الوسم: صندوق برلمان

* 173 قائمة محلية و25 قائمة حزبية على الدائرة العامة سجلت للانتخابات النيابية 2024
* 24٪ نسبة النساء المترشحات للانتخابات النيابية
* البادية الجنوبية الأقل بعدد القوائم بـ 5 قوائم والكرك الأعلى بعد القوائم المحلية بـ 17 قائمة
* قائمتا الميثاق الوطني وإرادة على الدائرة العامة الأعلى بعدد المترشحين
* 82 نائباً من البرلمان التاسع عشر يترشحون للانتخابات النيابية 2024 على الدوائر المحلية
* إربد الأولى والبلقاء الأعلى بعدد النواب المترشحين للانتخابات النيابية 2024 والبادية الجنوبية الأقل
* 241 مترشحاً أفصحوا عن عضويتهم الحزبية على المستوى المحلي
إنجاز – بينت نتائج المراقبة لعملية تسجيل القوائم الانتخابية للانتخابات النيابية 2024، والتي تمت مراقبتها من خلال فرق الرصد الميدانية البالغ عددها 54 فريقاً ميدانياً موزعين على جميع الدوائر الانتخابية، أن عدد القوائم التي تقدمت للترشح للانتخابات النيابية 2024 بلغ 195 قائمة منهن 173 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
وبما يتعلق بالدوائر الانتخابية كانت دائرة الكرك الأعلى بعدد القوائم المسجلة حيث وصلت لـ 17 قائمة، تلتها دائرة اربد الأولى وعمان الثالثة بـ 12 قائمة، ثم اربد الثانية والزرقاء والبلقاء والطفيلة بـ 11 قائمة، فيما كانت دائرة بدو الجنوب الأقل بعدد القوائم بـ 5 قوائم مترشحة.
كما وبينت النتائج ان دائرة الكرك كانت الأعلى بعدد المترشحين بـ 117 مرشحا ومرشحة، تلتها دائرة الزرقاء بـ 99 مرشحا ومرشحة، ثم دائرة اربد الأولى بـ 96 مرشحا ومرشحة، ثم البلقاء بـ 82 مرشحا ومرشحة، فيما وصل عدد المترشحين في دائرة اربد الثانية لـ 76 مرشحا ومرشحة، ثم دائرة عمان الثانية بـ 71 مرشحا ومرشحة، ثم عمان الثالثة بـ 67 مرشح ومرشحه، وعمان الأولى بـ 57 مرشح ومرشحة، تلتها الطفيلة بـ 42 مرشح ومرشحة، ومادبا بـ 39، ثم جرش بـ 36، والبادية الوسطى بـ 30، وعجلون بـ 27، والعقبة بـ 26، ثم المفرق ومعان بـ 24 لكل منهما، والبادية الشمالية بـ 21، وانتهاءً بدائرة بدو الجنوب بـ 15 مرشح ومرشحة.
وبلغ عدد النساء المترشحات على المستوى المحلي 193 سيدة، منهن 19 سيدة ترشحن على مسار التنافسي؛ من ضمنهنّ 9 سيدات ترشحن ضمن قائمتين نسائيات واحدة في البلقاء وواحدة في عجلون.
وفيما يتعلق بالمترشحين الحزبيين على مستوى الدوائر المحلية فقد أورد فريق الرصد الميداني أن 241 مترشحاً ومترشحة أفصحوا عن عضويتهم الحزبية ضمن المترشحين والمترشحات على الدوائر المحلية.
وعلى مستوى المترشحين والمترشحات على مستوى الدوائر المحلية اللذين كانوا نواباً في مجلس النواب التاسع عشر؛ فقد ترشح 82 للانتخابات النيابية القادمة، حيث كانت اربد الأولى والبلقاء الأعلى بعدد المرشحين والمرشحات من أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بـ 10 مترشحين ومترشحات في كل منها، تلتها دائرة عمان الثانية بـ 9 مترشحين ومترشحات، ثم دائرة الزرقاء بـ 8 مترشحين ومترشحات.
وفي هذا السياق سينشر راصد أسماء القوائم والمترشحات والمترشحين الأولية، وينوه راصد إلى أن القوائم سيتم تحديثها أولاً بأول.

إنجاز-أغلقت الهيئة المستقلة للانتخابات باب الترشح للانتخابات النيابية لمجلس العشرين.
وكشفت المفوضية عن تقديم 25 قائمة أوراق ترشحها للانتخابات النيابية ضمن القائمة العامة.

إنجاز- قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وقف معالجة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر ممن يحملون بطاقات التأمين الصحي.
ووجه مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد ابو يقين كتابا إلى مدراء المستشفيات اعلمهم فيه بوقف معالجات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

إنجاز-أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إطلاق رابط جديد على موقعها الإلكتروني، يهدف إلى توعية المرشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية.

إنجاز-قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مترشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.
ودعا خلال لقاء عقد في مركز الملك عبدالله الثقافي في الزرقاء اليوم السبت، مع رؤساء وأعضاء بلديات محافظة الزرقاء وأعضاء مجالس المحافظات، إلى انتخاب مترشحين على أسس برامجية وليس على أسس مصلحية أو القرابة.
وأضاف الخريشة، أن الوزارة بدأت بعقد لقاءات ستسمر حتى يوم الاقتراع لحث المواطنين على التصويت واختيار مترشحيهم، مبينا أن الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة مختلف عن أي انتخابات سابقة، لأن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث تركيبته وشكله، فسيكون لأول مرة في تاريخ البرلمان 41 مقعدا مخصصا للأحزاب كحد أدنى لترتفع هذه النسبة في انتخابات المجلس الـ21 إلى 50 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الحزبيين.
وبخصوص القوائم الحزبية قال الخريشة، إن المقاعد النيابية ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما تم التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية.
وأوضح أن المجتمع الأردني تفاعل بإيجابية مع التحديث السياسي، وكانت النتائج إيجابية من حيث الإقبال على الانتساب للأحزاب إذ بلغ عدد المنتسبين 95 ألف حزبي في 38 حزبا وطنيا أردنيا، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية، ويدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم، حيث يتوقع أن يرتفع العدد بعد الانتخابات النيابية، لما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.
ودعا المواطنين إلى تقييم البرامج السياسية والانتخابية التي ستعلن عنها الأحزاب بعد إعلان قوائمها، وأن يختار الناخب الحزب الذي يمثل طموحه وأولوياته في تطبيق البرامج المتعلقة بمختلف القطاعات.
وحث الخريشة المرأة والشباب على حجز مكانة لهم تحت قبة البرلمان من خلال الترشح للانتخابات أو المشاركة بالتصويت والاقتراع للمترشحين الذين يرون أنهم يمثلون طموحهم ويحققون برامجهم التي يأملون بها.
كما دعا الأردنيين للابتعاد عن السوداوية، وأن هذا المشروع السياسي سينجح وعلينا أن لا نسمح للمشككين والسلبيين بالإساءة للدولة.
وتعليقا على تساؤلات حول تشكيل الأحزاب قال الوزير: “الأحزاب الأردنية لا تتشكل بقرار من الدولة بل هي بإرادة المواطنين، وهي ليست جديدة علينا فمنذ عام 1992 عادت الحياة الحزبية بموجب قانون الأحزاب، وتابع: “لقد أقرت في مناهج طلبة المدارس والجامعات فصولا عن الحياة السياسية والديمقراطية والأحزاب بهدف توعية وتثقيف الشباب بأهمية الحياة الحزبية والسياسية”.

إنجاز-رحل مجلس النواب التاسع عشر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحلّه، تمهيداً للانتخابات النيابية في الـ10 من أيلول المقبل.

الإرادة الملكية بحلّ مجلس النواب، تضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة؛ وذلك تكريسا للمادة 6/1 من الدستور، التي تنص على أن “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم”.

مجلس النواب التاسع عشر، كان الأكثر سخونة على مستوى المجالس النيابية؛ إذ شهد المجلس أرقاما قياسية من حيث عدد النواب المفصولين أو المجمدة عضويتهم أو المتوفين، أو حتى الرؤساء المتعاقبين على إدارته.

93 جلسة نيابية شهدها مجلس النواب التاسع عشر، توزعت على 182 يوم عمل، منها 146 يوم عمل تشريعي، و36 يوم عمل رقابي، مقارنةً بـ126 جلسة خلال المجلس الثامن عشر توزعت على 205 أيام عمل، منها 170 يوم عمل تشريعي، و35 يوم عمل رقابي.

المجلس التاسع عشر، أقر 98 تشريعاً خلال 146 عمل تشريعي، فيما قدم المجلس 15 اقتراحاً بقانون أقر منها اقتراحاً واحداً؛ وهو الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخاب وفق تقرير مركز “راصد”.

أما الجانب الرقابي؛ فقدم المجلس خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً أجابت الحكومة عن 93% منها، مقارنةً بعدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي الثامن عشر التي وصلت لـ 2493 سؤالاً؛ إذ تم إدراج 266 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، نوقش منها 238 سؤالاً.

وقدم أعضاء المجلس التاسع عشر 91 استجواباً أجيب عن 65%؛ حيث لم يناقش المجلس أي منها طيلة الأربع سنوات.

ثلاث رئاسات

مجلس النواب التاسع عشر، شهد 3 رؤساء على مرّ عمره الدستوري، كان أولهم النائب عبد المنعم العودات. الذي تربّع لأول مرة على مقعد الرئاسة في “الدورة غير العادية”، مدعوماً بأصوات الأكثرية من أعضاء المجلس، بعدما شغل موقع رئاسة اللجنة القانونية لدورات كثيرة في المجالس السابقة.

الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في العام 2022، تزامنت مع تدشين منظومة التحديث السياسي بالتعديلات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، التي جاءت تعزيزا للحياة البرلمانية والسياسية في الأردن.

هذه الدورة ترأسها النائب عبد الكريم الدغمي، الذي أقصى منافسة في الانتخابات النائب نصار القيسي بفارق أصوات قليلة.

الدورة العادية الثانية والثالثة من عمر المجلس ترأسها النائب أحمد الصفدي، الذي دخل العمل النيابي منذ العام 2007، الذي واصل ترؤسه للمجلس، حتى صدور الإرادة الملكية السامية بحلّه.

الفصل والتجميد والوفاة

مجلس النواب التاسع عشر، يرحل وفي سجلاته أرقام قياسية في تغيير الرئاسات خلال ثلاث دورات نيابية من عمره وأخرى غير عادية، تفوق فيها على مجالس سابقة في أعداد الفصل والتجميد لاعضاء المجلس.

البرلمان التاسع عشر، قرر فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز، في ظل أرقام متقاربة مع مجلس النواب السابع عشر، الذي شهد أيضا فصل نائبين.

النائب المفصول أسامة العجارمة، حلّ مكانه في المجلس النائب رمزي العجارمة، بينها حلت بموقع الفايز، النائبة فليحة السبيتان.

لكن المجلس تقدّم على سابقيه في أرقام تجميد عضوية نواب ورفع الحصانة عن آخر في سنواته الثلاث الأولى.

وصوت مجلس النواب التاسع عشر، على تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة، والنائب حسن الرياطي.

وفي 7 أيار من العام الماضي، صوت مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة.

وشهد المجلس التاسع عشر، وفاة النواب؛ يسار الخصاونة، وحازم المجالي، وعبد السلام الذيابات، وحلّ مكانهم النواب؛ محمد العكور، وتمام الرياطي، بالإضافة إلى صباح الدردور.

مجلس النواب العشرون

مجلس النواب العشرون، يأتي حاملا معه آفاقا جديدة في العمل البرلماني، بعد تغيير جذري دخل على قانون الانتخاب، تشارك الأحزاب من خلاله في الانتخابات، ضامنة مقاعد أكبر داخل البرلمان.

41 مقعدًا نيابيًا، مُخصصة للأحزاب، من أصل 138 هي مجموع مقاعد مجلس النواب العشرين، وفق التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الانتخاب المعدل الذي صدر في الجريدة الرسمية في 4 تموز من العام 2022.

تعديل الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، يأتي ضمن منظومة التحديث السياسي التي اقترنت بخطوات ملموسة ونوعية، وكانت ممثلة لمطالب القوى السياسية منذ أمد بعيد، الأمر الذي يرى فيه محللون أن هذا من شأنه أن يرتقي بالحياة الديمقراطية الأردنية، والتحديث السياسي.