الكاتب: Enjaznews Admin

بلدية السلط الكبرى إلى العالمية تأهلٌ تاريخي في تحدي رؤساء البلديات 2025

انجاز – زيد عوامله 

 أعلن رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، فوز مدينة السلط بمقعدٍ في المرحلة النهائية لمسابقة “تحدي رؤساء البلديات 2025” (Mayors Challenge) التي تنظمها مؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية (Bloomberg Philanthropies)، وذلك بعد منافسة  مع 630 مدينة حول العالم تمثل أكثر من 80 مليون نسمة.

وقد أعلنت مؤسسة بلومبرج رسميًا من مقرها في نيويورك تأهل السلط إلى هذه المرحلة النهائية ، لتصبح ضمن نخبة المدن المبتكرة المرشحة لنيل الجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أمريكي. وصرح الحياري: “هذا الإنجاز ليس فخرًا للسلط فحسب، بل للأردن بأكمله، وهو تتويج لسعينا الدائم للتميز إداريًا وجماليًا وتطويرًا للبنى التحتية وتمكينًا للمجتمع المحلي والتخطيط الحضري المستدام “.

فيما كشف رئيس البلدية عن حصول بلدية السلط على جائزة أولية قدرها 50 ألف دولار أمريكي، مقدمة من بلومبرج لدعم تطوير المقترحات المقدمة استعدادًا للمرحلة النهائية. وأكد أن هذه الجائزة ستُرفق بدعم تشغيلي وفني مكثف لتحويل الخطط الطموحة إلى واقع ملموس على أرض مدينة السلط.

من جهتها، أوضحت المهندسة غيداء الخرابشة، مديرة وحدة مشاريع التطوير في البلدية ورئيسة الفريق المُعدّ  لملف المشاركة، أن هذا التأهل جاء ثمرة لجهد فريق متميز وعمل دؤوب. وقالت الخرابشة: “بدعم مباشر من عطوفة الرئيس وبجهود الزملاء في وحدة المشاريع وبالتعاون مع المعهد العربي لانماء المدن تم إنجاز الملف التقديمي بفترة قياسية ووفق أعلى المعايير العالمية التنافسية.” مشيرةً إلى أن السلط ستتنافس في النهائيات إلى جانب مدن كبرى وعريقة مثل بوسطن، سان فرانسيسكو، برشلونة، سيول، كييف، أبها، ومارسيليا، …”

وأضافت الخرابشة  أن هذا الإنجاز الدولي يضاف إلى سجل بلدية السلط الحافل، ويعزز مكانة المدينة بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مؤكدةً أنه دليل على قدرة المدينة الأردنية على المنافسة عالميًا بجدارة.

  يذكر أن مسابقة بلومبرج “تحدي رؤساء البلديات” تهدف أساسًا إلى تحفيز الابتكار داخل الحكومات المحلية لإيجاد حلول فعالة وقابلة للتنفيذ تعمل على تحسين جودة حياة السكان. وتم تقييم المدن المتقدمة واختيار المتأهلين للنهائيات من قبل لجنة من الخبراء والمحكمين الدوليين، بناءً على جودة الأفكار المقدمة، وإمكانيتها في إحداث تأثير إيجابي ملموس، وقابليتها للتنفيذ لخدمة المجتمع المحلي.

عبدالفتاح الشلبي/ مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية

يأتي الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات في أول يوم سبتٍ من شهر تموزٍ لهذا العام مختلفاً عن الأعوامِ السابقة في التأكيد على الدور القيادي والريادي لهذه الكيانات الاقتصادية- الاجتماعية في اجتراح حلولٍ شموليةٍ أكثر منعةً ونماءً وإستدامةً للمساهمة في بناء عالمٍ أفضلٍ للمجتمعات المستفيديةِ من أنشطتها والحاضنةِ لمشاريعها التنموية على شتى الصُعدِ.
جوهر الإختلاف أن اليوم الدولي للتعاونيات تحت شعار (التعاونيات: قيادة الحلول الشاملة والمستدامة لعالم أفضل) (Cooperatives: Driving Inclusive and Sustainable Solutions for a Better World) ، هذا العام، يستظل بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام 2025 السنة الدولية للتعاونيات، لِما لتلك الروابط المجتمعية ذات الأبعاد الاقتصادية من إسهاماتٍ في تعزيز مشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي توفير سُبل العيش الكريم لهم، والعمل اللائق والمساوة بين الجنسين، وتعزيز العدالة بين الجميع، والقضاء على الفقر والجوع؛ التزاماً منها في تحقيق جملةٍ من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الـ(17) (SDGs).
وباعتبار التعاونيات مؤسساتٍ مملوكةٍ من الأعضاء الذين يلتقون طواعيةً على إقامة مشروعهم الخاص بهم ضمن إطارٍ مجتمعي مبني على مبادئ وقيم اجتماعية تُعزز فيهم روح التضامن والمسؤولية، ومن ثم قيامهم بإنتخاب قيادتها بشكل ديمقراطي، فإنها بذلك تقدم نموذجاً تنموياً في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والإسكان، والسياحة، والمنفعة المتبادلة (العائلية)، والحرف المهنية، والطاقة، والعمالية، وغيرها، وتثبت قدرتها على أن تكون حاضنةً للابتكار والإبداع وفق معايير تضمن الإستدامة، وتُراعي مبادئ المشاركة والشمولية في صنع القرار، إضافةً إلى دعم البيئة الحاضنة لريادة الأعمال على صعيد العمل التعاوني.
وبطبيعة الحال، إن تعزيز الأدوار التنموية للتعاونيات ليس ببعيدٍ عن خلق وايجاد بيئةٍ تشريعيةٍ مواتيةٍ لذلك، وتأطير سياساتٍ قانونيةٍ؛ لإرساء قواعد وأسسٍ تنظيميةٍ مستقرةٍ ومرنةٍ في ذات الوقت، تنهض بالعمل التعاوني، وتقود إلى إزدهار التعاونيات ونمائها، اقتصادياً، واجتماعياً، ناهيك عن بعث روح القيادة في صفوف الأعضاء التعاونيين لإنجاز مشاريعهم وتحقيق تطلعاتهم؛ استناداً إلى تصوراتٍ إبداعيةٍ محددة الأهداف والنتائج وفق خططٍ عمليةٍ قابلةٍ للتنفيذ ضمن مساراتٍ زمنيةٍ معلومةٍ، ومن خلال استقطاب فئتي الشباب والنساء للانخراط في الحركة التعاونية، وتوسيع دائرة مشاركتهم الاقتصادية إنسجاماً مع المحددات العالمية في هذا السياق.
محلياً، تحظى التعاونيات باهتمام صاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والذي لم يتوانَ عن تقديم الدعم لها من خلال إدارة المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وتحديداً التعاونيات الزراعية، في مناطق البادية والأطراف؛ لدورها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي واعتماد مبادئ الزراعة الذكية والحديثة، الأمر الذي شكلَّ حافزاً للقائمين عليها ليجعلوا منها قصة نجاحٍ يشار إليها بالبنان، ومصدر إلهاماً لإستنهاض الهمم نحو الإقبال على العمل التعاوني البناء والمستدام، والمتوافق مع متطلبات الحركة التعاونية العالمية.
هذا الدعم الملكي الذي تكلل بمنح (6) تعاونياتٍ ميدالية اليوبيل الفضي كان موصولاً برعايةٍ حكوميةٍ لاستقطاب الدعم من الجهات المانحة، الهيئات والمنظمات الدولية، ومن المؤسسات المحلية على حدّ سواء، إيماناً من مجلس الوزراء بدور التعاونيات في التنمية المستدامة الشاملة، وباعتبارها رديفاً للقطاعين العام والخاص، قادراً على توفير فرص العمل، ومصدر دخل للأعضاء التعاونيين، وأبناء المجتمعات المحلية.
كما وأن الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان الذي زار العديد من التعاونيات، أكدت في خطاب الثقة أمام مجلس النواب، أهمية القطاع التعاوني في العملية التنموية، وتعزيز دور التعاونيات المجتمعي، خاصةٍ بين الشباب والنساء لغايات التمكين الاقتصادي، جنباً إلى جنب ضروة تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني لتأسيس ذراعٍ مالي لدعم التعاونيات (صندوق التنمية التعاوني)، وآخر تدريبي (معهد التنمية التعاوني) لبناء وتعزيز قدرات الأعضاء، وكوادر المؤسسة وفقاً لمناهج تدريبٍ دوليةٍ معتمدةٍ من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، وبرامج تدريبيةٍ تعاونيةٍ مختلفةٍ مُصمةٍ للأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها التعاونيات.
وكأحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021-2025)، التزمت المؤسسة التعاونية الأردنية بالتوجيهات الملكية نبراساً، وبتوجهات الحكومة دليلاً لإعداد قانون تعاون جديد، عُرِف في أعقاب صدوره عن الحكومة بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية الشهر الماضي بقانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، والذي جاء متوافقاً مع مبادئ وقيم التعاون العالمية، وتوصية منظمة العمل الدولية رقم (193) بشأن تعزيز دور التعاونيات.
ومما لا شك فيه بات هذا القانون يُمثل إنطلاقة جديدة للحركة التعاونية الأردنية، والقطاع التعاوني نحو تعزيز الدور التنموي للتعاونيات، الاقتصادي والاجتماعي، وتحفيز النمو في المجتمع، وتوسيع المشاركة المجتمعية في العمل التعاوني لجهة تمكين الشباب والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة من التأسيس أو الإنضمام إلى التعاونيات، فضلاً عن تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية عبر تخصيص (3) مقاعد لممثلاتٍ عن الحركة النسوية التعاونية، والسماح للتعاونيات غير الأردنية بإفتتاح فروع لها في الأردن لممارسة نشاطها التعاوني بناءً على شروطٍ حددها القانون، والاستفادة من تبادل الخبرات تطبيقاً لأحد مبادئ التعاون العالمية السبعة وهو التعاون بين التعاونيات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي؛ بهدف تعزيز الحركة التعاونية وتحقيق أهدافها المشتركة.
وينتهج القانون في مساعيه إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على التعاونيات منهجاً معززاً لدور المؤسسة التعاونية في هذا المضمار عبر منحها صلاحيات أوسع في المتابعة والرقابة على أنشطة التعاونيات، إضافة إلى تدريب أعضاء لجان الإدارة والرقابة على الأسس والضوابط المرتبطة بتلك المفاهيم وآليات تطبيقها؛ لضمان استدامتها واستقلاليتها وقدرتها على الرقابة والتدقيق المالي.
وبمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025، أطلق الأردن العديد من الفعاليات التعاونية في محافظات المملكة، توزعت بين عقد ورش توعوية لنشر الثقافة والفكر التعاوني بين النشء في المدارس وطلبة الجامعات، وتنفيذ مبادرات تطوعية منها (شاطئ أجمل) لتنظيف شاطئ مدينة العقبة، وأخرى (إحياء الطبيعة) لزراعة الأشجار الحرجية في منطقة حوض الديسة، إضافة إلى إصدار طابعٍ بريدي خاصٍ بالسنة الدولية للتعاونيات؛ احتفالاً بهذه المناسبةِ الأُممية.
وعلى صعيد المشاركة ضمن الأطر الدولية الناظمة لمسار الحركة التعاونية العالمية، انضمت المؤسسة التعاونية الأردنية بصفتها الممثل الرسمي للتعاونيات في المحافل الإقليمية والدولية إلى التحالف التعاوني الدولي (ICA)، ولعضوية عددٍ من اللجان المنبثقة عن هذا التحالف إلى جانب ممثلين عن التعاونيات مثل لجان (المرأة)، و(الشباب)، (التجارة والأعمال)، و(الزراعة والبيئة)، و(التعاونيات الاستهلاكية)، و(الإئتمان والخدمات المصرفية)، و(الموارد البشرية)، ناهيك عن شغل المؤسسة التعاونية الأردنية ممثلةً بمديرها العام لموقع نائب رئيس الاتحاد التعاوني العربي، ومقره العاصمة المصرية القاهرة.
وتوسعت المؤسسة إلى جانب التعاونيات في تعزيز حضورها الدولي من خلال المشاركة في المؤتمرات والورش ذات العلاقة بالحركة التعاونية سواء على صعيد دول الإقليم أو العالم على حدّ سواء، مستعرضةً تجربة الأردن في العمل التعاوني باعتباره أنموذجاً للنجاح في هذا المجال، وفي الوقت ذاته ملهماً على مستوى القيادة والتعلم للأعضاء التعاونيين عبر دوراتٍ تدريبيةٍ متخصصةٍ عقدتها المؤسسة أو ساعدت التعاونيات على المشاركة فيها على المستويين الداخلي والخارجي بُغية الاستفادة منها لتكون قادرةً على تحقيق الإنجازات والنجاحات الناصعة.
ولم تتوقف جهود المؤسسة التعاونية دوليا عند ذلك، إذ حظي مطلبها من التحالف التعاوني الدولي (ICA) باعتماد اللغة العربية في اجتماعاته كلغة رسمية بالقبول، إلى جانب تكليف المؤسسة بمخاطبة الدول العربية من غير الأعضاء للإنضمام إلى التحالف بشكل أوسع.
بهذه الخطوات الإجرائية، يمكننا القول إن للأردن بصماتٍ واضحةٍ على الخارطة العالمية في خضم الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025، واليوم الدولي للتعاونيات، والتي بطبيعتها تُعزز من مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي، وتبرز إنجازاته في تطوير وتحديث منظومة العمل التعاوني بالصورة المُثلى والمنسجمةِ قطعاً من المتغيرات والمعايير الدولية.

العيسوي يلتقي وفدًا من عشائر الدعجة في الديوان الملكي
– أمّ أكثر من 150 شخصية من وجهاء وأبناء وبنات عشائر الدعجة، اليوم السبت، الديوان الملكي الهاشمي، يحملون في وجدانهم رسائل عهد ووفاء للقيادة الهاشمية، وثقة راسخة بنهج الدولة ومسيرتها الثابتة.

وكان في استقبالهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي أكد أن هذا اللقاء يعبر عن جوهر الوحدة الوطنية القائمة على التماسك والتكافل، وأن الأردن، ومنذ تأسيسه، بُني على مشروع وطني هاشمي، عنوانه الإنسان، ومرجعيته المبادئ.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بخطى ثابتة في مسارات التحديث الشامل، الذي لم يكن تغييرا سطحيا، بل تحولا بنيويا يمس جوهر الإدارة والاقتصاد والتعليم والسياسة، ويؤكد على أولوية مصلحة المواطن باعتباره المحور والهدف.

وأضاف أن ما يحققه الأردن من تحولات ناضجة في ظل التحديات المحيطة، إنما يعكس رؤية ملكية عميقة تؤمن بأن كرامة المواطن لا تتجزأ، وأن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص هي عماد دولة المستقبل، مشيرا إلى أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يمثل جيلا جديدا من القيادة، يحمل روح الشباب، ويجسد رؤية العرش في إشراكهم في النهضة الوطنية.

وأكد العيسوي أن رؤية جلالة الملك تمثل مشروعا وطنيا متكاملا يعيد ترتيب أولويات الدولة على أساس الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، موضحا أن التحديث لم يكن ترفا إداريا، بل ضرورة لبناء دولة تنافس بثقة وتنهض بثبات.

وأشار العيسوي إلى أن ما يميز المسار الأردني هو توازنه بين الثوابت والمستجدات، حيث ظلت الدولة أمينة على رسالتها القومية، وفي الوقت ذاته منفتحة على معطيات العصر، بقيادة هاشمية تؤمن أن الإنسان هو الاستثمار الأسمى والهدف الأسمى لأي مشروع نهضوي.

ولفت إلى الدور الفاعل لجلالة الملكة رانيا العبدالله في بناء إنسان متعلم ومتمكن، مشيدا بمبادراتها في ميادين التعليم والأسرة والمرأة، التي تعد امتدادا للنهج الهاشمي في خدمة المجتمع بكل فئاته.

وفي الشأن القومي، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس ليست مجرد ملف سياسي، بل عهد هاشمي لا يتبدل، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي درع للهوية وسند للصمود في وجه محاولات التهويد.

كما أشاد العيسوي بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، درع الوطن الحصين، وسياجه الذي لم يثلم رغم كل العواصف.

من جهتهم، عبّر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك وجهوده في صياغة مسار وطني متقدم، مؤكدين أن حكمته وقراراته حولت الأردن إلى منارة استقرار ونمو في منطقة متقلبة، ورفعت من صوت الأمة العربية في المحافل الدولية بقوة لا تقبل المساومة.

وقالوا إن مواقف جلالة الملك باتت مرجعية في الساحتين الدولية والعربية، مؤكدين أن الوعي الشعبي الأردني بات أكثر التصاقا برؤية جلالته، التي أثبتت أنها تملك بوصلة دقيقة لعبور الأزمات وتحويلها إلى فرص.

وأكدوا أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك تمثل نقطة تحول في بنية الدولة، وأن ولي العهد جسد روح العصر بروح وطنية، وترك أثرا ملموسا في وجدان الشباب.

كما أكد المتحدثون أن مواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية والإسلامية العادلة تمثل ركيزة ثابتة في السياسة الأردنية، معبرين عن اعتزازهم بالدور الحازم لجلالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا مساندته المستمرة لأهل غزة الذين يواجهون ظروفا مأساوية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكدوا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تشكل ضمانة لحماية الهوية العربية والإسلامية، وأن جلالة الملك ظل صوته المدافع الأول عن العدالة والكرامة.
وقالوا إن عهد الأردنيين مع قيادتهم لا تحكمه الظروف ولا تزعزعه التحديات، بل هو التزام راسخ نابع من قناعة وإيمان، مشيرين إلى أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف الوطن وقيادته الهاشمية، مدافعين عن ثوابته، وحريصين على وحدته، ومؤمنين بأن الجيش العربي والأجهزة الأمنية هم الحصن المنيع والركن الصلب في مسيرة الاستقرار والبناء.

ونوّهوا إلى أن مواقف جلالة الملك باتت صوت الحق في زمن تتعالى فيه الضغوط، وضميرا عربيا حيا ينادي بالعدالة والسلام، مؤكدين أن جلالته يمثل رمزا للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة التي تقرأ المتغيرات وتوجه المسار الوطني بثقة ووعي.

كما أشادوا بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يجسد طموح الجيل الجديد، ويعبر عن روح العصر برؤية عصرية وولاء راسخ.

وشددوا على أن الأردنيين، بكل أطيافهم ومواقعهم، سيبقون سدا منيعا في وجه كل من يحاول النيل من الوطن أو التشكيك بمواقفه أو بث الفتنة بين صفوفه، مؤكدين أن الوعي الوطني يشكل درعا حصينا، وأن الأردنيين لن يسمحوا لأي صوت مشبوه أن ينال من وحدتهم أو يقلل من شأن مواقف قيادتهم، التي لطالما كانت ميزان الحق، وصوت العقل، وبوصلة الثبات وسط العواصف.

فيصل الفايز: التعاونيات أداة وطنية للنهوض الاقتصادي ومواجهة البطالة والفقر

بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات الذي يصادف اليوم السبت 5 تموز، شدد دولة فيصل الفايز على أهمية إحياء وتفعيل القطاع التعاوني في الأردن وضرورة إعادة الاعتبار لهذا النموذج الاقتصادي الجماعي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الفايز أن التعاونيات لم تعد خيارًا هامشيًا، بل أصبحت حاجة وطنية ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الفقر والبطالة، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن العمل التعاوني يشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشباب والمرأة، وتوفير فرص إنتاجية واستثمارية ترفد المجتمعات المحلية وتعزز المنتج الوطني.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة سياسية وتشريعية واضحة لخلق بيئة حاضنة للتعاونيات قادرة على تحفيز المبادرات المجتمعية، وتوفير الدعم المالي والفني، بما يضمن استدامة هذه المشاريع ويحولها إلى قوة اقتصادية فاعلة على مستوى المحافظات والمناطق الأقل حظًا.
وختم الفايز بالتأكيد على أن الاستثمار في القطاع التعاوني هو استثمار في الاستقرار المجتمعي والسيادة الاقتصادية، داعيًا إلى بناء شراكات حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لإعادة إطلاق الحركة التعاونية على أسس حديثة ومعاصرة.

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان بإسعاف فتاة من جنسية عربية إلى المستشفى بإصابات بالغة ونزيف في البطن، إثر مراجعتها شخصا يدعي أنه معالج روحي، وأدخلها للعلاج.
وأكد الناطق الإعلامي أنه بمتابعة التحقيقات ألقي القبض على الشخص الذي ادعى أنه معالج روحي، واعترف بقيامه بعلاج الفتاة، إضافة إلى مالك المركز، وستتم إحالة القضية إلى القضاء.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم مراجعة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على العلاج الروحي والسحر، لكي لا يقعوا فريسة للاحتيال أو تعرضهم لإصابات خطيرة.