الكاتب: Enjaznews Admin

الحوار المجتمعي الأردني تتقدم الصفوف بمبادرة وطنية رائدة: “تهدف إلى إعادة احياء وثيقة السلط ومبادرة مدينة اربد ومدينة الزرقاء وتعود إلى الواجهة بإجماع وطني شامل

كتب : الصحفي ليث الفراية

في مشهد يعكس روح الانتماء والتكاتف الوطني، احتضن مركز السلط الثقافي يوم أمس اجتماعًا وطنيًا حاشدًا بدعوة كريمة من مؤسسة إعمار السلط، جمع شخصيات فاعلة من مختلف أطياف المجتمع الأردني، بهدف إحياء مبادرة “وثيقة السلط الشعبية” وإعادة تفعيل دورها الحيوي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع.

الاجتماع الذي شهد مشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعات الشبابية والثقافية والدينية، إضافة إلى وجهاء من مختلف العشائر الأردنية، جاء تأكيدًا على أن السلط، بتاريخها العريق ومكانتها الوطنية، لا تزال منبرًا للمبادرات الخلاقة التي تعزز اللحمة الوطنية وتسهم في تمتين النسيج الاجتماعي.

استعرض الحاضرون خلال اللقاء الجهود التي بُذلت في عام 2020 لإعادة إحياء “وثيقة السلط الشعبية”، وتم تقديم عرض مرئي أعدّه المركز سابقًا، تناول أبرز أهداف الوثيقة ومضامينها النبيلة، مركّزًا على أثرها في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز مفاهيم التكافل والتراحم.

وقد أجمع المشاركون على أن الوثيقة لا تنبع من رحم مدينة السلط فقط، بل تمثل نموذجًا وطنيًا يمكن تعميمه في مختلف المحافظات، لما تحمله من رؤى إنسانية وأبعاد اجتماعية تخدم الجميع دون استثناء.

تركّز الوثيقة على معالجة قضايا حيوية تمس المجتمع الأردني بشكل مباشر، أبرزها غلاء المهور وتأخّر سن الزواج، والتي أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الشباب. وأكد الحضور أن المبادرة تُسهم في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتُعيد الاعتبار لقيم البساطة والتيسير التي لطالما ميّزت المجتمع الأردني.

كما دعا المشاركون إلى إشراك علماء الدين الإسلامي والمسيحي في دعم المبادرة من خلال خطبهم ومواعظهم، لتعزيز الرسائل القيمية التي تتبناها الوثيقة، وعلى رأسها روح التكاتف والتراحم والعدل.

برزت دعوات صريحة إلى ضرورة تفعيل دور العشائر الأردنية بصفتها أحد أهم الأعمدة المجتمعية، وتاريخها الطويل في تعزيز قيم الوحدة والتعاون، مؤكدين أنها تمثل صمّام أمان يمكن الاعتماد عليه لتعميم المبادرة وتثبيت قيمها في المجتمع.

كما طالب الحاضرون بضرورة إشراك الشباب والمنتديات الثقافية والجمعيات الخيرية بشكل فعّال، إيمانًا بأن نهضة أي مبادرة لا تكتمل دون طاقة الشباب ووعيهم، وبأن المجتمع المدني شريك لا غنى عنه في صنع التغيير الإيجابي.

ليس غريبًا على مدينة السلط أن تتصدر مشهد المبادرات الوطنية والاجتماعية؛ فهي المدينة التي حملت عبر التاريخ مشاعل النهضة، وقدّمت نماذج متميزة في الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي. واليوم، تؤكد من جديد أنها حاضنة للمبادرات التي تصنع الفارق، وتُقدِّم حلولًا واقعية نابعة من المجتمع ذاته، وليست مفروضة من خارجه.

إن إعادة إحياء “وثيقة السلط الشعبية” تمثل رسالة قوية بأن الأردنيين، رغم كل التحديات، قادرون على ابتكار الحلول وتجاوز الصعاب من خلال التكافل والتفاهم والحوار. ومثلما كانت السلط دومًا منبعًا للمبادرات، فإنها اليوم تُعيد إحياء روحها الجماعية لتكون نموذجًا يُحتذى به في كل المحافظات.

وحضر الأجتماع السيد خلدون خريسات ، والدكتور فهمي البلاونه ، والسيد بهاء الدبابنه ، والدكتوره فاطمه عطيات ، والسيد جمال غنيمات ، والمهندس مازن خريسات .

انجاز-موزه فريحات 

افتتح عطوفة المدير العام المهندس محمد الدوجان صباح اليوم بمركز التدريب بالادارة العامة الورشة التوعوية لبناء القدرات حول تعليمات ادارة وتقييم الاداء لسنة 2024بحضور ممثلين عن هيئة الخدمة المدنية والسادة مدراء الدوائر ورؤساء الاقسام بالادارة العامة وجاهيا ومدراء الفروع ورؤساء الاقسام بالفروع عبر تطبيق زووم
واثنى عطوفة المدير العام المهندس محمد الدوجان في كلمة الافتتاحية على الجهود المبذولة من قبل هيئة الخدمة المدنية والادارة العامة على أهمية الإستثمار في القوى البشرية العاملة وأهمية مواكبة التطورات والتعليمات التي تصدرها الهيئة للإرتقاء بالقطاع الحكومي وتحديث المسار الاداري ضمن خطة التحديث الاداري والمسارات التي يعول عليها لاحداث نهضة بالقطاع العام خدمة للوطن .
وقد أشاد مندوبي هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة بأداء مديرية الموارد البشرية في مؤسسة الإقراض الزراعي وتميزها بين دوائر القطاع الحكومي الأخرى من خلال سرعة الإستجابة والتفاعل الإيجابي في تطبيق وممارسة التعليمات الجديدة الصادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
واستعرض مندوبي الهيئة تعليمات إدارة وتقييم الأداء الجديدة والهدف العام من الورشة المتمثل بتعزيز ومساهمة الموظفين في تطوير وتحسين الأداء الفردي وتنمية معارفهم ومهاراتهم في أدوات التقييم وتعبئة نماذج تقييم الأداء السنوي وإعداد خطط التطوير الفردية..

إنجاز-تنطلق يوم غد الثلاثاء، في مؤسسة عبد الحميد شومان، فعاليات ليالي الفيلم اللبناني التي تنظمها لجنة السينما في المؤسسة بالتعاون مع نادي لكل الناس في بيروت.
وسيتم خلال الفعاليات، عرض مجموعة من الأفلام اللبنانية المختارة التي تكشف وجوها متعددة للواقع اللبناني في إطار سينمائي بديع، وهي: فيلم ” الرقص على حافة البركان” للمخرج سيريل العريس، والذي سيتم عرضه يوم غد الثلاثاء 13 أيار، والفيلم ” كوستا برافا، لبنان” للمخرجة مونيا عقل وسيعرض يوم الأربعاء 14 أيار، في حين سيعرض يوم الخميس المقبل الفيلم “تسعون” للمخرج مارون بغدادي، علما بأن جميع الأفلام سيتم عرضها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة السينما في مقر المؤسسة بجبل عمان.
كما سيتم استضافة رئيس نادي لكل الناس في بيروت، نجا الأشقر، طيلة أيام عروض الأفلام اللبنانية، حيث سيتمكن الجمهور من مناقشة أحداث الأفلام معه عند نهاية كل عرض.
ويعتبر فيلم “الرقص على حافة البركان” والذي تم إنتاجه في العام 2023، واحدا من أهم الأفلام التسجيلية العربية التي أنتجت في الأعوام الأخيرة، وذلك لجدة موضوعه وغنى وتنوع مادته وحيويته وبراعته الإخراجية.
وبدأ مشروع الفيلم من الرغبة في تصوير انفجار مرفأ بيروت وتوسع ليتطرق إلى الوضع في لبنان بتعقيداته المستمرة منذ سنوات طوال. تصادف هذا المشروع مع البدء في تصوير فيلم لبناني آخر، وهو فيلم روائي طويل. التقى فريق تصوير “الرقص على حافة البركان” أثناء قيامهم بالتصوير، مع فريق تصوير الفيلم الروائي الذي حمل عنوان “كوستا برافا”. أدى هذا اللقاء إلى تغيير خطة تصوير الفيلم من فيلم يكتفي بمشاهد انفجار المرفأ وتداعياته، ودمجه بتصوير مقابلات مع فريق فيلم “كوستا برافا” وتصوير مشاهد هامة وحيوية من عمل الفريق على إنتاج الفيلم الروائي متتبعا بأسلوب “السينما المباشرة”، الذي يصور الحياة كما هي، مراحل إنتاج هذا الفيلم من البداية حتى النهاية، بكل ما صاحب هذا الإنتاج من تحديات وصعوبات متنوعة، تقنية وتمويلية، يجاهد فريق تصوير “كوستا برافا” في الصمود أمامها وتخطيها بإرادة صلبة.
ويبرهن الفيلم التسجيلي اللبناني “الرقص على حافة البركان”، أن إمكانيات ابتكار شكل مختلف غير تقليدي للفيلم التسجيلي إمكانية متجددة دوما، وهذا ينطبق أيضا على إمكانية صنع الفيلم من مواد لم يكن مخططا لها سابقا لكن اكتشافها المفاجئ يؤدي إلى ظهور فكرة جديدة تختلف عن فكرته الأولية وتغير من مسار الفيلم نتيجة اكتشاف واقع جديد.
أما فيلم ” كوستا برافا، لبنان “، فيشكل إضافة نوعية للسينما اللبنانية الجديدة، تبدو فيه لغته الجمالية والدرامية ذات منحى مبتكر باتكائه على معايير يجري فيها تصوير أحوال أسرة اختارت أن تقطن في بيئة ريفية ذات طبيعة خلابة، بعد أن وجدت في المدينة الكبيرة تلوثاً بيئياً، ثم لا تلبث الأسرة أن تواجه أزمة تتعلق باختيار منطقتهم الريفية الجديدة لتكون مشروعا لمكب نفايات في أرض مجاورة لسكن الأسرة، وفي هذا المناخ يدور نزاع بين الأسرة وأفراد ومؤسسات وجهات حكومية عملوا على هذا المشروع.
تبرز المخرجة ألوانا من الضغوط القاسية، التي تعرضت لها الأسرة بسبب وقوفها ضد المشروع، الامر الذي اثّر على طبيعة عيش العائلة، فهي منقطعة عما حولها، لا زيارات ولا اختلاط، بينما يلاحقها همّ النفايات وتلوث البيئة بشكل خطر من دون أن تنفع محاولات التواصل مع المسؤولين، الذين كانوا يخبرونه بأن المكب مدعوم من شخصيات في الحكومة وممول من فرنسا، وأن المكب سيعتمد المعايير العالمية، وأن النفايات سيعاد تدويرها، لكن لم يكن أحد يدرك حجم التغول الكامن لدى الفاسدين، وهو ما قاد الى أزمة جديدة أخذت تعصف بحياة الأسرة.
أدى الدور الرئيسي بالفيلم الذي اختاره لبنان لتمثيله في المنافسة على جوائز الأوسكار لعام 2022، الممثلة والمخرجة نادين لبكي، وإلى جوارها الممثل الفلسطيني صالح البكري، في دوري الزوج والزوجة، وهناك الممثلة اللبنانية ليليان خوري في دور الجدة، وجرى تصوير الفيلم في ظروف صعبة عقب مأساة انفجار مرفأ بيروت.
ويوثق فيلم “تسعون” لقاءً مطولاً مع الأديب والمفكر اللبناني ميخائيل نعيمة في التاسعة والثمانين من عمره. صوّر المخرج مارون بغدادي الفيلم عام 1977، بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، متنقلاً بين قرية نعيمة الأصلية بسكنتا، وخلوته في الشخروب، وبيته الساحلي في الزلقا، كما تضمّن الفيلم زيارة إلى متحف جبران في بشري. يتناول الحوار محطات حياة نعيمة المختلفة: طفولته، تعليمه، غربته في نيويورك، علاقته بالطبيعة، رؤيته للسياسة والحرب، موقفه من المرأة والطائفية، صداقته مع جبران خليل جبران، وتأملاته العميقة في الإيمان والوجود.
تكمن أهمية الفيلم في كونه وثيقة نادرة تُظهر أحد أبرز رموز النهضة الأدبية والفكرية في المشرق العربي في أواخر حياته، وهو يتحدث بوضوح ذهني ملفت عن مسيرته وأفكاره. لقد اختار بغدادي أن يصوّر نعيمة في بيئاته الحقيقية التي شكّلت وعيه وفكره، ممّا يمنح المشاهد فرصة لرؤية المفكر في علاقته مع المكان الذي طالما ألهمه وكان موضوعاً لكتاباته.
ويبرز هذا العمل قيمة التوثيق البصري للشخصيات الثقافية المؤثرة. فبدلاً من الاكتفاء بكتابات نعيمة، يمنحنا الفيلم الفرصة لرؤية طريقة تفكيره وتعبيره الحي. وتكمن قوة الفيلم تحديداً في بساطة مقاربته، إذ يفسح المجال لنعيمة للتحدث بحرّية دون تدخل سردي مفرط، مما يجعل من هذه الوثيقة أقرب إلى سيرة ذاتية مصوّرة ومُسجّلة بصوت صاحبها.
واعتاد قسم السينما في المؤسسة على تنظيم مثل تلك الفعاليات، حيث يتم اختيار نوع من أنواع السينما أو أفلام تم انتاجها في بلد معين، وعرضها على مدار عدة أيام، وذلك بهدف التعريف بنماذج سينمائية عربية وعالمية.

د:إبراهيم النقرش

كثيرًا ما يُروَّج في عالمنا العربي للديمقراطية باعتبارها الحل السحري لجميع مشكلاتنا السياسية والإجتماعية ، وكأن مجرد إقامة انتخابات دورية كفيل ببناء دولة حديثة قوية. غير أن هذا الفهم السطحي والمستورد للديمقراطية قد أوقعنا في مشكلات أعمق، وخَلق حكومات هشة، ومجالس تشريعية مشوشة، ومجتمعًا متنازعًا بين حرية غير مسؤولة، وقيم تنهاروتنحدر تحت وهم الحداثة.
الديمقراطية في جوهرها تختلف تمامًا عن مبدأ الشورى الذي هو من ثوابت الإسلام وأخلاقياته. فالشورى تقوم على التشاور مع أهل العقل والخبرة، الذين يخافون الله ويحرصون على مصلحة الأمة والوطن، لا على كسب أصوات الجاهلين أو إثارة العواطف والغرائز. في حين أن الديمقراطية الغربية تعتمد على الكمّ لا الكيف، فصوت الجاهل يُساوي صوت العالم، وصوت صاحب المصلحة المُتنفّع يساوي صوت الوطني الحر المخلص، ما يفتح الباب لوصول غير المؤهلين إلى مراكز صنع القرار، فقط لأنهم استطاعوا كسب أغلبية الأصوات، بأي وسيلة كانت.
هذه الديمقراطية المستوردة لا تتلاءم مع بيئتنا الثقافية والاجتماعية، لأننا لم نُؤسس بعد لثقافة ديمقراطية واعيه حره حقيقية. فمعظم الناس يصوّتون بدافع قبلي أو جهوي، ويغيب الوعي السياسي الناضج عن شريحة واسعة من المجتمع. كما تسود المحسوبيات والولاءات الضيقة، ويتفشى المال السياسي لشراء الأصوات والتأثير على نتائج الانتخابات، في ظل غياب قوانين صارمة أو رقابة فاعلة. هكذا تتحول الديمقراطية من وسيلة لبناء الدولة إلى أداة لهدمها من الداخل.
ولعل أبرز انعكاسات هذا الخلل تظهر في المجالس المنتخبة، وعلى رأسها مجلس النواب الأردني، الذي يعاني من تشوّه وغياب الانسجام، وكثرة المهاترات، وضياع الوقت في السجالات العقيمة التي لا تخدم المواطن ولا تعزز هيبة الدولة. بدل أن تكون هذه المجالس منابر للعقل والحكمة والتربيه الوطنيه والقيم الانسانيه للسياسيه الاخلاقيه، أصبحت منصات للانفعال وتظاهرات الولاء، والمصالح الضيقة، والعرض الإعلامي. وتتفكك هذه المجالس إلى كتل جهوية متصارعة، لا تملك مشروعًا وطنيًا مشتركًا، بل تسعى كل جهة إلى فرض رؤيتها بمنطق القوة لا الحجة، والولاء لا الكفاءة.
هذا الواقع يفرز حالة سياسية متوترة، تضرب هيبة الدولة، وتفقد المواطن ثقته بالمؤسسات المنتخبة، وتدفعه إلى العزوف عن المشاركة السياسية ومنادة البعض بحل المجلس، لأنه لم يرَى نتائج ملموسة تُحدث فرقًا في حياته. كما أن هذه الفوضى تضعف الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فتُترك السلطة التنفيذية دون مُساءلة حقيقية، ما يُعمّق الفساد، ويُفرغ الديمقراطية من مضمونها.
وفي ظل هذا الانحدار في البنية السياسية، تظهر أزمة أخرى أكثر خطورة: الحرية غير المنضبطة. ففي الديمقراطية الغربية، الحرية مطلقة، لكنها محكومة بثقافة وقانون مستقر. أما في مجتمعاتنا، فحين تُمارَس الحرية دون ضوابط دينية أو أخلاقية، تصبح وسيلة لانهيار القيم، وانتشار قلة الحياء، والجهر بالمعاصي، وإثارة الفتن بين الناس. نرى البعض يهاجم الثوابت باسم حرية التعبير، أو يُسيء للأخلاق العامة باسم الانفتاح. بينما الإسلام لا يعارض الحرية، بل يضبطها بضوابط تحفظ للمجتمع تماسكه، وتمنع الضرر، وتربط الحقوق بالواجبات.
إن السؤال الذي يجب أن نطرحه بجدية اليوم: هل الديمقراطية – بصيغتها الغربية المستوردة – هي الخيار المناسب لمجتمعاتنا؟ أم أننا بحاجة إلى بناء نموذج خاص، مستمد من قيمنا، يقوم على الشورى الحقيقية، والحرية المسؤولة، والعدالة التي لا تساوي بين الفهيم والجاهل البليم، وبين الوطني والمصلحي؟
ما نحتاجه ليس استيراد أنظمة جاهزة لا تناسبنا، بل بناء وعي سياسي حقيقي، وتربية مجتمعية عميقة، وبناء مؤسسات وطنيّة شفافه نزيهة، تفرز القادرين على حمل أمانة الحكم والتشريع. فالديمقراطية ليست صندوقًا انتخابيًا فقط، بل منظومة ثقافية وقيمية، إن لم تكن متجذرة في الأرض التي تُزرع فيها، فإنها ستثمر فوضى لا بناء، وصراعًا لا استقرار فديمقراطية بلا وعي ولا بنية، حلقة مفرغة، ننتخب فيها الفوضى باسم الحرية، وننتج الضعف باسم الإصلاح.

إنجاز-أسامة القضاة

أكدت نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب شفا الصوان أن دعم القطاع الزراعي في محافظة جرش يشكّل أولوية اقتصادية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها اليوم إلى مديرية زراعة محافظة جرش واطّلعت على واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه، ضمن الجهود البرلمانية الرامية لتعزيز الدور الرقابي وتلمّس احتياجات المزارعين.
وأشادت الصوان بجهود كوادر مديرية زراعة جرش والتقدم الملحوظ في مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدّمة، مؤكدة أهمية تمكين المزارعين والارتقاء بالقطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وقدمت مديرة زراعة جرش الدكتورة علا خلف المحاسنة عرضاً حول أبرز إنجازات مديرية الزراعة واستعرضت جهودها في تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة والتي ترتكز على دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة الحرجية وحمايتها.
كما أشارت إلى دور المديرية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الزراعية وتوفير فرص عمل، إلى جانب دعم التنمية الريفية وتمكين المرأة وتشجيع المشاريع الريادية ذات القيمة الاقتصادية المضافة.