الكاتب: Enjaznews Admin

انجاز- ناديه العنانزه

استذكرت عدد من الفعاليات في محافظة عجلون ذكرى تعريب قيادة الجيش الاردني هذه المناسبة الوطنية التي تعيد التأكيد على ثوابت الأردن الراسخة في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مشيرين الى أن قرار التعريب الذي اتخذه المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال عام 1956 شكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة الأردن وجسّد إرادة وطنية حرة في بناء جيش وطني بقيادة أردنية خالصة يحمل عقيدة راسخة في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته.

وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الاستاذ الدكتور فراس الهنانده ونحن اليوم نستذكر هذه المناسبة فإننا نجزي التحية إلى حامل لواء الراية الهاشمية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي أعطى المثل الأعلى في القيادة والريادة والتوجيه لرفاق السلاح من عاملين ومتقاعدين لتظل عقيدة الجيش منارة هذا الحصن الصامد والمرابط و بنيته العسكرية أنموذج البذل والتضحية والعطاء في مسيرة التطوير والتحديث والتنمية الشاملة التي يخوضها بلدنا متغلبا على التحديات والصعاب .

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب
 ان الجيش العربي سيبقى هو وجدان الاردنيين وضميرهم ومن اهم الثوابت الوطنية الراسخة وان العلاقة الفريدة المميزة التي تربط الاردنيين بالجيش العربي والتي تنبع من المحبة والاخلاص والاعتزاز والفخار بالدور الرائد والمميز لجيشنا العربي.
وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجه اسماعيل العرود إن ذكرى التعريب تجسد عمق العلاقة بين القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والشعب الأردني وهي علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والولاء والانتماء مؤكدا أن الجيش العربي سيبقى الدرع الحصين للوطن في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مبينا أن الأول من آذار سيبقى يوما وطنيا خالدا نستذكر فيه قرارا تاريخيا عزز استقلالية القرار الأردني ورسخ مكانة الجيش العربي الأردني كعنوان للكرامة والسيادة وحماية المنجزات الوطنية.

واكد عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية الاستاذ الدكتور عدنان مقطش إن ذكرى التعريب ستبقى خالدة في وجدان الأردنيين لأنها أكدت قدرة القيادة الهاشمية على اتخاذ قرارات شجاعة عززت مكانة الأردن إقليميا ودوليا ورسخت مبدأ الاعتماد على الكفاءات الوطنية في قيادة المؤسسة العسكرية التي أثبتت عبر العقود جاهزيتها وكفاءتها في مختلف الميادين.

واشار الى أن الأردنيين وهم يستذكرون هذه الذكرى الخالدة يجددون الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية واعتزازهم بجيشهم المصطفوي الذي سيبقى عنوان الفخر وعنوان الثبات في وجه التحديات

واشار رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الاسبق عرب الصمادي أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بقيادتها الهاشمية بقيت على الدوام درع الوطن وسياجه المنيع تؤدي واجبها بكل كفاءة واقتدار مستلهمة نهجها من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني الذي يواصل مسيرة البناء والتحديث وتعزيز قدرات الجيش بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار مدير ثقافة عجلون سامر فريحات إلى أن قرار التعريب لم يكن مجرد إجراء إداري بل كان إعلاناً صريحاً عن اكتمال السيادة الوطنية وترسيخا لنهج بناء الدولة الحديثة القائمة على مؤسسات قوية يقودها أبناء الوطن بإخلاص واقتدار مبينا أن الجيش العربي ظل على الدوام عنوانا للانضباط والاحترافية والتضحية.

وأكد مدير اوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاه أن تعريب قيادة الجيش أسهم في رفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة آنذاك وعزز ثقة الشعب بمؤسساته الوطنية مشيرا الى أن الجيش العربي واصل أداء دوره القومي والإنساني بكل كفاءة سواء في الدفاع عن حدود الوطن أو المشاركة في مهام حفظ السلام الدولية.

وبين رئيس فرع جمعية البيئة في عجلون محمد فريحات ان هذه المناسبة تعيد إلى الأذهان حجم التضحيات التي قدمها نشامى الجيش العربي في سبيل رفعة الأردن وأمنه واستقراره مبينا أهمية تعريف الأجيال الجديدة بهذه المحطات التاريخية التي شكلت ركائز أساسية في بناء الدولة.

وقال أن قرار التعريب عزز حضور المرأة الأردنية في المؤسسة العسكرية على مر السنوات وفتح المجال أمامها للإسهام في مختلف المواقع مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأردنية كانت ولا تزال مدرسة وطنية في الانتماء والعطاء.

وقَّع الصندوقُ الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “نافس” التابعُ للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومركز الاستشارات والتدريب التابع لجامعة مؤتة مذكرةَ تفاهم تهدف إلى تحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءتها، وزيادة قدراتها التنافسية.
وقّع المذكرةَ رئيس اللجنة الإشرافية على الصندوق، الأمين العام للمجلس، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وعن الجامعة، رئيسها الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات، بحضور مدير الصندوق المهندس معاذ العلاوين.
وأكّد الرفاعي على أهمية دعم مؤسسات القطاع الخاص في إقليم الجنوب مبيناً أن المجلس من خلال الصندوق يحرص على تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس التزام المجلس بتحقيق العدالة في توزيع فرص الدعم وتطوير بيئة الأعمال على مستوى المملكة.
من جانبه أشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لما لها من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب والنساء والفئات محدودة الدخل، مشددا على أن الجامعة تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وتوجيه برامج المسؤولية المجتمعية نحو دعم المشاريع الريادية وتمكين الشباب.
كما وبيّن العلاوين أن مذكرة التفاهم ستسهم في تطوير برامج نوعية تستجيب لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المهارات الإدارية والجود.
تنص المذكرة، على تعاون الفريقين في تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية مشتركة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ دراسات متخصصة تخدم بيئة الأعمال بما ينسجم مع رسالة الصندوق في تعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية المؤسسات الإنتاجية في المنطقة من خلال المركز.
كما وعقد الصندوق ورشة للتعريف ببرامج الصندوق وآليات الاستفادة من المنح والخدمات التي يقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إقليم الجنوب، بمشاركة ٢٦ شركة تجارية وصناعية، ومدير مركز الريادة في جامعة مؤته، ومدير عام مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية-الكرك، ورئيس غرفة تجارة الطفيلة، ومدير إقليم الجنوب- مؤسسة التدريب المهني.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش ينفذها الصندوق في أقاليم المملكة لتعزيز وصول مؤسسات القطاع الخاص إلى خدمات الدعم والتطوير، وتمكينها من تحسين قدراتها الإدارية والمالية والفنية.

#الجراح : تمكين المرأة نهج دولة وارادة قيادة 

انجاز-راشد علي فريحات

أكدت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح أن تمكين المرأة في الأردن هو نهج دولة وإرادة قيادة ومسار إصلاحي متكامل، وجه به جلالة الملك عبد الله الثاني تزامنا مع المئوية الثانية للدولة.

واضافت خلال رعايتها حفل ختام ” مشروع تعزيز مشاركة النساء من خلال الرصد المجتمعي والحوار المحلي في مركز الأميرة بسمة – اربد ” ان مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري يشكل خارطة طريق واضحة المعالم نحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة ،فضلا عن المشاركة الأوسع في صناعة القرار من مختلف الفئات.

واضافت ان ايمان جلالته وما يزال، بأن تمكين المرأة والشباب هو جوهر أي عملية تنموية حقيقية، وأن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لمشاركتهما في الحياة العامة يشكل ضرورة وطنية، ومن هنا جاءت الإصلاحات السياسية التي وسعت قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ورسخت حضور المرأة تحت قبة البرلمان وفي الأحزاب وفي مواقع صنع القرار المختلفة.

إوقالت ان دعم المرأة والشباب يعد مظلة عمل مجلس النواب وداعما لكل جهد وطني مخلص يسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وإداريًا، وعلى رأس ذلك الأصدقاء في مؤسسة جهد، انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن المرأة شريك أساسي في مسيرة العمل الوطني، وأن توسيع مشاركتها ضمانة لتماسك المجتمع، باعتبارها نواة الأسرة وأساس بناء الإنسان وفكره.

واشارت إلى ان المرأة أثبتت االأردنية، اثبتت عبر عقود من العمل والنضال والعطاء، أنها قادرة على إحداث الأثر والتأثير، وتركت بصماتها في شتى المواقع التي تقلدتها، وأدارت الشأن العام بكفاءة واقتدار، وأسهمت إلى جانب الرجل في مسيرة البناء والتطوير.

وتابعت ان الجلسة جاءت لنسلط الضوء على ديناميكيات مواجهة العنف ضد المرأة في الفضاء العام، لا سيما في الإدارة المحلية، باعتبارها مساحة احتكاك مباشر مع المجتمع وصنع القرار المحلي، ومثل هذه الدراسات تشكل قاعدة معرفية ضرورية لصياغة سياسات أكثر عدالة وفعالية، وتعزز من قدرتنا كمشرّعين على تطوير تشريعات تضمن بيئة آمنة للمرأة، تمكنها من أداء دورها دون خوف أو إقصاء.

ولفتت إلى ان مجلس النواب، وانسجامًا مع الرؤى الملكية، يؤكد مواصلة العمل على مراجعة وتطوير الأطر التشريعية الداعمة لحقوق المرأة، وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

واختتمت، بتحية فخر واعتزاز لكل امرأة أردنية، العاملة في موقعها، وربة المنزل في بيتها، ولأمهات الشهداء اللواتي قدمن فلذات أكبادهن دفاعًا عن ثرى الوطن، مؤكدة أن الأردن سيظل نموذجًا يُحتذى في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، استناداً إلى قيادة هاشمية حكيمة تؤمن بأن نهضة الأوطان لا تكتمل إلا بمشاركة نسائها جنبًا إلى جنب مع رجالها.

وعلى هامش الحفل كرم رئيس هيئة تحرير مجموعة انجاز الاعلامية الصحفي علي عزبي فريحات مديرة مركز الاميره بسمه الدكتوره زهور الغرايبه بدرع وكالة إنجاز تقديرا لجهودها وتميزها.

انجاز-في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن إلى إدارة محلية قريبة من همومه ، حاضرة في الميدان، ومستمعة لصوته، يبرز اسم المهندس هيثم الجوينات رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى كأحد النماذج التي استطاعت أن ترسّخ جسور الثقة بينها وبين أبناء المجتمع المحلي.

فلم يعد الحديث عن جهوده مقتصراً على إطار العمل الرسمي، بل أصبح يتردد في المجالس واللقاءات والمناسبات العامة، حيث تصلنا باستمرار إشادات من مواطنين في محافظة مادبا، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل أو اللقاءات المباشرة، مثمنين استجابته السريعة لملاحظاتهم وحرصه على متابعة التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، بروح المسؤولية ومخافة الله.

إن العمل البلدي ليس مهمة إدارية فحسب، بل رسالة خدمية تتطلب حضوراً ميدانياً دائماً، وتواصلاً مباشراً مع الناس، وسعياً حقيقياً لتطوير الواقع الخدمي. وقد لمس أبناء مادبا حرص المهندس الجوينات على تحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمرافق العامة، وتعزيز مستوى النظافة والتنظيم، ومتابعة شكاوى المواطنين بجدية واهتمام.

ومن هنا، نتقدم باسم العديد من أبناء مادبا بخالص الشكر والتقدير للمهندس هيثم الجوينات، تقديراً لجهوده المخلصة في خدمة المدينة وأهلها، ولما يبديه من تفانٍ وإخلاص في أداء مهامه، بما يليق بتاريخ مادبا وعراقتها ومكانتها الوطنية.

إن مثل هذا الأداء المسؤول يعكس صورة مشرقة للعمل العام، ويعزز مفهوم الشراكة بين المواطن والمؤسسة، ويؤكد أن الإدارة الناجحة تبدأ بالاستماع وتنتهي بالإنجاز.
سائلين الله له دوام التوفيق والسداد، في ظل الراية الهاشمية وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لما فيه خير الوطن وخدمة أبنائه.

اقتراح مبتكر لإصلاح قانون الضمان الاجتماعي دون تمديد سن التقاعد
لنبحث عن حلول ابتكارية تحافظ على استدامة الضمان قبل التفكير في رفع سن التقاعد.
أقترح أن نفتح حواراً وطنياً حول حزمة إجراءات متكاملة بديلة، منها:

(1) الجانب التأميني

1. إقتراح مشاركة طوعية ملزمة اجتماعياً: دعوة أصحاب الرواتب التقاعدية العالية إلى المساهمة طوعياً (أو بحوافز ضريبية/اجتماعية) بما لا يقل عن 20% من الراتب التقاعدي لمن تزيد رواتبهم عن 3,000 دينار، مع امتيازات محددة للمساهمين (شهادات شكر، إعفاءات ضريبية جزئية).
2. إضافة معاملي منفعة جديدين (حاليا 2.5% لأول 1500 دينار و 2% لما بعد ذلك): يتم إضافة «معامل منفعة» إضافي على الأجور المشمولة التي تتجاوز 3,000 دينار لغاية (4000) دينارا ، وكذلك زيادة الإشتراكات عل هذه الشريحة(1.5% معامل منفعة على هذه الشريحة من الأجر + 1.5% اشتراك إضافي) وإضافة عامل منفعة للأجور التي تتجاوز (4000) دينارا ( 1.2%)، مع زيادة الإشتراكات الشهرية عل هذه الشريحة لتصبح (1.25%) عل صاحب العمل و(75.%) يتحملها المؤمن عليه ، لتمويل الفجوة دون المساس بالقاعدة الأساسية.
3. فيما يتعلق بشروط راتب الوجوبي للجدد يكون (20) سنة اشتراك مع إكمال سن (62) عاما.
4. فيما يتعلق بشروط راتب التقاعد المبكر للجدد يكون (30) عاما لذكور (25) عاما للإناث شريطة أكمال (52) عاما ويبدأ التخفيض بنسبة (14%) للذكور والإناث.
5. بالنسبة للمهن الخطرة للجدد يكون (25) عاما للذكور و(20) للإناث مع خدمة لاتقل عن (23) للذكور و(18) للإناث ويبدأ التخفيض بنسبة (14%)
يزاد إشتراكات هذه الشريحة (1.5%) يتحمل صاحب العمل 1% منها.
6. ضبط آلية الحساب: احتساب راتب تقاعد الشيخوخة على متوسط آخر 60 اشتراكاً (وللمبكر 96 اشتراكاً) فقط للشريحة التي يتجاوز متوسطها 2,000 دينار، مع آليات انتقالية تحمي المؤمن عليهم الحاليين من صدمة مفاجئة.
على أن تصبح لية الإحتساب للمشتركين الجدد متوسط الأجر في خر 72 شهر لراتب الوجوبي و(120) شهر للمبكر.
7. تعديل معادلة إحتساب راتب الإعتلال الطبيعي الكلي بزيادة معامل جديد ( حاليا متوسط الأجر (36 اشتراك مضروبا ب 50% لاول 1500 دينار و30% لما بعد ذلك) التعديل أن يصبح 30% لما يزيد عن 1500 وحتى 3000 دينار ويكون المعامل 20% لمايزيد عن 3000 دينار 15%. ويتم تعديل معادلة إحتساب راتب العجز الطبيعي الجزئي في ضوء ذلك.
أما الجدد فيكون متوسط الأجر لخر 60 إشتراكا.
8. استثمار العائدات ومراجعة الشركات المملوكة: إعادة توجيه نصيب أكبر من عوائد عضويات مجالس إدارة الشركات المملوكة للمؤسسة إلى ميزانية الضمان، وزيادة الشفافية في توزيعات الأرباح .
9. تقديم حلول مبتكرة تمويلية: برامج «التكافل التطوعي» للمتقاعدين ذوي الدخل المرتفع، سندات اجتماعية قصيرة الأجل موجهة للمستثمرين الوطنيين، وصناديق استثمار ميسرة للشباب لرفع العوائد بعقلانية.
10. إضافة مواد للقانون تسري عل المشتركين الجدد ومنها:
أ . تصاعدية الإشتراكات : بحيث تبقى نسبة الإقتطاع الحالية لأول 1000 دينار ثم تزاد 1% على المشترك وصاحب العمل لغاية 2000 بعدها تزيد لتصبح 1% اضافي على صاحب العمل ونصف بالمئه عل العامل ، وبعد 3000 دينار تكون الإقتطاعات على الزيادة 2.5% ، و3% على الأجر الذي يزيد عن 4000 دينارعلى الطرفين وهكذا تكون الإقتطاعات تصاعديه عل المبلغ الجديد وليس كل الأجر.
ب. تعديل معادلة إحتساب راتب العجز الإصابي الكلي والوفاة الإصابية حاليا (75%) من الأجر الآخير، لتصبح 75% لغاية (1500) دينار، (60%) لمايزيد عن 1500 لغاية 3000 دينارا، و(50%) لغاية 4000 دينارا و(40%) لمايزيد عن ذلك.
ج. تعديل علاوة الإعانة لرواتب العجز الكلي الطبيعي والإصابي للراتب التقاعدي الذي يتجاوز 1500 دينار لتصبح 15% .
ج.إعادة هيكلة علاوة العائلة والزيادة العامة بتخفيضها للرواتب التي تزيد عن 1000 دينار.
د. حصر نفقات الجنازة لورثة المتوفي الذي لايتجاوز راتبه التقاعدي 1000 دينارا.
ه. زيادة إشتراك الأمومة ليصبح (1%) تمهيدا لزيادة إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما.
و. رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ليصبح 220دينارا.
(2) حوكمة الضمان الإجتماعي
لنواجه الواقع بوضوح لا يقبل التأويل: إن أزمة الضمان الاجتماعي في الأردن ليست نتاجاً حصرياً لتغيرات ديموغرافية، فليست زيادة متوسط الأعمار أو سن التقاعد عند الستين هي المسببات الجذرية. بل إن جوهر الأزمة يكمن في صميم الإدارة، في غياب المساءلة الفاعلة، وفي تضخم القرار الإداري على حساب الرؤية الاستثمارية المهنية
إن أموال الضمان ليست حقلاً للتجارب، ولا هي ذراع مالي للحكومة. إنها أكبر كتلة ادخارية اجتماعية في الدولة، تمثل أماناً ومستقبلاً لملايين المشتركين. وأي قصور في استثمارها لا يمكن تداركه بقرار تشريعي، بل يمتد أثره ليطال أجيالاً بأكملها.
فإذا كانت العوائد الاستثمارية دون المستوى المأمول، فالسؤال الجوهري ليس: كيف نرفع سن التقاعد؟ بل لماذا لم تتحقق العوائد المستهدفة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التقصير؟ إن المساءلة هنا ليست خياراً أخلاقياً، بل هي التزام قانوني ومهني لا يمكن التغاضي عنه.
لا يستقيم أن يُطلب من العامل بذل خمس سنوات إضافية من عمره، بينما لا يُطلب من صاحب القرار الخضوع لمؤشرات أداء معلنة ومحاسبة شفافة.إن سن التقاعد ليس مجرد رقم تقني، بل هو ركيزة للاستقرار الاجتماعي. والمساس به دون استنفاد كافة أدوات الحوكمة يعني نقل عبء الإدارة من المسؤولين إلى المجتمع.
أموال الضمان ليست صندوقاً حكومياً مُتاحاً للتجارب السياسية. إنها مدخراتٍ وطنية يجب أن تُدار بمهنية تامة. لذلك، أي نقاش عن تعديلات تأمينية أو عن سن التقاعد يجب أن يسبقه إصلاح هيكلي لا تفاوض عليه، ويتضمن:
أولا: حوكمة مجلس إدارة المؤسسة ضمن ضوابط واضحة في تشكيله وعمله لضمان إستقلالية القرار المهني وربط السلطة بالمسؤولية؛ وعل النحو التالي:
أولا: إعادة هيكلة مجلس الإدارة بآليات انتخاب وتعيين واضحة
– يتشكل المجلس من (15) عضوا يمثلون بالتساوي الحكومة، ألعمال، أصحاب العمل ، على أن يكون هناك معايير معتمدة مسبقا لشروط العضوية من حيث الكفاءة والحياد، ويتم تحديد مكافأتهم الشهرية بما لايتجاوز (700) دينارا لاغير.
– انتخاب رئيس المجلس داخلياً بأغلبية أعضاء المجلس، ثم عرضه على الحكومة للاعتماد والتعيين بمسمى «محافظ» برتبة وزير ــ مدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وبراتب معلن. هذا الترتيب يجمع بين شرعية المجلس ومسؤولية الحكومة.
– تشكيل لجان متخصصة ونِسب مستقلة: لجنة استثمار يرأسها مستقل ذي خبرة اكتوارية، ولجنة تدقيق مالي تمتلك أغلبيتها مستقلين، ولجنة حوكمة تضطلع بمراجعة تضارب المصالح.
– تبسيط إجراءات المؤسسة وخفض النفقات الإدارية: هيكلة تقلص حجم الإدارة مع الاحتفاظ بمبنى إدارة رئيسي وتأجير المكاتب الفائضة، والسعي لتخفيض النفقات الإدارية بنسبة 50% عل الاقل.
ثانياً: دمج صندوق الاستثمار داخل المؤسسة ؛ لماذا وكيف؟
فصل الأدوار بين “الوصي” و”المدير” مطلوب، لكن فصل الأصول عن الحوكمة الأساسية للمؤسسة يفتح ثغرات تضارب مصالح. وعليه يتم دمج صندوق الاستثمار ضمن هيكل المؤسسة مع فصل وظيفي صارم: يتضمن (أ) مجلس مستقل للاستراتيجية الاستثمارية يصدر السياسة الاستثمارية ويفرض حدوداً للمخاطر؛ (ب) وحدة إدارة استثمار مؤسسية محترفة تدير الأصول يومياً ، مع إمكانية تفويض أجزاء من الإدارة لمديرين ماليين خارجيين عبر عقود خاضعة لمناقصات شفافة، وحظر المعاملات مع الأطراف ذات الصلة إلا بموافقة لجنة مستقلة وإفصاح علني.
عل أن يتم دمج الوحدات المساندة والداعمة ضمن مثيلاتها في المؤسسة، وإعادة النظر بالرواتب بما يمثاثل البنك المركزي.
ثالثا: تطبيق شفافية ومساءلة قابلة للقياس؛ تتضمن:
– لوحة معلومات إلكترونية عامة (dashboard) تعرض التوزيع الأصولي، العوائد الصافية، الرسوم، ومؤشرات الأداء.
– نشر تقرير اكتواري مبسّط للرأي العام وسيناريوهات تمويلية حتى 2050 قبل أي تعديل تشريعي.
– ربط مكافآت ومزايا أعضاء الإدارة وقيادات الاستثمار بـKPIs منشورة.
رابعا: تطبيق آليات حماية قبل أي تعديل تأميني، ومن ذلك:
– تدقيق استثماري مستقل مُعلن عن نتائج آخر 10 سنوات.
– آلية انتقالية تحمي حقوق المشتركين الحاليين (لا أثر رجعي).
– سقف قانوني مؤقت للمصاريف الإدارية وإجراءات لخفضها (تأجير مبانٍ غير مستخدمة، دمج وحدات …الخ).
خامسا: تطبيق إجراءات تنظيمية إضافية لتعزيز الثقة، ومن ذلك:
– تشريع يجرّم تضارب المصالح ويضع عقوبات إدارية ومالية.
– حماية قانونية للمبلغين (whistleblowers) عن سوء إدارة أو تلاعب.
– نشر نتائج المناقصات والاتفاقيات الاستثمارية كاملة.
– لجنة رقابة اكتوارية مستقلة تقدم تقاريرها دورياً للبرلمان والرأي العام.
سادسا: تطبيق سلسلة إجراءات قبل أي تعديلات تأمينية: قبل طرح أي تغييرات على قانون الضمان أو معاملات المنفعة أو سن التقاعد يجب تنفيذ حزمة إصلاحية سابقة تحمي الحقوق وتؤسس للعدالة:
أولاً: تدقيق استثماري مستقل وشفاف، يُنشر للعلن، بهدف تحقيق الشفافية المطلقة وتقييم الأداء الفعلي لأموال الضمان.
ثانياً: ربط عضوية مجلس الإدارة بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس، لإنهاء مفهوم العضويات القائمة على المكافآت وربطها بالنتائج الملموسة.
ثالثاً: وضع سقف ملزم للمصاريف الإدارية، لضبط الإنفاق وضمان كفاءة التشغيل.
رابعاً: إقرار تعديل تشريعي يجرّم تضارب المصالح في إدارة أموال الضمان، لحماية أموال المشتركين من أي استغلال أو تلاعب.
خامساً: تشكيل لجنة رقابة برلمانية متخصصة ودائمة لأموال الضمان، لضمان استمرارية الرقابة والمساءلة على أعلى المستويات.
بعد استيفاء هذه المتطلبات، يمكننا حينها فتح نقاش مسؤول حول أي تعديل آخر قد يمس حقوق الأجيال. فليس من المقبول أن يبدأ الإصلاح من جيب العامل قبل إصلاح بيئة القرار. وليس من المقبول أن تدار أموال الأجيال بمنطق إداري تقليدي بينما يُطلب من الناس تضحيات غير تقليدية.
الضمان هو عقد ثقة بين الدولة وأجيالها؛ وليس بنداً مالياً في جدول حسابات. وإذا اهتزت هذه الثقة، فلن تعيدها زيادة في سنوات العمل ولا ارتفاع في الاشتراكات. ما يعيدها هو الحوكمة الصارمة، والمساءلة العلنية، وتحمل المسؤولية بلا مواربة. وقبل أن يُطلب من أي أردني أن يعمل سنوات إضافية، فلنسأل أولاً: هل أُديرت أمواله بأفضل ما يمكن؟ إما أن نصلح الإدارة… أو سنظل نرحّل الأزمة من جيل إلى جيل، وندفع الثمن غالياً من مستقبل الوطن.

انجاز-يتابع مجلس محافظة جرش ببالغ الاستهجان والرفض ما تتعرض له الأراضي الأردنية من استهدافاتٍ جبانة تمسّ سيادة الوطن وأمنه واستقراره، في محاولاتٍ مرفوضة للنيل من مكانة الأردن ودوره المتوازن في محيطٍ إقليمي مضطرب.

وإذ يؤكد المجلس رفضه المطلق لأي اعتداء أو مساس بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، فإنه يشدد على أن سيادة الأردن أرضاً وسماءً خطٌ أحمر، فوق كل الاعتبارات، لا يُسمح بتجاوزه أو الانتقاص منه تحت أي ظرفٍ كان، وأن حماية المجال الجوي والحدود الوطنية واجبٌ سيادي لا مساومة عليه.

ويؤكد مجلس محافظة جرش أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، لطالما كان صوت العقل والدعوة الصادقة إلى التهدئة ووقف التصعيد في الإقليم، وسعى على الدوام إلى تغليب لغة الحوار وإنهاء الصراعات بالحكمة والدبلوماسية. وقد أكد مرارًا أنه لن يكون طرفًا في أي تصعيد، ولن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه ساحةً لتصفية الحسابات، وأن موقفه ثابت في العمل من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، وصون مصالحه الوطنية العليا، والحفاظ على قراره الوطني المستقل بعيدًا عن سياسات المحاور والاستقطاب.

ويجدد مجلس محافظة جرش وقوفه، ومعه أبناء محافظة جرش كافة، صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية، مؤكدين أننا جميعاً — شعباً ومؤسسات — جنودٌ أوفياء لهذا الوطن، نلتف حول رايته، ونقف سداً منيعاً في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنه أو سيادته.
كما يحيّي المجلس قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية الباسلة، وفرسان الحق في جهاز المخابرات العامة، على جاهزيتهم العالية ويقظتهم الدائمة في حماية حدود الوطن وصون أمنه. وإننا على ثقةٍ راسخة بأن الأردن آمنٌ مستقرٌ بجهودهم وتضحياتهم، وبوعي شعبه والتفافه حول قيادته، وسيبقى بإذن الله عصياً على كل محاولات العبث أو الاستهداف.

حمى الله الأردن، قيادةً وجيشاً وأجهزةً أمنيةً وشعباً، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار.

صادر عن لجنة مجلس محافظة جرش
الدكتور جهاد دعدره
التاريخ: 28 / 2 / 2026

انجاز-بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة، أكد الأستاذ الدكتور حميد البطاينة، رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية مهمة لتسليط الضوء على فئة من المرضى الذين يواجهون تحديات صحية معقدة، غالباً ما تبدأ برحلة طويلة من المعاناة قبل الوصول إلى التشخيص الصحيح والعلاج المناسب. وأشار إلى أن الاهتمام بالأمراض النادرة لم يعد مسألة طبية متخصصة فحسب، بل أصبح معياراً يقاس به مدى عدالة النظام الصحي وكفاءته، ومدى قدرته على حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية.

وأوضح البطاينة أن الأردن حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة في هذا المجال، مستفيداً من تطور قطاعه الصحي وكفاءة كوادره الطبية، حيث نجحت المستشفيات الجامعية والعسكرية ومراكز الاختصاص في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض الوراثية والاستقلابية النادرة وفق المعايير الطبية الحديثة. كما جرى إدخال الفحوصات الجينية المتقدمة، وتطوير المختبرات المرجعية، وإنشاء سجلات وطنية لبعض الأمراض الوراثية، إلى جانب تعزيز أنظمة الترصد الصحي الإلكتروني، ما أسهم في تحسين دقة التشخيص وتوفير بيانات أكثر وضوحاً لدعم التخطيط الصحي.

وأضاف البطاينة أن مشاركة الأردن في المبادرات الطبية الدولية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الحديثة، خاصة في مجال سرطانات الأطفال وبعض الأمراض الجينية، يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متقدمة ومتكافئة.

وأشار البطاينة، في المقابل، إلى أن هذه الإنجازات تشكل اساساً مهماً، لكنها تتطلب استكمالها ضمن إطار وطني شامل يضمن الاستدامة والعدالة. ودعا إلى تبتي استراتيجية وطنية متكاملة للأمراض النادرة، في مقدمتها إنشاء سجل وطني شامل وقاعدة بيانات مركزية إلزامية على مستوى المملكة، ترتبط بجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، بحيث تشكل مرجعية دقيقة تستخدم في التخطيط الصحي، وتوفير الأدوية، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة العلمية.

وأكد ضرورة توسيع برامج فحوصات حديثي الولادة لتشمل الأمراض الاستقلابية والوراثية النادرة، وتعزيز خدمات الإرشاد الوراثي والفحوصات الجينية، بما يسهم في الكشف المبكر وتقليل المضاعفات الصحية والإنسانية طويلة الأمد. كما شدد على أهمية إدراج علاجات الأمراض النادرة ضمن مظلة التأمين الصحي المدني والعسكري، وإنشاء صندوق وطني لدعم الحالات ذات الكلفة العالية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية اليتيمة والفحوصات المتخصصة.

ولفت الدكتور البطاينة إلى أن تطوير هذا الملف يتطلب ايضاً دعم البحث العلمي في الجامعات والمراكز الطبية، وتوسيع برامج تدريب الأطباء في مجالات الطب الدقيق والوراثة السريرية، إلى جانب إنشاء مركز وطني مرجعي للأمراض النادرة يضم فرقاً متعددة التخصصات ويعتمد بروتوكولات علاجية موحدة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويرفع كفاءة التشخيص والعلاج.

وأكد البطاينة أن أهمية هذا الملف لا تقتصر على البعد الصحي والإنساني، بل تمتد إلى البعد الاقتصادي، إذ إن التشخيص المبكر وتوفير العلاج المناسب يسهمان في خفض الكلف الصحية طويلة الأمد الناتجة عن المضاعفات والإعاقات والعلاجات المتكررة، ويقللان من العبء المالي على النظام الصحي والأسر. كما أن الاستثمار في الطب الجيني والبحث العلمي يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للسياحة العلاجية والابتكار الطبي، ويفتح افاقاً جديدة للتعاون الدولي وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي. واختتم بالتأكيد على أن تطوير منظومة وطنية متكاملة للأمراض النادرة يمثل استثماراً استراتيجياً في صحة الإنسان والاقتصاد الوطني، ويعزز استدامة النظام الصحي وثقة المجتمع بمؤسساته .

انجاز-كرمت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة فريحات، في مدرسة حي المشارقة الأساسية المختلطة، المدارس الأكثر تفاعلاً على منصة “درسل”، بحضور مدير الشؤون التعليمية الدكتورة لبنى الشاويش، ورئيس قسم الإشراف الأستاذ محمد ربابعة، ومشرفي مادة الرياضيات، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في توظيف المنصة بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات التعلم.
ويأتي هذا التكريم انسجاماً مع توجهات وزارة التربية والتعليم في تعزيز التحول الرقمي وتفعيل المنصات التعليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية ومواكبة المستجدات التكنولوجية بما يخدم الطلبة ويرتقي بالأداء المدرسي.
وأكدت فريحات خلال الحفل أهمية الاستمرار في توظيف الأدوات الرقمية بكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد، مثمنةً جهود إدارات المدارس والهيئات التدريسية في متابعة أداء الطلبة وتحفيزهم على التفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي الإلكتروني.
وشمل التكريم مدير المدرسة ومعلم مادة الرياضيات للصف السابع، تقديراً لجهودهما في تحقيق أعلى نسب التفاعل على المنصة، بما يعكس روح الالتزام والمسؤولية المهنية في دعم الطلبة أكاديمياً.
وفي ختام الحفل، أكدت فريحات استمرار دعم المديرية لكل المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير التعليم وتعزيز بيئة تعليمية محفزة، متمنيةً للجميع دوام النجاح والتوفيق في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي تولي قطاع التعليم جلّ اهتمامها ورعايتها.

نشر في 2026/02/20 الساعة 14:08

تقرير : الصحفية ناديه العنانزه
ما تزال قضية عمالة الأطفال تشكل تحديا اجتماعيا وإنسانيا في الأردن رغم الجهود الرسمية والمجتمعية المبذولة للحد منها فبين ضغوط الحياة الاقتصادية وتداعيات الفقر والبطالة يجد بعض الأطفال أنفسهم مضطرين لدخول سوق العمل في سن مبكرة الأمر الذي يترك آثارا عميقة على مستقبلهم وعلى البنية الاجتماعية للمجتمع ككل.
وتتجلى عمالة الأطفال في أشكال متعددة بدءا من العمل في الأسواق وورش المهن الخفيفة مرورا بالبيع في الشوارع وصولا إلى العمل في الزراعة أو الأعمال الموسمية وغالبًا ما يكون الدافع الرئيس وراء ذلك حاجة الأسرة إلى مصدر دخل إضافي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها .
معنيون ومختصون اكدوا الى أن التداعيات الاجتماعية لهذه الظاهرة تتجاوز الجانب الاقتصادي فالطفل العامل غالبا ما يواجه صعوبات في الاستمرار بالتعليم ما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي أو التسرب المدرسي وبالتالي تقل فرصه في الحصول على عمل لائق مستقبلا وبهذا تدخل الأسرة في دائرة مفرغة من الفقر تتوارثها الأجيال.
واشاروا الى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب حلولا شاملة وجذرية لا مجرد جهود متفرقة من وزارة أو جهة واحدة واعتماد برامج فعالة ودائمة تركز على إعادة الأطفال للمدارس ومعالجة الأسباب الجذرية لعملهم ما ينعكس إيجابا على الحد من الفقر والبطالة وبالتالي يقلل من عمالة الأطفال.
امين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان اكد التزام الأردن بحماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي وتعزيز بيئة تمكنهم من التعليم انسجاما مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (138 و182 ) مبينا أن وزارة العمل أسست قسما مختصا في مديرية التفتيش المركزية للتفتيش على عمالة الأطفال في سوق العمل ومتابعة الحضانات المؤسسية والمتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى لإدارة حالة كل طفل والتوعية المجتمعية بخطورة تشغيل الأطفال على مستقبلهم وحياتهم وتعليمهم.
واشار الى ان المواد الدستورية والتشريعات الأردنية والقرارات ساهمت في حماية الطفل ورعايته وضمان حقه في التعليم مبينا أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022-2030) التي تهدف إلى الوقاية للطفل من خلال التعليم والحماية الاجتماعية و عودة الأطفال إلى مدارسهم ومنع التسرب المدرسي ودعم الأسر اقتصاديا وتنفيذ حملات توعوية واسعة وتوفير الحماية القانونية وتحقيق كل ذلك يتم من خلال التنسيق المؤسسي بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.
أظهر تقرير مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل الأردنية لعام 2025 ان هناك 186 حالة عمل اطفال و55 انذار موجه لاصحاب العمل و105 مخالفة و50 نشاط لرفع الوعي و 30 بلاغا تم تلقيها بخصوص عمالة الاطفال مقارنة بالعام 2024 حيث تم ضبط 249 حالة عمل أطفال وتحرير 181 مخالفة و201 إنذار للمنشآت المخالفة كما تلقت الوزارة 55 بلاغاً إلكترونيا في حين أظهرت بيانات للنصف الأول من العام ضبط 132 حالة مما يشير إلى استمرار الجهود الرقابية.
كما قامت وزارة العمل بالتعاون مع الإدارات الحكومية والجامعات والمؤسسات الخاصة المعنية بشؤون الطفل في الأردن والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الأطفال العاملين بجهود كبيرة للحد من عمل الأطفال .
استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي يقول ان القوانين والانظمة منعت عمالة الاطفال لما لها من آثار جسمية ونفسية عليهم مبينا الى أن التجار يقومون باستغلال هذه الفئة وبالذات عدم اعطائهم اجورهم بشكل منصف وتعرضهم للانحراف كممارسة التدخين.
ويشير الى ان الدراسات اثبتت ان 66 بالمئة من هؤلاء الاطفال يعملون لمساعدة الاهل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اذ بينت دراسة ان هناك 44 ألف طفل يعملون بشكل دائم بعمالة الاطفال وهذا مؤشر خطير لان ذلك يؤدي تسرب الاطفال من المدارس وتدني مستوى التعليم .
ويوضح ان الاوضاع المادية الصعبة تدفع بعض الاسر بهؤلاء الاطفال للعمل وتشجعهم على العمالة اضافة الى استثمار اوقاتهم خلال العطلة الصيفية بدل الانشغال باللعب والنوم اضافة الى تعليمهم تحمل المسؤولية منذ الصغر متناسين الاضرار التي تلحق بهم .
وبين ان العوامل التي تدفع الأطفال للعمل ابرزها الفقر وضغوط الأسر الاقتصادية حيث ان كثيرا من الأسر تواجه صعوبة في تأمين حاجياتها الأساسية فيضطر الأطفال للمساهمة في دخل الأسرة وضعف الرقابة الأسرية في بعض الحالات يؤدي غياب الإشراف أو التفكك الأسري إلى انخراط الأطفال في سوق العمل وقلة الوعي بحقوق الطفل ضعف المعرفة بأهمية التعليم وحقوق الطفل يساهم في استمرار هذه الظاهرة.
واشارت القانونية المحامية سمره الجبره الى ان عمالة الأطفال تشكل انتهاكا واضحا لحقوقهم الأساسية وتؤثر سلبا على نموهم الجسدي والنفسي وتعليمهم مبينة ان القوانين الأردنية تحظر تشغيل القصر في الأعمال الخطرة لكن التطبيق العملي يحتاج إلى تكاتف بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان حماية فعّالة للأطفال
وأضافت الجبره أن التوعية الأسرية والاجتماعية بحقوق الطفل هي جزء أساسي من الحل إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا لتقليل الاعتماد على دخل الأطفال مشيرة الى ان قانون حماية الطفل الأردني رقم (56) لسنة 2003 يعتبر أي عمل يضر بتعليم الطفل أو صحته أو نموه الجسدي أو النفسي انتهاكًا لحقوق الطفل مبينة ان هناك اتفاقيات دولية صادق عليها الأردن منها اتفاقية حقوق الطفل CRC 1989/ حيث تلتزم الأردن بموجبها بحماية الأطفال من العمل الضار وضمان حقهم في التعليم .
واشارت الخبيرة في علم الاجتماع الاكاديمية الدكتوره منيره جرادات الى ان أهداف التنمية المستدامة تشمل تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال حيث يدعو الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة المجتمع العالمي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله.
وتشير بيانات صادره عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات إلا أن الجهود الرسمية وغير الرسمية تركز بشكل أساسي على ملاحقة أصحاب العمل المخالفين وإعادة دمج الأطفال في المدارس في حين لا تعالج الأسباب الحقيقية للظاهرة وعلى رأسها الفقر وضعف البيئة التعليمية في المدارس الحكومية و أن ضعف جاذبية المدرسة الحكومية في السنوات الأخيرة بسبب الاكتظاظ ونقص الكوادر وضعف البيئة الآمنة دفع العديد من الأطفال إلى التسرب والانخراط في العمل، خاصة لدى الأسر التي تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة.
وأوضح المرصد العمالي في تقريره العام الماضي أن المؤشرات النوعية الملاحظة المتوفرة تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في عمالة الأطفال مقارنة بإحصائية 2016 التي أشارت إلى وجود نحو 75 ألف طفل عامل في الأردن، بينهم 45 ألفاً في أعمال خطرة ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع وصول معدلات الفقر إلى 24 بالمئة وفق التصريحات الحكومية وإلى 35 بالمئة بحسب البنك الدولي إلى جانب ارتفاع البطالة إلى 21 بالمئة.