الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز – أقر مجلس النواب وبالأغلبية، 4 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء في الفريق الحُكومي.
وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، بشأن التعديلات التي أدخلتها على المادة الأولى من مشروع القانون المُعدل، حيث وافق، على هذه المادة كما عدلتها اللجنة التي أوصت بالموافقة بعد: “أولًا: تعديل (2025)، لتُصبح (2026). ثانيًا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يومًا) بعد كلمة (به)”.
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1952، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وبخصوص المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد مجلس النواب توصيات “القانونية النيابية” بشأنها، حيث وافق عليها.
وأجازت هذه المادة، استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال السماح لكاتب العدل بإجراء المعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.
وكان نواب أكدوا ضرورة تمكين الأردنيين المُقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم، إلكترونيا، وبشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور، قائلين “إن تطوير خدمات كاتب العدل لتشمل التوثيق عن بُعد سيُسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، ويُخفف الضغط عن المحاكم والدوائر، كما يُعزز ثقة المُغتربين بالخدمات الحكومية، وكذلك يُعزز ثقة المُستثمرين بالخدمات الإلكترونية”
ووافق النواب على تعريف كاتب العدل بأنه: الموظف العام المُعين في الوزارة، أو المُكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل، وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب عليها وأيد توصيات اللجنة القانونية بشأنها.
وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء نص الفقرة 3 منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: 3 – تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية – بما فيها أعمال الكاتب العدل. ثانيا: بإضافة الفقرة 4 إليها بالنص التالي: 4 – للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا. ثالثًا: بإعادة ترقيم الفقرة 4 الواردة فيها، لتُصبح الفقرة 5 منها”.
في حين تنص المادة الثالثة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3 – تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4 – أ – يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها. ب – تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله، وكذلك الاجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون”.
ووافق مجلس النواب، على المادة الرابعة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وبذلك توافق بشأن ذلك مع لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 5 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: المادة 5: 1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني. 2 – للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له. 3 – لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة”.
في حين تنص المادة الخامسة، الورادة في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي. 2 – لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة”.
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة “مُعدل كاتب العدل” إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي، “مُعدل كاتب العدل”.
ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.

التوجيهات الملكية لتحديث القوات المسلحة… رؤية استراتيجية تعزز الجاهزية وتحمي الوطن

كتب:مدير نادي المتقاعدين العسكريين في عجلون العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش 

جاءت التوجيهات الملكية السامية الأخيرة لتحديث القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وإعادة هيكلتها، لتؤكد مرةً أخرى النهج الثابت الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بناء جيش عصري محترف، قادر على مواجهة التحديات المتغيرة، وصون أمن الوطن واستقراره في محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد.

إن هذه التوجيهات تشكل خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم، تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية ورفع كفاءة الأداء العملياتي، من خلال إدخال تكنولوجيات متقدمة وأنظمة حديثة تواكب متطلبات الحروب المعاصرة، وتضمن التفوق النوعي لقواتنا المسلحة في مختلف الميادين. كما أن إعادة الهيكلة الشاملة تعكس فهماً عميقاً لطبيعة التهديدات المستقبلية، وتؤسس لجيش مرن، سريع الاستجابة، عالي الكفاءة، وقادر على العمل المشترك والمتكامل.

وقد أكد جلالة الملك، في أكثر من مناسبة، أن تطوير القوات المسلحة ليس خياراً مرحلياً، بل هو مسار استراتيجي مستدام، يستند إلى التخطيط بعيد المدى والاستثمار في الإنسان قبل السلاح. ومن هنا، فإن التوجيهات الملكية ستُحدث تحولات جوهرية على جميع المستويات التنظيمية والعملياتية والتدريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن تحديث العقيدة العسكرية، وتطوير منظومات القيادة والسيطرة، ورفع مستوى الاحتراف والانضباط.

ويُعد التركيز الملكي على استغلال واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من أبرز محاور هذه التوجيهات، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم أداة حاسمة في ميادين الدفاع والأمن، وليس ترفاً تقنياً. ومع هذا التطور المتسارع، فإن من واجبنا استثماره وتطويعه لخدمة قواتنا المسلحة، وعدم الاكتفاء بمراقبة تجارب الآخرين، بل المضي قدماً نحو بناء قدرات وطنية متقدمة تعزز الاستقلالية والجاهزية والقدرة على التنبؤ والاستجابة.

إن هذه التوجيهات تحمل رسالة واضحة للعالم أجمع، وللأردنيين على حد سواء، مفادها أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبشعبه الواعي، وبقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، يضع أمن الوطن فوق كل اعتبار، وأن رجالاته مستعدون دائماً لتقديم الأرواح والدماء فداءً لترابه الطهور، وضمان أمنه واستقراره وحماية منجزاته.

ونحن إذ نؤكد ثقتنا المطلقة برجالات الوطن، فإننا نؤمن يقيناً بأنهم، وتحت قيادة سيدنا، سيكونون خير من يطور ويحدث في جيشنا العربي، مستندين إلى إرث عسكري مشرف، وقيم راسخة من الانتماء والولاء والتضحية.

وختاماً، فإننا كمتقاعدين عسكريين سنبقى دائماً خلف قيادتنا الهاشمية، داعمين ومساندين، وسنبقى الدرع الحصين لهذا الوطن، والرديف الأساسي والقوي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ولأجهزتنا الأمنية الباسلة، في مسيرتها المقدسة لحماية الأردن وصون أمنه واستقراره.

كل الدعم والتوفيق لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وحفظ الله الأردن، ملكاً وشعباً وجيشاً.

– أطلقت دائرة الإفتاء العام مؤخرًا فيديو توعوي جديد يسلّط الضوء على خطورة تعاطي المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، في إطار جهودها التثقيفية والدعوية لتعزيز الوعي بين فئات المجتمع المختلفة، خصوصًا الشباب.

وحذر مقطع الفيديو من أن تعاطي المخدرات وإن كان يمنح سعادة مزعومة لحظية إلا أنها ستتحول إلى محرقة.

ويأتي هذا الفيديو ضمن سلسلة من المبادرات الإعلامية التي تهدف إلى خطورة تعاطي المخدرات وتحذير المجتمع من مخاطرها، معتبرًا أن المخدرات من الآفات التي تهدد صحة الإنسان وتفكك الأسرة وتؤثر في السلامة الاجتماعية، وقد سبق أن أجمعت المؤسسات الشرعية على تحريم المخدرات لما لها من تأثيرات خطيرة على العقل والجسم، وهو ما يتسق مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس والعقل والمجتمع.

ويأتي نشر الفيديو في وقت تتزايد فيه جهود التوعية ضد آفة المخدرات عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والمجتمعية، ما يعزز من انتشار الرسائل التربوية والدعوية التي تُبرز أهمية الوقاية وسبل المحافظة على الصحة العامة من هذا الخطر.

المرحومة صباح موسى شكري الشيخ في ذمة الله

إنجاز-ينعى عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ومنسق لجان الفروع الصحفي علي عزبي فريحات ببالغ الحزن والأسى الزميل في الكادر الإداري خضر الشيخ بوفاة شقيقته المرحومة صباح موسى شكري الشيخ رحمها الله.

وقد شُيّع جثمان الفقيدة اليوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني 2026.

وتُقبل التعازي في ديوان أهالي دانيال الكائن في عمّان – الهاشمي الشمالي آخر خط 15 بالقرب من مسجد التقوى وذلك لمدة يومين الاثنين والثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.

وإذ يشاطر فريحات الزميل وأفراد أسرته الكريمة أحزانهم بهذا المصاب الجلل يسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

إنجاز-يوسف الصمادي

أكد متقاعدون عسكريون في محافظة عجلون أن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تشكل إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتحديث المنظومة العسكرية بما ينسجم مع طبيعة التهديدات الأمنية والعسكرية المتغيرة ويعزز الجاهزية والقدرة على الاستجابة المستقبلية.

وقال مدير نادي المتقاعدين العسكريين في عجلون العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش إن الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة تؤكد أهمية التحول البنيوي في بناء القوات المسلحة والانتقال إلى نموذج عسكري أكثر مرونة وكفاءة قائم على النوعية والتكنولوجيا الحديثة، لا على المفهوم التقليدي للقوة.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية وضعت أسسًا واضحة لتطوير القدرات الدفاعية من خلال التركيز على البحث والتطوير وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تعزيز الاستقلالية الوطنية ورفع مستوى الجاهزية العملياتية.

وقال العقيد المتقاعد الدكتور محمود شريدة إن إعادة الهيكلة تعكس قراءة دقيقة لبيئة التهديد الإقليمي والدولي وتؤكد أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية بل تشمل مجالات جديدة أبرزها الفضاء السيبراني والأنظمة غير المأهولة.

وبين أن إدراج العمليات السيبرانية والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات التطوير يشكل نقلة نوعية في مفهوم الأمن الوطني ويعزز قدرة القوات المسلحة على حماية البنية التحتية الحيوية والمعلوماتية.

وأكدت المتقاعدة العسكرية حكمت فريحات أن التوجيهات الملكية أولت اهتمامًا واضحًا بقوات الاحتياط والمتقاعدين العسكريين باعتبارهم جزءًا فاعلًا من المنظومة الدفاعية لما يمتلكونه من خبرات متراكمة ومعرفة ميدانية تسهم في دعم الجاهزية العامة.

وأضافت أن هذا التوجه يعكس تقدير القيادة الهاشمية لدور المتقاعدين ويعزز استدامة الكفاءة داخل القوات المسلحة.

وقال الملازم المتقاعد راتب العنانزه إن التوجيهات الملكية تهدف إلى ضمان جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال التخطيط الاستراتيجي والاستعداد المسبق بما يرسخ قدرتها على الردع وحماية أمن الوطن واستقراره.

وأكد المتقاعد العسكري حسين المومني أن إعادة الهيكلة تمثل خطوة مدروسة لتطوير الأداء المؤسسي للقوات المسلحة وتعزيز التكامل بينها وبين الأجهزة الأمنية، بما ينسجم مع متطلبات الأمن الوطني الشامل.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية بما تمتلكه من خبرة وكفاءة قادرة على تنفيذ التوجيهات الملكية وفق خارطة طريق واضحة تضمن استمرارية التحديث ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الظروف.

إنجاز يتقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، ومنسق لجان الفروع، ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنية الصحفي علي عزبي فريحات بأصدق التهاني والتبريكات إلى المهندسة تمارا سليمان فريحات، بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في إدارة المشاريع الهندسية، متمنّيًا لها مزيدًا من التقدم والنجاح.

لجنة نقابة الصحفيين في العقبة ومركز خليج العقبة للاستشارات والتحكيم الدولي تنظمان ندوة متخصصة حول الحماية القانونية للإعلاميين

إنجاز – العقبة  – علي فريحات

نظمت نقابة الصحفيين الأردنيين / لجنة العقبة، بالتعاون مع مركز خليج العقبة للاستشارات والتحكيم الدولي، ندوة قانونية متخصصة بعنوان  (الحماية القانونية للإعلاميين في الفضاء الرقمي)، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين في المحافظة، وذلك في إطار جهود النقابة  الرامية إلى رفع الوعي القانوني وتعزيز الحماية المهنية للعاملين في القطاع الإعلامي.

وقدم الخبير القانوني والمحكم الدولي ومدير المركز  الدكتور ياسر أحمد العجلوني، تأطيرا دستوريا وقانونيا شاملا لمفهوم الحماية القانونية للإعلاميين في البيئة الرقمية، موضحا أن الحصانة الإعلامية ليست مطلقة، بل مشروطة بالصفة المهنية والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.

وبين الدكتور العجلوني الفروق القانونية الجوهرية بين الصحفي والإعلامي المهني من جهة، وبين صُناع المحتوى والناشطين على المنصات الرقمية من جهة أخرى، وانعكاس ذلك على المسؤولية القانونية .

واستعرض د. العجلوني الإطار التشريعي الناظم للعمل الإعلامي في الأردن، بدءا من الدستور الأردني باعتباره المرجعية العليا، مرورا بـ قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حقوق المؤلف والملكية الفكرية، إضافة إلى الربط بين هذه التشريعات والمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا أهمية المواءمة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.

من جهته، استعرض الدكتور المحامي محمود الشرادقة، الحالة الإعلامية الأردنية في الآونة الأخيرة من حيث الجانب التطبيقي العملي، مقدما نماذج وحالات واقعية تتعلق بالنشر الرقمي وإدارة المحتوى الإعلامي والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستعرضا جملة من الاستشارات القانونية التي تمس الممارسة اليومية للعمل الصحفي، بما يعزز الوعي الوقائي لدى الإعلاميين، ويساعدهم على تجنب الوقوع في مخالفات أو جرائم إلكترونية، مجيبا على عدد من الاستفسارات التي طرحها الحضور.

ووعد  الدكتور الشرادقة بتقديم خدماته القانونية والاستشارية مجانا للإعلاميين الرسميين في محافظة العقبة، مؤكدا جاهزيته لتقديم الاستشارات والمرافعة عنهم في حال تعرضهم للمسائلة القانونية .

بدورها، تناولت المستشارة لدى مركز خليج العقبة للاستشارات الدكتورة المحامية منى طوقان ظاهرة العنف الرقمي الموجه ضد الإعلاميين، محللة أشكاله وسياساته وتأثيراته النفسية والمهنية، ومؤكدة أن السلوك الإعلامي المهني والأخلاقي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التشهير والابتزاز وخطاب الكراهية في الفضاء الرقمي.

وأشارت الدكتورة طوقان إلى أن حماية الحريات الصحفية أصبحت أولوية ملحة في ظل الانفتاح الرقمي المتسارع، معلنة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والاستشارات اللازمة، والمساهمة في الندوات التدريبية وبرامج التوعية المتخصصة لحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم الوطنية.

من جانبه أكد رئيس لجنة نقابة الصحفيين في محافظة العقبة الصحفي أمين المعايطة أهمية مثل هذه الندوات التي تساهم في توعية الصحفيين والاعلاميين بحقوقهم وواجباتهم والتزامهم بنشر موادهم الاخباريه بما يتوافق والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي .

وأشار الى ان النقابة تسعى الى التشبيك مع الكفاءات القانونية بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى الإعلاميين والصحفيين حول حقوقهم والتزاماتهم في البيئة الرقمية، في ظل التطورات التشريعية والتقنية المتسارعة ومعرفة الأطر الدستورية والقانونية لحماية العمل الصحفي، إضافة إلى أبرز التحديات العملية التي يواجهها الإعلاميون على المنصات الرقمية مشيدا بدور المركز بهذا المجال.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود النقابة في دعم الصحفيين وتمكينهم قانونيًا ومهنيًا وتعزيز قدرتهم على ممارسة دورهم الإعلامي في البيئة الرقمية، ضمن إطار قانوني مسؤول ومتوازن، يحفظ حرية التعبير ويصون الحقوق.

يذكر أن مركز خليج العقبة للاستشارات والتحكيم الدولي يُعد المركز الأول والوحيد في المملكة المتخصص في التحكيم المؤسسي، ويعمل وفق رؤية قانونية حديثة تستجيب لمتطلبات تطوير منظومة العدالة البديلة.

ويرتكز عمله على ثلاثة محاور رئيسية تشمل فض النزاعات والتحكيم، وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، وبناء القدرات عبر التدريب المهني، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار القانوني، انسجاما مع توجهات الأمم المتحدة في تفعيل آليات تسوية النزاعات البديلة، ويدار المركز تحت إشراف المدير العام المهندسة رزان ناصر.