الكاتب: Enjaznews Admin

  • إفتتاح مبنى فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في جرش

    إفتتاح مبنى فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في جرش

    إنجاز-شهد أبو العدس

    افتتح محافظ جرش الدكتور مالك خريسات والمدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلاونة اليوم في محافظة جرش مبنى فرع مؤسسة الإقراض الزراعي بحلته الجديدة وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية.

    وأكد خريسات أن مؤسسة الإقراض الزراعي تعد من المؤسسات الوطنية العريقة التي أثبتت حضورها في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني مشيدًا بكفاءة كوادرها ودورها المستمر في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

    وأضاف أن إعادة هيكلة المبنى تمثل خطوة عملية تؤكد التقدم المستمر نحو مزيد من العمل والإنجاز في ظل القيادة الهاشمية ورؤية التحديث الشامل.

    وبين البلاونة أن هذا الإنجاز يجسد جانبًا من رؤية التحديث الاقتصادي ويعكس التزام المؤسسة بتقديم خدمات تمويلية حديثة وميسرة للمزارعين ضمن بيئة مؤسسية متطورة تواكب احتياجات القطاع الزراعي مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل المبنى بما يليق بتاريخ وعراقة جرش يأتي في إطار تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الأداء لخدمة المواطنين بكفاءة وتميز.

    وأشار مدير الإقراض الزراعي في جرش محمد القرارعة إلى أن تطوير الفرع يهدف إلى تسهيل وصول المزارعين إلى الخدمات التمويلية والإدارية الحديثة ضمن بيئة متكاملة مؤكدًا استمرار الفرع في دعم المشاريع الزراعية وتعزيز فرص التنمية في المحافظة بما يسهم في بناء واقع زراعي أكثر تقدمًا واستدامة.

    وفي ختام الحفل، كرم خريسات عددًا من الداعمين والمسؤولين تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا المشروع الذي يشكل إضافة نوعية لمسيرة البناء والتحديث في المحافظة بحضور رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين .

     

     

     

  • طلبة صيدلة جامعة جرش يطلعون على جهود إدارة مكافحة المخدرات التوعوية والعلاجية

    طلبة صيدلة جامعة جرش يطلعون على جهود إدارة مكافحة المخدرات التوعوية والعلاجية

    إنجاز-زار وفد من طلبة كلية الصيدلة في جامعة جرش إدارة مكافحة المخدرات، يرافقهم الدكتور أحمد محمد ربيع، والدكتور محمد عماد ربيع، والدكتور أحمد عبد العزيز شعبان، والدكتور أحمد أبو عواد، بهدف الاطلاع على الجهود التي تبذلها الإدارة في المجالات التوعوية والعلاجية والعملياتية لمكافحة آفة المخدرات.

    وكان في استقبال الوفد رئيس قسم التوعية والتثقيف المقدم نبيل الرواشدة، الذي استعرض بدوره جهود مديرية الأمن العام في الحد من جريمة المخدرات، من خلال البرامج الوقائية والحملات التوعوية والخطط الأمنية المتبعة، كما أجاب عن مختلف استفسارات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية المتعلقة بآليات المكافحة وسبل الوقاية والعلاج.

    من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات ودورها الفاعل في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتوعية بين المؤسسات التعليمية والأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الآفة.

    وتخللت الزيارة جولة في المتحف التوعوي التابع للإدارة، استمع خلالها الوفد إلى إيجاز مفصل حول أنواع المواد المخدرة وأخطارها الصحية والاجتماعية، إضافة إلى التعرف على الأساليب التي تتبعها الإدارة في التوعية والتعامل مع قضايا الإدمان والمخدرات.

    وفي ختام الزيارة، سلم الدكتور أحمد ربيع درع الجامعة لإدارة مكافحة المخدرات تقديراً لجهودها المتميزة ودورها الوطني في حماية المجتمع.

     

     

     

     

  • ترقية الدكتور فريحات في جامعة عجلون الوطنية إلى رتبة أستاذ مشارك

    ترقية الدكتور فريحات في جامعة عجلون الوطنية إلى رتبة أستاذ مشارك

    إنجاز-قرر مجلس عمداء جامعة عجلون الوطنية برئاسة الأستاذ الدكتور فراس الهنانده ترقية الدكتور محمد فريحات من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في قسم القانون – كلية الحقوق .

    والجدير بالذكر أن الدكتور فريحات حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة عمان العربية للدراسات العليا في تخصص القانون المدني، ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية عالمية محكمة، وله مشاركات عديدة في مؤتمرات علمية داخل المملكة وخارجها.

    وإذ تُهنئ أسرة جامعة عجلون الوطنية الدكتور فريحات بهذه الترقية المستحقة، فإنها تتمنى له المزيد من التقدم والنجاح في مسيرته العلمية، ومواصلة عطائه في خدمة الطلبة والارتقاء بالمستوى التدريسي والبحثي، بما يعكس رسالة الجامعة ورؤيتها في التميز والإبداع.

  • كلية العلوم التربوية تنظّم ورشة تدريبية حول العلاج بالفن في جامعة عجلون الوطنية

    كلية العلوم التربوية تنظّم ورشة تدريبية حول العلاج بالفن في جامعة عجلون الوطنية

    انجاز-نظّمت كلية العلوم التربوية، ممثلةً بقسم الإرشاد النفسي والأسري، ورشة تدريبية بعنوان “العلاج بالفن”، قدّمتها الدكتورة وسام أبو علي من وزارة الصحة، بمشاركة عدد من طلبة القسم، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز الخبرات التطبيقية وتوسيع معارف الطلبة في مجالات الإرشاد النفسي الحديثة.

    وتناولت الورشة مفهوم العلاج بالفن باعتباره أحد الأساليب العلاجية المعاصرة التي تتيح للأفراد التعبير عن مشاعرهم وانفعالاتهم بطريقة إبداعية وآمنة، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والتخفيف من الضغوط النفسية لدى مختلف الفئات العمرية.

    كما استعرضت الدكتورة وسام أبو علي مجموعة من التطبيقات العملية والأنشطة المستخدمة في جلسات العلاج بالفن، موضحة آليات توظيف الرسم والألوان والأعمال الفنية بوصفها أدوات داعمة في العملية الإرشادية والعلاجية، ودورها في مساعدة المستفيدين على التعبير عن ذواتهم وفهم خبراتهم النفسية بصورة أكثر عمقًا.

    وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا من الطلبة من خلال النقاشات والأنشطة التطبيقية، حيث أظهرت المشاركة الفاعلة اهتمامًا واضحًا بالمحاور المطروحة، وأكدت أهمية هذه الموضوعات في تطوير المهارات المهنية وإثراء المعارف العلمية في مجالات الإرشاد النفسي والعلاج النفسي.

    من جانبه، أكد عميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور برهان حمادنة حرص الكلية على دعم الأنشطة العلمية والتدريبية التي تسهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز معارفهم في المجالات النفسية والإرشادية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية مواكبة الأساليب العلاجية المعاصرة التي تخدم المجتمع وتدعم الصحة النفسية.

    وفي ختام الورشة، عبّر المشاركون عن تقديرهم لكلية العلوم التربوية وقسم الإرشاد النفسي والأسري وللدكتورة وسام أبو علي على ما قدّمته من معارف وخبرات عملية أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية العلاج بالفن ودوره في دعم الصحة النفسية.

  • جامعة عجلون الوطنية تعلن عن فرصة تدريب دولي مميزة لطلبتها في باكستان

    جامعة عجلون الوطنية تعلن عن فرصة تدريب دولي مميزة لطلبتها في باكستان

    انجاز-تعلن جامعة عجلون الوطنية عن فتح باب التقديم أمام طلبتها للمشاركة في برنامج التدريب الداخلي الدولي للطلاب (NIPIS) لعام 2026، والذي تنظمه الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في باكستان، ضمن برنامج تدريبي عالمي يستقطب طلبة الجامعات من مختلف دول العالم.

    ويُعد البرنامج من أبرز برامج التدريب الدولية، حيث تحتل الجامعة المستضيفة المرتبة 371 عالميًا وفق تصنيف QS لعام 2025، وتوفر بيئة تعليمية متقدمة في مجالات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية، وإدارة الأعمال.

    ويتضمن البرنامج، الذي يمتد لمدة أربعة أسابيع، تدريبًا عمليًا بإشراف أكاديمي متخصص، إلى جانب ورش عمل متقدمة، وتجارب مخبرية، وأنشطة ثقافية وتبادل دولي، بما يسهم في تعزيز خبرات الطلبة الأكاديمية والعملية وتوسيع آفاقهم الدولية.

    وأكدت الجامعة أن عدد المقاعد المخصصة للأردن يبلغ خمسة مقاعد فقط، وسيتم اختيار المشاركين على أساس تنافسي وفق معايير محددة.

    رابط التقديم: https://nipis.nust.edu.pk/#/login

    ولمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع الدكتور خالد المومني على الرقم (0777314804)، أو مع عمادة شؤون الطلبة ممثلة بالأستاذ عبدالرؤوف القرعان على الرقم (0796418333).

  • جامعة عجلون الوطنية تنظم ورشة تدريبية حول “لغة الإشارة” لطلبة التربية الخاصة

    جامعة عجلون الوطنية تنظم ورشة تدريبية حول “لغة الإشارة” لطلبة التربية الخاصة

    انجاز-نظّمت كلية العلوم التربوية في جامعة عجلون الوطنية ورشة عمل تدريبية بعنوان “لغة الإشارة”، تحت إشراف رئيس قسم التربية الخاصة الدكتور خالد عبيدات، وبمشاركة المدرس صلاح الدين عياصرة، فيما قدّمت الورشة الأخصائية إسلام منعم مراد، ضمن جهود الكلية في تعزيز مهارات الطلبة وتأهيلهم للتعامل مع مختلف فئات المجتمع.

    وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها مفهوم لغة الإشارة وأهميتها في التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، والحروف الأبجدية وكيفية تشكيلها، إلى جانب المفردات الأساسية والجمل اليومية الأكثر استخدامًا، والفروقات بين لغات الإشارة المحلية والعالمية، إضافة إلى تطبيقات عملية في المجال التربوي وآليات توظيف لغة الإشارة داخل الصفوف الدراسية.

    وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة أن جامعة عجلون الوطنية تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التدريبية النوعية التي تسهم في إعداد طلبة قادرين على التواصل الفاعل مع مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن تعلم لغة الإشارة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قيم الدمج الإنساني والتربوي، وترسيخ بيئة تعليمية أكثر شمولًا ووعيًا.

    وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في دعم الأنشطة والورش التطبيقية التي تنمّي مهارات الطلبة العملية وتربط الجوانب الأكاديمية باحتياجات الواقع التربوي والمجتمعي.

  • في غياب البوصلة الإعلامية .. كيف تحولت التعديلات الوزارية إلى “بورصة رقمية”

    في غياب البوصلة الإعلامية .. كيف تحولت التعديلات الوزارية إلى “بورصة رقمية”

    فلحة بريزات

    * التعديلات.. تصحيح مسار أم إعادة تدوير للأسماء؟

    بمجرد أن يلوح في الأفق طيف تعديل وزاري، يشتعل الرأي العام، من الصالونات السياسية إلى الفضاء الرقمي. ويبدو أحيانا أن الحكومات تشكل عبر “الترند” لا عبر تقييم الأداء والإنجاز.

    ومع كل حديث عن تعديل مرتقب، تبدأ بورصة الأسماء بالتصاعد، وتتحول المنصات الرقمية إلى ساحة توقعات وتسريبات وترويج، فيما يغيب السؤال الأهم وسط كل هذا الضجيج: لماذا نعدل أصلا؟ وهل الهدف تصحيح المسار، أم امتصاص غضب الشارع، أم إعادة ترتيب توازنات ومصالح تفرضها الحسابات الضيقة؟

    وما يزيد المشهد تعقيدا هو تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ماكينات ترويج تضخ أسماء بعينها وتعيد تسويقها، وكأن معيار الكفاءة للموقع العام أصبح قوة الحضور الرقمي والعلاقة الشخصية لا القدرة على الإنجاز. وهنا يبرز الخلل الأعمق في غياب الرواية الإعلامية الرسمية، وترك الساحة لفوضى التسريبات والتكهنات؛ فحين يغيب الإعلام المهني القوي عن قيادة المشهد، تتقدم المنصات لتملأ الفراغ، فُتشكل الحكومات وتطيح الوزراء بعقلية ‘التريند’ لا بدقة المعلومة.

    والسؤال: هل يكفي تسريب خبر على لسان صحفي هنا أو هناك ليكون بديلاً عن معالجة إعلامية رصينة ومؤسسية تليق بمؤسسات الدولة؟

    إن تراجع الدور الرسمي خلف صخب السوشيال ميديا يعكس عجز إدارة إعلامية ما زالت تتعامل بمنطق السيطرة لا الشراكة، وبمنطق رد الفعل لا صناعة الرواية، مما جعل المشهد الإعلامي معكوكا، وبلا بوصلة وطنية .

    إن حاجتنا اليوم لا تكمن في تعديلات تجميلية للواقع، بل في جراحة وطنية حقيقية تستأصل الترهل، وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على معايير الإنجاز، بعيدا عن ضجيج الترويج الرقمي أو حسابات المحاصصة والترضيات. فالتعديل الوزاري يجب أن يكون أداة للمساءلة غايتها الحساب والعقاب ، بحيث يغادر من أخفق موقعه نهائيا دون إعادة تدويره في مواقع أخرى بناء على رغبات أو مراكز قوى، لضمان ألا تتحول الحقائب الوزارية إلى أدوات للمجاملة السياسية والشللية. فالتعديل لا يقاس بعدد الداخلين والخارجين، بل بقدرته على تغيير النهج وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن في لقمة عيشه وجودة خدماته.

    الأردنيون اليوم أصابهم اليأس فهم لا ينتظرون سوق التكهنات ولعبة الكراسي ، بقدر ما يتطلعون لنتائج تلامس حياتهم اليومية عبر خدمات أكفأ، وإدارة أكثر شفافية، وخطاب إعلامي يحترم وعيهم بدلا من تركهم أسرى للإشاعة. فخلاصة القول إن المعالاجات الحقيقية وفي كل المسارات، لا تبدأ بتغيير الأشخاص فحسب، بل بإرساء عقيدة عمل مؤسسي صلب تقوم على الكفاءة المطلقة والمساءلة المستمرة والقدرة الحقيقية على الإنجاز.

  • مدير وحدة حقوق الإنسان العبداللات يودع رئاسة الوزراء

    مدير وحدة حقوق الإنسان العبداللات يودع رئاسة الوزراء

    إنجاز-ودع مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، موقعه، بعد 32 عاما من العمل في رئاسة الوزراء بمواقع عدة.

    وكتب العبداللات رسالة بهذه المناسبة تاليا نصها:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    32 عاماً من الانتماء والعطاء… في خدمة الوطن وجلالة الملك المفدى

    في هذه اللحظات التي تختلط فيها مشاعر الفخر بالامتنان، والوفاء بالحنين، أقف اليوم بعد مسيرة امتدت لاثنين وثلاثين عاماً من العمل والعطاء في خدمة الوطن والدولة الأردنية، وقد تشرفت خلالها بأن أكون جزءاً من دار رئاسة الوزراء الجليلة حملت على عاتقها مسؤولية البناء وصون الدولة وخدمة المواطن، تحت راية الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

    لقد كان لي عظيم الشرف أن أخدم في رئاسة الوزراء، وأن أكون جندياً مخلصاً في خدمة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأن أساهم، بما استطعت، في مسيرة هذا الوطن الذي كان وسيبقى عنوان الكرامة والاعتدال والإنسانية.

    وعلى مدار هذه السنوات، حملت أمانة تمثيل الأردن في العديد من الوفود والمحافل الإقليمية والدولية، مدافعاً عن صورة الأردن المشرقة، وعن رسالته القائمة على الحكمة، وسيادة القانون، والاعتدال، والإيمان العميق بكرامة الإنسان وحقوقه. وكانت كل مهمة وكل موقع مسؤولية مدرسةً وطنيةً تعلمت فيها أن خدمة الأردن ليست وظيفة، بل شرف ورسالة وانتماء لا ينتهي.

    إنها لحظات يستعيد فيها الإنسان ذاكرة العمر، ويتأمل كم كانت السعادة تبني لنا دائماً بيوتاً من الأمل والخير والثقة، وكم كان الوطن حاضراً في كل خطوة، وفي كل نجاح، وفي كل تحدٍ واجهناه بإيمان الرجال المخلصين لهذا التراب الطهور.

    واليوم، ومع انتهاء هذه المرحلة الرسمية من مسيرتي المهنية، فإنني لا أعتبرها نهاية طريق، بل بداية لمرحلة جديدة من العطاء والانطلاق نحو آفاق أوسع، أحمل فيها خبرتي وتجربتي إلى مجالات التنمية، والتربية على حقوق الإنسان، وبناء الوعي، وتمكين الإنسان، والإسهام في تعزيز ثقافة العدالة والكرامة الإنسانية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

    إن المستقبل بالنسبة لي ليس تقاعداً عن خدمة الوطن، بل انتقالاً إلى مساحة جديدة من العمل والإنتاج والتأثير، نواصل فيها أداء رسالتنا بإيمان أكبر، وعزيمة لا تلين، ورؤية تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم المواطنة، وترسيخ ثقافة الحقوق والمسؤوليات، والإيمان بأن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية ومؤسساته الوطنية، نموذجاً للدولة القوية الراسخة القادرة على مواجهة التحديات وصناعة الأمل.

    سنظل كما عهدتمونا أوفياء للتاج، مخلصين للجيش العربي المصطفوي، داعمين لأجهزتنا الأمنية، ثابتين في طابور الوطن، نحمل رؤوسنا عالياً فخراً بما قدمناه، وإيماناً بأن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء وثقة وتجدد، عنوانها العمل الصادق والانتماء الحقيقي والإرادة التي لا تعرف المستحيل.

    إن رؤيتي للمستقبل تنطلق من قناعة راسخة بأن الأردن يمتلك طاقات بشرية استثنائية وشباباً قادراً على صناعة التغيير، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الاستثمار في الإنسان والتعليم والتوعية والتنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة الحوار وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وبناء شراكات وطنية ودولية تسهم في ترسيخ مكانة الأردن كنموذج للاستقرار والاعتدال والريادة الإنسانية.

    وأمامنا اليوم مسؤولية أخلاقية ووطنية كبيرة، أن نبقى الأمناء على رسالة الدولة الأردنية، وأن ننقل الخبرة والقيم للأجيال القادمة، وأن نستمر في العمل بإخلاص من أجل وطن يستحق منا الكثير.

    حمى الله الأردن، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والكرامة.

    وستبقى الراية مرفوعة… وسيبقى الأردن أولاً ودائماً.

    الدكتور خليل عقلة العبداللات

  • ما هي مهام مدير البلدية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟

    ما هي مهام مدير البلدية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟

    إنجاز-كشفت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد عن المهام التي يتولاها المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي للبلدية، والمستحدث لأول مرة.

    وتنص المادة 11 في مشروع القانون، على أن يعين في كل بلدية مدير تنفيذي يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها.

    وتحدد شروط تعيين مدير البلدية ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

    ويقدم المدير التنفيذي تقريرا شهريا للمجلس البلدي عن الأداء المالي والإداري وسير العمل في المشاريع ونسب الإنجاز والتحديات والعوائق، والتوصية للمجلس البلدي لاتخاذ الاجراء المناسب، ويرفع منه نسخة إلى وزارة الإدارة المحلية.

    فيما نصت المادة 44 من مشروع القانون، على أن يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ نائباً للرئيس، والمتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة، ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان، وعضو من المناطق الحرة والتنموية أو المدن الصناعية في حال تواجدها في المحافظة، والمدراء التنفيذيين للبلديات في المحافظة، ومدير المدينة في أمانة عمان، في حال وجود قضية تعنى بها البلديات أو الأمانة.

    وبحسب المادة 45، يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

    وعلى الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

    ويسمي رئيس المجلس التنفيذي أحد الموظفين من الفئة الأولى أمينا لسر المجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

    ويتولى المجلس التنفيذي وفق المادة 46 ع مون المهام والصلاحيات التالية بما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:

    أ – إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

    ب – إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية وكلفها التقديرية بما يراعي المناطق التي تعاني نقص في الخدمات والتنمية وفقاً للأهداف والمعايير الوطنية والقطاعية وأدلة الاحتياجات والمشاريع الواردة من البلديات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

    ج- إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي وفقاً للمشاريع الواردة في دليل الاحتياجات والخطة الاستراتيجية المقرة للمحافظة وحسب الأولويات الوطنية والقطاعية بما يتوافق مع قانون تنظيم الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة في الموعد المحدد لإقراره.

    د- إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

    ه- متابعة ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة.

    و- إعداد تقارير سير العمل في المشاريع الرأسمالية والبرامج المنفذة وإحالتها لمجلس المحافظة.

    ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.

    ح – التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذوات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها وإصدار التوصيات والمقترحات لتطوير الأداء أو تفعيلها إذا اقتضت الحاجة.

    ط- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.

    ي- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة أن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية للمحافظة وتم تخصيص نفقات لها في الموازنة.

    ك- أي مهام أخرى يقررها المجلس التنفيذي أو يكلفه بها الوزير.

    وتنص المادة 63 من مشروع القانون على أن تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية.

  • النقل البري توضح حول رفع أجور التطبيقات الذكية: غير دقيق

    النقل البري توضح حول رفع أجور التطبيقات الذكية: غير دقيق

    إنجاز-أوضحت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة الوشاح، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بنسبة 20% غير دقيق.

    وأكدت الوشاح أن التعليمات الصادرة بموجب نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025 تنص على أن اعتماد التعرفة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية بحيث تكون التعرفة لسيارات التكسي العادي مضافا اليها (20%) من قيمتها، وليس فرض زيادة جديدة على الأجور الحالية.

    وبيّنت أن أي تعديل يطرأ على تعرفة التاكسي سينعكس تلقائياً على تعرفة التطبيقات الذكية وفق النسبة المحددة في التعليمات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بآلية احتساب التعرفة وليس بقرار رفع مستقل بنسبة 20%.

    ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تثير اللبس لدى المواطنين.