التصنيف: عرب وعالم

إنجاز-أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية، أن قرار تعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة 90 يوما ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري للاحتلال الإسرائيلي ومصر.
ولم يستثن القرار الأردن، وهو ما كان قد أكده الوزير الاسبق الدكتور جواد العناني، حينما اشار إلى أن القرار يشمل الأردن قطعا.
وأمر ترامب بعد ساعات من توليه منصبه الاثنين، بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي إلى حين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية.
ولم يتضح حتى الآن نطاق هذا القرار ولا التمويل الذي يمكن خفضه، نظرا لأن الكونغرس هو الذي يحدد ميزانية الحكومة في الولايات المتحدة.
وتنص المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو الجمعة، على أنه يجب بشكل فوري على كبار المسؤولين “أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية” إلى أن يتخذ روبيو قرارا بعد دراسة الأمر.
وجاء في المذكرة أن روبيو هو من سيتخذ “القرارات المتعلقة باستمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها” بعد مراجعة تستغرق 85 يوما، ويحق له حتى ذلك الحين منح إعفاءات.
وأظهرت المذكرة أن روبيو منح بالفعل إعفاءات فيما يتعلق بتقديم “تمويل عسكري خارجي لإسرائيل ومصر، إلى جانب النفقات الإدارية، بما فيها الرواتب، الضرورية لإدارة التمويل العسكري الخارجي”. كما منح روبيو إعفاء آخر للمساعدات الغذائية الطارئة.
وتعد إسرائيل ومصر من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأميركية.
ولا تأتي المذكرة على ذكر أوكرانيا التي تلقت في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مساعدات بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وهو ما يؤشر إلى أن هذه المساعدات جمدت أيضا.
وتأتي هذه المذكرة في إطار أمر تنفيذي أصدره ترامب الاثنين، يوم تنصيبه، يقضي بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما.
ويأتي هذا وسط زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ الأحد الماضي، بالإضافة إلى أزمات جوع في مناطق أخرى حول العالم منها السودان.

إنجاز-أعلنت حركة حماس، إنها ستطلق سراح 4 مجندات إسرائيليات السبت، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة إن المحتجزات هن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج، وجميعهن كن يتمركزن في موقع مراقبة على أطراف غزة خلال عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023.
وقال مكتب إعلامي تابع لحركة حماس مختص بشؤون المحتجزين إنه يتوقع إطلاق سراح 200 فلسطيني السبت، في إطار التبادل منهم 120 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و80 محكوما عليهم بالسجن لفترات طويلة أخرى.
وعملية التبادل التي ستتم السبت، هي الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار الأحد. وشملت العملية الأولى الإفراج عن 3 محتجزات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا.
وحددت حماس، أسماء المحتجزات الأربعة اللائي سيطلق سراحهن في عملية التبادل الثانية. لكن إسرائيل لم تعلق رسميا وقد لا تفعل ذلك حتى تستقبلهن بالفعل.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد مفاوضات متقطعة على مدى أشهر توسطت فيها قطر ومصر ودعمتها الولايات المتحدة وأوقفت القتال للمرة الأولى منذ هدنة قصيرة لم تدم سوى أسبوع في تشرين الثاني 2023.
ووافقت حماس على الإفراج عن 33 محتجزا في المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تستمر ستة أسابيع مقابل مئات الأسرى في سجون إسرائيلية بينما تنسحب القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في قطاع غزة.
وفي المرحلة التالية، سيتفاوض الجانبان على تبادل باقي المحتجزين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة الذي دمره القتال والقصف الإسرائيلي في حرب دامت 15 شهرا.
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية على قطاع غزة بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة، إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل لاحقا أدت إلى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني.
وبعد إطلاق سراح المحتجزات الثلاث الأسبوع الماضي، واستعادة جثة جندي مفقود منذ عشر سنوات، تقول إسرائيل إن 94 إسرائيليا وأجنبيا ما زالوا محتجزين في غزة، ولكن ليس من المعروف عدد من تبقى منهم على قيد الحياة.
رويترز

إنجاز-أكد الأردن الليلة الماضية أهمية الالتزام الكامل بكافة بنود الاتفاق وقف اطلاق النار في غزة ومراحله، لما يشكله من خطوة نحو تخفيف معاناة المدنيين وضمان استقرار الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل.
وشدد الاردن على لسان مندوبه الدائم لدى الامم المتحدة، محمود الحمود أمام مجلس الامن على ضرورة التحرك الدولي العاجل لتأمين إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى قطاع غزة، لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سبّبتها الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال الحمود ان الحرب أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وإصابة مئات الآلاف، وتجويع وتشريد سكان القطاع وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية، واستهدفت موظفي الأمم المتحدة، وعمال الإغاثة والرعاية الصحية، والصحفيين.
وقال الحمود إن حجم المأساة الإنسانية يتطلب استجابة دولية عاجلة وشاملة تضمن إيصال المساعدات اللازمة دون قيود، وتقديم الحماية للسكان المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الحمود أهمية إطلاق جهد جاد وشامل لإعادة إعمار غزة، بما يضمن تلبية احتياجات السكان المتضررين، وإعادة بناء البنية التحتية، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق مضيفا ان تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً لضمان توفير الدعم المالي والفني اللازم، وتسهيل وصول الموارد والإمكانات دون عوائق، مع التركيز على استدامة هذه الجهود بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق التعافي الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة.
وأشار الحمود الى أن الاردن، يواصل وبتوجيه ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، انطلاقاً من واجبه الأخوي والإنساني، والوقوف بكل ثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأشار الى أن الاردن أرسل 141 قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 5127 شاحنة عبر الطريق البري إلى قطاع غزة، ووصل وزن المساعدات الإجمالي إلى 65257 طنا ونُفذت 391 عملية إنزال جوي خلال الحرب في مناطق مختلفة من شمال وجنوب قطاع غزة.
وقال إن الأردن يعمل بصفته مركزاً أساسياً للمساعدات الإنسانية، على زيادة المساعدات المنطلقة منه إلى القطاع ومستعد للتعاون مع جميع الشركاء لايصال مساعداتهم عبر المملكة إلى غزة مؤكدا أن المستشفيات الميدانية الأردنية ستستمر في تقديم الخدمات الطبية لأبناء غزة والعمل جار على زيادة الخدمات التي تقدمها، وبما في ذلك حملة إعادة الأمل التي تهدف إلى توفير الأطراف الصناعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا فقدان الأطراف في غزة، والذين يزيد عددهم على 16 ألف شخص، وبما يمكنهم من استعادة القدرة على استخدام الطرف الصناعي خلال ساعتين فقط من تركيبه.
ودعا الحمود المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه لفتح آفاق حقيقية تؤدي إلى حل عادل وشامل مشددا على ضرورة أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.
وقال الحمود “سيستمر الأردن في العمل وبالتعاون مع شركائنا الاقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وحماية المنطقة من تفجر المزيد من الحروب والصراعات”.
وقال إن إسرائيل تستمر في اتخاذ إجراءات أحادية واستفزازية وتصعيدية في الأرض الفلسطينية المحتلة تتناقض مع التزاماتها كقوة قائم بالاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل محذرا، في هذا السياق، من استمرار دوامة العنف في ظل الجمود الكامل في العملية السلمية.
وحذر الأردن من استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات تهدف إلى تغيير الوضعين القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، بما ينتهك أحكام القانون الدولي والتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.
وأكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل باحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، كما كان عليه قبل العام 2000 ويجب ضمان احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين مؤكدا أيضا “أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية ذات الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه”.
وفيما يتعلق بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكد الأردن على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأن دورها لا غنى عنه، حيث تُعتبر الأونروا عاملاً أساسياً للاستقرار في المنطقة”.
وأكد أهمية استمرار الأونروا في القيام بدورها وفقاً لتكليفها الأممي، حيث لا توجد أي جهة أخرى قادرة على أداء الدور الذي تضطلع به الوكالة، والمتمثل في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في بقية مناطق عملها الخمس.
وأكد الاردن، على عدم شرعية القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل الوكالة، وعرقلة عمل موظفيها ومنشآتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
وقال الحمود إن هذه الخطوة تُعد سابقة خطيرة وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وستؤثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.
كما تمثل هذه القوانين وغيرها من الإجراءات التي تمارسها إسرائيل ضد الوكالة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتعد خرقاً لحرمة الوكالة ومنشآتها وموظفيها، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
ودعا الحمود المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمواجهة هذه الإجراءات وضمان استمرار الأونروا في أداء مهامها، ودعمها مالياً وسياسياً لمواصلة دورها الأساسي في تقديم الخدمات الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال الحمود انه “لا بد من أن نعمل جمعياً من أجل ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع أنحاء القطاع والتحرك الجماعي من أجل إطلاق جهد متسمر لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تستحقه المنطقة” موضحا ان هناك “ثمة تغيرات في منطقتنا لا بد أن نتعامل معها بوضوح، رؤية وتصميم، لنسير معاً نحو مستقبل أفضل يعمه السلام والأمن والاستقرار”.
واختتم الحمود كلمته بالقول “لنعيد الأمل إلى شعوبنا أن السلام الذي يضمن أمن الجميع ممكن، ونتطلع للعمل معكم جميعاً، ومع الإدارة الأميركية الجديدة، التي تتسلم مسؤولياتها اليوم، لنضع منطقتنا على طريق هذا المستقبل”.

إنجاز-يستيقظ سكان قطاع غزة على يوم يخلو من قصف الاحتلال الإسرائيلي والمجازر الدامية لأول مرة منذ 470 يوما، مع اقتراب بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع.
ويترقب الفلسطينيون بفارغ الصبر، حلول الساعة الثامنة والنصف، ساعة الصفر لوقف اطلاق النار ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، بالرغم من التحليق الكثيف لطائرات الاحتلال في سماء القطاع خلال الساعات الاخيرة، بشكل يثير مخاوف السكان.
ويتحضر الفلسطينيون لمغادرة مخيمات النزوح والعودة إلى ركام منازلهم، وسط مشاعر فرح بتوقف شلال الدماء الذي احدثه الاحتلال الاسرائيلي.
وحظر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين الاقتراب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا أو دخول البحر في الأيام القادمة.
ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، على أن يتبعه إطلاق سراح الأسرى بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للعدوان الذي استمر 15 شهرا.
جاء ذلك بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني 2025، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وسيطلق سراح 1904 أسرى فلسطينيين، منهم 737 في أول دفعة، إضافة إلى 1167 اعتقلهم الجيش خلال الحرب على قطاع غزة.

إنجاز-قالت وزارة الداخلية في غزة إن أجهزتها ستبدأ انتشارها في محافظات غزة كافة فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ.
وكذلك يستعد جيش الاحتلال لتنفيذ صفقة تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار، عبر خطة دفاعية في غزة وتعزيز قواته في الضفة، حسبما نقلت القناة 12 العبرية.
وأفادت القناة أن جيش الاحتلال يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على استكمال الاستعدادات لاستقبال الأسرى.
وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ الكابينت أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل الأسرى هو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.
وفي 15 كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

إنجاز-يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، مشاورات مغلقة حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
وطلبت الجزائر عقد الاجتماع لمناقشة وضع وكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، حيث يستمع الأعضاء إلى إحاطة من مفوضها العام فيليب لازاريني حول هذا الأمر.
ويأتي اجتماع المجلس مع قرب انتهاء فترة الأشهر الثلاثة لدخول قانونين بشأن الأونروا حيز التنفيذ، أقرهما الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 تشرين الأول 2024، يحظر أحدهما على المسؤولين الإسرائيليين الاتصال بـ (الأونروا) أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، والآخر يتعلق بمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.
وأكد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بما في ذلك غوتيريش ولازاريني، في مناسبات عدة، على أن هذه القوانين، إذا تم تنفيذها، سوف تمنع (الأونروا) من تنفيذ مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين.