الكاتب: admin

إنجاز – قرر مجلس الوزراء تجديد تعيين الدكتور عادل الشركس محافظا للبنك المركزي الأردني لمدة خمس سنوات جديدة.

ويعكس هذا القرار الثقة بالبنك المركزي في ضوء الانجازات النوعية التي حققها البنك تحت قيادة الشركس خلال فترة ولايته الأولى والتي اسهمت في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وتعزيز متانة القطاع المصرفي ومنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وبالرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الماضية، نجح البنك في المحافظة على سعر صرف الدينار وقوته الشرائية مدعوما بارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 28.4 مليار دولار في نهاية شهر آب الماضي مقارنة مع 18 مليار دولار في نهاية عام 2021، بالتزامن مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة بلغت بالمتوسط 2 بالمئة خلال نفس الفترة وهي من بين الادنى في دول المنطقة.

هذا في الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية خلال عام 2026 بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون دينار، للحد من تداعيات التطورات الإقليمية ودعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة، بما عزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية. كما عكست مؤشرات المتانة المالية سلامة اداء البنوك ومنعتها عبر المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة القانونية والعائد على الموجودات وحقوق المساهمين، واستمر في توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مستندا إلى أطر رقابية واحترازية متطورة أسهمت في ترسيخ سلامته وقدرته على مواجهة المخاطر.

وشهدت الولاية الأولى للدكتور الشركس كذلك خروج الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) في شهر تشرين الأول 2023، بعد استكمال متطلبات خطة العمل الخاصة بتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي عزز مكانة وسمعة النظام المالي الأردني دوليا.

وعلى صعيد تحديث القطاع المالي، حقق البنك المركزي تقدما ملموسا في منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار والمدفوعات الرقمية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية في الاردن للسنوات 2023-2025، وكذلك اطلاق المركز الاردني للتكنولوجيا المالية والابتكار، واطلاق اكاديمية التكنولوجيا المالية الاردنية، واطلاق المختبر التنظيمي الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات والمدفوعات المالية الرقمية، والتوسع في خدمات التحويل والدفع الإلكتروني، مع قيام البنك المركزي بتعزيز جاهزيته لمواجهة المخاطر الرقمية المتصاعدة، بما يعكس نجاح البنك المركزي في الموازنة بين الاستقرار والتطوير والحماية الرقمية انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033.

كما أطلق البنك الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2023-2028، بهدف توسيع وصول المواطنين والمنشآت إلى الخدمات المالية ودعم الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمنظم.

وفي مجال التمويل المستدام، أسهم البنك المركزي في وضع الأردن في موقع ريادي إقليميا من خلال إطلاق استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم دور القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما نجح البنك المركزي في بناء قطاع تأميني اكثر متانة وشفافية منسجم مع افضل المعايير الدولية ودعم استقرار القطاع المالي ككل، عبر تطوير منظومة رقابية وتشريعية متكاملة للقطاع جمعت بين تحديث الاطر القانونية وتشديد الرقابة المالية وحماية حقوق المؤمن لهم.

وترافقت هذه الإنجازات مع تحديث الاطر التشريعية الناظمة للقطاع المصرفي والمالي بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويرفع كفاءة الإطار الرقابي ويواكب تطور القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

وكان الدكتور عادل الشركس قد تولى منصب محافظ البنك المركزي الأردني اعتبارا من 10 كانون الثاني 2022، بعد أن شغل منصب نائب المحافظ خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2022. وبدأ مسيرته المهنية في البنك المركزي عام 1991، وتدرج في عدد من المواقع والوظائف، ولا سيما في دائرة الأبحاث، وصولا إلى منصب المدير التنفيذي للدائرة قبل تعيينه نائبا للمحافظ خلال الفترة 2012-2022.

بقلم : بلال حسن التل
تنتشر في الحياة العامة لبلدنا مجموعة من الظواهر السلبية لاتليق به ولا تليق بتاريخه السياسي والاجتماعي، فقد عرف القادة السياسيون والزعماء الاجتماعيون في بلدنا حتى عقود قريبة بالوضوح والصراحة والشجاعة في ابداء الراي، لانهم كانوا يؤمنون وهم على حق في هذا الإيمان بان الصراحة والوضوح قمة الإخلاص للوطن وقيادته وناسه، لان هذه الصفات هي التي تمنع استفحال الاخطاء التي تعصف ببنيان الدولة وتضعفه، كان ذلك قبل ان تظلنا سنوات ساد فيها رجال من صفاتهم ازدواجية الخطاب، فهؤلاء يقولون حول المسألة الواحدة في الغرف المغلقة خطابا يناقض تماما مايقولونه للرأي العام، ولعل هذه الممارسة من اهم اسباب فقدان الرأي العام الاردني لثقته بالشخصيات العامة في بلدي، يعزز هذا الفقدان ان الكثيرين من المسؤولين في بلدنا يتحولون الى معارضين وناقدين للاوضاع العامة في بلدنا، بعد خروجهم من مواقعهم الرسمية زاعمين ان الفساد منتشر في مؤسسات الدولة، حتى اذا عاد احدهم الى موقع من المواقع الرسمية، تنصل من كل ما قاله اثناء ابتعاده عن الموقع الرسمي، وهؤلاء هم الخطر الحقيقي على بلدنا، لانهم يلعبون دور المنافقين الذين يتخلون عن الوطن وقيادته في لحظة الشدة، تماما مثلما فعل المنافقون يومي احد والخندق.

الظاهرة السلبية الثانية الطارئة على بلدنا، هي ظاهرة طوابير المهنئين اللذين يصطفون بالمئات على باب كل من يتسلم موقع رسمي متقدم في الدولة، في ممارسة اخرى من ممارسات النفاق، ذلك ان الغالبية الساحقة من الذين يصطفون لتهنئة المسؤل لايعرفونه مثلما انه لايعرفهم، ومع ذلك فانهم لايترددون عن كيل المديح لمن لايعرفونه ولا يعرفون شيئا عنه، في نفس الوقت الذين يكيلون فيه النقد لسلفه، بالرغم انهم اصطفوا قبل ذلك على باب السلف ليمدحوه على قاعدة اعطي السيف لباريه!. وهي ممارسة لن تكن معروفة لدينا الى عقود قريبة، لم يكن قد استشرى في حياتنا الرياء الاجتماعي. حمى الله بلدنا وقيادته منه.

بقلم : مكرم الطراونة
حديث نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، يمكن قراءته من زاويتين متداخلتين؛ الأولى تتصل بحياة الأردنيين اليومية وما ينتظرونه من مؤسساتهم، والثانية تتعلق بكيفية حماية الأردن ومصالحه الاقتصادية في محيط إقليمي شديد الاضطراب.

الملفات التي توقف سموه عندها تمس المواطن بشكل مباشر، كتوفر السلع، والأسعار، والسياحة وفرص العمل، والخدمات الحكومية الرقمية، والصحة، وكفاءة الإدارة، وصولا إلى قدرة الدولة على اتخاذ القرار استنادا إلى بيانات دقيقة. وفي الوقت نفسه، حضرت قضايا النقل والشحن وسلاسل التوريد والمخزون الإستراتيجي والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وهي ملفات تتصل مباشرة بقدرة الأردن على الصمود في بيئة إقليمية متقلبة.
دعوة ولي العهد إلى التعامل مع سلاسل التوريد بوصفها “أولوية وطنية”، والحفاظ على مخزون إستراتيجي من المواد والسلع الأساسية، تكتسب دلالة تتجاوز الإدارة اليومية للسوق نحو مفهوم أوسع للأمن الوطني، وسط منطقة مضطربة لا يمكن التنبؤ بتقلباتها، وهو أمر يحتاج، إضافة للقدرة الأمنية والعسكرية، إلى قدرة اقتصادية ولوجستية تحمي حياة الناس من آثار الأزمات للمحافظة على انتظام الاقتصاد.
ولم يتوقف سموه عند إدارة تداعيات الأزمة الراهنة، وإنما انتقل إلى ما ينبغي أن تفعله الحكومة للاستفادة من التحركات التي يقودها جلالة الملك مع دول العالم، فالزيارات واللقاءات الملكية، والاتفاقات التي وقعت فيها، ينبغي أن تتحول إلى برامج ومشروعات قابلة للقياس والتنفيذ، وأن تنتقل الفرص من مستوى العلاقات والاتفاقيات إلى الاقتصاد الحقيقي القادر على تحسين مستوى المعيشة، وهو ما أكد عليه سموه بوضع مصلحة المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي معيارا أعلى لقياس نجاح السياسات العامة.
هذا النهج يظهر، أيضا، في حديثه عن السياحة التي تعتبر قطاعا يتشابك مع النقل والفنادق والمطاعم والحرف والأسواق والمجتمعات المحلية وفرص العمل. لذلك فإن حديث سموه يركز على إدارة المواقع السياحية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتحسين تجربة الزائر، وهي مشكلات تشغيلية محددة، وليس حديثا تقليديا عن أهمية القطاع.
الأمر نفسه ينطبق على التكنولوجيا التي ينبغي أن تسهل حياة المواطن، وأن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تكمن في مقدار الوقت والجهد والكلفة التي توفرها على الناس، وفي قدرتها على إيصال الخدمة إلى المواطن أينما كان.
ربما كان حديث سموه عن البيانات والذكاء الاصطناعي من أكثر النقاط ارتباطا بمستقبل الإدارة الحكومية. الدولة الحديثة لا تستطيع إدارة مؤسساتها وملفاتها اعتمادا على تقديرات عامة أو بيانات متفرقة ومتأخرة، فتحسين إدارة البيانات الحكومية يعني الانتقال تدريجيا نحو قرار يستند إلى المعلومة، ويمكن من خلاله اكتشاف المشكلة مبكرا، وقياس أثر السياسات، وتوجيه الموارد إلى المكان الذي تحتاج إليه فعليا.
اجتماع هذه الملفات معا في حديث ولي العهد، يضعنا أمام خريطة طريق واضحة لأولويات المرحلة، وهي أولويات تبدأ بدولة تحمي حدودها وأمنها، وتديم سلاسل إمدادها ومخزونها، وتبحث عن فرص سياسية واقتصادية في الخارج لتحويلها إلى نتائج في الداخل. كل هذا بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية وقطاعاتها الاقتصادية، لتحسين حياة المواطن.
متابعة سموه لهذه الملفات، لا بد أن ترفع سقف المسؤولية التنفيذية الملقاة على الحكومة، وتسرع من إنجازها، خصوصا أن الملفات تتعلق بمستقبل الأردن وجغرافيته التي لم يخترها طواعية، بل فرضت عليه، كما تتعلق بحياة المواطن ورفاهه.
في محيط ملتهب، كان الأردن على الدوام يعمد إلى إدارة المخاطر والاستعداد لها، وفي الوقت ذاته يواصل البناء استعدادا للمستقبل. هذه هي الدلالة الأهم في حديث ولي العهد، فمواجهة الظروف الإقليمية لا تعني تجميد خطط الأردن، وإنما زيادة قدرته على الحركة، وحماية ما لديه من منجزات، وأيضا استثمار الفرص المتاحة أمامه من أجل مستقبل أفضل لأبنائه.

بقلم : راشد الرواشدة
حين يتابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عمل الحكومة من داخل مجلس الوزراء، فإن المشهد يتجاوز حدود الاجتماع الحكومي إلى صورة أوسع من المتابعة الملكية لمسار الدولة، والحرص على أن تظل الأولويات الوطنية حاضرة في تفاصيل العمل التنفيذي، وأن تتحول الرؤية إلى برامج، والبرامج إلى إنجازات يشعر بها المواطن.
وتأتي توجيهات سمو ولي العهد في هذا السياق لتمنح العمل الحكومي دفعة جديدة نحو مزيد من التركيز والسرعة والاستعداد؛ فملفات سلاسل التوريد، والسياحة، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وتطوير الخدمات الرقمية، وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، ليست ملفات منفصلة، وإنما حلقات في مشروع وطني واحد عنوانه تعزيز قدرة المملكة على مواجهة المتغيرات، والاستفادة من الفرص، ومواصلة مسيرة التحديث بثقة وثبات.
واللافت في هذه التوجيهات أنها تجمع بين قراءة دقيقة للظرف الإقليمي وبين نظرة إلى المستقبل؛ فالتعامل مع تداعيات التصعيد لا يأتي على حساب البناء، والاستعداد للمخاطر لا يلغي البحث عن الفرص، بل يتزامن معه، وفي ذلك تتجلى أهمية الدور الذي يضطلع به سمو ولي العهد في متابعة الملفات الوطنية، ودفع المؤسسات إلى مواصلة التطوير، وربط العمل الحكومي باحتياجات المواطن وطموحات الدولة.
كما أن توجيه الحكومة إلى البناء على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم، وترجمة ذلك إلى خطط تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً، يعكس تكاملاً بين الرؤية الملكية والعمل الحكومي؛ رؤية تفتح للأردن أبواباً جديدة، وحكومة تتولى تحويل هذه المساحات إلى فرص ومشاريع ونتائج.
ومن هنا، فإن ما حملته جلسة مجلس الوزراء من توجيهات لا يمكن قراءته فقط في إطار الملفات المطروحة، بل بوصفه تأكيداً على نهج أردني يقوم على الاستباق، والاستعداد، والاستثمار في الفرص، وعلى أن يبقى المواطن في مركز السياسات والقرارات، فيما تواصل مؤسسات الدولة أداء دورها في حماية الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث.

بقلم : علاء القرالة
لم يكن اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأس جانبا منه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مجرد اجتماع لمتابعة ملفات حكومية، بل حمل بتفاصيله رسائل واضحة تتصل بأولويات المرحلة المقبلة، عنوانها حماية الاقتصاد، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية، ووضع المواطن في مقدمة الاهتمام الحكومي، فما أهمية هذه الرسائل.
الرسالة الأبرز كانت اقتصادية بامتياز، خصوصا في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة وما يمكن أن يتركه من آثار مباشرة وغير مباشرة على حركة التجارة والنقل والأسواق، وهنا جاء تأكيد سموه على التعامل مع سلاسل التوريد باعتبارها أولوية وطنية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع والطاقة، بما يعكس توجها نحو الاستعداد المسبق بدلا من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها.
وفي المقابل، جاءت الرسالة المتعلقة بالمواطن واضحة ومباشرة، ومفادها أن لا قيمة للخطط والبرامج إذا لم تنعكس على حياة الناس ومستوى معيشتهم، موجها الحكومة إلى وضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات لتكون معيار نجاح السياسات والإجراءات التي لا ينبغي أن تكون فقط في حجم المشاريع التي تنفذ، وإنما في أثرها الفعلي على المواطنين.
ومن هنا أيضا تأتي أهمية التوجيه بإعداد خطط تنفيذية مرتبطة بأطر زمنية، وهي رسالة إدارية لا تقل أهمية عن الرسائل الاقتصادية. فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى سرعة في التنفيذ ووضوح في المسؤوليات ومواعيد محددة للإنجاز، حتى لا تبقى الخطط في إطار العناوين العامة أو البرامج التي يصعب قياس نتائجها.
أما قطاع السياحة، فقد حضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط من زاوية زيادة أعداد الزوار، وإنما من خلال تحسين إدارة المواقع السياحية وتطوير تجربة السائح وتنويع الأسواق المستهدفة، وهذا يعني أن المنافسة السياحية اليوم لا تتعلق بامتلاك المواقع والمنتجات السياحية فقط، وإنما بكفاءة إدارتها والقدرة على تسويقها.
سموه ايضا أشار الى ملف الرقمنة وتطبيق سند ومركز الصحة الرقمية، داعيا الحكومة لتحسين إدارة البيانات الحكومية، فالذكاء الاصطناعي لن يكون أكثر فاعلية من البيانات التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية، وذلك لأنه كلما كانت البيانات دقيقة ومتكاملة ومتاحة بالوقت المناسب، أصبحت قدرة الحكومة على قراءة المؤشرات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة أكبر.
خلاصة القول، الرسالة الأهم أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة تتحرك بسرعة، وتضع أهدافا قابلة للقياس، وتعرف أن المواطن هو المستفيد النهائي من كل هذه السياسات، فالاقتصاد القادر على مواجهة الأزمات، والسياحة القادرة على النمو، والخدمات الرقمية القادرة على التسهيل، وسلاسل التوريد القادرة على الاستمرار، كلها في النهاية أدوات هدفها الأساسي تعزيز الاستقرار وتحسين حياة الأردنيين.
لم يكن اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأس جانبا منه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مجرد اجتماع لمتابعة ملفات حكومية، بل حمل بتفاصيله رسائل واضحة تتصل بأولويات المرحلة المقبلة، عنوانها حماية الاقتصاد، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية، ووضع المواطن في مقدمة الاهتمام الحكومي، فما أهمية هذه الرسائل.
الرسالة الأبرز كانت اقتصادية بامتياز، خصوصا في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة وما يمكن أن يتركه من آثار مباشرة وغير مباشرة على حركة التجارة والنقل والأسواق، وهنا جاء تأكيد سموه على التعامل مع سلاسل التوريد باعتبارها أولوية وطنية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع والطاقة، بما يعكس توجها نحو الاستعداد المسبق بدلا من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها.
وفي المقابل، جاءت الرسالة المتعلقة بالمواطن واضحة ومباشرة، ومفادها أن لا قيمة للخطط والبرامج إذا لم تنعكس على حياة الناس ومستوى معيشتهم، موجها الحكومة إلى وضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات لتكون معيار نجاح السياسات والإجراءات التي لا ينبغي أن تكون فقط في حجم المشاريع التي تنفذ، وإنما في أثرها الفعلي على المواطنين.
ومن هنا أيضا تأتي أهمية التوجيه بإعداد خطط تنفيذية مرتبطة بأطر زمنية، وهي رسالة إدارية لا تقل أهمية عن الرسائل الاقتصادية. فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى سرعة في التنفيذ ووضوح في المسؤوليات ومواعيد محددة للإنجاز، حتى لا تبقى الخطط في إطار العناوين العامة أو البرامج التي يصعب قياس نتائجها.
أما قطاع السياحة، فقد حضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط من زاوية زيادة أعداد الزوار، وإنما من خلال تحسين إدارة المواقع السياحية وتطوير تجربة السائح وتنويع الأسواق المستهدفة، وهذا يعني أن المنافسة السياحية اليوم لا تتعلق بامتلاك المواقع والمنتجات السياحية فقط، وإنما بكفاءة إدارتها والقدرة على تسويقها.
سموه ايضا أشار الى ملف الرقمنة وتطبيق سند ومركز الصحة الرقمية، داعيا الحكومة لتحسين إدارة البيانات الحكومية، فالذكاء الاصطناعي لن يكون أكثر فاعلية من البيانات التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية، وذلك لأنه كلما كانت البيانات دقيقة ومتكاملة ومتاحة بالوقت المناسب، أصبحت قدرة الحكومة على قراءة المؤشرات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة أكبر.
خلاصة القول، الرسالة الأهم أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة تتحرك بسرعة، وتضع أهدافا قابلة للقياس، وتعرف أن المواطن هو المستفيد النهائي من كل هذه السياسات، فالاقتصاد القادر على مواجهة الأزمات، والسياحة القادرة على النمو، والخدمات الرقمية القادرة على التسهيل، وسلاسل التوريد القادرة على الاستمرار، كلها في النهاية أدوات هدفها الأساسي تعزيز الاستقرار وتحسين حياة الأردنيين.