الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، عن اغلاق باب التقدم لجائزة الباحثين العرب في دورتها الـ(44) للعام 2026.
وأشارت رئيسة قسم البحث العلمي والابتكار في المؤسسة منى زقصاو، في بيان صحفي اليوم، إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الطلبات المقدمة لهذا العام منذ اخر ارتفاع استقرت عليه الجائزة في الأعوام الثلاث الأخيرة. فقد استقبلت المؤسسة منذ انطلاقة هذه الدورة 1553 طلبا منها 656 طلبا مكتملا، جميعها من باحثين وباحثات عرب يعملون في مؤسسات علمية وأكاديمية من كافة أنحاء العالم.
وأكدت أن أعلى عدد من الطلبات كانت في موضوع طب الجينوم والطب الدقيق، حيث وصل المؤسسة 111 طلبا مكتملا، فيما وصل المؤسسة بموضوع إدارة سلاسل التوريد 28 طلبا. وقد تقاربت عدد الطلبات المقدمة في حقل العلوم الأساسية وحقل العلوم الاجتماعية والانسانيات، وهذا يأتي لجهود المؤسسة والعاملين على إدارة الجائزة في تعزيز دور العلوم الاجتماعية والانسانيات في البحث العلمي.
وضمت حقول الجائزة: حقل “العلوم الطبية والصحية” ويشمل طب الجينوم والطب الدقيق، الطب عن بعد والصحة الرقمية، كذلك حقل “العلوم الهندسية والتكنولوجية ” ويشمل تكنولوجيا شبكات الطاقة الكهربائية الذكية، تطبيقات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وحقل “العلوم الأساسية” ويتضمن الذكاء الاصطناعي والمراقبة الذكية للأرض، النمذجة الرياضية الذكية وتطبيقاتها، وحقل “العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية” ويشمل دراسات الذاكرة، والذكاء العاطفي والاجتماعي في المنظومة التعليمية، وحقل “علوم المياه والطاقة والغذاء” ويشمل صحة التربة وإدارة خصوبتها، الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة، وحقل “العلوم الاقتصادية والإدارية” ويتضمن الإفصاح المالي والإداري، وإدارة سلاسل التوريد.
وتأتي جائزة “شومان للباحثين العرب”؛ إيماناً من المؤسسة بأن المجتمعات لا يمكن لها أن تتقدم من دون العلم، ومن دون أن يتم تعزيزه في أوجه الحياة المختلفة، حيث تهدف الجائزة إلى دعم الباحثين والباحثات في العالم العربي في الميادين العلمية المختلفة، إضافة إلى الإسهام في دعم البحث العلمي والعربي وتفعيله.
وتتولى تقييم النتاج العلمي المقدم لجان تحكيم تؤلفها الهيئة العلمية للجائزة من أهل الخبرة والكفاية بناءً على معايير تضمن موضوعية ومصداقية نتائج الجائزة، كما تتخذ اللجان قراراتها المسببة باختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها.
وتمنح الجائزة تقديراً لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، بالإضافة إلى درع يحمل اسم الجائزة وشعارها.
وانطلقت جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عام 1982 كأول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، بهدف إعداد جيل من الباحثين والخبراء في الميادين العلمية المختلفة، إضافة إلى الإسهام في دعم البحث العلمي، حيث بلغ عدد الباحثين والباحثات العرب الذين فازوا بالجائزة منذ انطلاقتها وحتى الآن (506) فائزين في مختلف حقول وموضوعات الجائزة، تقديراً لإنجازاتهم العلمية المتميزة في مختلف حقول المعرفة.

إنجاز-وقع أمين عام وزارة الداخلية، الدكتور خالد أبو حمور، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، اليوم الأربعاء في وزارة الداخلية، مذكرة لتبادل البيانات من خلال نظام المعلومات الإقليمي ضمن برنامج أداة التنمية، لغايات تطوير أساليب التخطيط التنموي المبني على البيانات الموثوقة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المذكرة إلى دعم عمليات التخطيط والتنمية المستدامة في المحافظات والوحدات الإدارية بما ينسجم مع الأهداف الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تحليل البيانات الإحصائية وتطوير قواعد البيانات وربطها مع مركز البيانات الإحصائي الوطني التفاعلي.
كما تعزز المذكرة، التعاون القائم في مجال توحيد الحدود الإدارية المتعلقة بالخرائط (GIS) ما بين وزارة الداخلية ودائرة الإحصاءات العامة، وفي عملية الربط للمساعدة بإنشاء قاعدة بيانات ديموغرافية من خلال التعداد العام للسكان والمساكن 2026.
وفي هذا السياق، ثمّن أبو حمور وفريحات، دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم أداة التنمية ومنصة بوابة الأردن للتنمية وإعادة ترسيم الحدود الإدارية وربطها بخرائط (GIS) لمعظم القطاعات والمتطلبات اللازمة لاستدامتها وتحديثها المستمر.

إنجاز-ناقشت محاضرة عقدها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان، مساء أمس، سبل إنتاج معرفة بديلة جديدة، تستند إلى فهم الذات وتطرح تصورات لإعادة صياغة الهوية الثقافية من خلال ترجمة واعية تعيد توطين المعرفة بدل نقلها الحرفي، وتطوير المؤسسات الثقافية بوصفها فضاءات إنتاج لا مجرد منصات استهلاك، إضافة إلى بناء نماذج فكرية تسهم في الحضارة الإنسانية.
كما استعرضت المحاضرة التي جاءت بعنوان “المقاومة الثقافية للمركزية الغربية”، وتحدث فيها كل من الباحث فخري صالح، والدكتور تيسير أبو عودة، وأدار الحوار مع الجمهور الدكتور زهير توفيق، إشكالية الهيمنة الغربية على أنماط التفكير والإنتاج المعرفي في العالم العربي، وبعض الدول في العالم.
وأشار الباحث فخري صالح إلى أن “المركزية الأوروبية، أو الغربية، قامت على ثنائية ضدية هي المركز/ الأطراف، كنوع من بسط الهيمنة على الجنوب العالمي، وعلى الشرق، بالأقوام والثقافات، والحضارات القديمة، التي كانت مركزَ العالم في يوم من الأيام. وقد نشأت علوم ومعارف ونظم إدارية وأشكال من فرض السيطرة، وتأمين التوسع، من أجل توفير الغلبة لهذه المركزية الظافرة، خلال القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين. وهكذا تأسست الأنثروبولوجيا، وعلم اللغة، وعلم الأعراق، والاستشراق، وعلم التاريخ، أو التسجيل التاريخي، وحتى علم الجغرافيا، لتعكس تلك المركزية الغربية، وتؤسس لتراتبية حضارية، وثقافية، ومعرفية، ومفهومية”.
وأضاف أن “العالم اليوم على مفترق طرق، فثمَّة تغيرات وتحولاتٌ عميقة تمسُّ كلَّ شيء: الاقتصاد، والجغرافيا، وشكل الدولة، والمفاهيم، والقوانين، والحقوق، والتصورات الذهنية، والمعارف والعلوم، وغيرها؛ ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في علاقتنا بالعالم، وموضعنا منه. فالأمم والشعوب السعيدة هي تلك التي تشعر بدبيب التغير، فتسارع إلى انتهاز الفرصة، لتواكب هذا التغير”.
الدكتور أبو عودة، أكد أنه لا يمكن فهم المركزية الأوروبية دون فهم ماهية الحداثة الغربية ونطاقاتها أو روافدها التي تصب في كل أرجاء العالم، مشيرا إلى أن الحداثة نشأت من جذور عصر النهضة، وعصر الأنوار، والثورة الصناعية، والعلمية.
وبين أن الدراسات البحثية المكتوبة باللغة العربية حول علاقة الطبقة الاجتماعية بتعلم وتعليم وتسييس اللغة الإنجليزية ضحلة، ولا تتوافق مع الزخم الجيوسياسي والأدب السابق المكتوب باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن الكثير من الجامعات الحكومية والخاصة معنية بحمى التسابق حول التصنيفات العالمية للجامعات، ولكنها غير معنية بدراسة الماهية الأنثروبولوجية والاجتماعية والتربوية لماهية تعلم وتعليم وانتشار الإنجليزية، وتثقيف الأجيال في أكثر من لغة، مع التركيز على اللغة الأم بوصفها البئر الأولى لثقافة الأردنيين، وهويتهم، وباعتبار اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى جسرا ثقافيا هاما بين الحضارات الإنسانية، ووسيلة مركزية لتعميق قيم التعايش بين الحضارات، وفهم ماهية ديناميكية السلطة واللغة، والمعرفة وسياسات اللغة، والطبقة الاجتماعية.
كما أكد ضرورة مواكبة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استحداث وسائل تعليمية جديدة لظاهرة الانغماس اللغوي والثقافي مع اللغة الإنجليزية، وتفعيل النوادي الإنجليزية، والتشبيك مع المؤسسات العالمية لتحديث مستوى تعليم الإنجليزية في الأردن على مستوى المدارس والجامعات، وإعادة النظر في سياسات اللغة الإنجليزية في الجامعات الأردنية؛ فالنظرة الحديثة لأقسام الإنجليزية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الثقافة العربية، والأدب المقارن، والأدب العالمي، والجدل القائم في سياق الدراسات الثقافية، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع والفلسفة، والابتعاد عن مركزية تدريس اللغة الإنجليزية بعيدا عن المكون العربي الثقافي، وقدرته على إعادة تأطير بيداغوجيا اللغة الإنجليزية في الأردن.

إنجاز-انطلقت في مركز شباب وشابات كفرنجة النموذجي، بالشراكة مع منظمة أمديست ، فعاليات برنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل، والذي يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، بمشاركة 25 شابة، وذلك ضمن حزمة البرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة الشباب، وضمن مشروع تنمية الشباب أحد مشاريع السفارة الأمريكية في عمّان.

ويتضمن البرنامج أنشطة تدريبية تركز على مهارات المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة، إلى جانب تطبيقات عملية تحاكي بيئات العمل، مثل إعداد السيرة الذاتية، والتواصل المهني، وإجراء المقابلات باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز ثقة المشاركين باستخدام اللغة في السياقات اليومية والمهنية.

وأعرب المشاركون عن جاهزيتهم للاستفادة من البرنامج، مؤكدين أن أساليب التدريب التفاعلية ستسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إضافة إلى إكسابهم مهارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل.

مندوبةً عن وزير الشباب، مديرة مركز إعداد القيادات الشبابية ترعى فعاليات العرض المسرحي التفاعلي “افتراض”

إنجاز-مندوبةً عن وزير الشباب، رعت مديرة مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتورة شروق الهاشم، اليوم الثلاثاء، فعاليات العرض المسرحي التفاعلي “افتراض” للتوعية بالمخاطر الرقمية، والذي نظمته مؤسسة آرك ضمن مشروع تماسك، بحضور مسؤول مسار الإبداع في المشروع الدكتور مهند عربيات، والرئيس التنفيذي لشركة الجوهر للدراسات والأبحاث سليم نُقل، وعدد من ممثلي السفارات في الدول الصديقة ومؤسسات المجتمع المدني.

وهدفت المسرحية إلى رفع وعي الشباب واليافعين بالمخاطر الرقمية، من خلال تسليط الضوء على قضايا الاستدراج الإلكتروني، والشائعات، والمحتوى المضلل، والابتزاز الإلكتروني، وبيان أثرها على الصحة النفسية، بما يعزز قدرتهم على التعامل الواعي والآمن مع الفضاء الرقمي.

وأكدت الهاشم أن هذا الحدث يجسد تقاطع الإرادة مع الوعي، والتقاء الرؤية بالفعل، في مشهد يعكس إيمان الدولة الأردنية بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وعياً قادراً على تحويل التحديات إلى فرص، في ظل تسارع التحولات وتزايد الحاجة إلى التفكير الناقد.

وأوضحت أن الشباب هم صناع المستقبل، وأن الوعي في الفضاء الرقمي أصبح ضرورة، داعية إلى امتلاك القدرة على التمييز وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمع.

وبيّنت أن بناء وعي الشباب مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين المؤسسات، مثمّنة جهود الجهات الداعمة للمبادرات الشبابية ودورها في تعزيز هذا التوجه.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تمكين الشباب من خلال تحويل المبادرات إلى مسارات مؤسسية مستدامة، مستندة إلى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم دور الشباب في الأمن والسلام.

واختتمت بالتأكيد على أن قوة الدولة تبدأ من وعي شبابها، وأن الاستثمار في هذا الوعي يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً.

من جانبه، أكد الدكتور مهند عربيات أن العرض يُعد المسرح التفاعلي الأول من نوعه في المملكة، مشيراً إلى أن مسرحية “افتراض” تقدم تجربة تفاعلية تسلط الضوء على المخاطر الرقمية التي تمس المجتمع، وتعالج قضايا مثل الاستدراج الإلكتروني، وانتشار الشائعات والمحتوى المضلل، والابتزاز الإلكتروني وتزييف الصور، وتأثير ذلك على الصحة النفسية للشباب واليافعين.

وأضاف أن أهمية هذا العمل تأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تعزيز وعي الشباب وتحصينهم معرفياً ونفسياً، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع الجهود الحكومية لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى المراهقين، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً.

#وزارة_الشباب #شبابنا_مستقبلنا
#مركز_اعداد_القيادات_الشبابية

أ. المحامي فيصل اخليف الطراونة :

في زمنٍ تتقاطع فيه خطوط التجارة البحرية مع بؤر التوتر الإقليمي، لم تعد مسألة الشحن البحري-وخاصة الشحنات الخطرة-مجرد شأنٍ تجاري بحت، بل غدت ميدانًا حقيقيًا لاختبار صلابة القواعد القانونية الحاكمة للمسؤولية، ولا سيما في إطار عقود CIF (Cost, Insurance and Freight) التي تقوم على توزيع دقيق-وأحيانًا إشكالي-للالتزامات والمخاطر بين البائع والمشتري.

إن معالجة المسؤولية عن الشحنات الخطرة في هذا النوع من العقود تنطلق من قاعدة مفصلية مؤداها أن الإفصاح عن طبيعة البضاعة الخطرة يشكل حجر الزاوية في بناء المسؤولية القانونية؛ وهو التزام لا يقبل التهوين أو الشكلية، بل يترتب على الإخلال به آثار قانونية جسيمة قد تمتد إلى ما هو أبعد من العلاقة العقدية ذاتها.

أولاً: الطبيعة القانونية لعقد CIF وتوزيع المخاطر

يُعد عقد CIF من عقود البيع البحري التي يلتزم فيها البائع بتحمل:

* تكلفة البضاعة،

* وأجور النقل،

* والتأمين حتى ميناء الوصول.

ينتقل الخطر-وفق قواعد Incoterms 2020 وما لم يُتفق على خلاف ذلك-بمجرد تحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن ، وهو ما يفرز مفارقة قانونية دقيقة:

البائع يتحمل الكلفة، بينما ينتقل الخطر إلى المشتري منذ لحظة الشحن.

وتتجلى خطورة هذه المفارقة في حالة الشحنات الخطرة، إذ إن أي إخلال بواجب الإفصاح أو قصور في التعبئة قد يؤدي إلى:

* إلحاق الضرر بالسفينة،

* أو إتلاف شحنات الغير،

* أو التسبب بكوارث بحرية ذات تبعات دولية.

ثانياً: الالتزام بالإفصاح كأساس للمسؤولية

نؤكد في هذا السياق أن البائع يلتزم التزامًا دقيقًا لا يقبل التأويل بما يلي:

1. الإفصاح الصريح والواضح عن طبيعة البضاعة الخطرة،

2. تغليفها وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة،

3. إبلاغ الناقل بكافة الخصائص الفنية والاحتياطات اللازمة.

وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات، تثور المسؤولية على مستويين:

* مسؤولية عقدية تجاه المشتري،

* ومسؤولية تقصيرية تجاه الناقل والغير.

وتستقر القاعدة القانونية في هذا المقام على مبدأ واضح:

من يُدخل في التداول شيئًا خطرًا دون الإفصاح عنه، يتحمل تبعة ما ينجم عنه من أضرار.

ثالثاً: مسؤولية الناقل البحري وحدودها

رغم أن الناقل البحري يلتزم بضمان سلامة النقل، إلا أن هذه المسؤولية ليست مطلقة، بل تتقيد-بل وتنتفي-في حالات الشحنات الخطرة إذا:

* لم يُخطر بطبيعتها،

* أو تم تضليله بشأن خصائصها.

وفي هذه الحالات، يثبت للناقل حق:

* التخلص من البضاعة،

* أو إتلافها دون التزام بالتعويض،

* مع الرجوع على الشاحن بكامل الأضرار والخسائر.

وهو اتجاه قانوني يعكس تشددًا واضحًا-ومبررًا-في تحميل الشاحن (البائع) عبء المسؤولية في هذا النوع من الشحنات.

رابعاً: انعكاسات النزاعات الإقليمية على الشحنات الخطرة

في ظل ما تشهده منطقتنا من نزاعات واضطرابات، لا سيما في:

* البحر الأحمر،

* والخليج العربي،

* وشرق البحر المتوسط،

أضحت الشحنات الخطرة أكثر حساسية وتعقيدًا، وذلك لاعتبارات متعددة، من أبرزها:

1. تصاعد المخاطر الأمنية واستهداف خطوط الملاحة،

2. تشديد الرقابة الدولية على تداول المواد الخطرة،

3. التوسع في تفسير وتطبيق مفهوم القوة القاهرة في عقود النقل.

وهنا تثور إشكالية قانونية دقيقة:

هل تعفي الظروف الحربية الأطراف من المسؤولية؟

والجواب—في التحليل القانوني الرصين—ليس على إطلاقه، بل يتوقف على:

* مدى التزام الشاحن بواجب الإفصاح،

* وطبيعة الخطر: هل هو كامن في البضاعة أم ناشئ عن ظرف خارجي؟

فإذا كان الضرر مردّه إلى خطورة كامنة لم يُفصح عنها، فإن الدفع بالقوة القاهرة ينهار قانونًا ولا يُعتد به.

خامساً: التأمين ودوره الحاسم في عقود CIF

يشكل التأمين في عقود CIF عنصرًا جوهريًا في إدارة المخاطر، غير أن فعاليته تظل مرهونة بسلامة الإفصاح.

إذ غالبًا ما تتضمن وثائق التأمين:

* استثناءً للشحنات الخطرة غير المصرح بها،

* أو استبعادًا للأضرار الناشئة عن العمليات الحربية.

وعليه، فإن أي إخلال بواجب الإفصاح قد يؤدي إلى:

* سقوط الحق في التعويض،

* وتحميل الطرف المخل كامل الخسائر، مهما بلغت جسامتها.

سادساً: أهمية هذا التخصص في الواقع القانوني المعاصر

في ظل البيئة الإقليمية الراهنة، لم يعد التخصص في المسؤولية عن الشحنات الخطرة ترفًا أكاديميًا، بل غدا ضرورة مهنية ملحّة، لاعتبارات من أهمها:

* تصاعد النزاعات البحرية ذات الطابع المركب (التجاري–الأمني)،

* تعقيد سلاسل الإمداد الدولية،

* تضخم حجم التعويضات في الحوادث البحرية.

ومن هنا، فإن المحامي المتخصص في هذا الحقل يضطلع بدور محوري في:

* إدارة نزاعات دولية معقدة،

* تقديم استشارات وقائية عالية المستوى،

* وصياغة عقود أكثر إحكامًا وعدالة في توزيع المخاطر.

ختاماً، إن المسؤولية عن الشحنات الخطرة في عقود CIF تمثل نموذجًا دقيقًا لتداخل القانون بالتجارة والسياسة في آنٍ واحد. وفي ظل واقع إقليمي مضطرب، لم تعد الدقة في الإفصاح، والالتزام بالمعايير الدولية، وحسن الصياغة العقدية خياراتٍ ممكنة، بل أصبحت التزامات قانونية جوهرية يترتب على الإخلال بها مسؤوليات جسيمة قد تتجاوز نطاق العقد إلى المسؤولية الدولية.

وبلغة المحاماة:

الخطر لا يُدار بعد وقوعه، بل يُحتوى قبل شحنه.
ــــ الراي

إنجاز-نظّمت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، جلسة توعوية بعنوان “دور الشباب في تطوير السياحة المحلية”، قدّمها مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، وذلك بحضور عدد من الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية

وخلال الجلسة، استعرض الخطاطبة أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في دعم وتطوير القطاع السياحي، مؤكدًا أن السياحة تُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل. كما تناول أبرز المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة عجلون، من مواقع طبيعية وتاريخية، مشددًا على ضرورة استثمار هذه المقومات بالشكل الأمثل من خلال أفكار شبابية مبتكرة تسهم في استقطاب الزوار وتنشيط الحركة السياحية.

وأشار إلى أهمية رفع مستوى الوعي السياحي لدى الشباب، وتعزيز ثقافة الحفاظ على المواقع السياحية والبيئية، إلى جانب تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع الزوار وتقديم صورة حضارية تعكس هوية الأردن وتاريخه العريق. كما دعا الطلبة إلى الانخراط في المبادرات والبرامج التدريبية التي تسهم في بناء قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في هذا القطاع.

وشهدت الجلسة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث تم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عنها المحاضر، ما أتاح مساحة للحوار وتبادل الآراء حول سبل تطوير السياحة المحلية وتعزيز دور الشباب فيها.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية، بهدف صقل مهارات الطلبة، وتعزيز روح المبادرة لديهم، وتمكينهم من الإسهام في خدمة مجتمعهم ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

 

      

إنجاز-في إطار التعاون المشترك بين كلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية وجامعة العدل الروسية / فرع القرم، شارك عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور زياد الوحشات بكلمة ترحيبية عن بُعد، نيابةً عن الكلية، بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة.

وأكد الوحشات خلال كلمته عمق العلاقات الأكاديمية التي تجمع بين جامعة عجلون الوطنية وجامعة العدل الروسية/ فرع القرم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الأنشطة العلمية والطلابية.

وبيّن أن هذا التعاون يتجسد في المشاركة في المؤتمرات الطلابية العلمية والعملية، وتبادل إلقاء المحاضرات، إلى جانب تبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير المسيرة التعليمية والبحثية لدى الطرفين.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا محعلى حرص جامعة عجلون الوطنية على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى العالمي، بما يخدم طلبتها ويرتقي بمستوى مخرجاتها التعليمية.