الكاتب: Enjaznews Admin

البدورخلال لقائه حزب التغيير : الرعاية الصحية الاولية تتصدر الاهتمام و اليد المدربة الماهرة هي أساس المنظومة الصحية ….

انجاز- الصحفي علي عزبي فريحات

أكد وزير الصحة إبراهيم البدور أن الوزارة تمضي في تنفيذ برامج تطويرية وإصلاحية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، انسجاماً مع رؤية التحديث الحكومي والتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وتعزيز كفاءته واستدامته.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه وفداً من حزب التغيير، حيث جرى بحث واقع القطاع الصحي والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتأمين الصحي والبنية التحتية الطبية والاستثمار الدوائي والخدمات العلاجية في المحافظات مؤكدا أن الوزارة تعتمد نهج العمل الميداني والتواصل المباشر مع المؤسسات الصحية والمواطنين، بهدف متابعة الأداء وتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، مشيراً إلى أن خطط التحديث تنفذ وفق رؤية واضحة تسعى إلى تطوير الخدمات الصحية وتحسين كفاءة المؤسسات الطبية ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أبرز أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين بكفاءة وجودة عالية، مبيناً أن الوزارة تعمل على إعداد البرامج والخطط الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل جهودها في تعزيز دور المراكز الصحية وتفعيل خدماتها، بما يسهم في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، من خلال ترسيخ مفهوم المراكز الصحية كبوابة أولى لتلقي الخدمة والرعاية الطبية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة تقديم العلاج وتحسين كفاءة النظام الصحي بشكل عام.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في المحافظات، عبر تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الطبية والتوسع في برامج التحول الرقمي، بهدف تسهيل الإجراءات الطبية والإدارية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد البدور أن الوزارة تدرك حجم التحديات المرتبطة بهجرة الكفاءات الطبية والتمريضية، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تحسين بيئة العمل والحفاظ على الخبرات الوطنية وتعزيز الحوافز المهنية، بما يضمن استقرار القطاع الصحي واستمرار تميزه مبينا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الدوائي، باعتبارهما شريكين رئيسيين في دعم المنظومة الصحية وتعزيز مكانة الأردن الطبية والعلاجية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً انفتاح الوزارة على مراجعة الإجراءات التنظيمية بما يحقق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى أهمية دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتوسيع قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الأردن يمتلك خبرات وكفاءات متقدمة في هذا المجال تستحق الدعم والتطوير.

و أوضح أمين عام حزب التغيير الدكتور فوزان العبادي أن اللقاء جاء ضمن مبادرة “حوار التغيير” التي أطلقها الحزب بهدف تعزيز الحوار مع صناع القرار والمسؤولين، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية انسجاماً مع مشروع التحديث السياسي والتوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة.

وأشاد العبادي بنهج الوزير القائم على الانفتاح والتواصل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، مؤكداً أن الحوار المباشر مع أصحاب القرار يشكل خطوة مهمة لمعالجة التحديات الوطنية والوصول إلى حلول عملية وقابلة للتطبيق.

وأكد أن القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة المواطن وكرامته، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية وتعزيز العدالة في الوصول إليها، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشار العبادي إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل استحقاقاً وطنياً مهماً، ويحتاج إلى وضوح أكبر في الرؤية وآليات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمات صحية لائقة لجميع الأردنيين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما دعا إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصحي والدوائي، مبيناً أن طول فترات الترخيص والتسجيل لبعض الصناعات الدوائية والتجميلية يشكل تحدياً أمام المستثمرين ويؤثر على تنافسية الأردن في هذا القطاع الحيوي.

و أكد عدد من قيادات الحزب أهمية تطوير البنية التحتية الصحية في المحافظات وتعزيز الرقابة على تسعيرة الخدمات الصحية في القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة تحديات هجرة الكفاءات الطبية وتحسين بيئة العمل للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، مشيدين بجهود وزير الصحة وخطط الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر اللقاء من الحزب رئيس المجلس المركزي الدكتور فايز بصبوص ونائب الامين العام الدكتور فراس العبادي واعضاء مجلس القيادات في الحزب الدكتور وضاح البرغوثي ووائل المحسيري وسامر محافظه والصحفي علي عزبي فريحات وعضو اللجنة الاعلامية الصحفية ناديه العنانزه

إنجاز-أكّد وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مصطفى الرواشدة، أهميّة المهرجان؛ باعتباره صورة حضاريّة للأردن عربيا وعالميا.

وقال الرواشدة في بيان صحفي للوزارة الأربعاء، إن دورة المهرجان الـ40، التي ستنطلق في تموز المقبل، ستكون حافلةً ببرنامج ثقافي وفني مميّز، يحتفي بكلّ ما حققه المهرجان من نجاح طوال دوراته الماضية.

وأضاف أن المهرجان يمثل إرثا كبيرا، وظاهرة اجتماعية وثقافية وفنية وطنية وعربية وعالمية، مشيرا إلى أنه يعكس صورة الأردن كواحة أمن واستقرار، ويحمل رسالة إنسانية عظيمة.

وأكّد الرواشدة “أن مهرجان جرش الذي يحمل معه كل عام تنوعنا الثقافي والتراثي، وحضورنا التاريخي، خصوصا ونحن نكتب سرديتنا الأردنية التي ستكون عنوانًا رئيسا في أعمال المهرجان في دورته المقبلة”.

وتابع، أن المهرجان يجسد نبض الهوية الوطنية وقيم الفن والحياة والجمال، ويعبر عن عمق الثقافة الأردنية وروحها الأصيلة، كما يجسد رسالته الحضارية وتاريخه العريق وفي الوقت يعبر عن صوت الوطن بتعبير مبدعيه، ويتمثل هوية الوطن.

وأشار إلى أن الصوت الأردني يحوز على مساحة كبيرة ضمن برامج المهرجان الفنية في سائر الحقول الأدبية والفنية، الذي يؤكد تنوع الألوان الفنية الأردنية وعراقتها، والتي تثري برامج المهرجان.

ولفت إلى نصيب البرنامج الثقافي الكبير في المهرجان، والتي تتجاوز 80%من فعالياته، مؤكدا تشاركيته مع الهيئات الثقافيّة والفنيّة الأردنية، وكونه نافذةً للإبداعات العربيّة والعالميّة التي تضيء على تراث وفلكلور بلادها، فضلًا عن كونه يمثل رسالة الأردن في مؤتمراته وفعالياته الثقافية والفكرية.

وأشار إلى أن “جرش” أظهر إبداعات الكثير من الأصوات العربية التي كانت انطلاقتها الأولى منه كمحطة للشهرة، منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي وحتى دورته الأربعين، حيث شارك على مسارحه وساحته الرئيسة، بكلّ حضور المكان الأثري والتاريخي للمهرجان، شعراء وفنانون وفرق محلية وعربية وعالمية، عملت على التمازج الحضاري بين الثقافات، وقدّمته في أرقى حالاته.

وقال، إنّ المهرجان يعكس حضور الثقافة والفن كقوّة ناعمة في بث الروح الإيجابية والوطنية في المجتمع، وسيظلّ “أبو المهرجانات” في الأردن، ومنارة للتنوير والفكر والإبداع، في ظلّ توجيهات راعي الثقافة في بلدنا، جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وختم الرواشدة في البيان، أن مهرجان جرش يمثل عنوانًا أردنيًا في الثقافة الإنسانية، وهو جزء من برنامج التحديث الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة، وجزء من برنامج التمكين والارتقاء بالصناعات الثقافية الإبداعية، كما يمثل رافدا لعجلة الإنتاج.

المملكة

الإحصاءات : استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة وشمولية تعداد السكان

انجاز – قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، إن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة “الحصر” من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن 2026 وصلت إلى 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مرحلة العد 20 بالمئة.

وأضاف أن مرحلة الحصر ستنتهي مطلع آب المقبل، تليها فترة “صمت إحصائي”، سيتم خلالها تحليل البيانات المجمعة واستخدامها في التخطيط النهائي لمرحلة التعداد الشامل، المتوقع تنفيذها في الثلث الأخير من العام الحالي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول “التعداد العام للسكان والمساكن 2026″، بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي للإحصاءات في توفير بيانات دقيقة تخدم المجتمع، وتعزز التنمية الشاملة، وتسهم في التحديث الاقتصادي.

وأشار فريحات إلى أن تكلفة التعداد تبلغ 24 مليون دينار، مبينا أن استخدام وسائل التكنولوجيا، وتحديدا أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سيسهم في خفض تكلفة التعداد.

وبيّن أن التعداد عملية إحصائية وطنية شاملة تهدف إلى توفير بيانات حديثة ودقيقة تدعم رسم السياسات السكانية والإسكانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، لافتًا إلى أن التعداد يتميز بالشمولية والدقة مقارنة بالعمليات الإحصائية الأخرى.

وتطرق فريحات إلى ما أُنجز في مراحل الإعداد والتحضير والحزم، لافتًا إلى أن “مرحلة العد” ستكون في الثلث الأخير من العام الحالي، وستستمر شهرًا، بمشاركة نحو 11650 موظفًا.

وأكد أن أعمال التعداد تسير وفق الخطط الزمنية المحددة مسبقًا، ودون أي إشكاليات، مشيرًا إلى أن دائرة الإحصاءات ستنفذ حملات إعلامية وترويجية لتشجيع المواطنين على الانخراط في التعداد العام للسكان والمساكن.

بدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، إن تعداد السكان من أهم الأدوات الوطنية للتخطيط والتنمية، إذ يمنح الحكومة صورة دقيقة ومحدثة عن السكان وأماكن إقامتهم وتركيبهم العمري وظروف الأسر وتوزيع المساكن، ويساعد الدولة على فهم الاحتياجات الحقيقية لسكانها.

وأضاف أن تعداد عام 2026 يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للأردن، لأن عدد السكان تجاوز 12 مليون نسمة، ما يجعل الحاجة إلى بيانات دقيقة للتخطيط أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خصوصًا في ظل النمو السكاني، والتوسع العمراني، والضغوط الاقتصادية، والطلب المتزايد على الخدمات العامة.

وتابع شتيوي أن أهمية التعداد في الأردن تكمن في دعم التخطيط الاقتصادي بصورة أفضل، وضمان التوزيع العادل للخدمات العامة، وتعزيز التخطيط للتعليم، وتحسين التخطيط للقطاع الصحي، ودعم الإسكان والتنمية الحضرية.

وأكد أهمية التعداد للمحافظات والبلديات، إذ يسمح للمخططين بمقارنة الاحتياجات بين العاصمة والمحافظات، ما يساعد في تحقيق تنمية أكثر توازنًا وتقليل الفجوة بين المناطق.

وبيّن أن تعداد السكان أداة للتخطيط الوطني في الأردن، إذ يوفر معلومات ديموغرافية وبيانات عن المساكن تدعم التخطيط الاقتصادي، وتوزيع الخدمات بعدالة، وتحسين الصحة والتعليم، وتوجيه الاستثمار في البنية التحتية، ودعم البلديات، وتوفير مؤشرات وطنية موثوقة.

وأضاف أن الأردن، في ظل النمو السكاني المضطرد، والتوسع العمراني الكثيف، والضغوط الاقتصادية، والحاجات الاجتماعية المتغيرة، يحتاج إلى تعداد يشكل أساسًا لصناعة السياسات المبنية على الأدلة العلمية بدلًا من الافتراضات.

ودار خلال الجلسة الحوارية نقاش أجاب خلاله مدير دائرة الإحصاءات العامة عن أسئلة واستفسارات الحضور.

مصدر : (بترا)

إنّ الحديث عن قضايا الفساد مسؤولية وطنية وأخلاقية كبيرة، خصوصًا عندما يصدر عن مسؤولين أو شخصيات عامة عبر وسائل الإعلام المختلفة. فمكافحة الفساد واجب، وكشف التجاوزات يحمي المال العام ويعزز ثقة المواطن بالدولة، لكن في المقابل فإن إطلاق اتهامات ضخمة تتحدث عن “فساد بالملايين” دون أدلة ووثائق واضحة قد يتحول إلى خطر لا يقل ضررًا عن الفساد نفسه.
لا يجوز لأي مسؤول أو إعلامي أن يعلن عن قضايا فساد دون تقديم إثباتات وحجج موثقة تؤكد صحة ما يقوله، لأن الكلمة في هذا المجال ليست مجرد رأي عابر، بل قد تؤثر على سمعة الوطن واقتصاده واستقراره. فعندما يسمع المستثمر الأجنبي أو المحلي اتهامات متكررة وغير مثبتة عن فساد واسع، فإنه قد يتردد في الاستثمار، خوفًا من بيئة غير مستقرة أو غير آمنة اقتصاديًا.
الأردن بحاجة إلى حماية سمعته الاقتصادية بقدر حاجته إلى محاربة الفساد الحقيقي. ولذلك فإن المسؤولية تقتضي أن تكون أي تصريحات مبنية على معلومات دقيقة ووثائق رسمية، وأن تُترك مهمة التحقيق والقضاء للجهات المختصة، بعيدًا عن الإثارة الإعلامية أو المبالغة التي قد تزرع الشك وتؤثر سلبًا على ثقة الناس والدول والمستثمرين.
إن الفرق كبير بين كشف الفساد بالحقيقة والدليل، وبين إطلاق الاتهامات دون برهان. فالأول إصلاح وبناء، أما الثاني فقد يكون إساءة للوطن وإضرارًا بمصالحه ومستقبله الاقتصادي.

إنجاز – كشفت دائرة الإفتاء العام الأردنية أنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستحَبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية.

وبينت أنه إذا كانت الاستدانة لشراء الأضحية تؤدي إلى تقصير الشخص في نفقته على عياله فينبغي حينئذٍ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).

وأضافت أن الأضحية تصِحُّ ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصاً إذا كان حالّاً.

عمون