الكاتب: Enjaznews Admin

  • 630 ألف دينار موازنة القطاع الصحي في عجلون العام الحالي

    630 ألف دينار موازنة القطاع الصحي في عجلون العام الحالي

    إنجاز-أسامة القضاة

    بلغت موازنة القطاع الصحي في محافظة عجلون للعام الحالي 2025 ضمن مشاريع مجلس المحافظة 630 ألف دينار، موزعة على 9 مشاريع.
    وقال مدير مديرية صحة محافظة عجلون، الدكتور عاكف السليحات اليوم الخميس، إن أبرز المشاريع تشمل تخصيص 200 ألف دينار لإنشاء مركز صحي عجلون الشامل بعد شراء قطعة أرض العام الماضي، و80 ألف دينار لشراء قطعة أرض لإنشاء مركز صحي رأس منيف، كما تم تخصيص 20 ألف دينار لصيانة مركز صحي عين جنا، و10 آلاف دينار لدراسات مركز صحي حلاوة، و100 ألف دينار لدراسات وإنشاء مركز صحي راجب الأولي.
    وأضاف أن المشاريع شملت أيضا 10 آلاف دينار لمركز صحي الوهادنة، و10 آلاف دينار لدراسات مركز صحي رأسون، و50 ألف دينار للصيانة الروتينية في المراكز الصحية الأخرى، و150 ألف دينار لدعم الاستدامة والخدمات في مستشفى الإيمان الحكومي.
    وأشار إلى استلام مركز صحي عبين عبلين الأولي الجديد أخيرا، بتكلفة بلغت نحو مليون دينار، والذي تم تجهيزه بالكامل بدعم من وكالة التعاون الدولي الإسباني لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.
    وفي إطار المبادرات الملكية السامية، أكد السليحات، أن هناك خطة لإنشاء 3 مراكز صحية جديدة تشمل “مركز صحي الشفا”، و”مركز صحي صنعار الأولي”، و”مركز صحي باعون الأولي”، حيث تم استكمال الدراسات اللازمة لاستملاك الأراضي الخاصة بهذه المشاريع، إضافة إلى استملاك قطع أراض لإنشاء مراكز صحية في راجب وعجلون الشامل وحلاوة.
    كما أشار إلى طرح إعلان لشراء قطعة أرض لإنشاء مركز صحي رأسون الأولي بدلا من الموقع الحالي المستأجر

  • راصد:موازنة 2025 الأعلى إقرارا في العام الأول لآخر 3 حكومات

    راصد:موازنة 2025 الأعلى إقرارا في العام الأول لآخر 3 حكومات

    إنجاز_ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة 2025، عمل فريق “راصد” لمراقبة البرلمان على تحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2025، حيث تم إقرار القانون بمجمله بما نسبته 67٪ من مجمل النواب الحضور عند لحظة التصويت، حيث تغيب 3 نواب عند لحظة التصويت، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروع القانون 112 برلمانية وبرلمانياً والتي امتدت على مدار جلستين صباحيتين و3 جلسات مسائية وزعت على 3 أيام عمل.

    وعمل فريق راصد على مقارنة نسب إقرار الموازنة للحكومات الثلاث الأخيرة في عامهم الأول ليتبين أن موازنة 2025 أقرت بنسبة 67٪ وكانت الأعلى بنسبة الإقرار لآخر ثلاث حكومات في عامهم الأول حيث أقرت موازنة 2021 بنسبة 62٪ في عهد حكومة بشر الخصاونة، فيما أقرت موازنة 2019 بنسبة 57٪ في عهد حكومة عمر الرزاز، وأقرت موازنة 2017 بنسبة 56٪ في عهد حكومة هاني الملقي.

    وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيين، تبين أن 91٪ من النواب تحدثوا حول المحور الاقتصادي، و83٪ تحدثوا بمحور التنمية والخدمات، و78٪ من النواب تحدثوا حول محور العمل والتشغيل، بينما تحدث 65٪ حول المحور الإداري ومكافحة الفساد، و56٪ من النواب تحدثوا حول المحور الاجتماعي، و51٪ تحدثوا حول محور الطاقة والمياه، و47٪ تحدثوا بمحور الشؤون الخارجية، و37٪ تحدثوا حول المنظومة الأمنية، و21٪ من النواب تحدثوا حول المحور السياسي، و14٪ تحدثوا حول حقوق الإنسان، و8٪ تحدثوا حول قطاع الإدارة المحلية، و4٪ تحدثوا حول الإعلام التقليدي والرقمي.

    أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية والتي وصل تعدادها إلى 118 محوراً فرعياً، فقد ناقش 78٪ من النواب مضامين الموازنة، و71٪ تحدثوا حول ضرورة مراجعة السياسات الضريبية، 70٪ تحدثوا حول ضرورة مكافحة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل جديدة، و63٪ من النواب طالبوا بتعزيز آليات مكافحة الفساد ومعالجة ما يرد بالتقارير الرقابية و62٪ من النواب طالبوا بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، و58٪ من النواب طالبوا بتطوير ودعم القطاع التعليمي، و57٪ من النواب طالبوا بتحسين القطاع الصحي، و54٪ طالبوا بدعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، و48٪ قدموا انتقادات لتضخم المديونية العامة، و42٪ طالبوا بتطوير قطاع الطاقة والتعدين ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، و38٪ طالبوا بضرورة زيادة الدعم للقطاع الزراعي والأمن الغذائي، و28٪ من النواب طالبوا بضرورة تطوير قطاع النقل.

    وقدم النواب خلال مناقشات قانون الموازنة العامة 2025 ما مجموعه 476 توصية حيث بلغت نسبة التوصيات الوطنية 54٪ فيما وصلت نسبة التوصيات المناطقية إلى 46٪ من التوصيات، وركزت التوصيات الوطنية على ضرورة دعم المشاريع الكبرى والتي من شأنها أن تحد من نسب البطالة وتساهم في خلق فرص عمل، وجلب الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة ليكون مساهماً أساسياً في الإيرادات الوطنية.

    وأخيرا قال الدكتور عامر بني عامر أن الخطابات البرلمانية الأخيرة أظهرت هذا العام نقلة جيدة في مستوى النقاشات، حيث قدم النواب خطاباً نقدياً تميز بالتركيز على تقديم رؤى جديدة وحلول للتحديات الوطنية، ويتبين ذلك وصول نسبة التوصيات الوطنية ل54٪ من مجمل التوصيات التي قدمها أعضاء البرلمان العشرون في خطاباتهم، وقد عكست هذه النقاشات تحولاً واضحاً نحو مزيد من التفاعل والانسجام بين الكتل النيابية في سلوكها التصويتي، كما برزت خلال هذه النقاشات توجهات عملية لمعالجة قضايا ملحة مثل الفقر والبطالة والتعليم والصحة، مع اهتمام متزايد بتحقيق التنمية الشاملة. هذا التوجه الجديد للبرلمان يعكس رؤية أكثر شمولية واستجابة لتطلعات المواطنين، ما يشير إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني تستند إلى التعاون والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

     

  • البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في الجلسة الاولى

    البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في الجلسة الاولى

    إنجاز_فشل البرلمان اللبناني بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، في الدورة الاولى من التصويت التي عقدت اليوم الخميس.

    ولم يحصل عون على ثلثي الاصوات، ما دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى رفع الجلسة لمدة ساعتين، ودعوة النواب إلى اجراء دورة انتخهابية ثانية بعد ساعتين، وهو ما اثار خلاف دستوري في قاعة البرلمان، إذ اعتبر نواب أن الخروج أمر غير دستوري، مطالبين بعقد دورة ثانية مباشرة.

    وحصل عون على 71 صوتا فقط فيما كان يحتاج إلى 86 صوتا للفوز برئاسة الجمهورية.

    ونافس عون في الانتخابات التي صوت بها 122 نائبا، الأوراق البيضاء، إذ بلغ عدد الأوراق البيضاء في صندوق الاقتراع 37 ورقة، والغيت 4.

  • ابوهلالة: لا نظام أردنيا لرصد فيروس HMPV .. ولا مؤشرات عالمية لجائحة

    ابوهلالة: لا نظام أردنيا لرصد فيروس HMPV .. ولا مؤشرات عالمية لجائحة

    إنجاز_أكد مدير معهد الصحة العامة في الجامعة الأردنية، استشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير ابوهلالة، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من فيروس HMPV، وهو أحد الفيروسات التنفسية التي تزيد في الفترة الحالية.

    وقال ابو هلالة، إنه لا يوجد حتى اللحظه ما يثبت التحول المستضدي للفيروس (Antigenic Shift)، موضحا أن الفيروس HMPV موجود في الأردن وفي دول العالم كافة، إلا أن ما يحدث في الصين هو نتيجة لنظام الرصد الجيد الناتج عن جائحة كورونا والذي أدى إلى إعلان عدد الحالات بشكل مستمر.

    وأضاف، أنه لا يوجد نظام لرصد هذا الفيروس في الأردن، وربما يكون منتشرا في المجتمع ولا نعرف عن وجوده، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات في الأردن تجري الفحص لهذا الفيروس ضمن الفحوصات الروتينية للفيروسات التنفسية.

    وأكد، أن دراسة حديثة اجريت في الأردن كشفت عن عدد حالات بسيط مسجلة في المملكة..

    وفي ذات الوقت أكد ابوهلالة أن الفيروس قديم وموجود، ولم تحدث عليه أية تحولات تدعو للقلق، لكن تداول الاخبار العالمية عنه بعد الرصد الصيني هو ما تسبب بإثارة المخاوف بعد انتشار كورونا في العام 2020.

    وقال ابو هلالة، إن زيادة انتشار الفيروس في هذا الوقت من العام أمر متوقع، تماما كما حدث مع الانفلونزا وانتشارها الكبير في الأردن خلال الفترة الماضية، وبفضل نظام الرصد المتوفر للانفلونزا تمكنا من رصد الحالات..

    وعن خطورة الفيروس HMPV، أوضح ابوهلالة لـ عمون، أنه كبقية الفيروسات التنفسية، ولم يحدث عليه أي تحولات او تغييرات في استجابة الجهاز المناعي له تزيد من خطورته..

    وطمأن ابوهلالة الأردنيين بأن لا شيئ جديدا يثير المخاوف، داعيا في الوقت ذاته إلى اتباع الاجراءات الوقائية في فترة انتشار الأمراض التنفسية بداية الشتاء، عبر تعقيم اليدين باستمرار، وارتداء الكمامة عند الشعور بأي اعراض تنفسية، موضحا أن أعراض الأمراض التفسية متشابهة.

    وبين أن فئات الاختطار العالي هي ذاتها التي تنطبق على بقية الأمراض التنفسية، وهم الاطفال دون 5 سنوات وخاصة ممن يعانون من امراض القلب والجهاز التنفسي وأمراض نقص المناعة، وكذلك كبار السن والحوامل ومرضى الأمراض التنفسية والقلب المزمنة ومرضى نقص المناعة .

    ودعا إلى تكثيف الجهود محليا لتطوير نظام الرصد الوبائي للميكروبات التنفسية وتحسين مستوى الوقاية محليا من الانفلونزا الموسمية وفيروس التنفسي المخلوي والذين يشكلان مشكلة كبيرة محليا من شهر تشرين الثاني إلى شهر نيسان ويتسببان في عدد كبير من الإدخالات والمضاعفات التي تصل إلى الوفاة.

  • الحكومة تطرح مشروع مدينتين رياضية وترفيهية للإستثمار بـ360 مليون دينار

    الحكومة تطرح مشروع مدينتين رياضية وترفيهية للإستثمار بـ360 مليون دينار

     إنجاز_طرحت الحكومة عبر منصة “استثمر في الأردن”، فرصة استثمارية لتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية والمدينة الرياضية في المدينة الجديدة، بمساحة 220.000 – 250.000 متر مربع لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز السياحة.

    وبحسب منصة المشاريع، فإن حجم الاستثمار المتوقع للمشروع 360 مليون دينار، فيما يبلغ حجم الاستثمار الحكومي الأولي 120 مليون دينار أردني للبنية التحتية في المرحلة الأولى، وبمعدل عائد داخلي تبلغ نسبته 20%.

    ومن المتوقع أن يخلق المشروع، المتوقع إنشاؤه من 3 إلى 4 سنوات، الآلاف من فرص العمل، سواء خلال مرحلة البناء أو في المرحلة التشغيلية، بما في ذلك وظائف في قطاعات البناء والإدارة والخدمات والصناعة، وسيعتمد العدد الدقيق على نطاق المشروع ومرحلته.

    ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على بعد قرابة 30 كم من مركز مدينتي عمّان والزرقاء، بما يتماشى مع جهود التحديث الاقتصادي والإداري، وهو يقع استراتيجيًا بين العاصمة والزرقاء.

    وعن السوق المحلي، أشارت المنصة إلى أنه يوجد قرابة 9 ملايين نسمة يعيشون على مسافة معقولة من المشروع، مع تركيز كبير على الفئة العمرية تحت 29 عامًا، والتي تمثل فرصة كبيرة، فيما يزور الأردن سنويا قرابة 4.5 مليون سائح يقضون ليلة واحدة على الأقل، ومعظمهم يأتون لأغراض المغامرة والتراث والتجارب الثقافية.

    ويهدف المشروع إلى أن يكون وجهة منتظمة للسكان المحليين، جذب الزوار اليوميين من مختلف أنحاء المنطقة، ودمج ميزات تجذب السياح الدوليين.

    وشرعت الحكومة الأردنية في تنفيذ مشروع مدينة الأردن الجديدة Jordan New City (JNC)، الذي يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الماضونة، على بعد قرابة 30 كيلومترًا من عمان والزرقاء. وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الازدحام الحضري في هذه المدن من خلال توفير إسكان ميسور الكلفة وعالي الجودة وبنية تحتية حديثة وتعزيز الخدمات العامة.

    ويمثل المتنزه الترفيهي المقترح والمدينة الرياضية في المدينة الأردنية الجديدة فرصة تحويلية لتلبية الطلب غير المحقق في المنطقة على الترفيه عالي الجودة، مع ترسيخ الأردن كمركز سياحي إقليمي. ومن خلال الاستفادة من موقعه الاستراتيجي وإمكانات السوق القوية ونهج التطوير المرحلي، يتمتع هذا المشروع بموقع مثالي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية السياحة في البلاد وضمان النجاح والاستدامة على المدى الطويل.

    كما يفتقر الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 11.5 مليون نسمة ويتركزون في الشمال الغربي (حول عمان والزرقاء)، إلى خيارات ترفيهية عالية الجودة، إذ ستوفر الوجهة المقترحة تجربة ترفيهية عالمية المستوى، تجمع بين الترفيه والتجزئة وخيارات الطعام المصممة خصيصًا لجماهير متنوعة.

  • كشف تفاصيل الجسر الجديد مدفوع الأجر باستثمار 562 مليون دينار

    كشف تفاصيل الجسر الجديد مدفوع الأجر باستثمار 562 مليون دينار

    إنجاز_أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع الجسر الجديد في شارع الملك عبدالله الثاني في عمّان، الذي يحسّن انسيابية حركة المرور والنقل عبر إيجاد حلول تربط المناطق الجنوبية والشمالية، بحجم استثمار متوقع يبلغ 562 مليون دينار أردني.

    وبحسب منصة “استثمر في الأردن” للمشاريع ، فإن المشروع من المشاريع الحكومية التي تعتمد على التمويل المستدام للطرق، إذ يتضمن إنشاء جسر ذي اتجاهين بمسارين في كل اتجاه مخصص لمركبات النقل يبلغ طوله 15.82 كيلومترًا، ويحتاج طرح العطاء وتوقيع العقد إلى سنتين، فيما تحتاج عمليات الإنشاء إلى 3 سنوات.

    ويبدأ الجسر بالقرب من تقاطع صويلح وينتهي عند تقاطع جسر ناعور مع طريق المطار، كما سيعمل المشروع على إنشاء العديد من نقاط الدخول والخروج على طول الطريق، وتنفيذ نظام النقل السريع بالحافلات (BRT) وإصدار الرسوم دون الفصل بينهما، إلى جانب إنشاء محطات عدة مختارة على طول الجسر.

    وعن حجم الاستثمار المتوقع للمشروع، فإن الكلفة الرأسمالية تبلغ 562 مليون دينار أردني، فيما تبلغ الكلف التشغيلية 56 ميلون دينار أردني، وعن معدل العائد الداخلي، أشارت المنصة إلى أنه إذا كان العائد ناتجا من استخدام نموذج التحصيل الخاص بمشغل خاص، فمن المتوقع أن يكون 17.50% بينما مع نموذج التحصيل الحكومي من المتوقع أن يكون 15%.

    وتوقعت الحكومة أن يولّد المشروع 1120 فرصة عمل سنويا، بإجمالي 38000 فرصة عمل، إذ سيتم إنشاء المشروع على طول طريق الملك عبدالله الثاني، من محطة صافوط إلى تقاطع ناعور، تضم المنطقة مرافق سكنية وتجارية وعامة، تجتذب المتسوقين والموظفين والمقيمين، مما يؤدي إلى زيادة الضغط المروري.

    المنصة، أوضحت أن القيمة المضافة للمشروع؛ هي ربط المحافظات الشمالية والجنوبية وربط مناطق المدينة وخدمة شريحة كبيرة من المستخدمين، إضافة إلى أهمية المشروع للتنمية المستدامة لمعالجة تدفق حركة المرور وتحسين القدرات وتعزيز تجربة المستخدم، وفق ما رصدت “المملكة”.

    وعن تفاصيل المشروع؛ فإن الطريق السريع المرتفع هو طريق سريع مرتفع بمسارين منفصلين في كل اتجاه لنظام التعرفة المرورية والحافلات السريعة، بإجمالي طول 15.82 كيلومترًا وسرعة 80 كيلومترًا في الساعة، فيما سيتم وضع أعمدة الطرق السريعة المرتفعة داخل الوسط المركزي.

    أما محطات حافلات النقل السريع، فإنها ستكون على مستوى الطريق السريع المرتفع المقترح وعلى طول المحور، كل كيلومتر تقريبًا، في المواقع الممكنة والمتوافقة مع المواقع المقترحة من قبل أمانة عمان الكبرى.

    وستكون جسور المشاة ضمن محطات العبور بين جانبي الطريق، أما توسيعات الطريق الحالي، فستكون في المنطقة الوسطى ومناطق محددة على جوانب الطريق. وسيشمل المشروع مخرجا للطريق السريع المرتفع لربط الحركة المرورية القادمة من هذا المحور باتجاه طريق المطار وباتجاه طريق الجامعة أو السلط والغور.

  • السماح لسيارات السفريات الأردنية والسورية بالعودة للعمل

    السماح لسيارات السفريات الأردنية والسورية بالعودة للعمل

    إنجاز_قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه ومن خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية والجانب السوري الشقيق فقد تم اتخاذ قرار يسمح باستئناف عمل سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية العاملة على خط عمان دمشق، اعتبارا من اليوم الخميس.

    وأضاف، أن العمل سيكون ضمن الآلية المعمول بها سابقا المتمثلة بالتسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية المعدة لهذه الغاية.

    وأشار الى انه تم السماح كذلك لسيارات الفان السورية التي كانت تدخل المملكة قبل الأحداث الأخيرة بالدخول الى أراضي المملكة لغاية الأول من نيسان المقبل شريطة التزام جميع سيارات السفريات وسيارات الفان بتحميل الركاب فقط وعدم تحميل البضائع نهائيا.

    وبين أن القرار يأتي لتعزيز حركة النقل بين الجانبين ولتمكين أصحاب وسائقي سيارات السفريات الخارجية من العودة الى ممارسة أعمالهم.

  • طرح سابع إصدار لأذونات الكهرباء الوطنية بـ100 مليون دينار

    طرح سابع إصدار لأذونات الكهرباء الوطنية بـ100 مليون دينار

    إنجاز_طرح البنك المركزي الأردني، الخميس، عن طرح الإصدار السابع من أذونات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة، بقيمة 100 مليون دينار لأجـل سنة.

    وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار في 12 كانون الثاني 2026، فيما سيكون تاريخ التسوية في 12 كانون الثاني من العام 2025 الحالي.

  • 554 مليون دولار لـ4 مشاريع موّلها البنك الدولي للأردن عام 2024

    554 مليون دولار لـ4 مشاريع موّلها البنك الدولي للأردن عام 2024

    إنجاز_صرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.

    وبحسب بيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.

    ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.

    ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن قيمة المشاريع تعتبر “الأكبر”، مقارنة مع السنة المالية الماضية التي بلغت فيها قيمة المشاريع 946 مليون دولار، ومع العام 2022 الذي سجل مشاريع بقيمة 547 مليون دولار، ومع العام 2021 الذي سجل مشاريع بقيمة 790 مليون دولار، ومع عام 2020 الذي وقعت فيه مشاريع بقيمة 694 مليون دولار.

    في نيسان 2024، وافق البنك الدولي على برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن” في إطار أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، ممولا بقرض قيمته 321 مليون دولار ومنحة قيمتها 29 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، إذ يستهدف البرنامج تعزيز تقديم الخدمات العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

    وفي الشهر ذاته، وافق البنك على مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة”، والممول بقرض قيمته 221 مليون دولار ومنحة قدرها 5 ملايين دولار من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.

    وفي تموز، وافق البنك الدولي على برنامج “رأس المال البشري” في الأردن، ممولا بقرض تبلغ قيمته 300 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ.

    ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث الكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية.

    كما وافق في الشهر ذاته، على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن – مسار، ممولا بقرض بقيمة 393 مليون دولار، ومنحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، ويستهدف تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة.

    ويركز برنامج “مسار” على 3 مجالات رئيسية؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.

    وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية، كما يهدف إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في قطاعات ذات أولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات.

    وفي 8 نيسان الماضي، أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، إذ يمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما الشباب والنساء، بحسب بيانات رصدتها “المملكة”.

    ويضع الإطار النمو الأخضر والشامل للجميع في بؤرة الاهتمام مع التركيز على زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء؛ تحسين نواتج رأس المال البشري؛ وزيادة الصلابة والقدرة على الصمود والاستدامة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الخضراء. ويشدد إطار الشراكة الاستراتيجية على عدم إمكانية تحقيق أي هدف من هذه الأهداف بدون المشاركة الاقتصادية والكاملة للنساء والشباب.

  • فريق أردني إلى سوريا الخميس لتقييم الشبكة الكهربائية

    فريق أردني إلى سوريا الخميس لتقييم الشبكة الكهربائية

    إنجاز_قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إنه سيجري إرسال فريق فني أردني الخميس إلى سوريا؛ لتقييم وضع الشبكة الكهربائية.

    وأضاف الخرابشة، أن الأردن يعمل مع الأشقاء بسوريا بجهد متواصل، واللقاءات مستمرة بين الجانبين آخرها اللقاء الذي عقد مع وزير الكهرباء السوري.

    وعُقد الثلاثاء، اجتماع ثنائي بين وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، ووزير الكهرباء السوري عمر شقروق، حيث جرت مناقشة احتياجات الجانب السوري من الطاقة في هذه المرحلة الحرجة.

    ولفت إلى أن خط الربط الكهربائي مع سوريا من الجانب الأردني جاهز، بينما من الجانب السوري سيجري تقييم الخط من الفريق الأردني، لتحديد المدة الزمنية التي يحتاج صيانتها الخط.

    وقال الخرابشة: “أخبرنا السوريين بإمكانية الاستفادة من البنية التحتية الأردنية لاستيراد الغاز”، مشيرا الى استعداد الأردن لتزويد الجانب السوري بالغاز الطبيعي من خلال سفينة التغييز العائمة الموجودة في العقبة عبر خط الغاز العربي الواصل بين البلدين، مؤكدا أن الخط داخل الأراضي السورية جاهز وموجود لإيصال الغاز لمحطات الكهرباء.

    وبخصوص تزويد معبر نصيب بالكهرباء قال الخرابشة، إن البنية التحتية لإيصال الكهرباء له تقريبا جاهزة، وتبقى عمل فني يحتاج لساعات بين الجانبين.

    وأكد الخرابشة استعداد الأردن لتزويد سوريا بنحو 250 ميجاواط من الكهرباء فوريا، حال جاهزية شبكة خط الربط الكهربائي التي تربط البلدين داخل الجانب السوري.

    ولفت إلى أن تزويد لبنان بالكهرباء مقترن بإصلاح الشبكة في جنوب سوريا، موضحا أن الموضوع بدأ في العام 2022 ولكنه لم يكتمل، مؤكدا أن الأمر مرتبط أيضا بإصلاح الشبكة الكهربائية.