الوسم: صندوق برلمان

إنجاز-يناقش مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وذلك للسير بإجراءاته الدستورية.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبيّن أن “هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه”.

إنجاز_أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الاربعاء، مشروع قانون العفو العام.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان الخميس والسير بإجراءاته الدستورية لنشره في الجريدة الرسمية.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأعيان، الخميس، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام.

وأشادت اللجنة التي اجتمعت برأسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بالتوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام، مؤكدة أن القانون من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطنين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية والجلوس على العرش.

إنجاز-تعقد اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اجتماعا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام المقر من مجلس النواب كما ورد من الحكومة.
وأقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسة عقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحكومي.
وكان جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
وطالب النواب بضرورة أن يكون العفو العام شاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعا دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما طالبوا بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، قائلين إنه لطالما أن هناك صلحا في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام.
وأشاروا إلى أن هناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى “العفو العام”، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.
وأكد النواب ضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية، مطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات بالعفو، شريطة أن يكون للمرة الأولى، وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.
ودعا النواب إلى ضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
ورفض مجلس النواب، مقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مصالحة بين الطرفين، بالعفو العام.
من جانبه، قال وزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه “لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية”.
وكان مجلس النواب وافق بداية الجلسة على مقترح النائب تمام الرياطي، إعطاء الأولوية لمناقشة “العفو العام”، وعدم إحالته إلى اللجنة المختصة، إذ صوت المجلس بالأغلبية على قبول ذلك، وبالتالي تأخير بقية البنود في جدول أعمال الجلسة لإعطاء الأولوية للعفو العام.
كما وافق “النواب” على منح دقيقتين لكل نائب للحديث تحت قبة البرلمان في مناقشة مشروع القانون، وهو ما اعترض عليه النائب عبدالكريم الدغمي، حيث اعتبر أن ذلك يجوز في جلسات القراءة الأولى لمشاريع القوانين، ولا يمكن قبوله في جلسات إقرار القوانين لأن تحديد الوقت بهذه الصورة يمنع ايصال الفكرة.
واعتبر النائب صالح العرموطي منح الدقيقتين لكل نائب حرمانا للنواب من مناقشة القانون الذي سيقر في جلسة واحدة.
وكان مجلس الوزراء، أقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستورية.
فيما تناقش لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024.
لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي، من قبل لجنة البيئة والمناخ النيابية.
وتناقش لجنة التربية والتعليم، الدور الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في تشجيع الطلاب للتوجه إلى التعليم المهني في ظل التوجيهات الملكية.
وتطلع لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماعها، على المشاريع التي تقوم بها وزارة البيئة في الأرياف والبوادي.

كلمة النائب ميادة شريم خلال مناقشة قانون العفو العام

إنجاز-أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يكون العفو موسعاً دون تقليص، وذلك بأن يشمل أكبر عدد من القضايا التي فيها اسقاط للحق الشخصي.

وطالبت شريم بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات، بشرط أن يكون للمرة الأولى وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات اقليمية تؤثر على الأردن.

كما طالبت بضرورة شمول قضايا الشيكات الجزائية، التي تستخدم في العقود القانونية كضمان للدفع، وكانت شريم قد طالبت مرارا وتكرارا وعلى مدار ٣ سنوات ماضية بضرورة حماية الشيكات الجزائية لكونها وسيلة للضمان في الأسواق التجارية.

وتاليا نص كلمة النائب ميادة شريم خلال مناقشة قانون العفو العام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
سعادة الرئيس، أصحاب السعادة الزميلات والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد حمل رسولنا الكريم ﷺ، في رسالته السامية، أسمى الصفات وأكرم الأخلاق وأعظم المبادئ، وكانت صفتيّ العفو والتسامح نهجا ثابتا في هذه الرسالة السامية، كيف لا وقد دخل صلوات ربي وسلامه عليه، مكة المكرمة، وقابل الظلم والأذى الذي تعرض لهما وصحابته، بمقولته الشهيرة: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

وعلى هذه الرسالة المتجذرة والتي بناها أعظم الرجال وسيد البشرية، توارث النهج ذاته أحفاده من بني هاشم، فهذا سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، يمن اليوم على شعبنا بالعفو العام الرابع خلال مسيرته المليئة بالعطاء والخير، فأيُّ يوبيل فضي هذا يا سيدي وقد سطرتم فيه مسيرة ذهبية، فما كان العفو يا سيدي إلا من شيم الرجال والرجال الكرام.

الزميلات والزملاء، يقول رسولنا الكريم ﷺ: (ما نقص مالٌ من صدقةٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا)، ومن هذا المنطلق فإنني قد كنت أطالب منذ ثلاث سنوات، ومنذ اللحظات الأولى من عمر مجلسنا الموقر، بإصدار عفو عام يشمل الآلاف من أبناء الأردن المطلوبين والموقوفين والمحكومين، ليعودوا إلى عائلاتهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية، ويكونوا أفرادًا فاعلين في بناء المجتمع، ولقد اخذت على عاتقي رفع صوتي عاليا للدفاع عن المتعثرين والغارمين، خاصة خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على المواطن الأردني من الناحية الاقتصادية.
واليوم، ونحن نشرع في مناقشة قانون العفو العام، فإنني استغرب من الحكومة تقليص قانون العفو العام بحيث يستثني قضايا ويحمل التناقض في قضايا أخرى، وعليه، فإنني أطالب بما يلي تحقيقا لمبادئ العفو التي أرادها جلالة الملك في ارادته الملكية السامية:

أولا: شمول قضايا التعثر المالي بقانون العفو العام وفق آلية تساعد على حفظ الحقوق وصون كرامة المتعثرين.

ثانيا: شمول قضايا الشيكات الجزائية والكمبيالات بقانون العفو العام، خاصة وأن القطاع التجاري قد تأثر نتيجة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

ثالثا: شمول جميع القضايا التي تخضع لإسقاط الحق الشخصي، وذلك تحقيقا للرؤية الملكية السامية بإدخال الفرحة على بيوت الأردنيين.

رابعًا: لقد شمل قانون العفو العام القضايا التي تتعلق بالعبث بعدادات الكهرباء، وهذه خطوة إيجابية، لكنه استثنى القضايا التي تتعلق بالعبث بعدادات المياه، وهنا اطرح سؤالي على الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة: ما هو الفرق بين القضيتين؟ ولماذا شمل قانون العفو العام قضايا العبث بعدادات الكهرباء ولم يشمل قضايا عدادات المياه؟ كما واطالب بضرورة شمول قضايا العبث بعدادات المياه في هذا القانون.

خامسا: فإنني أتعجب من استثناء قضايا الجرائم الالكترونية من العفو العام، وأرى بأن هذا يعد التفاف على إرادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الهادفة إلى فتح صفحة جديدة أمام المواطنين، فلا يعقل أن يصدر قانون عفو عام ولا يشمل سجين على منشور فيسبوك مثلا!.

سادسا: أطالب بشمول قضايا تعاطي المخدرات (لأول مرة) بقانون العفو العام، وذلك من باب منح الفرصة لتصويب الأوضاع، شريطة عدم ارتباط مرتكبيها بعصابات إقليمية خارجية تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي.

سابعًا: بما أن األسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام تتلخص في إتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم من العودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة ادماجهم في المجتمع وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم، والأهم من هذا كله، فإن هذا العفو تزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه سلطاته الدستورية، فإنني أطالب الحكومة بعدم تقليص هذا العفو الملكي الهاشمي، لإتمام فرحة الأردنيين بالصورة التي أرادها جلالة الملك، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب
ميادة إبراهيم شريم

إنجاز_أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون العفو العام كما جاء من الحكومة.

ورفض مجلس النواب مقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مصالحة بين الطرفين، رغم ان معظم النواب طالبوا بذلك في كلماتهم.

ولم يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجان المختصة، بل شرع في مناقشته مباشرة تحت القبة لإعطائه صفة الاستعجال.

إنجاز-قال النائب عبدالكريم الدغمي انه تم تقديم مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 30 نائباً تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية والتي كانت في قانوني عام 2011 و 2019 مشمولة بالعفو العام اذا اقترنت بالمصالحة مثل مادة القتل 326 والذي له عدة قوانين.

إنجاز_أكد البرلمان العربي أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر.

كما أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزاً عن إدارة المنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى تغيير جذري، إذا أردنا لشريعة الغاب ألا تسود على حساب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 آذار الجاري، والتي تخصص موضوعها الرئيسي لهذه الدورة حول “دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور السلام”.

وطالب العسومي الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره يضم البرلمانات ممثلي الشعوب الحرة، بأن يكون له موقف قوي وواضح تجاه المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، ليس فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بل مع الإنسانية التي ترفض في كل الأديان والأعراق والأجناس، ما يقوم به المحتل في قطاع غزة.

الصفدي: العفو العام يؤكد قرب سيد البلاد من هموم وتطلعات شعبه

الصفدي: الأردن لا يرتهن لقرارات أحد وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين

إنجاز-قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إنه ليس غريبا على ملك ينحدر من نسل كريم، يمتد لنبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين، أن يوجه لإصدار مشروع قانون للعفو العام، فجده عليه صلوات الله وسلامه، غرس في هذه الأمة قيما نبيلة، وجاء برسالة الحق التي كان قوامها العفو والتسامح.

وأصاف الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الثلاثاء: هذه خصال بني هاشم، كانت وستبقى على مر الأزمان، عنوان الكرم والجود والعفو، فهم الأطهار ومنهم المصطفى المختار، وعلى طريقه القويم ونهجه السليم، يمتثل ويسير نسله الشريف.

وتابع رئيس مجلس النواب بالقول: جاءت الخطوة الملكية، لتؤكد أن سيد البلاد قريب من هموم وتطلعات أبناء شعبه، هادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساعدة من حاد عن طريق الصواب، لكي يصحح المسار، ولكي يسهم العفو في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع.

وأضاف: إن توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، والتي جاءت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وإذ تأتي في شهر الرحمة والمغفرة، تحتم علينا في مجلس النواب، أن نكون بقدر هذه المسؤولية، في إقرار مشروع القانون، على النحو الذي يراعي المصلحة العامة، والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وأن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأكد الصفدي أن الأردن يبرهن على الدوام، أنه وطن لا يرتهن لقرارات أحد، ويعرف مصلحته جيداً، وما مكارم الهاشميين اليوم، إلا خير دليل، على أن مصلحة المواطن على رأس أجندة جلالة الملك المفدى، مشدداً على أن الأردن سيبقى بعون الله ثابت الموقف، صامداً في وجه كل التحديات، عوناً وسنداً لفلسطين وشعبها الشقيق وقضيته العادلة، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وفق حل الدولتين، والذي بات بجهود جلالة الملك ومساعيه المستمرة، حاضراً على طاولة القرار الدولي، فأصبح هذا الحل واقعياً وخيارا تنادي به معظم دول العالم، من أجل إنهاء الدمار والمجازر التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين المحتلة.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن بقي على الدوام، في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك المفدى يقدم للعالم أجمع سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة، كذلك الأمر كانت جهود جلالة الملكة رانيا تصب في ذات الهدف، وشارك جلالة الملك بعمليات إنزال جوي لإغاثة أهلنا في غزة، وكذلك سمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى، فمن يفعل هذا العمل العظيم؟ ويخاطر بنفسه وأبنائه سوى زعيم جسور مقدام، ليكون هذا الفعل النبيل، كسراً للحصار، في موقف ينبع من واجب الضمير، تجاه أشقاء نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.

وختم الصفدي بالقول: أدام الله، سيدي جلالة الملك المفدى، عنوان عزم ومجد وصمود، وليحفظ المولى الأردن وفلسطين، ويديم بني هاشم، دليلاً للسائلين عن الكرام، فمن استجار بهم أمِن وسلم، ومن كان خلف رايتهم ما خاب ولا ندم، بل كان مفاخراً الدنيا بهذا الحكم الرشيد، الذي ما تلطخ بالدم يوماً، وما كان إلا سنداً وعوناً لأمته، فهنيئاً لنا بفارس بني هاشم، وهنيئاً لمولاي بشعبه الوفي الأصيل.

إنجاز-استثنى مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.
ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ولا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:

* قانون العقوبات

الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من 107 إلى 153 من القانون مثل: الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من القانون وتشمل الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة

الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من 185 إلى 187 من القانون وتشمل مقاومة الموظفين وأعمال الشدة والذم والقدح والتحقير

جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة 205 من القانون العقوبات.

جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والمسكوكات والبنكنوت (أوراق النقد الأردني والمستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة وبوليصة البنك الصادرة عن مصرف في الأردن وأوراق مالية نقدية قانونية في بلادها) المنصوص عليها في المواد من 236 إلى 255 من قانون العقوبات.

جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من 262 إلى 264

جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 302 من قانون العقوبات

جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من 326 إلى 328 وتشمل القاتل قصدا ومع سبق الإصرار

جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 330

الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة 2 من المادة 330 مكررة، وتشمل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة إذا نجم عنها عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل أو وفاة إنسان.

جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من القانون والمادة 27 من قانون السير إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من 334 مكررة إلى 338 من القانون وتشمل كل من أقدم على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة وإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه، ومن اشترك في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل.

جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد 368 و372 و373.

جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والاتصالات المنصوص عليها في المواد من 376 إلى 381.

جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من 400 إلى 405 مكررة.

جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 438 والمادة 439

الجرائم المنصوص عليها في المادتين 415 و415 مكررة، وتشمل التهديد بفضح أمر أو إفشاء أخبار عنه من شأنها النيل من قدر شخص وشرفه وابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة، وكذلك ابتزاز بادعاء حادث مروري، والتلويح بعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف وتشمل استخدام حيوان أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو حارقة أو كاوية.

جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين 417 و418.

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المادتين 455 و456 وهي جرائم متعلقة بنظام المياه

* قانون العقوبات العسكري

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد من 28 إلى 31 والمادتين 33 و34 والمادة 59 وتشمل إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس والسطو والإتلاف وتحقير القوات المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة

* قانون حماية أسرار ووثائق الدولة

جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من 14 إلى 16

* قانون محاكمة الوزراء

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء وتشمل الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم، وهي الخيانة العظمى وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة

* قانون الجرائم الاقتصادية

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية

* قانون النزاهة ومكافحة الفساد

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد

* قانون الكسب غير المشروع

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الكسب غير المشروع

* قانون إبطال الرق

جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق

* قانون منع الاتجار بالبشر

جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر

* قانونا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعامي 2007 و2021

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

* قانون منع الإرهاب

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب

* قانونا الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية لسنتي 2015 و2023 أو بدلالتهما

* قانون الأسلحة النارية والذخائر

الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وتشمل كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالهما على وجه غير مشروع، وكل من صنع أو استورد أو صدّر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة

* قانون المفرقعات

الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من قانون المفرقعات وتشمل استيراد ونقل وصناعة واقتناء وبيع المواد المفرقعة، إلا إذا كانت برخصة واستعمال مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات

* قانون سلطة المياه

الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 30 من قانون سلطة المياه، وتشمل الاعتداء على أي من مشاريع السلطة أو مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت إدارة أو إشراف السلطة، وإحداث التلوث في أي مصدر من مصادر المياه، والقيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص
* قانون حماية البيئة
الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 والفقرتين (أ) و(ب) من المادة 19 من قانون حماية البيئة وتشمل الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك

* قانون المنافسة

الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة

* قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين 7 و8 والمواد 10 و11 و12 و13 والفقرة (ب) من المادة 14 والمواد من 15 إلى 20 والمادة 23 والمادتين 25 و26.

تشمل الجرائم من قدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه، ومن وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا او مستحضرا للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور

وكذلك تشمل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدّر أو خزّن أو نقل أو أخرج من المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها، ومن حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها

يضاف إلى ما سبق من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكل طبيب حرر إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك، وكذلك الاتجار بالمخدرات واقتران ذلك بالاشتراك مع إحدى العصابات الدولية و/أو كانت مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد.