رئيس جامعة عجلون الوطنية


رئيس جامعة عجلون الوطنية


إنجاز – قال المستشار الإعلامي في نقابة المهندسين، حسين الصرايرة، إن عدد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين يبلغ 206 آلاف و168 مهندسا، فيما يبلغ عدد الطلبة الدارسين للهندسة داخل الأردن نحو 39 ألفا و300 طالب وطالبة، إضافة إلى نحو 3500 طالب وطالبة يدرسون خارج المملكة.
وأضاف الصرايرة في تصريحات تلفزيونية عبر المملكة الأربعاء، أن الأردن يسجل واحدة من أعلى نسب المهندسين مقارنة بعدد السكان عالميا، بواقع مهندس واحد لكل 41 مواطنا.
وأشار إلى أن نسبة البطالة في القطاع الهندسي تبلغ نحو 19%، رغم العدد الكبير للمهندسين، مبينا أن الهندسة تضم ست شعب رئيسية هي: المدني، والميكانيك، والكهرباء، والعمارة، والتعدين، والهندسة الكيميائية، وتتفرع منها 82 تخصصا أو قسما، قابلة للزيادة مع تطور التكنولوجيا عالميا.
وبين الصرايرة أن عدد الطلبة الذين اختاروا الحقل العلمي الهندسي بلغ 11 ألفا و695 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الهندسة من أصعب الحقول الدراسية بسبب اعتمادها على الفيزياء والرياضيات.
وأوضح أن التخصصات الهندسية التقنية الجديدة، مثل هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة الأمن السيبراني وهندسة إنترنت الأشياء، جاءت ضمن التطورات التي يشهدها قطاع الهندسة.
وقال إن النقابة اشترطت وجود معايير علمية للتخصصات الهندسية الجديدة، مؤكدا أن تطور التقنيات يتطلب من الطلبة تطوير مهارات البحث والتفكير والقدرات التطبيقية، إلى جانب دراسة العلوم الهندسية الأساسية.
وأضاف أن العديد من الجامعات تواصلت مع نقابة المهندسين لطلب ترخيص تخصصات مثل هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وهندسة إنترنت الأشياء.
وأشار إلى أن دراسة الهندسة تحتاج إلى مختبرات، ما يجعل إنشاء كليات الهندسة أعلى كلفة مقارنة ببعض التخصصات الأخرى.

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية: 80 شاباً وشابة يطورون 24 لعبة إلكترونية في تحدي «زنقة الألعاب 2026»
استضاف مختبر الألعاب الأردني، إحد مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، النسخة المحلية من تحدي «زنقة الألعاب 2026»، بمشاركة 80 شاباً وشابة، عملوا على تطوير ألعاب إلكترونية خلال فترة زمنية مكثفة، ضمن أربعة فروع للمختبر في عمّان والزرقاء والعقبة وإربد.
وأقيمت الفعالية على مدى ثلاثة أيام، بالتزامن مع النسخة العربية من «زنقة الألعاب»، وهي فعالية عربية غير ربحية لتطوير الألعاب، تقوم فكرتها على منح المشاركين 72 ساعة لتصميم وتطوير لعبة متكاملة انطلاقاً من موضوع موحد يُعلن عند بدء التحدي.
وحملت النسخة الرابعة عشرة لهذا العام موضوع «أحلام – Dreams»، وعمل المشاركون ضمن فرق على تحويل أفكارهم إلى ألعاب تجمع بين البرمجة والتصميم والرسم والصوت وكتابة القصص، قبل رفع المشاريع المكتملة على منصة «itch.io» للمشاركة في عملية التقييم والمنافسة مع مطوري الألعاب على مستوى الوطن العربي.
وقال المدير العام لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور سامر المفلح، إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي ضمن جهود مختبر صناعة الألعاب الإلكترونية لدعم قطاع الألعاب في الأردن، وبناء قدرات الشباب في مجالات تصميم الألعاب وبرمجتها وإنتاجها، إلى جانب التشبيك بين المطورين الأردنيين والجهات والشركات العاملة في القطاع.
وأشار الى أن الصندوق يمضي في خطة تطوير المختبر وتوسيع نطاق عمله ليشمل التقنيات الناشئة إلى جانب صناعة الألعاب الإلكترونية، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور الصناعات الإبداعية، ويسهم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية والتقنية في القطاعات الواعدة.
وبلغ عدد المشاركين في الفروع الأردنية الأربعة 80 مشاركاً ومشاركة، بينهم 64 من الذكور و16 من الإناث، تمكنوا من إنجاز وتسليم 24 لعبة إلكترونية مكتملة خلال فترة التحدي، فيما بلغ إجمالي سجلات الحضور خلال أيام الفعالية 169 سجل حضور.
وتخضع الألعاب المشاركة للتقييم عبر الصفحة الرسمية للفعالية على منصة «itch.io»، إذ يتولى المشاركون تجربة ألعاب بعضهم وتقييمها، على أن تعلن النتائج بعد انتهاء فترة التقييم، فيما تجري المنافسة على مستوى الوطن العربي ولا تقتصر على المشاركات الأردنية.
وكان صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية قد باشر تنفيذ خطة لتطوير مختبر الألعاب الأردني وتحويله إلى مختبر متخصص في التقنيات الناشئة وصناعة الألعاب الإلكترونية، بما يوسع نطاق عمله ليشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والمعزز والروبوتات وتقنيات الإنتاج الرقمي، إلى جانب تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، ضمن توجه يستهدف إعداد الشباب الأردني لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.



غادة الكرمي من “منتدى العصرية”: الغرب الشعبي تضامن مع قطاع غزة.. وأغلبية الحكومات تخلفت
استهل الدكتور أسعد عبد الرحمن الأمسية بكلمة ترحيبية، واصفاً الضيفة المحاضِرة بأنها شخصية استثنائية، ابنة عائلة فلسطينية أعتز بصداقتها، ونتاج عائلة عريقة في العلم والأدب؛ فهي ابنة العلامة حسن الكرمي، وعمها الشاعر الكبير أبا سلمى، وشقيقتها سهام الكرمي الرائدة الإعلامية المتميزة، وغير ذلك كثير. وقال: “الدكتورة غادة الكرمي، بالنسبة لي حقيقة، بالإضافة إلى كل ما تقدم، غصن في شجرة علم وفكر وعطاء”. وأشار إلى أن الحديث عن التحولات في العالم الغربي تجاه القضية الفلسطينية يحمل الكثير من الجدل، فهناك من يعتبره إنجازاً كبيراً، وهناك من يرى أنه جاء متأخراً. لكنه أعرب عن أمله في أن يخرج الحضور بنتيجة من نتائج لقاء هذه الليلة الفكري السياسي الوطني.
بدأت الدكتورة غادة الكرمي لقاء هذه الليلة الذي حمل عنوان: “في العالم الغربي، التحولات ومعانيها تجاه القضية الفلسطينية” بشهادتها كفلسطينية من جيل 1948، مؤكدة أنها لم تشهد في كل سنوات عملها الإعلامي والسياسي في الغرب حدثاً بهذا الحجم وهذا الاستمرار من التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية. وقالت إن السبب واضح ومباشر، وهو ما وقع في قطاع غزة، حيث كشفت الحرب عن الوجه الحقيقي للمستعمرين والمستغلين، وأعادت تشكيل الوعي الجمعي في الغرب. وأوضحت أن التحول الذي تشهده الساحات الغربية اليوم ليس مجرد موضة عابرة، بل هو زلزال حقيقي في الوعي الجمعي، بدأ مع الحرب على قطاع غزة واستمر مع تنامي حركات التضامن.
استعرضت الكرمي المشهد في بريطانيا، حيث تعيش وتعمل، مشيرة إلى أن المظاهرات التي انطلقت منذ أكتوبر 2023 وحتى اليوم تشهد مشاركة مئات الآلاف من الناس أسبوعياً، وهو أمر لم تشهده بريطانيا من قبل، مما يعكس تحولاً حقيقياً في وعي الجمهور البريطاني تجاه القضية الفلسطينية. وأكدت أن الاستمرار في التظاهر بهذا الحجم دليل على تغير نوعي في الموقف الشعبي، يتجاوز أي احتجاجات سابقة من حيث الحجم والاستمرارية.
انتقلت الكرمي إلى المشهد الأميركي، ورصدت تغيرات نوعية في ثلاث فئات رئيسية. أولاً، الجانب اليهودي في أمريكا، حيث بدأت أوساط يهودية تبتعد عن الدعم المطلق لإسرائيل، وهو ما اعتبرته تغيراً عجيباً، خاصة أن نيويورك تُعد مركزاً يهودياً وإسرائيلياً بارزاً. ثانياً، الشباب الأميركي في العشرينات وأقل من 25 عاماً، الذين أظهروا تضامناً واسعاً مع فلسطين بشكل غير مسبوق. ثالثاً، المستقلون، حيث بدأت تظهر أصوات تطالب بوقف دعم السلاح لإسرائيل. وأكدت الكرمي أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 41% من الأميركيين يميلون لدعم فلسطين مقابل 36% لإسرائيل، وهو فارق غير كبير لكنه في السياق الأميركي يعد تغيراً حقيقياً وملموساً.
فرّقت الكرمي بين ما يحدث في الشارع الغربي وبين الموقف الرسمي للحكومات، مشيرة إلى أن الوضع الرسمي سيء جداً في بلدان الغرب، حيث كل المؤسسات السياسية والتربوية والمالية مع إسرائيل. واستشهدت بحركة “فلسطين أكشن” Palestine Action، التي تأسست بهدف إعلامي لتوعية الجمهور والسياسيين البريطانيين بالقضية الفلسطينية. وأوضحت أن نشطاء هذه الحركة يستهدفون مصانع الأسلحة المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، ويقتحمونها ويتسببون بأضرار، لكن الحكومة تصنّف هذه الأفعال بأنها غير قانونية وتعتبر من يدعمها أو يتحدث عنها إرهابياً. وأشارت إلى أن هذا التجريم للموقف الشعبي يعكس الفجوة العميقة بين الإرادة الشعبية والإرادة الرسمية في الغرب.
توقفت الكرمي عند قضية تحويل التضامن مع فلسطين إلى تهمة إرهاب، مشيرة إلى مثال الناشط اليهودي المناهض لإسرائيل، الذي يُحاكم حالياً في لندن بتهمة الإرهاب لمجرد نشره محتوى ضد إسرائيل. وقالت إن إسرائيل نجحت في خلق ربط بين دعم القضية الفلسطينية والإرهاب، بحيث أصبح التضامن مع الفلسطينيين يعني التضامن مع الإرهاب، لأن القضية الفلسطينية صودرت ونجحوا في ذلك. وأضافت أن مفهوم المقاومة الفلسطينية أصبح مرتبطاً بالإرهاب في الخطاب الغربي، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي محاولة لتقديم رواية مغايرة للرأي العام الغربي.
وفي سياق تحليلها للتحولات الغربية، تناولت الكرمي مسألة “عقدة الذنب الغربية”، موضحة كيف حوّلت أوروبا جريمة المحرقة التي لم يرتكبها الفلسطينيون إلى دعم مطلق للمشروع الصهيوني، وجعلت الفلسطينيين يدفعون الثمن الأغلى. وأكدت أن هذا الميراث الثقيل ما زال يتحكم بضمير الغرب ويُعمي بصيرته، فلا يرى ما تفعله إسرائيل اليوم من إبادة وتطهير عرقي، ويكتفي بإطلاق بعض التصريحات الرمضانية عن حقوق الفلسطينيين دون أفعال. وقالت إن هذا التناقض هو ما يجعل الموقف الغربي الرسمي متصلباً رغم التحول الشعبي الواسع.
أما فيما يتعلق بالإعلام، فأشارت الكرمي إلى أن وسائل الإعلام الغربية التقليدية لا تزال تعرقل وتخنق الرواية الفلسطينية، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي نجحت في كسر هذا الاحتكار وإيصال الحقيقة للشعوب. وأوضحت أن الناس أصبحت تشاهد المشاهد بأعينها، وتسمع الأطفال وهم يصرخون، والدماء وهي تسيل، وهذا ما غير قلوب الملايين في الغرب. وقالت إن الكلمة الشعبية أصبحت أكثر عناداً من جدران الرقابة، بفضل قوة وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت المعلومة تنتشر بسرعة تفوق قدرة المؤسسات الإعلامية التقليدية على احتوائها.
وفي معرض ردها على أسئلة الحضور حول مستقبل الحل السياسي، أشارت الكرمي إلى أن “حل الدولتين” الذي تروّج له الحكومات الغربية أصبح مجرد غطاء لتأكيد الاستيطان وتطبيع الاحتلال، معتبرة أن هذا الخيار ميت ووهمي، وتستخدمه الدول الغربية لمنح إسرائيل الوقت لقضم المزيد من الأراضي. ورأت أن البديل الوحيد القابل للحياة هو الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة على كامل الأرض التاريخية، التي تضمن تفكيك النظام العنصري وحق العودة للاجئين. لكنها لم تسهب في هذا الجانب، مكتفية بالرد على أسئلة الحضور في هذا الصدد، مؤكدة أن الحل السياسي يجب أن ينبع من إرادة الشعب الفلسطيني وليس من أجندات القوى الكبرى.
في ختام النقاش الواسع الذي أعقب المحاضرة، تحدثت الكرمي عن الفرصة الذهبية التي منحتها الحرب للعالم العربي، وخاصة دول الخليج، للتخلص من العلاقة غير الفاعلة مع الولايات المتحدة، معتبرة أن أمريكا أصبحت ضعيفة، وأن العرب ما زالوا في موقع التبعية. وأسفت لأن العرب لم يستغلوا هذه النافذة المتاحة، مما ضيّع فرصة تاريخية للتغيير. وقالت إنه لو اجتمعت الدول العربية واتخذت موقفاً موحداً، لكانت النتيجة أفضل بكثير مما هي عليه الآن. وأكدت أن الفرصة ما زالت قائمة، لكن الوقت يمر، والقضية تنتظر من يعيدها إلى الواجهة بحكمة وشجاعة.
وفي ختام الأمسية، قدّم الدكتور أسعد عبد الرحمن درعاً تكريمياً للدكتورة غادة الكرمي، تقديراً لمسيرتها النضالية والفكرية، واعترافاً بدورها البارز في إيصال الصوت الفلسطيني إلى المنابر الدولية، وسط حضور حاشد من المثقفين والإعلاميين والفاعلين السياسيين الذين تفاعلوا مع المحاضرة بحوار ثري وجاد، عكس اهتماماً عميقاً بالقضية الفلسطينية واستعداداً لمناقشة أفكار جديدة تتجاوز المألوف في الخطاب السياسي السائد.


إنجاز-بقلم الدكتور أشرف مطلق الغزو…
مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2026/2027، تعود المدارس إلى الحياة من جديد، وتُفتح أبوابها لاستقبال أبنائنا الطلبة، وتبدأ معها رحلة جديدة من الجد والاجتهاد والعطاء، في أجواء يملؤها الأمل والتفاؤل والطموح نحو عام دراسي حافل بالنجاح والتميز والإنجاز.
إن بداية العام الدراسي ليست مجرد عودة إلى مقاعد الدراسة، بل هي بداية مرحلة جديدة تتجدد فيها الهمم، وتُرسم فيها الأهداف، وتُبنى فيها الطموحات. فالمدرسة ليست مكاناً لتلقي العلم والمعرفة فحسب، وإنما هي بيئة تربوية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته، وتعزيز قيم الأخلاق والانتماء والمسؤولية، وإعداده ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل وطنه.
ويأتي الطلبة في مقدمة عناصر العملية التعليمية، فهم محور الاهتمام وغاية الجهود التربوية، وهم ثروة الوطن الحقيقية وأمله في المستقبل. ومن هنا فإن مسؤوليتهم تقتضي الجد والاجتهاد، والالتزام والانضباط، واحترام المعلمين، والاستفادة من كل فرصة تعليمية متاحة، فطريق النجاح يبدأ بالإرادة، ويستمر بالمثابرة والعمل، ويصل إلى الإنجاز بالعزيمة والإصرار.
وفي المقابل، يواصل المعلمون والمعلمات رسالتهم السامية في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، فهم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، وما يقدمونه من علم وتوجيه وتربية يتجاوز حدود المناهج والكتب، ليصل إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه وترسيخ القيم لديه. وكل الشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة يحملون رسالة العلم بأمانة وإخلاص.
كما تمثل الأسرة وأولياء الأمور شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، فالتعاون بين البيت والمدرسة، والمتابعة المستمرة لأداء الطلبة وسلوكهم، والتواصل البناء مع الهيئات التعليمية والإدارية، عوامل مهمة في تحقيق النجاح. وكلما تعززت الشراكة بين الأسرة والمدرسة، اتسعت فرص أبنائنا في التقدم والتميز وتحقيق طموحاتهم.
ولا يمكن أن يكتمل النجاح التعليمي دون توفير بيئة مدرسية آمنة ونظيفة ومنظمة ومحفزة، يشعر فيها الطالب بالاحترام والانتماء، ويجد فيها المعلم الظروف المناسبة لأداء رسالته. ولذلك فإن المحافظة على المدارس ومرافقها، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتعزيز ثقافة المسؤولية والانتماء، مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد الأسرة التربوية.
وفي هذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم، ممثلة بمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، على ما تبذله الوزارة من جهود متواصلة في تطوير العملية التعليمية، ودعم الميدان التربوي، ومتابعة احتياجات المدارس، والاستعداد لاستقبال أبنائنا الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.
كما نثمّن جهود جميع كوادر الوزارة، ومديريات التربية والتعليم، والكوادر الإدارية والفنية والتعليمية، الذين عملوا خلال الفترة الماضية بروح المسؤولية والتعاون لضمان انطلاقة منظمة وناجحة للعام الدراسي، وتوفير أفضل الظروف الممكنة لأبنائنا الطلبة ومعلميهم.
إن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهود في تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التربوي يعكس أهمية الاستثمار في الإنسان، ويؤكد أن بناء جيل متعلم وواعٍ ومتمسك بقيمه وانتمائه هو الطريق الحقيقي لبناء وطن قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
ومع بداية هذا العام الدراسي، فإننا أمام فرصة جديدة لمراجعة ما تحقق، والاستفادة من التجارب السابقة، وتحديد الأولويات، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها. فالتميز لا يأتي من جهد فردي، وإنما هو ثمرة تعاون وتكامل بين الطالب والمعلم والأسرة والإدارة والوزارة والمجتمع.
إن العام الدراسي الجديد 2026/2027 يحمل في طياته الكثير من الآمال والتطلعات، ونأمل أن يكون عاماً للجد والاجتهاد، وعاماً لتعزيز القيم والانتماء، وعاماً لاكتشاف المواهب والطاقات، وتحويل الطموحات إلى إنجازات حقيقية.
فلنجعل من مدارسنا بيئاتٍ للعلم والإبداع، ومن معلمينا قدوةً وعطاءً، ومن أبنائنا الطلبة عنواناً للطموح والتميز، ولنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد من أجل تعليم أفضل، وتربية أرقى، ومستقبل أكثر إشراقاً لأبنائنا ووطننا العزيز.
عام دراسي جديد نبدأه بالأمل، ونصنع نجاحه بالعمل، ونواصل مسيرتنا بالعطاء، ونختتمه بإذن الله بالإنجاز والتميز.

وتاليا الأسماء:-

إنجاز – أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، ضمن إحدى واجهاتها وفي منطقة مسؤوليتها، كانت محملة بواسطة طائرة مسيرة.
وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد الطائرة والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها من المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.
وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة وفق الأصول.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن محاولات التهريب والتسلل، مهما تنوعت أساليبها وتعددت وسائل تنفيذها، ستواجه بكل حزم واقتدار، وباستخدام مختلف القدرات والإمكانات العملياتية والاستخبارية المتاحة، مشددةً على أن وحدات حرس الحدود تتمتع بأعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المملكة واستقرارها.
وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تنفيذ عملياتها لحماية حدود المملكة، والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات ومنع استغلال الحدود لتنفيذ أي نشاطات من شأنها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، في إطار منظومة متكاملة من المراقبة والضبط والتنسيق مع مختلف الأجهزة المختصة.