الوسم: من هنا وهناك

إنجاز – قرر قاضي محكمة التمييز عدنان محمد فريحات احالة نفسه على التقاعد بناء على طلبه من الجهاز القضائي، وذلك بعد مسيرة استمرت ٣٢ عام، قدم خلال مسيرته نموذجا مشرفا في العلم والإخلاص والعدل، وأدى رسالته القضائية بكل أمانة ومهنية.

إنجاز – عمّان – ليست كل مقاومة صوتاً يُسمع، ولا كل صمود موقفاً يُرى. في القدس، قد يكون البقاء في المدينة، والعمل، وحماية المدرسة، وصون الهوية، وإبقاء أبواب أنشطة المجتمع مفتوحة، وغير ذلك من نضالات المجتمع المدني، أشكالاً من مقاومة يومية لا تقل أهمية عن حضورها في ميادين المواجهة المسلحة التي هي من صنع الدول والأحزاب والتنظيمات…الخ.

بهذه الفكرة المركزية، استضاف أ.د. أسعد عبد الرحمن (منتدى العصرية)، مساء الأربعاء 28 تشرين الأول 2026، في المسرح الجديد بمجمع المدارس العصرية في خلدا، أستاذ الدراسات المقدسية أ.د. وليد سالم، في محاضرة بعنوان «القدس والمقدسيون: جدوى الصمود والمقاومة الصامتة؟»، جاءت ضمن الموسم الثقافي للمنتدى، وسط حضور ثقافي ونخبوي لافت، وتفاعل ثري مع المحاضر.

استهل الدكتور أسعد، رئيس هيئة المديرين في المدارس العصرية، اللقاء بتقديم المحاضر، منوها بعلاقة صداقة ومعرفة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود مع الضيف المحاضر، ومشيراً إلى تجربته الأكاديمية والبحثية المتخصصة في شؤون القدس، وإلى دوره في تأسيس مجلة «المقدسية» ومتابعة مسيرتها. ورأى أن الصمود في فلسطين يمثل أحد أرفع أشكال النضال في المرحلة الراهنة، ممهداً لمحاضرة تتناول جانباً من المقاومة المقدسية لا يحظى دائماً بما يستحقه من الانتباه.

ومن السؤال عن معنى القدس إلى السؤال عن كيفية مقاومتها، وضع د.سالم الحضور أمام اختلاف جوهري بين تصور يقوم على حصرية الدولة الصهيونية السيطرة على المدينة، وتصور فلسطيني وعربي وإسلامي يرى فيها فضاءً متنوعاً، تتجاور فيه الأديان والجماعات، ولا تتحول فيه حرية الاعتقاد إلى مبرر لاحتكار السيادة السياسية والدينية.

 

ومن هذا المدخل، شرح المحاضر مفهوم «المقاومة الصامتة»، مؤكداً أنها لا تعني غياب المقامات الاخرى، ولا تنتقص من أشكالها المختلفة، بل تكشف عن ميادين أخرى للصمود وحماية الوجود، تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية، وفي قدرة المقدسيين على الاستمرار رغم الضغوط الامنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجههم.

وقدم سالم تمييزاً بين «صمود الساكن»، الذي يتمثل في البقاء في المدينة رغم محاولات دفع أهلها إلى الرحيل، و«صمود الفاعل»، الذي يتجاوز مجرد البقاء إلى إتقان العمل والإسهام في حياة المجتمع. وربط ذلك بمفهوم «التكيف المقاوم»، أي القدرة على التعامل مع الوقائع المتغيرة دون الاستسلام لها، وبناء المناعة النفسية والثقافية والاجتماعية التي تعين الأفراد والأسر على مواصلة الحياة ونقل الثقة والأمل والمقاومة إلى الأجيال الجديدة.

ولم تبق المحاضرة في حدود المفاهيم النظرية؛ إذ انتقل سالم إلى نماذج ميدانية من القدس، موضحاً كيف تسهم المبادرات المحلية في تثبيت الوجود الفلسطيني، وكيف يؤدي حل النزاعات داخل المجتمع إلى حماية نسيجه من التفكك، فيما تتيح المبادرات المجتمعية توفير مساحات للأطفال والشباب، وتعزز قدرة الأحياء على الاعتماد على طاقاتها الذاتية.

وفي جبل المكبر والعيسوية وتل العداسة، عرض تجارب في التنظيم المحلي والتكافل ومعالجة المشكلات المجتمعية، مستخلصاً أن حماية المجتمع لا تبدأ دائماً من المؤسسات الكبرى، بل قد تبدأ من لجنة محلية تحل نزاعاً، أو مبادرة توفر ملعباً للأطفال، أو جهد جماعي يحافظ على الحي ويعزز قدرة سكانه على البقاء.

وفي الجانب الاقتصادي، تناول المقاطعة الذاتية للمنتجات الإسرائيلية والمبادرات التنموية المحلية بوصفهما وسيلتين لتقوية الاستقلال الاقتصادي للمجتمع المقدسي. وفي الجانب العمراني، شرح كيف يحاول الفلسطينيون الحفاظ على وجودهم وبناء بيوتهم رغم القيود وسياسات الهدم، مشيراً إلى أن معركة المكان لا تتعلق بالحجارة وحدها، بل بمن يبقى في المدينة متحدياً جهود التهجير ومن يملك القدرة على مواصلة الحياة فيها.

كما توقف عند رفض التجنس بالجنسية الإسرائيلية ومقاطعة الانتخابات البلدية في المدينة المقدسة، بوصفهما شكلين من أشكال التمسك بالهوية السياسية والوطنية، مع الإشارة إلى الأثمان الخدمية التي قد يتحملها المقدسيون نتيجة هذه الخيارات. وربط ذلك بمقاومة محاولات فصل المقدسي عن هويته الفلسطينية، أو اختزال انتمائه في هوية محلية منفصلة عن محيطه الوطني.

واحتل التعليم مساحة مهمة من المحاضرة؛ فتحدث سالم عن استمرار المدارس الفلسطينية في القدس، وعن محاولات الحفاظ على المنهاج الوطني من خلال التدريس المباشر والأنشطة اللاصفية والتعليم المجتمعي وتعليم الأقران، إلى جانب فرص التعليم الإلكتروني في تنمية قدرات الطلبة. واعتبر أن نقل المعرفة والهوية بين الأجيال شكل من أشكال المقاومة التي تحمي الذاكرة وتمنع انقطاع الصلة بفلسطين.

وامتد الحديث إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث اعتبر استمرار الحضور والصلاة فيه، والتمسك بهوية المكان، من صور المقاومة الصامتة، متناولاً كذلك دور الأوقاف الإسلامية والوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد ورعاية المقدسات. وأكد، في معرض إجابته عن سؤال حول الأماكن المسيحية المقدسة، أن الوصاية الهاشمية تشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيراً إلى التنسيق مع كنائس القدس، وإلى مشاهد التضامن بين المسلمين والمسيحيين في الدفاع عن المقدسات.

ولم تغب الأسئلة الصعبة عن اللقاء. فقد ناقش الحضور حدود قدرة المقاومة الصامتة على مواجهة التهجير القسري، مستحضرين ما شهدته الخليل ومخيمات شمال الضفة الغربية من تهجير عائلات من بيوتها. وأقر سالم بأن للصمود حدوداً لا يجوز تجاهلها، موضحاً أن نجاحه في تثبيت الوجود لا يعني أنه قادر وحده على تحقيق التحرير، وأن المراحل المختلفة تتطلب أدوات وأساليب متعددة، وفق طبيعة كل حالة، موضحاً ان ماتقوم به الدول والاحزاب والتنظيمات والفصائل مختلف عن مايقوم به الافراد والمجتمع المدني.

في المقابل، أشار الدكتور المحاضر إلى أن استضافة العائلات المهجرة لدى أسر أخرى، وتوفير الرعاية والتكافل لها بعيداً عن مراكز الإيواء، يمثلان بدورهما صورة ملموسة من صور المقاومة المجتمعية؛ إذ يحافظ المجتمع على تماسكه حتى حين يُقتلع أفراده من بيوتهم.

وفي نقاش بناء ثقافة العمل الصامت لدى الأجيال الجديدة، شدد المحاضر على أهمية الانتقال من ثقافة الأنا والاستعراض إلى ثقافة العمل الجماعي والتواضع، والنظر النقدي إلى الإنجاز، والإيمان بأن ما تحقق لا يعفي من مواصلة العمل. فالمقاومة، وفق هذا المنظور، ليست ادعاء البطولة ولا انتظار التصفيق، بل مسؤولية يومية تتجدد بقدر ما تبقى هناك فجوة بين الواقع والهدف.

وذهب النقاش إلى أبعد من حدود المدينة، حين أكد سالم أن اختزال الفلسطينيين في صورة أبطال يصنعون المعجزات قد يتحول، من حيث لا يُقصد، إلى وسيلة لإعفاء الآخرين من مسؤولياتهم. فالقدس، بعد التحولات التي شهدتها فلسطين والعالم منذ عام 2023، لم تعد قضية يمكن حصر ساحة الكفاح من أجلها داخل المدينة أو في الأراضي الفلسطينية وحدها؛ بل أصبحت مسؤولية عربية ودولية، تتطلب الانتقال من التعاطف إلى الفعل، ومن الإعجاب بالصمود إلى الإسهام في حمايته.

وعلى امتداد محاضرة ونقاش ناهزا الساعة والنصف، بدا أن الفكرة التي جمعت تفاصيل الأمسية تتجاوز تعريف المقاومة الصامتة إلى تحديد ما تستطيع إنجازه وما لا تستطيع، وكيف يمكن للصمود المحلي أن يكتسب أثراً أوسع حين يتصل بجهد فلسطيني شامل، وإسناد عربي، وتضامن دولي فاعل، مؤكداً على أن الصمود ليس إعفاءً للآخرين من مسؤولياتهم، وأن حماية القدس لا تقع على عاتق المقدسيين وحدهم، مهما بلغت قدرتهم على التمسك بأرضهم وهويتهم.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور أسعد عبد الرحمن درعاً تكريمياً للدكتور وليد سالم باسم منتدى العصرية، تقديراً لمحاضرته وإسهاماته البحثية والفكرية في دراسة القدس وقضاياها.

انجاز: أكد رئيس الجمعية الأردنية لجراحي العظام ورئيس المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية، الدكتور أحمد هزايمة، أن المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني 2026 في عمّان، تحت اسم «دورة قرية حمود»، يعد من أكبر المؤتمرات في تاريخ الجمعية من حيث حجم البرنامج العلمي وتنوعه والمشاركة العربية والدولية، ويجمع نخبة من جراحي العظام والخبراء والمتحدثين الدوليين من الأردن ومختلف الدول العربية والأجنبية.

وأوضح هزايمة أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن نحو 266 محاضرة علمية، إلى جانب العديد من ورش العمل والجلسات العلمية المتخصصة التي تغطي مختلف فروع وتخصصات جراحة العظام، بمشاركة خبرات ومدارس جراحية متعددة من مختلف دول العالم.

وقال إن هذا الحضور العربي والدولي الواسع، وما يرافقه من تنوع في الخبرات والمدارس الجراحية، يجعل المؤتمر فرصة مميزة لجراحي العظام وأطباء الاختصاص والأطباء المقيمين للاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات والأساليب العلاجية والجراحية، وتبادل الخبرات بشكل مباشر مع متخصصين من مختلف دول العالم.

وأضاف هزايمة أن أهمية المؤتمر لا تقاس فقط بحجم المشاركة وعدد المحاضرات والجلسات وورش العمل، وإنما بقيمة الخبرات المشاركة وتنوعها، وما يوفره المؤتمر من مساحة حقيقية للحوار العلمي وتبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير الممارسة الطبية والجراحية ويعزز حضور الأردن على خارطة المؤتمرات الطبية المتخصصة إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن الجمعية أرادت لهذا المؤتمر، إلى جانب قيمته العلمية والدولية، أن يحمل رسالة وطنية، ولذلك تقرر أن يحمل اسم «دورة قرية حمود»، تخليداً لذكرى شهداء الوطن الذين ارتقوا في العمل الإرهابي الجبان في قرية حمود بمحافظة الكرك، ووفاءً لهم، وتأكيداً على أن مسيرة العلم والعمل والبناء في الأردن مستمرة مهما كانت التحديات.

وأكد هزايمة أن هذه التسمية تعبر عن اعتزاز الأسرة الطبية الأردنية بوطنها وقيادته الهاشمية ومؤسساته، وعن وحدة الأردنيين والتفافهم حول وطنهم في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره.استكشف التاريخ

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور يوسف خير أن البرنامج العلمي لهذا العام يعد من أكثر برامج مؤتمرات الجمعية تنوعاً وشمولاً، ويغطي مختلف التخصصات الدقيقة في جراحة العظام، بمشاركة خبرات أردنية وعربية ودولية ومن مدارس جراحية متعددة حول العالم.

وأوضح خير أن المؤتمر لا يقتصر على تقديم المحاضرات العلمية، بل يوفر مساحة واسعة للنقاش وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والأساليب العلاجية والجراحية، بما يحقق فائدة علمية وعملية مباشرة للمشاركين، ولا سيما جراحي العظام وأطباء الاختصاص والأطباء المقيمين.

وبدوره، أكد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور عمر الأسمر أن «دورة قرية حمود» تمثل حدثاً علمياً ووطنياً مميزاً، وأن حجم المشاركة العربية والدولية يعكس الثقة بالمستوى الطبي والعلمي الأردني، ويعزز حضور الأردن على خارطة المؤتمرات الطبية المتخصصة.استكشف التاريخ

وأشار الأسمر إلى أن اللجنة الإعلامية تسعى إلى إبراز القيمة العلمية للمؤتمر وحجم المشاركة الدولية فيه، وإيصال رسالته إلى المجتمع الطبي والجمهور، بما يليق بمكانة الجمعية الأردنية لجراحي العظام وباسم «دورة قرية حمود» وما يحمله من دلالة وطنية.

وأكد هزايمة في ختام التصريح أن «دورة قرية حمود»، بما تحمله من زخم علمي وحضور عربي ودولي واسع ورسالة وطنية، ستكون محطة مميزة في تاريخ الجمعية، معرباً عن اعتزازه بالجهود الجماعية التي بذلتها الهيئة الإدارية واللجان العلمية والتنظيمية والإعلامية وكل من أسهم في الإعداد للمؤتمر وإنجاحه.

إنجاز – بأصابع تفوح بعبق الأرض، وعزيمة لا تكسرها قسوة الظروف، تكتب ريفيات أردنيات فصلاً جديداً من فصول البناء والعطاء، وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي يصادف غدا الخميس، تنشر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعض حكايات لملهمات لم يقفن عند حدود التحديات، بل حوّلن شغفهن إلى مشاريع ريادية ومستدامة، تعيد صياغة الاقتصاد المحلي وتصنع فارقاً حقيقياً في مجتمعاتهن.

ومن بين هذه الحكايات يتكشف مشروع “مناحل بيسان” في محافظة جرش، الذي تقوده الريادية ابتسام السلامات، والتي لم تكن المناحل بالنسبة لها مجرد خلايا لإنتاج العسل ومشتقاته فحسب، بل تحولت إلى مقصد سياحي ريفي متكامل، وحول هذه النقلة النوعية، تقول ابتسام لـ(بترا) إنها ومع مرور الوقت، بدأت تفكر في كيفية تقديم تجربة مختلفة للزوار، تتيح لهم التعرف على عالم النحل، ومشاهدة مراحل إنتاج العسل، وتذوق منتجاته، والاستمتاع بالطبيعة والضيافة الأردنية الأصيلة.

وتمثلت محطة ابتسام المفصلية بمشروعها في حصولها على قرض ميسر من مؤسسة الإقراض الزراعي، وحول هذا الدعم، تقول: “كان الحصول على قرض من مؤسسة الإقراض الزراعي محطة مهمة في مسيرة المشروع؛ لأنه ساعدني على تطوير المطبخ الإنتاجي وتجهيزه بصورة أفضل، ما أتاح لي توسيع نطاق الخدمات المقدمة للسياح والبدء بتقديم وجبات الطعام لهم، إلى جانب تجربة المناحل”.

وأوضحت أن التمويل ساعد المشروع على الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً وتوفير المعدات اللازمة، ولم يقتصر الإنتاج على العسل فحسب، بل توسع ليشمل مشتقات الخلية القيّمة مثل: العكبر، حبوب اللقاح، كريم سم النحل، وصابون العسل، مشيرة إلى أن نجاح “مناحل بيسان” لم ينعكس على جودة الخدمات السياحية فحسب، بل امتد ليكون نواة لتمكين سيدات المجتمع المحلي اللواتي يعملن في مجالات مختلفة؛ تساعد بعضهن في المطبخ الإنتاجي لتجهيز وتقديم الطعام عند وجود مجموعات سياحية، وأخريات منتِجات لمواد طبيعية يروجن لها ويبعنها للمجموعات السياحية.

كما تشارك نساء أخريات في شرح معلومات عن خلايا النحل وأثرها في البيئة، فيما تتولى أخريات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويضم التعاون، بحسب السلامات، حالياً نحو 4 سيدات، وسط مساعٍ حثيثة لتأسيس جمعية زراعية لتضم وتعمل مع ما يقارب 20 سيدة، ما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الاستدامة.
وعلى الصعيد الأسري والمعيشي، تؤكد ابتسامK بصفتها أماً لأربعة أبناءK أن دافعها الأساسي كان بناء مشروع مستدام يمنح أسرتها حياة أفضل ويحول جهدها إلى رزق كريم، وتقول في ذلك: “لم يقتصر مشروعي على زيادة الإنتاج وتوسيع الخدمات، بل انعكس أيضا على أسرتي، إذ أصبح المشروع مصدر دخل أعمل من خلاله على توفير احتياجات عائلتي وتحسين ظروفها المعيشية”.

وتختتم الرائدة ابتسام السلامات حديثها برسالة تؤمن بها: “أؤمن أن تمويل المشاريع الصغيرة، عندما يقترن بالإرادة والعمل والتخطيط، يمكن أن يساعد أصحابها على تطوير أعمالهم وابتكار مصادر دخل جديدة. وطموحي أن أواصل تطوير مناحل بيسان لتكون نموذجاً للمشاريع الريفية التي تجمع بين الزراعة والسياحة وتمكين المرأة وخدمة المجتمع المحلي”.

ومن مدينة السلط، حيث يلتقي التاريخ بخصوبة التلال، خطّت جمعية رناس النسائية التعاونية بقيادة الدكتورة لينا ارشيد قصة نجاح إنسانية وتنموية فريدة، انطلقت الحكاية عام 2008 بمبادرة رائدة من 17 مهندسة زراعية، عقدن العزم على تمكين النساء وخاصة المهندسات الزراعيات، وتوفير بيئة تدريبية وعملية تحول المعرفة إلى أثر ملموس، حتى استقر عدد منتسبات الجمعية على 28 سيدة يؤمنّ بأن غذاء المجتمع هو رسالة أمانة.

وبحسب إرشيد، شكلت الجمعية حاضنة للإبداع والانتاج؛ إذ تبنت مشاريع نوعية في التصنيع الغذائي التراثي والصحي، بابتكار منتجات نوعية كزبدة الزيتون والمخللات المنشطة بالبروبيوتك، ومشاريع رائدة للزراعة العضوية وغذاء طلبة المدارس، كما أنتجت المخللات والمربيات ودبس الرمان ومركزات العصائر والخل والزيتون ومشتقاته والمقدوس، ولم تتوانَ عن حصد اعتراف عالمي بالجودة، فتوجت جهودها بالحصول على شهادات مطابقة الجودة وشهادة الأيزو العالمية، متسلحة بشراكات استراتيجية واسعة مع مؤسسات محلية ودولية كوكالة التنمية الأمريكية والتعاون الإيطالي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومبادرة إرادة والجمعية العلمية الملكية، وحصلت على دعم تمويلي من صندوق التنمية والتشغيل لتعزيز مسيرتها.

وعلى طريق الاستدامة البيئية، واجهت الجمعية تحديات المياه والمناخ بنهج واعٍٍ يعتمد على تدوير الموارد وتقليل الهدر في الغذاء والماء والطاقة، متقدمة بمقترحات بحثية مشتركة مع جامعات إيطالية لاستخلاص مركبات مفيدة من مخلفات التصنيع.
وفي أفق الأسواق، حملت الجمعية تراث السلط إلى معارض وطنية وعالمية كبرى كمهرجان الزيتون ومعرض سيايال كندا، رافعةً شعار التدريب والتمكين ببرامج متكاملة درّبت مئات الأشخاص، وأهلت أكثر من 30 سيدة ليصبحن موردات رئيسيات لمشغل الجمعية أو صاحبات مشاريع مستقلة.

وفي قلب هذه المسيرة، تبرز رسالة لينا ارشيد واضحة جلية؛ بأن المرأة الريفية هي الشريان النابض للاقتصاد الأسري والوطني، وكل فكرة صادقة متسلحة بالعلم والتدريب قادرة على أن تحيل التحديات إلى مصدر دخل مستدام، بانتظار تشريعات تفضيلية تدعم التعاونيات، وتفتح آفاق التصدير والتمكين الشامل.

وفي نموذج حي يعكس إرادة المرأة الريفية وقدرتها على الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص، أكدت رئيسة جمعية سيدات نجده، نبيلة أبو غليون، أن الجمعية تخطو خطوات واثقة نحو التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، محولة فائض الإنتاج المحلي إلى منتجات طبيعية عالية الجودة ذات قيمة مضافة.

وأوضحت أن فكرة تأسيس الجمعية انطلقت من حاجة ملحة لاستثمار المنتجات الزراعية المحلية وحمايتها من التلف بدلاً من تعرضه للهدر، عبر تقنيات التجفيف الحديثة، مشيرة إلى أن الغاية لم تقتصر على الجانب الإنتاجي فحسب، بل رَسَمت الجمعية هدفاً استراتيجياً بعيد المدى يتمثل في توفير فرص عمل حقيقية لسيدات المجتمع المحلي وتعزيز دورهن الفاعل في عجلة التنمية الاقتصادية، ومع مرور الوقت، نجح فريق العمل في تطوير أساليب الإنتاج، والتجفيف، والتعبئة والتغليف، مع التركيز على معايير الجودة والتسويق، ما أثمر عن نقلة نوعية حولت الفكرة التقليدية إلى مشروع ريادي متكامل.

وقالت أبو غليون، إن منتجات الجمعية، التي حملت اسم قرية نجده الواقعة بعد محمية دبين وتبعد عن العاصمة عمان 65 كيلومترا، المجففة في السوق المحلي تتميز باعتمادها المطلق على خضار وفواكه طبيعية 100 بالمئة، مع حرص دائم على اختيار المواد الخام الطازجة والسليمة، والحفاظ على خصائصها الغذائية قدر الإمكان وفق أسس التجفيف والتخزين السليمة.

وبينت أن الجمعية تقدم للمستهلكين بدائل طبيعية ومبتكرة تتيح إعداد الأطعمة والمشروبات على مدار العام، ما يقلل الاعتماد على المنتجات المصنعة ذات الإضافات الكيميائية، مؤكدة التزام الجمعية بتقديم منتجات خالية من المواد الحافظة المضافة، مع إخضاع العمليات كافة لمتطلبات سلامة الغذاء والنظافة العالية.

وأشارت إلى أن العنصر النسائي يشكل عصب المشروع وقلبه النابض؛ حيث يسهم العمل في الجمعية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسيدات المجتمع المحلي عبر توفير فرص عمل منتجة وإكسابهن خبرات عملية متقدمة في قطاع التصنيع الغذائي.

وأوضحت أن السيدات يشاركن بفاعلية في مراحل العملية الإنتاجية كافة، بدءاً من استقبال المحاصيل وفرزها وغسلها وتقطيعها، مروراً بمراحل التجفيف ومراقبة الجودة، وصولاً إلى التعبئة، والتخزين، والتسويق، مؤكدة أن الأثر لا يقتصر على تحسين الدخل الفردي ومستوى المعيشة فحسب، بل يمتد لتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، مع تطلع الجمعية لزيادة الطاقة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة لإشراك عدد أكبر من السيدات مستقبلاً وتعزيز الشراكات التنموية.

وأضافت أن تقنية التجفيف تؤدي دوراً محورياً في استيعاب فائض الإنتاج الزراعي الموسمي في المنطقة، وتحويله إلى منتجات قابلة للتخزين لفترات أطول، ما يقلل نسبة الفاقد الزراعي ويرفع القيمة الاقتصادية للمحاصيل المحلية.

وأشارت إلى أن هذه المنتجات تسوق عبر قنوات البيع المباشر، والمعارض، والبازارات، والفعاليات المحلية، مع وجود خطط طموحة لتوسيع شبكة التوزيع لتشمل المتاجر الكبرى والأسواق الخارجية.

وأكدت أن المشاريع الريفية الزراعية تضطلع بدور استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة، مبينة أن هذه المشاريع تبرز كرافد أساسي لتنشيط السياحة الريفية، من خلال إبراز المنتجات المحلية والتراث الغذائي الأصيل، وتشجيع الزوار على اكتشاف الحرف والصناعات الغذائية التقليدية التي تزخر بها المجتمعات الريفية في المملكة.

بقلم: مايا إبراهيم

حين تُفتح صفحات الدراما الخليجية، تبرز أسماء لم تكن يومًا عابرة في مسيرتها، بل كانت جزءًا من تكوينها وذاكرتها وملامحها المتعاقبة. وفي مقدمة هذه الأسماء يأتي محمد المنصور، بما يمثّله حضوره من امتدادٍ فني لتجربة خليجية عريقة، وبما تختزنه مسيرته من محطات رافقت الشاشة الخليجية منذ بدايات تشكّلها، وصولًا إلى زمنٍ تبدّلت فيه الأدوات، واتسعت فيه المنصات، وتغيّرت معه ملامح المشهد الدرامي.

لم تكن قيمة محمد المنصور يومًا في كثرة الأدوار وحدها، بل في ذلك التراكم الذي منح تجربته وزنها؛ سنوات طويلة من الوقوف أمام الكاميرا، ومراكمة الخبرة، ومواكبة التحولات، والحفاظ على حضورٍ لم يكن ابن مرحلة واحدة. فقد عايش زمنًا كانت فيه الشاشة التلفزيونية نافذةً رئيسية إلى الجمهور، ثم شهد انتقال الصناعة إلى عصر أكثر اتساعًا وتعقيدًا، من دون أن يفقد موقعه أو علاقته بالمهنة.

ومن هذه الزاوية تحديدًا، اكتسب حضوره في «قمة الإعلام العربي 2026» في دبي دلالة خاصة؛ إذ شارك في جلسة «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج» ضمن منتدى الأفلام، إلى جانب الفنانة سميرة أحمد والفنان داوود حسين، في لقاء لم يستدعِ أسماءً صنعت حضورها في الذاكرة فحسب، بل استعاد عبرها مراحل كاملة من تاريخ الدراما الخليجية، وتوقف عند التحولات التي نقلت الصناعة من زمن البدايات إلى حاضرها المتسارع.

وتحدث المنصور عن مرحلة كانت صناعة العمل فيها أكثر مشقة، وكانت الإمكانات التقنية أقل بكثير مما هي عليه اليوم، ومع ذلك خرجت منها أعمال استطاعت أن تتجاوز زمن عرضها لتستقر في وجدان الجمهور. وفي حديثه، برز العمل الجماعي باعتباره أحد المفاتيح الأساسية التي صنعت قوة تلك المرحلة؛ فلم تكن النجومية آنذاك مشروعًا فرديًا منفصلًا عن بقية عناصر العمل، بل كانت جزءًا من منظومة يتكامل فيها الفنان مع الكاتب والمخرج والفريق، ويصبح نجاح العمل مسؤولية مشتركة قبل أن يكون إنجازًا شخصيًا.

كما توقّف عند التحول الكبير الذي أصاب أدوات الصناعة؛ فالتقنيات اليوم أكثر تطورًا، وعمليات التصوير والإنتاج أكثر سرعة، والمنصات الرقمية جعلت الوصول إلى الجمهور أوسع من أي وقت مضى. غير أن التطور التقني، مهما بلغ، لا يستطيع أن يمنح العمل قيمته الفنية من تلقاء نفسه، ولا أن يصنع فنانًا قادرًا على الاستمرار. فالموهبة، والانضباط، والوعي بالمهنة، والقدرة على التطور، والاستمرارية، كلها عناصر تبقى جوهرية في صناعة الحضور الذي لا ينتهي بانتهاء موسم أو مرحلة.

وفي رؤيته للنجومية، لا يبدو محمد المنصور كمن يتحدث عن مفهومٍ نظري، بل كفنان يقدّم خلاصة سنوات طويلة عاش خلالها تفاصيل المهنة من الداخل. فالنجومية، في تجربته، ليست لقبًا يُضاف إلى الاسم، ولا مساحةً مؤقتة في دائرة الضوء، وإنما مسؤولية يختبرها الزمن. وما يمنح الفنان مكانته الحقيقية ليس مجرد الوصول إلى الشهرة، بل قدرته على صون قيمته الفنية، واحترام المهنة، والحفاظ على صلته بالجمهور، مهما تبدّلت الظروف والأدوات.

وهنا تكمن خصوصية تجربة محمد المنصور؛ فهو لم يكن شاهدًا على مرحلة واحدة من الدراما الخليجية، بل كان حاضرًا في أكثر من فصل من فصولها. عاصر بداياتها، وواكب اتساعها، وشهد تبدّل أدواتها، وانتقل معها من زمن إلى آخر، فيما ظل اسمه حاضرًا في المشهد بوصفه واحدًا من الفنانين الذين لا تختصرهم حقبة، لأن تجربته أصبحت جزءًا من تاريخ الفن الذي عاشه وأسهم في صياغة بعض ملامحه.

لذلك، لم يكن اختيار محمد المنصور للمشاركة في جلسة «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج» مجرد استضافة لاسم فني راسخ، بل كان استدعاءً لتجربة تحمل في تفاصيلها جانبًا من تلك الذاكرة. فهو لا يتحدث عن تاريخ الدراما الخليجية من موقع المتابع، ولا يستعيده من مسافة زمنية باردة؛ بل يتحدث من داخله، بصفته فنانًا عاش مراحلها، وجسّد أدوارها، وعاين تحوّلاتها، وعرف عن قرب كيف تغيّرت الصناعة وكيف بقيت بعض القيم عصيّة على التغيير.

وفي دبي، لم تكن المنصة تجمع نجومًا من أجيال مختلفة فحسب، بل جمعت ذاكرة الفن بحاضره، وجعلت من التجربة الشخصية شهادةً على مسيرة أكبر. وكان محمد المنصور في قلب هذا المشهد بما يحمله اسمه من سنواتٍ لا تختصرها الأرقام، وبما تمثّله مسيرته من امتدادٍ أصيل لفنٍ خليجي استطاع أن يصنع لنفسه مكانًا في الوجدان العربي.

محمد المنصور اليوم ليس اسمًا يستمد قيمته من لحظة راهنة، بل تجربة راكمت حضورها عبر الزمن، ورسّخت مكانتها جيلًا بعد جيل. وفي زمنٍ تتبدّل فيه الوجوه والمنصات بسرعة، يبقى الفنان الذي تصمد تجربته أمام تغيّر الأزمنة هو الأقدر على إثبات أن المكانة الحقيقية لا تُمنحها اللحظة، بل تصنعها السنوات؛ وأن الذاكرة الفنية لا تحتفظ بمن مرّ فيها فقط، وإنما بمن أصبح حضوره جزءًا من صورتها، وأثره جزءًا من حكايتها.

إنجاز  – وجّه النائب معتز أبو رمان سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء عن قيام أمانة عمّان بإزالة أشجار الأرصفة، مستفسرًا عن المعايير الفنية والبيئية التي استندت إليها، ومطالبًا باعتماد التقليم كحل بديل عن الإزالة

وتساءل أبو رمان عن مدى مراعاة البعد الجمالي والبيئي قبل إزالة الأشجار، وكيف تنسجم هذه الأعمال مع أهداف تخضير عمّان وزيادة مساحاتها الخضراء، وما إذا جرى تقييم أثرها على مشهد الأحياء وظلّ أرصفتها.

وفي ضوء تعليقات واعتراضات عبّر عنها مواطنون، سأل أبو رمان عمّا إذا كانت الأمانة قد استمعت إلى سكان الأحياء المتأثرة، بوصفهم المعنيين مباشرةً ببيئتهم وشوارعهم، وكيف تعاملت مع مقترحاتهم، وما إذا أسهمت ملاحظاتهم في مراجعة الإجراءات قبل تنفيذها.

وأكد أن حق المشاة في رصيف آمن ومتاح، بمن فيهم كبار السن والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، لا خلاف عليه، ولا يجوز ان يكون مبررا لازالة الأشجار من جذورها »

وتضمن السؤال الاستفسار عمّا إذا دُرس، عند تعذّر الاحتفاظ بالأشجار القصيرة والمتفرعة، استبدالها بأشجار مرتفعة التاج وملائمة لعرض الرصيف، مع ضمان ألّا تعيق جذوعها وجذورها حركة المشاة، بدل ترك المواقع دون تشجير.

وطالب أبو رمان بتزويده بأعداد الأشجار التي قُطعت أو اقتُلعت أو نُقلت ومواقعها، وأسباب التعامل معها، ونسخ الدراسات ومحاضر الكشف ذات الصلة، إضافة إلى مصير الأشجار المنقولة وخطة إعادة التشجير وجدولها الزمني، لتوضيح كيفية الجمع بين سلامة المشاة، والحفاظ على جمال عمّان وخضرتها، ومراعاة رأي سكانها.

إنجاز طبي أردني عالمي: الدكتورة نسرين الدباس تمثّل الأردن في مؤتمر عالمي للطب النفسي

انجاز-في إنجاز وطني مشرّف، يواصل الأطباء الأردنيون ترسيخ حضورهم في المحافل الطبية العالمية، مؤكدين أن الكفاءات الأردنية قادرة على المنافسة والتميّز في أرفع الميادين العلمية.

 فقد تم اختيار الدكتورة نسرين محمد الدباس، والمتخصصة في الطب النفسي والإدمان من تحقيق سابقة فريدة، بتمثيل الأردن في المؤتمر الدولي للكلية الملكية للأطباء النفسيين (RCPSych International Congress 2025)، الذي يُعقد في بريطانيا (Wales) خلال صيف عام 2025، والذي يعد من أحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالصحة النفسية، ليضع بصمة أردنية لافتة في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي.

وتعد الدكتورة الدباس أول طبيبة أردنية يتم دعوتها لتقديم بحث علمي في هذا الحدث العالمي المرموق، الذي يُعد أحد أبرز المؤتمرات الدولية في مجال الطب النفسي، ويستقطب نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

بحث نوعي في الصحة النفسية للمرأة

يحمل البحث المقدم من الدكتورة الدباس عنوان:

«معتقدات متنوعة، أجساد متنوعة: انتشار عدم الرضا عن الجسد واضطرابات الأكل لدى الإناث المسلمات وغير المسلمات – مراجعة منهجية»،

ويُسلّط الضوء على الفروقات الثقافية والدينية في علاقة النساء بأجسادهن وتأثيرها على الصحة النفسية، وخاصة في ما يتعلق باضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي واضطراب نهم الطعام.

ويُعد هذا البحث من الدراسات النادرة التي تتناول هذه القضايا من منظور ثقافي وديني، مما يعزز الوعي بالحاجة إلى تطوير برامج علاجية تراعي الخلفيات الاجتماعية والثقافية للمريضات، لا سيما في المجتمعات العربية والإسلامية.

مسيرة علمية مشرّفة

الدكتورة نسرين الدباس حاصلة على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وكانت الأولى على دفعتها في شهادة البورد الأردني في الطب النفسي والإدمان عام ٢٠١٨. كما حصلت على درجة الماجستير في الطب النفسي (MSc Psychiatry) من جامعة كارديف البريطانية وكانت الاولى على دفعتها.

وفي تعليق لها على هذا الإنجاز، أعربت الدكتورة الدباس عن فخرها بتمثيل الأردن في مؤتمر علمي بهذا الحجم، مؤكدة أهمية إدماج البُعد الثقافي والديني في الخطط العلاجية النفسية، لتحسين جودة الرعاية المقدّمة للنساء في المنطقة.

    “هذا التكريم لا يمثلني فقط، بل يمثل كل طبيب وطبيبة في الأردن يسعون للارتقاء بالبحث العلمي والخدمات النفسية في العالم العربي”، أضافت الدكتورة الدباس.

أهمية المؤتمر

يُعد RCPSych International Congress منصة عالمية رفيعة المستوى في مجال الطب النفسي، ويناقش أحدث الأبحاث والتطورات العلمية في هذا التخصص الحيوي، بمشاركة آلاف الأطباء والعلماء من حول العالم.

هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة للكفاءات الطبية الأردنية على الساحة الدولية، ويؤكد أهمية دعم البحث العلمي المتخصص في مجالات الصحة النفسية التي باتت أكثر إلحاحًا في عالم اليوم

مع انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين الأردنيين، تجددت الآمال وارتفعت سقوف التطلعات. فلم تعد التحديات خافية، ولا الرهانات هامشية. ففي وقت يعيش فيه الإعلام الأردني تحولات معقدة، تتقاطع فيه الضغوط الاقتصادية مع التشريعية، وتتزايد فيه الفجوة بين العمل الإعلامي التقليدي ومتطلبات العصر الرقمي، تصبح مهمة النقابة أكثر من مجرد تمثيل مهني؛ إنها مسؤولية وطنية.
من بين أولويات هذا المجلس، تتصدر الحاجة إلى إصلاح شامل للتشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي؛ فالقوانين السارية، وعلى رأسها قانون نقابة الصحفيين، وقانون المطبوعات والنشر، والمواد المتناثرة في قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات، لا تنظم واقع الإعلام المعاصر، ولا تحمي الصحفي، ولا تواكب التطور الحاصل في بنية المحتوى ومنصاته واحتياجات الجمهور.
لقد أضحت هذه النصوص، في كثير من جوانبها، أدوات تقييد لا تنظيم، ومعوقات لا محفزات؛ إذ تسمح بتعدد الجهات الرقابية، وتشجع على فرض قيود على المحتوى بحجج غير واضحة، وتُبقي على مواد فضفاضة تفتح الباب واسعاً أمام التوقيف والمساءلة الجنائية في قضايا النشر، فضلاً عن عدم الوضوح الكامل لبيان من هو الصحفي والإعلامي والفارق بينهما!
إن نقابة الصحفيين، مطلوب منها اليوم أن تتولى زمام المبادرة، وأن تخرج من موقع ردّ الفعل إلى صناعة القرار، ويتحقق ذلك عبر تشكيل لجنة قانونية مستقلة من خيرة الصحفيين والخبراء، تُكلف بمراجعة المنظومة التشريعية واقتراح تعديلات جوهرية، تمهيداً لحوار وطني مع مجلس الأمة والحكومة، يُفضي إلى تحديث هذه القوانين بما ينسجم مع الدستور الأردني، والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حرية الرأي والتعبير.
هنا، لا بد من التأكيد أن بيئة العمل الإعلامي لا يمكن أن تزدهر دون مظلة تشريعية تحمي حرية الصحفي، وتضمن حقه في الوصول إلى المعلومة، وتحصر العقوبات في المخالفات المهنية ضمن الإطار التأديبي لا الجزائي، وتحترم التعددية وتُعزز المهنية والاستقلالية.
كما أنه مطلوب من الصحفيين الالتزام بالمهنية والضوابط الأخلاقية، لكن الالتزام لا يُبنى على الخوف، بل على الشعور بالقدرة على العمل بمهنية عالية، فلا يمكن لأي إعلام أن يُنتج خطاباً عقلانياً ومسؤولاً، وهو يعمل تحت سيف الرقابة أو هاجس العقوبة، لذلك، فإن إصلاح التشريعات لا يعني فقط تحسين شروط العمل الصحفي، بل هو ركيزة أساسية في معادلة التنمية السياسية والاجتماعية. فالإعلام ليس مجرد ناقل خبر، بل شريك في بناء الوعي العام، وصانع رأي، ومرآة لما يحدث في المجتمع، ومؤشر على منسوب الحريات في الدولة.
وحدها التشريعات قادرة على خلق بيئة آمنة، وشفافة، ومستقرة، يمكن أن تعيد الثقة بين الصحفي ونقابته، وبين الإعلام وجمهوره، وبين الدولة ومؤسساتها الإعلامية، مع تحديد واضح لمن هو الصحفي وتوسيع المظلة وبالتالي هذا يعزز من وجود نقابة قوية قادرة على حماية الهيئة العامة والارتقاء بالمهنة، ومواجهة الهم المعيشي.