الكاتب: Enjaznews Admin

  • طقس لطيف الخميس وانخفاض ملموس الجمعة

    طقس لطيف الخميس وانخفاض ملموس الجمعة

    إنجاز-ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة.
    وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة تتحول مساءً إلى غربية.

    وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب،ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

    وتتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

    اما السبت يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

    وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، ويتوقع مع ساعات الظهيرة تأثر المناطق الشرقية بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث من المتوقع أن تهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، مع احتمال أن تمتد زخات خفيفة من المطر إلى أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

    وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 5 وفي مرتفعات الشراة 17 – 4, وفي مناطق البادية 24 – 6، وفي مناطق السهول 20 – 8, وفي الأغوار الشمالية 27 – 11, وفي الأغوار الجنوبية 30 – 13، وفي البحر الميت 28 – 12، وفي خليج العقبة 29 – 13 درجة مئوية.

  • والدة المهندس عمر محاسنه في ذمة الله

    والدة المهندس عمر محاسنه في ذمة الله

    والدة المهندس عمر محاسنه في ذمة الله. 

    تنعى اسرة جمعية البيئه الاردنيه والشبكه التنسيقيه العربيه لمبادرة قروب البيئة تجمعنا ومجموعة انجاز الاعلاميه ممثله بالصحفي علي عزبي فريحات وفاة الحاجه حمده عبدالرحمن السالم المحاسنه (ام عاطف) والدة منسق مشروع المدارس الحقليه في الشمال/المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس عمرو محاسنه وسيشيع جثمانها الطاهر من مسجد كفرخل الكبير بعد صلاة عصر اليوم الخميس.

     تقبل التعازي في نادي كفرخل الرياضي وللنساء في منزل والدي المرحوم ابو عاطف.

    نسأل الله لها الرحمة والمغفرة وان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. 

     انا لله وانا اليه راجعون 

  •  تهنئه لبشير السويلميين وعائلة بتخرج ابنتهم بدور

     تهنئه لبشير السويلميين وعائلة بتخرج ابنتهم بدور

    يتقدم السيد بشير موسى السويلميين وعائلته بأسمى آيات التهنئة والتبريك لابنتهم الغالية ” بدور ” بمناسبة تخرجها من جامعة الإسراء الخاصة وحصولها على درجة البكالوريوس في ثلاث سنوات بتخصص علم النفس وبتقدير جيد جداً
    ونبارك لها قبولها في الدراسات العليا ” ماجستير علم النفس الإكلينيكي ” جامعة عمان الأهلية .

    لكل جهد طيب ثمرة طيبة
    جميل أن يضع الإنسان هدفاً في حياته، والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحاً يساوي طموحه،لذلك تستحقي منا كل عبارات التهنئة..

    سائلين الله العظيم أن يجعله علماً نافعاً ينتفع به طيباً مباركاً فيه، أسأل الله التوفيق لكِ في حياتك العلمية والعملية.

  • الدفاع المدني ينقذ شخصين علقا على مقطع صخري

    الدفاع المدني ينقذ شخصين علقا على مقطع صخري

    **الدفاع المدني ينقذ شخصين علقا على مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن 1000م في وادي رم.

    ** مساندة من نشامى القوات المسلحة –سلاح الجو الملكي لإخلاء المصابين من خلال طائرة رافقها فريق البحث والإنقاذ الدولي.

    ** جهودٌ مضنية بذلتها الطواقم في مناطق جبلية مرتفعة ذات تضاريس وعرة، وساعات متواصلة من العمل ليلاً، لإسعاف الشخصين ونقلهما لأقرب مستشفى.

    إنجاز-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ فرق الإنقاذ والإسعاف المتخصصة، والعاملة في مديرية دفاع مدني العقبة، تمكنت مساء اليوم من إنقاذ شخصين من جنسية أجنبية، كانا عالقين أعلى مقطع صخري يصل ارتفاعه إلى ما يزيد عن ألف متر بمنطقة وادي رم في محافظة العقبة .

    وأضاف، أن عملية الإنقاذ تمت بتنسيق كبير وبإسناد من نشامى القوات المسلحة – الجيش العربي، من خلال طائرة إخلاء جوي تابعة لسلاح الجو الملكي يرافقها طاقم متخصص من فريق البحث والانقاذ الدولي.

    وبين أن الفرق المتخصصة من الإسعاف، والإنقاذ، وصلت إلى موقع الحادث وعملت لساعات متواصلة ليلاً، بذلت فيها جهوداً مضنية مكنتها من الوصول للشخصين العالقين في المنظقة ذات التضاريس الوعرة، وعملت على إخلائهما بمساندة من طائرة سلاح الجو الملكي.

    وأشار إلى تعرض أحد الشخصين لإصابات مختلفة نتيجةً لسقوطه، فيما عانى الآخر من التعب والإرهاق العام، حيث قدمت فرق الإسعاف لهما الإسعافات الأولية اللازمة بالموقع، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري لاستكمال العلاج.

  • قطر توزع 874 سلة غذائية في الأردن

    قطر توزع 874 سلة غذائية في الأردن

    قطر توزع 874 سلة غذائية في الأردن
    انجاز : قامت سفارة دولة قطر لدى المملكة بتوزيع سلال غذائية يصل عددها الى 874 سلة.
    وانهت الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية اليوم آخر حملاتها والتي استمرت لمدة أربعة أيام والتي تستهدف عددا من محافظات المملكة للوصول الى اكثر الشرائح المجتمعة احتياجا من الاسر العفيفة في المفرق والزرقاء وجرش وعمّان والتي يستفيد منها أكثر من 3500 مستفيد .
    وتأتي هذه الحملة انطلاقا من الدور الإنساني والتنموي في التخفيف من العبء الإنساني على المملكة ودورها الكبير في استقبال اللاجئين، وتنفيذ جملة من الحملات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك ، وتعبيرا عن العلاقات الأخوية والصداقة بين البلدين الشقيقين.
    وتعتبر هذه الحملة ضمن سلسلة من البرامج التي تقدمها ممثلية قطر في الأردن في شتى المجالات سواء لكفالة الاسر والايتام والبرامج الصحية والمشروعات الإنسانية وتمكين الاسر معيشياً وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الشريك والداعم الأساسي لنشاطات جمعية قطر الخيرية في الأردن.
    وتاتي هذه الحملة تأكيدا على المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر، وبدعم من صندوق قطر للتنمية.

  • فعاليات عجلونيه :التوجيهات الملكية بالعفو العام يعزز الوحدة الوطنيه .

    فعاليات عجلونيه :التوجيهات الملكية بالعفو العام يعزز الوحدة الوطنيه .

    انجاز- ناديا العنانزه
    أكد عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والاكاديميه والحزبية الشعبية في محافظة عجلون ان التوجيهات الملكية بالعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التآلف والخير والعطاء .
    وقال النائب الدكتور فريد حداد ان جلالة الملك كان دائما الاقرب لشعبه وتلبية مطالبهم مبينا ان العفو العام نهج هاشمي لتحقيق الاستقرار المجتمعي وخارطة طريق لمسار التحديث الشامل والنهوض في مسيرة البناء والتقدم والتنمية للوطن .
    واكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهنانده اهمية مثل هذه التوجيهات الملكية التي تعكس ديدن الهاشميين في العفو والتسامح مبينا اهمية ان ينعكس هذا القانون على بناء الاردن الحديث وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن واعطاء الفرصة لمن ارتكبوا الممارسات السلبية ليكونوا افرادا صالحين وفاعلين في مجتمعهم .
    وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان التوجيه الملكي بالعفو العام خطوة بالاتجاه الصحيح لتحقيق مصلحة المواطنين وحل الكثير من المشاكل ولا يعني العفو عودة من ارتكبوا الاخطاء الى اسرهم بل يجب ان يكون مسارا جديدا في حياتهم لخدمة وطنهم وان يكونوا عند حسن الظن في عدم تكرار ارتكاب الاخطاء .
    وبين رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات ان هذا العفو جاء بالتوقيت المناسب وبرهن ان جلالة الملك مع ابناء شعبه المخلصين مثمنا هذا التوجيه الملكي الذي يعتبر رسالة قوية في التماسك واللحمة الوطنية ما بين الشعب والملك .
    واعرب النائب السابق محمد فريحات عن مدى فخره واعتزازه بالقيادة الهاشمية التي تسعى دائما للارتقاء بالوطن والمواطن وتحقيق مصلحته وتخفيف الاعباء عليه مبينا اهخية ان يشكل القانون فرصة لاحداث التغيير والمضي قدما نحو مستقبل افضل ومشرق .
    وقال مدير نادي المتقاعدين العسكريين /بعجلون العقيد الركن المتقاعد حبيب مقطش ان اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية حمل في طياته نهضة الوطن والهم الاكبر هو المواطن ومساندته وتقديم كل ما من شأنه لتوفير حياة كريمة له مبينا ان العفو العام هو استكمال لمسيرة الانجاز والتميز وهو محطة جديدة لكثير من الذين سيشملهم لتعديل مسار حياتهم .
    واشاد نائب رئيس فرع حزب الشورى محمد حمد البعول بجهود جلالة الملك وحرصه المستمر على بث روح الايجابية والتسامح في المجتمع واشاعة مفهوم العدالة التصالحية .

  • حزب الشورى يشيد بالتوجيهات الملكية لاعداد مشروع قانون العفو العام .

    حزب الشورى يشيد بالتوجيهات الملكية لاعداد مشروع قانون العفو العام .

    انجاز-ناديا العنانزه
    ثمن حزب الشورى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية وجلوس على العرش.
    واشار الحزب ان التوجيهات الملكية بالعفو العام ليس بالأمر الغريب على جلالة الملك الذي عرف عنه التسامح والعفو وتخفيف الاعباء على المواطنين والعمل على مساعدة من ظل عن طريق الحق والصواب في العودة للانضباط والالتزام بالقانون.
    واشار أن توجيهات جلالة الملك تبث في الاردنيين روح الإيجابية والتسامح والمحبة وتنعكس على سلوكياتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.
    إوقال ن قانون العفو العام جزء من نهج مؤسسة الحكم في الأردن في العلاقة مع الأردنيين وهو قرار سياسي يصنع أجواء إيجابية داخل المجتمع، فضلا عن أبعاده المباشرة في تخفيف الأعباء على المواطنين في القضايا التي سيشملها العفو.

  • الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

    الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

    انجاز-حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، مأدبة الإفطار التي أقامتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
    وأعرب جلالة الملك، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن تقديره لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيدا بمستواهم المتميز في أداء واجباتهم ومهامهم.
    وحضر مأدبة الإفطار مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وكبار الضباط، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
    وأدى جلالة الملك والحضور صلاة المغرب جماعة.

  • اتحاد الجمعيات الخيرية : التوجيه الملكي بالعفو العام يعزز مسيرة  الاصلاح

    اتحاد الجمعيات الخيرية : التوجيه الملكي بالعفو العام يعزز مسيرة  الاصلاح

     

    انجاز- علي فريحات

    اكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ان التوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته السلطات الدستورية يعزز مسيرة الاصلاح المرتكز على دعم ابناء الوطن وتحقيق المصلحة المجتمعية .

    وقال رئيس الاتحاد العام الدكتور عاطف عضيبات ان جلالة الملك يحرص دائما على دعم ابناء الوطن ومنحهم الفرص للنهوض بالوطن بما يلبي الطموحات ويحقق المستقبل الافضل مشيرا ان العفو العام جاء في التوقيت المناسب لما له من آثار إيجابية مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودفع عجلة التنمية .

    واشار ان العفو من جلالة الملك عادة كريمة متجددة وليس بجديد على جلالته ودليل واضح على حكمة وسعة صدر جلالته مبينا  أن هذا القانون سيشكل فرصة ويبث روح الإيجابية والتسامح مما سيزيد تماسك وترابط المجتمع.

    ‎ وبين ان جلالته دائما يشعر بهموم وحاجات الوطن والمواطن وان ‎ هذا التوجيه يعكس حرصا ملكيا تجاه المواطنين والتخفيف على من حاد عن جادة الصواب منهم مشددا  على أهمية القانون في هذا الظرف  وان مكارم جلالة الملك  تاتي في إطار رؤية ملكية ثاقبة لإدماج بعض المخالفين في المجتمع وتحفيزهم لأن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.

  • 3 قوانين عفو عام بعهد الملك عبدالله رابعها بانتظار إقراره

    3 قوانين عفو عام بعهد الملك عبدالله رابعها بانتظار إقراره

    منذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط 1999، صدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 3 قوانين عفو عام؛ كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019.
    ويترقب الأردنيون قانون العفو الرابع ودخوله حيز التنفيذ، بعد أن وجه جلالة الملك الأربعاء 20 آذار 2024، الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
    وبعد بدء الحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، ومروره بمراحله كافة، حتى صدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية؛ يصل عدد قوانين العفو العام إلى 4 قوانين في عهد الملك عبدالله الثاني.
    جلالة الملك وفي توجيهاته كافة يحرص دوما على أهمية مراعاة مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
    ويعرب الملك عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
    ويشدد جلالته على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
    وتاليا قوانين العفو التي صدرت منذ أن تولى جلالته سلطاته الدستورية بحسب ما رصدتها “المملكة”:
    قانون العفو العام لسنة 1999
    المادة (1)
    يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (2)
    أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاءً عاما جميع الجرائم التي وقعت قبل 1999/3/18
    بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
    ب- يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت.
    المادة (3)
    لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو
    الشريك أو المتدخل أو المحرض ، كما لا يشمل الإعفاء الشروع ( التام ) في أي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
    أ- التجسس.
    ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة
    1988.
    ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في بالمادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
    د- الخيانة المنصوص عليها في المواد (110-117 ) من قانون العقوبات.
    هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
    و- الإرهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
    ز- جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
    ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
    ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 – 255 من قانون العقوبات.
    ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 – 265 من قانون العقوبات.
    ك- الجنح المخلة بـأداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 – 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب
    وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 – 302 من قانون العقوبات.
    ل- القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 326 – 328 من قانون العقوبات.
    م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 – 406 من قانون العقوبات.
    ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
    س- الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
    ع- الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.
    المادة (4)
    ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
    المادة (5)
    يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة إلى الجهات المختصة
    أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى ، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى
    الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
    المادة (6)
    تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى
    محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض أو أشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها
    بالإجماع أو بالأكثرية ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
    المادة (7)
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    قانون العفو العام 2011:
    صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت، وفيما يلي نص الإرادة:
    نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/2011، نصادق بمقتضى المادة (31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي، ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
    المادة1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
    ب- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون
    من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
    المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي، أو الشريك، أو المتدخل، أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
    أ‌- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
    ب‌- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988وتعديلاته.
    ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    د- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    هــ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وفي المادتين (5) و (6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28 – 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
    و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ط – جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    ل – جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    م – جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    ن – جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400 – 405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.
    س- جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (417 – 421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
    ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
    ص- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006.
    ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته.
    ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته.
    ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.
    المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:
    أ‌- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
    ب‌- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
    المادة 5- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
    المادة 6- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
    المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    قانون العفو العام 2019
    ويعفي القانون إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية، والجنحية، والمخالفات، والأعمال الإجرامية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018 باستثناء ما ورد في نص المادة (3) من القانون، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها.
    وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
    وورد في الفقرة (ب) من الماد الثانية من القانون، أنه تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
    ونصت المادة (6) على أنه، “يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة”.
    “أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون”، وفقاً لما تضمنته المادة (6).
    توجيه ملكي للحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية 2024
    في 20 آذار 2024 وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
    وتأتي التوجيهات الملكية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
    وأكد جلالة الملك أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
    وأعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
    وشدد جلالة الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
    المراحل التشريعية للقوانين
    تبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.
    ويحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.
    وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
    وبحال كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الأمر في الرأي، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بتلك الصفة.
    ومن جهة أخرى يقرأ أي مشروع قانون علنًا في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.
    وللجنة النيابية أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأيه.
    إذا قررت الأكثرية النيابية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس الأعيان.
    وبعد رفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان يحيله رئيس مجلس الأعيان إلى اللجنة المختصة حيث تبدأ اللجنة بدراسته وبعد الانتهاء من دراسته ترفع قرارها إلى رئيس المجلس وبدوره يدرجه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، فإذا وافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب يرسل إلى الحكومة لاستكمال إجراءاته الدستورية، أما إذا عدل أو رفض القانون يعاد إلى مجلس النواب.
    وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه؛ ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر.