أمام دولة رئيس الوزراء الافخم
لمن يهمه الامر……
سلاماً عليكم من منارة العلم، جامعة اليرموك هدية الحسين الباني وعبدالله المعزز للأردنيين
أما بعد،
إنجاز-لقد تابعنا خلال الأيام الماضية، حالنا حال الأردنيين الحملة الإعلامية الشرسة التي تستهدف جامعة اليرموك بكل مكوناتها؛ وإنجازاتها، هذه الحملة التي يقودها بعض من أبنائها الطامعين المتعجلين، والطامحين بتولي مناصب قيادية، أو ممن يسعون لمنافع شخصية ومكاسب مادية، دون الالتفات لحجم الضرر الذي يلحق بجامعة اليرموك – وقد يطال منظومة التعليم العالي الأردنية بأكمله- -جامعة اليرموك كغيرها من الجامعات الرسمية التي تعاني من هذه الأزمة المالية؛ بسبب الديون التي أثقلت كاهلها، والتي لم تكن يوما ما بسبب سوء إدارة، وهذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة الأخير بنزاهة وسلامة جميع الأمور المالية، وليس كما يزعم بعض مَن قرأ الملف المالي وبحسب إدراكه؛ مجافياً للحقيقة بقصدٍ، أو دون قصد، ليستل قلمه ويكيل التهم جزافاً لإدارة الجامعة على وجه الخصوص بعدم القدرة على إدارته، لقد بدأت هذه الهجمة الإعلامية بعد أن قرر مجلس الأمناء- صاحب الولاية- بتخفيض مبلغ عوائد الموازي للعاملين في الجامعة، أما حقيقة ارتفاع قيمة الديون على الجامعة، والتي يذكرها بعضهم عبر منشوراتهم والبالغة 74 مليون دينار، فإن أسباب ذلك يعود للوزارات والجهات المبتعثة بعدم تسديد ما يترتب عليها من رسوم مالية وصلت إلى ما يقارب من 36 مليون دينار؛ جرّاء المِنح، والبعثات المستحقة على مبعوثيها، الذين يزيد عددهم عن نسبة %70 من عدد طلبة الجامعة الكلي، مما يؤدي إلى زيادة العجز المالي للجامعة، ويجبرها إلى اللجوء للاقتراض من البنوك للمحافظة على ديمومة عملها، وتغطي نفقاتها المالية الخاصة بالبرامج المتعلقة بالموازنة التشغيلية اللازمة، وتحديث البنى التحتية، فقد تم الانتهاء قبل أيام من إنشاء كلية التمريض…. وهذا ما يزيد من فاتورة خدمة الديون على الجامعة سنة بعد سنة، إذا ما نظرنا إلى حجم الدعم الحكومي شبه المتوقف عن كافة الجامعات الرسمية.
نعود لنؤكد بأن المكان الطبيعي الأمثل لإيجاد الحلول لهكذا أزمات لن يكون على صفحات الصحف، ومن خلال الأبواق الإعلامية، ولا عِبر مواقع التواصل الإجتماعي.
كشفت السجالات الدائرة رحاها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقودها بعض الأساتذة في جامعة اليرموك عن ظواهر جديدة لم نعهدها أو نعرفها فى مؤسساتنا الأكاديمية، ومن أهمها ظاهرة الردح الإعلامي، تلكم الظاهرة التي يجب أن ينتبه لها، فتُرصد أسبابها وتُحلل نتائجها ومفرداتها المختلفة.
وتتجلى هذه الظاهرة الجديدة في نبرة التحدي الممزوج بالحقد التي يتعامل بها كتاب هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو المقالات عبر الصحف الإلكترونية، حتى أصبحت وسيلة للتشهير والتجني وتقزيم الانجازات، دون إعطاء فرصة للآخر ليدافع عن نفسه أو حتى يعرض الرأي الآخر، أو وسيلة للانتقام من المخالفين لهم أيديولوجياًّ وتصفية الحسابات معهم.
فضلًا عن انتهاج ظاهرة (العويل) من العديد من قبل هؤلاء لإرباك الطرف الآخر وعدم إعطائه فرصة لعرض رأيه، ورفع الصوت لا يدل إلا على الخواء….. الذي يعانون منه، فهم يأخذون معلوماتهم وأخبارهم من مصادر مجهَّلة أو مجهولة، دون أن يكلف الواحد منهم نفسه عناء التحقق والتثبت من الخبر أو المعلومة، ويسارع إلى نشرها، لا لشيء إلا لأنها تصادف هوى في نفسه وتحقق رغبة وهدفًا عنده، وكل همه (الفرقعة الإعلامية)- كما يقولون- حتى لو كان ذلك على حساب سمعة الآخرين أو على حساب الوطن ومؤسساته.
كما طفت على السطح أيضًا ظاهرة الانتقاد البشع أو ما نسميه (النقد الهدَّام)، النقد ضد كل شيء، فيشعر المستمع أو القارئ أنه لا يوجد خارج دائرة هذا النقد سوى هذا الناشط المناضل!!!!، مما يزيد الصورة قتامة أمام المُتلقي، وما يمكن أن يفرزه هذا الأسلوب التهجمي من سلبيات خطيرة على كل المستويات، فليس كل ما يُعرف من سلبيات يصح أن يقال، وهناك مَن يسيء فهم كلامه، أو يؤوله تأويلًا فاسدًا مضرًّا.
لقد أصبحنا نخشى على طلابنا وهم يتابعون هذا الردح معنا بسبب سوء الأداء، وطريقة الانتقاد الفظة، واستخدام كلمات غير لائقة، فنخشى أن تنتقل إليهم عدوى التهجم والأسلوب الخشن في التعامل مع بعضهم البعض، وقد عانت جامعاتنا سابقاً مما يسمى بالعنف الطلابي!!!!!
إن من الطبيعي جدًّا أن تختلف وجهات النظر حول أية قضية من القضايا التي تشغل الكثيرين، لكن ليس من حق أي طرف أن يفترض أنه وحده صاحب الحق، وصاحب الرأي الصواب، أو أنه وحده الذي آتاه الله العقل والحكمة وسلبه سبحانه من الآخرين، أو أنه وحده الذي يُحسن التفكير وغيره من الأغبياء، فكلنا –في النهاية- مجتهدون- في آرائنا واقتراحاتنا، والتجربة وحدها-مع الأيام-هي التي تُظهر مَن الذي اجتهد فأخطأ، ومَن الذي اجتهد فأصاب.
إن ظاهرة الردح الاعلامي هذه جدا خطيرة وجديدة في مؤسساتنا الأكاديمية، المفترض أنها وجدت لأهداف أسمى تتمثل بتسليح الأجيال بسلاح العلم والمعرفة، بعيداً عن سلاح التشهير والقدح والذم وتقزيم المنجزات….وإنّا نخشى ما نخشاه أن تُصدَّر هذه الظواهر لجامعات أُخرى، تعاني من شُحٍ بالموارد وتراكم المديونية؛ كما تعانيه جامعة اليرموك، فاضطرت لتخفيض بسيط لحوافز الموازي، فيبوء أكاديميوا اليرموك بوزرها ووزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة، وتُنسب إلينا – نحن ابناء اليرموك – ظاهرة سيئة السمعة، نتوارى خجلًا منها.
ولذا فقد أصبح من أوجب الواجبات على الدولة بكامل أذرعها- ابتداء من غرفتي مجلس الامة، والحكومة ممثلة بوزارة ومجلس التعليم العالي…. ولا أستثني أحدًا من أهلها- أن يعملوا على ضرورة إعادة الجميع إلى الضوابط والمعايير الأصلية والأصيلة، بما ينسجم مع التشريعات الناظمة ومدونات السلوك…
والله من وراء القصد..
نسخة / الذوات اعضاء مجلس الأمة
معالي وزير التربية والتعليم العالي
مجموعة من موظفي جامعة اليرموك الإداريين والفنيين
