الوسم: صندوق برلمان

إنجاز-أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور عبدالله النسور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوي التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف الى 20 ألف دينار، بالإضافة الى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوي الحقوقية الواردة اليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.
كما صادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدله مجلس الأعيان.
وفي بداية الجلسة رفع النسور الى مقام جلالة الملك، وسمو ولي العهد، وإلى الأسرة الأردنية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة.

إنجاز-تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الخميس؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.
وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، فيما تناقش اللجنة الإدارية قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.
وتجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لشركة البريد الأردني.

“إدارية النواب” تناقش مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي
انجاز -باشرت اللجنة الإدارية النيابية بمناقشة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.
وقال رئيس اللجنة، النائب المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة تهدف من خلال القراءة الأولية لمشروع القانون التمهيد لتعديله ومواكبة التطور، خصوصًا أن السابق مضى على إقراره 50 عامًا.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.
وأضاف أنه يهدف لتكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.
من جانبهم، أكد النواب: فريد حداد، بلال المومني، علي الطراونة، عدنان مشوقة، عيد النعيمات ، محمد الشطناوي، عمر النبر ، هايل عايش، غازي الذنيبات، احمد الخلايلة، امغير الهملان الدعجة، أسماء الرواحنة، على أن ينظم مشروع القانون الجديد آلية الحصول على التمويل المُقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ومراقبة الجهات المتلقية للمنح، ليتم توزيع المنح واستغلالها بالشكل الصحيح ولتحقيق مصالح المواطنين.
وأضافوا أن بعض الجمعيات تمارس دورًا جيدًا، ولا نريد أن نمارس البيروقراطية عليها، وهو ما يدفعنا لإقرار قانون عصري يساعد المؤسسات ويدعمها لتتطور وتتقدم في خدمة المجتمع الأردني.
وأكدوا أن مشروع القانون الجديد متطور عن القديم وسيحقق نقلة نوعية في العمل لوزارة التخطيط وآلية تنظيم التمويل الأجنبي بالشكل المطلوب.
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن القانون النافذ عمره 52 عامًا، ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهو ما يحتم علينا تعديله لنتمكن من مواكبة التطورات.
وأضافت “ليس هناك أي بيروقراطية في مشروع القانون الحالي”، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تسهيل العمل وفتح المجالات أمام المؤسسات لتتمكن من العمل وتقديم خدماتها.
وتابعت طوقان أن الوزارة تنظم ورش عمل في المحافظات لبناء القدرة المؤسسية للجمعيات وتمكينها من المنافسة للحصول على المنح.
من ناحيتها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن مشروع القانون ينظم مصادر التمويل الخارجي والتمويل الأجنبي.
وأكدت أن هناك رقابة على الجمعيات، مشيرة إلى أن هناك توجهًا لتصنيف الجمعيات.
من جهته، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إننا وضعنا سقفًا زمنيًا مدته 25 يومًا، للبت في موضوع الموافقة على المنح، والتي تبدأ من تاريخ إشعار مجلس الوزراء.
وأضاف أن من المهام التي تقوم بها الوزارة التأكد من الوضع الإداري والمالي والقانوني للمشروع.

“سياحة النواب” تزور دائرة الآثار العامة

انجاز -زارت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية،امس  الثلاثاء، دائرة الآثار العامة للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة في المواقع الأثرية، وعمل الآثار العامة في الحفاظ على المواقع الأثرية واستدامتها.

وقال رئيسها النائب مجدي اليعقوب، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ومدير عام دائرة الآثار فادي بلعاوي، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة انطلاقا من دورها الرقابي.

وأضاف أن “سياحة النواب” اطلعت على الخطط والاستراتيجيات التي تقوم بها دائرة الآثار العامة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بكل المواقع وترويجها عالميا، لما للسياحة من أهمية كبيرة في الاردن وعمل بانوراما خاصة بكل موقع وترجمته إلى أكثر من لغة.

من جهتهم، قال النواب الحضور : فريد حداد ، عمر النبر ، هايل عياش ، هيثم زيادين ، غازي الذنيبات، إن الأردن يتمتع بمواقع أثرية لها تاريخها عبر الحضارات.

وأضافوا أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الأساسية المحركة لعجلة الاقتصاد والتنمية، فضلًا عن أنه يعتبر ثالث أهم قطاع بالعالم من حيث النمو، الأمر الذي يتطلب زيادة العمل في الحفاظ على المواقع الأثرية.

من ناحيته، قال القيسي إن القطاع السياحى يحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين أن مديريات ودوائر وزارة السياحة تعمل كفريق واحد، بغية الوصول إلى العمل التكاملي المبني على العلم، لأن المواقع الأثرية تحتاج إلى خبرات معينة للحفاظ على كل المواقع.

من جانبه، قال بلعاوي إن الدائرة تعمل بأقصى طاقاتها للحفاظ على الإرث الأثري الذي يحتضنه الأردن في مختلف المواقع، لاسيما أن هذه المواقع تعد ركيزة اساسية يُبنى عليه القطاع السياحي.

وأضاف أن مواقع الآثار تعتبر معالم عالمية للحضارات التي مرت على تاريخ الأردن.

وأشار بلعاوي إلى أن عدد المواقع الأثرية والتراثية المسجلة على قاعدة البيانات في الدائرة،  يزيد عن 15 ألف موقع.

وأوضح أن الدائرة ممثلة بكوادرها الفنية والإدارية تقوم بالواجبات المطلوبة منها على أكمل وجه للحفاظ على التراث الحضاري والمواقع الأثرية وحمايتها.

إنجاز-تناقش اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.

وكانت مجلس الوزراء أقر مؤخراً مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024؛ ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة، وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.

كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنية بوضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، والجمعيات والاتحادات التعاونية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة

إنجاز-يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لمناقشة مشاريع قوانين وصلته من الحكومة، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان.
وخلال الجلسة، يناقش النواب كتاب رئيس الوزراء رقم (13395) تاريخ 7/3/2024، المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي كمرجعيَّة أساسيَّة وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.

كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.

ويناقش مجلس النواب أيضا، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.

كما يمنح مشروع القانون وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السياحية الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.

مجلس النواب، يناقش أيضا خلال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024، الذي يهدف إلى الحدِّ من الطُّعون غير المبرَّرة أو التي تهدف إلى المماطلة والتَّسويف، وإلى تخفيف العبء على محكمة التَّمييز في ضوء الحجم الكبير من الدَّعاوى الحقوقيَّة الواردة إليها.

ومجددا، يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 بعد إعادته من مجلس الأعيان، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمّل الخزينة أعباءً مالية إضافية.

وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

* لجان نيابية

بعد الجلسة التشريعية، تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية، مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي في الأردن.

كما تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية، المشاكل والتحديات التي تواجه الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، كما تلتقي لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث موضوع المعلمين المنقولين من أكاديمية المكفوفين/ مدرسة عبدالله بن أم مكتوم.

إنجاز-عقد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، لقاءات منفصلة مع مجلس السفراء العرب في لندن، ومجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، كذلك مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، وبحث معهم الأوضاع الراهنة في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى العلاقات الأردنية البريطانية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات.
وأشار الفايز، بحضور الأعيان علياء بوران وناصر جوده ومازن دروزه والسفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، إلى التحديات التي تواجه الأردن وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات الأردنية البريطانية والبناء عليها بمختلف المجالات.
وقال إن الأردن دولة قوية سياسيا وأمنيا، لكنه يواجه تحديات اقتصادية، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووجود مليون و300 ألف لاجئ سوري، لم يعد حجم الالتزام الدولي بخطة الاستجابة للأزمة السورية التي وضعها الأردن بالتعاون مع الشركاء الدوليين يتجاوز الـ21 بالمئة من تكلفة احتياجات اللاجئين.
وثمن الفايز الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لبرامج التنمية الاقتصادية في الأردن، ودعا البرلمانيين البريطانيين إلى الدفع باتجاه تقديم المزيد من الدعم للأردن، ومتابعة مخرجات مؤتمر المانحين الذي استضافته المملكة المتحدة، عام 2019 بهدف تقديم حزمة اقتصادية للأردن تمكنه من مواجهة تحدي اللجوء السوري.
وأكد أهمية لجان الصداقة البرلمانية للنهوض بالعلاقات الثنائية على مختلف الصعد، والدور الفاعل الذي يمكن أن تقوم به الدبلوماسية البرلمانية لجهة إزالة أية معيقات تعترض علاقات البلدين الصديقين.
كما أكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينا ضرورة أن يكون للبرلمان البريطاني موقف قوي بهذا الاتجاه، كما أشار إلى الجهود التي يقوم بها الأردن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.
وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يقوم بجهود حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي، وكشف حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع وتدمير بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.
وبين الفايز أن جلالة الملك يؤكد باستمرار للمجتمع الدولي، على حتمية قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بها، وعلى ضرورة فرض الحل السياسي على إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين.
وأضاف خلال اللقاءات، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد الذي ينهي صراعات المنطقة ويمكن الجميع من العيش بسلام، مبينا أن لا أمن ولا استقرار لإسرائيل وغيرها، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب الفايز المملكة المتحدة دعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لأجل إحلال السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن «لا شيء يمكن أن يبرر قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، وجعل الآلاف من أطفال غزة أيتاما، وبلا مأوى».
وعرض الفايز موقف الأردن الرافض لسياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية، ورفض الأردن القاطع المس بثوابته الوطنية، ومصالحه العليا والتهجير القسري للفلسطينيين، مبينا أن جلالة الملك أكد باستمرار، على أن أية حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، هي حلول وهمية وعدمية سيتصدى لها الأردن بقوة.
وأكد الفايز، حرص مجلس الأعيان، على تفعيل العلاقات الثنائية الأردنية البريطانية خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، مبينا أهمية العمل بين مجلسي الأعيان والبرلمان البريطاني لجهة البناء على الشراكة القوية بين البلدين، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة من أجل استقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية فيها، وتعزيز التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات البريطانية في الأردن، وتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك.
واستعرض الفايز خلال المباحثات، مسيرة الإصلاح الشامل التي ينتهجها الأردن ترجمة لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين المرأة والشباب، والوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية وايجاد البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار.
وخلال لقاء رئيس مجلس الأعيان مع مجلس السفراء العرب، أشار الفايز إلى التحديات التي تواجه الأمة العربية، مبينا أن مواجهتها تحتاج موقفا عربيا موحدا، للتعامل معها، ومع مختلف الأزمات والصراعات التي تمر بها الأمة العربية.
كما أكد أن حالة التشرذم والضعف التي تمر بها أمتنا، جعلت العديد من الدول العربية ساحة لصراعات دول إقليمة ودولية، والضحية دائما هو المواطن العربي.
ودعا الفايز إلى ضرورة وجود جهد عربي فاعل يتصدى للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، ويوقف عمليات التطهير العرقي وحرب الإباده وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
كما عرض الفايز الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، وتحذير جلالته من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بالنازحين.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة الأردن في البرلمان البريطاني اعتزازهم بالعلاقات الأردنية البريطانية بمختلف مجالاتها، بما يشمل التفاعل البرلماني المستمر والرغبة في تعزيزه.
كما أشادت اللجنة بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مواجهة التحديات الإقليمية، وإرساء الاستقرار والأمن فيها.
وثمنت الدور الإنساني الرائد للمملكة في استضافة اللاجئين السوريين رغم شح الموارد الذي تعانيه، معربة عن تطلعها لزيارة الأردن خلال العام الجاري، بما يفتح أفاق تعاون برلماني أوسع.
أما مجلس السفراء العرب، فقد ثمن دور جلالة الملك عبداله الثاني المحوري، في توضيح حقيقة ما يجري في غزة من عدوان على الشعب الفلسطيني، لافتين إلى انعكاسات زيارتي جلالته إلى المملكة المتحدة بعد العدوان على قطاع غزة، والتأثير على مواقف قيادتها، لما يحظى به جلالة الملك من موثوقية واحترام لدى مراكز صنع القرار البريطاني.
وأكد اللورد أحمد، اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين الأردن وبريطانيا، والرغبة في تعزيزها وأخذها آفاقا أرحب، معربا عن تقدير المملكة المتحدة للدور الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يشمل جهد الأردن المستهدف تحقيق سلام مستدام.
وأكد أن المملكة المتحدة مستمرة في دعمها حل الدولتين سبيلا، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تدعم وقفا مستداما لإطلاق النار، مع أهمية دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأشاد بدور الأردن الريادي في إدخال المساعدات للقطاع، من خلال الإنزالات الجوية التي كانت المملكتان قد تعاونتا في إنفاذ واحدة منها.
وفي إطار زيارة العمل، قام الفايز يرافقه العين ناصر جودة والسفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، بزيارة إلى المركز الإسلامي الثقافي المعروف باسم (مسجد لندن المركزي) واستمع من القائمين عليه إلى دور المركز في الدفاع عن رسالة الاسلام الحنيف، إضافة إلى تعاليم الإسلام وتدريس اللغة العربية.
وأشاد مدير المركز ، بجهود الأردن الدولية في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك بين الأديان، ومجابهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
من جانبه، أشاد الفايز بدور القائمين على المركز في نشر قيم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وقيم المحبة وقبول الآخر، مبينا أثر الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية هذه المقدسات ومنع تهويدها وإعمارها.