الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز-أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنَّ إجراءاتها المتخذة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية جاءت وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (16) من قانون الانتخاب، والتزامًا بمبدأ الحياد التام في تعاملها مع جميع القوائم المرشحة، سواء على مستوى الدائرة العامة أو الدوائر المحلية، مشددةً في الوقت نفسه على منع استخدام أي شعارات أو رموز غير معتمدة عند قبول طلبات الترشح في الدعاية الانتخابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إنه في ضوء ما تمَّ تداوله مؤخرًا حول إزالة بعض الشعارات والرموز العائدة لأحد القوائم الحزبية، فإن “المستقلة للانتخاب” تؤكد التزامها بتطبيق القانون بحيادية على الجميع، دون أي تمييزٍ أو تحيّزٍ لأي جهةٍ كانت.
وأوضح أن الهيئة عممت على الأحزاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالشعار الذي تمَّت الموافقة عليه عند قبول مجلس المفوضين لطلبات الترشح للقوائم، وأن أي محاولات لإضافة شعارات أو رموز تُعد التفافًا على القانون والتعليمات، وشكلًا من أشكال المساس بعدالة الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين.
وأضاف الرواشدة أن محاولات بعض الأطراف لتضليل الرأي العام، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن سير العملية الانتخابية من خلال تصوير الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة على أنها استهداف سياسي أو تمييز، تعكس إخفاءً للحقائق والتفاهمات التي جرت مع عدد من القوائم المرشحة والأحزاب.
كما أن الهيئة تعتبر أن مثل هذه الممارسات هي محاولات بائسة لاستثمار إجراءات الهيئة واللعب على عاطفة الناخبين في دعاية انتخابية تقلب الحقائق من خلال غياب الدقة في نقل المعلومات، مما يدل على عدم احترام بعض الجهات للمبادئ الأساسية المتعلقة بنزاهة وعدالة العمليات الانتخابية.
وإذ شددت “المستقلة للانتخاب” على لسان الناطق باسمها أنها لن تنجرَّ خلف جدالاتٍ مفتعلة وغير مبررة، فإنها لن تسمح بتحويل العملية الانتخابية إلى منصةٍ لنشر الافتراءات أو الادعاءات، مؤكدةً أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهةٍ تتعمد تشويه سمعة العملية الانتخابية.
وأوضح الرواشدة أن الهيئة خاطبت أكثر من قائمة انتخابية، سواء على مستوى الدائرة العامة أو المحلية، بشأن عدد من المخالفات.
وقد تجاوبت تلك القوائم مع ملاحظات الهيئة من خلال تصويب أوضاعها وفقًا لمقتضيات القانون، دون استغلال الموقف لمصالحٍ ضيقة، مطالبًا بالتنسيق بين أعضاء أي قائمة حزبية وقياداتها قبل توجيه الاتهامات بشكلٍ يجانب الحقيقة. معربًا عن استغرابه من تصرف أحد مرشحي هذه الجهة تحديدًا، حيث ظهر في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ليصور الهيئة كخصم معادٍ للشعار أو رمزيته. خصوصًا وأن تصرف المرشح جاء بعد أن عقدت الجهة التي ينتمي لها عدة لقاءات مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، وأنه تم التوصل إلى حلول بناءً على طلبهم عبر استشارة ديوان التشريع والرأي لتفسير المادة القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وذكر الرواشدة أنَّ استخدام رموز أو شعارات غير مسجلة لدى “المستقلة للانتخاب” يُعد مخالفةً صريحةً لقانون الانتخاب، وهو ما أكدته الفتوى الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بناءً على طلبٍ من تلك القوائم الحزبية والمرشحين، وقبولها في التوصيات الصادرة عن الجهة ذاتها التي تمَّ الاحتكام لرأيها.
وبحسب ما ورد في رد ديوان التشريع والرأي، فإنه لا يجوز للقائمة الحزبية أو المحلية استعمال أي رمز أو شعار آخر غير الذي تم قبوله من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك مرحلة الدعاية الانتخابية.

إنجاز_ أنهى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، جولاته الميدانية لقيادات أمن الأقاليم، وشرطة البادية الملكية، للوقوف على آخر الاستعدادات والخطط الأمنيّة الفرعية التي ستنفذها كل قيادة أمن إقليم، ضمن نطاقها الجغرافي، وبما يعكس الخطة الأمنيّة الرئيسة لمديرية الأمن العام .

واستمع اللواء المعايطة، خلال زياراته الميدانية لإيجازات مفصّلة قدّمها قادة أمن الأقاليم وقائد شرطة البادية الملكية، أوضحوا خلالها وبشكل تفصيلي أبرز الاستعدادات والخطط الأمنيّة التي وضعت في كلِّ محافظة من محافظات المملكة، لحماية العملية الانتخابية خلال مراحلها كافة، والتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة لهم خلال قيامهم بالإدلاء بأصواتهم من جهة، وضبط أيّة مخالفة أو سلوك خاطئ خلال سير العملية الانتخابية من جهة أخرى، مع ضمان استمرار العمل الشرطي والانساني بشكله الطبيعي والمعتاد .

ونقل مدير الأمن العام، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، إلى منتسبي الأمن العام كافّة، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في توفير الأمن وخدمة المواطنين.

وأشاد اللواء المعايطة، بمستوى الاستعداد والتحضير لقيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، والذي سينعكس إيجاباً على ترجمة الخطة الأمنيّة الرئيسة لمديرية الأمن العام، وبما يمكّنها من القيام بالواجبات الموكولة إليها، بكل مهنية وحرفية وقدرة وكفاءة وفقاً لأعلى المستويات.

وأكّد اللواء المعايطة، على العزم والمضي بإنفاذ الخطط الأمنيّة كافّة، بكل حياد ومسؤولية وحزم، وبما يضمن المحافظة على سير العملية الانتخابية دون أية تجاوزات أو تعديات أو مخالفات للقانون، والتي لن يُسمح بها تحت أي ظرف كان، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرّية ويسر .

وأشار مدير الأمن العام، إلى ضرورة رفع مستويات الاتصال والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافّة بالعملية الانتخابية، لا سيّما الهيئة المستقلة للانتخاب والحكام الإداريين، بما يعزز العمل المؤسّسي وإنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للانتخابات النيابية .

وأضاف اللواء المعايطة، أنّ الخطط الأمنيّة اشتملت على فرق تحقيقية خاصة، وقوّى احتياطية لمتابعة وإنفاذ القانون على الجميع، ومنع أيّ تعدٍ أو تهديد لسلامة العملية الانتخابية، والتحقيق المباشر بأيّة مخالفات أو سلوكيات سلبية، لا سيّما تلك التي قد تظهر وترافق سير العملية الانتخابية، كالمسير على شكل مواكب معيقة لحركة السير، أو إطلاق العيارات النارية، وغيرها من المخالفات والسلوكيات السلبية.

وبيّن أنّ الخطط الأمنيّة راعت استمرارية مديرية الأمن العام في تنفيذ جميع واجباتها الأمنيّة والقانونية والمرورية وواجبات الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم خدماتها لجميع المواطنين بشكلها اليومي المعتاد .

إنجاز_تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس نسخة من التَّقرير السَّنوي لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023م، وذلك لدى استقباله رئيس الهيئة الدكتور مهنَّد حجازي، بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي وأعضاء مجلس الهيئة.

وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء دعم الحكومة لجهود الهيئة في تعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة وحماية المال العام وفق أحكام القانون، مشيراً إلى الدور المهم للهيئة في مختلف المجالات والقطاعات.

كما أشار إلى أهميَّة تطوير الآليَّات الرَّقابيَّة ومواكبة المستجدَّات والمعايير الحديثة في تعزيز منظومة النَّزاهة والشَّفافية، وتأهيل الطَّواقم العاملة وتدريبها، مشيداً بالجهود التي بذلتها الهيئة في هذا المجال.

بدوره، عرض رئيس هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهنَّد حجازي أبرز ما تضمَّنه التَّقرير، وجهود الهيئة في تعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة وفق أحكام القانون، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تركِّز على تعزيز معايير الوقاية والرَّدع الاستباقي ومقاومة الفساد الانطباعي، من خلال تعزيز سُبُل الشَّفافيَّة والتَّدريب والتَّثقيف على تطبيق التَّشريعات.

وأشار حجازي إلى وجود مركز تدريب مختصّ للتَّوعية والتَّثقيف، بالإضافة إلى عقد شراكات مع هيئات ومؤسَّسات وطنيَّة من أجل تعزيز قيم النَّزاهة والشَّفافيَّة وضمان سيادة القانون.