الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-استضاف صالون السبت الثقافي الذي تنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الكبرى، مساء امس السبت، وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى للحديث عن فرصة مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة في ظل التشريعات الجديدة الناظمة للحياة السياسية وما تضمنته من مواد قانونية تعزز من تمكين المرأة والشباب في المشاركة بالحياة السياسية والبرلمانية.
وقالت بني مصطفى إن المرأة الأردنية محط دعم جلالة الملك عبد الله الثاني، منذ اليوم الأول لتولي جلالته سلطاته الدستورية، ما ساهم بتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.
وبينت أنه لا يمكن فصل ملف التمكين السياسي عن باقي الملفات الأخرى، مشيرة إلى أن الرؤى التي أطلقها جلالة الملك رؤى شمولية، وأن الإصلاح والتحديث بدأ بمنظومة التحديث السياسي.
وأكدت أن المرأة تحظى اليوم بدعم كبير على المستوى المحلي، وهناك ثقافة جديدة ومهمة مكنت العديد من السيدات من الوصول لقبة البرلمان خارج نطاق الكوتا، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمرأة الأردنية.
وأشارت الى ان القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية تمنح المرأة والشباب فرصة التوسع في الانخراط في العمل الحزبي والسياسة والمشاركة في صنع القرار، حيث يُشكل قانون الانتخاب لسنة 2022، فرصة تاريخية أمام المرأة، حيث رفع القانون المقاعد المُخصصة للمرأة ضمن “الكوتا” لتصل إلى 18 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، إضافة إلى فرصتها للترشح والتنافس ضمن الدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة.

ودعت المرأة الأردنية إلى توظيف مختلف إمكانياتها وقدراتها عبر مشاركاتها ومساهماتها في الحياة السياسية.

وتوقعت بي مصطفى، أنه في ظل المقاعد الجديدة التي يوفرها القانون الجديد للنساء فإنه سيرتفع تمثيل النساء في البرلمان القادم، خصوصًا على مستوى القائمة الحزبية، مضيفة أنه مع وجود نسبة الحسم (العتبة) سيكون لدينا عدد إضافي من النساء سيفزن على القائمة الحزبية.

وشددت على أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023، والذي أقره مجلس الوزراء أخيرا يمكن الأحزاب السياسية المرخصة، وذلك من خلال توفير مساهمة مالية تقدم إلى الأحزاب من أموال الخزينة العامة، بما يساهم بضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية العامة.

ولفتت إلى أن النظام يسهم في دعم مشاركة المرأة السياسية، من خلال استحقاق الحزب عشرة آلاف دينار عن كلِّ مقعد يفوز به، ويخصص (20 بالمئة) من هذا المبلغ عن كلِّ فائز من فئات المرأة والشَّباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (25 – 35) عاماً، والأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي يسهم في تشجيع الأحزاب للمرأة على المساهمة وتقديم الدعم لها في الانتخابات.

وحضر صالون السبت الثقافي عدد من الصحفيين وكتاب الاعمدة في الصحف وعدد من المهتمين ومدير مركز الحسين الثقافي، فيما أدار الحوار الصحفي ماجد توبه.

إنجاز-طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالدجاج النتافات.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن ارتفاع اسعار الدجاج الطازج في الاسواق مبالغ فيه، حيث يباع الكيلو غرام الواحد ما بين 240 قرشا و260 قرشا.
ورحبت الجمعية بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرشا للمستهلك بعد ارتفاع اسعار بيعه بصورة مبالغة فيها لا تعكس الكلف الحقيقية لانتاجها في مثل هذا الوقت من السنة.
وأضاف عبيدات أن وضع سقوف سعرية لدجاج النتافات واستثناء الدجاج الطازج اعطى الفرصة لاصحاب الشركات الكبرى والموزعين للسيطرة على السوق والتحكم في السوق وفرض اسعار مرتفعة لهذه المادة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين.

وتطرق الدكتور عبيدات الى مسألة صغار المزارعين الذين اصبحوا يعانون من هيمنة وتحكم الشركات الكبرى بهذه المادة حيث اصبحوا مهددين بالخروج من السوق لعدم مقدرتهم على مجابهة وتغول الشركات الكبرى وبالتالي فقدانهم مصدر رزقهم.

وبين أن الجمعية تلقت خلال الايام الماضية شكاوى انقسمت الى جزئين الجزء الاول يتعلق بالارتفاعات المتتالية على سعر الدجاج الطازج بعد وضع سقوف سعرية على دجاج النتافات نتيجة لاغلاق اصحاب محلات بيع دجاج النتافات في المدن الكبرى إثر مغالاة الموزعين في الاسعار واجبارهم على الشراء 180 قرشا والسقوف السعرية 170 قرشا مما يعني البيع بخسارة وهذا الأمر استغله اصحاب المزارع والموزعين للدجاج الطازج لرفع الاسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك الاردني الذي بات لا يستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة على سعر المواد والخدمات الاساسية.

أما الجزء الثاني من الشكاوى فهو عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والقرى والمناطق النائية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة حيث يباع الكيلو غرام الواحد بدينارين وايضا هذا سعر مرتفع لا يستطيع المواطنين في هذه المناطق شراؤه لا سيما وان اغلبهم من الطبقة الفقيرة.

ودعا عبيدات الى تشكيل لجنة تضم كافة اطراف العملية وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنتجي الدواجن ودائرة الجمارك العامة لدراسة هذا الوضع ومعرفة اسعار الاعلاف في البورصات العالمية وما هي الكلف الحقيقة لانتاج هذه المادة الاساسية في كل اوقات السنة.

ونوه إلى قضية تصدير الصيصان الى دول الجوار والذي ساهم بشكل كبير في حرمان السوق المحلي من توفر هذه المادة الاساسية مما احدث خلل واضح في الكميات المطلوبة والكميات المعروضة نتيجة للتصدير الى الخارج من قبل الشركات الكبرى التي اصبحت مهيمنة على السوق.

وطالب بوقف التصدير لهذه المادة الاساسية لأن السوق المحلي بحاجة اليها.