الوسم: صندوق من هنا وهناك

صرحٌ طبيّ برؤية قيادية… مستشفى الإيمان الجديد عجلون أنموذجًا للمتابعة والإنجاز
من وجهة نظر معالي الدكتور إبراهيم البدور الأكرم

في ظل التوجيهات الملكية السامية، والرؤية الإصلاحية التي يقودها معالي البدور الاكرم صرحٍ طبيٍّ متكامل لا يقتصر على تشييد الجدران أو توفير الأجهزة، بل هو مشروع وطني متكامل يقوم على التخطيط السليم، والمتابعة الدقيقة، وتوفير الإمكانيات التي تضمن استدامة الخدمة وجودتها. ومن هذا المنطلق، يبرز مستشفى الإيمان الجديد في محافظة عجلون كواحد من أبرز النماذج التي تعكس هذا الفكر المؤسسي المتقدم.
لقد جاء إنشاء مستشفى الإيمان الجديد استجابةً لحاجة ملحّة لتطوير الخدمات الصحية في محافظة عجلون، وتحقيق العدالة في توزيع الرعاية الصحية بين مختلف مناطق المملكة. وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة الأردنية في أن تكون الخدمات الصحية في متناول الجميع، دون عناء أو تأخير.
المتابعة أساس النجاح
يرى الدكتور البدور أن أي مشروع صحي لا يمكن أن ينجح دون متابعة حقيقية على أرض الواقع، تبدأ من مراحل التخطيط الأولى ولا تنتهي عند الافتتاح. ومستشفى الإيمان الجديد كان مثالًا واضحًا على هذا النهج، حيث حظي بمتابعة حثيثة لضمان الالتزام بأعلى المعايير الفنية والطبية، مما انعكس على جودة البنية التحتية وكفاءة التشغيل.
الإنجاز… حين تتحول الرؤية إلى واقع
ما تحقق في هذا المستشفى هو إنجاز وطني بكل المقاييس، إذ تم تزويده بأحدث التقنيات الطبية، وتوفير بيئة علاجية متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف الحالات. ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل نتيجة عمل مؤسسي متواصل، وإدارة واعية تدرك أن صحة المواطن هي أولوية لا تقبل التأجيل.
توفر الإمكانيات… مفتاح التميز
يؤكد الدكتور البدور أن توفر الإمكانيات، سواء البشرية أو التقنية، هو حجر الأساس في نجاح أي مؤسسة صحية. وقد تميز مستشفى الإيمان الجديد بتوفير كوادر طبية مؤهلة، وأجهزة حديثة، وأنظمة تشغيل متطورة، ما يجعله قادرًا على تقديم خدمات نوعية تضاهي أفضل المعايير.
كما أن هذا التوفر يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية، ويمنح أبناء محافظة عجلون فرصة الحصول على رعاية صحية متقدمة ضمن بيئتهم المحلية.
نحو استدامة الإنجاز
ورغم أهمية هذا الصرح، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على مستوى الأداء، وتعزيز ثقافة الجودة، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة. فالمؤسسات لا تُقاس فقط بما تحقق، بل بقدرتها على الاستمرار والتطور.
مستشفى الإيمان بعجلون يعزز خدماته الصحية ويحقق نقلة نوعية يشهد مستشفى الإيمان الحكومي في محافظة عجلون تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الصحية مدعومًا بتحديثات نوعية في البنية التحتية وتعزيز الكوادر الطبية وتوسيع نطاق التخصصات العلاجية المقدمة للمواطنين.
ضمن جهود تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.
تبلغ مساحة المستشفى الإجمالية نحو 500 ألف متر مربع بسعة 250 سريرًا قابلة للزيادة إلى 300 سرير ويخدم ما يقارب 220 ألف نسمة، مبينًا أن عدد المراجعين الشهري يصل إلى 12 ألف مراجع إضافة إلى نحو 7 آلاف مراجعة لقسم الطوارئ.
أن عدد الإدخالات الشهرية يتراوح بين 8 و9 آلاف حالة فيما يجري المستشفى نحو 2000 عملية جراحية شهريًا بينها عمليات نوعية حديثة تعكس التطور في مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.
علما ان المستشفى حقق نقلة نوعية في الأداء وحصل على المرتبة الثانية بين المستشفيات الحكومية والجامعية كما تم التحول الإلكتروني من خلال تفعيل نظام “حكيم” والتوسع في خدمات العيون إلى جانب ربط المستشفى بالخدمات الصحية عن بعد عبر المستشفى الافتراضي في أقسام العناية الحثيثة والأشعة والكلى.
حيث ان المستشفى ركز على رفع كفاءة الكوادر الصحية لا سيما في التخصصات المستحدثة من خلال برامج تدريبية متقدمة ما انعكس على تحقيق نتائج مرتفعة في تقييم المتسوق الخفي وصلت إلى 94 بالمئة.
وهناك تنفيذ مشاريع تطويرية لتغطية التخصصات الدقيقة مثل أمراض القلب والأعصاب والكلى عبر تفعيل بروتوكولات التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية وتعزيز الربط مع المستشفيات المركزية لتسريع تحويل الحالات الحرجة.
وتم ربط المستشفى إلكترونيًا مع مركز الحسين للسرطان ما يسهم في تسريع تشخيص حالات الأورام خاصة سرطان الثدي مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز الكوادر الطبية في بعض التخصصات لا سيما اختصاص الكلى.
ورفد المستشفى بضم أجهزة طبية متطورة وكوادر مؤهلة ما ساهم في رفع مستوى رضا المراجعين إلى نحو 90 بالمئة إلى جانب زيادة أعداد المراجعين والعمليات الجراحية.
حقق المستشفى تقدمًا في مجالات السلامة العامة والتدقيق الصحي من خلال إطلاق خدمات تواصل حديثة منها الرسائل الصوتية وتفعيل الموقع الإلكتروني فضلًا عن حصول وحدة تصوير الثدي (الماموجرام) على اعتماد المجلس الصحي.
وانجازات المستشفى أطلق مبادرات إنسانية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال أبرزها مبادرة “سلامتك” التي تعد الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة وتوفر خدمات مجانية نوعية لاقت اهتمامًا رسميًا كبيرا

ختامًا
إن مستشفى الإيمان الجديد في عجلون يمثل قصة نجاح وطنية تُجسد رؤية قيادية واعية، ويعكس حرص الدولة على بناء نظام صحي متكامل وعادل. ومن منظور معالي الدكتور إبراهيم البدور، فإن هذا الصرح ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة من العمل الصحي القائم على الكفاءة، والمتابعة، وتحقيق أفضل النتائج لخدمة المواطن الأردني.

إنّ الحديث عن قضايا الفساد مسؤولية وطنية وأخلاقية كبيرة، خصوصًا عندما يصدر عن مسؤولين أو شخصيات عامة عبر وسائل الإعلام المختلفة. فمكافحة الفساد واجب، وكشف التجاوزات يحمي المال العام ويعزز ثقة المواطن بالدولة، لكن في المقابل فإن إطلاق اتهامات ضخمة تتحدث عن “فساد بالملايين” دون أدلة ووثائق واضحة قد يتحول إلى خطر لا يقل ضررًا عن الفساد نفسه.
لا يجوز لأي مسؤول أو إعلامي أن يعلن عن قضايا فساد دون تقديم إثباتات وحجج موثقة تؤكد صحة ما يقوله، لأن الكلمة في هذا المجال ليست مجرد رأي عابر، بل قد تؤثر على سمعة الوطن واقتصاده واستقراره. فعندما يسمع المستثمر الأجنبي أو المحلي اتهامات متكررة وغير مثبتة عن فساد واسع، فإنه قد يتردد في الاستثمار، خوفًا من بيئة غير مستقرة أو غير آمنة اقتصاديًا.
الأردن بحاجة إلى حماية سمعته الاقتصادية بقدر حاجته إلى محاربة الفساد الحقيقي. ولذلك فإن المسؤولية تقتضي أن تكون أي تصريحات مبنية على معلومات دقيقة ووثائق رسمية، وأن تُترك مهمة التحقيق والقضاء للجهات المختصة، بعيدًا عن الإثارة الإعلامية أو المبالغة التي قد تزرع الشك وتؤثر سلبًا على ثقة الناس والدول والمستثمرين.
إن الفرق كبير بين كشف الفساد بالحقيقة والدليل، وبين إطلاق الاتهامات دون برهان. فالأول إصلاح وبناء، أما الثاني فقد يكون إساءة للوطن وإضرارًا بمصالحه ومستقبله الاقتصادي.

فلحة بريزات

* التعديلات.. تصحيح مسار أم إعادة تدوير للأسماء؟

بمجرد أن يلوح في الأفق طيف تعديل وزاري، يشتعل الرأي العام، من الصالونات السياسية إلى الفضاء الرقمي. ويبدو أحيانا أن الحكومات تشكل عبر “الترند” لا عبر تقييم الأداء والإنجاز.

ومع كل حديث عن تعديل مرتقب، تبدأ بورصة الأسماء بالتصاعد، وتتحول المنصات الرقمية إلى ساحة توقعات وتسريبات وترويج، فيما يغيب السؤال الأهم وسط كل هذا الضجيج: لماذا نعدل أصلا؟ وهل الهدف تصحيح المسار، أم امتصاص غضب الشارع، أم إعادة ترتيب توازنات ومصالح تفرضها الحسابات الضيقة؟

وما يزيد المشهد تعقيدا هو تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ماكينات ترويج تضخ أسماء بعينها وتعيد تسويقها، وكأن معيار الكفاءة للموقع العام أصبح قوة الحضور الرقمي والعلاقة الشخصية لا القدرة على الإنجاز. وهنا يبرز الخلل الأعمق في غياب الرواية الإعلامية الرسمية، وترك الساحة لفوضى التسريبات والتكهنات؛ فحين يغيب الإعلام المهني القوي عن قيادة المشهد، تتقدم المنصات لتملأ الفراغ، فُتشكل الحكومات وتطيح الوزراء بعقلية ‘التريند’ لا بدقة المعلومة.

والسؤال: هل يكفي تسريب خبر على لسان صحفي هنا أو هناك ليكون بديلاً عن معالجة إعلامية رصينة ومؤسسية تليق بمؤسسات الدولة؟

إن تراجع الدور الرسمي خلف صخب السوشيال ميديا يعكس عجز إدارة إعلامية ما زالت تتعامل بمنطق السيطرة لا الشراكة، وبمنطق رد الفعل لا صناعة الرواية، مما جعل المشهد الإعلامي معكوكا، وبلا بوصلة وطنية .

إن حاجتنا اليوم لا تكمن في تعديلات تجميلية للواقع، بل في جراحة وطنية حقيقية تستأصل الترهل، وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على معايير الإنجاز، بعيدا عن ضجيج الترويج الرقمي أو حسابات المحاصصة والترضيات. فالتعديل الوزاري يجب أن يكون أداة للمساءلة غايتها الحساب والعقاب ، بحيث يغادر من أخفق موقعه نهائيا دون إعادة تدويره في مواقع أخرى بناء على رغبات أو مراكز قوى، لضمان ألا تتحول الحقائب الوزارية إلى أدوات للمجاملة السياسية والشللية. فالتعديل لا يقاس بعدد الداخلين والخارجين، بل بقدرته على تغيير النهج وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن في لقمة عيشه وجودة خدماته.

الأردنيون اليوم أصابهم اليأس فهم لا ينتظرون سوق التكهنات ولعبة الكراسي ، بقدر ما يتطلعون لنتائج تلامس حياتهم اليومية عبر خدمات أكفأ، وإدارة أكثر شفافية، وخطاب إعلامي يحترم وعيهم بدلا من تركهم أسرى للإشاعة. فخلاصة القول إن المعالاجات الحقيقية وفي كل المسارات، لا تبدأ بتغيير الأشخاص فحسب، بل بإرساء عقيدة عمل مؤسسي صلب تقوم على الكفاءة المطلقة والمساءلة المستمرة والقدرة الحقيقية على الإنجاز.

انجاز-الدكتور متري الزريقات يكتب ..
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني، تتزايد الشكاوى من الضغوط المالية التي تفرضها القروض البنكية والاقتطاعات والفوائد المتراكمة، وسط مطالبات متصاعدة بوجود رقابة أكثر صرامة من البنك المركزي الأردني على أداء بعض البنوك وآليات تعاملها مع المقترضين.
ويؤكد مواطنون أن معاناتهم لم تعد تقتصر على الالتزام بسداد القروض، بل أصبحت تمتد إلى ضغوط نفسية ومعيشية تؤثر على استقرار الأسر، خاصة مع استمرار الاقتطاعات لسنوات طويلة دون وضوح كافٍ حول قيمة المبالغ المتبقية أو كيفية احتساب الفوائد.
كما يشكو موظفون من استنزاف رواتبهم بشكل شبه كامل، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية، في وقت يطالب فيه المواطنون بحلول أكثر عدالة وإنسانية تراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية.
ويرى مراقبون أن غياب الشفافية في بعض الإجراءات البنكية، وصعوبة وصول المواطن إلى إجابات واضحة عند تقديم الشكاوى أو طلب التوضيحات، يزيد من حالة الاحتقان وعدم الثقة، خصوصًا مع شعور الكثيرين بأن القروض أصبحت عبئًا طويل الأمد يصعب الخروج منه.
ويؤكد مواطنون أن مطالبهم لا تتمثل في الإعفاء من الالتزامات المالية، بل في تحقيق العدالة والوضوح، ووجود رقابة حقيقية تضمن عدم تحول القروض إلى معاناة مستمرة تثقل كاهل الأسر الأردنية.
وفي المقابل، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في بعض السياسات البنكية، وتشديد الرقابة على آليات الفوائد والاقتطاعات، بما يحقق التوازن بين حقوق البنوك وحماية المواطنين، ويحفظ كرامة الإنسان واستقراره المعيشي.

انجاز – اليوم وقد وصلت بمهمتي كقائد قطار مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي يحمل خطاب الدولة الحضاري والتنوري الى العالم إلى نقطة النهاية.
أود أن أشكر دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على الدعم غير المحدود والرعاية لمهرجان الأردن الكبير، ولمعالي وزير الثقافة الاستاذ مصطفى الرواشدة، ولجميع وزراء الثقافة الذين عملت بمعيتهم في إظهار صورة الأردن المشرقة وتقديمها للعالم بأبهى صورة، كما أشكر أبناء المجتمع المحلي لمدينة جرش الذين كانوا أهلا لي وكنت أبنا وفيا لهم، فكنا جميعاً نسير في نفس المركب رافعين راية بلدنا عالياً.
أعاهد نفسي ووطني ومليكي المفدى بأن ابقى جندياً مخلصا للوطن ولجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله المعظم، في أي موقع أخدم فيه وطني ومليكي بكل إخلاص.

الى وزارات الإعلام ونقابات الصحفيين الرسمية…مع التحية …
انجاز-في بعض الدول العربية والأجنبية ايضا نلاحظ ظهور عدد من الأشخاص الذين يقدمون انفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع وفي بعض الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على إنهم(إعلاميون ) وهم في الحقيقة لاعلاقة لهم بهذه المهنة لا من قريب ولا بعيد …وتراهم يحملون هواتفهم ويصورون ويسجلون المقابلات والفيديوهات مع المارة في الشوارع والمكاتب وينشرون صورا دون مضمون او محتوى او يكتبون جملا سرقوها من إعلاميين كبار او من الذكاء الاصطناعي…
هؤلاء ينتحلون صفة يحاسب عليها القانون اولا ثم يعيقون بوجودهم عمل الزميلات والزملاء الإعلاميين والمكلفين رسميا من مؤسساتهم تغطية الأحداث الهامة تغطية مهنية احترافية إضافة إلى الاخبار المضللة التي ينشروها هنا وهناك …
اناشد الأخوات والاخوة في المؤسسات الإعلامية الحكومية والنقابات الرسمية مراقبة هؤلاء ومنعهم من تقديم انفسهم بصفة ( إعلامي او صحفي ) ليتمكن الزملاء الإعلاميين الرسميين من القيام بواجبهم ونقل الصورة والمحتوى بكل مهنية واحترافية وبما يفيد المتلقي والمتابع…والله الموفق …وللحديث بقية …
زهير عبدالقادر
الخبير والمدرب الدولي في الإعلام/ برلين

To the Ministries of Information and Official Journalists’ Associations,
Greetings,
In some Arab and foreign countries alike, we increasingly notice the emergence of individuals who present themselves on social media, in the streets and at certain seminars lectures and conferences as “media professionals” or “journalists,” while in reality they have no genuine connection to this profession whatsoever. They are often seen carrying mobile phones, filming and recording interviews and videos with passersby in streets and offices, publishing images without meaningful content or professional value, or writing phrases copied from prominent journalists or generated through artificial intelligence.
These individuals are falsely claiming a professional status that is punishable by law. Moreover, their presence obstructs the work of professional media colleagues who are officially assigned by their institutions to cover important events with professionalism and expertise. In addition, they contribute to the spread of misleading and inaccurate information here and there.
I therefore call upon our brothers and sisters in official media institutions and journalists’ associations to monitor such practices and prevent these individuals from presenting themselves under the title of “media professional” or “journalist,” so that accredited media colleagues can properly perform their duties and convey accurate images and meaningful content with professionalism and credibility, serving the public and the audience in the best possible way.
May God grant success to all.
To be continued…
Zuhair Abdelqader
International Media Expert and Trainer / Berlin

بقلم – الكاتب المهندس : خلدون عتمه

في مسيرة الدول لا یبرز التميز في الأداء الحكومي إلا عندما تتلاقى الرؤية الصادقة مع الإرادة الصلبة، والادارة الحصيفة التي اراده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وعندما تتحول المسؤولية العامة إلى رسالة إنسانية وثقافية وفنية تمارس بتفاني في العمل بإخلاص بالواجب .

لم يعد مهرجان جرش للثقافة والفنون مهرجان وطنيا فقط بل من خلال الإنجاز المفتوح على مصرعية ، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون الاستاذ ايمن سماوي جعل منه رساله سياسية للعالم وجعل منه رسالة وطنية وثقافية الى العالم اجمع من خلال التزاحم للمشاركة في مهرجان جرش من خلال العديد من الدول العالم وأصبح للتفاخر بين الدول واستقطاب الفن الحقيقي حتى بات من يستطيع أن شارك في المهرجان من خلال التبادل الثقافي من خلال الثقافة والحرف والعادات والتقاليد حتى بات محطة للعديد من الفنانين والمبدعين والمهتمين ثقافيا وفيا ومنارة ثقافية بل أصبح محط تنافس للفرق الفنية عالميا.

في هذا السياق الثقافي والفني يبرز اسم ايمن سماوي في الأردن، بوصفه احد الشخصيات القيادية التي استطاعه أن يقدم نموذجًا لافتا في العمل العام من خلال مهرجان جرش للثقافة والفنون وابراز الهوية الثقافية الاردنية ، الذي جمع ما بين الحس الإنساني العميق والكفاءة الإدارية الرائعة، في تجربة رسخت أثرًا واضحًا في مسار العمل الثقافي والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية والعالم اجمع.

قد استطاع المدير التنفيذي لمهرجان جرش الاستاذ ايمن سماوي أن يفرض حضوره في المشهد الثقافي بأسلوب قیادي ممیز، يقوم على العمل الدؤوب والمتابعة الحثيثة والتواصل المباشر مع متطلبات المجتمع الاردني من خلال الرسالة الثقافية ، لتؤكد أن المسؤولية ليست مجرد موقع إداري، بل التزام وطني وأخلاقي اتجاه المواطن والمثقف الأردني بل مزج رسالة ولي العهد سمو الأمير حسين بالسردية الأردنية لتكون اولى اهتمامه من خلال برامج نفذت داخل المهرجان مما ساهمة تفاعلا واسعا امام المجتمع .

ومن يتابع أداءه يدرك أنه تمثل نموذجا للإدارة التي تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والعمل الميداني، وبين التخطيط الطموح والتنفيذ الواقعي، وهو ما ينعکس بوضوح في تطویر منظومة العمل الثقافية وتعزیز برامج الحماية للفئات الأكثر حاجة من المثقفين والفنانين وابراز المواهب مما جعل من المهرجان منبرا لكل طاقة أبداعية في هذا الوطن.

انتقد البعض قائمة المدعوين للقاء جلالة الملك في الزرقاء.
وانا اتابع الحضور الذين تشرفت ان اكون واحدا منهم وجدت ان المدعوين موزعون على قطاعات مختلفة.
فعلى سبيل المثال رؤساء البلديات السابقيين تم اختيار واحد من كل منطقة ففي الزرقاء على سبيل المثال تم اختيار محمد موسى الغويري رئيس بلدية الزرقاء الاسبق ولم يتم اختيار الشيخ ياسر العمري وهو رئيس لدورتين ابلى بلاء حسنا ابان رئاسته للبلدية ونفذ مشاريع من موازنة البلدية وتركها عامره وليس مديونية ولم اراه يعترض .
وفي الرصيفه على سبيل المثال لم يدع اسامه حيمور وهو رئيس بلدية لدورتين وغيره من الرؤساء ولم يدعى رؤساء بلدية الازرق السابقين جميعهم ولا رؤساء بلديات الحلابات ولا رؤساء بلديات الظليل وبيرين لذلك ليس من الحكمه المطالبة بفرض احد على الدولة .
كما ان هناك نواب سابقين تم دعوتهم ونواب سابقين لم يتم دعوتهم حيث ان المدعوين وزعوا على قطاعات وانا هنا اردت فقط توضيح القضية من باب التوضيح وحيث انني صحفي اتابع كافة قضايا الزرقاء وليس دفاعا عن احد لان الجهات الرسمية قادرة على الدفاع عن نفسها ولكن البعض حملوا القضية اكثر مما تحتمل فمن غابت شمسه يجلس في بيته ولا دعي ليبرز علينا في ثياب الواعظين ؟؟؟

قانون الإدارة المحلية الجديد: إجهاض اللامركزية بغطاء الإصلاح

بقلم: ابراهيم نايف الاديب العواملة
رئيس مجلس محافظة البلقاء السابق

نشهد اليوم حملة ممنهجة على تجربة اللامركزية، هدفها تحميلها وزر إخفاق مُختلق، تمهيدًا لتعديلات قانون الإدارة المحلية. ويجري تكريس خطاب يختزل التجربة في الفشل، ويدّعي أن مجالس المحافظات كانت عبئًا ماليًا وإداريًا بلا أثر تنموي.

إن التوجه للتعيين أو الانتخاب غير المباشر ليس تطويرًا، بل انقضاض على جوهر الإصلاح الذي نادى به جلالة الملك. إن ‘الانتخاب غير المباشر’ تعيين مقنّع والتفاف سافر على إرادة الناخب. فالمواطن يمنح تفويضًا محددًا لمهمة محددة، لا لتمثيله بمجلس المحافظة ورسم السياسات التنموية. هذا تجاوز لإرادة الناخب ومصادرة لتفويض لم يُمنح. وهنا نتساءل: هل يملك العضو ‘المُعيّن’ هامش قرار وهو مرتبط بموافقة الوزير تعيينًا وإقالة؟ كيف يدافع عن أولويات منطقته إذا كان بقاؤه مرهونًا برضا المركز لا الناس؟ أليس هذا نكوصًا عن الديمقراطية وعودة لمنطق الولاء بدل الكفاءة؟

إن المشكلة في عقلية الحكومة، لا في القانون. هي بيروقراطية مركزية ترفض التخلي عن الصلاحيات، وتعتبر المجالس المنتخبة خصمًا على النفوذ لا شريكًا بالتنمية. لذلك كل “إصلاح” قادم هدفه تدجين اللامركزية وإعادة كل الخيوط ليد الوزير.

إن الأردن الذي بدأ مسيرته الديمقراطية مبكرًا، ويفاخر بدولة المؤسسات، لا يجوز أن يعود بعد مائة عام للتأسيس إلى خيارات التعيين وينزع من الشعب حقه باختيار ممثليه. العودة للوراء بملف التمثيل الشعبي تناقض أدبيات الإصلاح السياسي وتسيء لصورة الأردن. إنه وأد للتجربة ومحاولة لنسف اللامركزية عبر إفراغها من جوهرها الديمقراطي.

لكن الحقائق تدحض ادّعاء الفشل. مجالس المحافظات وضعت أولويات الناس فوق اعتبارات البيروقراطية. ولغة الأرقام لا تكذب: نسب تنفيذ مشاريع المجالس تجاوزت 85%، بينما تعطلت مشاريع وزارية مرصودة منذ سنوات. خلال الدورتين السابقتين رُصد للمجالس نحو 800 مليون دينار، ولم يُسمح بصرف سوى 50% منها نتيجة التعطيل الممنهج. ومع ذلك أنجزت المجالس مشاريع خدمية وتنموية ودعمت فئات المجتمع. والمتابع يرى قرى نائية وصلتها الخدمات بفضل اللامركزية فقط.

وقد كان للمجالس وقفة جادة على الجرح التنموي المزمن. هي من أثارت ملفات استراتيجية بقيت بأدراج الوزارات لسنوات، وضغطت حتى نُفذت. هذه المنجزات ما تحققت لولا ممثلين منتخبين يضعون أولويات مناطقهم أولًا، ويتمتعون بحصانة شعبية لا قرار تعيينهم بيد الوزير.

وهذا النجاح لم يأتِ بسهولة، بل خاضته المجالس ضد معيقات: موازنات محدودة، وعدم تسهيل تخصيص أراضٍ، وتعقيدات مالية وإدارية كمنع تدوير المخصصات وارتفاع كلف الدراسات وغياب مرونة المناقلات. باختصار، الحكومات كبّلت يد المجالس وطلبت منها أن تسبح.

وهنا بيت القصيد: من وضع قانون اللامركزية هو من عمل على تقويضها الممنهج. الحكومات المتعاقبة قيّدت الصلاحيات، وحدّت من الاستقلال المالي والإداري، وحوّلت المجالس إلى واجهات بلا أدوات. عوملت كأجسام هامشية، لا كشريك مؤسسي.

لذلك نتساءل: لو كانت النوايا جادة، لماذا خُفّضت موازنات المجالس الحالية؟ ولماذا تُستنزف مخصصات التنمية وتُحوّل بمناقلات لوزارة الإدارة المحلية بدل أن تصل للمواطن؟

إن الإرادة الملكية حين أطلقت اللامركزية أرادت تمكين المواطن من صناعة قراره التنموي، لا تمكين البيروقراطية من اختطافه. ما يجري ليس إصلاحًا، بل مفاضلة بين نموذج تشاركي يمنح الناس حق تحديد أولوياتهم، ونموذج مركزي يحتكر القرار والمال والسلطة.

إن اللامركزية لم تفشل. اللامركزية نجحت في كشف قصور العمل المركزي وفضحت أسباب تعطيل المشاريع. وهذا النجاح هو ما يدفع البعض اليوم للسعي لتصفيتها، لا لإصلاحها.

وختامًا: من صنع معيقات التجربة، لا يملك اليوم حق تقييم نتائجها.