الزميل الصحفي فايز حمدان عياصره في ذمة الله
انجاز -ينعى الناطق الإعلامي باسم نقابة الصحفيين الاردنيين الصحفي علي عزبي فريحات ببالغ الحزن والاسى وفاة المرحوم الزميل الصحفي الاستاذ الحاج فايز حمدان عياصره ابو الفهد ..سائلا الله له الرحمة والمغفرة وان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وإنا إليه راجعون.
إنجاز – قدمت المحامية المتدربة رغد عبد الله فلاح الزعبي بحثا لدى نقابة المحامين الأردنيين، من نوع مختلف، وموسوم بعنوان “جرائم الحرب”، كأول بحث قانوني يقدم لنقابة المحامين في القانون الدولي، في هذا الوضع الراهن الذي نشهده في الحرب على غزة.
وكتبت رغد الزعبي عن جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة واسنادها على نصوص وأسس قانونية دولية وفق اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي والبروتوكول الأول الاضافي لاتفاقيات جنيف وغيرها من القرارات الدولية.
كما تضمن البحث الواجبات الملقاة على عاتق “اسرائيل” كدولة احتلال تجاه المدنيين في قطاع غزة وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.
وتم كذلك تسليط الضوء القانوني على الأسس التي تقر بشرعية المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وفق العديد من القرارات الأممية، وبناء عليه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة محتله.
وحصل هذا البحث القانوني على إعجاب اللجنة والحضور بطريقة التقديم والصياغة القانونية وتقسيم البحث بشكل متسلسل، إذ أن الباحثة استندت إلى كافة القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في كل موضوع تحدثت عنه في هذا البحث.
وفي النهاية قررت اللجنة منحها درجة الامتياز في البحث مع توصية بنشره لدى المكتب الفني في النقابة لغايات نشره في مجلة نقابة المحامين النظاميين الأردنيين على ما هو عليه ودون أي تعديل.
وتم البحث تحت إشراف اللجنة المؤلفة من الأساتذة:
المحامي بلال نصيرات (رئيس اللجنة) – المحامي أحمد المغاربي – المحامي جمال جيت.
إنجاز – قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل جهوده الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام.
وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من السياسيين والصحفيين والأكاديميين والاقتصاديين، أن الجهود الملكية، تسعى لإيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق حل الدولتين، الذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعرض العيسوي، خلال اللقاء، مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وجهود جلالة الملك المتواصلة لوقف العدوان الغاشم على غزة، والانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن الأردن، بتوجيهات ملكية مباشرة، كان من المبادرين، وفي طليعة الداعمين والمساندين لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، سياسيا وإنسانيا، في ضوء ما يتعرضون له من جرائم بشعة وانتهاكات إسرائيلية سافرة.
وبين أن جلالة الملك، طالما حذر المجتمع الدولي من تداعيات وتبعات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وعدم إيجاد حل سياسي عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الأردن، وكما يؤكد جلالة الملك دائما، بأنه لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف، بأي تسوية للقضية الفلسطيينية على حسابه، أو على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل تحت أي ظرف بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وعلى صعيد الجهد الإنساني، قال العيسوي أن جلالة الملك، ومنذ بداية العدوان على غزة، وجه جميع مؤسسات الدولة لنصرة الأشقاء وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية، والتي تواصل إرسالها برا وجوا.
وأضاف أن الأردن فتح أبوابه لتقديم جميع أشكال الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان واستقبال مرضى محولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي.
ولفت إلى إنشاء مستشفى أردني ثاني في قطاع غزة، وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والعلاجية العاجلة لتلك المستشفيات لضمان استدامة تقديمها للخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء.
وأشار إلى جهود ومساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والتي تجسد في مجملها موقف أردني هاشمي، فكانت مضامين مقابلات جلالة الملكة، تشخيص واقعي لمعاناة الأشقاء الفلسطيني للرأي العام العالمي، وكانت جهود سمو ولي العهد في إشرافه المباشر على المساعدات المقدمة للأهل ومتابعته لإرسال مستشفى ميداني جديد لغزة ومرافقة بعثته إلى مدينة العريش المصرية، ومشاركة سمو الأميرة سلمى في إحدى عمليات الإنزال الجوي، تعبيرا صادقا عن مواقف الأردن التاريخية الصلبة، بقيادته الهاشمية، تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وقال العيسوي إن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، ويشكل حلها العادل والشامل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن جلالة الملك، وتجسيدا لهذا الموقف، يكرس جهوده واتصالاته لخدمة القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، وتالتأكيد على أن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها، مرتبط بحلّ الدولتين الذي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على الأرض الفلسطينية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الوعي واليقظة والتصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومساندة ودعم قيادته، والحفاظ على مقدراته ومنجزاته.
بدورهم، ثمن الحضور، مواقف الأردن الشجاعة، وجهود جلالة الملك، الإقليمية والدولية المشرفة، من أجل وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للأهل في القطاع وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إزاء ما يجري في غزة.
ولفتوا إلى أن الأردن يبذل جهودا كبيرة على مختلف الصعد والجبهات لنصرة أهل غزة، فعلى الجبهة السياسية والدبلوماسية، كان جلالة الملك، في صدارة الداعين لوقف العدوان الهمجي، والتحذير من تداعياته وتبعاته من قتل وتدمير ومحاولات تهجير، بالتزامن مع جبهة صحية، كانت السباقة في إرسال المستشفيات الميدانية، وتقديم المساعدات والإمدادات الطبية والعلاجية جوا وبرا، كاسرة الحصار المفروض على غزة، وجبهة إنسانية وإغاثية تمثلت في هبّة الأردن، قيادة وشعبا ومؤسسات، لتقديم المساعدات الإغاثية ونجدة الأهل في غزة والضفة الغربية.
وأشاروا إلى أن مواقف الأردن ودعمهم للأشقاء في فلسطين، جعلت منه أن يكون محطة تعاون مع دول العالم في مساعدة الأشقاء الفلسطينين.
وقالوا إن هذه الوقفة الأردنية الهاشمية، هي امتداد لمواقف الأردن، بقيادته الهاشمية، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة، وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافوا أن الأردن، كان وما يزال، السباق والمبادر في الدفاع عن قضايا أمته وعن فلسطين والقدس ومقدساتها، بقيادته الهاشمية، الحاملة لإرث الهاشميين، ورسالتهم الإنسانية القائمة على الحق والعدل، مؤكدين أن الأردن، على الدوام، هو بيت الأشقاء العرب وملاذهم، الذي يوفر لهم الأمن والأمان والحياة الكريمة.
وأكدوا وقوفهم، وجميع الأردنيين، صفا واحدا، خلف قيادتهم الهاشمية، داعمين ومساندين لجميع مواقف وجهود جلالة الملك سواء في نصرة فلسطين أو الداعمة لقضايا الأمة العادلة، وتلك المدافعة عن الإنسانية وحق الشعوب بالحياة الآمنة.
وأشاروا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية، في وجه محاولات تهويدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشادوا بالإنجازات التي حققها الأردن، بقيادة جلالة الملك، على مدار (25) عاما الماضية، في جميع المجالات، والتي شكلت نموذجا يحظى باحترام العالم، وعلامة فارقة في مسيرته النهضوية والتحديثية، مؤكدين أن الأردنيين يمضون بخطوات واثقة نحو المستقبل المشرق الذي يليق بآمالهم وأحلامهم وطموحاتهم.
وأكدوا ضرورة تمتين وتماسك الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولات النيل من الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من مواقف الأردن، التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن الوطن واستقراره، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وشددوا على أهمية دور الإعلام الوطني وضرورة أن يرتقي إلى مستوى المواقف والجهود والإنجازات الوطنية، وإبرازها والتركيز عليها والدفاع عنها.
إنجاز – أعلنت مؤسسة الحصيفة العالمية لتنمية القدرات- معهد الرياديين والمبدعين العرب – وبمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وذكرى مرور خمسة وعشرون عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية عن إطلاق المرحلة الأولى لجائزة الإدارة الحصيفة، والتي تأتي ضمن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني، وتركز هذه الجائزة على سيادة القانون في الإدارة الحصيفة وعماد الدولة المدنية، وهي عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق والقيم المجتمعية، وتنظيم العلاقات داخل المجتمع المدني، مما يساعد في تماسك المجتمع وقوته ومتانة نسيجه الاجتماعي.
ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن
الأمين العام لجائزة الإدارة الحصيفة المستشار الإعلامي حسام حمدان أكد أن إنطلاقة جائزة الإدارة الحصيفة تأتي في خضم الاحتفالات الوطنية بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني .
وأضاف حمدان ان هذه الجائزة أطلقت من خلال تطلعات و رؤى الملك المحدث الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – اطال الله بعمره وحفظ ملكه – في الورقة النقاشية الملكية السادسة، والتي حظيت باهتمام شديد من معهد الرياديين والمبدعين العرب لترجمتها وتحليلها؛لينطلق في هذه الجائزة الريادية السامية لغايات تكريم عدد من الشخصيات الوطنية التي كان لها الدور البارز في تحقيق رؤى جلالة الملك وتطلعاته وآماله بالإدارة الحصيفة، والتي تحدث عنها جلالة الملك قائلاً :
“إن الإدارة التي تستطيع تحقيق الأهداف بجدية وبكلفة أقل، وبزمن أقصر هي “الإدارة الحصيفة”، التي تقوم على إيجاد مؤسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفريق الواحد، وتتوفر لها، قيادات إدارية كفؤة نزيهة، تقدم الصالح العام على أي اعتبار آخر، وتتصف بالعدالة والمبادرة والإبداع.
وبيّن حمدان أن تعريف سيادة القانون في الإدارة الحصيفة تقوم على خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، وأن أهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون.
وأشار حمدان ان الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها، لأنه لا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إن لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وهذه المبادئ السامية التي قامت من أجلها، وجاءت بها نهضتنا العربية على أيدي الهاشميين الغر الميامين .
وأكد حمدان توافر آليات رقابة فعّالة لضمان سيادة القانون متمثلة بأجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبالاضافة الى مجلس الأمة والدور الرقابي الدستوري الفاعل الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.
وأضاف حمدان أنه بصدد إعلان اسماء مجلس أمناء الجائزة، وموعد ومكان حفل التكريم الذي سيكون على رأس المكرمين معالي يوسف العيسوي – رئيس الديوان الملكي – وكبار قادة الأجهزة الأمنية، وعدد من الشخصيات الوطنية البارزة والتي كان لها أثر كبير في تحقيق الإدارة الحصيفة في مواقعهم الرسمية.
زارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مجلس النواب اليوم الخميس، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لبحث عدد من القضايا والمشاريع الخاصة بلواء البترا بشكل عام، وخطط السلطة في تطوير إقليم البترا سياحياً وتنموياً، وجهود السلطة في الاستمرار بتنظيم الموقع الأثري والعملية السياحية بالبترا.
وترأس رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ورئيس اللجنة النائب زينب البدول اللقاء الذي عُقد في مبنى السلطة ، بحضور مجلس المفوضين وأعضاء اللجنة النيابية والنائب عائشة الحسنات.
وقدم البريزات شرحاً متكاملاً حول جهود السلطة في تنظيم المحمية الأثرية وإزالة الاعتداءات فيها والتي كانت سوف تتسبب في إدراج البترا على لائحة المواقع المهددة بالخطر، وهو ما تداركته السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، مؤكداً الاستمرار بتطبيق القانون بالشكل المناسب وضمان استمرار سيادته.
وأضاف البريزات، أن السلطة وضعت خططها اللازمة لتطوير المنطقة والنهوض بها، بما يضمن المحافظة عليها كموقع تراث عالمي مدرج على لائحة اليونيسكو منذ عام 1985.
وأكد البريزات أن السلطة تستهدف رفع أعداد الزوار في البترا إلى أكثر من 5 ملايين زائر سنويا، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من خلال تنويع المنتجات السياحية الموجودة في المنطقة لتشكل عامل جذب للسياح، ورفع أعداد الغرف الفندقية، وإبراز السياحة الدينية وسياحة المغامرة في المنطقة كمنتجات سياحية جديدة.
وبحسب البريزات فإن السلطة، تعمل على تأهيل 25 مسارا سياحيا جديدا ضمن حدود المحمية الأثرية في البترا وفي أماكن مختلفة، وستعمل على إعادة هندسة العملية السياحية من خلال تفويج السياح بحيث يكون دخولهم من مركز الزوار وخروجهم من الطريق الخلفي بإتجاه القرية الثقافية ومنطقة بيضا والعودة بإتجاه مركز زوار البترا، وتنفيذ فعاليات جديدة في القرية الثقافية مثل إعادة تجسيد الحياة النبطية، وتجسيد الحياة البدوية وعدد من الفعاليات التي تسهم في إطالة أمد إقامة السائح.
من جانبها، قالت البدول إن الزيارة لإقليم البترا، جاءت للإطلاع على الجهود التنظيمية للمنطقة، وخططها في إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء المجتمعات المحلية، والبدائل المتاحة أمام المخالفين في الموقع الأثري.
وأشارت البدول إلى أن اللجنة زارت الموقع الأثري في البترا، والقرية الثقافية للإطلاع على خطط وآلية تشغيلها على أرض الواقع.
مدير المؤسسة التعاونية يشارك بإجتماعات “الاتحاد التعاوني العربي” في مصر
انجاز: شارك مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي/ نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني العربي، اليوم الخميس، في اجتماعي مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للاتحاد التعاوني العربي، والتي تُعقد في جمهورية مصر العربية.
وعلى هامش تلك الاجتماعات، عقد الاتحاد التعاوني العربي ندوة تعاونية حول (دور التعاونيات العربية في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات).
وتحدث الشلبي عن أهمية القطاع التعاوني وإسهاماته في التنمية المستدامة الشاملة في الدول العربية، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً على دور التعاونيات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال مشاريعها التنموية والإنتاجية، وتوفيرها فرص عملٍ لشريحة واسعةٍ من أبناء المجتمعات العربية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات في العالم العربي لتطوير العمل التعاوني العربي، وكذلك العمل على تعزيز التعاون بين التعاونيات على المستوى المحلي والعربي، بالإضافة إلى تحديث التشريعات التعاونية، ومواءمتها مع مبادئ التعاون الدولية، فضلاً عن الحاجة المستمرة لتوحيد الجهود العربية للنهوض بالقطاع التعاوني العربي والحركة التعاونية في الدول العربية لتضاهي نظيراتها في دول العالم المتقدمة في هذا المجال.
العدل تشارك بأعمال المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة المنعقد في المغرب
مندوباً عن وزير العدل شاركت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي والوفد المرافق لها بأعمال المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة والذي يُعقد في المملكة المغربية في الفترة ما بين(8-9) فبراير2024 .
وبحث المشاركون خلال المؤتمر الذي رعاه وزير العدل المغربي السيد عبد اللطيف وهبي تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات العدالة الرقمية والفرص الممكنة والتوجهات الجديدة ذات الصلة بالتحول الرقمي لأنظمة العدالة إضافة لمناقشة توفير منصة تجمع بين الممثلين في العدالة الرقمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى لخوض مناقشات حول الفرص المقدمة من قبل التحول الرقمي في هذا المجال .
إضافة لتحديات وفرص التحول الرقمي فيما يتعلق بالعدل و الإطار القانوني والتنظيمي فيما يتعلق بالعدالة الرقمية .
وعبرت العبادي عن شكرها لوزارة العدل في المملكة المغربية على ما بُذل من جهود وإنجازات لانجاح هذا المؤتمر الدولي .
يشار إلى أنه يشارك بالمؤتمر مجموعة من المشاركين زاد عن (200) مشارك من صانعي القرار وخبراء رفيعي المستوى ممثلين عن دول عربية وأجنبية زاد عن الاربعين دولة.
تربية لواء بصيرا تفوز بالمركز الثاني في التفاعل والمشاركة عبر منصة درسل على مستوى المملكة .
انجاز-برعاية الأمين العام للشؤون التعليمية د.نواف العجارمة ، وتتويجًا لنجاح تطبيق منصة درسل في المدارس أقيم اليوم حفل تكريم للمديريات المتميزة في هذه المنصة على مستوى المملكة .
ونيابة عن العجارمة كرم مدير مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات منيب طاشمان مدير تربية لواء بصيرا بالوكالة الدكتور جزاع الرفوع ، والمشرفة التربوية شيرين عيال عواد لحصول مديرية بصيرا على المركز الثاني على مستوى المملكه ضمن مبادرة منصة درسل التعليمية خلال الفصل الاول 2023/2024 ، والحصول على كأس ودرع لكل منهما ، وقد حصدت مدرسة الرشادية الثانوية للبنين والتابعة لمديرية لواء بصيرا المركز الثاني على مستوى مدارس المملكة .
ومن الجدير بالذكر ان الإحتفال أقيم الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس في مبنى إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات .
انجاز-يتقدم الناطق الاعلامي باسم نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفي علي عزبي فريحات باجمل التهاني والتبريكات من الزميل الصحفي رائف الشياب ..بمناسبة تسميته رئيسا لقسم الاخبار المالية في وكالة الانباء الاردنية بترا ..متمنيا له مزيدا من التقدم والتوفيق .
والزميل الشياب يمتلك الخبرة المهنية في الصحافة تجاوزت 15 عام تنوعت بكافة اشكالها وفنونها وكان للصحافة الاقتصادية الجزء الاكبر من خبرته .
محمود خطاطبة- أكد أعيان ونواب وحزبيون أن منظومة التحديث السياسي “جاءت بخطوات ملموسة ونوعية، وكانت مُمثلة لمطالب القوى السياسية”، موضحين “أن هذا من شأنه أن يرتقي بالحياة الديمقراطية الأردنية، والتحديث السياسي الأردني إلى ما يستحقه هذا البلد، وقيادته، وشعبه”.
وقالوا، في أحايث مُنفصلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة “اليوبيل الفضي” لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، إن الحياة البرلمانية الأردنية شهدت، في عهد جلالة الملك تطورًا ملحوظًا ضمن مسارات الاصلاح الشامل، إذ كان وما يزال يُقدم جلالته توصياته لعملية الإصلاح والتحديث السياسي، والتحول الديمقراطي، وتعزيز المُشاركة الشعبية في صنع القرار”.
وأضافوا، إن جلالة الملك واصل عملية التطوير والتحديث في البلاد، عبر مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وكذلك تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وصولًا لتشكيل حُكومات برلمانية.
وأوضحوا أن قانون الانتخاب 2022، خصص 41 مقعدًا نيابيًا للقائمة الحزبية على مُستوى المملكة (الدائرة العامة)، في مجلس النواب المُقبل، فيما اشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المُترشحين الثلاثة التالين، بالإضافة إلى وجود شاب أو شابة دون 35 عامًا ضمن أول 5 مُترشحين في القائمة العامة.
وأكدوا “أن جلالة الملك، قاد الأردن بكُل حكمة واقتدار، ليكون أُنموذجًا في التميز والاستقرار، بعد حقبة هامة رعاها الباني جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه”.
وسعى جلالة الملك، منذ تسلم سلطاته الدستورية في السابع من شهر شباط 1999، الى مزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية، إذ كان وما يزال جلالته داعمًا للديمقراطية، وتمكين الحياة السياسية والبرلمانية، في تأكيد ملكي على أهمية أطراف مُعادلة المسار السياسي، وعلى رأسها التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة والتشاركية.
وشهد الأردن في عهد جلالة الملك، انتخاب ستة مجالس نيابية، فضلًا عن أكبر تعديل للدستور الأردني، شمل تقريبًا رُبع مواد الدستور.
إلى ذلك، قال وزير الإعلام والاتصال الحكومي الأسبق، العين محمد المومني، إن من أهم الإنجازات التي تحققت على مدى 25 عامًا الماضية، هي حالة التحديث السياسي، التي نتفيأ ظلالها في هذه المرحلة.
وأضاف، أنه ومنذ استئناف الحياة الديمقراطية في العام 1989، كانت الحياة السياسية والإصلاح السياسي، بين مد وجزر، لكن برؤية ملكية ثاقبة، تم تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إذ قامت بوضع استراتيجية شاملة، من أجل أن تحديث منظومة العمل السياسي ككُل”.
وتطرق المومني، الذي يشغل أيضًا أمين عام حزب الميثاق، إلى أهم الإنجازات التي تحققت، والتي تتمثل بالتعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدًا “أن هذه القوانين أصبحت الآن أيقونة العمل السياسي والإصلاحي والتحديثي الديمقراطي الأردني”.
وشدد على أنها مُنجزات هامة جدًا، حيث أن قانون الانتخاب جاء بميزات، كانت تُطالب بها القوى السياسية منذ العام 1989، أهم هذه الميزات، أن يكون هُناك قائمة وطنية على مُستوى الوطن، وتكون ذات حجم مُعتبر ومُقدر.
وقال، “الآن لدينا 41 مقعدًا نيابيًا، مُخصصة للأحزاب، من أصل 138 هي مجموع مقاعد مجلس النواب المُقبل (العشرون). وهذا يُعتبر إنجازا”.
والأمر الثاني الهام، أو الميزة الأُخرى، هي “أن القائمة (الحزبية) محصورة فقط للأحزاب، الأمر الذي يُعطي دفعة قوية للعمل الحزبي”، حسب المومني الذي أضاف “في السابق كان هناك قائمة وطنية، لكنها قليلة العدد، وغير محصورة بالأحزاب، وبالتالي ترشح عليها شخصيات وطنية. الآن هي محصورة للأحزاب”.
ومن الميزات الأُخرى أيضًا، أنه أصبح هُناك “عتبة”، بمعنى أن هُناك نسبة حسم، للأحزاب التي سيفوز أعضاؤها بالبرلمان، وهذا أمر جيد، كونه يُعطي قوة للأحزاب البرامجية، فضلًا عن أنه يُنهي ظاهرة الأحزاب الصغيرة، وتلك التي لا تُمثل طيفًا وطنيًا واسعًا”.
وتابع المومني خصصت القائمة الوطنية مقاعد للمرأة من أول ثلاث مقاعد ومن أول ست مقاعد نساء عدد 2، والمقعد الخامس للشباب”، مؤكدًا “أن هذا يُعطي أيضًا قوة كبيرة لمزيد من الوجود النسائي والشبابي تحت قُبة البرلمان في المُستقبل”.
وختم المومني حديثه بالقول إن منظومة التحديث السياسي “اقترنت بخطوات ملموسة ونوعية، وكانت مُمثلة لمطالب القوى السياسية منذ أمد بعيد”، موضحًا “أن هذا من شأنه أن يرتقي بالحياة الديمقراطية الأردنية، والتحديث السياسي الأردني إلى ما يستحقه هذا البلد، وقيادته، وشعبه”.
من جهتها، قالت مُساعد رئيس مجلس النواب، ميادة شريم، إن الحياة البرلمانية الأردنية، شهدت منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، تطورًا ملحوظًا، إذ كان وما يزال يُقدم جلالته توصياته لعملية الإصلاح والتحديث السياسي، والتحول الديمقراطي، وتعزيز المُشاركة الشعبية في صنع القرار”.
وبينت شريم أن جلالة الملك واصل عملية التطوير والتحديث في البلاد، عبر مسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية، وتعزيز الحياة السياسية والبرلمانية، وصولًا الى تشكيل حُكومات برلمانية.
وأشارت الى أن من شأن التعديلات الدستورية وإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، تمكين المرأة وترسيخ مُشاركتها الفاعلة في العمل الحزبي، والترشح للانتخابات النيابية، مُضيفة أن قانون الانتخاب 2022 خفض سن المُترشح إلى 25 عامًا بدلًا من 30، ورفع عدد المقاعد المُخصصة للمرأة (كوتا)، إلى 18 بدلًا من 15 خُصصت للمرأة في انتخابات 2020، و 2016.
وأوضحت أن القانون خصص 41 مقعدًا نيابيًا للقائمة الحزبية على مُستوى المملكة (الدائرة العامة)، في مجلس النواب المُقبل الذي يبلغ تعداد مقاعده 138، ليرتفع العدد بنسبة 65 بالمئة الأمر الذي يعني إتاحة تشكيل حُكومة برلمانية.
وأضافت، إن القانون خصص وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الاولى، وكذلك ضمن المُترشحين الثلاثة التالين، مُشيرة إلى اشتراط القانون على وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عامًا، ضمن أول 5 مُترشحين في القائمة العامة.
وقالت، “بالفعل لقد لمس الجميع التغييرات الإصلاحية التي مر بها الأردن خلال الأعوام الماضية، وتحديدًا لضمان حضور شبابي ونسائي أقوى في المشهد السياسي الأردني، والتي تحققت بفضل توجيهات جلالة الملك وحكمته”.
وأوضحت “اليوم، تقف المرأة الأردنية على عتبة مرحلة جديدة، تُحقق فيها مُكتسبات سياسية وازنة، وذلك بسبب التعديلات التشريعية الأخيرة الضامنة لحقوقها، وتحديدًا الدستور الأردني وقانوني الأحزاب والانتخاب”.
وأشارت شريم إلى تطور المراحل التي مر بها قانون الانتخاب، حيث أُجريت أول انتخابات نيابية (مجلس النواب الرابع عشر) في عهد جلالة الملك في 17 حزيران 2003، قائلة، إنها أُجريت بموجب قانون مؤقت، رفع عدد المقاعد المُخصصة للمرأة (كوتا) إلى 12، بعدد مُحافظات المملكة.
وتطرقت شريم إلى الأوراق النقاشية الملكية، قائلة إنها شكلت مُرتكزات أساسية، وحملت مضامين ورسائل واضحة لمُستقبل الديمقراطية في الدولة وسُبل تجذيرها، بالإضافة إلى دعم مسيرة الإصلاح الشامل، وترسيخ دعائم مُقومات الدولة الديمقراطية، وخطوات التحول نحو حُكومة برلمانية، فضلًا عن تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفُرص، لدعم المُشاركة الشعبية في صنع القرار وبناء التوافق.
بدوره، أكد أمين عام حزب عزم، المُهندس زيد نفاع، أن قانون الانتخاب الحالي يؤشر إلى الإرادة الحقيقية لدى الدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، لتحقيق الإصلاح المنشود، وبناء الأردن الحديث، وتعزيز المسيرة الديمقراطية، وتشجيع مُشاركة كُل فئات وشرائح المُجتمع في مُمارسة خياراتهم الديمقراطية، واختيار مُمثليهم في مجلس النواب المُقبل، والذي سيكون تكريسًا وطنيًا لعملية الإصلاح والتحديث الوطني، التي اختطها جلالة الملك مع دخول الدولة الأردنية المئوية الثانية لتأسيسها.
وأشار نفاع إلى مشروع التحديث السياسي، الذي يقوده جلالة الملك، للانتقال بالأردن نحو العمل الجماعي، الذي يُساهم في عملية البناء والعطاء، وتحقيق أهداف التطور والتنمية ورؤية التحديث السياسي، بمسارتة الثلاث من خلال الأحزاب البرامجية، مُشددًا على أهمية المُشاركة الفاعلة لإنجاح تجربة العمل الحزبي، وصولًا الى تشكيل الحُكومات البرلمانية.
وأضاف، إن نظام الانتخاب الفردي الذي هيمن على الحياة السياسية الأردنية خلال الأعوام الماضية، شكل عقبة أساسية أمام وجود أحزاب فاعلة قادرة على قيادة المشهد السياسي، موضحًا أن اعتماد الدوائر الانتخابية الضيقة، انعكس على الأداء الفردي في البرلمان، بعيدًا عن العمل الجماعي البرامجي والمنهجية السياسية القادرة على بناء مُستقبل سياسي إصلاحي وطني شامل.
وكانت انتخابات مجلس النواب الخامس عشر (110 مقاعد)، أُجريت وفق نظام الصوت الواحد، في 20 تشرين الثاني 2007، وجرى حله في 24 تشرين الثاني 2009 بينما أُجريت انتخابات مجلس النواب السادس عشر (120 مقعدًا)، وفق نظام الصوت الواحد، وقانون الدوائر الوهمية (الفرعية) في 9 تشرين الثاني 2010، وجرى حله في 4 تشرين الأول 2012.
وينص قانون الدوائر الوهمية على تقسيم الدائرة الانتخابية إلى عدد من الدوائر الفرعية، تُساوي عدد المقاعد المُخصصة للدائرة الأصلية (أي الدائرة الأم)، على أن يلتزم المُرشح بالتسجيل في دائرة فرعية واحدة فقط، بينما يستطيع الناخب التصويت في أي دائرة فرعية.
ولا تعتمد الدوائر الوهمية على تقسيمات سكانية أو جغرافية، بل يُقسم المُترشحون إلى مجموعات وهمية، بحسب اختياراتهم، ويتم التنافس بينهم وفقًا لهذه المجموعات.
وخلال عمر مجلس 16، قاد جلالة الملك عملية إصلاح جديدة، إذ تم تشكيل لجنة حوار وطني، مثلت جميع الأطياف والألوان السياسية بالمملكة، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، مُهمتها الأساس التوافق على قانوني انتخاب وأحزاب.
كما شكل جلالته لجنة ملكية لتعديل الدستور، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق المرحوم أحمد اللوزي، قدمت توصيات بتعديل 42 مادة من الدستور.
وفي 23 كانون الثاني 2013، جرى انتخاب مجلس النواب السابع عشر، حيث أشرفت على الانتخابات ولأول مرة الهيئة المُستقلة للانتخاب. وبهذه الانتخابات تم رفع المقاعد النيابية إلى 150، من بينها مقاعد خُصصت للقائمة الوطنية، فيما تم رفع عدد مقاعد المُخصصة للمرأة “كوتا” إلى 15.
وفي 20 أيلول 2016، شهدت البلاد إجراء انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، وفق قانون انتخاب جديد، خُفض بموجبه عدد المقاعد النيابية، لتُصبح 130 مقعدًا، فيما ألغى القائمة الوطنية، مستعيضًا عنها بالقائمة المحلية على مُستوى المُحافظة. وألزم القانون الجديد، الترشح ضمن قوائم وليس كأفراد.
أما انتخابات مجلس النواب التاسع عشر (130 مقعدًا)، فقد أُجريت حسب القانون نفسه، في 10 تشرين الثاني 2020، وما يزال قائمًا حتى الآن.
ومع دخول الأردن مئويته الثانية العام 2021، واصل جلالة الملك عملية التطوير والتحديث في البلاد عبر مسارات الإصلاح الثلاثة: السياسية، والاقتصادية، والإدارية، فوجه جلالته رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي أعلن من خلالها تشكيل لجنة ملكية لتحديث منظومة الإصلاح السياسية، ضمت شخصيات سياسية ومُمثلين عن الأحزاب والشباب والمرأة.
وأكد جلالة الملك، في الرسالة، أن مُهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المُتصلة حُكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي، بالإضافة إلى تقديم توصيات مُتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المُشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وشدد جلالته على ضرورة “إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المُستقبل، للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة، قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكُتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة مُتقدمة في أسلوب مُمارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها، استنادًا إلى قواعد وأحكام الدستور الأردني”.
وفي عهد جلالة الملك، شهد الأردن صدور سلسلة من قوانين الأحزاب في الأعوام: 2007، 2012، 2015، 2022، بهدف مواكبة الديمقراطيات الأنسب للشعب الأردني.