الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الأحد المرحوم باذن الله
الدكتور محيي الدين المصري

والد وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري.

ووالد الدكتور نضال والمهندس عمر والاستاذ محمد والاستاذ ناصر

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الإثنين

من مسجد الحاج جبر البركات في بلدة النعيمة إلى مقبرة النعيمة الجديدة – اربد

تقبل التعازي في ديوان عشيرة آل المصري مدخل النعيمة الرئيسي

إنا لله وإنا إليه راجعون.

إنجاز-أسامة القضاة 

بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع التنموية التي نفذت داخل محافظة عجلون من مخصصات مجلس المحافظة للعام الحالي 80 بالمئة، فيما بلغ معدل الإنفاق 68 بالمئة موزعة على 104 مشاريع في 19 قطاعا مختلفا.
وقال محافظ عجلون نايف الهدايات خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مبنى المحافظة، إن إجمالي المخصصات المرصودة لمختلف القطاعات بلغ 10.120 مليون دينار، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشاريع التي نفذتها وزارة الداخلية داخل المحافظة بلغت 100 بالمئة وبمعدل إنفاق كامل.
وأضاف إن نسبة الإنجاز في مشاريع قطاع السياحة بلغت 95 بالمئة بمعدل إنفاق 77 بالمئة بعدد مشروعين، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشاريع دائرة الآثار العامة 100 بالمئة لمشروع واحد، كما وصلت نسبة الإنجاز في مشاريع قطاع الأشغال إلى 95 بالمئة بعدد 21 مشروعا.
وبين أن وزارة الزراعة نفذت 6 مشاريع بنسبة إنجاز بلغت 98 بالمئة، في حين بلغ عدد مشاريع قطاع المياه 13 مشروعا بنسبة وصلت إلى 30 بالمئة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة نفذت مشروعين بنسبة إنجاز 100 بالمئة، بينما نفذ قطاع التربية والتعليم 7 مشاريع بنسبة 70 بالمئة.
وأوضح أن نسبة الإنجاز في مشاريع قطاع الصحة ومستشفى الإيمان الحكومي بلغت 85 بالمئة بعدد 8 مشاريع، كما بلغت النسبة ذاتها في مشاريع قطاع التنمية الاجتماعية بعدد 8 مشاريع.
وأشار إلى أن قطاع التدريب المهني نفذ 3 مشاريع بنسبة إنجاز 50 بالمئة، كما تم تنفيذ 3 مشاريع بنسبة إنجاز 100 بالمئة في القطاع الثقافي، فيما نفذ قطاع الشباب والرياضة 9 مشاريع بنسبة إنجاز 45 بالمئة ونفذ قطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 3 مشاريع بنسبة 100 بالمئة.
وأضاف إنه في قطاع الإدارة المحلية، تم تنفيذ 14 مشروعا بنسبة 70 بالمئة، كما نفذ قطاع النقل مشروعا واحدا بنسبة إنجاز 100 بالمئة إلى جانب مشروع واحد لصندوق المعونة الوطنية وآخر لقطاع الأحوال المدنية بنسبة 100 بالمئة لكل منهما.

انجاز-سجل المخترع الأردني الدكتور المهندس قاسم علي أبو عين أول براءة اختراع في مجال الهندسة الكهربائية والذكاء الاصطناعي من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية (USPTO).

الاختراع الذي سجله ابو عين تمثل في “نظام إدارة الطاقة القائم على التحليل الأيضي الطوبولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي (TMA-EMS) لشبكات الطاقة الكهربائية”،
وهو نظام مبتكر بحسب ابو عين يهدف إلى تطوير أساليب إدارة وتحسين كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية اعتمادًا على نماذج تحليل متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للدكتور “ابو عين” فإن نظام TMA-EMS هو نظام ذكي لإدارة الطاقة الكهربائية، يهدف إلى تحسين كفاءة تشغيل شبكات الطاقة من خلال تحليل كيفية تدفّق الطاقة داخل الشبكة واتخاذ قرارات ذكية لتنظيمها بصورة أكثر كفاءة واستقرار.

ويعتمد النظام على نماذج تحليل متقدمة مستوحاة من فكرة “المسارات الحيوية”، حيث يتم التعامل مع الطاقة داخل الشبكة على أنها مسارات مترابطة يمكن دراستها وتحسينها، مما يسمح بتقليل الفاقد، وتحسين توزيع الطاقة، والاستفادة القصوى من المصادر المتاحة.

ويساعد النظام في التعامل مع التحديات الحديثة التي تواجه شبكات الكهرباء، خصوصًا مع ازدياد الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، ووجود البطاريات وأنظمة التخزين، وتغيّر الأحمال الكهربائية بشكل مستمر. في مثل هذه البيئات المعقّدة، تصبح الإدارة التقليدية للطاقة أقل كفاءة، وهو ما يسعى هذا النظام إلى معالجته.

يستخدم TMA-EMS تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم متخذي القرار، من خلال تحليل البيانات المتاحة والتنبؤ بالحالات المختلفة للشبكة، ثم اقتراح أفضل أسلوب لإدارة الطاقة في كل حالة، سواء في الشبكات الكبيرة أو المصغّرة (Microgrids).

ويمكن تطبيق هذا النظام في عدة مجالات، من بينها شبكات الكهرباء الذكية، وأنظمة الطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية، والمباني الذكية، وأنظمة التخزين الكهربائي، مما يجعله أداة واعدة لدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة.

ويُعد هذا الاختراع نقلة علمية بارزة ومتقدمة وثورة في مجال هندسة الطاقة والأنظمة الذكية، ويعكس توجّهًا عالميًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الحيوية، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة.

انجاز-بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى ابن العم
علي عبدالحميد الفريحات ابو سمير
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وسيُشيَّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الكمالي: الدعم الحكومي وسام على صدورنا وأساس استدامة الحدث

كتب ماراثون دبي العالمي اسمه منذ انطلاقته الأولى عام 1998 بأحرف من نور، ليكون علامة فارقة وريادية في سباقات الطرق، ويفتح الطريق أمام جميع سباقات الجري التي أقيمت بعده، سواء الماراثون الرئيسي أو سباقات نصف الماراثون و10 كيلومترات وسباقات العائلات، التي أسست لثقافة رياضية مجتمعية قائمة على أسلوب الحياة الصحي. ولم يعد مشهد الجري في شوارع دبي والإمارات عموماً أمراً استثنائياً، بل أصبح مألوفاً أن نشاهد العشرات من المواطنين والمقيمين، رجالاً ونساءً، يمارسون رياضة الجري أو المشي في مختلف الأوقات والأماكن، وهو مكسب وطني كبير يسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها. وأسهم ماراثون دبي العالمي على مدار ربع قرن في الترويج للمدينة الحلم “دبي”، وربط الرياضة بالسياحة، حيث أصبحت السياحة الرياضية والتراثية جزءاً أصيلاً من استراتيجية دولة الإمارات، إلى جانب إبراز التطور الحضاري والعمراني والرياضي والتكنولوجي الذي أوصل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً. وبمناسبة اقتراب انطلاق النسخة الـ25 من ماراثون دبي العالمي “الذهبي”، استعرض المستشار أحمد الكمالي، مؤسس ومنسق عام الماراثون، مسيرة الحدث منذ انطلاقته وحتى اليوم، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة رؤية واضحة وعمل دؤوب امتد على مدار ربع قرن. وقال الكمالي: “لا يمكن الحديث عن ماراثون دبي دون أن نفخر ونعتز بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة دبي، ونعتبر الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ النسخة الأولى في نوفمبر 1998، وساماً على صدورنا، والدافع الحقيقي لاستمرار وتميز هذا الحدث العالمي.” وأضاف: “نفخر بأن ماراثون دبي العالمي هو الأقدم في الشرق الأوسط والمنطقة، وقد آمنت جميع دوائر حكومة دبي بالحدث، وعلى رأسها مجلس دبي الرياضي، الذي كان وما زال شريكاً أساسياً في النجاح، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص والمؤسسات الراعية، سواء من خلال الدعم المادي أو المعنوي، أو بالمشاركة الفاعلة في استدامة الحدث.” وأعرب الكمالي عن أمله في أن تشهد النسخة المقبلة تحطيم الرقم القياسي العالمي، مشيراً بفخر إلى الرقم القياسي الحالي، ومؤكداً أن النسخة الـ25 ستكون مختلفة واستثنائية من حيث التنظيم والمشاركة، مع توقعات بزيادة قيمة الجوائز، وارتفاع أعداد المشاركين في السباق الرئيسي، لافتاً إلى الحضور القوي والمتزايد للعدائين الصينيين الذين سيحضرون خصيصاً للمشاركة. ويُنتظر أن تشهد النسخة القادمة ذهبية من ماراثون دبي العالمي مشاركة آلاف العدائين من مختلف دول العالم، ليواصل الحدث مسيرته كأحد أبرز وأهم سباقات الجري على خارطة الرياضة العالمية. من جانبه أكد منسق عام ماراثون دبي في الأردن ايمن الفاعوري التسجيل متواصل على الرابط التالي: Www.Dubaimarathon.org

انجاز- سمير الصمادي- يتقدَّم السيد جميل مصطفى الصمادي وأبناؤه بالتهنئة القلبيّة الصادقة إلى أخيه الشيخ علي الصمادي ولابنه الدكتور عبداللّٰه وإلى عموم آل الصمادي؛ بمناسبة حصول الدكتور “عبداللّٰه” على شهادة البكالوريوس في “الطب البشري” من جامعة الإسكندرية.

متمنين له التوفيق والنجاح الدائم والتَّميُّز المُستمر في حياته الشخصيّة والعمليّة.

سائلين المولى -عزَ وجلّ- أن يمتِّعه بموفور الصِّحة والعافية، إنّه سميعٌ مُجيب.

مُبَارك دكتور “عبداللَّه” ومن نجاحٍ إلى نجاح

بقلم الدكتور إسماعيل أحمد ملحم 

شخصيات آثارية أردنية:
كنتُ قبل عدة سنوات قد كتبتُ على موقعي هذا عن عدد من الآثاريين الأردنيين ، و أود متابعة هذه السلسلة بين فترة و أخرى عِرفاناً بجهودهم و تعريفاً بانجازاتهم. و اليوم نستهلها بالزميل الفاضل الدكتور عبد القادر الحصان ( أبو تامر) :

 عبد القادر محمود الحصان: سيرة عالم آثار أردني له بصمته في الميدان والبحث :

يُعدّ عبد القادر محمود الحصان واحدًا من الأسماء البارزة في الحقل الأثري الأردني خلال العقود الأخيرة، وقد تميّز بعطاءٍ متواصل جمع بين العمل الإداري الميداني، والبحث العلمي، والتأليف المتخصص، مما جعله ضمن الجيل الذي رسّخ قواعد البحث الأثري الحديث في الأردن.

النشأة والمسيرة العلمية :
تخرّج الحصان في تخصص الآثار عام 1984م من جامعة استانبول في تركيا ، ليبدأ مسيرته المهنية في دائرة الآثار العامة، حيث عُرف منذ بداياته بدقته العلمية، وحرصه على التوثيق، وقدرته على قراءة المشهد الأثري قراءة شاملة تجمع بين المعطيات الميدانية والتحليل التاريخي. ومع مرور السنوات، تدرّج في المواقع كمفتش آثار و أمين متحف و مدير مكتب حتى أصبح مديراً لآثار محافظة المفرق، وهي من أكثر المحافظات الأردنية ثراءً بالمواقع الأثرية الممتدة عبر الأزمنة، من عصور ما قبل التاريخ حتى العصور الإسلامية.

إدارته لآثار المفرق :
أبان فترة إدارته لآثار محافظة المفرق، أشرف الحصان على عشرات المشاريع المتصلة بالتنقيب، والحماية، وصيانة المواقع و المسوحات الأثرية . وتميّز نهجه بالجمع بين الحفاظ على التراث والتواصل مع المجتمع المحلي، إذ كان يؤمن بأن حماية الآثار مسؤولية جماعية تتطلب إشراك الأهالي، والتوعية بأهمية التراث الوطني. كما كان حاضرًا في مختلف اللجان الفنية والمهنية، مسهمًا في تطوير السياسات الخاصة بحماية الإرث الحضاري للمحافظة.

الإسهام العلمي والتأليف :
لم يقتصر دور عبد القادر الحصان على الإدارة الميدانية، بل امتد إلى البحث العلمي، حيث قدّم عددًا من الدراسات والبحوث المتخصصة في آثار الاردن، وكتبًا تُعدّ مراجع للباحثين في مجالات متعددة، منها:

دراسات حول الآثار في شمال الأردن شملت عديد من المواقع الأثرية و النقوش التاريخية و الوثائق العثمانية.

أبحاث ميدانية في مواقع أم الجمال، ودير الكهف، و الصفاوي ، ورحاب، والبادية الشمالية، و البادية الشمالية الشرقية

أبحاث متخصصة في النقوش العربية الشمالية (الثمودية والصفوية)، و النقوش اليونانية و اللاتينية و الآرامية.

إسهامات في نشر نتائج حفريات مشتركة مع بعثات بحثية محلية ودولية.

وتتسم كتاباته بالدقة المنهجية، وغزارة الملاحظات الميدانية، واعتماد الصور والخرائط التوضيحية، مما عزز قيمتها العلمية. كما شارك في مؤتمرات محلية وإقليمية، مقدّمًا أوراقًا بحثية سلطت الضوء على تاريخ المنطقة الشرقيّة من الأردن ودورها الحضاري.

شخصية مهنية مؤثرة :
يُعرف الحصان بين زملائه وباحثي الجيل الجديد بأخلاقه الرفيعة، والتزامه العلمي، واستعداده الدائم لنقل المعرفة. وقد ساهم في تدريب شباب الآثاريين، ومنحهم خبرة ميدانية حقيقية خاصة في أعمال الترميم و الصيانة، مما أسهم في تطوير كفاءات جديدة في قطاع الآثار الأردني. و له رؤية واضحة حول مستقبل المواقع الأثرية في البادية الشمالية، خاصة في ظل تحديات الحداثة والعمران وعوامل الطبيعة و المخاطر المحدقة بالآثار.

و على صعيد النشاط المجتمعي فقد ترأس لفترة طويلة جمعية لحماية التراث ، وعمل على تقديم الاستشارات العلمية الأثرية لبلديات ام الجمال ورحاب و المفرق الغنية بالآثار و التراث المعماري، و قدّم عدة برامج في مجال التوعية الأثرية و السياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الندوات العلمية.

يُمثل عبد القادر محمود الحصان نموذجًا للعالِم الذي يجمع بين الخبرة الميدانية المتراكمة، والبحث الأكاديمي، والعمل الإداري، وله إرث علمي جدير بالتقدير ، حيث أسهمت جهوده في توثيق وحماية عدد من المواقع في محافظة المفرق، وفي إثراء المكتبة الأثرية الأردنية ببحوث أصيلة ما تزال تحظى بالرجوع إليها من قبل المختصين.
نرجوا له دوام التوفيق والمزيد من العطاء.
بقلمي ✍️

د.خالد الشقران يكتب 

بمناسبة امطار الخير التي من الله بها علينا ونأمل ان تنعكس ايجابا على الامن المائي في الاردن الذي يعاني اصلا من ازمة مائية تعد من بين الاشد في العالم، تظهر المؤشرات وجود تحديات قد تكون مزمنة في ادارة الموارد المائية يدلل عليها سقوط كميات كبيرة من الامطار في مواسم الخير تقاس بالمليارات من الامتار المكعبة.

فقد بلغ الهطول المطري في الموسم الحالي لغاية الآن نحو 6 مليارات متر مكعب، بينما يصل المتوسط طويل الامد الى قرابة 8.1 مليار متر مكعب سنويا، لكن السدود التي بنيت عبر عقود لا تستوعب من هذه الكمية سوى قرابة 280.7 مليون م³ كطاقة تخزينية كلية، هذه الفجوة الصارخة بين ما تهبه السماء وما تحتفظ به الارض تكشف خللا بنيويا في التعامل مع حفظ ماء المطر وإدارته بكفاءة، الامر الذي يستدعي ضرورة البحث عن حلول ابتكارية ومستدامة لتخفيف هذه الفجوة وتخزين ما يكفي من احتياجات الاردن المائية والتي لا تعد كبيرة بالنظر الى معدل كميات الهطول مقارنة بالاحتياجات السنوية التي تقدر حسب احدث احصائيات من (1.4 الى 1.5) مليار متر مكعب سنويا يتوفر منها (950) مليون متر مكعب بعجز يصل الى (400 -500) مليون متر مكعب سنويا.

تكشف الارقام حقيقة قاسية وهي ان اقل من خمسة بالمئة من مياه الامطار تجد طريقها الى السدود، بينما تتبدد الكميات الاكبر عبر السيول السريعة او التبخر او التغذية الجوفية العميقة التي يصعب استعادتها للاستخدام البشري المباشر، وامام هذا الواقع يصبح السؤال الاكثر الحاحا حول الكيفية التي يمكن عبرها تحويل فائض المطر وثروة السماء إلى مخزون استراتيجي داعم للاستقرار المائي والاقتصادي.

في ضوء هذه المعطيات، وبعد جولة بحث صغيرة حول بعض تجارب الامم والشعوب في هذا المجال يمكن الحديث عن سلسلة من الحلول التي يمكن وضعها على طاولة البحث والنقاش من قبل اصحاب الاختصاص في مواجهة الأزمة.

أحد اهم المسارات المقترحة تتمثل في توسيع قدرات التخزين السطحي والتخزين السطحي الجوفي معا، اذ بالاضافة الى اهمية الاستمرار في بناء السدود الجديدة، ينبغي العمل ضمن رؤية اوسع تعتمد كذلك على تعزيز التغذية الجوفية الاصطناعية، بحيث يتم توجيه مياه الفيضانات الى الاحواض الجوفية القابلة للاستثمار لاحقا في مواسم الجفاف، بدل تركها تندفع خارج منظومة الاستفادة، اذا ما اخذنا في الاعتبار التجارب العالمية التي تجمع بين البنى التحتية والعمليات الطبيعية والتي اثبتت أن التخزين الجوفى المدعوم يمكن أن يحول مياه الفيضانات إلى مخزون قابل للاستخدام في أوقات الجفاف، بدلاً من أن تضيع في البحر أو تتبخر كما يحدث اليوم .

الى جانب السدود التقليدية، تبرز اهمية اعتماد حلول حصاد مياه الامطار اللامركزية، خاصة في الاودية والمناطق الصحراوية، بعد ان اظهرت تجارب دول شبه جافة مثل (كينيا وشرق أفريقيا ) فعالية السدود الرملية والحواجز الصغيرة في مجاري السيول الموسمية، حيث يجري تخزين المياه داخل طبقات الرمال والتربة، ما يوفر موردا مائيا مستقرا للمجتمعات المحلية والزراعة البعلية، ويحد من الفاقد الناتج عن الجريان السطحي السري، وانطلاقا من ذلك يمكن للأردن الذي يتمتع بوجود مساحات صحراوية واسعة وأودية موسمية، أن يدرس تنفيذ نماذج مماثلة لتوسيع نطاق التخزين حتى على نطاق مجتمعي أو محلي.

كما يمكن كذلك الاستفادة من التقنيات التقليدية المطورة والتي قد تشكل مسارا واعدا، ففي بعض مناطق العالم والتي يعتبر من اهمها تجربة جبال بيرو التي استخدمت ما يعرف بنظام «مامانتييو» اعيد احياء انظمة هندسية قديمة تقوم على ابطاء حركة المياه عبر قنوات طبيعية وتخزينها بشكل غير مباشر داخل الطبيعة نفسها، بحيث تعود للظهور بعد اسابيع او اشهر في فترات الجفاف ما يوفر احتياطيا إضافيا للري والشرب، هذا النوع من الحلول يحفز التفكير ويفتح الباب امام مزج المعرفة المحلية بالعلوم الحديثة، بما يتلاءم مع طبيعة الارض الاردنية وتضاريسها.

تحسين ادارة السدود القائمة يمثل بدوره خطوة ضرورية ومهمة، خاصة وان التراكم المستمر للرسوبيات يقلص السعة التخزينية الفعلية لعدد من السدود، ما يعني ان الاستثمار في ازالة الرواسب او رفع كفاءة التشغيل قد يعيد ملايين الامتار المكعبة الى منظومة التخزين دون الحاجة الى انشاء منشآت جديدة بالكامل.

ومن الزوايا التي تستحق التوسع ايضا، ربط مشاريع تخزين المياه بالزراعة والطاقة، حيث يمكن ان يؤدي التخزين المائي المتعدد الاغراض عندما يقترن بالطاقة المتجددة او بالزراعة المستدامة، الى تعزيز صمود الاقتصاد المحلي امام تقلبات المناخ، كما يمكن للمساحات الصحراوية الواسعة ان تتحول الى منصات تجمع بين خزانات مائية ومشاريع طاقة شمسية اومشاريع كهرومائية صغيرة تسهم في تغذية الشبكات، بما يقلل الفاقد ويضاعف العائد التنموي.

ولا يمكن فصل هذه الحلول عن البعد التوعوي للمجتمع بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام المياه، بالاضافة الى اهمية التوعية المتعلقة بتحديث اساليب الري وتعميم التقنيات التي يمكن أن توفر مئات الأمتار المكعبة للمتر المربع الواحد سنويا، وهو رقم ذو وزن حين نحسبه على مستوى آلاف الدونمات الزراعية، ما يخفف الضغط عن الموارد السطحية والجوفية معا، ويعيد التوازن بين العرض والطلب.

أخيرا لابد من التأكيد على اهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتعاون الإقليمي خاصة وان كثيراً من دول العالم التي تعاني من ندرة المياه طورت مسارات متنوعة، من مشاريع ربط الأحواض المائية الكبرى إلى تعزيز شبكات إعادة تغذية المياه الجوفية، أو حتى استخدام عمليات مثل البذر السحابي لتعزيز هطول الأمطار كما هو جار في بعض دول الخليج، حيث يمكن ان يكون الأردن بموقعه الجغرافي وعلاقاته المتميزة مع مختلف دول العالم مركزا لتبادل الخبرات مع دول إقليمية وعالمية تواجه تحديات مماثلة.

في الخلاصة إذا كانت الحكومة تخطط لبناء المزيد من السدود، فقد يكون من الافضل أن تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تعامل الموارد المائية كموجود استراتيجي، بيد ان الحل الحقيقي يكمن في إدارة الموارد، وتحديث البنى التحتية، وتفعيل السياسات التي تربط بين الإنسان والبيئة والاقتصاد، حتى يكون الماء حقا رصيدا دائما للأجيال القادمة.