الكاتب: Enjaznews Admin

بقلم – رشدي القرالة
لم يعد مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة يعكس واقع حرية الإعلام، ظهر ذلك جليا في المؤشر الأخير حيث أصبح نموذجا يكرّس تناقضا صارخا بين ما يدّعي قياسه وبين النتائج التي يخرج بها، فبدل أن يكون أداة دقيقة لرصد الانتهاكات ضد الصحفيين، يظهر المؤشر وكأنه يعيد ترتيب الواقع وفق معايير لا تتوافق مع حجم القمع الفعلي على الأرض.

أبرز مظاهر هذا الخلل يظهر في تصنيف إسرائيل، التي تحتل مراتب متقدمة رغم سجل موثق من الانتهاكات الخطيرة ضد الصحفيين، بما في ذلك القتل المباشر خلال تغطية الأحداث، ومنع التغطية الإعلامية المستقلة في مناطق النزاع، وفرض قيود أمنية ورقابية واسعة تحد من عمل الصحافة، ورغم وضوح هذه الوقائع وتكرارها، لا ينعكس أثرها بشكل يتناسب مع خطورتها في ترتيب المؤشر، ما يكشف خللا جوهريا في طريقة التقييم.
هذا التناقض لا يمكن تفسيره باعتباره خطأً عابرا، إنما يعكس مشكلة أعمق تتعلق ببنية المؤشر نفسه، فالمعايير المستخدمة لا تمنح الانتهاكات الجسيمة وزنها الحقيقي، ولا تجعل من سلامة الصحفيين معيارا حاسما في الترتيب، بينما تدمجها ضمن حسابات أوسع تقلل من أثرها الفعلي، وبهذا تتحول نتائج المؤشر إلى أرقام لا تعكس الواقع، وتعيد تشكيله بصورة انتقائية.
واعتماد المؤشر على استبيانات وتقييمات خبراء يفتح الباب أمام تفاوتات كبيرة في الحكم، ويجعل النتائج عرضة للانحراف عن الواقع الميداني، فبدل أن يكون القياس قائما على وقائع مباشرة وواضحة، يصبح خاضعا لتقديرات بشرية غير موحدة، ما يؤدي إلى نتائج غير متسقة بين الدول.
النتيجة النهائية لهذا النهج هي فقدان الثقة بالمؤشر كمرجع عالمي محايد، فعندما تُصنّف إسرائيل ذات السجل الحافل بالانتهاكات ضد الصحفيين في مراتب متقدمة، بينما تُوضع دول أخرى أقل سجلا وأخرى لا سجل لها بالانتهاكات ضد الصحفيين في مراتب متأخرة، فإن ذلك يكشف خللا في المنهجية نفسها.
استمرار هذا النموذج من التقييم يفرغ مفهوم “حرية الصحافة” من مضمونه الحقيقي، ويحوّله إلى تصنيف شكلي لا يرتبط بالواقع.
الخطورة في استمرار هذا النموذج هي ترسيخ صورة مشوّهة لدى الرأي العام العالمي عن واقع حرية الصحافة في الدول، فعندما تُقدَّم نتائج بعيدة عن الواقع الميداني، يتحول المؤشر من أداة لقياس الحقيقة إلى أداة لتشكيلها في أذهان الجمهور، لذلك، فإن التعامل مع هذه المؤشرات يجب أن يكون كقراءات قابلة للنقاش والمراجعة وليس نهائية فوعي الجمهور بحدود هذه التصنيفات وبطبيعة منهجيتها هو الخطوة الأولى لتفكيك أي انحياز محتمل، وإعادة وضع الواقع الإعلامي في إطاره الحقيقي بعيدا عن الأرقام المجردة.

إنجاز – تمكنت مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية وبالتعاون مع مديرية الاستخبار الجمركي من ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة كان أبرزها كمية من المشروبات الكحولية بضبطين منفصلين احداهما كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل صهريج مياه أُعدّ لهذه الغاية بكمية بلغت نحو (4000)لتر.
كما شملت المضبوطات نحو 60 ألف لتر من مادة الديزل و4000 كروز من الدخان بالإضافة إلى (21) طناً من التبغ المفروم إلى جانب كميات من البضائع المقلدة المتنوعة من بينها (31) ألف قطعة ملابس مختلفه وغيرها من المهربات.
وفي سياق متصل تمكن مركز جمرك مطار التخليص من ضبط كمية من المواد المخدرة تمثلت بـ (16) كغم من مادة الماريجوانا (250) لتراً من مواد مخدرة سائلة حيث جرت هذه الضبطيات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.
وأكدت دائرة الجمارك الأردنية استمرارها في تكثيف جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كافة أشكال التهريب واذ تُهيب الجمارك الأردنية بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات عبر الرقم المجاني (105).

إنجاز – قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن العام المقبل سيشهد من خلال المشاريع الكبرى وغيرها ضخ مبلغ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة.

وأكد حسان أن هذا الحجم من الاستثمارات ستكون له عوائد على الاقتصاد الأردني وعلى فرص التشغيل، كما أن معظم هذه المشاريع ستكون بوجود استثمار أردني فيها وشراكة كاملة وطنية – أجنبية مع فتح مجال الاكتتاب في بعض هذه المشاريع ليكون المواطن شريكا فيها.

وأشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمضي الحكومة في تنفيذها، كمشروع سكة حديد ميناء العقبة ومشروع الناقل الوطني للمياه واللذين بدأت الحكومة إجراءات فعلية لتنفيذهما، إلى جانب مشروع خط غاز الريشة الذي سيبدأ العمل فيه مع نهاية العام الحالي، ومشاريع أخرى عديدة في قطاع الطاقة، ومشاريع الستاد الدولي والمركز الدولي للمعارض والمدينة الترفيهية ضمن مشروع مدينة عمرة، وغيرها من المشاريع الأخرى، التي ستفيد كل المحافظات وتحرك مختلف القطاعات.