إنجاز – زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاربعاء، مقر شركة “زيبلاين” الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي، بولاية كاليفورنيا.
واطلع ولي العهد على تجربة الشركة في تصميم وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة.
إنجاز – أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أهمية تعزيز كفاءة العمل في المختبرات الرئيسية، وتسريع إنجاز الفحوصات المخبرية بما يضمن تقديم نتائج دقيقة وفي الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة توفير جميع المواد والمستلزمات المخبرية الناقصة لضمان استمرارية العمل دون أي معيقات.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير لمختبرات الوزارة الرئيسية اليوم الأربعاء، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال العينات وفحصها وإصدار النتائج، واستمع إلى إيجاز من المسؤولين حول أبرز التحديات والاحتياجات الفنية واللوجستية التي تواجه العمل اليومي.
وأشار البدور إلى أن المختبرات تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الصحية، لما لها من دور محوري في دعم التشخيص الطبي واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات المختبرات ورفع جاهزيتها بما ينسجم مع أحدث المعايير العلمية والفنية.
ووجه الوزير المعنيين بالتزويد والمشتريات في الوزارة بالإسراع في توفير النواقص من المواد المخبرية والكواشف والمستلزمات التشغيلية، ومتابعة احتياجات المختبرات بشكل مستمر، بما يضمن عدم تأخير الفحوصات أو التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أهمية تعزيز إجراءات ضبط الجودة والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء، مشيراً إلى أن تحسين الخدمات المخبرية ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية وسرعة تقديم الخدمة للمراجعين.
وأكد البدور أن وزارة الصحة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمختبرات وتحديث أجهزتها وتوفير احتياجاتها البشرية والفنية، بما يمكنها من مواكبة التطورات العلمية المتسارعة وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المخبرية بمختلف أنواعها.
كما وجه البدور بإيجاد موقع جديد للمختبرات الرئيسية ونقلها إليه، مبيناً أن المبنى الحالي أصبح متهالكاً ولا يواكب التوسع في حجم العمل، فضلاً عن افتقاره إلى المساحات الخدمية ومواقف المراجعين، ما يجعل الانتقال إلى مقر جديد ضرورة تفرضها متطلبات العمل.
إنجاز-أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة على خصوصية الرواية الشركسية الأردنية، بوصفها تمثل جزءًا من السردية الأردنية وتكملها في تطلعها للمستقبل، وتعزز الحفاظ على الهوية والإرث الثقافي الحضاري في امتداده بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتداخل التاريخ بالتحولات الاجتماعية التي أسفر عنها حاضرنا، وتاريخنا المشترك.
وقال الرواشدة، خلال رعايته فعالية “حضور الشراكسة الأردنيين في المسيرة الأردنية .. ذاكرة وطن وهوية وانتماء”، ضمن برنامج الحوارات الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الجمعية الخيرية الشركسية بعمان، ونظمها المجلس العشائري الشركسي الأردني؛ “نلتقي معًا تحت عنوان يجتمع فيه أبناء الوطن لتوثيق الذاكرة المشتركة، وتوثيق السردية الأردنية التي يثريها التنوع الثقافي، ويقوي نسيجها التكامل، ويغني هويتها وفنونها الإيمان والانتماء”.
ونوّه بمساهمة الشراكسة الأردنيين في بناء الدولة الأردنية منذ تأسيسها، والذين كانوا حراسًا لمكتسبات الدولة الفتية، وسياجا للحمى الأردني مدافعين عنه بالدماء والأرواح، شركاءً في الوطن والحلم والأمنيات، وخاضوا معارك الشرف، على أسوار القدس، وأرض الكرامة، وحملوا لواء الحق بشجاعة.
ولفت إلى أنهم حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم، ونقلوا فنونهم وفولكلورهم عبر الأجيال، مشيدا بمنظومة القيم التي يتمتعون بها وفنونِهُم الراقيةُ التي تمزجُ بين القوة والمرونة، وتجمع بين فنون الفروسية، والاحترام المتبادل.
كما نوه الرواشدة بالمئات من الكتاب والفنانين والباحثين الشراكسة الأردنيين الذين أثروا المشهد الثقافي الأردني بمختلف الإبداعات الأدبية والعلوم الإنسانية والفكر ومختلف الفنون التشكيلية والدرامية والموسيقا، علاوة على الكثير من المبدعين والقامات في حقول الرياضة والسياسة والصناعة، ممن أسهموا في بناء الأردن المعاصر، وعززوا ازدهاره ونموه.
وقال “نلتقي اليوم، للحوار حول السردية الأردنية التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من مدينة الطفيلة الهاشمية، ووقف فيها سموه على محطة مفصلية من محطات تاريخنا العريق، فكانت انطلاقة المشروع تمثل استجابة للحاجة الملحة لتوثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ”.
ولفت إلى أن الأرض الأردنية شهدت الكثير من الحضارات الإنسانية التي تمتد لحقب وعصور ضاربة في الزمان، وصولًا إلى الدولة الأردنية الحديثة، وهو ما يتطلب إعداد محتوى شامل ومتكامل يبرز هذا الغنى الحضاري والإنساني المتنوع.
وبين أن مشروع السردية الأردنية لا يقتصر على ربط الأحداث التاريخية بالجغرافيا والتاريخ فحسب، بل إلى قراءة النشاطات الإنسانية والتحولات التي جرت على هذه الأرض، وما تركت من علامات في وجدان الأردنيين، وما أسست لحاضر الدولة ومستقبلها.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة أطلقت البرنامج الثقافي الوطني التشاركي الذي يحمل عنوان: “حوارات” ليجوب سائر محافظات الأردن لإثراء المحتوى الثقافي للسردية الأردنية التي تشتمل على حكاية الأرض والإنسان.
وأكد أنه حينما نتحدث عن الأردن، فإننا نتحدث عن الوطن الذي يشكل تاريخه نموذجا للتنوع الثقافي بما يحوز من آثار وحقب لوجود الإنسان الذي استوطن المكان منذ فجر التاريخ، ويحق لأبنائه أن يفخروا، وأن يوثقوا كل أصيل فيه.
وكان رئيس المجلس، خير الدين هاكوز، ألقى كلمة في بداية الفعالية، بين فيها أنها تأتي ضمن برنامج الحوارات الوطنية الهادفة الى توثيق السردية الاردنية وإبراز دور مكونات المجتمع الاردني في بناء الوطن وصون هويته.
وتحدث عن دور الشراكسة الأردنيين وانتمائهم وعطائهم وتضحياتهم في بناء الدولة الأردنية منذ بدايات تأسيسها، وإسهاماتهم في مسيرة البناء والتنمية جنبا الى جنب مع مختلف أبناء الوطن.
وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي إنسجاما مع رؤية وطنية تؤمن بأن التنوع الثقافي مصدر قوة، وأن المحافظة على التراث والذاكرة الوطنية مسؤولية جماعية تجاه الاجيال القادمة.
ولفت إلى أن شراكسة الأردن منذ استقرارهم في أواخر القرن التاسع عشر في الأردن أسهموا في بناء مجتمع متماسك قائم على قيم التعاون والتكافل والاحترام المتبادل وأصبحوا جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي الأردني، وعملوا على تعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني، مشيرا إلى أنهم في ذات الوقت حافظوا على الروابط المجتمعية والعائلية التي تشكل أحد أهم عناصر الخصوصية الثقافية لدى شراكسة الأردن.
وأبرز دور المؤسسات والجمعيات الشركسية في ترسيخ القيم من خلال المبادرات الاجتماعية والأنشطة التطوعية التي خدمت مختلف فئات ومكونات المجتمع الاردني وأسهمت بتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
ولفت إلى حرص شراكسة الأردن على صون تراثهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونقلها الى الاجيال المتعاقبة باعتبارها جزءا من الإرث الإنساني والثقافي الذي يثري التنوع الثقافي في الأردن، مؤكدا أن المحافظة على هذه الخصوصية الثقافية لم تكن بمعزل عن الانفتاح على سائر المجتمع الأردني، وجاءت في إطار التفاعل الإيجابي الذي عزز الهوية الوطنية الأردنية واحترام التنوع.
وألقى الباحث مجد الدين خمش كلمة قال فيها إن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة قصة صمود في مواجهة التحديات وبناء لدولة القانون والمؤسسات بجهود الجميع .
ولفت خمش إلى أهمية توثيق دور شراكسة الأردن بوصفها نموذجا للتكيف والإسهام الحضاري المستدام، إذ حافظوا على تراثهم الثقافي وفي الوقت ذاته أصبحوا جزءا فاعلا من المجتمع الأردني ومسيرته التنموية والوطنية.
وثمن جهود وزارة الثقافة في ابتكار البرامج لتدعيم وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية.
واشتملت الفعالية التي حضرها أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية ومسؤولين سابقين وجمهور كبير، على كلمة، ألقتها راية غبج، تناولت فيها مساهمة ودور المرأة الشركسية الأردنية في مسيرة البناء والتنمية في الأردن.
كما اشتملت على عرض مادة فلمية عن مشاركة الفرق الفنية الأردنية للرقص الفلكلوري الشركسي في مهرجان جرش للثقافة والفنون.
وفي ختام الفعالية، جرى حوار موسع بين وزير الثقافة والجمهور في عدد من الموضوعات الثقافية.
بترا
إنجاز – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في ولاية كاليفورنيا، السيدة الأردنية المقيمة في الولايات المتحدة، منال الظاهر، التي كانت قد ظهرت في مقابلة مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت فيها عن حنينها الشديد إلى الأردن ورغبتها في العودة إليه بعد 25 عاما من الغربة.
وقدم جلالته للسيدة الظاهر دعوة لزيارة المملكة على نفقته الخاصة.
وأعربت الظاهر عن سعادتها الغامرة بلقاء جلالة الملك وتلقي هذه الدعوة، مثمنة حرصه على التواصل مع الأردنيين أينما كانوا.
إنجاز – قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات إن التعداد العام للسكان والمساكن يُنفذ مرة كل عشر سنوات بموجب القانون، مشيرًا إلى أن أخر تعداد أُجري عام 2015، في ظروف إقليمية استثنائية تزامنت مع أحداث الربيع العربي، وأظهر حينها أن عدد سكان الأردن بلغ نحو 9 ملايين نسمة.
وقال فريحات، خلال حديثه للمملكة، إن دائرة الإحصاءات اعتمدت طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية على التقديرات السكانية المبنية على نتائج تعداد 2015، إلا أن هذه التقديرات لا يمكن الاستمرار بها إلى ما لا نهاية، إذ لا بد من العودة إلى الميدان لإجراء العد الفعلي لجميع السكان، وليس الاكتفاء بعينات إحصائية، ليحل الرقم الجديد مكان الرقم التقديري ويصبح المرجع الرسمي للدولة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن التعداد يمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة التحضير المكتبي، والتي تعتمد على الصور الجوية الملتقطة بواسطة الطائرات والأقمار الصناعية، إذ يتم رصد جميع المباني الظاهرة على أرض الواقع وتحديد المساكن منها إلكترونيًا، وهي مرحلة تستغرق قرابة عام كامل قبل الانتقال إلى المراحل الميدانية.
وأضاف أن المرحلة الثانية هي مرحلة الحزم، ويتم خلالها تقسيم مساحة الأردن، البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع من اليابسة، إلى وحدات إحصائية تعرف بـ”البلوكات”، موضحًا أن عدد البلوكات ارتفع من 19 ألف بلوك في تعداد عام 2015 إلى نحو 24 ألف بلوك في التعداد الحالي، ولأول مرة يتم حزم كامل أراضي المملكة بهذه الطريقة.
وبيّن أن البلوك الإحصائي يعد أصغر وحدة عمل ميدانية، إذ يكون أصغر من زقاق وأكبر من الشارع، ويضم عادة ما بين 50 و150 مسكنًا، فيما يتولى كل باحث إحصائي مسؤولية العمل داخل بلوك واحد، الأمر الذي يسهل تنفيذ مراحل التعداد اللاحقة بدقة وكفاءة.
وأشار فريحات إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الحصر، والتي تعتمد على النزول إلى الميدان والوقوف أمام كل مسكن، والتواصل مع رب الأسرة أو أحد القاطنين فيه، وجمع معلومات أولية عن المسكن وساكنيه، إضافة إلى الاستعانة بمعلومات الجيران عند الحاجة، بهدف التعرف إلى خصائص المباني وهيكلتها وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها.
وكشف أن نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بلغت حتى الأن 95%، ومن المقرر الانتهاء منها في 15 تموز المقبل.
وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود نحو مليون و50 ألف مبنى في المملكة، تشمل البيوت والشقق والفلل والمزارع ودور العبادة وغيرها، مؤكدًا أن الرقم لا يزال قيد التحقق، وقد يرتفع أو ينخفض مع انتهاء عمليات التدقيق.
وأضاف أن عدد الأسر في الأردن يقدر حاليًا بنحو مليوني أسرة، مبينًا أن هذا الرقم أيضًا ما يزال أوليًا وسيخضع للمراجعة النهائية مع استكمال مراحل التعداد.
وردًا على سؤال حول سبب تنفيذ العد الميداني رغم وجود قواعد بيانات حكومية، أوضح فريحات أن سجلات دائرة الأحوال المدنية لا تعكس العدد الفعلي للموجودين داخل الأردن، لافتًا إلى أن نحو 30% من سكان المملكة غير موجودين في سجلات الدائرة، ومن بينهم المقيمون من غير الأردنيين، والسياح، والطلاب، والباحثون عن عمل، إلى جانب أردنيين يقيمون خارج البلاد.
وأكد أن من حق المواطن على الدولة أن يسأل كل عشر سنوات عن أوضاعه المعيشية والاجتماعية والصحية، مبينًا أن التعداد يجمع بيانات لا تتوافر في قواعد البيانات الرسمية، مثل الحالة الصحية، والإعاقات، والأمية، والتأمين الصحي، ومساحة المسكن، وغيرها من المؤشرات التي توفر صورة دقيقة عن المجتمع، وتشكل أساسًا للتخطيط الحكومي وتوزيع الخدمات ورسم السياسات العامة خلال السنوات المقبلة.
عمون
إنجاز – دعت وزارة التربية والتعليم طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة على الأقل، لضمان استكمال الإجراءات التنظيمية وتجنب أي تأخير.
وأكدت الوزارة أن الجلسة الأولى تبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا، فيما تنطلق الجلسة الثانية عند الساعة الواحدة ظهرًا.
وشددت على أنه لن يُسمح للطلبة بالدخول إلى قاعات الامتحان بعد بدء الجلسة، داعية الجميع إلى التقيد بالمواعيد المحددة والتعليمات الناظمة للامتحانات.
وأهابت الوزارة بالطلبة وأولياء الأمور متابعة التعليمات الصادرة عنها أولاً بأول، بما يسهم في توفير أجواء امتحانية منظمة وهادئة لجميع المتقدمين.
عمون
إنجاز-قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس، الأربعاء، يكون صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب الأرصاد، يكون الطقس ليلًا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
المملكة
عمر الجراح ..مبارك رئاسة اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء
يتقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ومنسق لجان الفروع والمستشار الإعلامي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، الصحفي علي عزبي فريحات، بأصدق مشاعر التهنئة والتبريك من الحقوقي الأستاذ عمر الجراح بمناسبة اختياره رئيساً لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء.
وإذ نبارك للأستاذ الجراح هذه الثقة المستحقة، فإننا نؤكد أن هذا الاختيار جاء تقديراً لما يتمتع به من كفاءة وخبرة وعطاء في العمل الخيري والتطوعي وخدمة المجتمع المحلي.
سائلين الله العلي القدير أن يوفقه في أداء مهامه الجديدة، وأن يسدد خطاه لما فيه خير الاتحاد والجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء، وأن يحقق المزيد من الإنجازات التي تخدم مسيرة العمل الخيري والإنساني في وطننا العزيز في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ألف مبارك، مع أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح.
مع خالص التهاني والتبريكات.
الجراح رئيسا لاتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء،
عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية جلستها رقم (7) بتاريخ 22/6/2026، حيث قررت الموافقة على تعديل مناصب أعضاء الهيئة الإدارية لانحاد الزرقاء وذلك على النحو التالي:
* عمر يوسف الجراح – رئيساً للاتحاد.
* عبدالله سليمان الزواهرة – نائباً للرئيس.
* محمد هشام محارب البوريني – أميناً للسر.
* خالد فايز المعاني – أميناً للصندوق.
وأكدت الهيئة الإدارية حرصها على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أهداف الاتحاد ورسالة العمل الخيري والإنساني، مثمنةً الجهود الكبيرة التي بذلها الزملاء خلال الفترة الماضية وما قدموه من عطاء وإسهامات أسهمت في تعزيز مسيرة الاتحاد وتحقيق أهدافه النبيلة في خدمة الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي.
وبهذه المناسبة، يتقدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام بأصدق مشاعر التهنئة والتبريك إلى رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الزرقاء، بمناسبة تسلمهم مهامهم الجديدة.
وأعربوا عن تمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتهم، ومواصلة مسيرة العطاء والعمل الخيري والإنساني بما يخدم الجمعيات الخيرية وأبناء المجتمع المحلي، ويسهم في تعزيز رسالة الاتحاد وأهدافه النبيلة في خدمة الوطن والمواطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
انجاز -الأستاذة سمر الجبرة تكتب ..
تُعدّ الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، والبيئة الأولى التي يُفترض أن توفر الحماية والأمان والاستقرار لأفرادها. إلا أن تصاعد جرائم القتل الأسري خلال السنوات الأخيرة يطرح تساؤلات مقلقة حول التحولات الاجتماعية والقيمية التي باتت تهدد هذا الكيان، وحول مدى قدرة المنظومة القانونية والاجتماعية على حماية الأفراد داخل الأسرة من العنف الذي قد ينتهي بأبشع صوره؛ وهو إزهاق الروح.
ويقصد بالقتل الأسري كل فعل يؤدي إلى وفاة أحد أفراد الأسرة على يد فرد آخر تربطه به علاقة أسرية، سواء كان زوجاً أو زوجة أو أباً أو أماً أو ابناً أو أخاً أو أي قريب تجمعه رابطة أسرية بالمجني عليه. وتكمن خطورة هذا النوع من الجرائم في أنها تقع داخل دائرة يفترض أنها قائمة على المودة والرحمة والرعاية، الأمر الذي يجعل آثارها النفسية والاجتماعية أكثر عمقاً وخطورة من الجرائم التي تقع بين الغرباء.
ولا يمكن النظر إلى جرائم القتل الأسري بمعزل عن ظاهرة العنف الأسري التي غالباً ما تسبقها. فالكثير من جرائم القتل لا تبدأ بلحظة غضب عابرة، وإنما تكون الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من العنف الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي أو اللفظي الذي يتم التغاضي عنه أو التستر عليه. فالصمت على العنف، وتبريره باعتباره “شأناً عائلياً”، وعدم التدخل المبكر لمعالجة النزاعات الأسرية، كلها عوامل تسهم في تفاقم المشكلة وتحولها إلى جريمة لا يمكن التراجع عن نتائجها.
كما أن بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية ما زالت تلعب دوراً في تكريس العنف داخل الأسرة، من خلال ترسيخ مفاهيم الهيمنة والسيطرة، أو تبرير الاعتداء تحت ذرائع تربوية أو اجتماعية، أو ممارسة ضغوط على الضحايا لمنعهم من الإبلاغ عن الانتهاكات حفاظاً على “سمعة الأسرة”. وهذه الموروثات لا تتعارض فقط مع مبادئ حقوق الإنسان، بل تتناقض كذلك مع القيم الدينية والأخلاقية التي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وصون النفس البشرية.
وعلى الصعيد التشريعي، فقد حرص المشرع الأردني على توفير منظومة قانونية لحماية الأسرة ومواجهة العنف، من خلال أحكام قانون العقوبات، وقانون الحماية من العنف الأسري، والتشريعات ذات الصلة بحماية الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى الإجراءات القضائية والتدابير الوقائية التي تهدف إلى الحد من المخاطر وحماية الضحايا. كما أن الأردن طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن الأسري.
إلا أن وجود النصوص القانونية وحده لا يكفي ما لم يقترن بتطبيق فعال وحازم. فالفجوة بين النص والتطبيق ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات في مواجهة العنف الأسري؛ لأن النصوص القانونية اللازمة للحماية موجودة إلا أن الموروث الثقافي وضعف الوعي وصمت الضحية من أكثر التحديات التي تعيق وصول الضحية إلى آليات الحماية وبالتالي تعيق تطبيق النصوص والتشريعات، وعليه فإن الحل يكمن في التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال حملات التوعية المستمرة التي لا تقتصر على فترات زمنية محددة ترتبط بمناسبة أو حدث، كما أن تأهيل المقبلين على الزواج لا بد أن يصبح أمرا إلزاميا للجميع بغض النظر عن اعتبارات السن، فالتأهيل يشمل توضيح مفهوم الزواج والعلاقة الزوجية والأسرية السوية القائمة على الاحترام والتشارك بعيداً عن مفهوم السلطة، وبالتالي فهم التعامل مع الأبناء وما لهم من حقوق سواء خلال قيام الرابطة الزوجية أو عقب انتهائها، فإذا فهم كل شخص ما له من حقوق وما عليه من واجبات ومسؤوليات والتزامات أصبحت الأسرة آمنة مستقرة وبالتالي نكون أمام مجتمع آمن خال من العقد والضغوطات النفسية والاجتماعية.
إن مجابهة مشكلة القتل الأسري مسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق الجميع حتى لا تتحول هذه المشكلة إلى ظاهرة لا نستطيع السيطرة عليها.