الكاتب: Enjaznews Admin

  • إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة..تفاصيل

    إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة..تفاصيل

    إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة..

    انجاز – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025 والذي يهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

    وعلى أثر التوجيه لمجلس الوزراء في الأول من الشهر الماضي بمراجعة نظام إدارة الموارد البشرية، فقد تم تشكيل لجنة مختصة من هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة تحديث القطاع العام وعقد العديد من اللقاءات التشاورية مع المعنيين والخبراء المختصين، كما جرى عرض مسودة النظام المعدل على لجنة التحديث الإداري ورفع التوصية بشأنها مثلما قدمت 50 وزارة ودائرة حكومية ملاحظاتها التفصيلية حول النظام.

     

    وعلى أثر إقرار الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل تمت مناقشة مسودة النظام المعدل من قبل اللجنة القانونية ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي أقر النظام المعدل في جلسته مساء اليوم السبت.

    وشملت محاور التعديلات على نظام الموارد البشرية في القطاع العام، الحفاظ على المبادئ الإصلاحية الواردة في النظام وتوحيد المرجعية التشريعية لادارة الموارد البشرية في القطاع العام في نظام واحد والتطوير على التوجهات العامة الواردة في النظام.

    كما شملت، تجويد النصوص وتوضيحها وتحسين حوكمة الاجراءت واتخاذ القرارات وإضافة أحكام لحالات قائمة لم يعالجها النظام وتخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء.

    ويعالج نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب حيث نص على السماح بمنح الإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.

    ويحدد النظام المعدل الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي: مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول.

    وتم تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.

    أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي أو مهني داخل المملكة، و5 سنوات للدراسة خارج المملكة، و5 سنوات لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معارا خارج المملكة، وسنتين لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية، و3 اشهر في السنة الواحدة في حالات استثنائية طارئة ومبررة.

    واشترط النظام أن لا يزيد مجموع اجازات الموظف بدون راتب داخل المملكة وخارجها عن 5 سنوات باستثناء الاجازة الاستثنائية الطارئة والمبررة بأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة.

    ووضع النظام مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الاجازة بدون راتب من أبرزها أن لا تؤثر الإجازة على مقتضيات سير العمل، وأن لا ينشأ عن قرار منح الإجازة دون راتب حالات تضارب مع مصلحة العمل، وأن لا تقل المدة الزمنية لخدمة الموظف في القطاع العام قبل اسـتحقاقه للإجازة بدون راتب عن خمس سنوات خدمة فعلية قبل منحه الإجازة.

    وبموجب النظام المعدل يلتزم الموظف، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، بتقديم المعززات التي تثبت استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات.

    وبشأن تصويب الأوضاع للموظفين المجازين قبل صدور النظام بتاريخ الأول من تموز 2024، فيجوز للمرجع المختص تمديد الإجازة بدون راتب للموظف الحاصل عليها قبل تاريخ الأول من تموز 2024 لمدة لا تزيد عن سنة اذا كانت داخل المملكة .

    أما بخصوص الاجازات الخارجية اذا كانت مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 8 سنوات فأكثر يجوز تمديد الاجازة لمدة ثلاث سنوات حداً أعلى، واذا كانت المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد 7 سنوات يجوز تمديد الاجازة لمدة سنتين ولمدة سنة واحدة اذا كانت الفترة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 6 سنوات فأقل .

    ونصت التعديلات في النظام على آلية إعادة توزيع الفائض والنقص في اعداد الموظفين بحيث يتم دراسة الفائض والناقص وإعادة توزيعه بناء على نتائج تخطيط الموارد البشرية ودراسات عبء العمل حيث تحدد الدائرة الفائض والنقص في اعداد الموظفين فيها وترفعه للهيئة التي تقوم بدراسة الفائض والنقص بين الدوائر بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة والتنسيب بذلك للمرجع المختص في الدائرة .

    وتضمنت التعديلات على النظام البند المتعلق بترفيع الموظفين حيث جرى تخفيض سنوات الدرجة الأولى إلى 7 سنوات بدلا من 10 سنوات في سلم الرواتب الاساسية لموظفي الفئة الاولى ضمن الدرجة الأولى في الخدمة المدنية .

    وفي بند المكافات والحوافز ولغايات تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام وتحفيزهم نص النظام المعدل على توحيد منظومة المكافآت للمعينين قبل تاريخ الأول من تموز 2024 .

    أما فيما يتعلق بتقييم أداء الموظفين فنص النظام على تحديد الحد الاعلى لنسب الحاصلين على تقديرات ( انجاز المهام بتميز ) و ( انجاز المهام بالمستوى المطلوب ) وفقا لما يلي :

    لا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير انجاز المهام بتميز عن 10 بالمئة، وأن لا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير ( انجاز المهام بالمستوى المطلوب ) من غير موظفي الإدارة الوسطى على 40 بالمائة .

    ولغايات تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام وتحفيزهم نص النظام المعدل على تطبيق التحفيز الاستثنائي على الموظفين المعينين قبل الأول من تموز 2024 أسوة بالموظفين المعينين بعد ذلك.

    وفيما يتعلق بالإعارة ولغايات حوكمتها وتنظيم أحكامها فقد نص النظام المعدل على إضافة ضوابط للإعارة بحيث تم تحديد مدة الخدمة اللازمة قبل الإعارة بخمس سنوات على الأقل واثبات استمرارية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال مدة الإعارة.

    وبخصوص الدوام الجزئي ولغايات تخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء، منح النظام المعدل صلاحية إقرار تعليمات استخدام العاملين بدوام جزئي لهيئة لخدمة والادارة العامة.

    ونص النظام المعدل على ربط انهاء عقد الموظف تحت التجربة باسباب مبررة وذلك لغايات تعزيز الحوكمة والشفافية .

    ولغايات تعزيز حوكمة اجراءات الاعتراض على عدم قبول طلبات التعيين غير المطابقة لشروط الوظيفة الشاغرة فقد نص النظام المعدل على زيادة فترة الاعتراض الى 7 ايام بدلا من 3 ايام .

    ولتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام ، أجاز النظام المعدل السماح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمعينين بعد الأول من تموز 2024 أسوة بالموظفين العاملين قبل ذلك التاريخ.

    أما فيما يتعلق بالعمل الإضافي ولتعزيز المرونة في العمل الاضافي وفق ما تقتضيه طبيعة العمل ومصلحته، فقد منح النظام المعدل صلاحية زيادة نسبة 25 بالمئة من موظفي الدائرة المقررة للعمل الاضافي لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير وطبيعة العمل وتوافر المخصصات المالية.

    ولتعزيز العدالة والحفاظ على حقوق الموظفين وحوكمة الاجراءات والقرارات فقد أتاح النظام المعدل للموظف الذي لم تقم الدائرة بالإجابة على تظلمه، التظلم الى الهيئة خلال 7 ايام عمل.

    وبشأن الإعلان عن الاستقطاب والتعيين ولغايات تعزيز الشفافية وتوفير قنوات يسهل الوصول إليها ولتحسين حوكمة الاجراءات المتعلقة بالاعلان عن الوظيفة الشاغرة، فقد نص النظام المعدل على وجوبية ( الاعلان على موقع الاعلانات الحكومية ) .

    وستصدر الهيئة تعليمات ابتعاث الموظفين وتنظيم الاجراءات المتعلقة بهم وذلك بهدف توفير خبرات وكفاءات في اختصاصات محددة يحتاجها القطاع العام .

    ووفر النظام المعدل دورا رقابيا للهيئة حيث أعطى النظام صلاحية لرئيس الهيئة بالتنسيق مع المرجع المختص في الدائرة لتصويب القرارات المخالفة لاحكام نظام ادارة الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخه وفي حال عدم الاستجابة يوقف القرار ويرفع رئيس الهيئة إلى رئيس الوزراء للبت فيه.

  • جعفر حسان: كما أمر الملك(تفاصيل)

    جعفر حسان: كما أمر الملك(تفاصيل)

    إنجاز-أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن تشرّف الحكومة بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي وترؤس جلالته جانبا من اجتماع المجلس.
    وقال رئيس الوزراء إن توجيهات جلالة الملك واضحة وملزمة للحكومة خصوصا فيما يتعلق بضرورة تفاعل جميع المسؤولين وعلى كافة مستوياتهم مع المواطنين في الميدان.
    وشدد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم ، على أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي ، وكما أمر جلالة الملك، مشددا على ضرورة أن يكون البرنامج واضحا ومرتبطا بجدول زمني للتنفيذ ويتم الالتزام به من قبل الوزارات كافة.
    وعبر حسّان عن الأمل في إن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس الأعيان خلال فترة قريبة بعد أن تم اقراره من قبل مجلس النواب حتى تتمكن الحكومة من البدء بالعمل على تنفيذ المشاريع ضمن البرنامج التنفيذي ووفق المحددات الزمنية وكما تعهدت به الحكومة خلال الجولات الميدانية وجلسات مجلس الوزراء في المحافظات، والتي ستتواصل لتشمل جميع المحافظات وبشكل شهري.

  • “كلنا إيجابيون”… مؤتمر وطني يناقش الصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشري

    “كلنا إيجابيون”… مؤتمر وطني يناقش الصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشري

    “كلنا إيجابيون”… مؤتمر وطني يناقش الصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشري

     انجاز – لانا ابوسنينة

    تحت شعار “كلنا إيجابيون”، انعقد مؤتمر علمي بعنوان “الاستجابة الوطنية للصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشري: بين التحديات والتطلعات”، كان هدفه الرئيس تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه القضايا الصحية الهامة، وتعزيز الإنجازات والشراكات لتوفير بيئة صحية شاملة وداعمة.

    وناقش المؤتمر العقبات التي تعيق الوصول إلى المعلومات الصحيحة والخدمات الصحية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري، هذه المعيقات التي يرتبط الكثير منها بالوصمة والتمييز. وكان مدير مركز “سواعد التغيير”، الجهة المنظمة للمؤتمر، عبد الله حناتله، قد أكد أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على طلب الخدمات الصحية والقدرة على تقديمها وتحول دون الوصول اليها. وبالرغم من التقدم الذي أُحرز في العلاجات التي تمكّن المصابين بفيروس نقص المناعة من العيش بشكل طبيعي، إلا أن الوصمة لا تزال تشكّل عائقًا أمام تحسين جودة حياتهم، سواء في حياتهم المهنية أو الاجتماعية.” وحيث ان الأديان تحمل رسالة إنسانية قائمة على الرحمة والمساواة، فعلى القادة الدينيين وعلماء الدين لعب دور محوري في تغيير الأفكار والمعتقدات السائدة تجاه المصابين بالفيروس. فالوصمة ليست جزءاً من القيم الدينية، بل إن الأديان تدعو إلى تقبل الآخر والعيش المشترك بوئام والتخفيف من معاناة المستضعفين والمهمشين. كما أن المرض يُعتبر في الأديان امتحاناً للإنسان، يمكن أن يكون فرصة لتعزيز الروحانية والإيمان. وفي هذا المسعى الديني، يلعب الفرد والمجتمع ومؤسسات المجتمع دوراً هاماً.

    إلى جانب الدور المحوري لعلماء الدين والقادة الدينيين، تبرز أهمية تعزيز الوعي والمعرفة العلمية بشأن فيروس نقص المناعة البشري والصحة الإنجابية والجنسية. إن تجاهل هذه القضايا بدعوى ارتباطها بممارسات مرفوضة اجتماعيًا يساهم في انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، ما يفاقم مظاهر التمييز وسوء المعاملة، حتى داخل المؤسسات الصحية. لهذا فان دمج التوعية بالصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشري في المناهج الدراسية والجامعات هو امر ملح إذا ما أردنا الحد من الوصمة والتمييز تجاه المصابين بالفيروس، إلى جانب إطلاق برامج تثقيفية عبر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. إضافة الى أهمية توفير بيئة تشريعية تحمي حقوق المصابين، وتشجع الحوار المفتوح حول الصحة الجنسية بما يساهم في كسر الحواجز الثقافية والاجتماعية.

    وبالرغم من وجود قوانين دولية ومحلية تحمي حقوق المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، مثل الحق في الحياة والكرامة والتمتع بالصحة، إلا أن حماية تنفيذ هذه القوانين يواجه صعوبات بسبب الوصمة المجتمعية وضعف الوعي العام وتدني قدرة من تنتهك حقوقهم للمطالبة بها  لذا، شدد المؤتمر على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ هذه التشريعات وتعزيز الحماية والمساواة أمام القانون.

    وأكد المشاركون أن تعزيز الوعي لا يقتصر على نشر المعلومات، بل يتطلب تحولًا جذريًا في المواقف الشخصية والسياسات العامة والممارسات الاجتماعية. هذه التحولات ضرورية ليس فقط للحد من انتشار المرض، بل لضمان تقديم الدعم اللازم للمصابين، ومساعدتهم على تحسين جودة حياتهم ضمن بيئة خالية من التمييز والوصمة.

    ختاماً، وضمن فعاليات المؤتمر، تم إطلاق الحملة الإعلامية السنوية تحت شعار “كلنا بوسيتيف”، التي تهدف إلى تعزيز المنظور الإيجابي في التعامل مع فيروس نقص المناعة البشري والمصابين به. وتركز الحملة على أهمية نشر المعلومات العلمية المحدثة والصحيحة، وتشجيع التفاعل الإيجابي الذي يدعم المرضى ويعزز دمجهم داخل المجتمع. و يحمل الشعار رسالة أمل وتفاؤل، داعياً إلى بناء مجتمع متكامل يزيل الحواجز، ويضمن الصحة والكرامة الإنسانية للجميع

     

     

     

     

  • حوارية في جامعة عجلون الوطنية بعنوان ” الحكومات البرلمانية واقع وتحدي

    حوارية في جامعة عجلون الوطنية بعنوان ” الحكومات البرلمانية واقع وتحدي

     حوارية في جامعة عجلون الوطنية بعنوان ” الحكومات البرلمانية واقع وتحدي”

    إنجاز -علي فريحات

    نظم منتدى الأردن لحوار السياسات بالتعاون مع جامعة عجلون الوطنية اليوم في القاعة الدائرية بالجامعه جلسة حوارية بعنوان “الحكومات البرلمانية واقع وتحدي”.

    وأكد الوزير السابق المهندس أنمار الخصاونة راعي فعاليات الجلسة الحوارية انه يجب إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يخص القائمة الحزبية ومنظومة القوانين الناظمة للعمل السياسي، كقوانين الانتخاب والأحزاب مشيرا إلى ان هذه القوانين تؤثر بشكل إيجابي في حجم المشاركة السياسية وكذلك في نوعية المخرجات الناتجة عن أي عملية انتخابية.

    واشار رئيس مجلس آمناء الجامعة الدكتور محمد الصمادي الى أهمية عقد مثل هذه الجلسات والندوات التوعوية للتعريف بقانوني الانتخابات والاحزاب لما ينعكس بشكل إيجابي على تفعيل العمل السياسي.

    وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس هنانده إن الجامعة تولي أهمية كبيرة لعقد الندوات والجلسات الحوارية التي تعزز وعي المجتمع بقضايا أساسية مثل العمل الحزبي والمشاركة السياسية وأكد أن الجامعة لا تكتفي بدورها الأكاديمي فقط بل تسعى لتكون منبرًا للحوار وبناء الوعي المجتمعي في مختلف القضايا الوطنية.

    وأضاف أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تنفيذ برامج وأنشطة تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف رفع الوعي السياسي والحزبي والتحفيز على المشاركة في العملية الانتخابية مشيرًا إلى أن هذه الجلسات تُسهم في تعزيز مفهوم الديمقراطية وإعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه وقادر على المشاركة الفعالة في صنع القرار.

    وأكد الهنانده أن الجامعة تعمل على توفير البيئة المناسبة لمثل هذه الفعاليات من خلال تسخير قاعاتها ومرافقها لتنظيم الندوات وورش العمل التي تُناقش القضايا الوطنية ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية مشددًا على أهمية تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في نشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز قيم الحوار والديمقراطية.

    وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان هناك تحديات تواجه تشكيل حكومات برلمانية ووجود أحزاب فعليه حيث أن التحديات تشمل المشاركة في الانتخابات والاحزاب والثقافة الديمقراطية والتشريعات والتعديلات القانونية والدستورية والوصول إلى حوار واتفاق على نقاط محددة في المواد القانونية ونسبة مشاركة الأحزاب في ما بعد العملية الانتخابية والبحث عن اشكالية المشاركة للوصول إلى التقليل من الاشكالية.

    واستعرض أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة آليات وتجربة العمل الحزبي داخل البرلمان وأهمية تعريف المواطنين بالتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية وقانوني الانتخاب والاحزاب والأنظمة والتعليمات التابعه لها مؤكدا على أهمية تعزيز المشاركة في الأحزاب ناخبا ومنتخبا وتفعيل العمل الحزبي داخل مجلس النواب

    وبين مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي دور الحكومات البرلمانية والأنظمة السياسية المختلفه ونسبة الاخفاق في الوصول الى البرلمان والتيارات السياسية المختلفة آليات عمل الأحزاب.

    وقال رئيس الجلسة رئيس منتدى الحوار الدكتور حميد البطانية ان المنتدى نظم العديد من النشاطات على مستوى الوطن لتعزيز وتوسيع المشاركة في العمل الحزبي وعقد ندوات وورش عمل تتعلق بالاحزاب واين وصلت ودورها في تشريع عملية تشكيل نواب قادرين على صنع القرار مبينا ان المنتدى عقد 12 مؤتمر على مستوى المحافظات بهدف نشر الوعي في المشاركة الشعبية.

    واشار إلى أهداف منتدى السياسات والتي تشمل نشر الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيم العمل الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وضمان حرية الفكر والرأي كما سعى المنتدى إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الانتخابات وتعريف الأفراد والمجتمعات بحقوقهم وواجباتهم وفق الدستور.

    واشتملت فعاليات الجلسة التي حضرها عدد من النواب مؤيد العلاونه وعبد الحليم العنانبه والنواب السابقين و رئيس مجلس المحافظة عمر المومني وعدد من أعضاء المجلس والقيادات العسكرية المتقاعدين ومدراء الدوائر الرسمية والمهتمين بالشأن الحزبي والنيابي والسياسي على فتح الحوار حول التداخل الحزبي السياسي تحت القبة والبرامج الحزبية ونسبة المشاركة.

  • وزير الشباب يؤكد أهمية تمكين المبادرات والمشاريع التطوعية

    وزير الشباب يؤكد أهمية تمكين المبادرات والمشاريع التطوعية

    وزير الشباب يؤكد أهمية تمكين المبادرات والمشاريع التطوعية
    انجاز – أكد نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية تنظيم الجهود التطوعية وتوحيدها بما يسهم في تعزيز ثقافة التطوع وتمكين المبادرات والمشاريع التطوعية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
    وأشار خلال لقائه اليوم السبت الفائزين والمتأهلين في الدورة الثانية للجائزة، إلى ضرورة استدامة وتوسيع نطاق أثر المشاريع التطوعية، بما يلبي الاحتياجات المجتمعية.
    وقال الشديفات إن تجربة الأردن في مجال العمل التطوعي، رائدة على مستوى المنطقة، بما قدمه من جهود في مجال العمل الإنساني.
    وأضاف أن العمل التطوعي جزء من نسيج المجتمع ومنظومة قيمه، لافتا إلى الدور الإنساني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لمساندة الأشقاء في غزة، لا سيما في إدخال المساعدات الغذائية والطبية.
    ولفت إلى ما شهدته الجائزة من مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع، ما أسهم في تكريم وتسليط الضوء على مبادرات تطوعية نوعية حققت معايير التميز في الجائزة، مشيرا إلى البدء في أعمال الدورة الثالثة للجائزة، وفق خطة تنفيذية محددة.
    من جانبه، قال رئيس لجنة إدارة الجائزة، أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أن اللجنة تمضي في وضع خطة تتضمن لقاءات متواصلة مع الفائزين والمتأهلين، للوقوف على آليات النهوض بالمشاريع والمبادرات التطوعية في المملكة.
    بدورهم، ثمن الحضور، إطلاق سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، للجائزة التي شكلت حافزا كبيرا للمتطوعين، لاستمرار التوسع في أنشطة وفعاليات تطوعية.
    وناقشوا مختلف التحديات التي تواجههم والبدائل المقترحة لمواجهتها، وآليات النهوض بالعمل التطوعي في جميع المحافظات.

     

  • مطالبات بتعزيز المشاريع التنموية والسياحية في كفرنجة

    مطالبات بتعزيز المشاريع التنموية والسياحية في كفرنجة

    إنجاز-أسامة القضاة

    طالبت فعاليات مجتمعية في لواء كفرنجة بتنفيذ مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية في اللواء، لإيجاد فرص عمل وتحسين واقع الخدمات فيه.
    وأكد مجلس محافظة عجلون وبلدية كفرنجة أنه تم خلال العام الماضي تنفيذ عدة مشاريع خدمية وتنموية وتشغيلية في اللواء، وسيتم مواصلة تحسين البنية التحتية ضمن خطط العام الحالي، التي تشمل إنشاء دوائر حكومية ومبان حكومية وتجهيزها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى جذب الاستثمارات والمشاريع التنموية.
    وتفصيلا، أشار رئيس فرع جمعية البيئة الأردنية في كفرنجة، محمد الخطاطبة، إلى أن كفرنجة تمتلك مقومات سياحية وجغرافية تؤهلها لاستقطاب مشاريع تنموية كبرى، إلا أن غياب البنية التحتية الكافية يشكل عقبة في تعزيز واستقطاب تلك المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي.
    وفي السياق ذاته، دعا رئيس جمعية كفرنجة الخيرية، مصطفى فريحات، إلى تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات التنموية التي تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي للواء، مؤكدا أن نقص المشاريع الاستثمارية وقلة الدعم يضعفان فرص النمو ويزيدان من التحديات التي يواجهها أبناء المنطقة، ولا بد من تعزيز تعاون جميع الجهات المعنية لتحسين الواقع التنموي في كفرنجة.
    من جانبها، أشارت الناشطة التطوعية وفاء فريحات إلى أن المنطقة بحاجة إلى مشاريع مستدامة تساهم في تحسين مستوى المعيشة وايجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب التركيز على دعم القطاع السياحي بما يتناسب مع طبيعة المنطقة البيئية.
    وأكد الدكتور محمود فريحات، أن غياب وجود مكاتب لبعض الدوائر الحكومية في كفرنجة يؤثر سلبا على فرص الاستثمار ويحد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أهمية تخصيص أراض لإقامة مكاتب خدمية شاملة تضم الدوائر الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار.
    إلى ذلك، أشار رئيس بلدية كفرنجة، المحامي الدكتور فوزات فريحات، إلى أن البلدية نفذت عدة مشاريع خدمية وتنموية وتشغيلية ضمن المناطق التابعة لها خلال العام الماضي، بهدف تقديم خدمات مثلى للمواطنين.
    وبين أنه تم توقيع اتفاقيات عدة للتعاون مع جهات ومؤسسات معنية، منها شركة كهرباء عجلون، إذ تم الاتفاق معها على إقامة مشروع الشبكة الذكية وتحسين خدمات الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم الجهود المبذولة لجعل عجلون نموذجا للتطوير المستدام.
    وأوضح أن البلدية لديها خطة للعام الحالي تشمل مواصلة تحسين البنية التحتية وربط شبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة من اللواء، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل البلدي وتعزيز البنية التحتية.
    بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، أن المجلس يحرص على تعزيز التنمية المحلية وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات بين مختلف مناطق المحافظة، مشيرا إلى أن مطالب أهالي كفرنجة المتعلقة بإنشاء دوائر حكومية ستكون ضمن أولويات خطط التنمية الحالية.
    وأوضح أن المجلس يعمل على توفير التمويل اللازم من موازنة المحافظة لإنشاء مبان حكومية وتجهيزها بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، إضافة إلى جذب الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على اللواء من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين الواقع الاقتصادي.
    وأضاف المومني أن المجلس خصص 100 ألف دينار لإنارة طريق مدخل راجب- الأغوار الذي يعتبر طريقا حيويا يخدم مناطق بلدية كفرنجة الجديدة، وذلك لتحسين مستوى السلامة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

  • جمعية البيئة الأردنية تهنئ محمية العقبة البحرية

    جمعية البيئة الأردنية تهنئ محمية العقبة البحرية

    إنجاز-تتقدم جمعية البيئة الأردنية ممثله برئيس مجلس ادارتها الصحفي هلي عزبي فريحات واعضاء الهيئات الادارية والعامة واللجان الاستشاريه والتوجيهيه والتنسيقية والعلمية والكادر الوظيفي في الجمعية بالتهنئة والتبريك لمحمية العقبة البحرية بمناسبة حصولها على شهادة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة وإعلانها رسميا من ضمن قائمة المحميات الخضراء الطبيعة في العالم ، أن حصول المحمية البحرية على هذه الشهادة يأتي تتويجا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله في عام 2020 بإعلان محمية العقبة البحرية ضمن شبكة المحميات الوطنية في الاردن وتوجيهاته الملكية السامية بالعمل على إشهار المحمية على الصعيد الدولي والإقليمي كنموذج مميز في الحماية والصون للنظم البحرية الفريدة والتي تعتبر من اهم المناطق البيئية في العالم بالشعاب المرجانية التي تقع ضمن حدودها والتي جاءت بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مفوضية البيئة والمحميات الطبيعية وجهود إدارة وكوادر محمية العقبة البحرية ومن خلال التشاركية المميزة مع كافة الشركاء على المستوى الحكومي والعسكري ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة من قطاعات مختلفة والهيئات والبرامج الدولية ممثلة بالاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،.. UNDP Jordan European Union in Jordan

  • الشريف:بحمد الله و فضله فقد نطق القضاء الأردني العادل

    الشريف:بحمد الله و فضله فقد نطق القضاء الأردني العادل

    إنجاز-أصدرت محكمة التمييز حكما قطعيا بتأييد براءة مدير عام صحيفة الدستور الأسبق سيف الشريف من تهم، وعدم مسؤوليته عن تهم اخرى، في القضية المقامة ضده من قبل الصحيفة، بدعوى اكتشاف تجاوزات مالية وادارية في الشركة، وفق ما قال الشريف.
    وكشف الشريف بعد صدور قرار محكمة التمييز، تفاصيل ما حدث معه منذ عام 2012، بعد أن امضى 30 عاما موظفا في الجريدة.
    وتاليا ما قاله الشريف:
    بحمد الله و فضله فقد نطق القضاء الأردني العادل النزيه بقراره القطعي رقم (2368/2024) الصادر عن محكمة التمييز الموقرة، بتأييد برائتي و إعلان عدم مسؤوليتي عن جميع التهم التي نُسبت إلينا من قبل الشركة الأردنية للصحافة و النشر (الدستور) إقراراً لما سبق الحكم به من محكمتي البداية و الاستئناف سابقاً. و لما أصبح الحكم باتاً و قاطعاً و نهائياً، فقد أصبح من المقتضى أن أوضح لكل من يمكن أن يعنيه الموضوع ما يلي:
    – لقد عملت في جريدة الدستور لأكثر من ثلاثين عاماً و تدرجت بالعمل فيها من أدنى السلم الوظيفي إلى أن تشرفت بتبوء إدارتها، و كانت جريدة الدستور خلال تلك السنوات عائلتي الثانية.
    – أنهيت خدماتي تعسفياً من قبل مجلس إدارة الجريدة بتاريخ 13 أيار 2012، و بعد فشل جميع المحاولات الودية لتسوية مستحقاتي العمالية، وجدت نفسي مضطراً للجوء لقضائنا العادل، ملاذ كل مظلوم للمطالبة بحقوقي التي رفضت الشركة تسويتها بدون وجه حق. وبالفعل فقد انتصر قضاؤنا المبجل للحق وصدر القرار القطعي عن محكمة التمييز الموقرة في عام 2017 بتأييد الحكم لي بالتعويض عن الفصل التعسفي وكافة استحقاقاتي الأخرى بالإضافة للفائدة القانونية.
    – نتيجة لتقدمي بالدعوى العمالية قام مجلس إدارة الدستور في ذلك الوقت بالتقدم بالشكوى الجزائية بحقي بزعم اكتشاف تجاوزات مالية وادارية في الشركة وذلك في حزيران من عام 2012، وذلك من قبيل الضغط والمفاوضة لإسقاط الدعوى العمالية.
    – لقد كانت نتيجة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في ذلك الوقت تكبيد الشركة كلف وخسائر كانت بغنى عنها، فبالرغم من صدور القرار بدفع مستحقاتي منذ عام 2017، إلا أن الشركة لا تزال حتى الآن ممتنعة عن تنفيذ القرار وقد راكمت في سبيل هذا التعنت فوائد قانونية تجاوزت أصل الدين. هذا بالإضافة لما تكبدته الشركة من رسوم قانونية وأتعاب محاماة في سبيل ملاحقتي في الشكوى الجزائية المفتقرة إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
    – بوشرت المحاكمة في الشكوى الجزائية في مطلع عام 2019 أمام محكمة جنايات عمان وسارت المحاكمة لي مع نائبي الأستاذ إسماعيل الشريف، واستمرت المحاكمة خلال الأعوام (من 2019 وحتى 2024)، حيث كان هناك إصرار من مجلس الإدارة، بعدم الاكتفاء بقرار محكمة البداية الذي أقر براءتي وعدم مسؤوليتي عن أي من التهم الظالمة الموجهة في عام 2023، فذهبت القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف، التي أقرت أيضاً قرار المحكمة الأولى بعدم المسؤولية والبراءة. ثم أصرت إدارة الشركة على التمييز مباشرة، وقد فصلت محمكمة التمييز بتأييد كل القرارات التي أقرتها محكمة البداية والاستئناف، ورد الدعوى، وإغلاق القضية، التي اكتسبت حالة الوضع النهائي حالياً.
    – جرت محاولات عديدة خلال سير القضية الكيدية من وسطاء عديدين لدفع مستحقاتي التي حكمت بها أيضاً محكمة التمييز في عام 2017 … لكن مجالس الإدارة المتعاقبة كانت تقدم الحجج الواهية لهم جميعاً، بأن هناك قضية أخرى للشركة على المدير العام ونائبه ومن المتوقع أن يحكم للشركة بمبالغ مالية منهما!! فكان هذا الربط غير الواقعي والذي لا يستند إلا لأوهام رفضها القضاء العادل في نهاية المطاف، و ألقى بهذه الحجة في مكانها الصحيح.
    – أحمد الله، جلت قدرته، بأن منحني قوة التحمل والصبر خلال هذه الفترة، حيث تعرضت وأسرتي إلى امتحان صعب، حيث تم إلقاء الحجز التحفظي على أموالنا المنقولة وغير المنقولة، خصوصاً بعد أن تقدمت الشركة خلال فترة المحاكمة عام 2020 بالادعاء بالحق الشخصي علينا، مما أدى إلى تأخير قرار الحكم في محكمة البداية، حيث أحضرت المحكمة خبيرين لتقدير قيمة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالشركة في حالة الحكم بالإدانة، لكن حكم البراءة وعدم المسؤولية ألقى بأحكامهما وتقديراتهما في نفس السلة التي ألقيت بها القضية كلها!!
    – كما يلاحظ أنني لم ولن أتعرض للأسماء التي أساءت لي طوال هذه الأزمة، و هي معروفة تماماً لي، رغم كل الأقنعة التي حاولت الاختفاء خلفها… و بكل اقتدار فإنني أترك أمرهم لله وحده، القادر على كل شيء، و لكنني بكل تأكيد لن أسامحهم أبداً، لأن الأذى الذي تعرضت له كان كبيراً و مجحفاً بحق إنسان قدم خلاصة ما استطاع تقديمه للنهوض بالشركة الرائعة الرائدة الدستور، و جعلها في مصاف الصحف الكبرى أردنياً و عربياً و دولياً.
    – و في النهاية، كل الشكر و التقدير و الاحترام لقضاة بلدنا الرائعين، حيث كانت أحكامهم مثالية و غاية في الجودة و التفنيد، و بكافة درجات التقاضي (بداية و استئناف و تمييز)، و نحمد الله أن منح بلدنا قضاة على هذا المستوى من الحرفية و المهنية التي تدعو إلى فخر جميع الأردنيين بهم.
    – كما أشكر مكتب المحاماة الذي مثلني في هذه القضية برئاسة المحامي الأستاذ أكرم أحمد عبيدات لما قام به و الفريق المتعاون معه بكل إحاطة و تقدير و صبر، و لهم جميعاً مني خالص الاحترام و المودة و الشكر.

  • مزارعو عجلون: لنستفيد من مياه الأمطار عبر تطبيق حصاد مائي فعال

    مزارعو عجلون: لنستفيد من مياه الأمطار عبر تطبيق حصاد مائي فعال

    إنجاز-أسامة القضاة

    مع تزايد الأمطار التي تشهدها محافظة عجلون، يرى خبراء ومهتمون في الشأن الزراعي أن هناك فرصة لاستثمار هذه المياه من خلال تطبيق برامج الحصاد المائي.
    ويأتي ذلك في سياق الإشارة إلى أن الزراعة تلعب دورا مهما في اقتصاد المحافظة، ما يعزز أهمية التوجه نحو آليات فعالة لتحسين الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي.
    وقال المزارع أحمد القضاة إن الحصاد المائي يعد من الحلول التي تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل التكاليف المترتبة على شراء المياه، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية في عجلون توفر فرصة مثالية لتجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار.
    وأكد المزارع محمد العنانزة أن إنشاء برك صغيرة في المزارع يسهم في توفير كميات مياه كافية لتغطية احتياجات الري في المواسم الجافة، مشددًا على أهمية تعاون الجهات المعنية مع المزارعين لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشاريع.
    وأوضح مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان أن الحصاد المائي يمثل حلاً استراتيجيًا لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والمحافظة على الموارد المائية.
    وبين أن المديرية تعمل على توعية المزارعين بأهمية إنشاء برك ترابية وخزانات لتجميع مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن المديرية تسعى إلى تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
    وتعد عجلون من المحافظات الزراعية التي تشتهر بزراعة الزيتون واللوزيات، ما يجعل الحاجة إلى المياه أمرًا ضروريًا لدعم الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين.

  • العيسوي يلتقي وفد منتدى جبل عوف الثقافي (صور)

    العيسوي يلتقي وفد منتدى جبل عوف الثقافي (صور)

    إنجاز-قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بحكمة قيادته ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، سيبقى دائمًا قويًا في مواجهة جميع التحديات، ثابتًا على مواقفه الداعمة لقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
    وقال العيسوي إن الأردن، رغم ما يحيط به من أزمات وتحديات، فإنه لا يحيد عن مواقفه ومبادئه الثابتة، ماض في مسيرته التطويرية والتحديثية، مؤكدا أن حكمة جلالة الملك ومتانة الجبهة الداخلية ضمانة وركيزة أساسية لمواقفه الثابتة وأمنه واستقراره.
    جاء ذلك، خلال لقاء العيسوي، الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا يمثل أعضاء منتدى جبل عوف الثقافي في محافظة عجلون.
    واستعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لنصرة الأشقاء في فلسطين والدفع لموقف دولي لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية للقطاع، بشكل دائم ومستدام.
    وبين أن جلالة الملك يواصل جهوده لوقف استباحة دماء الأهل في غزة وحمايتهم، وكسر الحصار غير المسبوق، الذي يتعرضون له لتجويعهم وحرمانهم من كل سبل الحياة.
    ولفت إلى أن الأردن، وترجمة لواجبه التاريخي والإنساني، كان أول دولة تتجاوز المخاطر وتتخطى الحواجز وتكسر الحصار على غزة، إذ تجلت الروح الأردنية الأصيلة بإرسال قوافل المساعدات الإغاثية، برا وجوا، إلى جانب إرسال المستشفيات الميدانية، وإطلاق المبادرات الطبية (استعادة الأمل) وإرسال مخبز متنقل بطاقة استيعابية تصل إلى (3500) رغيف بالساعة.
    وأوضح أن الجهد الأردني الإنساني يواكبه، جهد سياسي ودبلوماسي مكثف، يقوده جلالة الملك، إقليميا ودوليا، وعلى جميع المستويات لحشد الدعم والتأييد الدولي لوقف إطلاق النار بغزة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى القطاع، وضرورة تكثيف الجهود لتهيئة البيئة المناسبة أمام تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والمرجعيات المعتمدة.
    ولفت إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.
    وأكد أن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، مستمر ببذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية، للأشقاء الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين.
    بدورهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم بمواقف وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ومساعيه الحثيثة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي لمواصلة إمداد الأهل بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية.
    وثمنوا الجهود، التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة؛ لبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن.
    وأشادوا باهتمام ورعاية جلالة الملك، وجلالة الملكة وسمو ولي العهد، بالشباب والمرأة وتمكينهم وتفعيل دورهم.
    وقالوا إن جهود ومواقف جلالة الملك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، والمستمرة قبل العدوان على غزة وبعده، ترسخ مبادىء القيم الأخلاقية، مؤكدين أنه لا يستطيع أحد المزاودة على مواقف الأردن أو التشكيك بها.
    وقالوا إن مواقف وجهود جلالة الملك تعبر عن صوت الحق، وتقود الأردن إلى الصدارة والتميز، الذي بات بقيادته الحكيمة، يحتل مكانة بارزة ويحظى باحترام على الساحة الدولية.
    وعبروا عن اعتزازهم بمساعي جلالة الملكة وبجهود سمو ولي العهد، المساندة للجهد الملكي، وبمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي.
    وأكدوا أن جهود جلالة الملك تجاه فلسطين وأهلها، ما هي إلا امتداد لمسيرة الهاشميين في الدفاع عن فلسطين وأهلها وحقهم في الحياة والدولة، والذين قدموا في سبيل ذلك أروع معاني التضحية.
    وعاهدوا بأنهم سيكونون على الدوام جنود الوطن والأوفياء، والعضد لجلالة الملك والرديف لنشامى القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ليبقى الأردن حصنا منيعاً في وجه كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره.
    • Madar Al-Saa Images 0.8182110959022761
    • Madar Al-Saa Images 0.5754570029277348
    • Madar Al-Saa Images 0.6217238740319193