الكاتب: Enjaznews Admin

  • “شومان” تستضيف الأديب السوري نبيل سليمان الاثنين المقبل

    “شومان” تستضيف الأديب السوري نبيل سليمان الاثنين المقبل

    “شومان” تستضيف الأديب السوري نبيل سليمان الاثنين المقبل
    إنجاز – يستضيف المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان يوم بعد غد الاثنين، الكاتب والروائي والناقد السوري نبيل سليمان في شهادة إبداعية بعنوان ” نبيل سليمان.. الكتابة في ظل الحرب” وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في مقر المؤسسة بجبل عمان.
    وتتكئ شهادة الكاتب السوري الإبداعية في الحوارية التي تديرها الكاتبة والروائية الدكتورة شهلا العجيلي، على تجربة معاشة لواحدة من أكثر الفترات قسوة وتعقيدا في التاريخ السوري المعاصر، لفتح نافذة على تجربته الشخصية والكتابية خلال سنوات الحرب الأهلية، متوقفا عند الأسئلة التي فرضها الخراب على الكاتب والكتابة معا، وكيف تكتب الشخصيات حين تصبح الحياة نفسها مهددة، أو كيف تتحول الذاكرة إلى مادة سردية، وما الذي يحدث للغة حين تعجز الوقائع عن أن تروى بسهولة، وكيف يمكن للرواية أن تحتفظ بإنسانيتها في زمن تتكاثر فيه صور العنف والانقسام والخسارة.
    في تجربته التي تمتد لعقود، ظل نبيل سليمان واحدا من الأصوات الروائية العربية التي لم تنظر إلى الأدب بوصفه انعزالا عن الواقع، بل باعتباره أداة لفهم التحولات الكبرى، ومساءلة السلطة، وقراءة الانكسارات الإنسانية والاجتماعية التي تصوغ مصائر الشعوب.
    وتنبع أهمية شهادة سليمان، من كونها تضعنا أمام العلاقة المعقدة بين الأدب والتاريخ، وبين النص والكارثة.
    في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر المؤسسة والكاتب السوري نبيل سليمان من مواليد 1945 في صافيتا بسوريا، وقد تخرج من كلية الآداب (قسم اللغة العربية) بجامعة دمشق عام 1967. عمل في التدريس بين عامي 1963 و1979، ثم أسس دار الحوار للنشر والتوزيع في اللاذقية عام 1982 وتفرغ للكتابة منذ عام 1989 .
    ترجمت بعض أعماله إلى الروسية والإسبانية والإنجليزية، وصدرت دراسات نقدية عديدة حول أدبه. له 23 رواية وأربعون كتابا في النقد الأدبي والشأن الثقافي العام .
    فاز بعدد من الجوائز منها: جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية (الدورة 17) عن فئة القصة والرواية والمسرحية عام 2022، كما فاز بجائزة رابطة الكتاب الاردنيين (غالب هلسة) للإبداع الثقافي عام 1994.
    شارك في تحكيم عدد من الجوائز وترأس لجنة التحكيم لجائزة البوكر العربية بدورة عام 2024.

  • ‏أمل خضر تكتب: العالم الذي ينهار بصمت

    ‏أمل خضر تكتب: العالم الذي ينهار بصمت

    ‏أمل خضر تكتب: العالم الذي ينهار بصمت
    ‏
    ‏أمل خضر تكتب ..
    ‏ليس أخطر ما يواجه البشرية ما يُرى على الشاشات بل ما يتشكل خلفها فالأحداث الكبرى لا تبدأ بانفجارٍ مدوٍّ وإنما بتصدعات صغيرة لا يلتفت إليها أحد ثم لا يلبث الجميع أن يكتشفوا أنهم يقفون فوق أرض لم تعد هي الأرض التي عرفوها.
    ‏العالم اليوم لا يمر بمرحلة انتقالية عاديةبل يعيش عملية إعادة تشكيل شاملة تطال موازين القوة ومصادر الثروة ومفهوم الدولة وحدود التأثير ما كان ثابتًا لعقود أصبح محل مراجعةوما بدا مستحيلًا بالأمس بات واقعًا يفرض نفسه دون استئذان.
    ‏في زوايا كثيرة من الكوكب تتراجع يقينيات قديمة وتظهر حقائق جديدة. لم تعد القوة تُقاس بعدد الجنود فقط ولا بحجم الترسانات، ولا بمساحة الخرائط. أصبحت تُقاس بالقدرة على التحكم بالتكنولوجيا وإدارة البيانات وصناعة الرواية، والتأثير في العقول قبل التأثير في الميدان.
    ‏التحول الأخطر لا يكمن في الأدوات بل في طبيعة الصراع نفسه. فالمعارك الحديثة لا تحتاج دائمًا إلى دبابات تعبر الحدود بل إلى خوارزميات تعبر الشاشات. لم تعد الجبهات واضحة كما كانت ولم يعد الخصوم يرتدون الزي ذاته الذي اعتدنا التعرف إليه هناك حروب تُخاض داخل الاقتصاد وأخرى داخل الفضاء الرقمي وثالثة داخل وعي الإنسان نفسه.
    ‏وفي الوقت الذي تنشغل فيه المجتمعات بجدالات يومية عابرة تتشكل طبقة جديدة من النفوذ العالمي. شركات تملك من البيانات ما يفوق ما تملكه حكومات ومنصات تستطيع التأثير في الرأي العام بسرعة تتجاوز قدرة المؤسسات التقليدية على الفهم والاستجابة. لقد انتقلت مراكز التأثير من أماكن مألوفة إلى مساحات لم تكن موجودة أصلًا قبل سنوات قليلة.
    ‏المفارقة الأكثر إثارة للقلق أن العالم يبدو أكثر اتصالًا من أي وقت مضى لكنه في الوقت نفسه أكثر انقسامًا. تتدفق المعلومات بلا حدود بينما يتراجع الفهم العميق. تتضاعف وسائل التعبير بينما يزداد الاستقطاب. تتسارع التكنولوجيا لكن الحكمة لا تسير بالسرعة ذاتها.
    ‏لم تعد المسألة اقتصاديًا مجرد نمو أو انكماش نحن أمام إعادة توزيع تاريخية للفرص والمخاطر. وظائف كاملة تتغير طبيعتها ومهن كانت مستقرة لعقود تواجه مصيرًا مجهولًا، وقطاعات جديدة تولد بسرعة تجعل التشريعات نفسها عاجزة عن ملاحقتها. لم يعد السؤال من سيقود الاقتصاد القادم بل من سيتمكن أصلًا من البقاء ضمن قواعده الجديدة.
    ‏يدخل العالم سياسيًا مرحلة تتراجع فيها الأحادية وتتصاعد فيها المنافسة على النفوذ تتغيرالتحالفات وتتبدل الأولويات، وتُعاد صياغة المصالح وفق معايير مختلفة عن تلك التي حكمت العقود السابقة. وما يبدو اليوم توازنًا قد يتحول غدًا إلى معادلة مختلفة بالكامل.
    ‏وسط هذا كله، يواجه الإنسان سؤالًا لم يسبق أن واجهه بهذا الشكل ماذا يحدث عندما تصبح الآلة قادرة على التفكير والتحليل والإنتاج والمنافسة؟ وماذا يبقى للإنسان إذا فقد احتكاره للمعرفة والمهارة وسرعة الإنجاز؟
    ‏ربما لا يكون الخطر الحقيقي أن تفقد البشرية بعض الوظائف، بل أن تفقد قدرتها على التمييز بين ما ينتجه العقل البشري وما تنتجه الآلة. وعندما يصبح التقليد متفوقًا على الأصل في السرعة والكلفة والانتشار، لن يكون السؤال من سيعمل بل من سيبقى قادرًا على تعريف معنى العمل نفسه. وحين تصبح القدرة على الإنتاج متاحة للجميع بضغطة زر، فإن القيمة الحقيقية لن تكون في ما ننتجه بل في قدرتنا على الابتكار والحكم الأخلاقي وصناعة المعنى.
    ‏هذه ليست أسئلة نظرية، بل وقائع بدأت تتسلل إلى الحياة اليومية. لذلك فإن أكبر خطأ يمكن ارتكابه الآن هو الاعتقاد أن ما يجري مجرد موجة عابرة. فالتاريخ يعلمنا أن التحولات الحضارية الكبرى لا تطلب الإذن من أحد، ولا تنتظر المترددين ولا ترحم من يصر على قراءة المستقبل بعين الماضي.
    ‏ما يحدث ليس تحديثًا للعالم القديم، بل ولادة عالم جديد بالكامل. عالم تتغير فيه قواعد الصعود وتتبدل فيه خرائط النفوذ وتُعاد فيه كتابة الكثير من المسلمات التي ظن الناس أنها أبدية.
    ‏وعندما ينظر الجيل القادم إلى هذه المرحلة، قد يكتشف أن اللحظة الفاصلة لم تكن حربًا كبرى أو أزمة اقتصادية عابرة، بل ذلك التحول العميق الذي كان يجري أمام الجميع، بينما كان معظمهم منشغلًا بمراقبة الظلال بدلًا من مراقبة الزلزال.
    ‏فالعالم لا ينهار بالضرورة عندما تسقط الأبنية أو تتعطل الأسواق أو تندلع الحروب بل عندما تتغير قواعده الأساسية دون أن ينتبه إليه أحد. وعندها فقط يدرك المتأخرون أن الزمن لم يكن ينتظرهم وأن المستقبل قد وصل بالفعل بينما كانوا ما يزالون يناقشون إن كان سيأتي أم لا.

  • أشجار عجلون المثمرة .. تاريخ من العطاء بين الآباء والأبناء

    أشجار عجلون المثمرة .. تاريخ من العطاء بين الآباء والأبناء

    إنجاز – أسامة القضاة

    تمثل الأشجار المثمرة المعمرة في محافظة عجلون جزءاً أصيلاً من الموروث الزراعي والبيئي إذ ما تزال أشجار الزيتون والتين والرمان والعنب شاهدة على تاريخ طويل من العطاء وتحمل بين أغصانها حكايات الأجداد الذين أورثوها للأبناء جيلاً بعد جيل.

    وقال مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان إن المحافظة تتميز بوجود أعداد كبيرة من الأشجار المثمرة المعمرة التي يعود عمر بعضها إلى عشرات السنين وتشكل ثروة زراعية وبيئية مهمة تعكس ارتباط الإنسان بالأرض عبر التاريخ.

    وأضاف إن هذه الأشجار تسهم بالحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي إلى جانب دورها الاقتصادي في توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، مبيناً أن مديرية الزراعة تنفذ برامج إرشادية وتوعوية لمساعدة المزارعين على العناية بالأشجار المعمرة والحفاظ عليها من الأمراض والعوامل الطبيعية المختلفة.

    وأكد رئيس اتحاد المزارعين في عجلون المحامي منيب الصمادي أن الأشجار المثمرة المعمرة تعد جزءاً من الهوية الزراعية للمحافظة إذ ارتبطت بحياة الأسر الريفية وأسهمت لعقود طويلة في تأمين مصادر دخل للأهالي.

    وبين أن المحافظة ما تزال تحتضن مئات الأشجار التي تجاوز عمرها عشرات السنين، مشيرا إلى أهمية دعم المزارعين وتشجيعهم على الحفاظ على هذه الثروة الزراعية التي تمثل قيمة اقتصادية وتراثية للأجيال القادمة.

    من جانبه، قال عميد كلية الزراعة في جامعة عجلون الوطنية الدكتور إبراهيم الطاهات إن الأشجار المعمرة تمثل سجلاً حياً للتنوع الوراثي النباتي وتوفر فرصة مهمة للباحثين لدراسة الأصناف المحلية التي تأقلمت مع الظروف المناخية والبيئية في المنطقة عبر عقود طويلة.

    وأضاف إن المحافظة تمتلك بيئة زراعية متميزة ساعدت على استدامة هذه الأشجار، مشيراً إلى أهمية توثيقها علمياً والاستفادة من خصائصها الوراثية في برامج التطوير الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

    وأكد المختص في التراث الزراعي حامد القضاة أن الأشجار المثمرة المعمرة ليست مجرد مصدر للإنتاج الزراعي بل تمثل جزءاً من الذاكرة الشعبية والتراث الثقافي المرتبط بحياة المجتمعات الريفية في عجلون.

    وأوضح أن كثيراً من هذه الأشجار ارتبطت بقصص وحكايات تناقلها الأهالي عبر الأجيال وأصبحت مع مرور الزمن معالم تراثية تحظى باهتمام الزوار والباحثين المهتمين بتاريخ المنطقة الزراعي والاجتماعي.

    بدوره، قال المزارع عربي فريحات الذي يمتلك عدداً من أشجار الزيتون المعمرة إن بعض الأشجار في أرضه ورثها عن والده وجده وما تزال حتى اليوم تنتج كميات جيدة من الثمار رغم مرور عقود طويلة على زراعتها.

    وأضاف إن العناية المستمرة بالأشجار والحفاظ عليها أسهما في بقائها منتجة، مشيراً إلى أن ارتباطه بهذه الأشجار يتجاوز الجانب الاقتصادي لتشكل جزءاً من تاريخ العائلة وذكرياتها.

    وقال المزارع محمد الغرايبة إن الأشجار المعمرة تمثل قيمة معنوية كبيرة للمزارعين إذ تجسد علاقة الإنسان بأرضه وتعكس جهود الأجداد الذين حافظوا عليها رغم الظروف المختلفة.

    واشار إلى أن هذه الأشجار تمنح المزارع شعوراً بالفخر والانتماء، مؤكداً ضرورة نقل ثقافة المحافظة عليها إلى الأجيال الجديدة لضمان استمرار هذا الإرث الزراعي العريق.

  • مختصون بعجلون: المشاركة السياسية تعزز دور الشباب في صناعة القرار والعمل العام

    مختصون بعجلون: المشاركة السياسية تعزز دور الشباب في صناعة القرار والعمل العام

    إنجاز – يوسف الصمادي.

    تشهد مشاركة الشباب في الحياة السياسية اهتماماً متزايداً خلال السنوات الأخيرة في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز دورهم في العمل العام وتمكينهم من الإسهام في صناعة القرار والمشاركة في مختلف القضايا الوطنية بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي التي تشهدها المملكة.
    وأكد مدير شباب عجلون الدكتور عيسى الطوالبة أن تمكين الشباب سياسياً يشكل أحد المحاور الرئيسة في البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز وعيهم بأهمية المشاركة في الحياة العامة وتشجيعهم على الانخراط في مختلف مجالات العمل الوطني.
    وأضاف أن المراكز الشبابية تنفذ العديد من البرامج والورش التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بما يعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم والمشاركة في صناعة المستقبل.
    وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في عجلون عدنان فريحات إن الهيئة أسهمت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز وعي الشباب بأهمية المشاركة في الحياة العامة والانخراط في القضايا الوطنية والمجتمعية.
    وأضاف أن الإقبال المتزايد من الشباب على الأنشطة والبرامج المختلفة يعكس تنامي اهتمامهم بالشأن العام وحرصهم على أداء دور فاعل في خدمة مجتمعاتهم
    وأوضح الأكاديمي الدكتور خالد الجبالي أن المشاركة السياسية تعد من أهم الوسائل التي تمكن الشباب من التعبير عن آرائهم والمساهمة في صناعة القرار، مشيراً إلى أن التحديث السياسي أتاح فرصاً أوسع أمام الشباب للانخراط في العمل العام والحزبي.
    وأضاف أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية تسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في رسم السياسات العامة بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية والإصلاح.
    وبين رئيس مبادرة أفق التغيير بشار المومني أن المبادرة تعمل على تنفيذ لقاءات وأنشطة تستهدف الشباب وتسهم في تعزيز ثقافة الحوار وتبادل الأفكار بينهم.
    وأضاف أن هذه الأنشطة توفر مساحة للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة في القضايا التي تهمهم، بما يعزز حضورهم في مختلف مجالات العمل العام
    وقال عضو حزب التغيير أسامة القضاة إن انخراط الشباب في العمل الحزبي أتاح لهم فرصة أكبر للمشاركة في النقاشات المتعلقة بالشأن العام وطرح المبادرات والأفكار التي تلامس احتياجات الشباب والمجتمع.
    وأضاف أن مشاركة الشباب في الأحزاب تسهم في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في الحياة العامة بصورة فاعلة.
    وأكد الناشط الشبابي يوسف الصمادي أن الشباب الأردني يمتلك القدرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعه متى ما أتيحت له الفرصة للمشاركة وإثبات قدراته.
    وأضاف أن المرحلة الحالية تشكل فرصة مهمة أمام الشباب للانخراط بصورة أكبر في العمل العام والمبادرات المجتمعية والمشاركة في رسم مستقبل أكثر فاعلية للأجيال القادمة.

  • تمكين في اليوم العالمي للاجئين: انتهاكات الأجور والحرمان من الضمان الاجتماعي أبرز التحديات التي تواجه العمال اللاجئين في الأردن.

    تمكين في اليوم العالمي للاجئين: انتهاكات الأجور والحرمان من الضمان الاجتماعي أبرز التحديات التي تواجه العمال اللاجئين في الأردن.

    تمكين في اليوم العالمي للاجئين: انتهاكات الأجور والحرمان من الضمان الاجتماعي أبرز التحديات التي تواجه العمال اللاجئين في الأردن.
    (292) حالة لعمال لاجئين وثقتها “تمكين” خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 وحتى 17 حزيران 2026.

    إنجاز – دعت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأردن إلى الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لحقوق اللاجئين. كما دعت إلى تطوير استراتيجية وطنية شاملة لإدارة اللجوء، تأخذ بعين الاعتبار الطابع طويل الأمد لوجود اللاجئين في المملكة. وأكدت ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات اللاجئين دون تمييز. كما شددت على أهمية استمرار تدفق التمويل الدولي من الجهات المانحة والشركاء الدوليين، بما يسهم في توسيع نطاق برامج المساعدة والخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين والفئات الأكثر هشاشة.
    جاء ذلك في بيان أصدرته تمكين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف العشرين من حزيران من كل عام، أكدت فيه أن الأردن يُعد من أكثر دول العالم استضافة للاجئين نسبة إلى عدد السكان، حيث استقبل على مدار العقود الماضية موجات متعاقبة من اللاجئين نتيجة النزاعات المسلحة والأزمات السياسية التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون والسوريون والعراقيون واليمنيون والسودانيون والصوماليون وغيرهم. ورغم عدم انضمام الأردن إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، إلا أنه واصل توفير أشكال مختلفة من الحماية الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين بالتعاون مع المنظمات الدولية والوكالات الأممية.
    وأشارت تمكين إلى أن ملف اللجوء في الأردن لا يقتصر على اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ يستضيف الأردن كذلك أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون لاجئ فلسطيني، ما يجعل واقع اللجوء في المملكة أكثر تعقيداً وتنوعاً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
    وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الأول من حزيران 2026، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن 404,179 لاجئاً وطالب لجوء، يشكل السوريون منهم 380,990 شخصاً، أي ما نسبته 94.3% من إجمالي اللاجئين المسجلين، فيما يتوزع الباقون بين العراقيين واليمنيين والسودانيين والصوماليين وجنسيات أخرى.
    وأكدت “تمكين” أن انخفاض أعداد اللاجئين السوريين خلال العامين الماضيين نتيجة عودة بعضهم إلى سوريا لا يعني بالضرورة تراجع الاحتياجات الإنسانية أو الحقوقية، إذ إن الفئات التي بقيت في الأردن تضم غالباً أشخاصاً يواجهون عوائق تحول دون العودة، بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمصابون بأمراض مزمنة والأسر التي فقدت مصادر دخلها أو مساكنها في بلدانها الأصلية.
    وأضافت تمكين أن البيانات الصادرة عن المفوضية تكشف عن وجود فئات واسعة من اللاجئين تواجه أوضاعاً شديدة الهشاشة، إذ يوجد 56,930 لاجئاً يعانون من حالات طبية خطيرة، و42,223 شخصاً من ذوي الإعاقة، و21,030 طفلاً مصنفين ضمن فئة الأطفال المعرضين للخطر، إضافة إلى 948 طفلاً غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم. كما تضم قاعدة بيانات المفوضية 7,540 أسرة يعيلها أحد الوالدين بمفرده، و5,436 امرأة مصنفة ضمن فئة النساء المعرضات للخطر.
    وترى “تمكين” أن هذه الأرقام تؤكد أن اللجوء لا يرتبط فقط بالنزوح أو فقدان المأوى، بل يتقاطع مع تحديات الفقر والتهميش وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل والحماية الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الفئات الأكثر هشاشة عرضة لمستويات مضاعفة من المخاطر والانتهاكات. مُوضحة أن ما يقارب أربعة أخماس اللاجئين يقيمون خارج المخيمات في المدن والبلدات الأردنية، الأمر الذي جعل قضايا اللجوء مرتبطة بصورة مباشرة بسوق العمل والتنمية المحلية والإسكان والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وليس فقط بالاستجابة الإنسانية التقليدية.
    وأكدت “تمكين” أن العمل أصبح الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها غالبية الأسر اللاجئة لتأمين احتياجاتها الأساسية في ظل التراجع المستمر للمساعدات الإنسانية وارتفاع تكاليف المعيشة. إلا أن الوصول إلى العمل اللائق ما يزال يواجه تحديات متشابكة ترتبط بطبيعة القطاعات التي يعمل فيها اللاجئون، وانتشار العمل غير المنظم، وضعف الحماية الاجتماعية، والعوائق المرتبطة بتصاريح العمل، وضعف قدرة بعض العمال على الوصول إلى آليات الشكاوى والانتصاف.
    في هذا السياق، أشارت تمكين إلى استمرار وجود تفاوت في فرص الوصول إلى العمل النظامي بين فئات اللاجئين المختلفة في الأردن. ففي حين استفاد اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية من مجموعة من التسهيلات والإجراءات الخاصة المرتبطة بإصدار وتجديد تصاريح العمل في إطار التفاهمات والبرامج الدولية الداعمة للاستجابة لأزمة اللجوء السوري، ما يزال اللاجئون من جنسيات أخرى، بما في ذلك العراقيون واليمنيون والسودانيون والصوماليون، يواجهون تحديات أكبر في الوصول إلى سوق العمل النظامي نظراً للمحدودية والقيود الإجرائية التي تفرضها المادة (12) من قانون العمل الأردني بشأن تشغيل العمالة غير الأردنية.
    وترى تمكين أن محدودية فرص الوصول إلى العمل النظامي بالنسبة للاجئين من غير السوريين تدفع أعداداً منهم إلى الاعتماد على الاقتصاد غير المنظم لتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرضهم للاستغلال العمالي والانتهاكات المرتبطة بالأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية، ويحد من قدرتهم على اللجوء إلى آليات الشكاوى والانتصاف خوفاً من فقدان مصدر دخلهم وتعرضهم لإجراءات قد تؤثر على أوضاعهم القانونية أو إقامتهم في المملكة.
    وفي إطار رصد هذه التحديات، حللت “تمكين” (292) حالة لعمال لاجئين استقبلتها ووثقتها خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 وحتى 17 حزيران 2026. وشملت هذه الحالات شكاوى مرتبطة بظروف العمل والانتهاكات العمالية التي تعرض لها العمال اللاجئون في مختلف محافظات المملكة.
    وتؤكد “تمكين” أن هذه البيانات الميدانية تمثل الحالات التي تمكن أصحابها من الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية، وبالتالي فهي تعكس الحد الأدنى الموثق للانتهاكات والأنماط الأكثر تكراراً، ولا يمكن اعتبارها ممثلة لجميع العمال اللاجئين في الأردن. كما أن الخوف من التبليغ، وصعوبة الوصول إلى آليات الشكاوى، وضعف المعرفة بالحقوق العمالية، تشكل جميعها عوامل قد تسهم في بقاء العديد من الانتهاكات خارج نطاق التوثيق والرصد.
    وأظهرت البيانات أن الذكور شكلوا (229) حالة من إجمالي الحالات الموثقة مقابل (63) حالة للإناث. وترى تمكين أن هذا التفاوت لا يعكس بالضرورة انخفاض الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اللاجئات، بل قد يشير أيضاً إلى وجود معيقات إضافية تحول دون وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية وآليات الشكاوى، بما في ذلك القيود الاجتماعية وطبيعة العمل غير المرئي الذي تمارسه بعض النساء.
    كما أظهرت البيانات أن اللاجئين السوريين شكلوا (228) حالة من إجمالي الحالات الموثقة، فيما سجلت (43) حالة للاجئين السودانيين، و(11) حالة للاجئين الفلسطينيين، و(7) حالات للاجئين اليمنيين، و(3) حالات للاجئين العراقيين. وتشير هذه المعطيات إلى أن الانتهاكات العمالية لا تقتصر على جنسية بعينها، بل تمتد إلى مختلف فئات اللاجئين، مع ملاحظة أن اللاجئين من الجنسيات غير السورية يواجهون مستويات إضافية من الهشاشة نتيجة محدودية فرص الوصول إلى العمل النظامي.
    ووفقاً للقطاعات الاقتصادية الأكثر تسجيلاً للانتهاكات، جاء قطاع الزراعة في المرتبة الأولى بواقع (88) حالة، يليه قطاع البناء والإنشاءات بواقع (49) حالة، ثم قطاع المطاعم بواقع (37) حالة، ثم الشركات الخاصة بواقع (33) حالة.
    وترى “تمكين” أن تمركز الانتهاكات في هذه القطاعات ليس أمراً عرضياً، إذ تتسم هذه القطاعات بارتفاع معدلات العمل غير المنظم والعمل الموسمي واليومي، وضعف الرقابة الفعلية على ظروف العمل، وارتفاع مخاطر الإصابات المهنية، إضافة إلى اعتمادها بصورة كبيرة على العمالة اللاجئة والوافدة.
    وأظهرت البيانات أن الانتهاكات المتعلقة بالأجور جاءت في صدارة الانتهاكات المسجلة، حيث وثقت “تمكين” (176) حالة مرتبطة بعدم دفع الأجور أو تأخيرها أو اقتطاعها أو الامتناع عن دفع المستحقات المالية عند انتهاء علاقة العمل. ويعني ذلك أن أكثر من 60% من العمال اللاجئين الذين تواصلوا مع “تمكين” كانوا يواجهون مشكلات تتعلق بالحصول على أجورهم أو مستحقاتهم المالية. وترى “تمكين” أن هذه النتيجة تُشير إلى وجود اختلال واضح في ميزان القوة بين العامل وصاحب العمل، إذ يعتمد العديد من العمال اللاجئين على دخلهم اليومي لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية، الأمر الذي يجعلهم أكثر استعداداً لتحمل التأخير في دفع الأجور أو القبول بانتهاك حقوقهم خشية فقدان مصدر دخلهم الوحيد.
    ورغم أن المادة (46) من قانون العمل الأردني تلزم أصحاب العمل صراحة بدفع الأجور في مواعيدها المحددة (خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقها) وتعتبر الأجر حقاً أساسياً لا يجوز الانتقاص منه، إلا أن الحالات الموثقة تكشف استمرار وجود ممارسات تتعارض مع هذه الأحكام، خاصة في القطاعات التي ترتفع فيها معدلات العمل غير المنظم.
    كما تكشف الحالات أن بعض العمال يواجهون صعوبات كبيرة في المطالبة بأجورهم نتيجة الخوف من فقدان العمل أو عدم تجديد تصريح العمل أو الإقامة، وهو ما يحد من فعالية الحماية القانونية المتاحة لهم ويجعل بعض الانتهاكات تستمر لفترات طويلة دون مساءلة.
    كما سجلت “تمكين” (115) حالة مرتبطة بعدم شمول العمال بالضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل الحرمان من الحماية الاجتماعية ثاني أكثر الانتهاكات حضوراً بين الحالات الموثقة. فوفقاً لأحكام المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، فإن الشمول بمظلة الضمان إلزامي لكافة العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل، بغض النظر عن جنسيتهم أو مدة عقدهم أو طبيعة أجرهم، متى توافرت عناصر العلاقة العمالية (العمل، الأجر، التبعية). إلا أن الحالات التي وثقتها “تمكين” تشير إلى استمرار امتناع بعض أصحاب العمل عن تسجيل العمال اللاجئين أو التحايل على متطلبات الشمول. وترى “تمكين” أن خطورة هذا الانتهاك تتضاعف بالنظر إلى طبيعة القطاعات التي يعمل فيها اللاجئون، وعلى رأسها الزراعة والإنشاءات، وهي قطاعات ترتفع فيها احتمالات إصابات العمل والأمراض المهنية. ويعني حرمان العامل من الضمان الاجتماعي عملياً حرمانه من الحماية التأمينية في حالات الإصابة والعجز والوفاة، وهو ما ينقل المخاطر الاقتصادية بالكامل إلى العامل وأسرته ويزيد من هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.
    وأظهرت الحالات تسجيل (94) حالة حرمان من الإجازات والعطل، و(74) حالة عدم دفع بدل العمل الإضافي، و(70) حالة مرتبطة بطول ساعات العمل. وتكشف هذه المؤشرات عن وجود نمط متكرر من تشغيل العمال اللاجئين في ظروف تتعارض مع معايير العمل اللائق المنصوص عليها في المواد (56، 59، 61) من قانون العمل الأردني، والتي تحدد ساعات العمل العادية بـ 8 ساعات يومياً (48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى)، وتوجب صرف بدل عمل إضافي لا يقل عن 125% من الأجر المعتاد في الأيام العادية و150% في العطل والأعياد، كما تكفل الحق الكامل في الإجازات السنوية والمرضية وعطلات الأعياد الرسمية مدفوعة الأجر.
    ولا يقتصر أثر هذه الانتهاكات على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى الصحة الجسدية والنفسية للعامل، خاصة في الأعمال الشاقة التي تتطلب جهداً بدنياً مرتفعاً. كما تؤثر هذه الظروف على الاستقرار الأسري والاجتماعي للعامل وقدرته على التمتع بمستوى معيشي لائق.
    كما وثقت “تمكين” (58) حالة فصل تعسفي، وهو ما يعكس هشاشة العلاقة التعاقدية التي يعيشها العديد من العمال اللاجئين. وتبين من خلال الحالات أن عدداً من العمال تعرضوا لإنهاء خدماتهم بعد مطالبتهم بأجورهم أو اعتراضهم على ظروف العمل أو سعيهم للحصول على حقوقهم القانونية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية تتعلق بضعف الحماية الفعلية من الفصل التعسفي.
    وفيما يتعلق بالأوضاع القانونية للعمل، سجلت تمكين (44) حالة عمل دون تصريح عمل، إضافة إلى (28) حالة مرتبطة بعدم تجديد تصاريح العمل. وترى “تمكين” أن استمرار هذه الحالات يعكس وجود معيقات تدفع بعض العمال وأصحاب العمل إلى البقاء خارج الأطر النظامية، وهو ما يؤدي إلى زيادة احتمالات الاستغلال ويحد من قدرة العامل على المطالبة بحقوقه.
    أما من الناحية الجغرافية، فقد تركزت الحالات في المحافظات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، حيث سجلت محافظة المفرق (95) حالة، وعمان (91) حالة، وإربد (72) حالة. وتؤكد “تمكين” أن هذا التوزيع يعكس العلاقة الوثيقة بين كثافة وجود اللاجئين وتمركز القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على العمالة اللاجئة، خاصة الزراعة والخدمات والإنشاءات.
    وتكشف الحالات الواردة إلى “تمكين” أن اللاجئين من الجنسيات غير السورية يواجهون تحديات إضافية في سوق العمل مقارنة بغيرهم، نتيجة محدودية فرص الوصول إلى العمل النظامي وما يترتب على ذلك من زيادة الاعتماد على العمل غير المنظم. ويؤدي هذا الواقع إلى ارتفاع احتمالات التعرض للاستغلال العمالي والاقتصادي، ويحد من قدرة العديد منهم على الوصول إلى الحماية القانونية والاجتماعية وآليات الانتصاف الفعالة.
    وأشارت “تمكين” إلى أن شعار اليوم العالمي للاجئين لعام 2026 “إلى أن يأمن الجميع” الذي أطلقته الأمم المتحدة، يجسّد دعوة لتوسيع مفهوم الحماية ليشمل ما هو أبعد من الاستجابة الإنسانية الطارئة أو توفير المأوى، ليصل إلى ضمان تمتع اللاجئين بحقوقهم الأساسية وتمكينهم من العيش بكرامة وأمان. فالأمان الحقيقي لا يتحقق بمجرد النجاة من النزاع أو الاضطهاد، وإنما عبر إتاحة الفرصة لبناء حياة مستقرة، والحصول على عمل لائق، والتمتع بالحماية الاجتماعية والعدالة وسبل الانتصاف الفعالة، دون أي شكل من أشكال التمييز.
    وترى “تمكين” أن المعطيات التي أظهرتها الحالات الموثقة تؤكد أن التحدي لم يعد يقتصر على إتاحة فرص العمل للاجئين، بل يتمثل في ضمان تمتعهم الفعلي بالحقوق العمالية والحماية الاجتماعية وإنفاذ التشريعات الناظمة للعمل. فتنظيم العمل وإصدار تصاريح العمل لا يحققان وحدهما الحماية المنشودة ما لم يترافقا مع رقابة فعالة وتطبيق جاد للقانون يضمن عدم استغلال العمال بسبب أوضاعهم القانونية أو حاجتهم الملحة للعمل.
    وختمت “تمكين” بالتأكيد على أن حماية حقوق العمال اللاجئين تشكل جزءاً أساسياً من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن ضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية لجميع العاملين دون تمييز يمثل أحد الشروط الأساسية لتحقيق الأمان والكرامة اللذين يدعو إليهما شعار هذا العام “إلى أن يأمن الجميع”، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من مظاهر الاستغلال والعمل غير المنظم في الأردن.

  • وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في غابات برقش

    وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في غابات برقش

    إنجاز-نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، السبت، حملة نظافة في منطقة غابات برقش بمحافظة اربد، وذلك في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام (2026-2027).

    وتأتي الحملة ضمن مبادرة “معاً أردن أجمل” التي تنفذها الوزارة بشكل مستمر في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة متطوعين من طلبة دور القرآن الكريم، بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى مختلف فئات المجتمع.

    وأكد أمين عام الوزارة، إسماعيل الخطبا، أن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة والغابات، باعتبارها مسؤولية وطنية وسلوكاً حضارياً يعكس مستوى الوعي المجتمعي والانتماء للوطن.

    وأوضح أن الوزارة تنفذ، من خلال مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، برامج وأنشطة ميدانية أسبوعية ضمن نهج مؤسسي متكامل يهدف إلى ترسيخ ثقافة النظافة العامة وتعزيز السلوك الحضاري من منظور ديني وأخلاقي.

    وأشار إلى أن خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية تتضمن تنظيم آلاف الخطب والدروس الوعظية والتوعوية، وإطلاق حملات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية، إلى جانب توفير أدوات صديقة للبيئة في المساجد، وإنتاج مواد توعوية تسهم برفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين.

    وبيّن الخطبا أن الحملة شملت تنظيف الساحات والمرافق العامة، وإزالة النفايات، وتأهيل المواقع الطبيعية والمسارات السياحية، بما يسهم بالحد من التلوث والحفاظ على المواقع الطبيعية والأثرية والسياحية، فضلاً عن تعزيز المظهر الحضاري وإبراز الهوية التاريخية والسياحية لمنطقة غابات برقش.

    المملكة

    قد تكون صورة ‏شجرة‏قد تكون صورة ‏شجرة‏لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.لا يتوفر وصف للصورة.قد تكون صورة ‏‏شجرة‏ و‏طريق‏‏قد تكون صورة ‏شخص أو أكثر‏لا يتوفر وصف للصورة.قد تكون صورة ‏شجرة‏

    قد تكون صورة ‏طريق‏

  • جامعة جدارا تتقدم 200 مرتبة عالميًا وتحل في الفئة (1201–1400) ضمن تصنيف QS 2027 وتحقق المركز 1248 عالميًا

    جامعة جدارا تتقدم 200 مرتبة عالميًا وتحل في الفئة (1201–1400) ضمن تصنيف QS 2027 وتحقق المركز 1248 عالميًا

    إنجاز-حققت جامعة جدارا إنجازًا أكاديميًا جديدًا في تصنيف QS World University Rankings 2027، حيث تقدمت نحو 200 درجة مقارنة بالعام الماضي، لتدخل ضمن الفئة (1201–1400) عالميًا، محققة المركز 1248 على مستوى العالم، محافظةً في الوقت ذاته على موقعها كأولى الجامعات الخاصة في شمال الأردن.
     
    ويعكس هذا التقدم السريع المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الجامعة بين مؤسسات التعليم العالي محليًا ودوليًا، ويؤكد نجاح خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والارتقاء بمخرجاتها الأكاديمية.
     
    ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة التطور التي تنتهجها الجامعة، حيث يبرز التحسن الملحوظ في التصنيفات العالمية مدى فاعلية السياسات الأكاديمية والبحثية المعتمدة، والجهود المبذولة لتطوير البيئة الجامعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
     
    ويستند تصنيف QS العالمي إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة، من بينها السمعة الأكاديمية، وتأثير الأبحاث العلمية، وعدد الاستشهادات البحثية، وسمعة الخريجين لدى جهات التوظيف، إضافة إلى استقطاب الطلبة الدوليين ودور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
     
    ويؤكد هذا التقدم أن جامعة جدارا تواصل ترسيخ حضورها على خريطة التعليم العالي، وتعزيز مكانتها كإحدى الجامعات الأردنية الطموحة التي تمضي بثبات نحو مزيد من التميز والريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
  • عروض وتخفيضات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

    عروض وتخفيضات في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية

    إنجاز-أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق حزمة واسعة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 250 سلعة في جميع اسواقها، اعتباراً من الأحد 21 حزيران الحالي وتستمر حتى الرابع من تموز وبنسب تخفيض وصلت إلى 50% لبعض المواد.

    وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان السبت، إن العروض ستشمل المواد الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والشاي والحليب، إضافة إلى مواد التنظيف والشامبوهات، مؤكداً توفر الزيوت النباتية وزيت الزيتون التونسي بأسعار مخفضة وأقل من أسعار السوق المحلي بنسب عالية.

    ولفت الجراح، إلى أن جميع المواد المخفضة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا، والمنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع “فيسبوك”، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار تلك العروض.

    وأكد أن التخفيضات تأتي ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على المنتجات، وتحرص على توفير الكميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

    وبين أنه يمكن للمستهلكين طلب السلع من خلال خدمة التوصيل عبر تطبيق “أوفرات” المتوفر على نظامي “أندرويد” و”IOS”، في 5 محافظات هي “عمان، والزرقاء، وإربد، ومادبا، والبلقاء”، كما يمكن للمستهلكين في العاصمة فقط الطلب من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالمؤسسة عبر الرابط (www.jcsccshop.gov.jo)، أو من خلال تطبيق المؤسسة على نظامي “أندرويد” و”iOS” تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

    وفي سياق منفصل، أوضح الجراح أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية: الخط الساخن (4885843)، صفحة المؤسسة على “فيسبوك”، التواصل المباشر مع مدير السوق/خدمة الجمهور، صناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، والموقع الإلكتروني للمؤسسة.

    المملكة

  • 200 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ 2024

    200 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ 2024

    إنجاز – وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 18 حزيران 2026 أكثر 200 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ظل استمرار حركة العودة الطوعية إلى مختلف المحافظات السورية.

    وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن، يوسف طه، إن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئا خلال الفترة من 1 إلى 13 حزيران، مؤكدا أن عمليات العودة لا تزال مستمرة وبشكل طوعي وبقرار شخصي من اللاجئين.

    وأضاف أن النساء شكلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، فيما بلغت نسبة الأطفال 41% من مجموع العائدين، أي ما يقارب 82 ألف طفل.

    وبين أن 58% من العائدين عادوا ضمن عائلات كاملة، بينما عاد 42% بشكل فردي أو دون جميع أفراد الأسرة، لافتا إلى أن 24% من العائدين كانوا يقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق، بواقع نحو 48 ألف لاجئ، في حين عاد 76% من خارج المخيمات.

    وأوضح أن 23% من العائدين كانوا يقيمون في العاصمة عمّان، و22% في إربد، فيما توزعت النسب المتبقية على مخيم الزعتري (15%) والمفرق (14%) والزرقاء (7%) ومخيم الأزرق (7%).

    وأشار طه إلى أن معظم عمليات العودة تتم بشكل تلقائي، أي أن اللاجئين يعودون بقرار شخصي، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تملك بيانات عن وجهة العودة المقصودة.

    وبيّن أن استطلاعات النوايا تشير إلى أن غالبية العائدين يتجهون إلى محافظاتهم الأصلية داخل سوريا، مشيرا إلى أن 40% من العائدين ينحدرون من محافظة درعا، و19% من حمص، و11% من ريف دمشق.

    وأضاف أن المفوضية تواصل تنفيذ برامج دعم العودة الطوعية، بما في ذلك المساعدات النقدية المقدمة للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث استفاد 7,686 لاجئا حتى الآن من هذه المساعدات، فيما عاد نحو 11,500 لاجئ عبر الحافلات التي وفرتها المفوضية لتسهيل عودتهم إلى سوريا.

    وأكد طه أن الأردن لا يزال يستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، بينهم ما يزيد على 380 ألفاً من الجنسية السورية، ولا تزال المفوضية تقدم المساعدات لهم، إلا أن نقص التمويل يؤثر على تقديم هذه المساعدات.

    وشدد على أن المجتمع الدولي يجب ألا ينسى الأردن الذي استضاف اللاجئين على مدار سنوات عدة.

    ويُحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ، وهو مناسبة أقرتها الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء على معاناتهم وظروفهم الإنسانية الصعبة، إضافة إلى إبراز صمودهم وعزيمتهم في مواجهة النزوح والصراعات والاضطهاد.

    ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز التضامن الدولي مع اللاجئين وزيادة الوعي بقضاياهم، ودعم الجهود الرامية إلى حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، سواء عبر العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة.

    وتعود جذور هذا اليوم إلى عام 2001 عندما أقيم أول احتفال عالمي به، بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تُعد الإطار القانوني الأساسي لحماية اللاجئين، وكان يُعرف سابقا بـ”يوم اللاجئ الإفريقي”، قبل أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 2000 تخصيص 20 حزيران يوما عالميا للاجئين حول العالم.

    المملكة

  • ترحيل 900 عامل مخالف منذ مطلع العام

    ترحيل 900 عامل مخالف منذ مطلع العام

    إنجاز – بلغ عدد العمال الوافدين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، 907 عمال، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني حتى 31 أيار من العام الحالي.

    أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها فبلغ 265 عاملاً، فيما بلغ عدد العمال الذين أُلغي قرار تسفيرهم 132 عاملاً، كما بلغ عدد من أُلغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 73 عاملاً، وفق ما نقلت يومية الغد.

    وبلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 7 عمال خلال الفترة نفسها.

    وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منع إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.

    عمون