الوسم: صندوق من هنا وهناك

أ. المحامي فيصل اخليف الطراونة يكتب 
ــــــــــــــــــــــــ
يُعد الأجر حجر الأساس في عقد العمل، فهو المقابل المشروع لما يقدّمه العامل من جهدٍ ووقتٍ وخبرة، ومن ثم فإن أي مساس به بغير سند قانوني يُشكّل إخلالًا بجوهر العلاقة العمالية ومساسًا مباشرًا بالأمن المعيشي للعامل.

 

وقد أولى قانون العمل الأردني عناية خاصة بحماية الأجر، انطلاقًا من كونه حقًا لصيقًا بالعامل، لا يجوز الانتقاص منه إلا في نطاقٍ ضيق وضمن ضوابط محددة على سبيل الحصر، منعًا لأي تعسف قد يُمارس تحت مظلة السلطة الإدارية لصاحب العمل.

أولًا: الأصل عدم جواز الحسم

الأصل المستقر قانونًا أن الأجر حق خالص للعامل، ولا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أي جزء منه بإرادته المنفردة، إلا في الحالات التي أجازها القانون صراحة، وبما لا يتجاوز النسب المقررة قانونًا، الأمر الذي يُكرّس مبدأ حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

ثانيًا: حالات الحسم المشروع

أجاز المشرّع الأردني الحسم من الأجر في حالات محددة، من أبرزها:

* استرداد السلف المالية التي يمنحها صاحب العمل للعامل.

* اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

* تنفيذ الديون بموجب أحكام قضائية قطعية.

* التعويض عن أضرار مادية ألحقها العامل بصاحب العمل نتيجة خطئه المثبت.

إلا أن هذه الحالات ليست مطلقة، بل مقيّدة بضرورة إثبات السبب، واحترام الإجراءات، وعدم تجاوز الحد الأقصى للحسم من الأجر، بما يضمن عدم الإضرار بقدرة العامل على تأمين متطلبات معيشته الأساسية.

ثالثًا: الحسم كجزاء تأديبي-بين المشروعية والبطلان

يُعد الخلط بين الحسم المشروع والجزاءات التأديبية من أبرز الإشكالات العملية؛ إذ يلجأ بعض أصحاب العمل إلى فرض اقتطاعات مالية تحت مسميات “ضعف الإنتاج” أو “الأخطاء المهنية” دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

والأصل أن الجزاءات التأديبية تخضع لضوابط محددة، تبدأ بالتحقيق وسماع أقوال العامل، وتمرّ بالتدرج في العقوبة، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة اقتطاع مالي مباشر دون سند قانوني صريح أو نظام داخلي معتمد.

رابعًا: عبء الإثبات وحدود السلطة

استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على أن الحسم من الأجر يُعد استثناءً لا يجوز التوسع فيه، وأن عبء إثبات مشروعية الاقتطاع يقع على عاتق صاحب العمل، سواء من حيث ثبوت الدين أو تحقق الضرر أو اتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وعليه، فإن أي اقتطاع يتم دون إثبات أو دون مراعاة الضوابط القانونية يُعد حسمًا تعسفيًا يستوجب المساءلة.

خامسًا: الآثار القانونية للحسم غير المشروع

يترتب على الحسم غير المشروع جملة من الآثار القانونية، أبرزها:

* أحقية العامل بالمطالبة برد المبالغ المقتطعة.

* إمكانية المطالبة بالتعويض عن الضرر.

* تعرّض صاحب العمل للمساءلة القانونية والغرامات وفق أحكام التشريع النافذ.

سادسًا: توصيات عملية

* لأصحاب العمل: ضرورة وضع أنظمة داخلية واضحة ومعتمدة، وتوثيق أي سلف أو التزامات مالية، والامتناع عن أي حسم دون سند قانوني صريح.

* للعامل: الاحتفاظ بكشوف الرواتب، والاعتراض على أي حسم غير مبرر خطيًا، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء.

ختامًا

إن حماية الأجر لا تعني مجرد صون مبلغ مالي، بل تمتد لتشمل حماية استقرار الأسرة، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز الثقة في بيئة العمل. ومن ثم، فإن الالتزام بقيود الحسم القانونية ليس خيارًا إداريًا، بل واجب قانوني وأخلاقي تُحتّمه العدالة ويكرّسه القانون.

ــ الراي

إنجاز-أعلن أ. د. أسعد عبد الرحمن، أمين عام الجوائز، اختتام جوائز فلسطين الثقافية دورتها الثالثة عشرة باستقبال عدد قياسي من المشاركات الإبداعية من فلسطين والعالم العربي ومناطق الشتات، متجاوزةً كل الدورات السابقة، في مشهد ثقافي يعكس اتساع حضور الصوت الفلسطيني وترسّخ مكانة الجائزة كمنصة عربية رائدة للاحتفاء بالإبداع المقاوم والإنساني.
وقد أغلقت الأمانة العامة باب الترشح نهاية آذار/مارس 2026، بعد أن شهدت الدورة إقبالاً غير مسبوق من المبدعين، مؤكدين أن الثقافة تظل الفضاء الأوسع لقول الحقيقة وصون الذاكرة الفلسطينية.
وقد توزعت المشاركات على النحو التالي:
أولاً: العالم العربي (13 دولة):
فلسطين، مصر، الجزائر، الأردن، سوريا، المغرب، العراق، اليمن، لبنان، ليبيا، تونس، الكويت، السعودية.
ثانياً: الشتات ودول أخرى:
أمريكا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، وغيرها.
وشكّلت الأعمال المشاركة مادة غنية ومتنوعة، بين الأدب والفكر والفن التشكيلي والتصوير والفن الكاريكاتيري، تعكس عمق التجربة الفلسطينية وحيويتها، وتؤكد حضور فلسطين في المشهد الثقافي العربي والعالمي. ويأتي هذا الزخم ثمرة جهود متواصلة لتوسيع دائرة المشاركة، بما في ذلك حملات تعريفية وترويجية أسهمت في وصول الجائزة إلى أوسع شريحة من المبدعين.
وفي خصوصية هذه الدورة، خصصت الأمانة العامة جائزتين للمرتبة الأولى في كل فئة: إحداهما لأبناء قطاع غزة تحت عنوان «إبداع رغم العدوان والقصف والدمار»، تكريمًا لصمودهم الاستثنائي، والأخرى مفتوحة للتنافس الحر بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.
وتتوزع الجوائز على ست فئات رئيسة:
– جائزة الكاريكاتير – ناجي العلي
– جائزة الرواية والقصة القصيرة بالتناوب بين غسان كنفاني وسميرة عزام
– جائزة التصوير الفوتوغرافي – وليد الخطيب
– جائزة الفكر التنويري ونقد الفكر الاستشراقي – إدوارد سعيد
– جائزة الفن التشكيلي – جمال بدران
– جائزة الشعر بالتناوب بين فدوى طوقان، معين بسيسو، سميح القاسم، محمود درويش، توفيق زياد
وتواصل الجائزة انفتاحها على العالم، باستقبال المشاركات من خارج الوطن العربي في عدد من الفئات، مع إتاحة التقديم باللغة الإنجليزية في جائزة إدوارد سعيد للفكر التنويري، مؤكدين البعد الإنساني الكوني للثقافة الفلسطينية.
وانطلقت لجان التحكيم، التي تضم نخبة كفؤة من الأكاديميين والنقاد والمتخصصين، في دراسة المشاركات بدقة عالية، ملتزمة بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمهنية لضمان عدالة التقييم وصون القيمة الاعتبارية للجائزة، على أن تُعلن النتائج النهائية منتصف نيسان/أبريل 2026.
ويُتوقع أن يتوّج هذا الحراك الثقافي حفل رسمي لتوزيع الجوائز في أيار/مايو 2026، في مناسبة تحتفل بالإبداع الفلسطيني والعربي، وتؤكد حضورهما في المشهد الثقافي العالمي.
وتؤكد الأمانة العامة أن جوائز فلسطين الثقافية ليست مجرد تكريم، بل فعل ثقافي مقاوم يسهم في حماية السردية الفلسطينية ويمنح الكلمة والصورة والفكر فضاءها الحر في مواجهة النسيان، حيث يظل الإبداع أبلغ أشكال البقاء.

نضال شديفات يكتب 
رايتنا تحمل بين طياتها ماضي الآباء وحاضر الإنجاز ومستقبل الأمل فما أجمل الشعور الذي يغمرك حين تكون في الخارج فينظرون إلى علمك فيحترمونك قبل أن تنبس ببنت شفة.
ذلك الاحترام لم يأت من فراغ بل هو ثمرة سياسة أردنية متزنة وقيادة هاشمية حكيمة منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالله بن الحسين مرورا بالملك الباني الحسين بن طلال وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعزز.
اليوم اعجبني منشور الزميل صدام راتب المجالي ” من لهجتي وطيبتي تعرف اني أردني”.
واجبنا اليوم تجاه العلم لا يقتصر على تجديد أقمشته أو الحفاظ على ألوانه زاهية بل يتعداه إلى أبعد من ذلك فالمحافظة عليه خفاقا وبريقه متألقا ليست مسألة مادية بقدر ما هي مسألة وجدانية وشعور متجدد بالزهو والفخر والإنجاز، كلما نظرنا إلى علمنا رايتنا و عزتنا نحافظ على حرمته ونرفعه في المحافل ونضعه على صدورنا بكل اعتزاز فإننا نجدد البيعة للوطن وللقيادة وحين نشعر بأن هذا العلم يمثلنا ويمثل قيمنا الوطنية فإننا نضمن أن يظل رمزا للاحترام في كل مكان من العالم.
فكم من موقف حصل مع كل منا حين سافرنا إلى بلاد بعيدة فكان العلم الأردني على حقيبتنا أو على صدورنا كان سببا في ترحيب الناس بنا وكم من مرة رفعناه في مناسبة رياضية أو ثقافية فكان سببا في اعتزاز الآخرين بنا.
أيها الأصدقاء كل منا لديه قصة مع هذا العلم شاركونا بمواقفكم الشخصية التي شعرتم فيها بالفخر والاحترام لمجرد وجوده معكم .
ختاما صدورنا تحضنه وفي الغربة يدافع عنا علم الأردن رمز لا يباع ولا يُشترى…

انجاز : بقلوب يملؤها الأسى والحزن وإيمان عميق بقضاء الله وقدره انتقل الى الرفيق الأعلى المرحوم المناضل الأستاذ عبدالقادر حمد مسلم الشواورة (ابو يسار).

والد كلا من ( الدكتور يسار والأستاذ المحامي بشار ) وشقيق كلا من الأستاذ خلف أبو معاوية والسيد سليم أبو محمد والأستاذ كامل الشواورة أبو الليث والسيد فارس أبو عمر والسيد كمال أبو قيس .

سيوارى جثمانه الطاهر في مقبرة شفا بدران اليوم الثلاثاء الموافق 14-4-2026 بعد صلاة العصر من مسجد بلال بن رباح في العاصمة عمان الشميساني إلى مقبرة شفا بدران وتقبل التعاز اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء في ديوان ابناء الكرك دابوق ويوم الخميس في مجمع النقابات المهنية الكرك المرج بعد الساعة الرابعة ولغاية الحادية عشر مساءً.
لقد عاش الفقيد حياة حافلة بالعطاء والخلق الكريم والعلاقات الطيبة التي نسجها بمحبة وصدق مع الجميع.

حيث عُرف برجاحة عقله وسمو خلقه وسخاء يده وطيب قلبه فكان وجها مشرقاً لعشيرته ورمزاً من رموز حزب البعث العربي الاشتراكي وطود شامخ بالوقار والمروءة من أولئك الذين يمضون بصمت تاركين خلفهم عبق المروءة وطيب الأثر ذو خلق رفيع حكيم في القول وقوراً في الموقف كريماً في العطاء لم يكن عابراً في حياة من عرفوه بل كان ذو أثراً خالداً في القلوب وسيرة لا تُمحى من الذاكرة حيث عاش نقي السريرة رفيع المقام لا يطلب جاهاً ولا مديحاً وإنما ترك إرثاً من الوفاء وسجلاً من المواقف التي تُروى بصدق وإجلال.

نسأل الله العليّ القدير أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته،وأن يجعل قبره نورًا وسكينة، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم وأحسن ولا نقول إلا ما يرضي الله
إنا لله وإنا إليه راجعون

أ. د. اخليف الطراونة
في لحظاتٍ يعلو فيها صوت النار على صوت العقل، لا يكون التحدي في متابعة ما يجري بقدر ما يكون في الحفاظ على قدرة الفهم دون انفعال. هنا فقط تُختبر الدول… لا في صخبها، بل في قدرتها على التماسك.

في هذا المشهد المضطرب، حيث تتزاحم الروايات وتختلط الأولويات، يصبح وضوح البوصلة الوطنية مسألة وعي، لا ترفًا فكريًا. فليست كل معركة تُخاض بالسلاح، ولا كل نتيجة آنية تصلح للحكم؛ إذ ثمة انتصارات هادئة تتحقق حين تبقى الدولة متماسكة، والمجتمع متوازناً، بعيدًا عن الانجرار.

الأردن، في تجربته المتراكمة، لا يتعامل مع الأزمات بردّ الفعل، بل بمنطق قراءة المآلات. وهذه ليست رفاهية سياسية، بل ضرورة في إقليمٍ يدفع ثمن التسرّع أكثر مما يجني من نتائجه. وهنا تحديدًا يظهر الفارق بين دولة تدير أزماتها، وأخرى تنجرف معها.

الخطر الحقيقي لا يأتي فقط من الخارج، بل من الداخل حين يختلّ ميزان الوعي. حين تُستبدل الحقيقة بالإشاعة، والتحليل بالصوت المرتفع، تبدأ الجبهة الداخلية بالتآكل بصمت—وهو أخطر ما قد يحدث دون أن يُنتبه إليه في حينه.

وفي مثل هذه الأوقات، لا تكون المعلومة حيادية دائمًا؛ قد تكون عنصر استقرار، وقد تتحول إن أسيء التعامل معها إلى أداة إرباك. لذلك، فإن مسؤولية النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية ليست في نقل الحدث، بل في قراءته بعمق، وتقديمه بوعي، لا مجاراته بانفعال.

لسنا بحاجة إلى خطاب يبالغ أو يهوّن، بقدر ما نحن بحاجة إلى عقلٍ يزن الأمور بميزان الدولة، لا باندفاع اللحظة. فالثقة بالمؤسسات، والالتفاف حول الثوابت، ليست شعارات تُرفع، بل سلوك يُمارس— خاصة حين تتسع دوائر التوتر من حولنا.

الأردن لا يملك ترف الضجيج، لكنه يمتلك ما هو أهم: خبرة التوازن. وهذه ميزة لا تُرى سريعًا، لكنها تُثبت قيمتها حين تضطرب المعادلات من حولها.

ختامًا، في زمنٍ يُقاس فيه كثيرون بارتفاع أصواتهم، يثبت الأردن أن القوة ليست هناك. القوة في أن تعرف متى تتكلم، ومتى تكتفي بالفعل، ولماذا. تلك هي الدولة… حين تبقى بوصلتها ثابتة، حتى وهي في قلب العاصفة. ــ

د. اسعد عبد الرحمن

في مثل هذه الذكرى، لا نكتب لنؤبّن رجلًا…بل لنختبر إن كان فينا ما يكفي من الوفاء لنرتقي إلى مستواه.
نستدعي أبا هشام، لا لأنه غاب… بل لأن الغياب، في حالته، مجرد تفصيلٍ بيولوجي لا يُنهي الحضور. فهناك رجال، إذا رحلوا، بدأوا.
عرفتُ سميح عبد الفتاح -أبا هشام – لا من موقع العابرين، بل من قلب العمل، ومن داخل المساحات التي تُختبر فيها النوايا قبل المواقف.فلقد كان رفيقاً ثم زميلاً ثم صديقاً كذلك. فلقد كان إلى جواري في دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، نائبًا لا يُشبه صيغة التسلسل الاداري، بل يُشبه الشراكة الثقيلة في المعنى والمسؤولية، في رفقة يومية في الطريق الى مخيمات”الضفة” أو “القطاع”، رفقة مفعمة في أحاديث الهم الوطني والنوادر والنكات والقفشات الهادفة.
لم يكن يوماً موظفًا في قضية… بل كان واحدًا من الذين يدفعون ثمنها بصمت. وكان – وهذه شهادة لا تقل أهمية – يملك روحًا خفيفة لا تتناقض مع عمق القضية، بل تُنقذها أحيانًا من جفاف الشعارات. فذاك الذي كان يقرأ التحولات الكبرى بعينٍ باردة، كان ذاته يلتقط المفارقة بابتسامةٍ ذكية، ويصوغها نكتةً لاذعة تختصر موقفًا كاملاً.
في براغ، لم يكن أبو هشام سفيرًا في عاصمة بلد، بل كان -بوعيه الثاقب- واقفًا عند مفترق تاريخي: عالمٌ ينهار… وآخر يتشكّل على أنقاضه. هناك، حيث سقطت اليقينيات الكبرى، لم يسقط هو في الوهم. قرأ التحوّل مبكرًا، وفهم أن فلسطين لن تُهزم بالسلاح فقط… بل قد تُربكها خرائط العالم الجديدة إن لم تُقرأ جيدًا.
لم يكن دبلوماسيًا يُجيد اللغة فحسب… بل عقلًا سياسيًا يعرف متى يتكلم، ومتى يكون الصمت موقفًا أعلى من الكلام… ومتى تكون النكتة — في توقيتها — أبلغ من خطاب. وأذكر، كما يذكر كثيرون، “خفة الدم” تلك التي لم تكن افتعالًا… بل طبيعة أصيلة فيه.

حين عاد إلى فلسطين بعد أوسلو، لم يعد محمولًا على نشوة العودة، بل على قلق المعرفة. كان يعرف — ونحن نعرف — أن أصعب ما في العودة… ليس الوصول، بل ما بعد الوصول.
وفي موقعه مستشارًا للأمن القومي لدى الرئيس محمود عباس، لم يكن جزءًا من الضجيج… بل كان من القلائل الذين يشتغلون على المعنى، لا على الواجهة. هكذا كان… يحوّل الطرفة إلى موقف. ودوماً، كان هادئًا… لكن هدوءه لم يكن ضعفًا، بل كان شكلًا راقيًا من أشكال القوة.
أقولها اليوم شهادةً لا مجاملة: لم أعرف أبا هشام يومًا باحثًا عن دور… بل كان الدور هو الذي يبحث عنه. لم يكن يرفع صوته… لكنه كان يُربكك إن خالفك. ولم يكن كثير الظهور… لكنه كان حاضرًا حيث يجب أن يكون الحضور. وكان — في كل ذلك — إنسانًا دافئًا، زوجاً محباً ولو مشاغباً أحياناً وأبًا يعتز بولديه، وصديقًا لا يتأخر، ورفيق دربٍ لا يُثقِل عليك حضوره… ولا يُحتمل غيابه.
نحن لا نفتقده لأنه كان معنا فقط، بل لأن نماذجه أصبحت نادرة. نفتقد رجلًا لم يبتذل القضية، ولم يحوّل العمل الوطني إلى منصة استعراض، ولم يساوم على ما لا يُساوَم عليه حتى في أصعب اللحظات. نفتقد أيضًا تلك القدرة النادرة عنده: أن تكون عميقًا دون أن تكون ثقيلًا، وحادًا دون أن تكون جارحًا، وظريفًا دون أن تفقد وقارك.
في هذه الذكرى… لا نقول: رحم الله رجلًا مضى، بل نقول: كيف نحافظ على ما مثّله؟ كيف نبقى أوفياء، لا له كشخص، بل لذلك المعيار الصامت الذي كانه؟
رحمك الله يا أبا هشام…
لم تكن رجل مرحلة… بل معيارًا تُقاس به المراحل. ومن لم يتعلّم من هدوئك… ولم يفهم رسائلك حتى حين كنت تمزح… لن تنفعه كل ضوضاء هذا العالم.

إنجاز-

غيداء أبو رمان ليست اسمًا أكاديميًا يمر في سجلات الجامعات، بل تجربة قيادية مكتملة الأركان، تشكّلت عند تقاطع العلم، والإدارة، والمسؤولية المجتمعية. سيرة تُقرأ بوصفها مشروعًا وطنيًا طويل النفس، لا مجرد مسار مهني تقليدي.
أستاذة (بروفيسور) في الهندسة المدنية – المياه والبيئة، تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة، وتعمل في أحد أكثر التخصصات حساسية وتأثيرًا على مستقبل المنطقة: هندسة المياه والبيئة، مع تركيز علمي دقيق على دراسات التغير المناخي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنيات الاستشعار عن بعد. تخصص لا يكتفي بالتشخيص، بل يذهب إلى بناء الحلول، واستشراف المخاطر، وربط العلم بالقرار.

منذ يونيو 2024، تتولى أبو رمان منصب عميد كلية الزرقاء التقنية المتوسطة، لتواصل دورها في تطوير التعليم التقني وربطه باحتياجات السوق والاقتصاد الوطني.

وقبل ذلك، شكّلت لسنوات طويلة أحد الأعمدة القيادية في جامعة الإسراء، شغلت مناصب قيادية اكاديمية في جامعة الاسراء من مساعد رئيس للجامعه للشؤون الدولية مع عميد لكلية الهندسة مع مدير مركز الاستشارات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع مده ١٨ عام متتالي.

ما يميّز تجربة غيداء أبو رمان أن الإدارة لديها لم تكن موقعًا، بل أداة. أداة لفتح نوافذ التعاون الدولي، وتمكين الطلبة، وربط الجامعة بقضايا المجتمع، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى خدمة عامة ذات أثر ملموس.

إنجازاتها لم تبقَ حبيسة الجدران الجامعية. في ديسمبر 2024، كرّمها جلالة الملك عبد الله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي، تقديرًا لجهودها المتميزة في خدمة الوطن، وتمكين المرأة والشباب، وخدمة المجتمع المحلي. تكريم يحمل دلالة سياسية ومعنوية، ويعكس تقدير الدولة لدور العلم حين يقترن بالفعل والمسؤولية.
وفي عام 2025، اختيرت قصتها ضمن كتاب عالمي من إصدار ABET المنظمة الأمريكية لاعتماد الهندسة دوليا والكتاب العالمي بعنوان «حدودي هي السماء»، عنوان لا يبالغ، بل يلخّص فلسفة امرأة رفضت السقف المنخفض، ووسّعت حدود الممكن.
سبق ذلك حصولها على جائزة المبدعة العربية في حقل المياه والبيئة عام 2019، وتكريمها من الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون، إضافة إلى تكريمها من المجلس الأعلى للثقافة في وزارة الثقافة المصرية لنشاطها في خدمة المجتمع العربي.

كما كانت عضوا في لجنة التغير المناخي ومناهج التعليم لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، ضمن مبادرة حكومة قبرص، وأسهمت في إصدار كتاب وإشهاره خلال قمة المناخ (COP27)، في تأكيد جديد على حضورها في دوائر التأثير الإقليمي والدولي.

بحثيًا، تمتلك أبو رمان إنتاجًا علميًا غزيرًا في مجالات معالجة التغير المناخي و المياه والبيئة، والطاقة المتجددة، وتطبيقات الاستشعار عن بعد.

تجاوزت استشهادات أبحاثها حاجز 1300 استشهاد، وهو رقم يعكس ثقة المجتمع العلمي بعملها، وقدرته على الإضافة لا التكرار.

اجتماعيًا، لم تفصل يومًا بين المختبر والواقع. انخرطت بعمق في قضايا تمكين المرأة الأردنية والعربية في المجالات العلمية والتقنية، إيمانًا بأن التنمية لا تُبنى بنصف المجتمع، ولا يستقيم مستقبل دون عدالة الفرص.

غيداء أبو رمان تمثّل نموذجًا لقيادة هادئة، لا تبحث عن الأضواء بقدر ما تصنع الأثر. قيادة تفهم أن الهندسة ليست أرقامًا فقط، بل قرارات تمسّ الماء، والبيئة، والإنسان. وفي زمن تتزايد فيه التحديات المناخية والضغوط التنموية، تبدو تجربتها تذكيرًا واضحًا بأن العلم حين يقوده وعي، يتحوّل إلى قوة تغيير حقيقية.

مجلة مال وأعمال

تحية الوفاء الى لقدوةِ والرفقة الطيبة والقائد الإنساني والأخوي صاحب العفة والوفاء والإخلاص عطوفة الأخ “مخلص”، منبع النبل ومعدن الطهر، ومدرسة الفكر العسكري التي صاغتها ميادين الولاء والانتماء، ومعقل الإخلاص الوطني الأصيل..
يا من كنت -وما زلت- مثالاً يُحتذى في النخوةِ والسموّ الإنساني.
لقد غرسْتَ في نفوسنا أسمى معاني الأمانة، وعلمتنا كيف يتجسد **ثالوث الإيمان (الله، الوطن، المليك)** نهجاً وحياة؛ وكيف لا وأنت سليل المدرسة العسكرية العريقة، مدرسة عرين الهاشميين التي تدرجت في مراتبها قائداً فذّاً، نذر روحه فداءً للثرى، وخاض غمار “حقول الموت” بيقين لا يتزعزع.
وللحديث عن مسيرةُ الفداء: بين الألغام والواجب والتي كانت روحك الطيبة تقتلع فخاخ الردى التي انتشرت كالسرطان في جسد الوطن، فكنت تقتحم حقول الألغام -رغم أهوال السيول وانجرافات التربة التي كانت تنقل الموت من مكان لآخر- لتصنع لنا وللأجيال دروباً آمنة. بفضل سهرك وعزيمة رفاق السلاح، طُهرت الأرض واستعاد الوطن عافيته، ليكون خاليا من كل خطر يتربص به.
وتدرجت في معاقل الرجولة والفداء من الميدان إلى المنبر: قيادةٌ وتنوير
ولأن المبدع يتجلى في كل ميدان، فقد تسلّمتَ زمام **الإعلام العسكري**، فأدرتَ دفتَه بمنتهى الحرفية والمهنية، لاسيما في أوج “أزمة كورونا”؛ حيث تجلّت حنكتك في إدارة الأزمات وقدرتك على ضبط المشهد بحكمة واقتدار.
وها أنت اليوم، تعتلي **منابر النور**، حاملاً مشعل التنوير والتوجيه، لتساهم كغيرك من الاوفياء في تعزيز جبهتنا الداخلية وتحصين وعي الأمة، مواصلاً مسيرة العطاء التي لم تنضب يوماً.
**دمتَ للوطن ذخراً، وللقيادة سنداً، ولنا قدوةً نعتزّ بها.**

أ. المحامي فيصل اخليف الطراونة :

في زمنٍ تتقاطع فيه خطوط التجارة البحرية مع بؤر التوتر الإقليمي، لم تعد مسألة الشحن البحري-وخاصة الشحنات الخطرة-مجرد شأنٍ تجاري بحت، بل غدت ميدانًا حقيقيًا لاختبار صلابة القواعد القانونية الحاكمة للمسؤولية، ولا سيما في إطار عقود CIF (Cost, Insurance and Freight) التي تقوم على توزيع دقيق-وأحيانًا إشكالي-للالتزامات والمخاطر بين البائع والمشتري.

إن معالجة المسؤولية عن الشحنات الخطرة في هذا النوع من العقود تنطلق من قاعدة مفصلية مؤداها أن الإفصاح عن طبيعة البضاعة الخطرة يشكل حجر الزاوية في بناء المسؤولية القانونية؛ وهو التزام لا يقبل التهوين أو الشكلية، بل يترتب على الإخلال به آثار قانونية جسيمة قد تمتد إلى ما هو أبعد من العلاقة العقدية ذاتها.

أولاً: الطبيعة القانونية لعقد CIF وتوزيع المخاطر

يُعد عقد CIF من عقود البيع البحري التي يلتزم فيها البائع بتحمل:

* تكلفة البضاعة،

* وأجور النقل،

* والتأمين حتى ميناء الوصول.

ينتقل الخطر-وفق قواعد Incoterms 2020 وما لم يُتفق على خلاف ذلك-بمجرد تحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن ، وهو ما يفرز مفارقة قانونية دقيقة:

البائع يتحمل الكلفة، بينما ينتقل الخطر إلى المشتري منذ لحظة الشحن.

وتتجلى خطورة هذه المفارقة في حالة الشحنات الخطرة، إذ إن أي إخلال بواجب الإفصاح أو قصور في التعبئة قد يؤدي إلى:

* إلحاق الضرر بالسفينة،

* أو إتلاف شحنات الغير،

* أو التسبب بكوارث بحرية ذات تبعات دولية.

ثانياً: الالتزام بالإفصاح كأساس للمسؤولية

نؤكد في هذا السياق أن البائع يلتزم التزامًا دقيقًا لا يقبل التأويل بما يلي:

1. الإفصاح الصريح والواضح عن طبيعة البضاعة الخطرة،

2. تغليفها وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة،

3. إبلاغ الناقل بكافة الخصائص الفنية والاحتياطات اللازمة.

وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات، تثور المسؤولية على مستويين:

* مسؤولية عقدية تجاه المشتري،

* ومسؤولية تقصيرية تجاه الناقل والغير.

وتستقر القاعدة القانونية في هذا المقام على مبدأ واضح:

من يُدخل في التداول شيئًا خطرًا دون الإفصاح عنه، يتحمل تبعة ما ينجم عنه من أضرار.

ثالثاً: مسؤولية الناقل البحري وحدودها

رغم أن الناقل البحري يلتزم بضمان سلامة النقل، إلا أن هذه المسؤولية ليست مطلقة، بل تتقيد-بل وتنتفي-في حالات الشحنات الخطرة إذا:

* لم يُخطر بطبيعتها،

* أو تم تضليله بشأن خصائصها.

وفي هذه الحالات، يثبت للناقل حق:

* التخلص من البضاعة،

* أو إتلافها دون التزام بالتعويض،

* مع الرجوع على الشاحن بكامل الأضرار والخسائر.

وهو اتجاه قانوني يعكس تشددًا واضحًا-ومبررًا-في تحميل الشاحن (البائع) عبء المسؤولية في هذا النوع من الشحنات.

رابعاً: انعكاسات النزاعات الإقليمية على الشحنات الخطرة

في ظل ما تشهده منطقتنا من نزاعات واضطرابات، لا سيما في:

* البحر الأحمر،

* والخليج العربي،

* وشرق البحر المتوسط،

أضحت الشحنات الخطرة أكثر حساسية وتعقيدًا، وذلك لاعتبارات متعددة، من أبرزها:

1. تصاعد المخاطر الأمنية واستهداف خطوط الملاحة،

2. تشديد الرقابة الدولية على تداول المواد الخطرة،

3. التوسع في تفسير وتطبيق مفهوم القوة القاهرة في عقود النقل.

وهنا تثور إشكالية قانونية دقيقة:

هل تعفي الظروف الحربية الأطراف من المسؤولية؟

والجواب—في التحليل القانوني الرصين—ليس على إطلاقه، بل يتوقف على:

* مدى التزام الشاحن بواجب الإفصاح،

* وطبيعة الخطر: هل هو كامن في البضاعة أم ناشئ عن ظرف خارجي؟

فإذا كان الضرر مردّه إلى خطورة كامنة لم يُفصح عنها، فإن الدفع بالقوة القاهرة ينهار قانونًا ولا يُعتد به.

خامساً: التأمين ودوره الحاسم في عقود CIF

يشكل التأمين في عقود CIF عنصرًا جوهريًا في إدارة المخاطر، غير أن فعاليته تظل مرهونة بسلامة الإفصاح.

إذ غالبًا ما تتضمن وثائق التأمين:

* استثناءً للشحنات الخطرة غير المصرح بها،

* أو استبعادًا للأضرار الناشئة عن العمليات الحربية.

وعليه، فإن أي إخلال بواجب الإفصاح قد يؤدي إلى:

* سقوط الحق في التعويض،

* وتحميل الطرف المخل كامل الخسائر، مهما بلغت جسامتها.

سادساً: أهمية هذا التخصص في الواقع القانوني المعاصر

في ظل البيئة الإقليمية الراهنة، لم يعد التخصص في المسؤولية عن الشحنات الخطرة ترفًا أكاديميًا، بل غدا ضرورة مهنية ملحّة، لاعتبارات من أهمها:

* تصاعد النزاعات البحرية ذات الطابع المركب (التجاري–الأمني)،

* تعقيد سلاسل الإمداد الدولية،

* تضخم حجم التعويضات في الحوادث البحرية.

ومن هنا، فإن المحامي المتخصص في هذا الحقل يضطلع بدور محوري في:

* إدارة نزاعات دولية معقدة،

* تقديم استشارات وقائية عالية المستوى،

* وصياغة عقود أكثر إحكامًا وعدالة في توزيع المخاطر.

ختاماً، إن المسؤولية عن الشحنات الخطرة في عقود CIF تمثل نموذجًا دقيقًا لتداخل القانون بالتجارة والسياسة في آنٍ واحد. وفي ظل واقع إقليمي مضطرب، لم تعد الدقة في الإفصاح، والالتزام بالمعايير الدولية، وحسن الصياغة العقدية خياراتٍ ممكنة، بل أصبحت التزامات قانونية جوهرية يترتب على الإخلال بها مسؤوليات جسيمة قد تتجاوز نطاق العقد إلى المسؤولية الدولية.

وبلغة المحاماة:

الخطر لا يُدار بعد وقوعه، بل يُحتوى قبل شحنه.
ــــ الراي

محمّد المنصور يتألّق في الشارقة… واستقبال يضعه في صدارة المشهد

الشارقة – لفت الفنان القدير محمّد المنصور الأنظار خلال فعاليات هذا العام، بعد أن حظي بلحظة مميّزة تمثّلت في دعوة خاصة من سموّ الأمير، الذي استقبله بحفاوة استثنائية تعكس تقديرًا واضحًا لمسيرته الفنية الثرية في الدراما والمسرح الخليجي والعربي.

وقد جلس المنصور إلى جانب سموّه طوال اللقاء، في مشهدٍ حمل دلالات عميقة على الاحترام والمكانة التي يحتلّها في الوجدان الثقافي. وساد الجلسة حوار هادئ حول دور الفن في صون الذائقة وتعزيز القيم الإنسانية، فيما أثنى سموّه على إسهامات المنصور الراسخة وإحضاره الدائم للهوية الفنية العربية في أعماله.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة لتكرّس حضور المنصور في مقدّمة الأسماء المحتفى بها في المحافل الثقافية، ولتؤكّد خصوصية الموسم المسرحي في الشارقة، حيث يتجسّد الاهتمام الرسمي بالمشهد الإبداعي ويُعاد إبراز المدينة كمنارة عربية للفن والثقافة .

الإعلامية مايا إبراهيم