الكاتب: Enjaznews Admin

المجلس الأعلى يفردُ مساحة واسعة للبحر الميت في دراسة تحديد أولويات البحث العلمي للعشرية القادمة

إنجاز-أفرد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مساحة واسعة للبحر الميت في دراسة تحديد أولويات البحث العلمي للعشرية، المزمع إطلاق نتائجها مطلع الشهر المقبل، وشارك فيها قرابة 700 خبير أكاديمي وصناعي في 15 قطاعا.

   وعن تلك المساحة يقول الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي إن البحر الميت يستحق اهتماما مضاعفا ودقيقا، إذ يعدُّ واحداً من أبرز الموارد الطبيعية الإستراتيجية في المملكة، بسبب موقعه الفريد، وكذلك لوقوعه في منطقة الصدع الزلزالي الكبير، مع توافره على معادن وأملاح بكميات كبيرة، وكذلك لقيمته السياحية الفريدة عالميا.

وأضاف الرفاعي أن استدامة تلك المورد تتطلب رؤية علمية شاملة متكاملة تقدر على مواجهة تحديات ظاهرة انحسار مياهه، وتراجع التدفقات الطبيعية إليه، الأمر الذي يضع الاقتصاد المحلي والمنظومة البيئية أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب حلولا تستند إلى البحث العلمي المنهجي والابتكار.

   وأكّد الأمين العام على أن تلك المخرجات ستعمل على توجيه الدعم المالي والفني نحو مشاريع تتناول دراسة مصادر المياه والبيئة والموارد الطبيعية بشكل عام، والبحر الميت بشكل خاص، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المملكة، من خلال تمويل بعضها من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع للمجلس، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

  وبيّن الأمين العام أن المجلس، وهو يفرد تلك المساحة، يضطلع بدوره الريادي الذي تأسس لأجله، والمتمثل في بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية متينة قادرة على استشراف التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية.

  كما وأوضح الرفاعي أن التزام المجلس بتعزيز المعرفة العلمية يتجاوز الدعم المادي ليشمل خلق بيئة من التعاون الفعال بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص، لضمان تحليل البيانات بدقة، وتقييم الموارد بشكل علمي يفضي إلى سياسات وتشريعات تلائم المرحلة.

يذكر أن المجلس عقد ندوة متخصصة حول الطرق المثلى لاستغلال ثروات ومعادن البحر الميت قبل عامين، ومؤتمرا علميا حول واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني في مطلع الصيف الماضي، وآخر حول تجسير الفجوة بين الأكاديميا والصناعة قبل شهرين.

طارق زياد الشطناوي يكتب 

في اقتصاد يبدو للوهلة الأولى محملا بالمتناقضات، يقف الأردن أمام معضلة عصرية: كيف يكون النمو الاقتصادي رقميا حاضرا، بينما فرص التشغيل غائبة؟، لنجد الاردن في ظل الظروف المحيطة به من فتيل مشتعل وتداعيات ازمات متتالية ارقهت الكاهل الاقتصادي اضافة الى المناخ الجيوسياسي المتقلب مما ارهق الكاهل الاقتصادي عدا عن ذلك بعض التشريعات التي تحتاج الى ترشيق وحلول ابتكارية واكثر انسجاما مع الميزاة النسبية لكل محافظة وربطها بحلول اقتصادية تعمل على الحد من نسب البطالة وايجاد حلولا تنموية، لتكون انطلاقة واضحه لحلول انتعاش اقتصادي وقفزة في انخفاض نسب البطاله حيث وحسب تقرير التقديرات السكانية للمملكه (دائرة الاحصاءات العامه، 2023) بلغ عدد سكان الاردن حوالي 11 مليون نسمة في حين بلغت نسبة الذكور 52.2% ةالاناث 47،8%، كما اظهر تقرير الفقر المتعدد الابعاد (دائرة الاحصاءات العامه، 2023) بان نسبة الفقر بالاردن 15،7% وبحسب تقرير مسح القوى العامة للربع الرابع 2024 (دائرة الاحصاءات العامة، 2024) بلغت 21.4% في حين بلغت نسبة البطاله للذكور 17.6% ونسبة الاناث 34،1% . بينما تشير الأرقام الرسمية إلى نمو متواضع في الناتج المحلي، لكنها في الجهة المقابلة سجلت ارتفاع بنسب البطاله والفقر، وهذه المفارقة لا تعكس فقط تحولات في هيكلية الاقتصاد العالمي، بل تكشف عن شرخ عميق بين سياسات التنمية وسوق العمل، وبين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع المنتج. في هذا السياق، تبرز أسئلة ملحّة: لماذا لا يتحول النمو إلى فرص عمل؟ وأين تذهب الاستثمارات إذا لم تولد تشغيلاً؟ ولماذا تبقى محافظات مثل جرش وعجلون على هامش المعادلة رغم امتلاكها لميزات نسبية قد تُقلب الموازين؟ هذه المقالة تحاول تشريح هذه المفارقة، وتسليط الضوء على التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على الاستهلاك والوظيفة العامة، إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الابتكار والتشغيل الذاتي، مع تقديم رؤية عملية لكيفية تحويل التحديات الديموغرافية إلى فرص اقتصادية، خاصة في ظل الثورة الرقمية والتحول نحو اقتصاد اخضر وعند التمعن بالواقع الاقتصادي في الاردن وتحليل أبرز التحديات التي تؤثر على الواقع الاقتصادي وتقلل فرص التشغيل في الأردن نجد بانه يتم تبويبها في الحقول التالية: تحديات داخلية وتتضمن ضعف الإنتاجية والتنافسية والتي يعود سببها الى انخفاض انتاجية العامل الاردني مقارنة بتكلفة توظيفه (الاجور)، اضافة الى ضعف الابتكار واعتماد الاقتصاد على الأنشطة التقليدية (تجارة، عقارات، خدمات) ذات القيمة المضافة المنخفضة، كما تتضمن فجوة المهارات من خلال عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق (خريجون في التخصصات النظرية مقابل حاجة سوق العمل للمهن التقنية والرقمية، وضعف برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية وعلاوة على ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل التي ترهق اصحاب العمل كأسعار الطاقة المرتفعة (الكهرباء، الوقود) والتي بدورها تؤثر على القطاع الصناعي والزراعي، الأعباء الضريبية والتأمينية على الشركات وغيرها الكثير. تحديات خارجية والتي ترمي بظلالها على الاقتصاد الوطني والتي تتضمن تبعات الأزمات الإقليمية واثرها على الصادرات بسبب إغلاق الأسواق الاقليمية والدولية بشكل متقطع، وتراجع الاستثمارات الخليجية والعربية بسبب الظروف السياسية، تكاليف استضافة اللاجئين والتي ادت الى ضغط على البنية التحتية، الخدمات، سوق العمل، اضافة الى التبعات الاقتصادية العالمية والتي ساهمت بارتفاع أسعار السلع الأساسية (القمح، النفط، المواد الخام) وعلاوة على ذلك تباطؤ النمو العالمي والذي يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلاوة على ذلك منافسة الدول المجاورة (مصر، وتركيا) التي تقدم حوافز استثمارية أكبر. تحديات مؤسسية وتنظيمية والتي تتضمن بيئة الأعمال المعقدة والتي تمثلت بالبيروقراطية والإجراءات الطويلة لبدء النشاط الاقتصادي، ضعف حماية المستثمر وتباطؤ القضاء التجاري، وتعقيد القوانين والأنظمة وخاصة قانون العمل والضرائب، اضافة الى محدودية الوصول للتمويل وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وتشدد البنوك في منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلاوة ع ذلك غياب آليات تمويل مبتكرة (التمويل الجماعي، حاضنات التمويل). تحديات جغرافية وسوقية وتضمنت المركزية الاقتصادية حيث يظهر تركيز النشاط الاقتصادي في عمان وإربد بينما المحافظات تشهد ضعفا بالبنية التحتية في المحافظات (طرق، اتصالات، مناطق صناعية)، اضافة الى صغر السوق المحلي فعدد السكان محدود (11 مليون) لا يسمح باقتصادات الحجم الكبير، ضعف القوة الشرائية للمواطن الأردني، واعتماد كبير على الاستيراد على حساب الصناعة المحلية. تحديات تكنولوجية ومستقبلية والتي تظهر فجوة الرقمنة من خلال تباطؤ التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، ضعف البنية التحتية الرقمية خارج العاصمة ونقص المهارات الرقمية لدى القوى العاملة، اضافة الى التهديدات المستقبلية والتي تتمثل بأتمتة الوظائف (الروبوتات، الذكاء الاصطناعي) والتي تهدد الوظائف المتوسطة، منافسة العمالة عن بعد عبر المنصات العالمية وعدم استعداد الاقتصاد للثورة الصناعية الرابعة. تحديات اجتماعية وثقافية متضمنه الثقافة الوظيفية التقليدية، التعلق بالوظيفة الحكومية كخيار أول، الوصمة الاجتماعية للعمل في المهن الحرفية واليدوية وثقافة الخوف من المخاطرة وريادة الأعمال، اضافة الى تدني مشاركة المرأة بسبب المعوقات الاجتماعية (المواصلات، ساعات العمل، التنمر)، ضعف التمثيل في المناصب القيادية والتمييز في الأجور في بعض القطاعات. وعند النظر الى المحافظات الاكثر احتياجا لتنمية شمولية من ضمنها تحسين الواقع الاقتصادي فيها كمحافظة جرش على سبيل المثال نجد ان التحديات السابق ذكرها تؤثر على فرص التشغيل واهمها المركزية مع وجود معظم الاستثمارات في العاصمة اثرت الى هجرة الكفاءات والشباب للبحث عن فرص مما سبب ضغطا ملموسا في العاصمة عمان، ضعف البنية التحتيه مما اضهر غياب مناطق صناعيىه وخدمات لوجستيه ضعيفه مما ادى الى عزوف المستثمرين عن إنشاء مشاريع كبيرة، الاعتماد على قطاع واحد والذي اوضح الاعتماد شبه الكامل على السياحة الموسمية (مهرجان جرش) بظل غياب النظرة المنصفة للمحافظه بانها زراعية وبيئية بامتياز مما ادى الى وجود بطالة موسمية وفرص غير مستقره، اضافة الى فجوة المهارات والتي اوضحت بوجود فجوة واضحه بين خريجون من تخصصات لا تتناسب مع احتياجات السياحة والتراث مما ياتي اثرها ببطالة الخرجين رغم وجود فرص سياحية وزراعية وبيئيه ولكن تحتاج الى صياغة تنموية. ولمواجهة تحدي البطالة الذي بلغ 21.4%، يبرز التوسع في ريادة الأعمال كحل استراتيجي، خاصة أنها لا تزال فكرة في طور النضج في الأردن، ورغم أن النماذج الحالية قيد التطوير، إلا أن بعضها حقق تقدما ملحوظا رغم التحديات، مما يجعله بوابة أمل حقيقية نحو التشغيل الذاتي، وتمثل ريادة الأعمال نقطة تحول لتجاوز العقبات الهيكلية، شريطة وضع خطة مستدامة مدعومة بتشريعات مرنة، وإرادة سياسية جريئة، ودور فاعل للمؤسسات الوطنية وغير الربحية في نشر الوعي وتشجيع الشباب والنساء على تبني مشاريع صغيرة قابلة للتطور. وهنا يأتي الاشاده بالدور المحوري لمساعي جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين في الحث على تهيئة الفرص الخلاقة لبناء اقتصاد وطني متين اضافة الى جذب المستثمرين لاقامة مشاريع مبتكرة ودور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في دعم التوجه المهني والتقني، مما يعزز الحاجة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحويل الباحث عن عمل إلى صاحب عمل، عبر خطط تنموية تدعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. وهنا لابد من التاكيد على ان ريادة الأعمال لا تزدهر في بيئة تشريعية معقدة، بل تزدهر في تبسيط إجراءات التراخيص، وتقليص وقت تسجيل الشركات الناشئة، وإصدار قانون خاص يدعم انشاء الشركات بتكاليف رمزية، كلها خطوات محورية، كما أن إنشاء منصة رقمية موحدة لخدمات ريادة الأعمال يمكن لها أن تقلل الوقت والتكلفة، العمل الجاد لإدخال مادة الثقافة المالية والريادة في المدارس والجامعات لتهيئة الاجيال القادمه. كما ان التمويل الذكي والمتابعة تؤكد بان التمويل ليس مجرد قرض، بل هو حزمة متكاملة تشمل فئات ثلاث وهي تمويل اولي من خلال صندوق وطني يديره مستثمرون محترفون لتمويل خاص لمشاريع جرش، بشروط ميسرة جدا للشباب والنساء في المحافظة، قروض ميسرة مرتبطة بمراحل تطور المشروع، مع فترات سماح تصل إلى سنة للمشاريع السياحية والزراعية ذات الدورة الاقتصادية البطيئة، وحاضنات أعمال متخصصة تقدم الإرشاد والمتابعة الفنية والإدارية، وليس فقط التمويل، لضمان استمرارية المشروع ونموه وان تكون مناطه بمؤسسة وطنية واحده ذات اختصاص ونهج شمولي. وعلى سبيل المثال محافظة جرش (بناء على توجيهات جلالة الملك)، نقل جرش من النموذج النظري إلى التطبيق العملي، فمحافظة جرش تتمتع بثلاث ركائز ذهبية (السياحة، البيئة، الزراعة) كما أشار جلالة الملك لتحويلها إلى فرص تشغيل فعلية، وهما نجد من المهم وجود حاضنة أعمال حقيقيه وكبيره بجرش متخصصة بالريادة السياحية، الاقتصاد الأخضر، التصنيع الغذائي، مهامها تقديم خدمات الإرشاد في إعداد دراسة الجدوى السياحية، التسويق الرقمي، تعزيز التوجه للمشاريع ذات العلاقة بالميزة النسبيه مثالها سياحة المغامره والسياحة البيئيه، الاقتصاد الدائري (مشاريع إعادة تدوير وإنتاج منتجات صديقة للبيئة)، الزراعة الذكية تعاونيات سيدات لزراعة الأعشاب العطرية وتصنيعها (زيوت، شموع، مستحضرات تجميل طبيعية) وتسويقها للسياح والتصدير. كما يتجلى دور المؤسسات المجتمع المدني والتي تمثل ذراع تنموي للدوله من خلال تأهيل العقلية الريادية والتي تشكل تحدي اكثر من التمويل بركائز رئيسية وهي تهيئة المناخ للمجتمعات في الانتقال الى ريادة الاعمال كحل واضح للحد من نسب البطاله، بناء برامج تدريبية عملية (ليست نظريه فقط) على كتابة نموذج الاعمال، والتسويق الإلكتروني، وإدارة التدفق النقدي، اضافة الى تسليط الضوء على قصص نجاحات محلية من رواد أعمال أردنيين بدأوا من الصفر في محافظاتهم. وعلاوة على ذلك ابراز دور القطاع الخاص كشريك وليس كمنافس حيث يمكن للشركات الكبيرة أن تدعم المشاريع الناشئة عبر تبني مشاريع ريادية في المحافظات وفتح منافذ توزيع لمنتجاتها داخل مراكزها التجارية، والمساهمه بتقديم برامج الإرشاد وعكس تجاربهم وخبراتهم على تطوير المشاريع الرياديه. بهذه الرؤية المتكاملة التي تجمع بين الإرادة السياسية، التشريعات المحفزة، التمويل الذكي، والتركيز على الميزة النسبة يمكن لريادة الأعمال أن تتحول من فكرة واعدة إلى محرك رئيسي للتشغيل وستكون المحافظات البعيدة عن العاصمة نموذجا حاً يثبت أن الحلول ليست في المركز وحده، بل في تمكين الهامش وتحويل ثرواته الطبيعية والثقافية إلى رأس مال اقتصادي واجتماعي، مما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود والحد من البطالة بشكل مستدام.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف شخصين، أمس الأحد، أثناء محاولتهما العبور عبر معبر الكرامة من الجهة الفلسطينية باتجاه الأردن، وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ12 مليون شيكل، إضافة إلى عملات أجنبية.
وذكرت الشرطة، بحسب القناة 12 العبرية، أن المبالغ المضبوطة كانت داخل حقائب، ويشتبه بأنها كانت معدة لدعم جهات تصنّفها إسرائيل على أنها منظمات إرهابية.
وأضاف البيان أن عملية التوقيف نفذت بتنسيق مسبق بين قوات حرس الحدود، ومفتشي معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، وقوة عسكرية من لواء الوادي، إلى جانب كوادر الجمارك، حيث جرى اعتقال المشتبهين وتحويلهما للتحقيق، قبل توقيفهما رسميا.
وخلال تفتيش الحقائب، تم العثور على الأموال ومصادرتها لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة.

انجاز-عبّر الزميل الصحفي فيصل التميمي عن بالغ شكره وامتنانه لزملائه الصحفيين ولأبناء الوطن كافة، مثمّنًا مواقفهم الإنسانية الصادقة ووقفتهم المشرفة إلى جانبه، والتي شكّلت مصدر اعتزاز ودعم كبيرين له في هذه المرحلة، وعكست عمق الروابط المهنية والإنسانية التي تجمع أبناء الجسم الصحفي، وقيم التكاتف والتضامن التي يتميز بها المجتمع الأردني.

وأكد التميمي أن هذه الوقفة الأخوية لم تكن غريبة على زملائه الإعلاميين ولا على أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن رسائل الدعم والاطمئنان والمساندة التي تلقاها كان لها بالغ الأثر في التخفيف عنه، وأسهمت في تعزيز معنوياتِه ومنحِه القوة والإصرار على مواصلة مسيرته المهنية بكل إخلاص ومسؤولية.

وقال التميمي:
«شكركم جميعًا، زملائي الأعزاء، فمواقفكم الصادقة ووقفتكم إلى جانبي تعكس أصالتكم ونبل أخلاقكم، ولكم مني خالص الشكر والتقدير، متمنيًا لكم دوام الخير والعافية».

وأضاف أن هذه الروح التضامنية تجسد رسالة الصحافة السامية القائمة على الدفاع عن الحقيقة، والوقوف إلى جانب الزملاء في مختلف الظروف، مؤكدًا اعتزازه بالانتماء إلى أسرة صحفية واحدة يجمعها الضمير المهني والالتزام الأخلاقي، فضلًا عن تقديره العميق لأبناء الوطن الذين أثبتوا، كما عهدهم دائمًا، أن الأردن سيبقى قويًا بتكاتف أبنائه ووحدتهم.

كما أعرب  عن شكره وتقديره العميق للأجهزة الأمنية على جهودها السريعة والمهنية في إلقاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية، وحرصها الدائم على تطبيق القانون وحماية أمن المواطنين وصون كرامتهم.

وأشاد التميمي بالدور الوطني الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في ترسيخ سيادة القانون، وبما تبذله من جهود متواصلة لضمان الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة والمتابعة الجادة للقضية كانت محل تقدير واعتزاز، وأسهمت في تعزيز الشعور بالطمأنينة والعدالة.

وأكد أن ما قامت به الأجهزة الأمنية يجسد النهج الراسخ للدولة الأردنية في عدم التهاون مع أي تجاوز أو اعتداء، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن أمن المواطن خط أحمر لا يمكن المساس به.

وختم التميمي حديثه بالتأكيد على ثقته الكبيرة بالمؤسسات الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ الأردن آمنًا مستقرًا في ظل الراية الهاشمية المظفرة وأن يوفّق نشامى الأجهزة الأمنية في أداء واجبهم الوطني على أكمل وجه.

إنجاز – التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، في مقر القيادة العامة الليبية.
وجرت للواء الركن الحنيطي مراسم استقبال عسكرية رسمية.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري الثنائي وسبل تطويرها، خاصة في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات ورفع الكفاءات والقدرات، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتشاور حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
ونقل المشير حفتر تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين ومثمنا الدور الأردني في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.