انجاز-علي فريحات 

أكد حزب التغيير أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الأردنية الصينية وتحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واستثمارية وتنموية مشيراً إلى أن الزيارة جاءت في توقيت مهم لتعزيز حضور الأردن على خريطة الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الأسواق والفرص الاستثمارية.

وقال الأمين العام للحزب الدكتور فوزان البقور العبادي إن زيارة جلالة الملك إلى الصين كانت حافلة باللقاءات والملفات والنتائج المهمة وتعكس الرؤية الملكية في بناء علاقات متوازنة وفاعلة مع القوى الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسيرة التنمية والتحديث في المملكة.

وأضاف العبادي أن أهمية الزيارة لا تقتصر على بعدها السياسي والدبلوماسي وإنما تمتد إلى المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والتكنولوجي، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الصين من إمكانات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة وما يمتلكه الأردن من موقع استراتيجي وكفاءات بشرية وفرص واعدة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن اللقاءات الملكية مع القيادات الصينية وممثلي كبرى الشركات والبحث في فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري تشكل فرصة حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الأردن، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والسياحة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية.

وثمّن اهتمام جلالة الملك بفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني و حرص القيادة الأردنية على تحويل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين إلى شراكات اقتصادية ومشاريع استثمارية ملموسة توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.

واشار ان جلالته اكد خلال مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية “شينخوا” أن خطة التحديث الاقتصادي قائمة على أن وجود قطاع عام كفؤ يوظف القدرات الرقمية متطلب أساسي لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وقال إن حزب التغيير ينظر بإيجابية إلى هذه اللقاءات التي عقدها جلالته باعتبارها خطوة مهمة نحو الانتقال بالعلاقات الأردنية الصينية إلى مستويات أكثر تقدماً مبينا أن الأردن بقيادة جلالة الملك يمتلك رؤية واضحة تقوم على الانفتاح على مختلف الشركاء الدوليين وتنويع الخيارات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز مكانة المملكة كبوابة للأسواق الإقليمية مستفيداً من موقعه الجغرافي واستقراره وكفاءاته البشرية.

وأوضح أن الصين تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً للأردن، وأن تطوير هذه الشراكة ينبغي أن يقوم على المصالح المشتركة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وختم بالتأكيد على أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين تمثل رسالة ثقة بمستقبل الأردن وقدرته على بناء شراكات اقتصادية متقدمة ورسالة انفتاح على العالم وإرادة واضحة لتعزيز التنمية والازدهار وتحقيق المزيد من الفرص للأردنيين معرباً عن تقدير حزب التغيير للجهود الملكية المتواصلة في خدمة الأردن وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً.

بقلم : حمزه الصمادي /مدير منطقة عجلون 

ان إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات هو تراجعٌ عن جوهر الإدارة المحلية.
تقوم فكرة الإدارة المحلية في جوهرها على مبدأ واضح ومباشر: أن يكون لأبناء المحافظة دور حقيقي في إدارة شؤون مناطقهم، واختيار من يمثلهم، والمشاركة في تحديد أولويات التنمية والخدمات والمشاريع. ومن هذا المنطلق، فإن تعديل مشروع قانون الإدارة المحلية في الأردن، والمتعلق بإلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات واستبداله بالتعيين، يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انسجام هذا التوجه مع فلسفة الإدارة المحلية وأهدافها.
إن مجلس المحافظة الذي يستمد شرعيته من أصوات أبناء المحافظة يختلف في جوهره عن مجلس يتم اختيار أعضائه بالتعيين. فالعضو المنتخب يدخل المجلس وهو يحمل تفويضاً شعبياً واضحاً، ويكون مسؤولاً أمام الناخبين عن مواقفه وقراراته وأدائه.
أما التعيين، مهما كانت معاييره دقيقة ومهما كانت نواياه حسنة، فإنه ينقل مصدر الشرعية من المواطن إلى الجهة التي تملك سلطة التعيين. وهذا يضعف بطبيعة الحال العلاقة المباشرة بين المواطن ومجلس المحافظة ويلغي الهدف الرئيسي من فكرة الأدارة المحلية.
ومن هنا، فإن إلغاء الانتخاب المباشر لا يمثل مجرد تغيير في آلية تشكيل المجالس، بل هو تغيير في طبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة المحلية، وفي مفهوم المساءلة الشعبية والتمثيل الديمقراطي على المستوى المحلي.
الإدارة المحلية لا تكتمل من دون مشاركة المواطنين
إذا كان الهدف من مشروع الإدارة المحلية هو الوصول إلى إدارة أكثر كفاءة، وتحقيق تنمية متوازنة، وتعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، فإن الطريق إلى ذلك لا يكون بإبعاد المواطنين عن اختيار ممثليهم، وإنما بتطوير التجربة الانتخابية ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق.
فإذا كانت هناك ملاحظات على أداء مجالس المحافظات السابقة، أو على آلية الانتخابات، أو على ضعف الصلاحيات، أو على العلاقة بين المجالس والجهات التنفيذية، فإن معالجة هذه الإشكالات يجب أن تكون من خلال الإصلاح والتطوير، لا بإلغاء أحد أهم أركان المشاركة الشعبية.
إن ضعف تجربة معينة لا يعني بالضرورة فشل فكرة الإدارة المحلية ذاتها، كما أن وجود قصور في أداء بعض المجالس لا يبرر حرمان المجتمع المحلي بأكمله من حق اختيار ممثليه.
من حق المواطن أن يختار من يقرر أولوياته
المحافظة ليست مجرد وحدة إدارية على الخريطة، وإنما مجتمع له احتياجات وأولويات وتحديات تختلف من منطقة إلى أخرى. وأبناء المحافظة هم الأقدر على معرفة من يستطيع تمثيل مصالحهم والتعبير عن احتياجاتهم.
فكيف يمكن الحديث عن تعزيز الإدارة المحلية إذا كان المواطن لا يملك حق اختيار المجلس الذي يفترض أن يحدد أولويات محافظته التنموية؟
إن المواطن الذي يشارك في الانتخابات المحلية يشعر بأن له دوراً في صناعة القرار، وأن صوته قادر على التأثير في مستقبل منطقته. أما عندما يصبح المجلس بالتعيين، فقد يشعر المواطن بأن القرارات المتعلقة بمحافظته تُتخذ بعيداً عنه، وأن دوره يقتصر على تلقي نتائج تلك القرارات.
وهذا يتعارض مع الهدف الأساسي المعلن من الإدارة المحلية، وهو نقل جزء من عملية صنع القرار إلى المستوى المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
المطلوب إصلاح التجربة لا إلغاء الانتخابات
قد تكون هناك حاجة فعلية إلى إعادة النظر في تجربة مجالس المحافظات، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات، وتوزيع الاختصاصات، والموارد المالية، وآليات الرقابة، ووضوح العلاقة بين المجلس والوزارات والجهات التنفيذية والبلديات.
لكن هذه القضايا يمكن معالجتها من خلال تعديلات تشريعية تعزز قدرة المجلس المنتخب على أداء دوره، وتضع معايير واضحة للترشح، وتطور الرقابة والمساءلة، وتربط الخطط التنموية بالموازنات والموارد المتاحة.

التعيين قد يضعف المساءلة
من أهم مزايا المجالس المنتخبة أن أعضاءها يدركون أنهم سيعودون إلى المواطنين الذين انتخبوهم، وأن أداءهم سيكون محل تقييم ومحاسبة شعبية. وهذه المساءلة تشكل حافزاً للمجلس المنتخب على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والدفاع عن مصالح مناطقهم.
أما العضو المعين، فإن علاقته الأساسية تكون بالجهة التي قامت بتعيينه، الأمر الذي قد يخلق، ولو بصورة غير مقصودة، علاقة مختلفة في مفهوم المسؤولية والمساءلة.
والإدارة المحلية الفاعلة تحتاج إلى مجالس قوية ومستقلة في تمثيلها، واضحة الصلاحيات، خاضعة للمساءلة الشعبية والقانونية، وقادرة على محاسبة الأداء التنفيذي.

لا مركزية بلا تفويض شعبي
إن اللامركزية ليست مجرد نقل بعض الاختصاصات من المركز إلى المحافظات، وإنما هي أيضاً نقل جزء من القرار إلى المجتمعات المحلية.
وإذا كان المواطن في العاصمة أو المحافظة أو اللواء لا يملك اختيار من يمثله في المجلس المحلي الذي يفترض أن يشارك في تحديد أولويات التنمية، فإن مفهوم اللامركزية يصبح منقوصاً.
فكلما ابتعد القرار عن المواطن، ازدادت الحاجة إلى وجود آليات حقيقية لضمان تمثيله ومشاركته. والانتخاب هو إحدى أهم هذه الآليات.
الخلاصة
إن كان الهدف هو مجالس محافظات أكثر كفاءة، فلنمنحها صلاحيات أوضح، وموارد مالية أكثر فاعلية، ومعايير أفضل للترشح، وآليات رقابة ومساءلة أقوى، ونطور أدوات العمل والتخطيط والمتابعة.
وعليه، فإن المطلوب من المشرّع الأردني عند مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية هو الحفاظ على مبدأ الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، والعمل على تطويره وتصحيح مساره، لأن الإدارة المحلية التي لا يكون للمواطن فيها دور حقيقي في اختيار ممثليه تخاطر بأن تتحول من إدارة محلية قائمة على المشاركة الشعبية إلى إدارة تنفيذية محلية تدار من الأعلى إلى الأسفل.
إن قوة الإدارة المحلية لا تقاس فقط بمدى سرعة اتخاذ القرار، وإنما أيضاً بمدى شرعية هذا القرار، ومشاركة المواطنين في صناعته، وقدرة المجتمع المحلي على محاسبة من يمثله. ومن هنا، فإن الحفاظ على الانتخاب المباشر ليس مجرد تمسك بإجراء انتخابي، بل هو تمسك بجوهر فكرة الإدارة المحلية ذاتها

بترا -هبة رمضان -في لحظات الظروف الصعبة، قد يصبح الإنسان بأمس الحاجة إلى يد تمتد إليه ووقفة تخفف عنه وطأة ما يمر به، وشعور بأن هناك من يراه ويسأل عنه ويقف إلى جانبه؛ وقد تبدأ هذه المساندة بمساعدة بسيطة، لكنها بالنسبة لمن يعيش ظرفا صعبا قد تعني الكثير، لتتجسد بذلك قيمة العمل الإنساني في الوصول إلى الإنسان في الوقت المناسب، والاستجابة لاحتياجاته بما يحفظ كرامته ويصون حقوقه، سواء عبر مؤسسات الحماية الاجتماعية أو مبادرات الأفراد والمتطوعين.

وفي هذا السياق، يأتي دور صندوق المعونة الوطنية في مساندة الأسر الأكثر احتياجا، من خلال منظومة متنوعة من البرامج والخدمات.

مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات قالت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني يجدد أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية في مساندة الإنسان والأسرة وتعزيز قدرتهما على مواجهة الظروف الصعبة، مبينة أن الصندوق يبرز في الأردن بوصفه إحدى المؤسسات الوطنية الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، وخط دفاع رئيسي في مساندة الأسر الأكثر حاجة، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والخدمات التي لا تقتصر على تقديم المساعدة، بل تمتد إلى تعزيز قدرة الأسرة على الصمود وتحسين ظروفها المعيشية.

وأضافت إن المساعدات المالية تأتي في مقدمة الأدوات التي يستخدمها الصندوق لمساندة الأسر المحتاجة، من خلال برامج الدعم النقدي والمعونات الشهرية، إلى جانب برنامج المساعدات الطارئة الذي يستجيب للظروف الاستثنائية التي قد تمر بها بعض الأسر، لافتة إلى أن هذه المساعدات تكتسب أهمية خاصة من منظور العمل الإنساني، كونها تمثل استجابة مباشرة في الأوقات التي تتأثر فيها الأسر بالظروف المفاجئة، خاصة في قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية، ما يسهم في التخفيف من آثار تلك الظروف والحفاظ على استقرار الأسر.

وأوضحت أن دور الصندوق، وانطلاقا من مفهوم أوسع للحماية الاجتماعية، لا يقتصر على تقديم الدعم عند الحاجة، وإنما يمتد إلى بناء قدرات الأسر وتعزيز فرص اعتمادها على ذاتها، مشيرة إلى أنه يعمل على تنمية مهارات أفراد الأسر المنتفعة القادرين على العمل، وربطهم بفرص التدريب والتشغيل والتمكين الاقتصادي، بما يساعدهم على دخول سوق العمل وتحسين دخل الأسرة والانتقال تدريجيا من الاعتماد على المعونة إلى الاعتماد على الذات.

وبينت أن الصندوق، إلى جانب المساعدات المالية وبرامج التمكين الاقتصادي، يقدم ويشارك في توفير خدمات ومساعدات اجتماعية متنوعة تهدف إلى التخفيف من الأعباء التي تتحملها الأسر المنتفعة ومساندتها في تلبية احتياجاتها الأساسية، وتشمل الطرود الغذائية، والمساعدات العينية المختلفة، والقسائم الشرائية، إلى جانب مبادرات تستهدف احتياجات محددة لدى الأسر وتنفذ بالتعاون مع الشركاء.

وأشارت شنيكات إلى أن هذه الخدمات تشمل الحقائب المدرسية وبعض الخدمات والمبادرات الصحية، بما فيها المساهمة في إجراء بعض العمليات الجراحية وغيرها من المبادرات، مؤكدة أن أهمية هذه الخدمات تنبع من النظرة الشمولية لاحتياجات الأسرة، إذ أن الحماية الاجتماعية لا ترتبط بالدخل النقدي وحده، وإنما تشمل كذلك احتياجات التعليم والصحة والغذاء وغيرها.

وقالت إن برنامج التأهيل الجسماني يأتي ضمن البرامج الأساسية للصندوق، مستهدفا الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من مشكلات صحية، من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية المساندة التي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أكثر استقلالية، مبينة أن البرنامج يعكس البعد الإنساني في خدمات الصندوق، من خلال تعزيز قدرة الفرد على الحركة والاستقلال والمشاركة، والحفاظ على كرامته وتعزيز اندماجه في المجتمع.

وأضافت إن هذه المنظومة المتنوعة من البرامج والخدمات تستند إلى آليات استهداف تراعي طبيعة كل برنامج والفئات التي صمم للوصول إليها، موضحة أن لكل برنامج نظام استهداف خاص به يراعي مجموعة من المؤشرات التي تعكس مستوى معيشة الأسرة واحتياجاتها، بالاستناد إلى البيانات الإدارية المتاحة من خلال الربط مع السجل الوطني الموحد، إلى جانب الزيارات الميدانية التي تنفذ للتحقق من بعض البيانات والوقوف بصورة أدق على واقع الأسر واحتياجاتها.

ولفتت إلى أن التحول الرقمي والاعتماد على البيانات يشكلان عنصرا أساسيا في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها الصندوق، إذ تسهم رقمنة الخدمات والاستناد إلى بيانات دقيقة ومحدثة في تسريع الإجراءات، وتعزيز دقة الاستهداف، وتسهيل وصول الأسر إلى الخدمات، بما يدعم وصول المساعدة إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأكدت شنيكات أن ذلك يتكامل مع وجود شبكة واسعة من فروع ومكاتب الصندوق في مختلف محافظات ومناطق المملكة، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين وتسهيل الوصول إليها، مشيرة إلى أن جوهر العمل الإنساني لا يقاس فقط بحجم المساعدة المقدمة فقط، وإنما كذلك بقدرة المؤسسة على الوصول إلى الإنسان في الوقت المناسب، والاستجابة لاحتياجاته بصورة تحفظ كرامته، وتعزز قدرته على مواجهة الظروف الصعبة، وتفتح أمامه فرصا أفضل نحو الاستقرار والاعتماد على الذات.

وإلى جانب الاستجابات الرسمية، يبرز العمل التطوعي بوصفه أحد أوجه العمل الإنساني التي تتجسد فيها مسؤولية الأفراد والمجموعات تجاه مجتمعاتهم، من خلال مبادرات شبابية جعلت من التطوع وسيلة للاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها ومساندة أفرادها في الظروف المختلفة.

مؤسس مبادرة “متطوعو الأغوار” الفائزة بالمركز الثالث في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي عن فئة الفرق التطوعية مؤيد المغاصبة قال: إن العمل الإنساني يبدأ من شعور الإنسان بغيره، ويتحول هذا الشعور إلى موقف وفعل يترك أثرا إيجابيا في حياة الآخرين، مؤكدا أن العمل الإنساني لا يرتبط بالمؤسسات والمنظمات فقط، بل يمكن أن يكون الفرد والمتطوع نقطة البداية فيه.

وأضاف إن تجربة “متطوعو الأغوار” التي تأسست عام 2017، أثبتت أن محدودية الإمكانات لا تعني محدودية الأثر، إذ يستطيع المتطوع أن يقدم وقته أو جهده أو خبرته، بما يسهم في مساندة الآخرين وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن اتساع دائرة المبادرة لتضم أكثر من 150 متطوعا عزز قدرتها على الوصول إلى مجالات وفئات مختلفة وتنفيذ مبادرات في التعليم والدعم المجتمعي والأنشطة الشبابية والبيئة.

وأشار إلى أن العمل الجماعي يمنح العمل الإنساني قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع، من خلال تكامل أدوار المتطوعين والشركاء والداعمين، مبينا أن ترسيخ ثقافة التطوع يتطلب الانتقال من التطوع عند الحاجة إلى التطوع كأسلوب حياة، وإتاحة المجال أمام الشباب للمشاركة وصناعة الحلول، وإبراز النماذج التطوعية المحلية التي تشجع الآخرين على المبادرة والعطاء.

وأكد المغاصبة، أن العمل الإنساني ليس موسما أو حملة مؤقتة، بل قيمة نمارسها في حياتنا اليومية، وأن التغيير يبدأ عندما يؤمن كل شخص بأن له دور في تحسين حياة من حوله.

يذكر أن صور العمل الإنساني تتعدد بين دعم يصل إلى الأسرة في وقت الحاجة، وبرامج تعزز قدرتها على الاعتماد على ذاتها، ومتطوع يهب من وقته وجهده لمساندة الآخرين؛ لتصل هذه الجهود إلى الإنسان بصورة تحفظ كرامته وتصون حقوقه وتفتح أمامه طريقا أكثر استقرارا.

بقلم د. خالد الشقران
إنفاذا للتوجيهات الملكية، تضع الإجراءات الحكومية الجديدة المتعلقة بدعم الطلبة الجامعيين ملف التعليم في صميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، عبر توسيع نطاق المساندة المالية المقدمة للطلبة، وربط موارد إضافية بفرص التعليم الجامعي، بما يعزز قدرة الأسر على تحمل كلفة الدراسة، ويفتح المجال أمام أعداد أكبر من الطلبة لمواصلة تعليمهم العالي وفق مسارات تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات يمثل خطوة عملية مهمة في توسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق، إذ سيتيح هذا المبلغ إضافة نحو 10 آلاف طالب وطالبة إلى قائمة المستفيدين مع بدء العام الدراسي، ليرتفع العدد المتوقع إلى قرابة 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمتوسط سنوي كان يبلغ نحو 53 ألفا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر عند النظر إلى تطور مخصصات الصندوق خلال فترة زمنية قصيرة، إذ ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 40 مليون دينار بعد أن كانت 20 مليون دينار قبل عامين. هذا التوسع يعكس توجها نحو بناء شبكة دعم أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات التعليمية، خصوصا في ظل ارتفاع كلفة التعليم والنقل والكتب والمستلزمات الجامعية، وما تفرضه هذه النفقات من أعباء إضافية على الأسر.

الأهمية الأوسع لهذه الإجراءات تتمثل في حماية حق الطالب في مواصلة التعليم من أن يرتبط بصورة مباشرة بقدرة أسرته المالية، حيث يساعد الدعم الموجه للطالب الجامعي في تقليل احتمالات تعثر الطلبة أو اضطرارهم إلى تغيير خياراتهم الأكاديمية بسبب الكلفة، كما يمنح الطلبة فرصة أكبر للتركيز على تحصيلهم العلمي وبناء مهاراتهم التي يحتاجها سوق العمل.

وفي هذا السياق، فإن توجيه عوائد بيع الأرقام المميزة نحو صندوق دعم الطالب يقدم نموذجا مهما في تحويل أحد مصادر الإيرادات إلى منفعة اجتماعية مباشرة، لا سيما وأن المال المتحقق من هذا المورد يتحول إلى فرصة تعليمية جديدة، بما يجعل الاستثمار في الإنسان جزءا من إدارة الموارد العامة وتوجيهها نحو أولويات تمس حياة المواطنين ومستقبلهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع من السياسات التعليمية التي أشار إليها رئيس الوزراء، بدءا من تطوير التعليم الثانوي، ووصولا إلى إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية المدرسية، ودعم المعلمين، وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى العملية التعليمية، وتعكس هذه المنظومة رؤية متكاملة تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة وسوق العمل.

من زاوية أخرى يعزز مشروع النقل المدرسي الذي سيبدأ في محافظات الجنوب والبادية الجنوبية هذه الرؤية، من خلال التعامل مع كلفة الوصول إلى التعليم باعتبارها جزءا من معادلة تكافؤ الفرص، خاصة وأن خدمة نحو 9 آلاف طالب وطالبة و900 معلم ومعلمة في مرحلتها الأولى يمكن أن تقدم نموذجا قابلا للتوسع، خصوصا في المناطق التي تفرض فيها المسافات والتجمعات السكانية تحديات إضافية أمام انتظام الطلبة في العملية التعليمية.

وتكشف هذه الإجراءات عن تحول مهم في مفهوم دعم التعليم، بانتقاله من معالجة الاحتياج المالي بصورة منفردة إلى بناء منظومة متكاملة تعالج كلفة التعليم والوصول إليه وجودته ومخرجاته، فالطالب يحتاج إلى مقعد جامعي، لكنه يحتاج كذلك إلى القدرة على الوصول إليه والاستمرار فيه، ثم امتلاك المهارات التي تمكنه من الانتقال إلى سوق العمل.

من هنا، فإن توسيع صندوق دعم الطالب الجامعي يمثل استثمارا في رأس المال البشري، لأن كل فرصة تعليمية يتم توفيرها لطالب قادر وطموح تنعكس مستقبلا على إنتاجيته وفرص عمله وقدرته على المشاركة في الاقتصاد، كما أن توسيع قاعدة المستفيدين يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، ويمنح شرائح أوسع من الشباب فرصة بناء مستقبلهم على أساس الكفاءة والتعليم.

المعيار الأهم لنجاح هذه السياسات يتمثل في قدرتها على تحويل الإنفاق على التعليم إلى أثر حقيقي ومستدام، يبدأ بتمكين الطالب من الاستمرار في دراسته، ويمتد إلى توجيهه نحو تخصصات تتوافق مع احتياجات الاقتصاد، واكتسابه مهارات تواكب متطلبات سوق العمل، وصولا إلى خريج قادر على الإنتاج والمنافسة والمساهمة في التنمية، فبتكامل هذه المسارات، يصبح دعم الطالب الجامعي استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري، وأداة لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع التحولات الاقتصادية والمهنية المقبلة.

في المحصلة، يمكن القول إن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي يحمل رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار في التعليم يبدأ من إزالة العوائق التي تحول دون وصول الطالب إلى فرصته، ومع توسيع قاعدة المستفيدين وتطوير المدرسة والنقل المدرسي والبنية التحتية والمناهج، تتشكل منظومة تعليمية أكثر قدرة على ربط فرص التعلم بفرص المستقبل، وتحويل دعم الطلبة من بند إنفاق اجتماعي إلى استثمار مباشر في الإنسان والاقتصاد والدولة.

إنجاز علي فريحات- انطلقت في محافظة المفرق، اليوم الخميس، فعاليات التشغيل التجريبي لخط النقل العام المنتظم بين المفرق -الزرقاء، والمفرق -جرش، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات، بمشاركة الجهات المعنية في المحافظة.

‎وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة خلال رعايته الفعالية، إن إطلاق التشغيل التجريبي للخط يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل العام في محافظة المفرق، لما يوفره من خيارات نقل منتظمة وآمنة تسهم بتسهيل حركة المواطنين بين محافظة المفرق ومحافظات الزرقاء وجرش بما ينعكس إيجابا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

‎وأضاف أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير خدمات النقل العام والارتقاء بمستوى كفاءتها، من خلال توفير وسائط نقل حديثة ومجهزة بأنظمة ذكية تسهم بتعزيز الأمان والراحة وتنظيم حركة النقل، لافتا إلى أهمية الشراكة مع الجهات المحلية في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

‎وأشار الخرابشة إلى أن الهيئة ستتابع خلال فترة التشغيل التجريبي أداء الخط بشكل مستمر، بما في ذلك أعداد مرتادي وسائط النقل ومستويات الإقبال على الخدمة، إلى جانب رصد الملاحظات الواردة من المواطنين ومشغلي الخط والجهات المحلية، والعمل على الاستجابة لها ومعالجة أي تحديات قد تظهر خلال المرحلة الأولى.

‎وأوضح، أن التشغيل التجريبي يشكل فرصة عملية لتقييم الخدمة على أرض الواقع والتعرف إلى احتياجات الركاب والمسارات الأكثر طلبا وأوقات الذروة، بما يمكن الهيئة من إجراء التحسينات اللازمة قبل الانتقال إلى التشغيل بالشكل النهائي .

وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة مديرة وحدة الإعلام والاتصال الدكتورة عبلة وشاح، إن إطلاق الخطين يأتي باستخدام أنظمة نقل ذكية متكاملة تشمل كاميرات المراقبة (CCTV)، وأنظمة التتبع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، وخدمة الـ”واي فاي” المجانية، بما يعزز مستويات السلامة والأمان والرقابة، ويرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام.

وأضافت أن إدخال أنظمة النقل الذكية ضمن تشغيل الخطين يمثل نقلة نوعية في خدمات النقل العام، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة والتتبع الإلكتروني تتيح متابعة الحركة التشغيلية للحافلات والرحلات، فيما يسهم الدفع الإلكتروني وخدمة الواي فاي في توفير خدمات أكثر سهولة وراحة لمستخدمي النقل العام.

وأوضحت الوشاح أن التشغيل التجريبي للخطين يتم بواقع 44 حافلة كبيرة على خط الزرقاء – المفرق، و11 حافلة متوسطة على خط جرش – المفرق، مبينة أن أجرة الرحلة على خط الزرقاء – المفرق تبلغ دينارا وعشرين قرشا، و80 قرشا لطلبة جامعة آل البيت، فيما تبلغ أجرة الرحلة على خط جرش – المفرق 95 قرشا، و47.5 قرشا لطلبة جامعة آل البيت.

وأشارت إلى أن الهيئة خصصت 4000 بطاقة مجانية للمستفيدين على خط الزرقاء – المفرق، و1000 بطاقة مجانية على خط جرش – المفرق، في إطار حرصها على دعم طلبة جامعة آل البيت وتوفير خدمة نقل منتظمة وميسرة لهم.

وأكدت الوشاح أن محافظة المفرق تحظى بخصوصية وأهمية كبيرة في خطط تطوير منظومة النقل العام، نظرا لموقعها الجغرافي ودورها كحلقة وصل مهمة بين عدد من محافظات المملكة، الأمر الذي يجعل تعزيز ربطها بالمحافظات المجاورة، ومنها الزرقاء وجرش، محورا أساسيا في تطوير شبكة النقل المنتظم.

ولفتت إلى أن تشغيل الخطين يسهم في توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة وموثوقة، وتسهيل حركة المواطنين وطلبة جامعة آل البيت، وتعزيز الربط بين المفرق والمحافظات المجاورة، بما يرفع كفاءة منظومة النقل العام ومستوى الخدمة المقدمة.

وبينت الوشاح إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم وفق البرنامج الزمني المحدد، وصولا إلى استكمال تشغيل الخطوط المستهدفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في بناء منظومة نقل عام حديثة ومتكاملة ومستدامة.

بقلم بسمة العوملة

منذ ما يزيد عن العام و خلال مشاركة لجلالة الملك عبدالله حفظه الله في حوار بورلوغ الدولي ، لمناقشة آليات تطوير قطاع الزراعة و التصنيع الغذائي ، اشار جلالته الى ضرورة الإستجابة للمخاطر العالمية ، لمنع نشوب أزمة نقص في الغذاء قد يشهدها المجتمع الدولي ، اذا لم يكن مستعدا بشكل كافي لتحديات المرحلة القادمة خاصة بعد مرحلة ما بعد جائحة كورونا عبر الحوار و توحيد الجهود الرامية الى تحفيق الأمن الغذائي العالمي ، لتوفير غذاء مستدام ، قليل التكلفة و صديق للبيئة ، و بالنتيجة يكون في متناول الجميع .

فمسألة الأمن الغذائي من المسائل التي كانت على الدوام على رأس إهتمامات جلالة الملك ، بحيث لا يكاد يخلو كتاب من كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة من توجيهات لها على ضرورة إيلاء هذا الملف الإهتمام الكافي و من ضرورة دعم القطاع الزراعي .

فالأمن الغذائي يواجه كثير من التحديات و العقبات ، منها على سبيل المثال لا الحصر التغيير المناخي و شح الموارد المالية ، بلإضافة الى ما شهدته المنطقة في اللآونة الأخيرة من

إضطرابات الإقليمية ، و ما تمخض عنها من ظهور لأزمة اللجوء العالمية ، والتي شكلت تحدِ غير مسبوق للدول المضيفة ، و الأردن كان من اكثر البلدان تأثرا بموجة اللجوء تلك مما شكل ضغط كبير على موارده المائية و الغذائية على حد سواء .

ولأنه رؤية جلالته الشمولية في تناول القضايا كانت على الدوام تتمحور حول ضرورة الإستمرار بالتعاون في العمل الأقليمي و العالمي و العمل معا لأجل تحقيق النجاح ، و لكون الأردن يتمتع بموقع إستراتيجي يؤهله ليكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي بالمنطقة ، بحيث يكون أنشاء هذا المركز بالتشاركية مع الدول المجاورة ، و مع المنظمات و الهيئات الدولية التي تعنى بالأمن الغذائي ،،، فقد دعمت الأمم المتحدة فكرة جلالته في إنشاء هذا المركز الإقليمي للأمن الغذائي في الأردن ، للإنتقال نحو إنظمة غذائية مستدامة .

و بحيث يصبح الأردن مركزا لتصنيع الأغذية و الإنتاج الزراعي و البيوت الزراعية و أنظمة الري الحديثة ، بلإضافة الى كونه سيصبح مركزا لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة و التدريب على إستخدام إعتماد التقنيات الحديثة في توفير المياه ، و زيادة الإستثمار في البحث العلمي و صيرورته مركزا للتخزين ، بالإضافة الى إعتماد التقنيات الحديثة ، ليصبح مركزا لتقديم خدمات الطوارىء لدول.

وما دامت الدولة الأردنية قد حظيت بهذا الدعم ، فلم لا يتم العمل على إنشاء غرف للزراعة إسوة بغرف الصناعة و التجارة ، و حبذا لو يتم العمل على إنشاء كلية جامعية في لواء الأغوار الشمالية ، او معهد زراعي يعنى بدراسة التقنيات الزراعية الحديثة ، و آخر المستجدات في التطور التكنولوجي في تحديث المنظومة الزراعية ، لرفد السوق المحلي بالخبرات و الكفاءات لضمان زيادة الإنتاج و إستدامة المحاصيل ، التي ستسهم أيضا في توفير فرص عمل لأبناء اللواء إستجابة لرؤية جلالة الملك المفدى في ايجاد الحلول الناجعة لمشكلتي الفقر و البطالة .

“جمعية البيئة”: العمل الإنساني وحماية البيئة مساران متكاملان لبناء مستقبل مستدام

انجاز-أكدت جمعية البيئة الأردنية أن اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من آب من كل عام يمثل محطة مهمة للتأكيد على الترابط الوثيق بين العمل الإنساني والحفاظ على البيئة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات والأزمات.

وقالت الجمعية في بيان لها إن الأردن استطاع بفضل رؤيته الإنسانية ونهجه القائم على التضامن والتكافل، أن يقدم نموذجاً متميزاً في دعم المجتمعات المتضررة والتعامل مع الأزمات، بالتوازي مع جهوده المتواصلة في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحفي علي فريحات أن القيادة الهاشمية أرست نهجاً راسخاً يقوم على خدمة الإنسان وصون كرامته، إلى جانب الاهتمام بالبيئة باعتبارها عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن الأردن أصبح نموذجاً عالمياً في الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات والإغاثة للمحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات.

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل التأكيد في مختلف المحافل الدولية على أهمية حماية الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، واحترام القانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى أن المواقف الأردنية تجاه القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها دعم الأشقاء في غزة، تعكس القيم الأصيلة التي يقوم عليها الأردن في نصرة الإنسان والدفاع عن حقوقه الأساسية.

وأشار فريحات إلى أن جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في المجالات الإنسانية والاجتماعية والتعليمية أسهمت في تعزيز مكانة الأردن الإنسانية على المستوى الدولي، من خلال دعمها المستمر لقضايا الأطفال والمرأة واللاجئين والفئات الأكثر احتياجاً، فيما يواصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد دعم المبادرات الشبابية والتطوعية التي تعزز ثقافة المشاركة المجتمعية وخدمة الإنسان والبيئة.

وبيّن أن التحديات البيئية المتزايدة، مثل التغير المناخي وشح المياه والتصحر والكوارث الطبيعية، باتت تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، ما يجعل من الضروري تعزيز التكامل بين الجهود الإنسانية والبيئية لضمان استدامة الموارد وتحسين قدرة المجتمعات على التكيف والصمود.

وأوضح أن المؤسسات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني تؤدي دوراً محورياً في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، من خلال المبادرات التي تستهدف حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنفيذ برامج إعادة التدوير والتشجير وإدارة النفايات، بما ينعكس إيجاباً على صحة الإنسان وسلامة المجتمعات.

وأكد فريحات أن العمل الإنساني لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات والإغاثة فحسب، بل أصبح يشمل دعم الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاستثمار في البيئة هو استثمار مباشر في الإنسان ومستقبله.

ودعت الجمعية بهذه المناسبة إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية والبيئية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية والبيئية والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك المجتمعي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبيئي، وتوفير الدعم اللازم للمجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث والتغيرات المناخية، مؤكدة أن الحفاظ على كرامة الإنسان وحماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً عالمياً فاعلاً.

وفي ختام البيان، أعربت جمعية البيئة الأردنية عن تقديرها لجميع العاملين والمتطوعين في المجالات الإنسانية والبيئية داخل الأردن وخارجه، مؤكدة أن جهودهم تشكل نموذجاً للعطاء والمسؤولية، وتجسد أسمى قيم التضامن والتكافل الإنساني، وتسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للإنسان والبيئة على حد سواء.
المصدر : المستشارة و الناطق الإعلامي :الصحفية ناديه العنانزه

إنجاز – وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تنفيذ مبادرات وبرامج اجتماعية للفئات الأكثر حاجة، في إطار مبادرة الجمعية ” ساعة تصنع الفرق” بما يسهم في دعم الحماية والتنمية الاجتماعية، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، حيث وقعها عن الجانبين أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور و رئيس الجمعية المهندس عبدالرحيم البقاعي.

وقالت بني مصطفى إنّ التعاون مع جمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز شراكتها مع القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الأولويات التنموية، ويسهم في دعم برامج الحماية الاجتماعية، وينعكس أثره المستدام على الفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أهمية هذه المذكرة في التوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية، ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئات الاجتماعية، بصورة تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، وتعمل على ترسيخ قيم العمل التطوعي والإنساني والمشاركة لدى فئة الشباب من المتطوعين في المجتمعات المحلية.

وبينت بني مصطفى أهمية إرساء الدور الأساسي للأسرة، بما يسهم في دعم استقراها وترابطها، وبما ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره، مشيرةً إلى أهمية التوعية المجتمعية في هذا المجال، انطلاقاً من المسؤولية الجماعية والتكاملية ما بين الوزارة والجهات الشريكة.

كما ثمنّت بني مصطفى، الدور الذي تنهض به الجمعية من خلال تنفيذها لمبادرة ” ساعة تصنع الفرق”، التي تركز على أهمية الاستثمار بالوقت لصالح العمل التطوعي وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، وأهميتها في تحقيق الفرق الإيجابي في المجتمع الأردني.

بدوره أشار رئيس الجمعية المهندس عبد الرحيم البقاعي إلى أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وما تنفذه من برامج اجتماعية يمتد أثرها الإيجابي للأسرة والمجتمع، ودعمها للقطاع التطوعي عبر تحفيزه لتنفيذ المبادرات الاجتماعية المختلفة التي تخدم الفئات الاجتماعية، ومن بينها مبادرة الجمعية ” ساعة تصنع الفرق”، معرباً عن تقديره لجهود الوزارة في تمكين قطاع الجمعيات في مجال دعم التعاون والشراكات.