الكاتب: Enjaznews Admin

إنجاز – يوسف الصمادي.

تعد منطقة لستب في محافظة عجلون واحدة من المواقع التي تجمع بين الطبيعة الخضراء والإرث التاريخي والديني والموروث الشعبي، إذ تتميز بموقعها وسط المساحات الحرجية والإطلالات الطبيعية إلى جانب احتضانها لمعالم دينية وتاريخية شكلت جزءاً من ذاكرة المكان عبر العقود.

وأكد مهتمون بالشأن الثقافي والتراثي في حديث ل”إنجاز” أن لستب تمثل نموذجاً للمواقع التي تختزن روايات شعبية متوارثة ومعالم تاريخية ودينية ما يجعلها إحدى المناطق التي تعكس تنوع الموروث الثقافي والحضاري الذي تتميز به محافظة عجلون.

وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن منطقة لستب تعد من المواقع التي تمتلك مقومات سياحية وتاريخية مهمة، لما تتمتع به من طبيعة خلابة وموقع مميز يستقطب الزوار والمهتمين بالسياحة البيئية والثقافية.

وأضاف أن المحافظة تحرص على إبراز المواقع التي تحمل قيمة تاريخية وتراثية وتعزيز حضورها ضمن المسارات السياحية، بما يسهم في التعريف بها والحفاظ على ما تختزنه من إرث حضاري وتاريخي.

وأكد مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، أن منطقة لستب تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية للمحافظة، مشيراً إلى أن الروايات الشعبية المرتبطة بالمكان تشكل جانباً مهماً من الموروث الشفهي الذي تناقلته الأجيال عبر الزمن.

وأضاف أن توثيق هذه الروايات والحفاظ عليها يسهم في صون الهوية الثقافية للمجتمع المحلي، ويعزز من حضورها في الوعي الجمعي باعتبارها جزءاً من تاريخ المنطقة وتراثها.

وقال مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، إن المنطقة تتميز بقيمة دينية وتاريخية خاصة، إذ تضم مسجد لستب التاريخي، إلى جانب موقع وكنيسة مار إلياس اللذين يعدان من أبرز المعالم الدينية في المحافظة.

وأضاف أن وجود هذه المعالم في منطقة واحدة يعكس عمق البعد الحضاري والتاريخي الذي تتمتع به المنطقة، ويجسد قيم التعايش والتنوع التي عرفتها المنطقة عبر مختلف الحقب.

وبين أن هذه المواقع تشكل محطات مهمة للزوار والمهتمين بالتاريخ الديني، وتسهم في التعريف بالمكانة التاريخية التي تحظى بها محافظة عجلون على المستويين الوطني والدولي.

وقال الكاتب والأديب رمزي الغزوي إن اسم لستب ارتبط بروايات شعبية تناقلها أبناء المنطقة عبر الأجيال، مشيراً إلى أن تعدد الروايات المرتبطة بأسماء الأماكن يعد جزءاً من الموروث الثقافي الذي يعكس علاقة الإنسان بالمكان.

وأضاف أن إحدى الروايات المتداولة تربط تسمية المنطقة بقصة شعبية قديمة ما تزال حاضرة في ذاكرة بعض أبناء المنطقة، الأمر الذي منح المكان بعداً ثقافياً وشعبياً إلى جانب قيمته التاريخية والطبيعية.

وأشار إلى أن هذه الروايات تمثل جانباً من الذاكرة الشفوية التي تستحق التوثيق والحفاظ عليها باعتبارها جزءاً من تاريخ المجتمعات المحلية وتراثها الثقافي.

وقالت الناشطة السياحية الدكتورة ورود الخصاونة إنها تعمل على تنشيط السياحة في عجلون من خلال تنفيذ مبادرات ومسارات سياحية تعرّف الزوار بالمواقع المختلفة في المحافظة ومنها منطقة لستب.

وأضافت أنها نفذت مؤخراً مساراً سياحياً في المنطقة بهدف التعريف بها وتعزيز الإقبال عليها، مشيرة إلى حرصها على ربط هذه المسارات بالمشاريع المحلية خاصة مشاريع المرأة الريفية بما يسهم في دعمها وتمكينها، إلى جانب التعريف بما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية.

المراشدة يبعث برقية ولاء وانتماء للوطن وجلالة الملك باحتفالية وطنية استثنائية

إنجاز-واصل الدكتور شكري المراشدة ترسيخ نهجه القائم على التميز والتفكير خارج الأطر التقليدية، مؤكدًا إصراره على دفع جامعة جدارا نحو العالمية في مختلف المجالات، بما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث والانفتاح على الحضارات والثقافات، وصولًا إلى الريادة في ميادين العلم والعمل.

وفي ترجمة عملية لهذه الرؤية، نظّمت جامعة جدارا احتفالية وطنية غير مسبوقة بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين والأعياد الوطنية، اتسمت بطابع عالمي من حيث التنظيم والحضور والمشاركة، لتتصدّر المشهد الوطني وتلفت الأنظار بوصفها واحدة من أكبر الفعاليات التي أُقيمت بهذه المناسبة على مستوى المملكة.

واستهلت الجامعة احتفالاتها بمسيرة وطنية حاشدة انطلقت من العاصمة عمّان، وجابت شوارعها بمشاركة واسعة من أبناء الوطن ومؤسسات المجتمع المحلي والفعاليات الشعبية والرسمية، قبل أن تتجه إلى حرم جامعة جدارا، حيث أقيم احتفال مركزي ضخم حضره مدعوون وضيوف من مختلف محافظات المملكة، في مشهد جسّد وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية الحكيمة.

وجاءت هذه الاحتفالية برعاية عطوفة رئيس هيئة مديري الجامعة والمدير العام الدكتور شكري المراشدة، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، ونائب رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي، ومستشارة رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد والجودة ومديرة مدارس الجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط الدكتورة منال إبراهيم، إلى جانب شخصيات وطنية وأكاديمية ورسمية بارزة.

وأكد المشاركون أن الاحتفال شكّل نموذجًا متقدمًا في التنظيم والإعداد، وعكس المكانة التي وصلت إليها جامعة جدارا بوصفها مؤسسة أكاديمية وطنية تحمل رسالة علمية وتربوية وإنسانية، وتسعى إلى تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء لدى طلبتها، إلى جانب دورها الريادي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

كما بعثت الجامعة من خلال هذه المناسبة الوطنية رسالة وفاء واعتزاز بالوطن ومنجزاته، وبرقية محبة وولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مجددةً التأكيد على الوقوف خلف القيادة الهاشمية ومواصلة العمل من أجل رفعة الأردن وتقدمه وازدهاره.

وتؤكد هذه الاحتفالية الاستثنائية أن جامعة جدارا، بقيادة الدكتور شكري المراشدة، تمضي بخطى واثقة نحو العالمية، مستندة إلى رؤية طموحة تؤمن بالإبداع والتميز والتطوير المستمر، وتسعى إلى جعل الجامعة نموذجًا أكاديميًا رائدًا على المستويين المحلي والدولي .

ونظم هذا الحفل بتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون وبقيادة عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر العموش   الذين واصلوا العمل وفريق بإحترافية للوصول الى هذا المستوى الرفيع العالي من الابداع في التنظيم .

بقلم الدكتور

اسامه العلاونة

كلية الهندسة في جامعة عجلون الوطنية تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة تدريب الطلبة

في إطار حرصها على تعزيز جودة التدريب الميداني وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، نفذت كلية الهندسة في جامعة عجلون الوطنية سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة مواقع تدريب طلبتها في عدد من المؤسسات والجهات بمحافظات عجلون وإربد وعمان.

وهدفت الزيارات إلى تقييم البيئة التدريبية والتأكد من ملاءمتها لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، والاطلاع على طبيعة الأعمال والمشاريع التي يشارك فيها الطلبة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وشملت الجولات عددًا من البلديات والمؤسسات الهندسية والخدمية العاملة في مجالات الإنشاءات والطرق والمياه والبيئة، حيث اطلع وفد الكلية على آليات العمل المتبعة وفرص التدريب المتاحة للطلبة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم العملية التعليمية والتدريبية.

وأكدت عميد كلية الهندسة الدكتورة أماني عسولي أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة الكلية المستمرة لمتابعة برامج التدريب الميداني وضمان تحقيق أهدافها التعليمية والمهنية، مشيرةً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في توفير بيئات تدريبية نوعية تسهم في صقل مهارات الطلبة وتنمية خبراتهم العملية.

وفي ختام الجولات، أعربت عسولي عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات والمؤسسات المتعاونة على ما أبدته من دعم وتعاون، مؤكدةً أن هذه الشراكات تشكل ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

هذه الصيغة أنسب للنشر الصحفي لأنها تركز على دور الكلية والجامعة وأهداف الزيارة أكثر من تركيزها على أسماء المشاركين.

كلية العلوم التربوية في جامعة عجلون الوطنية تنظم معرض التدريب الميداني لطلبة الإرشاد النفسي والأسري

نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة عجلون الوطنية معرض التدريب الميداني لطلبة قسم الإرشاد النفسي والأسري، والذي افتتحه مساعد الرئيس للشؤون الإدارية وعميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور برهان حمادنة، بحضور مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زياد الطحاينة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وتضمن المعرض مجموعة من المجسمات والأركان التفاعلية التي عكست طبيعة العمل الإرشادي وأساليبه المختلفة، إلى جانب عرض مهارات المرشد النفسي الأساسية ونماذج من البرامج والأنشطة الإرشادية الهادفة إلى تعزيز الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي.

كما استعرض الطلبة عددًا من الأدوات والوسائل الإرشادية واللوحات التعريفية التي تناولت مجالات الإرشاد النفسي والتربوي والأسري والمهني، ودور المرشد النفسي في دعم الأفراد ومساعدتهم على مواجهة التحديات المختلفة.

وأشاد الحمادنة بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلبة في إعداد وتنفيذ المعرض، مؤكدًا أهمية التدريب الميداني في صقل المهارات المهنية وتعزيز الجوانب التطبيقية لدى الطلبة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع بكفاءة واقتدار.

الدكتورة الصيدلانية ميس أحمد رسمي الغول..مبارك 

يتقدم الدكتور رمزي الغول باجمل باقات التهاني والتبريكات من الدكتوره الصيدلانية ميس أحمد رسمي الغول حصولها على المرتبة الأولى على تخصصها في جامعة العقبة للتكنولوجيا، متمنين لها مزيدًا من التقدم والنجاح والتوفيق في مسيرتها العلمية والعملية.

في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي
رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: العالم يحتاج إلى اقتصاد يعيد الأخلاق إلى رأس المال

انجاز-حذر رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، عبدالله صالح كامل، من خلل النموذج الاقتصادي السائد في العالم الآن، مؤكدا حاجة الاقتصاد إلى إعادة الأخلاق إلى رأس المال، مشيراً إلى أن خلل النموذج السائد يعود إلى تحول رأس المال إلى “سلاحٍ سلبي” لا يفكر إلا في صاحبه ومنفعته الخالصة، دون نظرٍ إلى أي آثار سلبية قد تترتّب على استعماله، خصوصاً تجاه الفئات الأكثر ضعفاً والمجتمعات المهمّشة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي ينظّمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي تحت شعار “رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة” في الفترة 3 – 6 يونيو 2026 بالعاصمة التركية إسطنبول، برعاية وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، والمستشار بالديوان الملكي السعودي، وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
وافتتح كامل رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي كلمته بالتشديد على ضرورة أن يقوم الاقتصاد على العدل والإنتاج المنفق لا الربح فقط ، منتقدا ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات في صورتها الراهنة، قائلاً إن هذه الشركات تتبرّع بفُتات لا يقوى على إصلاح الأضرار الضخمة التي تُلحقها ممارساتها بالبيئة والإنسان والحيوان، وذلك في إخلال صارخ بقاعدة شرعية حاكمة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”.
وأشار إلى أن مختلف دول العالم باتت اليوم تدرس فرض حدودٍ عمرية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال بقوّة القانون، بعد أن أثبتت الدراسات أضرارها البالغة على عقولهم ونفسياتهم وسلوكهم؛ معتبراً ذلك دليلاً على عمق الاختلال الأخلاقي في النموذج الاقتصادي السائد، الذي ينتج هذه الممارسات ثم يعجز عن مواجهة آثارها.
ومن هذا التشخيص، انتقل الأستاذ عبدالله إلى توضيح الإطار الأخلاقي لرأس المال في الاقتصاد الإسلامي، محدّداً ثلاث صفات يجب أن يقوم عليها رأس المال: أن يكون منتجاً إيجابياً مولّداً للثروات ومُنفقاً؛ وألّا يُتاجَر بالنقد ذاته (وهذا أصل تحريم الربا، لأنه يحوّل النقد إلى سلعةٍ بحتة بدلاً من أن يبقى أداةً تخدم اقتصاداً حقيقياً)؛ وألّا يُكنَز ولا يُحتكَر، بل يُنمَّى عبر منظومة الزكاة والصدقات والأوقاف التي هي رأس مالٍ اجتماعيٍّ خيريٍّ خالص.
وقال رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ورئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، إن تركّز الثروة وتفاقم الديون السيادية ظاهرتان متلازمتان تكشفان عمق اختلال النموذج الاقتصادي العالمي السائد، مشيراً إلى أن العالم يزداد فيه تركّز الثروة في يد الواحد بالمئة الأغنى، على مستوى كل دولة وعلى مستوى العالم، وأن نتيجة ذلك المباشرة هي أن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقراً.
وأضاف أن هيمنة الشركات العابرة للقارات تتزايد، وفي مقدمتها شركات التكنولوجيا الكبرى، ولفت إلى أن الحكومات والدول والشعوب تجاهد لتقليل آثارها السلبية.
وفي تناوله لأزمة الديون السيادية، نبّه إلى أن “هاجس وزراء المالية الأكبر اليوم هو سداد خدمة الدين السنوية”، أما التفكير في سداد أصل الدين فهو أمرٌ خارج إطار تفكيرهم — وهي حالةٌ ترهق الدول الأقوى قبل الأضعف، وتكشف عمق الاختلال في البنية الاقتصادية العالمية.
وشخّص الأستاذ عبدالله السبب الجذري لهذه الأزمات بأن رأس المال تحوّل إلى “سلاحٍ سلبي” لا يفكّر إلا في صاحبه ومنفعته الخالصة، دون نظرٍ إلى الآثار التي يخلّفها، خصوصاً تجاه الفئات الأكثر ضعفاً والمجتمعات المهمّشة.
وأكّد الأستاذ عبدالله أن الاقتصاد الإسلامي يقدم إطاراً بنيوياً مختلفاً لرأس المال يقوم على ثلاث صفات وهي أن يكون منتجاً إيجابياً مولّداً للثروات ومُنفقاً؛ وألا يُتاجَر بالنقد ذاته؛ وألا يكنَز ولا يُحتكر، بل يُنمى عبر منظومة الزكاة والصدقات والأوقاف، في إطار لا يهدف إلى نفع المسلمين وحدهم، بل إلى نفع البشرية جمعاء.
وفي ختام كلمته، أكّد الأستاذ عبدالله أن دور رأس المال في الاقتصاد الإسلامي لا يقتصر على نفع المسلمين وحدهم، بل يمتدّ إلى نفع البشرية جمعاء، داعياً الله أن تكون القمة نموذجاً مؤثراً لرأس المال المسلم في خدمة الإنسانية، عبر استدامته المالية وتأثيره المتنامي وقيادته لمستقبل الاقتصاد الإسلامي.
وتُعقد القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول بمشاركة وزراء ومحافظي بنوكٍ مركزية ورؤساء مؤسساتٍ مالية وباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وينظّم القمة منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، بالشراكة الاستراتيجية مع مكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وصندوق الثروة السيادي التركي، ومركز إسطنبول المالي، وجامعة ابن خلدون، ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب.

حكومة تبحث في جيوب مواطنيها أم عن مستقبلها؟

في كل مرة تعلن فيها الحكومة عن تعديل جديد للرسوم أو الضرائب أو الخدمات، يعود السؤال ذاته إلى أذهان الأردنيين: هل أصبحت جيوب المواطنين هي الخطة الاقتصادية الوحيدة المتبقية؟

فبينما تتراكم الديون عاماً بعد عام، وتتضخم فوائدها حتى أصبحت تستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة العامة، لا تزال الحكومات المتعاقبة تتعامل مع المشكلة بالأسلوب ذاته؛ زيادة الرسوم، ورفع الكلف، وابتكار مصادر جديدة للتحصيل من المواطن، وكأن الأزمة تكمن في نقص ما يدفعه الأردنيون لا في طريقة إدارة الموارد والاقتصاد.

آخر الأمثلة على ذلك التعديلات المتكررة على الرسوم الحكومية ، ورفع ترخيص المركبات الكهربائية والتي تأتي في وقت يعاني فيه المواطن من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وما يثير القلق ليس قيمة الرسم بحد ذاتها، بل العقلية التي تقف خلفه؛ عقلية تعتبر المواطن دائماً الحل الأسهل والأسرع لسد العجز وتمويل الإنفاق.

لقد وصل الأردن إلى مرحلة تستدعي وقفة جادة وصريحة. فبعد عقود من الاقتراض والمساعدات ورفع الرسوم والضرائب، لا يزال العجز قائماً، ولا تزال المديونية ترتفع، ولا تزال الحكومات تبحث عن الإيرادات في المكان ذاته. وهذا بحد ذاته مؤشر على وجود خلل بنيوي في الإدارة الاقتصادية وفي أولويات الإنفاق العام، لأن السياسات الناجحة يفترض أن تقلل الاعتماد على جيب المواطن مع مرور الوقت، لا أن تزيده. السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم: إلى متى سيبقى المواطن هو الحلقة الأضعف التي تتحمل نتائج سوء التخطيط وسوء الإدارة؟ وهل يعقل أن تتحول كل أزمة مالية أو فجوة في الموازنة إلى مبرر لفرض رسوم جديدة بدلاً من مراجعة السياسات الاقتصادية وإعادة هيكلة الإنفاق ومكافحة الهدر ورفع كفاءة المؤسسات العامة؟

إن التحدي الحقيقي ليس في إيجاد رسم جديد أو ضريبة جديدة، بل في الانتقال الجاد من اقتصاد يعتمد على الجباية إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج. فالدول لا تنهض بالرسوم، وإنما تنهض بالصناعة والزراعة والتكنولوجيا والاستثمار والتصدير وتشجيع المبادرات الريادية وخلق فرص العمل. لقد آن الأوان للانتقال من عقلية إدارة الأزمات إلى عقلية صناعة الفرص، ومن دولة تنتظر ما تجبيه من مواطنيها إلى دولة تنتج الثروة وتخلق القيمة المضافة. فالمواطن الأردني لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء، كما أن استمرار النهج ذاته لن يؤدي إلا إلى النتائج ذاتها.

المطلوب اليوم ليس البحث عن جيوب الأردنيين، بل البحث عن مكامن القوة المعطلة في الاقتصاد الوطني، وإطلاق مشروع وطني حقيقي للتحول من دولة تعتمد على الإيرادات السهلة والجباية إلى دولة إنتاج قادرة على توليد النمو وفرص العمل والدخل المستدام.أما الاستمرار في النهج الحالي، فلن يكون سوى تأجيل للمشكلة وترحيل للأزمة من عام إلى آخر، بينما يدفع المواطن الثمن في كل مرة.

د. فوزان العبادي

الأمين العام لحزب التغيير.

جامعة جدارا تتصدر المشهد الوطني باحتفالية استثنائية بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين والأعياد الوطنية

في مشهد وطني مهيب جسّد أسمى معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، نظّمت جامعة جدارا أكبر احتفالية وطنية بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية والأعياد الوطنية، برعاية عطوفة رئيس هيئة مديري الجامعة والمدير العام الدكتور شكري المراشدة، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، ونائب رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي، ومستشارة رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد والجودة ومديرة مدارس الجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط الدكتورة منال إبراهيم، إلى جانب نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية والرسمية.

واستهلت الجامعة فعالياتها بمسيرة وطنية حاشدة انطلقت من ديوان أبناء الشمال في العاصمة عمّان، تقدمها راعي الحفل الدكتور شكري المراشدة، بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ونادي الدراجات النارية الأردني، ومعهد الدراجات المروري الأردني، وحشد من أبناء الوطن من مختلف المحافظات، حيث ازدانت المسيرة بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في لوحة وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالاستقلال والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة.

وتواصلت الاحتفالات بإقامة الحفل الرسمي في الصالة الرياضية (قاعة الأرينا)، بحضور أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة. وبدأ الحفل بعزف موسيقات الأمن العام والسلام الملكي، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلاها عرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة الاستقلال والإنجازات التي حققها الأردن على مدار ثمانية عقود من البناء والتنمية.

كما افتتح الدكتور شكري المراشدة معرض الصور التاريخية الذي وثّق أبرز المحطات الوطنية منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى يومنا هذا، مسلطاً الضوء على مسيرة النهضة والإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية، ليشكل المعرض نافذة معرفية للأجيال الشابة تعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وإرثه العريق.

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور حابس الزبون أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها تضحيات الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الدولة الأردنية الحديثة، مشيراً إلى أن تزامن هذه المناسبة مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي وذكرى الجلوس الملكي يضفي عليها بعداً وطنياً استثنائياً يعكس عمق التاريخ الأردني وقيمه الراسخة.

من جانبه، شدد الدكتور شكري المراشدة على أن الاستقلال الثمانين يشكل محطة وطنية مضيئة نستحضر فيها ما حققه الأردن من إنجازات رغم التحديات، بفضل حكمة القيادة الهاشمية ووعي الشعب الأردني وتماسك مؤسساته الوطنية، مؤكداً الدور المحوري للجامعات الأردنية في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وصناعة التغيير الإيجابي.

وتخللت الاحتفالية فقرات فنية ووطنية مميزة قدمها طلبة مدارس الجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط بإشراف الدكتورة منال إبراهيم، إلى جانب عروض تراثية لفرقة معان للفنون الشعبية جسدت أصالة الموروث الثقافي الأردني، فيما أبدع الفنان عمر السقار في تقديم باقة من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور بحماس وفخر.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم المشاركين والداعمين والرعاة الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث الوطني الكبير، وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته.

وأكدت جامعة جدارا أن هذه الاحتفالية تأتي انطلاقاً من رسالتها الوطنية والتربوية الهادفة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة لدى طلبتها، وتعزيز الوعي بتاريخ الأردن وإنجازاته، والمساهمة في إعداد أجيال تحمل رسالة البناء والعطاء، وتواصل مسيرة التقدم والازدهار تحت راية الوطن والقياده الهاشميه 

بقلم الدكتور 

اسامه العلاونه

الأردن والعمل المناخي: مسؤولية وطنية في يوم البيئة العالمي

إنجاز-المحامي الدكتور علي سليم الحموري يكتب..

في يوم البيئة العالمي، الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام، لا يقف العالم أمام مناسبة رمزية للاحتفاء بالطبيعة فحسب، بل أمام لحظة مراجعة حقيقية لعلاقة الإنسان بالكوكب، ولمدى جدية الدول والمجتمعات في مواجهة أحد أخطر التحديات المعاصرة: تغيّر المناخ.
لقد باتت الأرض ترسل إشارات واضحة لا يمكن تجاهلها؛ درجات حرارة قياسية، وموجات جفاف متكررة، وحرائق أكثر شدة، وعواصف وفيضانات أكثر تطرفًا، وتراجع متسارع في النظم البيئية. ولم يعد تغيّر المناخ خطرًا بعيدًا أو قضية تخص الأجيال القادمة وحدها، بل أصبح واقعًا حاضرًا يعيد تشكيل حياة الناس، ويؤثر في المياه والغذاء والصحة والطاقة والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
ومن هنا، تأتي دعوة يوم البيئة العالمي لعام 2026 إلى العمل المناخي اليوم بوصفها نداءً عالميًا عاجلًا لا يحتمل التأجيل. فحماية البيئة لم تعد مسألة اختيارية، بل أصبحت واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا وتنمويًا يرتبط بحق الإنسان في الحياة، والصحة، والمياه، والغذاء، والعيش في بيئة سليمة وآمنة ومستدامة.
ومن منظور القانون الدولي البيئي، لم يعد العمل المناخي مجرد التزام سياسي عام، بل أصبح جزءًا من منظومة قانونية دولية متكاملة كرّستها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، واتفاق باريس لعام 2015، والمبادئ الدولية المستقرة، مثل: مبدأ الوقاية، ومبدأ الحيطة، ومبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة، ومبدأ العدالة بين الأجيال. وتؤكد هذه المبادئ أن حماية المناخ ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والأفراد.
وقد تعزز هذا الاتجاه مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الداعم للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول المتعلقة بتغيّر المناخ، والذي حظي بتأييد واسع بلغ 141 صوتًا. وقد أكد الرأي الاستشاري الصادر في تموز 2025 أن حماية النظام المناخي والبيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لم تعد مجرد تعهد سياسي، بل واجب قانوني يستند إلى قواعد القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ومبادئ العناية الواجبة والتعاون الدولي. كما أوضحت المحكمة أن إخلال الدول بهذه الالتزامات قد يرتب مسؤولية دولية، بما في ذلك وقف السلوك المخالف، وضمان عدم تكراره، والتعويض الكامل بحسب ظروف كل حالة. وبذلك، يبعث قرار الجمعية العامة رسالة واضحة مفادها أن التصدي لأزمة المناخ أصبح واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا لحماية الإنسان والبيئة والأجيال القادمة.
وفي السياق الأردني، تكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة. فالأردن من الدول الأكثر تأثرًا بندرة المياه، والجفاف، وتراجع الهطول المطري، وارتفاع درجات الحرارة، رغم أن مساهمته في الانبعاثات العالمية محدودة. ولذلك، فإن تغيّر المناخ في الأردن ليس قضية بيئية مجردة، بل قضية أمن وطني، وعدالة اجتماعية، وحق إنساني، وتنمية مستدامة.
فشح المياه في الأردن لا يرتبط فقط بندرة المورد الطبيعي، بل ينعكس على الزراعة، والأمن الغذائي، والصحة العامة، والاستثمار، واستقرار المجتمعات المحلية. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد الضغط على قطاع الطاقة، ويؤثر في الإنتاج الزراعي، ويضاعف هشاشة الفئات الأقل قدرة على التكيف، ولا سيما في المناطق الريفية، والبادية، والمناطق الأقل خدمة.
وتكشف المؤشرات الدولية أن السنوات الممتدة بين عامي 2015 و2025 كانت من أكثر السنوات حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، وأن الجفاف قد يؤثر في أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050. وهذه الأرقام ليست بعيدة عن الأردن، بل تمثل إنذارًا مباشرًا لدولة تعيش أصلًا تحت ضغط مائي ومناخي متزايد. ومن ثم، فإن التعامل مع المناخ في الأردن يجب ألا يكون ترفًا بيئيًا أو خطابًا موسميًا، بل أولوية وطنية دائمة.
لقد خطا الأردن خطوات مهمة في تطوير منظومته البيئية والمناخية، من خلال التشريعات البيئية، والاستراتيجيات الوطنية للمياه والطاقة وتغيّر المناخ، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر وإدارة النفايات. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الخطط والنصوص القانونية فقط، بل في فعالية التنفيذ، وتكامل الأدوار، واستدامة الرقابة، وقياس الأثر الفعلي على الأرض.
فالقانون البيئي لا يحقق غايته إذا بقي حبيس النصوص، والحماية المناخية لا تتحقق بالشعارات، بل بالسياسات العامة القابلة للتنفيذ، والموازنات الواضحة، والرقابة الجادة، ومشاركة المجتمع، وربط الاعتبارات البيئية بالقرارات الاقتصادية والاستثمارية. ولهذا، فإن المسؤولية الوطنية في الأردن تقتضي الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الوقاية، ومن الحملات المؤقتة إلى البرامج المستدامة، ومن الخطاب العام إلى الالتزام المؤسسي.
وتبرز هنا أهمية العدالة المناخية؛ فآثار تغيّر المناخ لا تصيب الجميع بالقدر ذاته. فالفئات الفقيرة، والمزارعون، وسكان المناطق الريفية، والمجتمعات الأقل خدمة، هم الأكثر تضررًا من ندرة المياه، وارتفاع كلف الطاقة، وتراجع الإنتاج الزراعي. لذلك، فإن أي سياسة مناخية عادلة في الأردن يجب أن تراعي البعد الاجتماعي، وأن تضمن عدم تحميل الفئات الهشة العبء الأكبر من التحول البيئي.
كما أن المسؤولية الوطنية تقتضي تعزيز الثقافة البيئية في المجتمع. فترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والحد من استخدام البلاستيك، والمحافظة على النظافة العامة، والفرز من المصدر، واحترام الأماكن العامة، ليست مجرد سلوكيات فردية بسيطة، بل ممارسات يومية تعكس معنى المواطنة البيئية. فالأردن لا يحتاج إلى وعي بيئي موسمي، بل إلى ثقافة مستمرة تبدأ من البيت، والمدرسة، والجامعة، والبلدية، ووسائل الإعلام.
ولا يمكن إغفال دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في دعم العمل المناخي. فالمعرفة العلمية والقانونية يجب أن تتحول إلى سياسات قابلة للتطبيق، وإلى حلول عملية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والنفايات، والتخطيط الحضري. كما أن كليات القانون مطالبة اليوم بإدماج القانون الدولي البيئي، والعدالة المناخية، والتقاضي البيئي ضمن مسارات التعليم والبحث والتدريب؛ لأن حماية البيئة أصبحت جزءًا من حماية الحقوق وسيادة القانون.
وفي الإطار ذاته، يحتاج الأردن إلى تعزيز أدوات الإنفاذ والتقاضي البيئي. فوجود تشريعات بيئية متقدمة لا يكفي ما لم تقترن برقابة فعالة، ومساءلة إدارية وقضائية، وتمكين للمجتمع المدني من المشاركة والحصول على المعلومات. ومن المناسب التفكير في تطوير دوائر أو مسارات قضائية متخصصة في القضايا البيئية، بما يعزز سرعة الفصل في المنازعات، ويعمّق الخبرة القانونية والفنية في هذا المجال.
أما على المستوى الدولي، فإن الأردن مطالب بمواصلة تعزيز دبلوماسيته المناخية، والمطالبة بتمويل عادل للتكيف، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، خصوصًا في قطاعات المياه، والزراعة، والطاقة. فالعدالة المناخية تعني أن الدول الأقل مساهمة في الانبعاثات، والأكثر تضررًا من آثارها، يجب أن تحصل على دعم حقيقي، لا مجرد وعود عامة.
إن يوم البيئة العالمي يذكّرنا بأن حماية البيئة ليست مسؤولية وزارة بعينها، ولا واجب الحكومة وحدها، بل مسؤولية وطنية شاملة. فالبلديات، والمدارس، والجامعات، والقطاع الخاص، والجمعيات البيئية، والإعلام، والأفراد، جميعهم شركاء في حماية البيئة وبناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ.
وفي الأردن، حيث تمثل المياه عنوانًا للأمن والاستقرار، تصبح حماية البيئة جزءًا من حماية الدولة والمجتمع. فكل قطرة ماء تُهدر، وكل مساحة خضراء تُفقد، وكل نفاية تُرمى في غير مكانها، وكل قرار تنموي يتجاهل أثره البيئي، هو مساس بمستقبل الأجيال القادمة.
لذلك، فإن الرسالة التي ينبغي أن يحملها يوم البيئة العالمي في الأردن واضحة: العمل المناخي ليس شعارًا دوليًا نردده في المناسبات، بل مسؤولية وطنية تبدأ من التشريع، وتمر عبر الإدارة والرقابة والتعليم، وتصل إلى السلوك اليومي للمواطن. فالأردن، القادر على تحويل التحديات إلى فرص، يستطيع أن يجعل من العمل المناخي مدخلًا لتعزيز أمنه المائي، وتنمية اقتصاده الأخضر، وحماية مجتمعه، وترسيخ حضوره في مجال العدالة المناخية إقليميًا ودوليًا.
وفي النهاية، فإن الأرض لا تطلب منا التعاطف، بل الفعل. ويوم البيئة العالمي ليس دعوة للقلق فقط، بل دعوة للالتزام. ومن هنا، فإن الأردن والعمل المناخي يلتقيان اليوم في عنوان واحد: مسؤولية وطنية لحماية الحاضر وصون حق الأجيال القادمة في مستقبل آمن ومستدام.

المحامي الدكتور علي سليم الحموري
عضو هيئة التدريس بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة
رئيس جمعية استشراف المستقبل للحقوق البيئية والعدالة المناخية

انجاز-يتقدم السيد بلال الشواورة وزوجته وأبناؤه بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى ابن نسيبهم المهندس محمد علي القعايدة، بمناسبة نجاحه في مناقشة مشروع تخرجه في تخصص هندسة الطاقة.

مهندسنا الأول الغالي، ألف ألف مبارك هذا الإنجاز الذي أثلج صدورنا وأدخل الفرح إلى قلوبنا، فقد كان ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة. وتزداد فرحتنا وفخرنا بك لأنك أول مهندس في العائلة، ولأنك من النماذج المتميزة والمتفوقة التي نعتز بها ونفخر بإنجازاتها.

نسأل الله أن يبارك لك في علمك وعملك، وأن يفتح أمامك أبواب النجاح والتوفيق، وأن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء.

ألف مبارك، وعقبال أعلى المراتب والشهادات.