الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-قرر مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الثلاثاء، إجراء التعيينات والتنقلات التالية:

عميد ناصر موسى ناصر الدفاع المدني/ مديراً

عميد فراس محمود محمد إدارة التنفيذ القضائي / مديراً

عميد ركن يوسف عبدالكريم امريحيل أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً

عميد ياسر محمد مسعود مديرية العمليات والسيطرة / مديراً

عميد محمد عوض عبدالوالي مديرية التدريب/ مديراً

عميد يزن يحيي عبدالرحمن مديرية شرطة الزرقاء / مديراً

عميد محمود خلف علي مديرية شرطة عجلون / مديراً

عميد سامي صقر العبد مديرية شرطة شمال عمان / مديراً

عميد عمر خليفه حرب مديرية شرطة الطفيلة / مديراً

عميد رائد شحاده محمود إدارة السير / مديراً

عقيد عمر جمال علي مديرية شرطة البادية الوسطى/ مديراً

عقيد صادق أمين ساري ديوان مديرية الأمن العام/ مديراً

عقيد محمود حمدالله عبيد إدارة المعلومات الجنائية / مديراً

عقيد عامر حسام بدوي مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية / مديراً / ناطقا إعلاميا

عقيد فادي موسى بديوي إدارة الرقابة والتقييم/ مديراً

عقيد بدر إبراهيم سلامه مجموعة مراسم الأمن العام / قائداً

عقيد طايل خلف سلامه إدارة الشرطة السياحية/ مديراً

عقيد ركن علي عبد المحسن حمد المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة / قائداً

عقيد أيمن عبدالله سالم إدارة النقليات / مديراً

عقيد محمد أحمد علي إدارة الإقامة والحدود /مركز حدود معبر وادي الأردن / مديراً

عقيد معن علي مفضي /معهد الأمير حسين لتدريب الشرطة المستجدين / مديراً

عقيد أمين علي إبراهيم كلية العلوم الشرطية / آمراً

عقيد قاضي محمد عبدالرحمن محمد / مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي

عقيد بلال محمد أحمد إدارة عمليات حفظ السلام / مديراً

عقيد محمد خضر سليمان الأمين العام للاتحاد الرياضي للشرطة

أبو الفول في جولة تفقدية لمدارس المديرية في قضاء الظليل

تفقد مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، وائل أبو الفول، ضمن زياراته الميدانية المنتظمة عدداً من المدارس التابعة للمديرية في قضاء الظليل، بهدف الاطلاع على سير العملية التعليمية.
وبدأت جولته بزيارة مدرسة الظليل الثانوية المختلطة، حيث تفقد تخصصات BTEC، وتوجه إلى مرافق البناء الجديد للمدرسة بعد انتقالها للتأكد من توافر المستلزمات الضرورية لتقديم الخدمة التعليمية للطالبات. و زار عددًا من الغرف الصفية للاطلاع على أوضاع رياض الأطفال، واطلع على مشاغل بيتك / الشعر والجمال، وشاهد الأعمال المنجزة. كما تفقد مقصف المدرسة ومحتوياته، واختتم زيارته للمدرسة بتكريم مديرة المدرسة وعدد من المعلمات تقديرًا لجهودهن في دعم العملية التعليمية.

وتابع أبو الفول جولته للاطمئنان على واقع التعلم في تخصص BTEC في مدرسة الظليل الثانوية للبنين، حيث شملت زيارته مختبرات ومشاغل الطلاب.
واستكمل أبو الفول زيارته بحضور فعاليات الطابور المسائي في مدرسة العباس بن عبدالمطلب الأساسية الأولى.
وفي ختام زيارته، أكد أبو الفول على أهمية الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالدوام الرسمي وتفادي الغياب، لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحقيق النجاح للطلبة في مدارس المديرية.

إنجاز-أسامة القضاة

تعد بلدة كفرنجة التراثية في محافظة عجلون لوحة نابضة بالتاريخ تتمثل بمسجد كفرنجة التاريخي والأثري، الى جانب البيوت الحجرية القديمة والأزقة التي تحمل في جنباتها حكايات الأجداد لتجسد إرثاً معمارياً وثقافياً مميزاً.
وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجه إسماعيل العرود إن المشهد العمراني للبلدة القديمة يمثل صورة صادقة عن طبيعة المجتمع في الماضي، حيث كانت البيوت تبنى من الحجارة المحلية وتلتحم مع تضاريس الأرض لتعكس الانسجام بين الإنسان والبيئة.
وأكد مدير ثقافة عجلون سامر فريحات أن كفرنجة تشكل نموذجاً غنياً للتنوع الثقافي والمعماري في المحافظة فهي تحتضن موروثاً معمارياً وإنسانياً يعبر عن أصالة المنطقة وتاريخها الطويل.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة ومن خلال برامجها المختلفة تولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعنى بصون التراث المعماري والمحافظة على ذاكرة المكان، مبيناً أن البلدة يمكن أن تكون مركزاً للأنشطة الثقافية والفنية التي تربط الماضي بالحاضر وتفتح آفاقاً جديدة للسياحة الثقافية في عجلون.
من جانبه، بين مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة ان المديرية تعطي اهتماما للمواقع السياحية والتي من شأنها ان تعزز القيمة التاريخية والتراثية لهذه الأماكن والمقومات التي تزخر بها، لاسيما البيوت القديمة والتحفيز على تطوير لتبقى نقطة جذب للزوار والسياح.
وبين رئيس ملتقى لواء أبناء كفرنجة خالد العسولي أن البلدة تعد من أبرز الوجهات في المحافظة التي تجذب الزوار لما تحمله من إرث معماري وثقافي يعكس حياة الأجداد، مشيرًا إلى أن كفرنجة ليست مجرد بلدة قديمة بل ذاكرة حية تحتضن قصص الناس ومناسباتهم وأسلوب حياتهم.
وأكد أن الحفاظ على هذا التراث مسؤولية مشتركة تستدعي تكثيف الجهود الرسمية والأهلية لتأهيل البيوت القديمة وتحويلها إلى معالم سياحية وثقافية تعزز من حضور البلدة على مستوى المملكة.
وأشار الناشط الاجتماعي فارس العنانزة إلى أن كفرنجة التراثية تحمل قيمة خاصة لأبنائها إذ أن أزقتها الضيقة وساحاتها الصغيرة كانت مسرحاً للتلاقي الاجتماعي والتعاون بين الأهالي في مختلف المناسبات.
وأوضح أن حماية هذه الأزقة وإعادة تأهيلها يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية المعمارية للبلدة، مؤكداً أهمية إطلاق مبادرات مجتمعية لإحياء الأنشطة الشعبية مثل المهرجانات والأسواق التراثية التي تعيد الروح للأماكن القديمة.

كريستين حنا نصر

بات واضحاً للعيان أن الصراع الاسرائيلي مع حركة حماس في غزة ، قد توسعت دائرته الجغرافية لينتقل نحو اختراق اسرائيل لسيادة قطر واستهداف الطيران الاسرائيلي منطقة سكنية يتواجد عليها مكتب حركة حماس في الدوحة ، الامر الذي نتج عنه استشهاد عدد من افراد الحركة ، وهذا الاستهداف يُعد اختراقاً صارخاً لسيادة دولة قطر والتي لها دور استراتيجي بين الدول العربية ، كما له تأثيره على وساطة قطر المحورية لحل الازمة بين حركة حماس واسرائيل .

وعلى ضوء هذه الضربة الاسرائيلية تحرك موقف جماعي للدول العربية والاسلامية وبشكل موحد جراء الاعتداء الاسرائيلي على مقر حركة حماس ، وتجسد هذا الموقف بالتضامن العربي والاسلامي مع دولة قطر، حيث انطلقت في الدوحة أعمال القمة العربية والاسلامية الطارئة وعنوانها الواضح هو تضامن الدول العربية والاسلامية مع دولة قطر ، ممثلة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ، وايضا السعي خلال القمة الى حماية الأمن العربي والاسلامي ، لذا كان مضمون القمة هو ادانة خرق اسرائيل لسيادة قطر وهجومها بالطائرات على مقر حماس ، وهو أمر يُعتبر خرقاً وانتهاكاً اسرائيلياً للقانون الدولي ، كما عكست القمة جهود ومساعي التضامن العربي والاسلامي الموحد .

وقبيل القمة المنعقدة أمس في الدوحة وخلال الاجتماع التحضيري لها، صرح رؤساء وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية بمن فيهم وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية بأن الهجوم الاسرائيلي واختراقها لسيادة قطر، هو حتماً يمثل تصعيداً يهدد الاستقرار الاقليمي والعالمي، وقطعاً يهدد أيضاً الأمن العربي المشترك ، وتمّ التأكيد أن حماية دولة قطر هو جزء لا يتجزأ من حماية الأمن العربي . وهذه القمة التي انعقدت في الدوحة تأتي في وقت حساس وظروف عصيبة تمر بها المنطقة والاقليم ، خاصة ما تعيشه من الصراع والحرب بين اسرائيل وحركة حماس جراء الاعتداء من الحركة في السابع من اكتوبر عام 2023م ، وما تبعها من تطورات في المنطقة والتي شهدت تفاقم للاوضاع في الضفة الغربية ومنطقة الشرق العربي ، كذلك الوضع في سوريا وبالاخص أثناء وبعد سقوط نظام البعث السوري المتمثل ببشار الاسد البائد ، والآن المرحلة الانتقالية الحساسة للحكومة المؤقتة للرئيس السوري أحمد الشرع والوضع الغير مستقر سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ، خاصة مسألة التوغل الاسرائيلي في منطقة الجنوب السوري ، كذلك وجود الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً في منطقة الجنوب أيضاً ، والذي يُنذر بإحتمالية اندلاع صراع بينهم ، كما أن الوضع في لبنان وتحديداً بعد استهداف اسرائيل للسيد حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني ، والذي استشهد على أثر الضربات الاسرائيلية ، والمرحلة التي تمر فيها اليوم الحكومة اللبنانية وسعيها تجاه حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني فقط ، وبالطبع فإن الوضع في العراق يمر هو الاخر بمرحلة حساسة ، خاصة أن الحكومة العراقية الحالية تربطها علاقات وطيدة مع ايران الداعمة للميليشيات المتواجدة للآن على الاراضي العراقية ، كما شهد العراق في هذه المرحلة انسحاب للقوات الأمريكية من بعض القواعد المتواجدة على أراضيه . لذلك كله فإنني أُصر من وجهة نظري كمراقبة ومتابعة ومحللة للوضع في المنطقة والشرق العربي على أن هذه القمة لها أهمية حساسة في هذه المرحلة المعقدة ، والمتوقع أن نتائج هذه القمة ونظراً لتواجد ومشاركة معظم الرؤساء العرب و وزراء خارجية دولهم سوف من شأنها حتماً التأثير على المستقبل والأمن والاستقرار الاقليمي بما في ذلك ما يتصل بملف الصراع الفلسطيني والعربي مع اسرائيل ، الى جانب التأثير أيضاً على منطقة المشرق العربي المشتعلة أساساً ، لذا من هنا نجد أن مخرجات القمة تضمنت الاشارة إلى أن هذا الاستهداف الاسرائيلي لدولة قطر يُهدد الاستقرار الاقليمي والدولي، الى جانب ذلك فقد تضمن المخرجات الاصرار على أخذ موقف جاد عملي وموحد من الدول العربية والاسلامية ، والسؤال هنا هو هل سوف تتجاوز القمة ومخرجاتها مسألة الادانة التقليدية والتصريحات المعتادة وبشكل يضمن اتخاذها فعلياً موقف قوي جاد للوقوف مع دولة قطر؟ ، وهل سوف تنجح الدول العربية والاسلامية بالاتجاه والسعي نحو ضرورة اتخاذ القرارات العملية والتحرك السريع للدفاع عن مواقفهم وقراراتهم الموحدة في القمة المنعقدة أمس وكل ما سبقها في الماضي ؟ ، وهل سوف يكون هناك ترجمة حقيقية لهذه القرارات والتصريحات وتحويلها لأفعال واجراءات ملموسة قوية على أرض الواقع من شأنها كبح السياسات الاسرائيلية في المنطقة العربية ؟، وبالمحصلة هل تهدف في النهاية هذه القمم الى تعزيز الامن والاستقرار على وجه التحديد في منطقة الشرق العربي؟. والسؤال الأبرز هنا ، هل فعلا سيتمكن القادة العرب في القمة موحدين في اتخاذ موقف موحد عملي حقيقي متجاوزاً الادانة السياسية والتصريحات التقليدية للقمم العربية السابقة ، والنجاح في وقف الاعتداءات الاسرائيلية على المنطقة ؟، أي هل ستنجح مخرجات القمة في كبح الاعتداءات الاسرائيلية وايقافها ؟، وهل سوف تنجح في السعي أيضاً الى عُزلة اسرائيل في المنطقة العربية واضعاف نفوذ اسرائيل ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في العالم ؟ ، وايضاً تنجح في اضعاف نفوذ اسرائيل القوي والمتصاعد مع امريكا والدول الاوروبية ودول العالم ؟، وهل هذه القمة المنعقدة بالأمس وفي هذه المرحلة الحساسة اقليمياً ستنجح فيها الدول العربية الى رفع مستوى التصريحات والإدانات للهجوم الاسرائيلي والقدرة على تحويل واقعي الى مستوى حرب فعلية عسكرية على اسرائيل ؟، أم ستبقى فقط على مستوى التصريحات الاعلامية والادانات المحدودة كلامياً فقط ؟ ، أي بدون أخذ قرارات مفصلية مطبقة فعلياً ؟ وأيضاً السعي إلى فرض قوة الزامية على أرض الواقع وتنفيذ القرارات بفعالية أو أنها ستبقى كما هي القمم السابقة تندد وتدين فقط ببيانات اعلامية وصحفية فقط ؟، وبالاخص أن الهجوم الاسرائيلي مؤخراً على العاصمة القطرية الدوحة ، وأيضاً التوغل الاسرائيلي في الجنوب السوري مؤخراً واستهداف واختراق العمق السوري دون أي مقاومة لسيادة الاراضي السورية المستباحة أيضاً من الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً ؟، وطبعا الشعب الفلسطيني في غزة الذي يعاني الكثير جراء الصراع والحرب بين حركة حماس واسرائيل ، وبالطبع يحتاج الكثير ليس فقط المساعدات الاغاثية والطبية والتي تكفل الاردن وبشكل متواصل على توفيرها ، حيث شارك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بنفسه في انزالها من طائرات سلاح الجو الملكي الاردني لأهل غزة . وكل هذه التطورات السياسية والعسكرية الاخيرة سوف تقود حتماً نحو تكثيف عملية الوساطة بين حركة حماس واسرائيل من أجل إنهاء الصراع في غزة بينهم ، وايضاً ستؤثر على جهود عملية اطلاق الاسرى بين الطرفين ، ولا شك أنها ستؤثر على ملف مفاوضات الحل الدبلوماسي والسعي لمنع فشلها في تحقيق السلام والمصالحة بين حماس واسرائيل ، سلام يقود المنطقة والاقليم العربي المشتعل اساساً للاستقرار ، واعتقد أن هذا الاختراق الاسرائيلي لسيادة قطر سوف يهدد أيضاً مستقبل اتفاقيات السلام السابقة والمستقبلية .

ومن هنا جاء الموقف الاردني الاصيل لدعم ومساندة الاشقاء العرب ، حيث أكد ملك المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كلمته التاريخية في قمة الدوحة أمس على الموقف الاردني الاصيل الراسخ ، حيث قدم التعزية لاخيه الشيخ تميم وادان العدوان الاسرائيلي واعتبر ما قامت به اسرائيل بأنه خطوة تصعيدية لها تبعات خطيرة على المنطقة ، وكلمته الهاشمية هي رسالة للاشقاء في قطر بدعمها وبكافة الامكانات لمواجهة هذا العدوان ، والاردن يقف مع قطر فأمن دولة قطر من أمن واستقرار المملكة الاردنية ، لذا دعمنا لها مطلق ، والاردن يلعب أيضاً دوراً أساسياً ومحورياً في قضايا الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية والملف السوري قبل سقوط النظام البائد وحتى الان في المرحلة الانتقالية لحكومة الرئيس أحمد الشرع .

وفي ذات السياق المتصل بالقمة في قطر أمس ، فقد طالبت الدولة القطرية المفوضية الاممية لحقوق الانسان الخاصة بمكافحة الارهاب ، باصدار موقف واضح وقوي منها يدين الهجوم الاسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة حيث استهداف مقر حركة حماس واستشهاد مواطن قطري وفلسطيني من حركة حماس، وايضا تم المطالبة بتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية ، اضافة الى مطالب الدولة القطرية بمحاسبة اسرائيل .

انجاز-اختتم مركز شابات الوسطية، اليوم، فعاليات دورة “ريادة الأعمال والتكنولوجيا”، التي نُفّذت ضمن برامج مركز تطوير الأعمال BDC وبمشاركة30شاب وشابة ضمن الفئة العمرية 16-18 عام من المهتمين بريادة الأعمال والتقنيات الحديثة.

وهدفت الدورة التي قدمها مجموعة من المدربين من BDC، التي استمرت لعدة أيام، إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجالات التفكير الريادي، وإعداد خطط المشاريع، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى التعرف على أدوات التكنولوجيا الحديثة الداعمة للعمل الريادي.

وقالت رئيسة المركز مجدولين الخطيب ، إن هذه الدورة تأتي في إطار سعي المركز المستمر لتمكين المشاركين وإعدادهم لسوق العمل، من خلال تطوير مهاراتهم العملية والمعرفية في مجالات حيوية تتماشى مع متطلبات العصر.

وأضافت أن المشاركين قدموا في نهاية الدورة عدداً من الأفكار والمشاريع الابتكارية، التي تعكس مدى استيعابهم للمفاهيم التي تم تقديمها، مشيدةً بتفاعل الشباب والشابات وحرصهم على الإستفادة القصوى من الورش التدريبية.

“الاعتماد على الذات من مؤشر مالي إلى واجب وطني”

بقلم النائب رند جهاد الخزوز

عضو اللجنة المالية – مجلس النواب الأردني

يمثل الاعتماد على الذات المالي أحد أبرز المؤشرات لقياس متانة المالية العامة وكفاءة إدارة الوحدات الحكومية، غير أنه لا يكفي النظر إليه كنسبة كلية مجردة، بل يتطلب التدقيق في تفاصيله لقياس مدى استدامته وواقعيته. فالأرقام الإجمالية قد تعكس صورة إيجابية على المستوى العام، لكنها قد تُخفي تحديات عميقة تتعلق بقدرة الإيرادات المحلية على مواكبة نمو النفقات، وخاصة النفقات الجارية منها.

تُظهر بيانات الموازنة العامة للنصف الأول من عام 2025 أن نسبة الاعتماد على الذات، بالمفهوم المالي المباشر أي نسبة الإيرادات المحلية للنفقات الجارية بلغت نحو %88.9 غير أن تحليل الزيادة في الإيرادات المحلية للنصف الأول من العام 2025 (165 مليون دينار) مقارنة بحجم الزياده في النفقات الجارية لنفس الفترة (335 مليون دينار) تكشف صورة مغايرة؛  اذ لم تزد نسبة الاعتماد على الذات وفق الزيادات المشار اليها عن 49.3% فقط ، أي أقل بنحو نصف المعدل الكلي.

ما يُعد مؤشرًا مقلقًا ينبغي التعامل معه بحذر وانتباه، لأنه يوضح أن الإيرادات الإضافية لم تكن كافية لتغطية حتى نصف النمو في النفقات الجارية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول استدامة هذا المؤشر على المدى المتوسط،

 وتزداد الصورة وضوحا عند قياس ما يمكن تسميته بمؤشر الضغط المالي، حيث بلغت النفقات الجارية ما نسبته 112.5% من الإيرادات المحلية، أي أن النفقات الجارية تفوق الإيرادات، فيما يرتفع العبء إلى 203% عند مقارنة الزيادات فقط، أي أن كل دينار إضافي من الإيرادات قابله أكثر من دينارين في النفقات الجارية.

ورغم هذه المؤشرات، يُسجَّل للحكومة ما تبذله من جهود لتعزيز الاعتماد على الذات المالي والحفاظ على مستويات مقبولة منه في الموازنة العامة، إلا أن التحدي الأبرز ما زال يتمثل في موازنات الوحدات الحكومية، التي تُظهر اعتمادًا متزايدًا على دعم الخزينة، وهو ما يُضعف متانة المالية العامة ويُفاقم من أعبائها على المدى المتوسط والبعيد.

هنا فالاعتماد على الذات ليس مجرد رقم مالي يُقاس بنسبة مئوية، بل هو مفهوم متعدد الأبعاد. ففي بعده المباشر، يتمثل في قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها الجارية من إيراداتها المحلية دون الحاجة إلى مصادر خارجية. اما  في بعده الغير المباشر فيظهر من خلال قدرة الوحدات الحكومية على تمويل نفقاتها التشغيلية ذاتيًا بعيدًا عن تحويلات الخزينة. وفي بعده الاستراتيجي يعكس مستوى القدرات الاقتصادية والسيادة المالية، بما يحوّله من مجرد مؤشر مالي إلى ركيزة أساسية لصلابة الاقتصاد الوطني.

تُظهر بيانات موازنة الحكومة المركزية للعام 2025 أن الإيرادات المحلية ستغطي نحو %86 من النفقات الجارية، لتنخفض هذه النسبة إلى %75 عند احتساب النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي. وفي المقابل، تكشف بيانات موازنة الوحدات الحكومية للعام 2025 أن الإيرادات المحلية لها لم تغطِّ سوى 76%  من النفقات الجارية، وفيما تتراجع التغطية إلى نحو %50 فقط عند  احتساب كامل نفقاتها العامة ،ما يعكس التباين في الاعتماد على الذات بين الحكومة المركزية والوحدات الحكومية،  ويظهر مستوى مرتفعًا من اعتماد  هذه  الوحدات على تحويلات الخزينة الحكومية أو على مصادر تمويل اضافية، ما يظهر هشاشة الاستقلالية المالية لها بل وتحميلها الحكومة المركزية مزيدا من المديونية نتيجة ذلك.

أما إذا توسعنا في النظرة لتشمل موازنة الحكومة المركزية والوحدات الحكومية مجتمعة، فإن نسبة الاعتماد على الذات تنخفض إلى نحو %85 للنفقات الجارية و%72 للنفقات العامة. وهذا الانخفاض، وإن بدا محدودًا في ظاهره (بنقطة مئوية واحدة فقط في النفقات الجارية وثلاث نقاط في النفقات العامة)، إلا أن دلالاته عميقة؛  فهو يوضح أن الوحدات الحكومية لا تضيف قوة إلى المؤشر الكلي للاعتماد على الذات، بل تضعف منه وتزيد من الاعتماد على المنح أو على التمويل بالعجز  الذي تتم تغطيته بمزيد من الديون ، ما يفاقم الضغوط على استقلاليتنا المالية ويقيد هامش حركتنا الاقتصادية.

وعليه وانطلاقًا من هذا التشخيص، يدعو هذا التحليل إلى تبني سياسة وطنية متكاملة للاعتماد على الذات المالي، ترتكز على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض كلف التمويل، إلى جانب إصلاح هيكل الإنفاق العام عبر إعادة توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية. كما يؤكد على ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة المالية، مع تنويع مصادر الدخل المستدامة من خلال التوسع في الاقتصاد الأخضر، والخدمات الرقمية، والقطاع السياحي.

 وفي البعد التنموي، يشدد التحليل على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري عبر تمكين الشباب والمرأة وربط التعليم بسوق العمل لرفع مستوى الإنتاجية.

وفيما يخص الوحدات الحكومية، فالحاجة ملحّة إلى رفع كفاءتها المالية وزيادة قدرتها على تغطية نفقاتها التشغيلية من إيراداتها الذاتية، بما يقلّص من اعتمادها على الخزينة ويعزز متانة المالية الوطنية. وفي بعده الاستراتيجي، يؤكد التحليل على أن تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وبناء قدرة تمويل وطنية عبر مؤسسات مالية وإدارية قوية يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، وتكريس السيادة المالية، وتحقيق الاستقرار المستدام.

المسؤولية اليوم تقع على عاتق الحكومة كما  مجلس النواب  في اتخاذ خطوات حاسمة تعزز الاعتماد على الذات المالي، وتضع حدا لتفاقم العجز.  اذ لم يعد مقبولا أن تبقى الوحدات الحكومية عبئا على الخزينة، ولا أن يستمر تمويل نفقاتنا بالديون والمنح. المطلوب إصلاحات جادة تعيد التوازن للموازنة، وتحصن استقلال قرارنا الاقتصادي، فالمسألة لم تعد خيارا بل واجبً وطنيا لا يحتمل التأجيل.