الكاتب: Enjaznews Admin

أوَّلاً: قرارات لدعم القطاع الزِّراعي واعتماد السِّياسات الخضراء.

الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمِّن منح إعفاء بنسبة 75% من الرُّسوم على السِّلع الزِّراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتَّصدير.

الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشِّراء الأخضر الحكومي.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بالتَّعاون الدَّولي:

الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحرَّة في سلطنة عُمان في مجال التَّنمية الاقتصاديَّة والاستثماريَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.

الموافقة على انضمام المملكة ممثَّلة بالمركز الوطني للأمن السِّيبراني إلى التَّرتيبات الدوليَّة للمعايير المشتركة.

إنجاز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على استمرار العمل بقراره السَّابق المتضمِّن منح إعفاء بنسبة 75% من الرُّسوم على السِّلع الزِّراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتَّصدير، على أن يتمَّ تسديد المبلغ المستحقّ من الرُّسوم قبل نهاية يوم 31/12/2024م.

ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزِّراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التَّشغيل فيه، ودعم الصَّادرات الزِّراعيَّة بما يسهم في زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وبالتَّالي معدَّلات النموّ، بما ينسجم مع توجُّهات الحكومة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.

ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانيَّة لأمانة عمَّان الكُبرى رقم (169) لسنة 2016م.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشِّراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التَّقليل من الأضرار على البيئة والتَّشجيع على تبنِّي السِّياسات الخضراء.

وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشِّراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلِّقة بالعطاءات والحدّ من الإجراءات الورقيَّة؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحدِّ من التغيُّر المناخي، كون مفهوم الشِّراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضرراً أو عديمة الضَّرر على البيئة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحرَّة في سلطنة عُمان في مجال التَّنمية الاقتصاديَّة والاستثماريَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.

وتهدف المذكَّرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتَّبادل التجاري بين البلدين.

كما قرَّر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثَّلة بالمركز الوطني للأمن السِّيبراني إلى التَّرتيبات الدوليَّة للمعايير المشتركة.

ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقيَّة الأردن في مجال الأمن السِّيبراني، وتسهيل التَّعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السِّيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية وفقاً لمعايير عالية ومتَّسقة، وتعزيز موثوقيَّة هذه المنتجات.

كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية المقيَّمة، والتَّحسين المستمرّ في فاعليَّة عمليَّة التَّقييم وعمليَّات إصدار الشِّهادات والتَّصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلُّص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.

إنجاز-علي فريحات 

أُعلنت كتلة “العهد والوفاء” برئاسة المحامي صهيب القضاه عن مشاركتها في انتخابات مؤسسة إعمار عجلون، المزمن عقدها في 30/11/2024.

تضم الكتلة نخبة من الشخصيات البارزة في محافظة عجلون، وهي:

• السيدة غادة أبو عناب (أم ليث)

• الحاج فهيم الصمادي (أبو محمد)

• الدكتور علي الشرع (أبو سامر)

• باعث الربضي (أبو خالد)

• محمد حمد الفارس البعول (أبو غيث)

• الدكتور جمعة قريشات

• عيسى بعاره (أبو ليث)

• سمير شويات

وقد تم تفويض الدكتور علي الشرع (أبو سامر) كممثل رسمي عن الكتلة.

وأكد رئيس الكتلة، المحامي صهيب القضاه، أن كتلة “العهد والوفاء” تسعى لتحقيق رؤية تطويرية تسهم في تعزيز دور مؤسسة إعمار عجلون، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لخدمة المحافظة والمجتمع المحلي.

يُذكر أن هذه الانتخابات تأتي في إطار تعزيز دور المجتمع المحلي في دعم جهود الإعمار والتنمية في محافظة عجلون.

شريم: خطاب الملك رؤية استراتيجية وخريطة طريق لمستقبل الأردن
انجاز -أكدت النائب السابق، والمدير العام لمجلس قلقيلية الخيري ميادة إبراهيم شريم، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، لخّص رؤية استراتيجية لمستقبل الأردن العظيم، إذ حمل الخطاب اهتمام جلالته البالغ بتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقالت شريم إن خطاب جلالته ركز على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها المملكة، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مضيفة أن الخطاب السامي هو خريطة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم والازدهار ورفعة الوطن، إذ أولى جلالته اهتمامًا خاصًا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى رأسها تطبيق مشروع التحديث السياسي، وضرورة تعزيز دور الأحزاب البرامجية، وزيادة مشاركة المرأة والشباب في عملية صنع القرار، كما أشار جلالته إلى ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وفقاً للدستور، لضمان تحقيق مصالح وأولويات الدولة، لقد وضع جلالته على عاتق المجلس مسؤولية كبيرة لإرساء قواعد عمل برلمانية تنافسية، مبنية على البرامج والأفكار والنزاهة، تعبر بوضوح عن آمال وتطلعات كل مواطن أردني.
وتابعت شريم: دعا جلالته خلال الخطاب إلى ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز بيئة الأعمال وتساهم في جذب الاستثمارات، منوهًا إلى أن توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين هي من أولويات عمل الحكومة البرلمان معًا، كما أكد جلالته الملك على أهمية تحديث القطاع العام بما يتناسب مع تطورات العصر، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية الإصلاح، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وواصلت أيضًا : دعا جلالة الملك إلى أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية، على اعتبار أن هذه العدالة تعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية، كما أكد على ضرورة تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال سياسات اقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة تعمل على تمكين المرأة والشباب من المشاركة في المجتمع.
وتطرقت شريم إلى دعوة جلالة الملك لضرورة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة الذان يشكلان حجر الزاوية في عملية الإصلاح الشامل، إذ دعا جلالته إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد على جميع المستويات، معتبرًا أن الفساد يشكل عقبة رئيسية أمام تقدم الدولة ويجب معالجته بكل حزم، ومنوهًا إلى أهمية دعم المؤسسات الرقابية وتعزيز دورها في محاربة الفساد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت شريم أن تطرق جلالة الملك خلال خطاب العرش السامي للتحديات الإقليمية والدولية، يأتي ضمن تأكيد جلالته على موقف الأردن الراسخ والثابت في مبادئه التي لا يتنازل عنها، وفي طليعتها تحقيق السلام في المنطقة، ودعم القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، فقد أكد جلالته أن الأردن سيظل مدافعًا عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، مشيرًا أيضًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة، وتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات الإقليمية.