(42) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
انجاز- أدى (42) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.
ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
كتبت : الصحفيه ناديه العنانزه
تُعد شركة التأمين الإسلامية نموذجًا رائدًا في قطاع التأمين التكافلي في الأردن، حيث كانت أول شركة تأمين تكافلي في المملكة منذ تأسيسها عام 1996.
ومنذ انطلاقتها وضعت الشركة رؤية واضحة تقوم على تقديم حلول تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائمة على مبادئ التعاون والتكافل والشفافية والمصداقية، بما يلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات في مختلف المجالات.
على مدار ما يزيد عن 30عامًا من العمل والخبرة، استطاعت الشركة أن ترسخ مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات في قطاع التأمين التكافلي، حيث انطلقت برأسمال قدره مليونا دينار أردني، ثم شهدت نموًا متواصلًا ليصل رأس مالها اليوم إلى نحو ستة عشر مليون وخمسمائة الف دينار أردني، ما يعكس الثقة الكبيرة التي حظيت بها في السوق الأردني.
وقد تمكنت الشركة خلال مسيرتها من تحقيق حضور قوي وهيمنة واضحة على حصة كبيرة من سوق التأمين التكافلي في الأردن إضافة إلى مكانتها المتميزة في أسواق التأمين الإسلامية إقليميًا، الأمر الذي جعلها مرجعًا وخبرة رائدة في هذا المجال.
تمارس الشركة عملياتها التأمينية وفق نظام التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى أساس الوكالة بأجر معلوم، وهو ما يعكس التزامها الشرعي والمهني في تقديم خدمات تأمينية تحقق مصلحة المشتركين وتدعم مبادئ العدالة والتكافل.
كما تسهم الشركة بدور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز ثقافة التأمين التكافلي وتوفير حلول تأمينية متنوعة للأفراد والشركات، إضافة إلى مساهمتها في تطوير قطاع التأمين الإسلامي على المستوى العربي.
حصلت الشركة على تصنيف ائتماني قوي (A+)من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ما يعكس متانة مركزها المالي وكفاءة أدائها المؤسسي.
كما حصدت العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، كان من أبرزها جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في الأردن تقديرًا لتميزها في تقديم الخدمات التأمينية وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
حرصت الشركة على تطوير خدماتها بشكل مستمر، حيث توفر شبكة طبية واسعة تغطي مختلف مناطق المملكة، بما يضمن حصول المشتركين على خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة.
كما تطبق الشركة نظام إدارة الجودة وفق المعيار الدولي ISO 9001:2015، الأمر الذي يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقافة الجودة والتميز في جميع عملياتها وخدماتها.
لم يقتصر دور الشركة على السوق الأردني فحسب، بل امتد إلى الإسهام في تأسيس عدد من شركات التأمين التكافلي في الوطن العربي، من بينها شركة التأمين الإسلامية في اليمن، وشركة أمان للتأمين التكافلي في لبنان، والشركة التونسية للتأمين التكافلي في تونس.
كما ساهمت في تأسيس الشركة السعودية لإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية التي يبلغ رأس مالها نحو مليار ريال سعودي لتكون إحدى المؤسسات الرائدة في مجال إعادة التأمين الإسلامي التعاوني.
تنطلق رؤية الشركة من السعي نحو الريادة والتميز في مجال التكافل وتعزيز دور التأمين الإسلامي في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات مبتكرة ترتكز على المهنية والالتزام الشرعي والثقة المتبادلة مع العملاء.
وبفضل مسيرتها الطويلة وخبرتها المتراكمة، تواصل شركة التأمين الإسلامية دورها الريادي في تطوير قطاع التأمين التكافلي وترسيخ قيم التعاون والتكافل بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.
انجاز-قالت منسق ملف الإدارة المحلية في حزب مبادرة المهندسة نور أحمد اللوزي أن التعديلات الجوهرية التي تضمنتها مسودة قانون الإدارة المحلية، تمثل خطوة إصلاحية متقدمة لتعزيز منظومة العمل البلدي، وترجمة حقيقية للتوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة سياسياً وإدارياً في مواقع صنع القرار المحلي.
وقالت اللوزي، اليوم، إن إدراج نصوص تشريعية واضحة تضمن تمثيلاً نسائياً لا يقل عن 30 بالمئة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات حسب ما اعلن عنه وزير الإدارة المحلية قبل أيام، يعكس إرادة سياسية جادة للإنتقال من “التمثيل الرمزي” إلى “المشاركة المؤسسية الفاعلة”، مشيدة بما أعلنه وزير الإدارة المحلية مؤخراً حول هذه الإستحقاقات القانونية.
وأوضحت أن المسودة المطروحة تجاوزت مسألة الحضور العددي، لتشمل ضمانات بفتح المواقع القيادية أمام النساء، لافتة إلى أن إشتراط وجود امرأة في مواقع (نائب الرئيس أو مساعد الرئيس) في حال لم تشغل المرأة موقع الرئاسة، يعد تطوراً نوعياً يضمن تواجد المرأة في دوائر التأثير المباشرة داخل هياكل الحكم المحلي.
وأضافت اللوزي أن إشراك المرأة في إعداد “دليل الإحتياجات” وتحديد أولويات المشاريع التنموية من خلال لجان الأحياء ووحدات التنمية، سيسهم في تجويد الخدمات المحلية وجعلها أكثر إستجابة لمتطلبات الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن التجارب الدولية أثبتت كفاءة المرأة في إدارة الملفات التنموية المحلية وتحقيق الإستدامة.
وبينت أن هذه التعديلات تأتي في سياق مسار التحديث السياسي الشامل الذي ينتهجه الأردن، حيث يسهم ضمان حد أدنى من التمثيل في تعزيز التنوع داخل المجالس المنتخبة، ويرسخ نهج الإدارة التشاركية التي توازن بين كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن التشديد على أن تمكين المرأة في الإدارة المحلية ليس مجرد إستحقاق ديمقراطي، بل هو ضرورة تنموية ملحة لبناء مؤسسات محلية أكثر كفاءة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام وصياغة الأولويات الوطنية من القاعدة إلى القمة.
انجاز-تتسارع وتيرة الأخبار والمعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يضع المجتمع أمام تحد حقيقي في التمييز بين الحقائق والشائعات، ويجعل وصول المعلومة الدقيقة والشفافة ضرورة لحماية وعي الجمهور.
ويؤكد مختصون في الاتصال والإعلام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تعزيز القنوات الرسمية وتطوير منظومات التحقق من الأخبار إلى جانب ترسيخ مهارات الدراية الإعلامية لدى المجتمع يشكل منظومة متكاملة لحماية الفضاء المعلوماتي وتعزيز ثقة الجمهور بالمصادر الموثوقة.
وقال وزير الاتصال الحكومي الأسبق صخر دودين، إن تعزيز القنوات الرسمية لتكون المصدر الأول للمعلومة يعد أمرا بالغ الأهمية، خصوصا في لحظات الأزمات والأحداث المتسارعة، مشيرا إلى أن غياب المعلومة الموثوقة يؤدي بالضرورة إلى انتشار الشائعات، مؤكدا أن المصداقية يجب أن تقترن بالسرعة والوضوح في إيصال الأخبار إلى المواطنين.
وأوضح أن تعزيز القنوات الرسمية يعتمد على تقديم المعلومة الأولية الموثوقة قبل أن يملأ الفراغ سيل التكهنات والحفاظ على وحدة الرسالة الرسمية لضمان عدم تعدد الروايات داخل الدولة، إضافة إلى تعزيز الحضور على المنصات الرقمية، حيث يتلقى المواطن اليوم الأخبار عبر هاتفه قبل أي وسيلة إعلامية أخرى.
وأشار دودين الى أن الرقابة الحديثة لا تعني تقييد الرأي، بل مواجهة التضليل المتعمد، مبينا أن تحقيق التوازن يتم من خلال سن تشريعات واضحة تميز بين الرأي المشروع ونشر المعلومات المضللة وتعزيز أخلاقيات المهنة الإعلامية داخل المؤسسات ودعم مبادرات التحقق من الأخبار.
وأضاف إن الخطر الحقيقي على حرية التعبير لا يكمن في الرأي المختلف، بل في المعلومة الكاذبة التي تتنكر في هيئة خبر، لافتا إلى أن قياس فاعلية استراتيجيات التحقق من الأخبار يمكن رصده من خلال مستوى ثقة الجمهور بالمصادر الرسمية، وسرعة تصحيح الأخبار المغلوطة وانتشار التصحيح، إضافة إلى تراجع تأثير الشائعات في القضايا الحساسة.
وقال إنه “عندما تبدأ الشائعة بفقدان قدرتها على إقناع الناس، نعرف أن المجتمع أصبح أكثر وعيا وأقل قابلية للتضليل”، مؤكدا ضرورة العمل على ضمان وصول الحقيقة إلى الناس أولا.
وبين أن معركة الوعي في العصر الرقمي لم تعد تدور حول من يملك المعلومة فقط، بل حول من يملك المعلومة الموثوقة ويوصلها للناس في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الإعلام مطالب بالشفافية والسرعة، والمهنية والمسؤولية، وأن المجتمع شريك في التحقق من المعلومات، لا مجرد ناقل لها.
من جهتها، أكدت أستاذة الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط الدكتورة هالة عمرو، أن تطوير قنوات الاتصال الرسمية لم يعد يقتصر على إصدار البيانات التقليدية، بل يقوم على تبني منطق الاتصال الرقمي الفوري من خلال توحيد الرسائل الإعلامية بين المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها على المنصات الرقمية التي يستخدمها المواطنون بكثافة.
وأضافت إن تفعيل منصات الاتصال الحكومية، مثل منصة “حقك تعرف”، يسهم في تقديم المعلومات بصورة استباقية قبل انتشار الشائعات أو بعد تداولها، كما أن الاستثمار في غرف أخبار رقمية مشتركة بين المؤسسات الحكومية يمكن أن يعزز سرعة نشر المعلومات بلغة واضحة وقابلة للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الشفافية المنتظمة، لا سيما في أوقات الأزمات، تعزز مكانة القنوات الرسمية كمصدر موثوق، مؤكدة أن الثقة الإعلامية تقوم على صحة المعلومة واستمراريتها.
وأوضحت عمرو، أن الحد من انتشار المعلومات المغلوطة يتحقق من خلال بناء منظومة حوكمة إعلامية توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، لافتة إلى أن المؤسسات التنظيمية ومواثيق الشرف الإعلامي تلعب دورا مهما في ترسيخ قواعد التحقق من المعلومات ومساءلة الجهات التي تتعمد نشر محتوى مضلل.
وحول قياس فاعلية استراتيجيات التحقق من الأخبار، أوضحت أنه يمكن الاعتماد على عدة مؤشرات منها: مدى انتشار الأخبار المصححة مقارنة بالمضللة وحجم التفاعل مع منصات التحقق، إضافة إلى سرعة الاستجابة لتصحيح المعلومات المتداولة.
وأشارت الى أهمية استطلاعات الرأي وتحليل اتجاهات النقاش العام على المنصات الرقمية، بالإضافة الى الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية لتوفير قاعدة بحثية مهمة لإنتاج بيانات دورية تساعد على تقييم هذه الاستراتيجيات وتطويرها.
واقترحت عمرو، إطلاق منصة وطنية رقمية للتحقق التشاركي من المعلومات، تمكن المواطنين من إرسال الأخبار أو الصور أو المقاطع التي يشككون في صحتها، ليتم التحقق منها بسرعة من قبل فريق متخصص وإعلان نتائج التحقق بشكل علني، بما يسهم في تحويل الجمهور من متلق سلبي إلى شريك فاعل في حماية الفضاء المعلوماتي.
كما دعت إلى تنفيذ برامج تدريبية تستهدف فئات مختلفة من المجتمع، مثل ربات البيوت والمتقاعدين وغير المنتسبين للمؤسسات التعليمية، لتعزيز مهارات التحقق الرقمي لديهم ومنح المشاركين شارات رقمية معتمدة ليكونوا جزءا من شبكة وطنية داعمة لمكافحة المعلومات المضللة.
بدورها، قالت الخبيرة في مجال الدراية الإعلامية الدكتورة نهلا المومني، إن الدراية الإعلامية تشكل شبكة وقائية مهمة وتمثل إحدى الأدوات الأساسية لممارسة الحق في حرية التعبير، إذ تمكن الأفراد من التعامل مع الأخبار والمعلومات بوصفها مواد قابلة للتحليل والتفكير الناقد والتمحيص.
وأشارت إلى أن تطبيق مهارات الدراية المعلوماتية يسهم في تمكين الأفراد من التحقق من مصادر الأخبار وإخضاعها لمعايير الموثوقية والمصداقية، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات من مصادر متعددة، ما يعد من أهم ركائز الموضوعية والمهنية الإعلامية.
وأوضحت أن هذه المهارات تشمل فهم السياق العام للمحتوى الإعلامي، إدراك احتمالية وجود أجندات أو تحيزات تخدم جهات أو فئات معينة، إلى جانب استخدام الأدوات الرقمية الحديثة التي تساعد في التحقق من المعلومات، مؤكدة أهمية تنمية الوعي بآليات عمل أدوات الذكاء الاصطناعي وما قد تحمله من احتمالات لإنتاج محتوى يوهم المتلقي بأنه يعكس الحقيقة.
ودعت المومني، إلى التوسع في إدماج مفاهيم الدراية المعلوماتية في المناهج التعليمية وتزويد الطلبة بمهارات عملية للتحقق من الأخبار والمعلومات.
وأضافت إن الحق في حرية التعبير مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، إلا أن ممارسته تخضع لضوابط تضمن عدم الاعتداء على حقوق الآخرين أو الإخلال بالمصلحة العامة وأن الدراية المعلوماتية تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تساعد على ممارسة هذا الحق بمسؤولية وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من التضليل والمعلومات الزائفة.
بترا-رانا النمرات
إنجاز-شهد أبو العدس نظمت جمعية قناديل جرش للتنمية الخيرية إفطارًا رمضانيًا خيريًا استهدف نحو مئة طفل من مخيم جرش، في أجواء إنسانية سادها الفرح وروح التكافل الاجتماعي التي يجسدها شهر رمضان المبارك.
وتضمن النشاط، الذي أُقيم داخل صالة Lollihop، مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية الهادفة، اشتملت على ألعاب تفاعلية وأنشطة ثقافية متنوعة، هدفت إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال وإتاحة الفرصة لهم لقضاء أوقات ممتعة في أجواء مليئة بالحيوية.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المتطوعين الذين أسهموا في تنظيم البرامج الترفيهية وتقديم الفقرات المتنوعة، إلى جانب توزيع وجبات الإفطار على الأطفال، في مبادرة تعكس روح العمل التطوعي وتعزز قيم العطاء والتضامن المجتمعي خلال الشهر الفضيل.
وأكدت رئيسة الجمعية هداية أبو مشعل أن تنظيم هذا الإفطار يأتي في إطار برامج الجمعية وأنشطتها الاجتماعية والإنسانية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال والأسر المحتاجة، بهدف التخفيف من الأعباء عنهم وتعزيز روح المشاركة والتكافل بين أفراد المجتمع.
وتسعى الجمعية إلى خدمة المجتمع المحلي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والاجتماعية. وتعمل الجمعية في خمسة مجالات رئيسية تشمل تمكين المرأة، وتمكين الشباب، وتمكين المجتمع المحلي، إضافة إلى رعاية الأيتام ورعاية المسنين، بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأشارت أبو مشعل إلى أن الجمعية مستمرة في تنفيذ مبادراتها الإنسانية والمجتمعية التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي ورسم البسمة على وجوه الأطفال، وترسيخ قيم العمل الخيري والتطوعي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
انجاز-تفقدت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة بسمة عزبي فريحات سير العملية التعليمية في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها المديرية لمتابعة واقع المدارس والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والتربوي فيها.
وشملت الجولة زيارة عدد من الغرف الصفية والساحات المدرسية، حيث اطلعت فريحات على مجريات الحصص الدراسية، وحضرت بعض المواقف التعليمية داخل الصفوف، كما التقت بعدد من الطلبة والمعلمات واستمعت إلى آرائهن حول سير العملية التعليمية.
وأكدت فريحات خلال الجولة أهمية متابعة تمكين الطلبة من المواد الدراسية وتعزيز الممارسات التعليمية الفاعلة داخل الغرف الصفية، مشددة على ضرورة تطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوم وفق التعليمات المعتمدة، إضافة إلى أهمية توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة تسهم في تعزيز شعور الطلبة بالطمأنينة والانتماء داخل المدرسة.
وتأتي هذه الجولة في إطار حرص مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية على المتابعة الميدانية المستمرة للمدارس، والوقوف على احتياجاتها، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء التربوي في مدارس المديرية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
إنجاز-شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في المائدة الوزارية المستديرة التي عقدت بعنوان “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات من خلال أنظمة قانونية شاملة وعادلة”، ضمن أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، التي تنعقد في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأكدت بني مصطفى أن جهود الأردن في تمكين المرأة تنطلق من رؤية وطنية شاملة للإصلاح، ترتكز على مسارات التحديث، التي تضع المرأة في صميم عملية التنمية وصنع القرار.
وأشارت إلى أن الأردن أقر قانوناً وطنياً خاصاً للحماية من العنف الأسري، وعمل على تحسين آليات التبليغ وتدريب القضاء ومقدمي الخدمات على خصوصية حالات العنف الأسري، مؤكدة الاستمرار في تقديم الجهود لتعزيز الحماية والعدالة للنساء والفتيات في المملكة.
كما ذكرت أن الأردن عمل على تعزيز الخدمات المتخصصة للنساء وتطوير آليات الحماية من العنف، وقد سجل تقدماً ملموساً في المؤشر الإقليمي للعنف الصادر عن المبادرة النسوية الأورو-متوسطية، نتيجة تحسين منظومة الحماية وتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يمكّن النساء من الوصول إلى العدالة بصورة آمنة وفعالة.
وأوضحت أن الأردن أطلق برامج لتمكين المرأة في الإطار العام، ركزت على المهارات الخاصة بصنع القرار ودعم المرأة في مختلف المجالات، ما يعزز مشاركتهن في صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي. وفي هذا الإطار أطلق الأردن، وبالتعاون مع شركاء دوليين، دليلاً خاصاً لحماية النساء من العنف في الفضاء العام، وتحديداً في المجال الرقمي.
وبينت أن التحديات في ظل الحروب والنزاعات والأزمات الإقليمية تؤثر بصورة كبيرة على النساء والفتيات، مشيرة إلى أهمية الأطر الوطنية في الوصول إلى العدالة، وألا تكون بمعزل عن الآليات الدولية لتحقيق العدالة، وخاصة للنساء والأطفال والمدنيين ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة.
وخلال مشاركتها في جلسة “تعزيز العدالة للنساء المزارعات والاحتفاء بالسنة الدولية للمرأة المزارعة 2026″، التي عقدت بتنظيم مشترك مع الأردن ضمن أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، أكدت بني مصطفى أن الحكومة، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما في ذلك في المناطق الريفية والقطاع الزراعي.
وأوضحت أن الأردن يعمل على تمكين النساء اقتصادياً من خلال برامج الحماية الاجتماعية الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص العمل اللائق، بما يسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وأكدت أن تحقيق العدالة للنساء المزارعات يتطلب نهجاً متكاملاً يقوم على تعزيز وعي النساء بحقوقهن القانونية، وتيسير وصولهن العادل إلى الأراضي والممتلكات والموارد الزراعية والتكنولوجيا الحديثة.
وعلى هامش أعمال لجنة وضع المرأة، التقت بني مصطفى كلاً من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية نعيمة ابن يحيى، ورئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية الدكتورة أمل عمار، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة قانونياً وزيادة وعي النساء بحقوقهن، إضافة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في ربط السياسات بالتطبيق الفعلي، ومناقشة التشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية النساء من العنف.
إنجاز-عبر النائب ينال فريحات، في جلسة نيابية الأسبوع الماضي، عن امتعاضه الشديد من طريقة إدارة رئيس المجلس مازن القاضي لجلسات مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
ودعا فريحات خلال جلسة رقابية نيابية اليوم الأربعاء، إلى أن تكون الجلسة المقبلة بتصويت واضحٍ ومريح بعيدًا عن أن تكون آلية النقاش تقصي أصوات العديد من النواب
وأضاف أن المجلس يجب أن يحترم دور النواب في التشريع وأن يفتح المجال أمام كل الآراء بشأن مشروع القانون المثير للجدل.
أشار إلى ضرورة عدم تكرار طريقة التصويت على قانون الضمان بالطريقة التي تمت في الجلسة الماضية
عجلون : مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار
انجاز- ناديه العنانزه
طالب مواطنون في محافظة عجلون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لضمان الالتزام بالأسعار المحددة ومنع أي استغلال في ظل الإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية مع اقتراب عيد الفطر.
واشاروا إلى أن الأسواق تشهد حركة تجارية نشطة خلال هذه الفترة ما يستدعي تعزيز الجولات التفتيشية على المحال التجارية والبسطات للتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها والتقيد بالأسعار المعلنة إضافة إلى ضبط أي تجاوزات قد تؤثر على المستهلكين.
وقال محافظ عجلون نايف الهدايات إن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خصوصًا خلال العشر الأواخر من رمضان بهدف التأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تنفذ جولات ميدانية مستمرة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات قد يتم رصدها في الأسواق.
وأشار رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي إلى أن القطاع التجاري في المحافظة حريص على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة خلال شهر رمضان مبينًا أن الغرفة تتابع مع التجار لضمان الالتزام بالتعليمات والأنظمة الناظمة للعمل التجاري.
وأضاف أن الحركة التجارية في عجلون تشهد نشاطًا ملحوظًا خلال هذه الأيام مؤكدًا أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك ويضمن استقرار الأسعار.
و بين مدير صناعة وتجارة عجلون المهندس ماجد حداد أن فرق الرقابة التابعة للمديرية تنفذ جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم رفعها بشكل غير مبرر إضافة إلى متابعة صلاحية المواد الغذائية المعروضة.
وأشار إلى أن المديرية تتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم ضبطها، مؤكدًا أهمية وعي المواطنين بضرورة طلب الفاتورة والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان حماية حقوقهم وتعزيز الرقابة على الأسواق.
إنجاز-أسامة القضاة
يعد مقام الشيخ علي المومني، في بلدة عين جنا، بالقرب من مسجد عين جنا الكبير بمحافظة عجلون، من المعالم الدينية والتاريخية البارزة التي تحظى بمكانة خاصة لدى أبناء المنطقة لما يمثله من رمزية روحية وتاريخية، ودوره في نشر العلم وتحفيظ القرآن الكريم عبر عقود طويلة.
وقال مدير أوقاف محافظة عجلون الدكتور صفوان القضاة، إن المقام يشكل أحد المعالم الدينية المهمة في المحافظة لما يحمله من قيمة تاريخية وروحية مرتبطة بتاريخ المنطقة وعلمائها، مشيرا إلى أن المقام كان على الدوام مركزا لنشر قيم العلم والدين والاعتدال بين أبناء المجتمع.
وأضاف أن المسجد القائم بجوار المقام يؤدي دورا مهما في احتضان حلقات تعليم القرآن الكريم والدروس الوعظية، حيث يتوافد إليه الطلبة من مختلف مناطق المحافظة، الأمر الذي أسهم في تخريج أعداد كبيرة من حفظة كتاب الله على مدار عقود طويلة.
من جهته، قال الباحث في التراث محمود شريدة، إن مقام الشيخ علي المومني، يعد جزءا أصيلا من الذاكرة التاريخية والاجتماعية لمحافظة عجلون، موضحا أن شخصية الشيخ ارتبطت في الوجدان الشعبي بالقيم الدينية والإنسانية التي شكلت أساسا في بناء المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن المقام ظل عبر سنوات طويلة ملتقى لأبناء المنطقة، حيث ارتبط بتعليم القرآن الكريم وإقامة حلقات العلم، إلى جانب كونه رمزا تاريخيا يعكس عمق الجذور الاجتماعية والثقافية لعشيرة المومني وانتشار أبنائها في مختلف مناطق الأردن.
وقالت الأديبة والكاتبة الدكتورة فايزة المومني، إن المقام يمثل رمزا روحيا وتاريخيا مهما لأبناء المنطقة، ويجسد ارتباط المجتمع بتراثه الديني والثقافي الذي تناقلته الأجيال عبر الزمن.
وأضافت أن المقام لم يكن مجرد موقع تاريخي، بل شكل مساحة تجمع بين الروحانية والمعرفة، حيث ارتبط في ذاكرة الأهالي بحلقات العلم والقرآن، وبالقيم الأخلاقية التي كانت تشكل جزءا من حياة المجتمع في تلك الفترات.
وبينت المومني، أن المقام ظل عبر سنوات طويلة شاهدا على مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة، حيث ارتبط بذكريات الأهالي وحياة اجتماعية ودينية نشطة، الأمر الذي جعله رمزا من رموز الهوية المحلية التي يعتز بها أبناء عجلون.
.jpg)