الوسم: صندوق من هنا وهناك

رمضان الرواشدة
يتساءل كثيرون عن مصير حزب “جبهة العمل الإسلاميّ” المرخّص وفقاً لقانون الأحزاب السياسيّة، وله 31 نائباً في مجلس النوّاب الأردنيّ، وذلك بُعيد إعلان وزير الداخليّة مازن الفرّاية، يوم أمس الأربعاء، حظر نشاط “جماعة الإخوان المسلمين” الّتي تعتبر وفقاً لقرار محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائيّة، بتاريخ 15 تمّوز 2020 ” منحلّة حكماً وفاقدة لشخصيّتها الاعتباريّة والقانونيّة”.
يعرف الأردنيّين جميعهم، من مختلف مستوياتهم، أنّ حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ، هو الواجهة السياسية ” للجماعة ” ومرتبط ارتباطاً تنظيميّاً وإداريّاً وماليّاً وسياسيّاً بالجماعة ” المنحلّة”.
إنّ مستقبل “الحزب” السياسيّ والتنظيميّ واستمرار بقائه في الساحة السياسيّة مرتبط بمسألتين قانونيّاً وسياسيّاً وهما:
أوّلاً- ما ستفضي إليه قرارات محكمة أمن الدولة الّتي تنظر بقضيّة المتّهمين بالخلايا الإرهابيّة، التي أحبطتها وكشفتها دائرة المخابرات العامة يوم 14 نيسان الحالي، ومنهم 3 أعضاء من حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ” جمّد الحزب عضويّتهم.
ثانياً- علاقة الحزب بالجماعة “المنحلّة” وتوفيق أوضاعه وفقاً لقرار محكمة التمييز ولقرار وزير الداخليّة حظر نشاطات ” الجماعة الأمّ” وإغلاق مقرّاتها وما يتبع هذا القرار من تداعيات في مقبل الأيّام.
وتأسيساً على هذا البند يجب على الحزب، أوّلاً، الإعلان الرسميّ عن “فكّ الارتباط التنظيميّ والإداريّ والماليّ والسياسيّ” مع جماعة ” الإخوان المحظورة ” و” إنهاء حالة ازدواجيّة العضويّة ” بين ” الجماعة وبين ” الحزب”، وإعلان براءته من كافّة أعمالهم ونشاطاتهم غير المشروعة.
وبالتوازي مع هذا الإعلان يجب على جميع أعضاء حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ ” تقديم استقالاتهم وإعلان انفكاكهم وعدم وجود علاقة تنظيميّة، أو من أيّ نوع كان بجماعة ” الإخوان المسلمين المنحلّة قانونيّاً والمحظورة” في الأردنّ.
وفي حال لم يقم الحزب وأعضاؤه بتوفيق أوضاعهم وفقاً لقرارات “حلّ وحظر الجماعة” و/أو ثبت ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالخلايا الإرهابيّة الّتي استهدفت أمن الأردنّ، فإنّ الهيئة المستقلّة للانتخاب ووفقاً لقانون الأحزاب السياسيّة رقمه 7 لعام 2022 ستقوم تحويل ملفّ تجميد وحلّ الحزب إلى محكمة البداية ليقرّر القضاء بعد ذلك قانونيّة وجود حزب ” جبهة العمل الإسلاميّ” من عدمه.
وتنصّ المادّة 35-أ من قانون الأحزاب على (لا يجوز حلّ الحزب إلّا وفقاً لأحكام نظامه الأساسيّ أو بقرار قضائيّ قطعيّ وفقاً لأحكام هذا القانون).
أمّا المادّة 36 من القانون، فتنصّ على ما يلي:
(المادّة 36- يتمّ حلّ الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أيّ من الجرائم التالية –
أ-التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلّح.
ب-تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج-المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيريّة أو الإرهابيّة أو الترويج لها.)
….. والأيّام القليلة القادمة حُبلى بالتطوّرات والتداعيات السياسيّة والقانونيّة بعد إعلان حظر “الجماعة المنحلّة”.

د: ابراهيم النقرش

في الوقت الذي تمر فيه الدولة الأردنية بتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة تقضّ مضاجعه، يصر الإعلام على المضي في طريق أحادي، لا يرى إلا بعينٍ واحدة، ولا يُسمع فيه إلا صوت واحد. صوت لا يحمل إلا مدائح لمرحلة أرهقت الدولة واضعفتها ، ولا يتسع لوجهات النظر الأخرى، خاصة تلك التي تنبعُ من قلق وحذرحقيقي على الوطن وأبنائه.
الإعلام ، في تناوله للشأن السياسي الداخلي والخارجي، لا يستضيف سوى الوزراء والمسؤولين السابقين المُستهلكين بنظر المواطنيين، الذين لم يترُكوا في مواقعهم السابقة إلا الفشل والخيبات والديون. أشخاص كانوا جزءاً من الأزمة، ومع ذلك يُقدَّمون اليوم كمحللين وخبراء، بينما يُقصى أصحاب الرأي الصادق والبرامج الفاعله والطرح الموضوعي، بحجة “الانتماء” أو “الحفاظ على هيبة الدولة”.
حين يُقصى صوت الحق، وتُهمَّش الآراء المختلفة ,تُغييب الحقيقة ، ويختزل الوطن ولا يُصان، بل يُهدد من الداخل ويصبح في خطر . الحقيقة لا تُصنع من التكرار التفث الممجوج، بل من النقاش الحر وإلا يولد الحقد وتنفجر الفتن . والإعلام حين يتحول إلى صدى لأفكارمستنفذة مكرره ونُخب ثقيله على السمع والنظر تُعيد إنتاج فشلها، فإنه يفقد رسالته، ويتحول إلى جزء من الأزمة لا وسيلة لفهمها أو الخروج منها.
الخطورة لا تكمن فقط في تغييب وجهات النظر وانحسارها ، بل في صناعة وعي زائف للناس وانتاج نخب ببغاويه تُردد ماتسمع ،لاتعي ماتقول، وخلق معارك أهليه وهمية باسم الولاء والانتماء ترهق الدوله وتثير المتاعب. فيُخَوَّن المعارض الوطني وتُلصق به التهم ، ويُرفَّع الفاشل السقيم القديم ويُسوّق لأنه “ابن النظام” الذي لا يُفطم ، وتضيع بين هذا وذاك مصلحة المواطن والدولة .
المواطن اليوم يشعرأنه مُهمّش وأن صوته لا يُسمع، وأن الإعلام لا يُمثّل إلا شريحة ضيقة من زبائنه التي لا تعكس واقع الناس ولا همومهم (إعلام يعمّق الفجوة ).
وهذا الشعور بالتهميش يُولِّد نقمة ويخلق فتنه، ويضعف الثقة بالمؤسسات، ويعمّق الفجوة بين الدولة ومواطنيها.
كيف يمكن أن نبني وطنًا موحدًا إذا كانت الآراء المختلفة تُقصى، ويُسْكت صوت من يملك رأيًا وطنيًا لا يُرضي بعض مراكز القوى؟ وكيف نُحافظ على استقرار النظام ونحن نُغلّق أبواب الحوار الحقيقي، ونُصرُّ على إعادة تدوير ذات الوجوه والأفكار التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من السواد وضيف عيش العباد.
الولاء الحقيقي لا يكون بترديد الكلام المنمّق، بل بمُصارحة الذات والنصح والبحث عن الحقيقة والمشاكل وحلولها (فيكون إعلام وطني جامع)يرى بعين الحقيقه لا بعين الزيغ والهوى.
والإعلام الذي لا يعكس هذا التوجّه، يتحوّل من أداة للبناء إلى وسيلة للهدم والفناء. ما نحتاجه اليوم هو إعلام وطني جامع، مهني، حر مستقل، يستمع للجميع، ويمنح مساحة للرأي والرأي الآخر، دون تخوين أو إقصاء.
الأنظمة القوية والدول الرشيده هي التي تستمد قوتها من قدرتها على الاستماع والحوار (وهذا هو نظامنا ودولتنا)، لا من قدرتها على التلميع والتلقين. والوطن لا يُبنى بعين واحدة، بل بنظرة شاملة ترى الحقيقة كما هي وتنشرهاوتُرسخها، وتؤمن أن النقد البنّاء هو أعلى درجات الانتماء والولاء .

بقلم: المحامي صهيب القضاه /رئيس مؤسسة إعمار عجلون

تُشكّل هيبة الدولة وسيادة القانون الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والعامل الجوهري في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات العامة. وفي السياق الأردني، تمثل هذه المبادئ مرتكزًا حاسمًا لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان وحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

إن هيبة الدولة لا تُقاس بالشكل الأمني فقط، بل تتجلى في احترام المؤسسات، وقدرتها على تطبيق القانون بعدالة ومهنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الاعتبارات الشخصية. فالدولة القوية هي التي تفرض النظام بحزم، وتحمي الحقوق بحكمة، وتطبّق القانون على الجميع دون تمييز، الأمر الذي يعزز الثقة العامة ويُكرّس مبدأ العدالة والمساواة.

من هذا المنطلق، فإن سيادة القانون في الأردن ليست ترفًا سياسيًا أو مطلبًا مرحليًا، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن المجتمعي، وتعزيز التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد، وصون كرامة المواطن. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، وتشريعات منبثقة عن الإرادة الوطنية، وأجهزة أمنية محترفة تلتزم بالقانون وتحميه و تتصدى لكل محاولة للنيل من الدولة و هيبتها

كما أن الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي معالجة التحديات بمنطق الحوار لا الإقصاء، وبالحكمة لا الانفعال، ما يعزز من مكانة الدولة داخليًا وخارجيًا، ويجعلها قادرة على مواجهة الضغوط المختلفة بثبات ورؤية.
إن تعزيز هيبة الدولة الأردنية وسيادة القانون هو مشروع وطني مستمر و الذي من خلاله تبنى جسور العدالة المجتمعية و يتطلب إرادة سياسية راسخة، وثقافة مجتمعية ناضجة، وتكاتفًا وطنيًا يضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار و هذا ما يؤكدة دائما جلالة الملك عبد الله الثاني في الكثير من خطاباته.

نسيم عنيزات يكتب :

واضح أن الدولة الأردنية بدأت مرحلة المراجعات وإعادة الحسابات، واتخاذ إجراءات لتوحيد البوصلة وتحديد الاتجاهات نحو أردنة الدولة بمعناها الحرفي ومعناها المحدد.
دون أن تتخلى عن مواقفها أو تعاملها مع أية قضية، انطلاقًا من مواقفها الثابتة إزاء بعضها، بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية العليا.
وبات واضحًا وجود استدارة داخلية وتوحيد الخطاب الإعلامي والتوجه السياسي، بالتركيز على قضايانا وأوضاعنا الداخلية بما يعزز الهوية الوطنية ويبرزها بشكل واضح، كمنطلق في التعامل مع الأمور الأخرى دون التخلي عن مواقفنا السياسية إزاء القضايا القومية والعربية.
وأثبتت الأحداث والمنعطفات التي مررنا بها خلال الأوقات السابقة وجود حالة من الانقسام المجتمعي حول بعض القضايا وآلية التعامل معها.
وأصبح البعض في مجتمعنا يعتبر القضايا الوطنية أمرًا ثانويًا أو درجة ثانية مقارنة مع القضايا الأخرى التي يتبناها، ومع أننا لا ننكر على أحد قضيته والإيمان بها والدفاع عنها، إلا أنه لا يجوز أن تكون على حساب الدولة ومصلحتها الوطنية.
خاصة وأن العالم والمنطقة تمر بحالة من الغليان، وحالة من عدم الاستقرار، والأحداث المتسارعة لن تبقيها على حالها، فما إن تهدأ وتنتهي سنشهد شكلاً جديدًا وحالة من التغيير الجذري على العالم بأسره لا يمكن أن نتوقع أثره أو معرفة شكله ومدى الضرر الذي سيخلفه على البعض أو الفائدة التي سيجنيها البعض الآخر.
لكن الأمر الثابت أن العالم يمر بمخاض جديد نحو مرحلة تاريخية جديدة تتطلب توقع جميع الاحتمالات ووضع كل السيناريوهات للتعامل معها واستيعاب أثرها وامتصاص صدمتها حتى نتمكن من التفاعل والتشابك معها بأقل الأضرار.
وهذا الأمر لا يعتمد على الدولة ومؤسساتها فقط، لأن المجتمع عنصر فاعل فيها، يؤثر فيها كما يتأثر بها، وبالتالي فإن انعكاساتها سواء كانت إيجابية أو سلبية ستترك أثرًا على الجميع.
ومن هنا لا بد من اتخاذ قرار وموقف واضح نحو الدولة، والوقوف معها، والابتعاد عن المنطقة الرمادية في تحديد موقفنا إزاء قضايانا الوطنية أو التحديات التي تواجهنا.واضح أن الدولة الأردنية بدأت مرحلة المراجعات وإعادة الحسابات، واتخاذ إجراءات لتوحيد البوصلة وتحديد الاتجاهات نحو أردنة الدولة بمعناها الحرفي ومعناها المحدد.
دون أن تتخلى عن مواقفها أو تعاملها مع أية قضية، انطلاقًا من مواقفها الثابتة إزاء بعضها، بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية العليا.
وبات واضحًا وجود استدارة داخلية وتوحيد الخطاب الإعلامي والتوجه السياسي، بالتركيز على قضايانا وأوضاعنا الداخلية بما يعزز الهوية الوطنية ويبرزها بشكل واضح، كمنطلق في التعامل مع الأمور الأخرى دون التخلي عن مواقفنا السياسية إزاء القضايا القومية والعربية.
وأثبتت الأحداث والمنعطفات التي مررنا بها خلال الأوقات السابقة وجود حالة من الانقسام المجتمعي حول بعض القضايا وآلية التعامل معها.
وأصبح البعض في مجتمعنا يعتبر القضايا الوطنية أمرًا ثانويًا أو درجة ثانية مقارنة مع القضايا الأخرى التي يتبناها، ومع أننا لا ننكر على أحد قضيته والإيمان بها والدفاع عنها، إلا أنه لا يجوز أن تكون على حساب الدولة ومصلحتها الوطنية.
خاصة وأن العالم والمنطقة تمر بحالة من الغليان، وحالة من عدم الاستقرار، والأحداث المتسارعة لن تبقيها على حالها، فما إن تهدأ وتنتهي سنشهد شكلاً جديدًا وحالة من التغيير الجذري على العالم بأسره لا يمكن أن نتوقع أثره أو معرفة شكله ومدى الضرر الذي سيخلفه على البعض أو الفائدة التي سيجنيها البعض الآخر.
لكن الأمر الثابت أن العالم يمر بمخاض جديد نحو مرحلة تاريخية جديدة تتطلب توقع جميع الاحتمالات ووضع كل السيناريوهات للتعامل معها واستيعاب أثرها وامتصاص صدمتها حتى نتمكن من التفاعل والتشابك معها بأقل الأضرار.
وهذا الأمر لا يعتمد على الدولة ومؤسساتها فقط، لأن المجتمع عنصر فاعل فيها، يؤثر فيها كما يتأثر بها، وبالتالي فإن انعكاساتها سواء كانت إيجابية أو سلبية ستترك أثرًا على الجميع.
ومن هنا لا بد من اتخاذ قرار وموقف واضح نحو الدولة، والوقوف معها، والابتعاد عن المنطقة الرمادية في تحديد موقفنا إزاء قضايانا الوطنية أو التحديات التي تواجهنا.

لا أتوقع أن تلاحق السلطة التنفيذية الإخوان المسلمين على نحو شامل، وسوف تحصر المحاكمات بالأشخاص الذين يتوصل إليهم التحقيق ويحاكمون كأشخاص أو مجموعات بمعزل عن علاقتهم بالإخوان المسلمين و/أو حزب جبهة العمل الإسلامي و/او حركة حماس. وهذا مجرد تقدير شخصي أو كما يقول عادل إمام في مسرحية شاهد ماشافش حاجة ده اقتراحي في القضية يعني. الحال إنني ومثلي كثير من المثقفين والمتابعين في شأن القضية المنظورة في محكمة أمن الدولة وأظن انها سميت تصنيع السلاح وطائرات درون؛ شاهد ما شافش حاجة، لكن يمكن تقديم النقاط التالية كمدخل للترجيح بأنه لن يكون حظر ولا ملاحقة.
1. التقدير العام للمسألة السياسية القائمة على درجة عالية من التعقيد والاعتبارات المتناقضة والمتوازية التي تجعل علاقة الدولة الأردنية بالإخوان المسلمين مختلفة عن أي بلد آخر، ولا يمكن قياس ما يجري في بلدان عربية بالأردن.
2. الحالة السياسية والقضية الراهنة المثيرة للجدل والتفاعل محاطة بمزاج شعبي واجتماعي واضح، ولا يمكن فصلها عما يجري في غزة وفلسطين بعامة، كما أن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرير وتحرر من الاحتلال تمثل رمزية عالية متقبلة بل ومقدسة لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين وقطاع واسع في العالم المناصر للقضية الفلسطينية وقضايا التحرر والعدالة. ومع الموافقة والتسليم على عدم صحة انتهاك قوانين وسيادة الأردن والدول العربية والتزاماتها الدولية والقانونية، والموافقة أيضا والتسليم بأنه ثمة انتقائية إخوانية وحماسوية في السلوك تجاه الدول وقوانينها والتزاماتها، فإنها تظل جرائم سياسية يؤيدها الناس أو يتعاطفون معها حتى الموافقة على أنها جريمة.
3. في الاستشهاد والتفكير بتاريخ العلاقة بين الحكومة والإخوان ما يؤشر بوضوح أن الحكومة تريد من الجماعة أن تخفض نشاطها وظهورها السياسي، وأن تعيد حالة التفاعل مع حرب غزة إلى مستوى أقل انفعالا وتوترا، ومن يتذكر من أجيالي حالة ومشاهد التفاعل مع انتفاضة الأقصى عام 2000 – 2003 ومعاهدة السلام 1993 – 1997 يلاحظ ان ما يجري اليوم ليس مختلفا وأن الإدارة الحكومية للملف لا يتوقع أن تكون مختلفة.
4. لم تتحرك السلطة أمنيا ضد جماعة المسلمين وقياداتها، ولو كانت تريد ربط القضية بالإخوان المسلمين لتحركت بسرعة واعتقلت أعدادا كبيرة منهم لحظة أو قبيل الإعلان عن القضية، وطالما مر “ثلاثة أيام وثلث” بعد الإعلان فإنها دخلت في مرحلة من التسكين والضغط والمواجهة الناعمة.
5. جماعة الإخوان المسلمين محظورة قانونيا، وليس لها صفة قانونية منذ إعلان القضاء رسميا أنها جماعة غير قانونية، لكن الأكثر طرافة ودهشة أن الجماعة لم تكن قانونية منذ عقود طويلة، وأنها كانت تعمل دون غطاء قانوني. هي ببساطة جماعة غير مسجلة أو مرخصة، وتعمل بحكم وضع اليد المتقبل من قبل الدولة والمعترف به واقعيا وليس قانونيا أو رسميا.
لكن السلطة التنفيذية لم تلاحق الجماعة حتى مع الإعلان عن عدم قانونيتها، واكتفت بإغلاق المقرات المعلنة، وتعلم السلطة أن الجماعة تعمل كما لو لم يحدث شيء وأنها أجرت انتخاباتها وأعلنت عن قادتها تماما كما كان يحدث على الدوام منذ عدة عقود. بل إن الجماعة بالغت في إظهار نفسها سياسية واعلاميا، وفعل المراقب العام الأخير “مراد العضايلة” ما لم يفعله أي مراقب عام للجماعة من قبل؛ عندما شارك في مؤتمر الإعلان عن مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات النيابية 2024، ولم يكن فقط جالسا إلى جانب الأمين العام للحزب وائل السقا، لكنه ردّ عليه واستدرك قمعيا وناقضا لبعض مقولات السقا. وللأمانة فقد كان خطاب العضايلة موفقا أكثر من خطاب السقا، وأظهر وعيا سياسيا وواقعيا أكثر. لكنه في ذلك كله لم يكن يحمل صفة قانونية للمشاركة بل والوصاية على الحزب!

6. تؤدي جماعة الإخوان المسلمين برغم انزعاج السلطة التنفيذية منها دورا استيعابيا للجماهير، وبدونها تتحول إلى مجموعات بلا قيادة ولا تنسيق ولا توجيه، ويمكن أن تحدث فوضى، ويزيد التطرف والتعصب الديني والسياسي. وتظل العلاقة بين السلطة والجماهير المنفعلة بما يجري في فلسطين من خلال جماعة الإخوان المسلمين أكثر مؤسسية وتملك إمكانيات التفاهم والتطبيق بدلا من محاولة التفاهم مع اعداد كبيرة لا تحصى من المجموعات المعروفة وغير المعروفة.

7. تمثل جماعة الإخوان المسلمين مظلة سياسية لفئات اجتماعية واسعة في الأردن، لا تؤيد الجماعة دينيا ولكن سياسيا، وتقدم في المقابل حاضنة وقاعدة اجتماعية للجماعة، تجعلها محمية أو مغطاة، والحال أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مختلفة في تركيبتها العضوية والتنظيمية والاجتماعية عن الجماعة في أي قطر آخر، إنها ليست مجرد جماعة دينية سياسية مثل الإخوان المسلمين في مصر أو تونس أو المغرب على سبيل المثال، لكنها أيضا جماعة اجتماعية بمعنى تمثيل سياسي واجتماعي لفئة واسعة من المواطنين على أساس جغرافي وجهوي وليس ديني أو برامجي. كما أنها (جماعة الإخوان المسلمين في الأردن) تختلف فكريا وأيديولوجيا عن الجماعة في الأقطار العربية الأخرى، هي في الحقيقة حزب التحرير الإسلامي بغطاء أو قشرة إخوانية، تشبه في ذلك الوصف التقليدي بالبطيخة التي يختلف جوهرها في كل شيء عن الإطار الذي يغلف هذا الجوهر ويحيط به. الغطاء ليس مختلفا فقط عن الجوهر بل يحميه ويصد عنه الأذى والضربات.

بالطبع تستطيع السلطة منع الجماعة وملاحقتها لكنها في ذلك تدفع كلفة اجتماعية وسياسية تجعل المواجهة غير مجدية بالنسبة إليها، إنهما (المظلة السياسية والقاعدة الاجتماعية) مثل الجمل والقط المربوطان ببعضهما، يؤخذان معا أو يتركان معا.

8. تعلم السلطة التنفيذية بالتأكيد أن وقف عمليات تهريب وتخزين وتصنيع السلاح لن يتم إلا بالتفاهم مع مجموعة “حولّي” من قادة حماس، وهي مجموعة فرضت نفسها “سلبطة” على حماس وجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذها المجموعة التي لا تتغير ولا تستشهد تبتز حماس والجماعة ولم يعد سهلا التخلص منها، يجب أن تفعل ذلك أولا حماس والجماعة. وفي المقابل فإنها مجموعة مستعدة لممارسات وتفاهمات مغرية للسلطات والدول ومفرطة في البراغماتية وعلى نحو لن تقدم عليه قيادة جماعة الإخوان المسلمين ولا قيادة حماس المنتخبة انتخابا حقيقيا وفعليا (مجموعة غزة) وتعرض نفسها وتقدمها على نحو علني متكرر أنها ورقة متاحة او معروضة للاستخدام والتأثير. بمقابل طبعا

9. المشكلة الأكثر تعقيدا أن حماس انقسمت انقساما عدائيا بين مجموعة غزة ومجموعة “حولّي” وربما تكون قصص العنف والسلاح والمواجهة والتفاهم والتفاوض مرتبطة إلى حدّ كبير بهذا الصراع؛ بما في ذلك التصعيد والتهدئة. ويجب أولا توحيد حماس إذا بقيت (لا أظن أنه يمكن القضاء عليها مادامت فتح غير قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني) وتمكينها من إقامة علاقة قانونية مع الفلسطينيين وخاصة في الضفة وغزة، والخارج أيضا؛ مع الاعتراف بالتعقيدات والازدواجية.

10. البديل أو الحل النظري هو تمكين الفلسطينيين في فلسطين وفي الدول العربية وغيرها من الدول التي تناصر القضية الفلسطينية أو تتفهما من إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على نحو ديمقراطي يعكس إرادة واتجاهات الفلسطينيين.

كريستين حنا نصر تكتب :
في منطقة الشرق العربي توجد بعض الدول والى الان يستخدمون نظام حكم مركزي، أي كامل القرارات والتعيينات تنبثق من المركز، وبمشاركة القاطنين في المركز أي العاصمة ، فكامل القرارات السيادية تؤخذ من المركز، وللأسف نلاحظ أن بعض الدول التي الى الان تستخدم نظام حكم مركزي فقط، بان الاعمار والتنمية والمشاريع والتطور ملاحظة فقط في العاصمة، وباقي المدن المرء يستنتج فيها تقلص في التنمية والمشاريع والاهتمام المادي، ولا يوجد مخصصات مادية لهم ضمن موازنة الدولة، وهذا وفي معظم الاحيان نلاحظ أيضاً تزايد البطالة في المدن والمحافظات البعيدة عن المركز للأسف، ولكن لا توجد تنمية كافية ولا مشاريع تنموية لتطوير هذه المناطق وبالاخص البعيدة منها عن العاصمة.
وفي معظم الأحيان يضطر المواطن ترك منطقته أو استخدام المواصلات يومياً للوصول الى العاصمة، لوفرة الاشغال فيها، وهذا يفاقم البطالة في المناطق النائية والمدن الصغيرة، ولهذا السبب المركز دائما مكتظ من الأزمات المرورية، والتوسع الملحوظ هو فقط من نواة المركز، وليس التوسع لباقي المدن الاخرى المتعددة ، والتي تفتقد للاهتمام في تنمية الطرق والبنية التحتية وعدة مشاريع تنموية .
وفي معظم الدول المتقدمة ومنذ زمن بعيد يستخدمون نظام اللامركزية أو ما يسمى الادارة المحلية، حيث التطور والتنمية ومشاريع البنية التحتية، وتوفير الاشغال للسكان، أي تقليص البطالة وبشكل يوازي مركز العاصمة الاداري، ومثل توفر مشاريع ضخمة مثل المطارات والاتوسترادات والقطارات والابنية التجارية ، وتواجد استثمارات لشركات تساهم في التنمية الاقتصادية لهذه المحافظات، حيث لا حاجة فقط لفرص العمل المتوفرة للمواطن فقط في مركز العاصمة ولكن ايضاً في المحافظات، ونلاحظ ايضا التطور العمراني وايضا تنمية المشاريع الضخمة في باقي محافظات الدولة.
واهمية نظام اللامركزية في أن سكان المنطقة يبنون مدنهم ، كما يتم تعيينهم لخدمة مناطقهم ، وليس موظفين في العاصمة، وهم اهل المنطقة ياخذون قرارهم بانشاء المشاريع المحلية والتي تمول من المركز، والتي تساعد على تنمية مناطقهم وبمشاركة محلية ، والأهم توفير فرص العمل والاشغال للمواطنين المحليين وتقليص البطالة في المحافظات .
وهذا النظام اللامركزي او الادارة المحلية لا يُعد تقسيم لجغرافية الدولة، بل يعزز علاقة متينة وقوية بين السلطة الحاكمة في العاصمة وباقي المحافظات، وهذا النموذج يعزز الوحدة والمشاركة مع المركز وهذه السياسة هدفها الاسمى هو توزيع واعادة النفوذ للدولة وسيادتها على كامل المدن والمحافظات وبشراكة متكاملة بينهم، تعزز وتهدف الى فرض نظام عادل متكامل، والاهم توزيع ثروات وأموال الموازنة والمشاريع بطريقة عادلة على كامل المحافظات، خلافاً عن الاهتمام بتنمية العاصمة فقط ، وهذا يوفر فرض توازن متزن ينجح في منح العدالة ، ويُعيد في تعزيز وتقوية الثقة بين المواطن مع المركز العاصمة الادارية وبشراكة قوية واتحاد شامل، يسعى الى حل مشاكل للانقسام او اي توترات بين المواطن والدولة. وهذا التوجه يهدف الى مشاركة جميع أطياف المجتمع بمدنهم وتوحيد أهدافهم لتنمية مناطقهم بدلاً من اي انقسامات طائفية أو عرقية والتي سببها تفاقم البطالة في مناطقهم، وفي نفس الوقت تقوية العلاقات الايجابية مع المركز وانتاج دولة موحدة تعددية متماسكة ، سمتها سيادة الدولة على كامل مدنها جغرافياً وسياسياً وادارياً ، وتسعى اللامركزية أيضاً الى نجاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعزز من قوة الدولة المركزية في العاصمة، وسيادتها ووحدة اراضيها في وجه أي تقسيم قد يهددها .
التحول الى نظام اداري محلي لامركزي يساعد حتماً على حلول المشاكل بين المواطن والدولة المركزية الحاكمة، وبالاخص نلاحظ في فترة مظاهرات الربيع العربي، وجود مطالب بالكرامة والحرية والمطالبة ايضاً بتوزيع مقدرات الدولة وبعدالة على كامل المواطنين، حيث كان السبب الاساسي هو الفقر والبطالة، وفي بعض الدول التي شهدت مظاهرات الربيع العربي كان سببها واضحاً تفرد فئة معينة أو أقلية معينة تسيطر على مكاسب ومقدرات الدولة.
هذه الثورات والاحتجاجات كانت لسبب عدم وجود توازن عادل في توزيع الثروات بين كامل مناطق ومدن الدولة مقارنة مع المركز، وأيضاً على جميع و مختلف فئات وأطياف المجتمع، وبالاخص المجتمع المتعدد الاعراق والمنابت، وهنا يصبح اتباع نظام الادارة المحلية هو الحل الانجح سياسياً لضبط السيادة والأمن للدولة ككل، وهو حل جذري للبطالة وتقوية العلاقة بين المواطن مع الدولة، وتساهم اللامركزية على الدمج والتوحيد مع المركز والقضاء على الانقسامات السياسية والاجتماعية التي تفكك وحدة الدولة، والأهم هو التشبيك بين المركز والمحافظات المختلفة، وبشكل يوحد كامل فسيفساء مكونات الدولة في معظم المحافظات مع المركز ، ويضمن عدم اقصاء أي مكون أو أقلية من المشاركة في التنمية المستدامة في الوطن المشترك بينهم، بل توحد الشعب لرفعة وطنه اجتماعياً وتنموياً والأهم الوحدة مع المركز لتصبح دولة متطورة موحدة قوية متماسكة ذات نظام عادل ورشيد، وهذا النظام الواسع النطاق يقدم صلاحيات ادارية عديدة، ويحد من نظام البيروقراطية ويحد من الفساد الاداري في مؤسسات الدولة، والاهم يسعى الى النهضة الشاملة وبالاخص للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن العاصمة ، اي مركز القرار، والتي تفتقر للتنمية وعدالة توزيع اموال الموازنة لتنمية مناطقهم.
وهذا النظام يعزز الوحدة وحالة وعدم الانعزال عن المركز، ويسعى الى مشاركة وتقوية وتعزيز الوحدة مع الحكم المركزي، لبناء دولة قوية موحدة ديمقراطية، أي نظام ادارة محلية يعزز التنمية الشاملة المستدامة والوحدة مع المركز ، وبالمحصلة ينتج عنها شراكة الجميع لبناء وطن شرق عربي موحد قوي تعددي يواكب الدول المتقدمة في العالم.

انجاز : اختتمت في مركز شباب ساكب دورة مهارات القيادة بمشاركة 15 شاباً ضمن الفئة العمرية 15–17 عاماً.

شملت الدورة التعريف بفكرة البرنامج وأهم نظريات القيادة، من خلال تنظيم مناظرة بين المشاركين تحت عنوان “هل القائد يولد أم يصنع؟”.

وقدم المدرب أحمد حوامدة شرحاً حول مفهوم الذات، مهارات التواصل، وقبول الآخر، من خلال أنشطة وألعاب متنوعة.

كما نظم يوم ميداني في ملعب المرج ببلدة ساكب تحت عنوان “الرياضة من أجل السلام”، بهدف تعزيز مفاهيم التعاون والاحترام.

تهدف الدورة إلى تطوير قدرات الشباب على فهم أنفسهم، وتعزيز مهاراتهم في التواصل الفعال، وقبول الاختلاف، بما يسهم في بناء شخصيات قيادية قادرة على التأثير الإيجابي في محيطها.

الأنباط – شذى حتاملة / مي الكردي

في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده عصرنا الحالي، ومع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، إنستغرام، ويوتيوب، بدأ عدد من المعلمين والمعلمات في الأردن باستخدام هذه المنصات كأدوات لنقل المحتوى التعليمي بطرق مبتكرة تواكب التحول الرقمي واهتمامات الجيل الجديد. فهل انتقل دور المعلم من القاعة الصفية إلى شاشة الهاتف الذكي؟ وهل يمكن اعتبار هذه المنصات أدوات تعليمية فعّالة تدعم العملية التعليمية؟ أم أنها تحوّلت إلى وسيلة تجارية ومصدر دخل إضافي بعيدًا عن هدفها التربوي الأساسي؟ التوسع الرقمي المُكلل بالعائد المالي الذي بات أداةً اقتصادية تتشكل تبعًا للهوية الوظيفية، دفع العديد من المعلمين إلى تقديم محتوى تعليمي رقمي يخدم البيئة الاقتصادية بتحسين جذب الاستثمارات الرقمية والعملات الأجنبية، حيثُ أصبحت هذه العوائد ترفًا للمعلمين تؤكد على تكاملية المهن الرقمية مع التقليدية دون إحلالها لتعزيز المنظومة التعليمية ودعمها بكافة أدوات التطور التكنولوجي الحديث. وفي حين يرى معنيون بقطاع التعليم ضرورة التحول نحو الرقمنة ومنصات التواصل الاجتماعي لمواكبة التطور العالمي، يرى آخرون استحالة أن تكون هذه المنصات بديلًا كاملاً للتعليم التقليدي. وأوضح الخبير التربوي الأستاذ محمود درويش أن التطور أصبح ضرورة لا غنى عنها، ومن لا يواكب هذا التطور مصيره الاندثار، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا، حيث أصبحت المنصات الرقمية مثل “تيك توك” وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي شديدة الانتشار، ما أتاح للمعلمين فرصًا واسعة للوصول إلى الطلبة بطريقة أسرع وأسهل. وبين درويش أن دور المعلم على هذه المنصات لا يقتصر على تقديم المحتوى التعليمي كاملًا، بل يكتفي بعرض جزء منه بطريقة جذابة، بهدف إثارة اهتمام الطلبة وتشجيعهم على حضور دروسهم أو التفاعل معها بشكل مباشر، فبفضل هذه المنصات، يمكن للطالب أن يصادف مقطع فيديو تعليمي أثناء تصفحه، ما يسهل عليه الوصول إلى المعلم والمعلومة في آنٍ واحد. وتابع أن هناك فئتين من المعلمين على هذه المنصات: فئة استغلت هذه الأدوات الرقمية لتحقيق أرباح مادية على غرار مشاهير السوشال ميديا، وفئة أخرى تستخدمها كوسيلة فعالة لتوصيل المعلومات وشرح المفاهيم التعليمية للطلاب بعضهم يدمجون الطابع الترفيهي مع الجاد لجذب عدد أكبر من المتابعين والطلبة. وختم درويش بالإشارة إلى أن التعليم عبر مقاطع الفيديو القصيرة على منصات التواصل لا يحقق الهدف التعليمي الكامل، وإنما يعد وسيلة ترويجية للمعلم ومصدرًا لتقديم لمحات من المحتوى والمفاهيم. فالمحتوى الطويل عادة ما يواجه عزوفًا من المتابعين الذين يفضلون المشاهدة السريعة، لكن في المقابل، يُسهم ذلك في زيادة شهرة المعلم وانتشاره. وأوضحت الأستاذة ضحى مصطفى أن فكرة إنشاء صفحتها الشخصية على منصة يوتيوب جاءت خلال فترة جائحة كورونا، حيث برزت الحاجة الملحة للتواصل مع الأهالي، خاصة في ظل غياب منصة إلكترونية مخصصة لرياض الأطفال، ومن هنا بدأت بنشر مقاطع فيديو تشرح فيها أساليبها في التدريس، بهدف أن يستفيد منها الأهالي والمعلمات الأخريات في التعرف على طريقتها في شرح المنهاج، مضيفة أنها وجدت لاحقًا تفاعلًا إيجابيًا ودعمًا من زميلاتها، اللواتي أبدين اهتمامًا بتجربتها التعليمية، مما شجعها على الاستمرار. وشددت الأستاذة ضحى على أن هدفها من إنشاء القناة لم يكن ماديًا أو بغرض الربح، بل اعتبرتها “صدقة جارية” تهدف من خلالها إلى نقل خبراتها التعليمية للمعلمين الآخرين، مستندة إلى تجربتها الشخصية في الميدان. كما بينت أن المنصات الرقمية لا تعد بديلًا عن الصفوف المدرسية التقليدية، بل تعتبر مكملة لها، حيث يمكن للطالب الذي تغيب عن صفه متابعة الدرس إلكترونيًا. ومع ذلك، ترى أن هذه المنصات لا يمكن أن تحل محل التفاعل الوجاهي، نظرًا لما تفتقر إليه من مهارات اجتماعية ضرورية لنمو الطفل وتطوره. بدوره، أكد أستاذ الإعلام الرقمي المشارك في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور محمود الرجبي، أن منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” لا يمكن أن تكون بديلًا كاملاً للتعليم التقليدي، بل تعد أدوات مساندة تسهم في توسيع دائرة التعلم وتعزيز فرص الوصول إلى المعرفة، من خلال ما يعرف بـ”التعلم المصغر” عبر مقاطع فيديو قصيرة (Microlearning)، مشيرًا إلى أن هذه المنصات، وفي ظل تطور تكنولوجيا التعليم، تجعل لـ”تيك توك” وغيرها من المنصات دورًا في تشويق الطلاب وجذبهم إلى مواد كانوا يرونها جافةً، ومع ذلك يبقى الحضور التفاعلي والعلاقة الإنسانية وحس النقاش في القاعة الصفية لا غنى عنه. وفي مقارنة بين الحصة الصفية والحصة المصورة، أوضح الرجبي أن الحصة التقليدية توفر تفاعلًا حيًا يسمح بمتابعة تقدم الطلبة والرد على استفساراتهم بشكل فوري، كما تعزز الجانب الإنساني والتحفيزي في التعليم، مضيفًا أما الفيديو المصور، فهو يختصر الزمن و تقدّم ميزة الإعادة والمراجعة وتناسب المحتوى البصري، لكنها تفتقر للتفاعل اللحظي، ولا تتيح مراقبة دقيقة لمستوى الاستيعاب، وقد يعوّض هذا جزئيًا بالتواصل الرقمي، إلا أن ذلك ليس متاحًا دومًا. وحول فاعلية المحتوى التعليمي على “تيك توك”، بين الرجبي أن نوعية المحتوى والنية من وراء صناعته هما ما يحددان قيمته، فبعض الحسابات تقدم محتوى تعليميًا قيمًا ومبتكرًا بأسلوب مشوق تتناسب مع اهتمامات الجيل الحالي، خاصة في مواد اللغات والمعلومات، ولكن في المقابل، هناك كم كبير من المحتوى الذي يقدم باسم التعليم وهو في حقيقته ترفيه، أو معتمد على تبسيط مخل يضيع المعنى والدقة، وفوق ذلك افتقاره إلى المحتوى المدقق، وذلك كله يعتمد على صانع المحتوى من جهة، والمتلقي من جهة أخرى. وأشار الرجبي إلى أن “تيك توك” وغيرها من المنصات بنيت على نظام الخوارزميات التي تفضل المحتوى الذي يحقق تفاعلًا أعلى، وغالبًا ما يكون المحتوى التجاري هو الأكثر قدرة على تحقيق ذلك، ولمن لا يعلم فإن تصنيف المحتويات في المنصات بشكل عام يعتمد على التفاعل وليس جودة المحتوى في المقام الأول وهذا الواقع قد يؤثر على مصداقية المحتوى التعليمي، لافتًا إلى أن بعض صناع المحتوى، مع تراجع نسب المشاهدة، يلجؤون إلى التهويل أو التضليل لرفع التفاعل، مما يؤدي إلى تراجع الثقة بالمحتوى المعرفي المقدم، داعيًا إلى ضرورة دعم المحتوى التعليمي الجاد، وتفعيل دور الخبراء، إلى جانب رفع وعي المتلقين وتمكينهم من التفكير النقدي، لضمان بيئة تعليمية رقمية أكثر مصداقية وفاعلية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن الإيرادات الإضافية للمعلمين تُسهم في زيادة القوة الشرائية للأفراد، ما يُحفز النشاط الاقتصادي عبر زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، مُضيفًا أن ذلك يُساعد في خلق فرص عمل غير مباشرة من خلال الاستعانة بفريق دعم يشمل (مصممين، محررين، مسوقين) الأمر الذي يُنشئ وظائف جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن الاستخدام الرقمي في بث المحتوى التعليمي عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعزز من فرص التعلم عن بُعد، خاصة في المناطق النائية، مما يُسهم في رفع الكفاءة التعليمية على المدى الطويل، مُبينًا إسهامه بجذب الاستثمارات ويشجع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في المنصات التعليمية، ويدعم البنية التحتية التكنولوجية في الأردن. ولفت مخامرة إلى عدم وجود إحصائيات رسمية محددة تُظهر مساهمة الإيرادات المحصلة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الناتج المحلي، ذاكرًا بعض التقارير التي تُشير إلى النمو الملحوظ في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والتعليم الرقمي في الأردن، إذ زاد الاعتماد على المنصات التعليمية بنسبة كبيرة. وعلى سبيل المثال، تُشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما فيها المشاريع الرقمية) حوالي 20%من الناتج المحلي في دول مشابهة، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في الأردن مع دعم الحكومة للتحول الرقمي. ووجه مخامرة إلى مبادرة الحكومة الأردنية بإطلاق مبادرات مثل “الدليل الإرشادي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي” لتعزيز الاستفادة من المنصات الرقمية، مما قد يسهم في رفع مساهمة هذا القطاع مستقبلًا. ووصف العلاقة بين المهن الرقمية والتقليدية بـ”التكامل بدلاً من الإحلال”، حيثُ أن التعليم عبر المنصات الاجتماعية لا يُغني عن المدارس، بل يُعزز فرص التعلم التكميلي وخاصة في الأزمات مثل جائحة كورونا. وتوقع مخامرة مع زيادة الاعتماد على التعليم الرقمي عالميًا يتوقع أن ترتفع أرباح المعلمين عبر المنصات الاجتماعية، خاصة مع تحسين جودة المحتوى واستخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى قدرة المعلمين الأردنيين على جذب طلاب عرب وأجانب عبر المحتوى المتميز، مما يعزز الصادرات الرقمية ويرفع من إيرادات العملات الأجنبية. ووجه إلى التحديات المترتبة على هذه التوسع الرقمي التعليمي الذي يشمل اشتداد المنافسة، وتقلبات سياسات المنصات “مثل تغيير خوارزميات تيك توك”، والحاجة إلى تحديث المهارات الرقمية باستمرار، مُشيرًا إلى أنه مع إطلاق الحكومة لاستراتيجيات دعم الاقتصاد الرقمي، مثل الترخيص الإلزامي للمحتوى الإعلاني، قد يصبح هذا القطاع أكثر تنظيمًا وربحية. وأوضح مخامرة في نهاية حديثه إلى أن الإيرادات من المحتوى التعليمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن لا تعد عاملًا مساهمًا في تنويع الاقتصاد، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة عن مساهمتها الحالية في الناتج المحلي، فإن المؤشرات تُظهر اتجاهًا تصاعديًا. وأكد أن هذه المهنة لا تُلغي المهن التقليدية بل تُثريها، وتفتح آفاقًا جديدة للشباب في ظل تحديات البطالة مستقبلًا، مُشيرًا بأنها قد تصبح مصدرًا رئيسيًا للدخل إذا تم دعمها بسياسات فعالة واستثمارات في البنية الرقمية والتعليمية. من الناحية القانونية، أكد الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، أن أي إيراد محصل يأتي للشخص يخضع لضريبة الدخل بما في ذلك الدعايات واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الإيرادات تخضع لـضريبة الدخل والمبيعات في حال كانت مؤسسة. وأشار إلى أن ضريبة الدخل التي تفرض على الشخص الواحد هي نفسها لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، حيثُ يخضع لـضريبة دخل يحصل من خلالها على إعفاءات لغاية 9000 دينار، وما فوق ذلك يُصبح “شريحة تصاعدية”. ولفت الخصاونة إلى أن العمل داخل مواقع التواصل الاجتماعي لا يخضع للضوابط أو للمعايير، مُشيرًا إلى أن ضريبة الدخل تمتلك الحق في متابعة الأشخاص والإيرادات المُحصلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صعيد عقود العمل فإن ذلك يعتمد على تضمين حق ممارسة العمل خارج أوقات الدوام أم لا، وفي حالة تعارض العمل فإن ذلك يعود على إذا كانت المدرسة حكومية أو خاصة.

لقراءة المزيد : https://alanbatnews.net/article/455558?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5yqR-0UIaDVcML4r2Lq8WtL47U07wYyWdt4ApYldMtRNjLaEWj3iMS9i0Png_aem_Rb-CnhWlBTrgnnoPZncC6g

بقلم: رانا النمرات

في يومٍ تجلّت فيه معاني الفخر والانتماء، توحّدت قلوب الأردنيين في كل أنحاء المملكة، وهم يرفعون راية الوطن خفاقة فوق البيوت والمؤسسات والساحات، مجددين العهد والولاء للقيادة الهاشمية، ومؤكدين أن الأردن سيبقى كما كان دومًا، صامدًا في وجه التحديات، عصيًّا على الانكسار، محصنًا بإرادة أبنائه ويقظة أجهزته الأمنية.

وجاء هذا المشهد الوطني النابض بالعزة في أعقاب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن إحباط مخططات تخريبية كانت تستهدف زعزعة أمن المملكة واستقرارها، لتتحول لحظة الخطر إلى موقف وطني جامع، تتجلى فيه أسمى صور التكاتف والوعي الشعبي. فقد أثبت الأردنيون مرة جديدة، أن أمن وطنهم خط أحمر، وأنهم يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية.

وفي هذا السياق، عمّت الفعاليات الشعبية والمؤسسات الرسمية والخاصة، حيث ازدانت المدن والقرى بالأعلام الأردنية، وشارك المواطنون من مختلف الأعمار في رفع الراية، في مشهد يختصر تاريخ وطن عريق، وشعب وفيّ، وقيادة حكيمة. ولم يكن يوم العلم مجرد مناسبة احتفالية، بل محطة وطنية لتجديد العهد وتعميق الانتماء، وتأكيد متين على أن كل علم يُرفَع، هو رسالة صادقة بأن الأردن في القلب، وأن رايته ستظل عالية خفاقة.

ويمثل العلم الأردني رمزية وطنية وتاريخية، فهو يحمل في ألوانه معاني خالدة: السواد لمجد الدولة العباسية، والأحمر لتضحيات وبطولات الثوار، والأبيض لنقاء الثورة العربية الكبرى، والأخضر لإرث آل البيت الأطهار. أما النجمة السباعية البيضاء التي تتوسط المثلث الأحمر، فتبقى رمزًا لمعاني الوحدة والحق والعدالة، وعهدًا دائمًا بأن يظل الأردن منارة أمن واستقرار وكرامة.

ويؤكد الأردنيون في هذه المناسبة أن الأردن محصّن بإرادة شعبه، وصامد بحكمة قيادته، وماضٍ بثقة نحو المستقبل، مهما اشتدت التحديات. فالولاء المتجذر والانتماء العميق لا تهزهما محاولات التخريب، ولا تُضعفهما المؤامرات، بل تزيدهما رسوخًا وعزيمة.

وفي هذه المناسبة، تُرفع التحية والتقدير لكل جندي على الثغور، ولكل رجل أمن يحرس بوابات الوطن، ولكل أردني مخلص يبني بيده ويحمي بقلبه. هذا هو الأردن، واحة الأمن والعزة، وموطن الكبرياء العربي، ورايته التي لا تُنكّس ستظل رمزًا للشموخ والإباء.

بعد الثلاثاء الماضي بات مجلس النواب تحت مجهر التحليلات والتوقعات، والتنبؤات، حتى أن البعض توقع إجراء سريعا بحق المجلس يتضمن حله، والبعض الآخر ما زال يرى أن إمكانية الحل قائمة ولكن قبل بداية الدورة العادية الثانية. تلك التوقعات المتسرعة جاءت بعد ما شهده الأسبوع الفائت من منعطفات حادة إثر الإعلان عن كشف مخططات خلية إرهابية تهدد أمن الأردن واستقراره، ولذلك فإن الإعلان والاعترافات ومن ثم ردود الفعل جعلت عشرات الأسئلة تقفز للذهن، فسالَ مِداد (فيسبوكيين)، ومحللين، بعضهم امتلك معلومة ورؤية وتحليلا، وبعضهم شارك بالحدث على قاعدة الحضور لا أكثر ولا أقل.

الخلية الإرهابية أودعت للقضاء والاعترافات أرفقت بها؛ بيد أن الحدث لم يقف عند هذا الحد، فتوسعت التحليلات والتوقعات، منهم من اعتبر ان ما جرى سيكون له ارتدادات محتملة أقربها ارتداد ذو صلة بمجلس النواب الحالي، ومنهم من تحدث عن أبعاد أكثر قسوة تذهب لأبعد من حل المجلس.

ارتبطت التحليلات باعتبار أن ما جاء في الاعترافات أشار لانتماء متهمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأولئك رأوا أن ذلك سيؤثر على حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يحظى بـ31 مقعدا في المجلس النيابي الحالي من أصل 38 مقعدا، ولذا قفز لذهن أولئك تأثر نواب الحزب بما جرى، فرجحوا حل المجلس النيابي بناء على ذلك وليس هذا فحسب بل ذهبت توقعات أخرى للتصعيد، واتخاذ خطوات ليس ضد (الجماعة) فحسب، وإنما إجراءات قد تطول حزب العمل الإسلامي.

بعيدا عما يسهب به البعض من توقعات إلا أن الواضح حتى الآن أن الدولة تدير الأمور بعقل بارد، وليس بردود فعل، تلك العقلية تعتمد في الأساس على رؤية تم التأسيس لها منذ عقود مفادها أن الأردن دولة مؤسسات وقانون وبالتالي فإن أي تحرك أو إجراء يجب أن يستند للقانون والدستور، وذاك يجعلنا نعتقد بان الدولة ستنتظر قرار محكمة أمن الدولة ومن ثم قرار محكمة التمييز، وما سيجري أثناء المحاكمة وما ستؤول اليه، ومن ثم الحكم القطعي، وبعد ذلك يمكن النظر في كل السيناريوهات الممكنة، ومقاربة إن كان المتهمون لهم أي علاقة تنظيمية مع حزب جبهة العمل الإسلامي أم لا، وقتها يمكن اللجوء لنصوص القانون وما تنص عليه المواد في هذا المجال، مع عدم إغفال أن كتلا نيابية قد تبادر لطرح إمكانية تجميد عضوية نواب حزب جبهة العمل الإسلامي داخل المجلس ريثما يصدر الحكم النهائي.

دعونا نؤكد بانه لا يجوز أن يتم التعامل مع الأردن كساحة معركة وفتح تلك الساحة بشكل عشوائي، فهذا البلد فيه قوانين وأنظمة، ولديه سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية يحكمها الدستور والقانون وثبت للقاصي والداني أننا متقدمون درجات وأميال في ذلك عن الكثير من دول الجوار.

شخصيا أعتقد أن القول بحل مجلس النواب الحالي، توقع متسرع، فحل المجلس ليس مفيدا لتجربتنا الديمقراطية ورؤية التحديث السياسي التي أطلقها ورعاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأعتقد أن مواد الدستور والقوانين والأنظمة تسعفنا لمعالجة أي تطور أو إجراء تعتزم الدولة القيام به لاحقا، فنحن وعبر سنوات أسسنا لفكرة بقاء مجلس النواب أربع سنوات متتالية، وبالتالي فإن الذهاب للحل بهذا الشكل السريع تضع التجربة كلها أمام اختبار صعب وقد تفقد المواطن (الناخب) الثقة بالمسار الديمقراطي.

ما يتوجب الاتفاق عليه ان هذا الوطن للجميع، وجميعنا مطالبون بالحفاظ عليه ورعاية ديمقراطيته وتعدديته، ونبذ كل أشكال التطرف والعنصرية والغلو والإرهاب، ولأنه وطننا الذي نحب، فإننا لا نريد لأحد جرنا لمعارك فردية، كما نرفض زجه في صراعات إقليمية صعبة ليست في حساباتنا، ولذلك فان الجميع بكل مكوناتهم وألوانهم وانتماءاتهم الفكرية والأثنية والعشائرية والطائفية، مطالبون بحماية هذا الوطن، وتعزيز سيادة القانون فيه، والتعامل مع كل قضاياه وفق نصوص القانون، وعدم جره للخلف، ومساعدته دوما للتقدم ديمقراطيا.