الكاتب: admin

إنجاز نوف الور – يواصل مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة، التابع لمؤسسة نهر الأردن، تنفيذ برامجه وأنشطته المجتمعية الهادفة إلى تمكين أبناء المحافظة وتعزيز استفادتهم من الفرص التنموية والاقتصادية، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويدعم الفئات المستهدفة في مدينة العقبة والقرى والبوادي.

وقال مدير المركز أحمد الغنيمات الى “الرأي” إن البرامج والأنشطة المقرر تنفيذها خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام من المتوقع أن ترفع أعداد المستفيدين إلى مستوى يفوق ما تحقق خلال العام الماضي، والذي تجاوز عدد المستفيدين فيه 13 ألف شخص، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج والفعاليات والوصول إلى مناطق جديدة يسهم في زيادة نطاق الاستفادة وتعزيز الأثر المجتمعي للمركز.

وأوضح الغنيمات أن المركز ينفذ حزمة من البرامج والأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين والشباب والسيدات وبرامج الحماية المتنوعة، تشمل الأندية الصيفية والشتوية، والمبادرات الريادية، ودعم المنح المخصصة للمشاريع الصغيرة المنزلية، إلى جانب تشبيك الشباب مع فرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص، بما يعزز قدراتهم ويفتح أمامهم مسارات جديدة للتدريب والعمل والإنتاج.

بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات متخصصه للسيدات في منطقة رم و لواء البترا من خلال مشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة الممول من اليونسكو في مجالات الريادة وتطوير وتصميم المنتج والتصنيع الغذائي وفنون الطهي والتسويق الإلكتروني، كما ينفذ المركز حالياً مشاريع تعنى بالاقتصاد الازرق في محافظة العقبة بدعم وتمويل من سفارة هولندا وUNDP وتقديم منح لمبادرات و دعم مشاريع تعنى بالإقتصاد الأزرق،

كما سيتم البدء بتنفيذ مشروع مساحات آمنة للأسرة والطفل الممول من شركة تطوير العقبة مستفيدا كافة الفئات من أبناء المجتمع المحلي في العقبة.

وأضاف أن عدد المستفيدين من مختلف برامج وخدمات المركز منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز بلغ 7740 مستفيداً ومستفيدة، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس حجم الإقبال على خدمات المركز واتساع نطاق البرامج التي يقدمها لمختلف الفئات والمناطق.

ولفت الغنيمات إلى أن المركز يولي مجال حماية الأسرة والطفل أهمية خاصة ضمن خطط 2026 ، حيث يواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي والإرشاد الأسري لحماية الأطفال من الإساءة، إضافة إلى مشروع “مكاني” بتمويل من اليونيسف، الذي يوفر مساحات آمنة للتعليم والابتكار والرياضة لمئات الأطفال واليافعين، كما يقوم المركز باستمرار بتنفيذ فعاليات توعوية متنوعة لتعزيز مفاهيم الحماية، تشمل مسرح الدمى “سلحوف” والمحيط الآمن، وبرنامجي “البيت السعيد” و”قوة الفن”، إلى جانب حملات توعية بالجرائم الإلكترونية ومخاطر المخدرات والإسعافات الأولية.

وأشار الغنيمات إلى أن نطاق عمل المركز لا يقتصر على مدينة العقبة، بل يمتد إلى القرى والبوادي ومناطق وادي عربة ورم، مع توفير وسائل النقل للمستفيدين من المناطق البعيدة، بما يضمن وصول الخدمات والبرامج إلى أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة، وعدم حصر الاستفادة في المناطق الأكثر قرباً من المركز.

وبيّن أن المركز يحرص على بناء شراكات فاعلة مع القطاعات الحكومية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، وشركة واحة آيلى للتطوير ومجلس محافظة العقبة إلى جانب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بهدف تكامل الجهود وتوفير فرص وبرامج أكثر ارتباطاً باحتياجات أبناء المجتمع المحلي.

وأكد أن هذه الشراكات تنعكس إيجاباً على أبناء محافظة العقبة في المدينة والقرى، من خلال توسيع مجالات التدريب والعمل، ودعم المبادرات والمشاريع الصغيرة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات والبرامج المجانية، بما يرفع قدرة الأسر والشباب على الاستفادة من الفرص المتاحة.

وشدد الغنيمات على استمرار المركز في تقديم خدماته المجانية، وتعزيز حضوره المجتمعي، وتوسيع نطاق التغطية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز التكامل بين مكونات المجتمع المحلي، بما يعزز دوره في تمكين المجتمعات وحماية الطفل والأسرة ودعم التنمية المحلية وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

 

بقلم : د. روان سليمان الحياري
في إقليم تعاد صياغة خرائطه السياسية والاقتصادية تحت وقع الحروب والصراعات، قد يبدو طبيعياً أن تنشغل الدول بإدارة الأزمات وانتظار عودة الاستقرار. لكن الخطر الأكبر ليس فقط ما تسببه الفوضى من خسائر، بل ما قد يفوت من فرص بانتظار أن يهدأ الإقليم.
أما العالم فلا ينتظر! سلاسل توريد يعاد تشكيلها، ومسارات التجارة والطاقة تتغير، والموانئ والطرق والسكك الحديدية تتحول إلى أدوات نفوذ، فيما تعيد رؤوس الأموال والشركات الكبرى تموضعها على أساس الاستقرار والاستدامة والقدرة على الوصول إلى الأسواق.
وهنا ينبغي ألا يقتصر السؤال على: كيف نحمي اقتصادنا من تداعيات الإقليم؟ بل كيف نستثمر التحولات التي ينتجها؟
الأردن يمتلك جيوبوليتك مهم، ويمتلك قطاعات لها حضور تنافسي في الكثير من القطاعات منها: الأدوية والفوسفات والأسمدة والصناعات على اختلافها والخدمات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الصناعية المهمه التي لم تأخذ فرصتها الحقيقية بعد. لكن الموقع وحده لا يكفي، فمرور التجارة (تجارة العبور/ الترانزيت) ليست هدفاً بحد ذاته. لان الاستثمار الحقيقي يكمن في اقتصاد القيمة لا اقتصاد العبور؛ أي توطين الحركة التجارية والاستثماريه الإقليمية وتحويلها إلى استثمار وإنتاج وصادرات وفرص عمل للشباب.
وهنا تبقى بطالة الشباب في صلب الأولويات الوطنية، مهما ارتفعت أهمية الملفات السياسية والأمنية. فالقيمة الحقيقية للنمو انتاجها إلى فرص اشتثماريه ووظائف عمل، فجذب الاستثمار يجب أن يبنى عليه نقل المعرفة وبناء قطاعات جديدة والتركيز على تعزيز البناء على قطاعات القيمة المضافة الاردنية، وخلق غيرها
نحتاج لهذا الانتقال من الاستجابة بإدارة الاستثمار إلى المبادرة بهندسة الفرص الاستثمارية نحو شراكات استراتيجية أوسع، بملفات استثماريه متخصصة جاهزة تطرح فرصة محددة، سوق واضح، كلفة وحوافز، قوى عاملة مؤهلة، قدرة على التصدير، تشريعات داعمة، وعائد متوقع، خبرة وكفاءات أردنية، وربط مبكر بفرص إعادة الإعمار والبنى التحتية والطاقة والخدمات.
في هذا كله، يبقى رأس المال البشري الأردني، وجودة المنتج الأردني الميزة التنافسية الأهم، في عالم يبحث عن موردين موثوقين، كما ان الجودة والالتزام ميزة استراتيجية لا تقل أهمية عن السعر، فالبطالة بين صفوف الشباب الأردني، يجب ألا يُنظر إليها باعتبارها ملف بطالة فقط، بل باعتبارها جزء من محركات الاستثمار للأردن، بمعادلة واضحة، يكون فيها البناء هو الاستراتيجية، والشراكات وسيلتها، والاستثمار محركها، والجودة بوابتها إلى الأسواق، وخلق فرص عمل حقيقية لتشغيل الشباب هو معيار نجاحها.
فالجغرافية قدر، أما استثمارها خيار، فلا نريد أن يكون الأردن الغالي ممراً تعبره الفرص، بل اقتصاداً تستقر فيه، شبابه عمادها.

إنجاز – عمان – برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، احتفلت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بالتعاون مع شركة الفنادق البيئية، اليوم الثلاثاء، بإعادة افتتاح “بيت البرية”( Wild Jordan House) ففي جبل عمان بحلته الجديدة، في خطوة تكرس حضور الجمعية في قطاعي السياحة البيئية والضيافة المستدامة وتفتح صفحة جديدة لأحد أبرز معالم العاصمة المطلة على جبل القلعة.

وجال العيسوي، في جميع مرافق البيت، بحلته الجديدة، بحضور المستشار في الديوان الملكي خالد الإيراني، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ووزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور رمزي المعايطة، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتول العجلوني، ومدير عام الجمعية فادي الناصر، ومدير عام شركة الفنادق البيئية (مشغل بيت البرية) نبيل الترزي، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في المملكة.

وقال العيسوي، خلال الجولة، إن إعادة افتتاح “بيت البرية” بحلته الجديدة تجسد أهمية الاستثمار في السياحة البيئية وتعزيز منظومة الضيافة المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي الأردني، مشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهر به المشروع وما تضمنه من أعمال تطوير وتحديث شاملة حافظت على خصوصية الموقع ومكانته، وعززت قدرته على تقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس ثراء الهوية الأردنية وعمقها الثقافي والبيئي، وتسهم في تعزيز حضور عمان كوجهة سياحية جاذبة.

وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة الفنادق البيئية، وكافة الجهات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع وإخراجه بهذه الصورة المتميزة، مثمنا روح الشراكة والتكامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن مثل هذه المشاريع تشكل نموذجا عمليا في الجمع بين حماية الطبيعة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المجتمعات المحلية، وإيجاد فرص مستدامة، بما يعزز مسيرة الأردن في مجال السياحة البيئية ويحافظ على موارده الطبيعية وإرثه الحضاري.

وشهد المبنى على مدى الأشهر الماضية، عملية تحديث وتطوير شاملة، ليضم بحلته الجديدة مطعم “جير”، وخمس غرف فندقية، وثلاث قاعات مخصصة للاجتماعات والفعاليات، إضافة إلى “دكان الطبيعة” الذي يعرض مجموعة من المنتجات المحلية والحرفية، فيما تبقى الإطلالة المميزة على جبل القلعة السمة الأبرز التي يتفرد بها الموقع.

ويقدم مطعم “جير” قائمة طعام مستوحاة من روح عمان وتنوعها الثقافي، تمزج بين الوصفات والتقاليد التي أسهمت في تشكيل هوية المدينة عبر الأجيال، وتقدم أطباقه بأسلوب عصري يحافظ على أصالتها ضمن تجربة تحتفي بالتراث والضيافة الأردنية.

ويتوزع المطعم على خمس مساحات داخلية وخارجية متنوعة، تتمتع جميعها بإطلالات مباشرة على جبل القلعة، فيما يشرف كادر متخصص على تطوير تجربة الطعام، مستندا إلى خبرات متراكمة في إدارة وتطوير تجارب الضيافة والمطاعم التي حظيت بإشادة واسعة من الزوار.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا للنجاح الذي حققته شراكة الجمعية مع شركة الفنادق البيئية في إدارة نزل فينان البيئي ونزل اليرموك، إذ تطمح الجهتان إلى أن يتحول “بيت البرية” ومطعم “جير” إلى وجهة نابضة بالحياة تعكس هوية عمان وتستقطب الأردنيين والزوار من مختلف أنحاء العالم، على أن يسهم نجاح المشروع في إثراء تجربة الضيافة في العاصمة من جهة، ودعم برامج الحماية والحفاظ على الطبيعة التي تقودها الجمعية في مختلف أنحاء المملكة من جهة أخرى.

كما شكل افتتاح “دكان الطبيعة” بحلته الحديثة أحد أبرز محطات المشروع المتجدد، إذ أعيد تصميم المساحة لتعكس روح الطبيعة الأردنية بلمسة معاصرة تحتفي بالحرفة المحلية وتمنحها منصة عرض تليق بموقعها في قلب العاصمة.

ويضم الدكان تشكيلة متنوعة من المنتجات المصنوعة بأيدي نساء المجتمعات المحلية القريبة من محميات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، من صابون طبيعي ومنتجات عشبية، إلى مشغولات نسيجية وخزفية وقطع فنية مستلهمة من البيئة المحيطة بكل محمية.

ويترجم “دكان الطبيعة” فلسفة الجمعية القائمة على ربط حماية البيئة بالتنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، حيث يشكل كل منتج معروض فيه امتدادا لمشاريع الحرف اليدوية التي ترعاها الجمعية منذ سنوات في محميات مختلفة، ما يتيح للزوار فرصة اقتناء قطع أصيلة تحمل بصمة الطبيعة الأردنية، وفي الوقت ذاته دعم سبل عيش الأسر المنتجة التي تقف خلف هذه المشغولات، بما يجعل من “بيت البرية” في حلته الجديدة نموذجا يجمع بين الضيافة الراقية والاستدامة والالتزام المجتمعي.

 

إنجاز – زار رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي، الأحد الموافق 30 آب 2026، شركة الحوسبة الصحية، يرافقه وفد من المركز، لبحث تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني، ومناقشة سبل تعزيز منظومة الأمن السيبراني في الشركة، بما يدعم حماية الأنظمة والبيانات واستمرارية الخدمات الرقمية.
وكان في استقبال الصمادي والوفد المرافق له الرئيس التنفيذي للشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر ابراهيم عايش، وعدد من كبار الموظفين.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب آليات تعزيز الحماية والاستجابة للتهديدات والحوادث السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية والقدرة على استمرارية الخدمات الرقمية، بما ينسجم مع المتطلبات والمعايير الوطنية ذات الصلة.
وأوضح عايش أن الأمن السيبراني وحماية البيانات يمثلان عنصرًا أساسيًا في عمل شركة الحوسبة الصحية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة الحماية الرقمية بما يواكب التطورات التقنية، ويدعم استدامة الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز الثقة بها.
وأضاف عايش أن برنامج “حكيم” يمثل ركيزة أساسية للتحول الصحي الرقمي في الأردن، لافتًا إلى أهمية مواكبة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة رقمية تراعي متطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات.
من جانبه، قال الصمادي إن تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني يمثل خطوة مهمة في تعزيز مستوى الحماية والجاهزية السيبرانية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المركز ومختلف القطاعات لتطوير بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون بين الجانبين ومتابعة تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية وتعزيز حماية القطاعات الحيوية والخدمات الرقمية في المملكة.

 الشبكة الأردنية للتعليم للجميع وأنهر تعقدان حلقة نقاشية  لإطلاق اوراق سياسات حول تمويل التعليم والتعليم الدامج والحوكمة التشاركية

انجاز –موزة فريحات
عقدت الشبكة الأردنية للتعليم للجميع والشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر، يوم الاثنين الموافق 31 آب/أغسطس 2026 في العاصمة عمّان، حلقة نقاشية حول السياسات التعليمية في مجالات تمويل التعليم، والتعليم الدامج، والحوكمة التشاركية في التعليم، بمشاركة الاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة ودائرة الموازنة العامة و هيئة الاعتماد و ضمان الجودة ووزارة المالية ومجموعة من ممثلي المؤسسات الحكومية والتربوية والمجتمع المدني والمجالس المحلية والشباب.

هدفت الحلقة إلى عرض ومناقشة ثلاث أوراق سياسات أُعدت في إطار العمل المشترك بين الشبكة الأردنية للتعليم للجميع والشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر، تناولت الأولى “التعليم الدامج في الأردن: من إتاحة الالتحاق إلى ضمان جودة التعليم والاستجابة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة“، والثانية “تمويل التعليم في الأردن: فجوات التمويل وأولويات الإنفاق من منظور الحق في التعليم“، والثالثة “الحوكمة التشاركية في التعليم: تفعيل مجالس التطوير التربوي وشبكات المدارس لتحسين جودة التعليم“.

 واستهلت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة فتوح يونس، المدير التنفيذي للشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر، أكدت فيها أن أوراق السياسات تمثل نتاجاً لعملية تشاركية شملت أعضاء الشبكة الأردنية للتعليم للجميع والمجموعة الشبابية، ونُفذت من خلال سلسلة من حوارات السياسات متعددة الأطراف في الأقاليم الثلاثة في المملكة، بهدف تحديد أبرز تحديات التعليم وأولويات المجتمعات المحلية لتحسين جودة التعليم.

من جانبه، رحب الأستاذ خليل رضوان، رئيس الشبكة الأردنية للتعليم للجميع، بالحضور، مؤكداً أهمية دور الشبكة في تحليل العوامل الأساسية المؤثرة في قدرة النظام التعليمي على الاستجابة لأولويات القطاع، وفي مقدمتها تمويل التعليم وعدالة توزيع الموارد العامة. وأوضح أن قضايا جودة التعليم والتعليم الدامج والمشاركة المجتمعية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها قضايا سياساتية فقط، وإنما أيضاً من حيث كفاية الموارد المخصصة لها، وعدالة توزيعها، وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المختلفة على المستوى المحلي.

 التعليم الدامج: من الإتاحة إلى ضمان الجودة

تضمنت الجلسة الأولى عرضاً لأبرز نتائج وتوصيات ورقة السياسات حول التعليم الدامج في الأردن، والتي ركزت على أن التحدي الذي يواجه النظام التعليمي لا يتمثل فقط في ضمان التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس، وإنما في قدرته على تحويل وجودهم داخل المدرسة إلى مشاركة فعلية وتعلم واستمرار وتقدم ونجاح.

وأظهرت الأدلة المتاحة ونتائج حوارات السياسات التي نفذتها الشبكة في الأقاليم الثلاثة استمرار فجوات في جاهزية البيئة المدرسية، وتوفير الترتيبات التيسيرية والخدمات المساندة، ومرونة المناهج وطرائق التدريس والتقييم، وكفايات الكوادر التعليمية، وتكامل مسارات الكشف والتقييم والإحالة والدعم، إلى جانب تفاوت الخدمات والموارد بين المناطق والمدارس.

 كما اشارت السيدة عبير دروزة خلال استعراض الورقة على ان الفجوة الاساسية في مسألة التعليم الدامج تكمن في أن التوسع في إتاحة التعليم الدامج لم يواكبه ضمان مماثل لجودة الدمج ونتائجه؛ إذ تركز المؤشرات الحالية على أعداد الطلبة والمدارس والمعلمين والخدمات، دون قياس كافٍ للمشاركة والاستمرار والانتقال ونواتج التعلم مما يؤكد على اهمية ترسيخ التعليم الدامج كنهج مؤسسي قائم على الجودة والإنصاف وتضمين معايير الجودة والإتاحة والتصميم الشامل في التشريعات والمعايير الناظمة للمدارس والمناهج؛ إدماج الدمج في الخطط الوطنية ونظم تقييم الأداء المدرسي.

كما شهدت الجلسة مداخلة رئيسية للدكتورة ميادة الناطور، المدير العام للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، حول جودة التعليم الدامج وأولويات العمل والإجراءات المطلوبة خلال عام 2027. وأشارت إلى أن أهمية تأسيس الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج تكمن في قدرتها على الربط بين السياسات والممارسة، بحيث لا تظل مبادئ التعليم الدامج الواردة في التشريعات والاستراتيجيات ضمن إطار الالتزام العام، وإنما تتحول إلى معايير وأدوات وإجراءات قابلة للتطبيق والمتابعة داخل المدارس.

بالإضافة الى  مداخلة  من  نائب مدير عام هيئة الاعتماد وضمان الجودة  حيث أكد على ان هدف الهيئة هو نشر ثقافة الجودة وتعزيزها على كافة المستويات، حيث تم العمل على اعداد دليل اجرائي للتقييم الذاتي لللمدارس لقياس مؤشرات الجودة. 

 تمويل التعليم: فجوات التمويل وأولويات الإنفاق الرأسمالي من منظور الحق في التعليم

وتناولت الجلسة الثانية أبرز نتائج وتوصيات ورقة السياسات حول تمويل التعليم في الأردن، والتي ركزت على فجوات التمويل وأولويات الإنفاق الرأسمالي من منظور الحق في التعليم.

وأبرزت الورقة أنه، رغم التقدم الملحوظ في إتاحة التعليم والالتحاق، ولا سيما في مرحلة التعليم الإلزامي، فإن هذا التقدم الكمي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بضمان جودة التعليم والإنصاف واستدامة النظام التعليمي. وتستمر فجوات في البنية التحتية والبيئة التعليمية وفرص التعلم، فيما تتفاوت قدرة النظام على الاستجابة لاحتياجات الفئات والمناطق الأكثر هشاشة، بما في ذلك الطلبة ذوو الإعاقة، وسكان المناطق الريفية والبادية، واللاجئون.

وتتطلب معالجة هذه التحديات موارد عامة كافية وقابلة للتوجيه نحو الأولويات التعليمية. وفي هذا السياق، حددت الورقة تحديين مترابطين يواجهان تمويل التعليم في الأردن: أولاً، محدودية حجم الموارد العامة المخصصة للتعليم مقارنة بالاحتياجات المتزايدة للنظام التعليمي ومتطلبات تحسين الجودة والإنصاف؛ وثانياً، هيكل الإنفاق الذي يترك حيزاً مالياً محدوداً للاستثمار الرأسمالي والتطويري القادر على معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام التعليمي. كما وتضمنت الجلسة عرضا حول أطر المشاركة المجتمعية في دورة الموازنة العامة، والمساحات المتاحة للمواطنين، بمن فيهم الشباب والنساء، للمشاركة والتأثير في مراحل إعداد الموازنات والرقابة عليها. وكما وشدد الحضور على اهمية متابعة مسار تمويل التعليم الدامج ضمن موازنة عام 2027، والتوصيه  لتوجيه الموارد بما يستجيب لاحتياجات الطلبة والفئات الأكثر احتياجاً.

 

الحوكمة التشاركية في التعليم: من المشاركة إلى التأثير في القرار

أما الجلسة الثالثة، فتناولت أبرز نتائج وتوصيات ورقة السياسات حول الحوكمة التشاركية في التعليم وتفعيل مجالس التطوير التربوي وشبكات المدارس لتحسين جودة التعليم، والتي ركزت على أهمية الانتقال من المشاركة الشكلية للمجتمع المحلي إلى مشاركة مؤثرة في صنع القرار التعليمي ومتابعته ومساءلته. وقد أكدت الورقة على أهمية إعادة تصميم العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي والإدارة التعليمية، بحيث تصبح مجالس التطوير التربوي ومجالس شبكات المدارس جزءاً فاعلاً من دورة صنع القرار التعليمي القائمة على البيانات، بدءاً من تحديد المشكلة والأولوية، مروراً بالتخطيط والتنفيذ، وصولاً إلى المتابعة والمساءلة.

 

تأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن جهود الشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر والشبكة الأردنية للتعليم للجميع في إطار مشروع “أصوات من أجل تعليم دامج“، الممول من الشراكة العالمية للتعليم (GPE) وبإدارة منظمة أوكسفام دنمارك، وبالتوازي مع مشروع “الشباب يتعاونون من أجل موازنات مفتوحة وخاضعة للمساءلة“، الذي تنفذه أنهر بالشراكة مع منظمة شراكة الموازنة الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروعان إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والشبابية في تحليل السياسات التعليمية والموازنات العامة، بما يدعم تحديد أولويات التعليم والتأثير في السياسات والإنفاق العام من منظور الحق في التعليم والإنصاف والدمج الاجتماعي.

 يذكر انه تم العمل خلال عام 2026 على تحليل موازنة قطاع التعليم باستخدام أداة التحليل التشاركي لتتبع موازنة قطاع التعليم، ودمج نتائج التحليل مع مخرجات حوارات السياسات التي نُفذت في الأقاليم الثلاثة، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات التربوية والمجالس المحلية والمجتمع المدني والشباب.

وقد أسهم هذا المسار التشاركي في الربط بين الأولويات والاحتياجات التي حددتها المجتمعات المحلية، والبيانات المتعلقة بتمويل التعليم وتوزيع الموارد، وصولاً إلى إعداد أوراق سياسات تستند إلى الأدلة، وتطرح أولويات وتوصيات لتعزيز جودة التعليم وإنصافه ودمجه واستجابته لاحتياجات جميع المتعلمين.

 

الاستقلال يتعاقد مع 3 لاعبات جزائريات استعدادًا للبطولات المحلية
انجاز – أعلن نادي الاستقلال، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع 3 لاعبات جزائريات لتمثيل الفريق الأول خلال منافسات الموسم الكروي المقبل 2026/2027.
وعزز الاستقلال صفوف فريقه النسوي بالمهاجمة كنزة حجار لخط الهجوم، ولاعبة خط الوسط بسمة بن لخلف، والمدافعة ندة مهنتل.
وكان أمين سر النادي أيمن الفاعوري استقبل اللاعبات فور وصولهن إلى مطار الملكة علياء الدولي فجر اليوم، قبل إتمام عملية التعاقد الرسمي.
وعن التعاقدات، قال رئيس النادي الدكتور حسين الجبور إنها جاءت لتدعيم صفوف الفريق بهدف المنافسة على الألقاب المحلية واعتلاء منصات التتويج.
وكشف الجبور أن النادي يستعد لإنهاء ملف التعاقد مع اللاعبات المحترفات، من خلال التعاقد مع لاعبة رابعة خلال الأيام المقبلة.
ويستهل نادي الاستقلال مشواره في البطولات المحلية للموسم المقبل يوم 6 أيلول/سبتمبر الجاري، ببطولة كأس الأردن، بانتظار إصدار جدول مباريات دوري المحترفات.

الزعبي : يقتني لوحة فنية في مزاد حفل إشهار أول حديقة أردنية في العالم بكليفلاند
انجاز- في إطار دعمه المتواصل للفعاليات الوطنية والمبادرات التي تعزز حضور الهوية الأردنية في مختلف أنحاء العالم، اقتنى رجل الأعمال محمد خالد الزعبي لوحة فنية خلال المزاد الذي أقيم على هامش حفل إشهار أول حديقة أردنية في العالم، بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.
وجاء اقتناء الزعبي للوحة، التي جسدت برسوماتها وألوانها المناسبة التاريخية وافتتاح الحديقة الأردنية، تأكيداً على دعمه للجهود الوطنية والمبادرات الثقافية والمجتمعية التي تسهم في إبراز صورة الأردن وهويته الحضارية خارج الوطن.
وأكد الزعبي أن مشاركته في هذا الحدث وشراء اللوحة الفنية تأتي من منطلق الاعتزاز بالإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق بإشهار أول حديقة أردنية في العالم، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تشكل جسراً ثقافياً وإنسانياً يربط أبناء الجالية الأردنية بوطنهم الأم.
وقال إن هذه المناسبة كانت ليلة استثنائية عابقة بحب الأردن والانتماء إليه، وخطوة جديدة تؤكد أن الهوية الأردنية حاضرة ومشرقة في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن الحديقة الأردنية في مدينة كليفلاند تمثل نافذة للمحبة والثقافة والتراث الأردني على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، موجهاً الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم ودعم وإنجاح هذا المشروع الوطني المميز.
وختم الزعبي بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المبادرات الوطنية والثقافية التي تجمع الأردنيين وتعزز ارتباطهم بوطنهم، قائلاً: “ديم الأردن عزيزاً شامخاً بأهله ومحبيه في كل بقاع الأرض.”

 

إنجاز آية قمق – سجلت مؤسسة التدريب المهني إقبالاً لافتاً في اليوم الأول من فتح باب التسجيل، إذ بلغ عدد المسجلين في مختلف معاهد المؤسسة 4465 متدرباً، من أصل طاقة استيعابية تصل إلى نحو 10 آلاف متدرب موزعين على 35 معهداً في مختلف مناطق المملكة، في وقت تواصل فيه المؤسسة تطوير برامجها وتخصصاتها لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز فرص الشباب في الحصول على مهارات مهنية مطلوبة.

وقال مدير القبول والتشغيل في مؤسسة التدريب المهني، الدكتور ضرار الرواشدة، في لقاء مع «الدستور»، إن باب التسجيل سيستمر حتى الشهر المقبل، فيما يبدأ الدوام التدريبي في 4 تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن الإقبال المسجل في اليوم الأول يعكس تنامي الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، وتغير النظرة المجتمعية تجاه المهن التقنية والحرفية.

وأوضح الرواشدة أن المؤسسة استحدثت عدداً من التخصصات الجديدة التي تواكب احتياجات سوق العمل، من أبرزها تركيب الأحجار الكريمة، وإنتاج الأدوية الصلبة، وبيع قطع السيارات، وفن الفسيفساء، إلى جانب مجموعة واسعة من التخصصات المهنية والتقنية التي جرى تصميمها وفق متطلبات القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وبين أن التوسع في البرامج والتخصصات يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما محور التوسع الجغرافي وتعزيز الوصول إلى التدريب المهني في مختلف أقاليم المملكة، لافتاً إلى أن البرامج الجديدة تشمل تخصصات مرتبطة بالمهن الخضراء ومجالات الزراعة، بما يسهم في رفع جاهزية الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وأشار إلى أن عدد الشعب التدريبية في مختلف معاهد المؤسسة يبلغ نحو 340 شعبة، فيما تقدم المؤسسة 140 برنامجاً تدريبياً معتمداً من هيئة الاعتماد، إضافة إلى 30 برنامجاً تدريبياً جديداً ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، مؤكداً أن البرامج تخضع للتحديث المستمر بما يتلاءم مع التطورات والاحتياجات المتغيرة في سوق العمل.

ولفت الرواشدة إلى أن جميع البرامج التدريبية أصبحت تتضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي المرتبط بالمهنة، والمهارات الرقمية، واللغة الإنجليزية المتخصصة، والسلامة والصحة المهنية، والمهارات الحياتية وريادة الأعمال، بما يوفر للمتدرب منظومة متكاملة من المهارات التي تتجاوز التدريب المهني التقليدي.

وأكد أن المؤسسة تعمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة حتى في المهن التقليدية، من خلال استخدام ماكينات CNC وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في العملية التدريبية، الأمر الذي أسهم في تحسين جودة التدريب، وخفض الكلف، ورفع مستويات السلامة داخل بيئة التدريب.

وأضاف أن المؤسسة توفر برامج مجانية لخريجي الجامعات في مجالات نوعية، من بينها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، بهدف إكسابهم مهارات جديدة تعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل وتفتح أمامهم مسارات مهنية إضافية.

وأوضح الرواشدة أن المتدرب في مؤسسة التدريب المهني لا يحصل على التدريب المهني فحسب، وإنما يستفيد من برامج المهارات الحياتية وتعليم اللغات، إلى جانب مجموعة من المزايا والخدمات، من بينها بدل المواصلات وتأمين لإصابات العمل، بما يعزز قدرة المتدربين على الاستمرار في البرامج والاستفادة منها.

وأكد أن ثقافة العيب تجاه المهن بدأت تتلاشى تدريجياً أمام تزايد إقبال الشباب على التعليم والتدريب المهني، وإدراكهم لأهمية المهن في توفير فرص عمل حقيقية، مشيراً إلى أن المجتمع يشهد تغيراً ملحوظاً في نظرته إلى المهن الحرفية والتقنية، داعياً الشباب وأسرهم إلى النظر إلى التدريب المهني باعتباره خياراً مهنياً ومستقبلياً يفتح أبواب العمل والإنتاج والاستقرار.

كما أكد أن المؤسسة تركز في برامجها وسياساتها على الشباب والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، من خلال توفير التدريب والمهارات التي تساعدها على بناء مستقبل مهني مستدام.

وتواصل مؤسسة التدريب المهني تطوير منظومة برامجها وتخصصاتها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بهدف رفع جاهزية المتدربين وتعزيز فرص حصولهم على فرص عمل حقيقية، والإسهام في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.