الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز_قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، تعيين غيث الطيّب مديراً عامَّاً لدائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات.

إنجاز-أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، أن الدائرة بدأت بحملة تفتيشية لمكافحة التهريب، بالتعاون مع مديرية الاستخبار في الدائرة، شملت مراكز التهريب ومناطق بيع السجائر الإلكترونية المهربة ومادة “الجوس”.

وبين أن كوادر الجمارك تمكنت من ضبط 10 أطنان من التبغ والمعسل غير صالحة ومنتهيه الصلاحية، وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية الصحية، وضبط 60 ألف علبة “جوس” بسعات مختلفة، وما يزيد على 10 آلاف سيجارة إلكترونية.

وأوضح أن جميع ما تم ضبطه وجدت في معامل بدائية لا تراعي أي شروط للسلامة العامة والصحة، وتخلط بطرق بدائية، وهي مواد ضارة بالصحة وغير مطابقة لمواصفات الغذاء والدواء، إضافة إلى كميات دخلت عن طريق التهريب.

وبين القضاة أن الحملة مستمرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، موضحا أن مديرية الاستخبار في الدائرة تعمل بشكل دؤوب على جمع المعلومات حول أماكن بيع هذه المواد وأماكن صناعتها.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الانتباه عند شراء هذه المواد، وعدم الذهاب إلى البضائع ذات السعر المنخفض والجود المنخفضة، والتي تضر بالصحة العامة نظرا لعدم مطابقتها ومراعاتها لشروط السلامة والصحة وتم تصنيعها تحت ظروف غير مناسبة.

وأشار القضاة إلى أن مديرية الاستخبار في الدائرة نفذت خلال الفترة الماضية جولات على بعض المحال ولوحظ بزيادة هذه المواد وانتشارها بالسوق بشكل ملفت، الأمر الذي استوجب معه القيام بحملة لمكافحة وضبط هذه الأماكن، حرصا على صحة المواطن بالدرجة الأولى.

وأكد أن معلومات وصلت الدائرة تشير إلى أن هناك معامل بدأت ومعامل رفعت من نشاطها في إنتاج هذه المواد دون أدنى درجة من الرعاية الصحية والسلامة البيئية بطريقة خلطها لهذه المواد وحتى أن بعض هذه المواد تالفة وغير صالح للاستخدام بشري.

كما أكد القضاة أن المواد المسموح باستيرادها تخضع لطرق قانونية ومنظمة ورقابة وتدقيق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الغذائية والدوائية.

الملك يؤكد استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية للأهل في غزة.
الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة.
الملك: ضرورة توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة.
الملك يؤكد رفض الأردن لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.
الملك: الأردن يبذل أقصى الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

إنجاز- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، مشددا على استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية برا وجوا للأهل بالقطاع.
جاء ذلك في رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام.
وجدد جلالة الملك في الرسالة التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، داعيا المجتمع الدولي لإطلاق جهد فاعل لاستعادة الاستقرار، الذي لن يتحقق بقتل المدنيين الأبرياء وترويعهم وتهجيرهم، بل بإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
ولفت جلالته إلى أن العدوان الإسرائيلي البشع منذ أكثر من عام، تسبب بمقتل ما يزيد عن 43 ألف فلسطيني، وإصابة ما يتجاوز المئة ألف، ونزوح نحو 9ر1 مليون شخص، وتسبب بحجم دمار غير مسبوق أتى على نحو 87 بالمئة من المباني، ودمر البنى التحتية، والمدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، والمباني الحيوية بشكل شبه كامل.
وأشار جلالة الملك إلى الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت عمال الإغاثة الإنسانية، وقصفت مقرات منظمات دولية لجأ إليها آلاف النازحين، أبرزها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مبينا أن الأونروا تقوم بدور محوري لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ما يتطلب تحركا عاجلا لتقديم كل أشكال الدعم لها.
وأعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولأي طرح من شأنه أن يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبالانتقال إلى الضفة الغربية والقدس، حذر جلالته من خطورة الهجمات الممنهجة للمستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تحدث تحت أنظار وصمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وشدد جلالة الملك على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وبذل أقصى الجهود لحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وأكد جلالته أن الفلسطينيين متمسكون بحق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود المتواصلة للجنة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها.

قرارات مجلس الوزراء ليوم الثُّلاثاء الموافق للسَّادس والعشرين من تشرين الثَّاني 2024.

أوَّلاً- أنظمة وقرارات لتحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار:

منح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصّناعيَّة حوافز استثماريَّة إضافيَّة.

الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر.

إقرار نظام معدّل لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.

الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (33) شركةً ومكلَّفاً.

الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الجمركيَّة بتسوية (22) قضيَّة.

الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024.

ثانياً- قرارات لدعم سلع أساسيَّة والَّسير في إجراءات تنفيذ مشاريع خدميَّة:

الموافقة على تمديد العمل بقرار تقديم الدَّعم النَّقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز.

الموافقة على اتفاقيَّة لتمويل مشروع تطوير البنية التحتيَّة للتَّعليم العام (إنشاء 5 مدارس مهنيَّة).

• الموافقة على اتفاقيَّة منحة لتنفيذ مشاريع تعليميَّة ومعالجة الفاقد التَّعليمي.

اتفاقيَّة تمويل لتطوير الموارد المائيَّة الجديدة لصالح سُلطة المياه.

إنجاز-أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أنظمة وقرارات بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة له، وذلك انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء منح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة حوافز إضافيَّة؛ بهدف تشجيع الاستثمار في هاتين المدينتين وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيهما وتعزيز تنافسيَّتهما؛ وذلك استجابة لواقع الحال في هاتين المدينتين ولكون الإقبال عليهما أقلّ ممَّا هو مأمول.

ويُشترط للحصول على الحوافز الإضافيَّة أن تُحقِّق منتجات المشاريع قيمة مضافة لا تقلُّ عن 40% منشأ محليَّاً، ولا يقلُّ عدد العمالة لديها عن 150 عاملاً أردنيَّاً على أن يكون 70% منهم على الأقل من أبناء المحافظة، وأن لا يقلَّ حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار.

وبموجب القرار، سيتمّ منح المشاريع في هاتين المدينتين حوافز إضافيَّة في حال تحقيقها الشُّروط أعلاه، وذلك بتخفيض قيمة فاتورتيّ الكهرباء والمياه لعشر سنوات متتالية وبنسب متدرِّجة، وكذلك إعفاءها من ضريبة المبيعات لأوَّل 5 سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مدَّة الشُّمول بالدَّعم المقدَّم للعمالة المحليَّة لخمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.

ويأتي القرار استمراراً لحزمة الإجراءات التي تتَّخذها الحكومة بهدف التَّسهيل على الاستثمار، وإيجاد فرص تشغيل للأردنيين سيما في المحافظات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022، وذلك لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر، وهي مواد لازمة لعدة أنشطة اقتصادية مختلفة في الصِّناعات، والبحوث الطبيَّة وغيرها.

وتشمل مستلزمات الإنتاج التي تمَّ إعفاؤها من الضَّريبة مواد تستخدم في البناء والإنشاءات، ومواد تستخدم لأجهزة منزليَّة، وأخرى للصِّناعات الغذائيَّة، ومعدَّات أخرى لغايات البحوث العلميَّة والتعليميَّة، حيث ستتمّ إضافة هذه المواد إلى لائحة الموجودات الثَّابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي.

ويأتي القرار إنفاذاً لقانون البيئة الاستثمارية، حيثُ تبين من خلال التَّطبيق العملي لمدة تزيد عن عام وبعد دراسة الطلبات والتغذية الراجعة من قبل المستثمرين، الحاجة لإضافة موجودات ثابتة جديدة ومدخلات إنتاج؛ لتتمكن هذه الأنشطة من التوسُّع في مشاريعها القائمة، وإدخال منتجات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الإنتاج.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.

ويأتي تعديل النِّظام كجزء من المنظومة التي تعمل عليها الحكومة للتَّخفيف على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونيَّة موحَّدة لجمع المصاريف التي تُخصَّم من البيانات الماليَّة ضمن نظام موحَّد، بما يسهم في الحدّ من حالات التهرُّب والتجنُّب الضَّريبي، وتعزيز التزام المكلَّفين بشراء الِّسلع والخدمات من ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتَّشجيع على سرعة التَّسجيل في هذا النِّظام.

ويُعدُّ نظام الفوترة أحد أهمّ الأولويَّات التي تعمل عليها الحكومة خلال عام 2025، وذلك بهدف أتمتة الخدمات وتقديم خدمة أفضل على مستوى الإفصاحات الضريبيَّة وتسجيلها؛ تسهيلاً على الأعمال والاستثمارات وتسريعاً للإجراءات المرتبطة بها.

وقرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(33) شركةً ومكلَّفاً، وكذلك الموافقة على توصيات لجنة النَّظر بالمطالبات العالقة بين المكلَّفين والمخالفين ودائرة الجمارك بتسوية (22) قضيَّة.

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 1/7/2024.

واشترط القرار للاستفادة من مضمونه، أن يتمّ تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل تاريخ 1/6/2025.

وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على اتِّخاذ قرارات أخرى لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيَّات.

على صعيد آخر، اتَّخذ مجلس الوزراء قرارات لدعم سلع أساسيَّة والَّسير في إجراءات تنفيذ مشاريع خدميَّة؛ وذلك بهدف تحسين واقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقرار تقديم الدَّعم النَّقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز.

ويأتي القرار بهدف استمرار الدَّعم لهذه السلعة الأساسيَّة، وتجنيب المواطنين أيّ أعباء ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والشَّعير عالميَّاً وانعكاسها على كُلف إنتاج الخبز.

ومن المتوقَّع أن تصل قيمة الدَّعم الحكومي لمادَّة القمح لعام 2025م حوالي 139 مليون دينار، وتمَّ رصد المخصَّصات اللازمة لذلك.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لتمويل إنشاء 5 مدارس مهنيَّة، ضمن مشروع تطوير البنية التحتيَّة للتَّعليم العام، وذلك بالتَّعاون مع الصندوق الكويتي للتَّنمية الاقتصاديَّة العربيَّة.

وبموجب الاتفاقيَّة ستقوم الحكومة بإنشاء خمس مدارس مهنيَّة شاملة للعديد من التخصُّصات المهنيَّة بقيمة 30 مليون دينار من غير المخصَّصات المرصودة في الموازنة، في مناطق: المزار الجنوبي في الكرك، وناعور في العاصمة عمَّان، والهاشميَّة في الزَّرقاء، وعبِّين في عجلون، والطَّيبة والوسطيَّة في إربد.

ويأتي القرار في ضوء توجُّهات الحكومة لتعزيز التَّعليم المهني والتِّقني، وتهيئة البنية التحتيَّة اللازمة لذلك.

كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقيَّة منحة تنفذها وزارة التَّربية والتَّعليم بالتَّعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسف) بقيمة 26 مليون دينار تقريباً، وذلك لتنفيذ مشاريع تعليميَّة في الوزارة ومؤسَّسات التَّعليم العالي ومعالجة الفاقد التَّعليمي.

كما تشمل المنحة كذلك تقديم 26 مليون دينار دعماً للموازنة، علماً بأنَّ تنفيذ البرامج أعلاه سيتمّ عدا عن البرامج الأخرى التي تمَّ رصد مخصَّصات لها في موازنة 2025.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين غيث الطيّب مديراً عامَّاً لدائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات.

إنجاز-ينعى الناطق الاعلامي باسم نقابة الصحفيين الأردنيين ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الأردنية الصحفي علي عزبي فريحات بأحر التعازي والمواساه من معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بوفاة شقيقه نعيم موسى الحنيفات وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم من مسجد ارويم الكبير بمدينة الطفيلة الى مثواه الاخير في مقبرة ارويم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان