الكاتب: Enjaznews Admin

“الميثاق الوطني” يدعو وزارة التربية والتعليم لتأجيل آخر موعد لانتقال الطلبة بين حقول”التوجيهي”

انجاز -عقد المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني اجتماعه الدوري برئاسة أمين عام الحزب بالوكالة عبيد ياسين، تبنى خلاله مقترحا تقدم به مساعد الأمين لعام لشؤون التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عدنان مقطش، والذي دعا فيه وزارة التربية والتعليم إلى تأجيل موعد الانتقال بين الحقول لطلبة الثانوية العامة في السنة الدراسية الثانية لغاية تاريخ 14 أيلول 2025، وذلك لضيق الوقت. 

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني:

  يتوجه حزب الميثاق الوطني بجزيل الشكر على نظام الحقول الذي يُعد تحولاً إيجابياً لنظام الثانوية العامه الأردني على كافة الأصعدة بما يخفف من الضغط على الطلبة وذويهم والمجتمع من رهبة هذه المرحلة .

    حيث يعبّر الحزب عن امتنانه ودعمه لوزارة التربية والتعليم في تطبيق هذا النظام حيث سيكون الحزب داعماً وسنداً في تطبيقه بما يضمن ملائمته لواقع المجتمع المحلي واستمرار هذا النظام وضمان ديمومته .

    ونظراً لصدور نتائج الصف الحادي عشر للإختبارات الوزارية بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٥ م وضيق فترة الإنتقال بين الحقول ( ٤ / ٩ / ٢٠٢٥م )؛ فإن حزب الميثاق الوطني يقترح على الوزارة تأجيل الموعد لغاية ( ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥م ) وذلك للأسباب التالية  :

١) تحقيق رغبة الطلبة للحصول على الحقل الذي يرغب به الطالب بما يتوائم مع تحصيله الدراسي  وميوله.

٢) إعطاء الفرصة لمدراء المدارس ترتيب أمورهم الداخلية في المدرسة لإنهاء الترتيبات  (الجدول الدراسي)

     لتغطية كافة الحقول التي يرغب بها الطلبة  .

٣) عدم إعطاء فرصة لبعض المدارس بإجبار الطلبة على حقل أو مبحث معين في حال عدم

     توفر الإمكانيات لكافة الحقول  .

٤) إعطاء فرصة لمدراء المدارس داخل المديرية الواحده بالتنسيق فيما بينهم لتحقيق رغبات

    الطلبة بالحقول التي يرغبون بها  .

      وعلى ضوء ما سبق وعلى ضوء التغذية الراجعة من المدارس والمعلمين والطلبة ولتحقيق الحد الأدنى من العدالة ولحل هذه المشكلة التي تؤثر على المجتمع بأكمله فإن الحزب يدعو الوزارة بتمديد فترة التحويل لتاريخ

(١٤ / ٩ / ٢٠٢٥م ) . علماً بأن المدارس الخاصة تنتهي فترة التحويل بتاريخ ( ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥م ) .

 

إنجاز – محمود خطاطبة يكتب 

شيء عجيب ومُستغرب، أن تبقى مساحات كبيرة من الأراضي، في أغلبية بلديات المملكة، خارج التنظيم.. والأكثر عجبًا واستغرابًا أن يبقى قانون تنظيم المُدن والقُرى بلا أي تعديل منذ صدوره في ستينيات القرن الماضي، على الرغم من أن عدد سكان المملكة تضاعف عدة مرات، إذ يبلغ حاليًا نحو 11.7 مليون نسمة.

وما يدعو للتساؤل أيضًا، أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أوصت بتعديل هذا القانون، والذي من شأنه حل مُشكلة عدم تنظيم الأراضي، وبالتالي تضمن الدولة عدم انتشار العشوائيات، وما يترتب عليها من سلبيات عديدة.

أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء تعديلات على قانون تنظيم المُدن والقُرى، خصوصًا أنه وُضع عندما كان سكان المُحافظات لا يُقارن أبدًا بما هو موجود الآن، فضلًا عن وجود مساحات واسعة للبناء، وذلك يفرضه الازدياد الحاصل في عدد سكان الأردن، طبعًا شريطة عدم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وهي هُنا بعيدة تمامًا عما أتحدث عنه.

تلك مُشكلة، يتوجب على المعنيين حلها، لما لها من إيجابيات تعود بالنفع على المواطن، وكذلك المُجتمع المحلي، وبالتالي الوطن ككُل.. أقول مُشكلة لأنها تعني شرائح ليست بسيطة من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يقطنون في مُحافظات الأطراف، ويملكون أراضي خارج التنظيم.

أما ترك هذه المُشكلة على ما هي عليه الآن، فسنكون أمام انتشار الأبنية العشوائية، وبالتالي تجمعات، قد تؤثر سلبًا على تلك التجمعات القريبة منها.. أما في حال السيطرة عليها، أو بمعنى أصح حلها، فإن تكلُفتها حتمًا ستكون أقل مما هي عليه الآن، والتي تتمركز حول إيصال التيار الكهرباء وشبكات مياه، وبعض الطرق البسيطة.

المُشكلة أن هذه القضية، فيها أكثر من محور، إذ تتضمن “بيروقراطية” وروتينا وتعيقدات في عملية أو آلية “تنظيم الأراضي”، بالإضافة إلى أن المسؤولية تتحملها أكثر من جهة، ما بين البلدية نفسها التي تقع فيها تلك الأراضي، ووزارة الإدارة المحلية، فضلًا عن القانون نفسه، الذي يبدو أنه عفا عليه الزمن.

فعلى سبيل المثال، عندما يتقدم مواطن لتنظيم أرضه، أو لإدخال أرضه ضمن التنظيم، فإنه يتوجب عليه أن يكون مُستعدًا لخوض “ماراثون” طويل، قد يتجاوز العامين، إن لم يكن أكثر.. فهو بداية مُطالب بتقديم مُعاملته إلى البلدية التي تقع ضمن اختصاص أرضه، والأخيرة بدورها تُحيلها إلى لجان مُختصة، وفي حال تمت الموافقة، فإنها تُرفع إلى مُديرية هندسة البلديات، التابعة لوزارة الإدارة المحلية، والتي بدورها إما أن ترفضها، أو تُصادق عليها فنيًا، في حال كانت الشروط مُستكملة، ثم تُرفع إلى الجهة المُختصة للمُصادقة عليها، ثم النشر في الصحف والجريدة الرسمية، وذلك يحتاج ما بين 18 شهرًا وعامين، على أقل تقدير.

وبعد كُل ذلك تخرج وزارة الإدارة المحلية، بقرار يقضي بوقف مُعاملات التنظيم وإدخال الأراضي إلى حدود البلديات، بحجة الخوف من أن يتم استغلال ذلك لغايات انتخابية من قبل رؤساء بلديات، ينوون الترشح مرة ثانية لرئاسة البلديات.

فهل نرى حلًا لهذه المُشكلة؟، خاصة أن الكثير من المسؤولين يتحدثون عن التحديث، بكُل أنواعه، وتوسيع قاعدة المُعاملات الرقمية أو الإلكترونية، أو بمعنى ثان، وسط السرعة التي يشهدها العالم.

إنجاز – فلاح القيسي يكتب 

الإشاعة ظاهرة قديمة تتجدد اليوم بأشكال أسرع وأكثر خطورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فهي كلمة عابرة أو خبر غير موثوق، لكنه ينتشر كالنار في الهشيم، ليشكّل وعيًا زائفا ويؤثر على الرأي العام بطريقة قد تكون مدمرة.

خطورة الإشاعة لا تكمن فقط في محتواها، بل في سرعة انتشارها، وفي استعداد البعض لتصديقها دون تحقق أو تمحيص. وقد تسببت في كثير من الأحيان بخلق أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، بل وأحيانا أدت إلى تشويه سمعة أبرياء وإلحاق الضرر بمكانتهم.

المجتمعات الواعية تواجه هذه الظاهرة بالتحقق من مصادر الأخبار، وتعزيز الثقة بالإعلام المهني المسؤول، وتربية الأجيال على التفكير النقدي. فالإشاعة سلاح خطير، وإذا تُركت بلا مواجهة، فإنها تفتك بوحدة المجتمع وتضعف ثقة الناس بمؤسساته.

إن محاربة الإشاعة مسؤولية مشتركة، تبدأ من الفرد الذي يرفض أن يكون أداة لنقل الكذب، وتمتد إلى المؤسسات التي يجب أن تسارع إلى توضيح الحقائق. فالحقيقة تبقى أقوى سلاح في مواجهة الزيف، والمجتمع الذي يحمي نفسه من الإشاعات، يحمي استقراره ومستقبله.

وزير الصحة يكرم موظفة  الخدمات في مستشفيات البشير

* البدور: “الأمانة مسؤولية”…وموظفة الصحة نموذج يحتذى…

انجاز- كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الأربعاء، العاملة هبة محمد خليل، التي تعمل ضمن كوادر إحدى شركات الخدمات المساندة في مستشفيات البشير، تقديراً لأمانتها وتصرفها الذي يعكس أسمى معاني النزاهة والخلق الكريم، وذلك بحضور مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات.

ويأتي هذا التكريم بعد أن عثرت هبة، أثناء قيامها بواجبها في تنظيف القاعة الحرجة داخل المستشفى، على مبلغ مالي كبير، وسارعت بكل أمانة ومسؤولية إلى تسليمه مباشرة إلى مفرزة الأمن في نقطة طوارئ البشير دون تردد أو تأخير.

وأشاد الوزير البدور بهذا التصرف، مؤكداً أن ما قامت به هبة لا يُعدّ غريباً على أبناء الأردن، بل هو تجسيد حيّ للقيم الأصيلة التي تربى عليها المجتمع الأردني، والمبنية على الأمانة والوفاء والانتماء الصادق.

وأضاف أن مثل هذه المواقف المشرّفة تمثل نموذجاً يحتذى به في السلوك الأخلاقي، وتعكس صورة ناصعة للجهات المساندة العاملة إلى جانب القطاع الصحي في خدمة المرضى والمجتمع.

إنجاز – استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، والحرص المشترك على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتناول اللقاء أهمية انعقاد ملتقى الأعمال الأردني – السعودي الذي تنطلق أعماله في عمان اليوم، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، ودوره في استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين الشقيقين ما شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إدامة التواصل وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين، لما لذلك من أهمية في توفير بيئة داعمة للأعمال وتحفيز المبادرات الاقتصادية المشتركة، وكذلك تيسير التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات التي تنعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

بدوره، قدم رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية الشكر للمملكة على استضافة هذا الملتقى المهم، وحرص القطاع الخاص السعودي على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات بما يسهم في دعم بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في كلا البلدين.

ويشارك في الملتقى وفد سعودي كبير يضم مجموعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين برئاسة الحويزي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تشمل وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للتجارة.

وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

إنجاز – أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، أن المؤسسة تواكب التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس، وتقييم المطابقة والاعتماد؛ لضمان جودة المنتجات الأردنية، حيث تتبنى نظاما وطنيا وفقا للممارسات الدولية المتبعة، بهدف توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين وضمان أن تكون منتجاتنا ذات مواصفات متوائمة مع المواصفات الدولية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية والعربية والمحلية؛ لدعم الاقتصاد الوطني.

وقالت الزهير، خلال اللقاء الذي عقده منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: “دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني”، إن المؤسسة تراقب المنتجات المحلية والصادرات والواردات للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية المعتمدة من المؤسسة، لافتة إلى أنها حققت إنجازات كبيرة وهي على تشاركية مع جميع الجهات، مشيرة إلى أن للمستهلك دورا رئيسا في إبلاغ المؤسسة عن أي منتج مخالف.

وأكدت أن المؤسسة موثوقة دوليا في مجال تمكين جودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتسعى إلى تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقا لأفضل الممارسات، والارتقاء بنشاطات تقييم المطابقة لخلق بيئة تنافسية اقتصادية جاذبة، وتطوير أنظمة تقييس ومقاييس وطنية متوائمة مع الممارسات الدولية، وتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفاعلية وفقا لمعايير التميز.

وأشارت إلى أن المؤسسة احتلت المرتبة 67 على مؤشر البنية التحتية للجودة لدعم التنمية المستدامة للعام 2025، متقدمة 5 مراكز بعد أن كانت بالمرتبة 72 في العام 2022.

وحول مهام المؤسسة، أوضحت الزهير بأنها تقوم بإصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية، وتنفيذ عمليات مسح الأسواق وتقييم مطابقة المنتجات المستوردة لضمان مطابقتها والتحقق من كونها آمنة للاستخدام، ووضع نظام وطني للقياس والإشراف وتطبيقه، ومعايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها، ومراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، بالإضافة إلى منح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية، واعتماد جهات تقييم المطابقة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجال المواصفات وللمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد.

وأشارت إلى أن للمؤسسة شراكات مع مؤسسات عدة كدائرة الجمارك الأردنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارات الصناعة والتجارة والتموين، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والبيئة، غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن، والجمعية العلمية الملكية.

وبينت الزهير أن المؤسسة عضو في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وهيئة المواصفات الأوروبية، والهيئة الكهروتقنية الأوروبية، ومنظمة المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ونقطة اتصال للجنة الدولية لدستور الأغذية، والمنظمة الدولية للمترولوجيا.

وأشارت الزهير إلى حصول المؤسسة خلال 3 سنوات الأخيرة على الاعتراف من المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، الأمر الذي يعزز الموثوقية بشهادات الاعتماد الصادرة عن وحدة الاعتماد في المؤسسة، وتوسيع مجال أنشطة الرقابة والتفتيش ليشمل المركبات المستوردة، وتوسيع مجال الرقابة المترولوجية ليشمل التحقق من عدادات صهاريج الغاز، واستحداث خدمة منح شهادات الإنتاج العضوي، بهدف تعزيز تنافسية المنتج الزراعي الأردني وفتح الأسواق التصديرية له، وبخاصة الأسواق الأوروبية.

وأشارت كذلك الى الحصول على اعتراف دائرة التنمية الإسلامية بشهادات الحلال الصادرة عن المؤسسة، بهدف تعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في صناعة المنتجات الحلال عالميا، وتوقيع 5 مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة في دول العراق والإمارات وفلسطين وأوزبكستان وكازاخستان لتسهيل حركة المصانع، وتوقيع 6 مذكرات تفاهم محلية لزيادة التعاون والتنسيق مع الشركاء.

وحول تحويل المركبات للغاز، قالت الزهير إن هناك لجنة ستعمل على متابعة المواصفة والمقاييس، لافتة إلى أنها حاليا لا تخضع لرقابة المؤسسة.

وفيما يتعلق باستيراد المركبات، بينت الزهير أن المطلوب هو أن تكون مطابقة للمواصفات وتحقق السلامة العامة وتضمن أمان واستخدام المستهلكين لها، مع وضع اشتراطات لمراكز الفحص منها أن تكون الأجهزة بهذه المراكز خاضعة لشهادات معايرة موثوقة وأن تكون الكوادر مؤهلة لضمان السلامة العامة، مشيرة الى وجود 4 مراكز حاليا وهناك مجموعة من المراكز قيد الدراسة لتحقيق اشتراطات المؤسسة.

وحول السجائر الإلكترونية، أكدت الزهير أن وحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام تقوم بمتابعة إعلانات السجائر الالكترونية التي لا يوجد مكان لها لضبط المنتج والتحقق منه، موضحة أن المؤسسة تقوم في حال تحويلها إليها من قبل مركز التجارة الإلكتروني بدائرة الجمارك،بالتحقق من مطابقتها للمواصفات وهناك مسعى لتنظيم عملية التجارة الإلكترونية بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية.

وبشأن العلامات التجارية المقلدة، بينت أنه يتم التحقق من خلال الرقابة الحدودية، كما أن هناك وحدة للتحقق ومكافحة التقليد بالمؤسسة حيث يوجد تعاون بين المؤسسة ودائرة الجمارك بشأن العلامات المقلدة ومن خلال الشكاوى التي ترد من المواطنين.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها المؤسسة، قالت إن هناك إجراء يتعلق بالمنتج نفسه، حيث تقوم المؤسسة بمصادرته أو إتلافه أو إعادته الى المصدر، كما يتم تحويل المخالف للمدعي العام واتخاذ الإجراء بحقه بحسب المخالفة.

وبشأن توجهات المؤسسة المستقبلية، بينت الزهير أن المؤسسة ستقوم بتطوير إطار تشريعي متكامل بإصدار “نظام سلامة المنتجات”، تنفيذا لسياسة الجودة الوطنية، بهدف تعزيز دورها في توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى، حيث سيشمل ذلك إصدار اللوائح الفنية لتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بضبط سلامة المنتجات وتحقيق متطلبات منظمة التجارة العالمية والتنسيق بـين المؤسسات التشريعية والرقابية المعنية بهذه اللوائح، وتفعيل عملية قبول جهات تقييم المطابقة من داخل المملكة وخارجها لضمان ضبط عمل وكفاءة هذه الجهات وتعزيز الثقة بخدمات تقييم المطابقة ودعم تنافسيتها.

وأشارت الى تطوير أنشطة تقييم المطابقة من خلال توسيع نطاق الرقابة المترولوجية لتشمل أدوات القياس الطبية وعدادات شواحن سيارات الكهرباء في محطات الشحن، واستحداث خدمات منح شهادات المطابقة وهي: منح العلامات البيئية الأردنية للمنتجات، ومنح شهادة حلال لمستحضرات التجميل، ومنح الشهادات لأنظمة الإدارة.

وأكدت الزهير السعي للتوسع في مجالات الفحوصات المخبرية خاصة المتعلقة بالمنتجات الحلال، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التقييس وشهادات المطابقة مع الجهات النظيرة في كينيا ورواندا واليونان وتركيا وأذربيجان بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى مشاركة المؤسسة في اللجان الدولية والإقليمية لإعداد المواصفات، ومشاركتها بـ 58 لجنة فنية في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ، و 3 لجان فنية في الهيئة الكهروتقنية الأوروبية، و 16 لجنة فنية في هيئة المواصفات الأوروبية، و 15 لجنة فنية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، و 16 لجنة فنية في منظمة المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية .

وكان أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة أكد في بداية اللقاء، أن مؤسسة المواصفات والمقاييس معنية بمتابعة ومطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس الأردنية وهي منخرطة بكل مناحي حياتنا، مشيرا إلى أن المواصفة الأردنية تحظى بتقدير عال على المستويات الدولية والعربية والمحلية، وهذا ينعكس على فرص المنافسة لمنتجاتنا لدخول الأسواق العالمية والعربية.

ولفت الى أن المؤسسة حققت حضورا ومشاركة فاعلة أظهرت من خلالها مكانة الأردن المتقدمة في منظومة الجودة العالمية.

وأشار إلى أن جهود المؤسسة مستمرة في مواكبة التطور العلمي والتقني في مجالات القياس والمعايرة وتوفير مواصفات موثوقة تواكب المعايير الدولية لتعزيز ثقة المستهلك، لافتا إلى أنها حققت العديد من الإنجازات ضمن دورها الحيوي في حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات الوطنية.

وأعرب النوايسة عن أمله في أن يكون هناك توجه لوجود مواصفات قياسية للخدمات، مشيرا الى أن أهم مؤسستين رقابيتين هما مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس تتولى قيادتهما سيدتان من أفضل الكفاءات، ما يدل على مكانة المرأة في المجتمع الأردني وثقته بها.

وفي نهاية اللقاء، دار حوار بين ممثلي وسائل الإعلام والزهير، حيث أجابت على أسئلة واستفسارات الصحفيين.