تسعى بلديات في محافظة عجلون إلى استثمار مشاريع الطاقة الشمسية في سبيل خفض كلف فاتورة الطاقة الكهربائية من جهة، والتوسع في مشاريع إنارة الطرق الرئيسية الداخلية وخدمة الأحياء الجديدة التي ما تزال طرقها وحاراتها تفتقر للإنارة.
وفيما تؤكد البلديات أهمية هذه المشاريع وانعكاسها على الوفر في الموازنات لتذهب إلى مشاريع أخرى خدمية وتنموية، يطالب السكان بالإسراع في التوسع بمشاريع الإنارة، خصوصا في الطرق الموحشة والأحياء الجديدة التي ما تزال تفتقر لهذه الخدمة.
ويرى المواطن عبدالله القضاة، أن تدشين بلدية عجلون الكبرى لمشروع الطاقة “الحقل الشمسي” قبل أشهر، والمقام على مساحة 20 دونما بقيمة مليون دولار كمنحة من الحكومة الكندية، ينبغي أن يساهم في تحسين خدمات الإنارة لجميع الطرق والأحياء السكنية، وإيجاد فرص تنموية تعود بالنفع على المجتمع المحلي.
ويؤكد أن مشروع “الحقل الشمسي”، ينبغي أن يؤدي إلى تحويل خطط البلدية ودورها من الدور الخدمي إلى التنموي المستدام، ويساهم بخفض فاتورة الكهرباء السنوية التي تدفعها البلدية بنسبة 65 بالمائة كما هو معلن، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإيرادات العائدة للبلدية، ما ينعكس إيجابا على تحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتنويع مصادر التزود بالكهرباء.
ويقول القائمون على مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة (SEED) إن هذا المشروع يعد واحدا من أصل 4 مشاريع موزعة على بلديات عجلون وكفرنجة ودير علا بقدرة 1 ميجاواط لكل حقل شمسي، مشيرين إلى ضرورة تطوير النظام في الحقل الشمسي، لتتمكن البلدية من تغطية كامل احتياجاتها من الطاقة والكهرباء، مؤكدين أن هذه المشاريع ستكون ذات جدوى اقتصادية بما يساهم في إيجاد تنمية حقيقية على أرض الواقع في المجتمعات المختلفة.
المناطق الواقعة في أطراف المدن
ويقول المواطن علي الصمادي “إن إنجاز مثل تلك المشاريع ستحسن من الإنارة في الطرق وبين الأحياء في مناطق البلديات، وتعزز الإنارة العامة في الشوارع وفي الأحياء التي تحتاج إلى المزيد من وحدات الإنارة، خصوصا المناطق الواقعة في أطراف المدن”، مؤكدا أن هذه المشاريع ستعود بالنفع على البلديات وتوفر عليها من فاتورة الطاقة، ويتيح استثمار الوفر في تنفيذ مشاريع خدمية أخرى تحتاجها المنطقة.
أما المواطن أبو فراس فريحات، فيقول من جهته “إن منطقة راجب تحتاج إلى التوسع بمشاريع الإنارة لطرقها وأحيائها، ولا سيما أن المنطقة ذات خصوصية سياحية وزراعية، ما يستدعي قيام بلدية كفرنجة باستثمار مشروع الطاقة لشمول الأعمدة كافة، بوحدات الإنارة، بما فيها أعمدة الهواتف الخشبية القريبة من الطرق الموحشة والمنازل والمزارع.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت العام الماضي، عن عدد من العطاءات الخاصة بأنظمة الطاقة المتجددة في 4 محافظات شمال المملكة.
ووفقا لما أعلنته الوزارة حينها، فإن هذه العطاءات تخص تصميم وتوريد وتركيب وربط وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة في 40 بلدية بمحافظات المفرق، إربد، جرش وعجلون، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق مباني البلديات.
وأنجزت الوزارة في العام 2023، المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق مباني البلديات، الذي نفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، لنحو 30 مبنى بلدية في المحافظات، إذ شملت هذه المرحلة تركيب 570 كيلوواط، بتكلفة بلغت نصف مليون دينار وفقا لبيانات الوزارة في ذلك الوقت.وفي المرحلة الثانية يستهدف صندوق الطاقة في الوزارة 70 بلدية بقدرة إجمالية تصل إلى 2850 كيلوواط، ومن المتوقع أن تنفذ في 144 مبنى في جميع أقاليم المملكة، على أن يتم طرح العطاءات الخاصة بكل الأقاليم على حدة.
مشروع حقل الطاقة الشمسية
ومن المتوقع، بحسب بيانات الوزارة، أن يخفض استهلاك الكهرباء لدى البلديات بمقدار يتجاوز 1150 ميجاواط مساعة سنويا، ويحقق وفرا يصل إلى 245 ألف دينار أردني، ويخفض ما يوازي 527 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون.وتبلغ كلفة هذه الأنظمة، إضافة إلى أنشطة التدريب الخاصة برفع قدرات موظفي البلديات أثناء تنفيذ المشروع، نحو مليون دينار، فيما يستهدف المشروع بمجمله جميع البلديات في المملكة البالغ عددها 100 بلدية بقدرة كلية تصل إلى 3.6 ميجاواط وبتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليون دينار.من جهته، قال رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود “إن مشروع الحقل الشمسي الذي نفذته البلدية يعتبر جزءا من سلسلة المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها بلدية كفرنجة لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة”.وبين العرود أن مشروع حقل الطاقة الشمسية الممول من الحكومة الكندية ضمن مشروع SEED تبلغ قدرته حوالي 950 كيلوواط وبقيمة 600 ألف دينار، حيث وفر على البلدية ما لا يقل عن 65 بالمائة من كلفة الإنارة والتشغيل، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن المشروع يندرج ضمن التوجهات التنموية للبلدية في لواء كفرنجة، التي تصنف كمنطقة سياحية زراعية، مما يبرز أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، في حين أكد أنه سيعزز ويحسن من إنارة الطرق والأحياء خلال الفترة المقبلة.وتؤكد مصادر فنية في بلديات المحافظة أنه تم في وقت سابق استبدال آلاف وحدات الإنارة التقليدية القديمة بوحدات موفرة للطاقة “LED” في جميع مناطق البلديات، حيث شملت جميع الشوارع داخل مناطق البلديات، ما خفض من قيمة فاتورة الكهرباء التي تدفعها البلديات، وحقق وفرا ماليا لصندوق البلديات، وساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المحلية.وأوضحوا أن الوحدات التقليدية القديمة كانت تستنزف جزءا كبيرا من موازنة البلدية لغايات إجراء أعمال الصيانة الدورية، التي كانت تتم بهدف الحفاظ على استمرارية عملها.
