الكاتب: Enjaznews Admin

مؤسس متحف الوهادنة للتراث الشعبي محمود حسين الشريدة باحث في التراث الشعبي والتاريخ الاجتماعي يكتب..

يقوم مشروع السردية الأردنية على إبراز قصة الأردن بوصفها قصة متصلة عبر الزمن، تمتد من الحضارات القديمة مروراً بالعصور الإسلامية وصولاً إلى الدولة الأردنية الحديثة. وفي هذا الإطار يبرز دور متحف الوهادنة للتراث الشعبي باعتباره شاهداً على جانب مهم من هذه السردية، وهو سردية الإنسان الأردني العادي الذي صنع الحياة في القرى والبوادي والأرياف.

فالمتحف لا يحفظ الأدوات والمقتنيات فحسب، بل يحفظ القصص المرتبطة بها، ويعيد تقديم أنماط الحياة التي عاشها الأردنيون عبر أجيال متعاقبة، بما يعكس قيم العمل والإنتاج والتكافل الاجتماعي والانتماء للأرض.

حفظ الذاكرة المحلية بوصفها جزءاً من الذاكرة الوطنية تؤكد التجارب العالمية أن السرديات الوطنية الكبرى تُبنى من خلال جمع السرديات المحلية الصغيرة وربطها ببعضها البعض.

ومن هنا تأتي أهمية متحف الوهادنة الذي يوثق ذاكرة منطقة الشفا وغرب عجلون، بما تحتويه من قرى وخرب ومواقع تاريخية وتراثية.

فكل حجر أثري، وكل اسم مكان، وكل أداة زراعية، وكل حكاية شعبية محفوظة في المتحف، تمثل جزءاً من الذاكرة الوطنية الأردنية الشاملة، وتسهم في توثيق خصوصية المجتمع المحلي ضمن الإطار الوطني العام.

توثيق العلاقة بين الإنسان والأرض من أبرز أبعاد السردية الأردنية إبراز ارتباط الأردني بأرضه عبر التاريخ. ويؤدي المتحف دوراً مهماً في هذا الجانب من خلال توثيق: الأدوات الزراعية التقليدية.

وسائل تخزين المحاصيل. أنماط البناء الريفي. الصناعات المنزلية والحرف اليدوية. التراث المرتبط بالزيتون والقمح والمياه والينابيع.

وهذه العناصر مجتمعة تروي قصة استقرار الإنسان الأردني في أرضه وتمسكه بها عبر قرون طويلة. تعزيز الهوية والانتماء يستقبل المتحف طلبة المدارس والجامعات والوفود الثقافية والسياحية، فيتحول إلى مساحة تعليمية تفاعلية تربط الأجيال الجديدة بماضيها.

وهذا الدور يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وفهم الجذور الثقافية للمجتمع الأردني، وهو أحد الأهداف الرئيسية لأي سردية وطنية. توثيق التراث غير المادي لا تقتصر أهمية المتحف على المقتنيات المادية، بل تمتد إلى حفظ: الحكايات الشعبية.

الأمثال والأقوال المأثورة. الأغاني والأهازيج التراثية. العادات الاجتماعية. الموروث المرتبط بالمناسبات الدينية والوطنية. وهذه العناصر تشكل جانباً مهماً من الشخصية الثقافية الأردنية التي تسعى السردية الوطنية إلى إبرازها وصونها.

ربط التراث المحلي بالتاريخ الأردني العام يتميز متحف الوهادنة بأنه يقع في منطقة غنية بالمواقع التاريخية والتراثية في غرب عجلون، مثل قافصة وكركمة وأهجيجة وأهنيدة وأبو فلاح وسليخات وفقارس وغيرها من المواقع التي تحمل شواهد تاريخية وحضارية متنوعة.

ومن خلال توثيق هذه المواقع والتعريف بها، يربط المتحف التاريخ المحلي بتاريخ الأردن العام، ويقدم نموذجاً عملياً لكيفية مساهمة المجتمعات المحلية في صياغة السردية الوطنية. البعد الحضاري والإنساني يسهم المتحف في إبراز صورة الأردن بوصفه أرضاً للتنوع الحضاري والتعايش الإنساني، حيث تعاقبت على المنطقة حضارات وثقافات متعددة تركت بصماتها على المكان والإنسان.

وبذلك يصبح المتحف نافذة حضارية تعكس عمق التجربة الإنسانية في الأردن عبر العصور.

خلاصة يمكن القول إن متحف الوهادنة للتراث الشعبي لا يمثل مجرد مكان لعرض المقتنيات التراثية، بل يشكل مؤسسة ثقافية وطنية تسهم في بناء السردية الأردنية من خلال حفظ الذاكرة المحلية، وتوثيق التراث المادي وغير المادي، وتعزيز الهوية الوطنية، وربط الإنسان بأرضه وتاريخه وموروثه الحضاري. ومن خلال هذا الدور يصبح المتحف نموذجاً للمبادرات المجتمعية التي تساهم في صون الهوية الأردنية ونقلها للأجيال القادمة، بما ينسجم مع رؤية الأردن في الحفاظ على إرثه الثقافي والحضاري.

 

إنجاز-عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2026، وقررت تثبيت “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، وكذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير.

ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين المحلي والدولي، وبما ينسجم مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع اسعار الفائدة السائدة في الأسواق الماليّة الإقليمية والدولية.

وتؤكد اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي، منوهين إلى حزمة التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك في شهر نيسان من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت 760 مليون دينار والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وتظهر البيانات المُتاحة قوة المؤشرات النقدية في المملكة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك من العملات الأجنبية التي بلغت 27.2 مليار دولار في نهاية أيار 2026، محققة زيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2025، وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.5 شهراً، ومحافظة معدل التضخم على مستوى معتدل بلغ 1.88% خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع تضخم نسبته 1.97% لذات الفترة من عام 2025. كما يواصل القطاع المصرفي الأردني تمتعه بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى المملكة بنسبة 13.3% خلال الشهور الأربعة الأولى لتصل إلى 1.6 مليار دولار، ونمت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتبلغ 3.0 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما سجل الدخل السياحي نحو 2.8 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بتراجع نسبته 9.2% متأثرة بتداعيات الحرب في إيران.

 

انجاز-سامر القضاة يكتب ..

بصفتي مطلعاً على تفاصيل العمل التنموي في الميدان، ومن واقع تجربتي السابقة في مجلس محافظة عجلون، أرى أننا أمام منعطف تشريعي خطير يمس جوهر اللامركزية .
المادة (37) من مسودة القانون الجديد تشكل تراجعاً لا يخدم مسيرة التحديث السياسي التي نشهدها. إليكم قراءة وتحليل لأبعاد هذه المادة وأثرها على الإرادة الشعبية .

بينما يخطو الأردن بثقة نحو مئويته الثانية ، مستنداً إلى رؤية ملكية سامية وعازمة على تحديث المنظومة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ، تخرج علينا بعض النصوص التشريعية في مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد لتشكل تراجعاً غير مبرر عن هذه المبادئ الوطنية الثابتة. وتأتي المادة (37) من المسودة كأبرز هذه العثرات، لتثير قلقاً عميقاً وصدمة في الأوساط الشعبية والنخبوية على حد سواء.
إن هذه المادة في صيغتها الحالية التي تُلغي الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية) وتستعيض عنه بتعيين أعضاء من خلفيات منتخبة كالنقابات والبلديات وغرف التجارة والصناعة ، لا تمثل مجرد تعديل إجرائي ، بل هي انقضاض صريح على جوهر الفلسفة الديمقراطية التي نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في أوراقه النقاشية وفي توجيهاته المستمرة لتحديث المنظومة السياسية .
التعيين المقنّع : تزييف للمشاركة وإقصاء للمواطن

إن محاولة شرعنة “التعيين” عبر تسمية أعضاء قادمين من مؤسسات منتخبة (كالنقابات أو الغرف التجارية) هي مغالطة تشريعية كبرى . فالمهندس أو التاجر الذي انتخبه زملاؤه لتمثيل مصالحهم القطاعية داخل نقابته أو غرفته ، لم يمنحه المواطن في قريته أو باديته تفويضاً شعبياً لإدارة التنمية المحلية في محافظته.
هذا الالتفاف على صناديق الاقتراع يحمل في طياته سلبيات وعيوباً هيكلية قاتله / أبرزها :
تشتيت الولاء والجهد : العضو المعين سيبقى رهين أوجاعه القطاعية والنقابية ولن يكون متفرغاً أو مسؤولاً أمام المواطن البسيط في المحافظة الذي يبحث عن بنية تحتية، ومستشفى، ومدرسة، وفرص عمل لأبنائه.
خلق مجالس نخبويّة مغلقة / بدلاً من أن تكون مجالس المحافظات مرآة تنموية تمثل كافة أطياف المجتمع المحلي، فإنها ستتحول إلى مجالس محاصصة نخبويّة تخدم فئات محددة ، وتُقصي الكفاءات الشابة والمستقلة التي لا تنضوي تحت لواء هذه النقابات أو الغرف .

– إجهاض اللامركزية وحالة عدم الرضا الشعبي –
إن إلغاء الانتخاب المباشر هو إجهاض حقيقي لمبدأ المشاركة الشعبية وعودة بالبلاد عقوداً إلى الوراء نحو المركزية المقيتة . كيف للمواطن أن يشعر بامتلاك القرار التنموي وهو يرى حقه الدستوري والأصيل في اختيار ممثليه يُسلب منه بجرّة قلم تشريعية؟
هذا التوجه لم يثمر إلا حالة عارمة من عدم الرضا الشعبي والاحتقان / فالمجتمع الأردني الذي انتظر تطوير تجربة اللامركزية وتعميقها يجد نفسه اليوم أمام تراجع ينال من ثقته بجدية مسارات الإصلاح. إن إقصاء صندوق الاقتراع المباشر يبعث برسالة سلبية مفادها أن المواطن “غير مؤهل” لاختيار من يدير شؤونه التنموية ، وهو أمر يرفضه الأردنيون جملة وتفصيلاً .

نداء إلى مجلس النواب : التاريخ يراقب والمستقبل أمانة
أمام هذا المنعطف التشريعي الخطير ، يتطلع الأردنيون إلى مجلس النواب الأردني ، باعتباره حامي الدستور وصوت الشعب النابض، للوقوف في وجه هذه الردة الديمقراطية .
إننا نحث نواب الأمة ، بكل قواهم الوطنية ، على رفض المادة (37) بصيغتها الحالية ، وعدم تمرير هذا القانون إلا بعد تعديل هذه المادة جذرياً ليعود الانتخاب المباشر حراً ونقياً لجميع أعضاء مجالس المحافظات .
إن التعديل المطلوب ليس ترفاً بل هو استحقاق وطني وشرط أساسي لـ :
١. الانسجام مع الرؤية الملكية: التي ركزت على “التمكين” والتحديث السياسي وبناء دولة المؤسسات القائمة على المواطنة الفاعلة .
٢. استعادة ثقة الشارع: عبر تفعيل الصناديق التي تجعل المسؤول المحلي تحت طائلة المحاسبة الشعبية المباشرة.

ختاماً
إن قوة الدولة الأردنية استمدت دائماً من تلاحم قيادتها وشعبها في مسيرة الإصلاح. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار تاريخي : فإما أن ينحاز لرؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب في برلمان ومجالس محلية قوية ومنتخبة، وإما أن يساهم في إضعاف تجربة اللامركزية وتعميق الفجوة بين المواطن ومؤسساته .
اجعلوا صندوق الاقتراع المباشر هو الحكم والفيصل ، فالأوطان لا تُبنى بالتعيين والمحاصصة، بل بإرادة الشعوب الحرة.

سامر عبدالله القضاة
(عضو مجلس محافظة عجلون السابق)

#قانون_الإدارة_Local #اللامركزية #مجلس_النواب #الأردن #تحديث_المنظومة_السياسية #عجلون

انجاز-إن تشجيعنا لمنتخبنا الوطني ليس مجرد مؤازرة في منافسة رياضية، بل هو تعبير صادق عن ولائنا لوطننا، وانتمائنا إلى مكوناته، ووفائنا لقائدنا الرياضي الأول، الذي جسّد دومًا الروح الرياضية الرفيعة التي نستمد منها العزيمة والإصرار، ونستلهم منها تميزًا لا يشبهه تميز.

ومع ما آلت إليه نتيجة اليوم، فإننا نؤمن بأن الإنجازات العظيمة لا تُقاس بنتيجة عابرة أو لحظة مؤقتة، بل بالقدرة على النهوض في أصعب الظروف، وتحويل التحديات إلى دوافع للنجاح وصناعة الإنجاز.

لذلك، فليمضِ منتخبنا الوطني في مسيرته، ونحن خلفه داعمون ومؤازرون أينما كان ومهما كانت النتائج؛ لأننا نؤمن بالروح التي قاتلت بشرف، واستحقت أن تمثل الوطن في هذه البطولة.

وسنبقى على عهدنا، ثابتين في دعمنا وإيماننا، حتى يتحقق المراد، ويأتي الفرح الذي ينتظره الجميع
بقلم رئيس هيئة مديري جامعة جدارا
الدكتور : شكري المراشده

إنجاز – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة إلى التقاعد.

وقرر المجلس تعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة.

إنجاز-قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها.

ويحدد مشروع القانون اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.

ويأتي هذا التعديل بناء على مقترح مقدم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب وبموجب التعديل ستضاف فقرة إلى نص المادة 4 من القانون الأصلي، تنص أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني.

كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون الأصلي لتصبح “على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تطبق المحكمة، أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية القوانين المختصة”.

ولن تمس التعديلات الجديدة المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويشكل مشروع النظام خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية؛ وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة.

وتعد الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة؛ بما يرسخ الثقة بمنظومة العدالة.

كما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.

ويضمن النظام الجديد إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة إجراءات الخبرة، الأمر الذي من شأنه تجويد الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة وتسريعها.

ويوجب مشروع النظام تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة؛ بما يضمن النزاهة والحياد والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وتقليل النزاعات المتعلقة بالتقارير الفنية.

وينص النظام على ضرورة التأهيل المستمر والمتخصص للخبراء في مواكبة التطورات العلمية والتقنية، بما يحقق الفائدة المرجوة من نظام الخبرة القضائية ويعزز من كفاءة منظومة العدالة بشكل عام.

وينص النظام كذلك على إدخال التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، واعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات المستخرجة منه، إلى جانب نشر جداول الخبراء إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وتمكين المتعاملين من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات عبر الوسائل الإلكترونية؛ بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة.

كما يحصر مشروع النظام ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين المحلفين وفقا لأحكام النظام حيث سيجري ولأول مرة اعتماد نظام الخبراء المحلفين ، إلى جانب استحداث إطار قانوني للخبرات النادرة التي تحتاجها المحاكم في بعض القضايا المتخصصة، وإجازة ممارسة أعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المتاحة للمحاكم.

ويعتمد مشروع النظام كذلك أسسا واضحة وموضوعية للامتحانات والمقابلات الخاصة لبعض أنواع الخبراء، مع إلزامهم بتجديد اعتمادهم بصورة سنوية، إلى جانب استحداث نظام لتقييم الأداء يرتبط بمنظومة متكاملة من الرقابة والمساءلة، بما يعزز جودة أعمال الخبرة ويرفع مستوى الكفاءة المهنية.

ويكرس مشروع النظام مبادئ العدالة والشفافية في تسمية الخبراء من خلال اعتماد نظام الدور والتراتبية، وينص أيضا على إنشاء حساب خاص لأجور الخبراء لتنظيم آليات استيفائها وصرفها وفق إجراءات واضحة وفاعلة.

وينص كذلك على إجراءات واضحة للمساءلة مثل تشكيل لجان مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات على نتائج التقييم، واستحداث عقوبات متدرجة تشمل التنبيه والإنذار والإيقاف عن ممارسة أعمال الخبرة والشطب من سجل الخبراء، بما يضمن المحافظة على النزاهة المهنية وجودة الأداء.

ويتضمن نصوصا خاصة تحدد التزامات الخبراء وواجباتهم المهنية، بما يكفل استقلاليتهم وحيادهم أثناء أداء مهامهم، وكذلك حظر التواصل المباشر بين الخبير وأي من أطراف الدعوى خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظا على نزاهة إجراءات التقاضي وتعزيزا للثقة بمنظومة العدالة.

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي؛ لغايات تنفيذ مشروع توسعة محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي.

ويعد مشروع الصرف الصحي في مأدبا من المشاريع المهمة في قطاع المياه، ومن المتوقع أن يخدم قرابة 200 ألف نسمة، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية في المحافظة إلى 16 ألف م³ يوميا، بالإضافة إلى تعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة المقيدة التي تكون لبعض الأصناف الزراعية مثل الأعلاف.

ويهدف المشروع إلى توسيع نظام جمع مياه الصرف الصحي، مع مراعاة حماية البيئة وتعظيم فرص إعادة الاستخدام؛ من أجل تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية لأغراض الري.

وسيتم بموجب المشروع إنشاء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي، ومعالجة المياه، وإعادة بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتوسيع شبكاته، وإنشاء شبكة جديدة لاستخدام المياه المعالجة.

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة United Energy Group- UEG الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.

ويأتي القرار انسجاما مع توجهات المملكة نحو تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية، والسعي لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، في ظل البيئة التشريعية المتطورة والبنية التحتية المؤهلة والمناسبة لإقامة مثل هذه المشاريع.

كما يأتي المشروع في سياق الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالأمونيا ومشتقاتها، وفتح آفاق تصديرية جديدة إلى الأسواق العالمية التي تشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون، بالشراكة مع مستثمرين ومطورين دوليين.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد، وتعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة.