التصنيف: عام

انجاز- علي فريحات

تمكن أحد مرتبات ترخيص محافظة عجلون الملازم ثاني زياد المداهنة من إنقاذ طفلين بعد تحرك مركبة من نوع “كيا” كانت متوقفة داخل ساحة قسم ترخيص عجلون قبل أن تخرج إلى الشارع المقابل وتتجه نحو منحدر بمحاذاة القسم.
وبحسب المعلومات فإن سائق المركبة وهو رجل مسن، ترجل منها لإنجاز معاملة الترخيص، فيما بقي الطفلان داخلها، ويُرجح أن المركبة تحركت نتيجة عدم تثبيت مكبح التوقف (الهاند بريك) بشكل كافٍ أو بعد تحريكه من داخل المركبة ما أدى إلى اندفاعها خارج الساحة.
وفور وقوع الحادث سارع المداهنة وعدد من مرتبات الأمن العام إلى موقع المركبة وتمكنوا من الوصول إلى الطفلين وإخراجهما بسرعة في موقف يعكس سرعة الاستجابة والجاهزية العالية، قبل تقديم الإسعافات الأولية لهما.
وأفادت المعلومات بأن الحالة الصحية للطفلين مطمئنة حيث اقتصرت إصاباتهما على جروح وخدوش طفيفة فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.
ويجسد هذا الموقف الإنساني الدور الوطني والمهني الذي يضطلع به رجال الأمن العام في حماية الأرواح وخدمة المواطنين حيث يستحق منتسبو مديرية الأمن العام ممثلين بمديرها اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة وكافة كوادرها كل الشكر والتقديرعلى جهودهم المتواصلة وسرعة استجابتهم في مختلف الظروف.
والشكر الخالص لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر لطفي القرعان لحرصه الدائم على توجيه مرتبات الإدارة إلى حسن التعامل مع المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم في مختلف الظروف والعمل بروح المسؤولية والإنسانية إلى جانب إنجاز معاملاتهم بكل مهنية وسرعة وكفاءة بما يعكس نهجًا مؤسسيًا يرتكز على احترام المراجع وتسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هكذا هم رجال الأمن… حاضرون دائماً في ميادين الواجب يقدمون واجبهم الإنساني والوطني بكل إخلاص وتفانٍ.

 صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن سلاح الجو الملكي، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعامل فجر اليوم الثلاثاء مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

*مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الإعلامي سلطان الحطاب*

* مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد ، واجب العزاء إلى آل الحطاب بوفاة الإعلامي والكاتب سلطان الحطاب.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في متطقة دير غبار بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرة الفقيد وذويه وعموم آل الحطاب والاسرة الاعلامية الأردنية ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، وما قدمه على امتداد مسيرته المهنية من إسهامات بارزة في خدمة الصحافة والإعلام الأردني، وإثراء المشهد الثقافي والفكري من خلال كتاباته ومؤلفاته، مؤكداً أن الراحل كان صاحب حضور مهني وفكري ترك أثراً طيباً في الوسطين الإعلامي والثقافي.

كما قدم وجاب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

محمية غابات عجلون تستقبل 35 ألف زائر وتعزز دورها كوجهة سياحية مميزة

بترا-علي فريحات

شهدت محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي تطورا في خدماتها بما يعزز دورها كوجهة سياحية مميزة.

 وقال مدير المحمية عدي القضاه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه زار المحمية منذ بداية العام الحالي أكثر من 35 ألف زائر، مشيرا إلى أن المحمية عززت من دورها في التنمية المحلية من خلال توفير فرص عمل مباشرة لحوالي 80 موظفا وموظفة من أبناء وبنات المجتمع المحلي، إضافة إلى دعم ما يزيد على 100 أسرة من خلال المشاريع والخدمات والمنتجات المرتبطة بالسياحة البيئية.

 وأضاف، أن المحمية أسهمت في تعزيز مكانة محافظة عجلون كوجهة رئيسية للسياحة البيئية وزيادة الحركة السياحية بما انعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي، مبينا أنه تم تنفيذ مشاريع لتطوير المرافق والخدمات السياحية بما يسهم في تحسين تجربة الزوار ورفع جاهزية المنطقة.

 وأشار إلى تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تستهدف الشباب والنساء، ودعم المشاريع الريادية ورفع مستوى الوعي البيئي بالشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية، إضافة إلى برامج السياحة البيئية وخدمات الإقامة والطعام والشراب والمسارات السياحية وقرية ألعاب المغامرة، مبينا أن برنامج “فارس الطبيعة” الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية، استفاد منه 450 طالبا.

 وأشار إلى أن مبنى الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة يسعى إلى إعداد المركز الأول في المنطقة العربية المتخصص في التدريب وبناء القدرات على تقنيات حماية الطبيعة وإدارة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات المتصلة بها بما فيها السياحة إضافة إلى الأكواخ الخشبية التي تصل نسبة الأشغال فيها إلى نسب مرتفعة.

وبين، أن المحمية حصلت على الاعتراف الدولي ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونسكو، يعكس القيمة البيئية العالمية للمحمية وأهميتها كنموذج رائد في حماية الغابات والتنوع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دمج جهود صون الطبيعة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.

وأكد، أن الخطة القادمة تتضمن تطوير مطعم برية البلوط من خلال إطلاق الصالات المفتوحة وتحويلها إلى صالات بانورامية مغلقة تتناسب مع فصل الشتاء وذلك بهدف تعزيز السياحة الشتوية في محافظة عجلون، وضمان استمرارية تشغيل المطعم والمحافظة على فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي خلال فصل الشتاء والذي لا يقل عددهم عن 20 شخصا بما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة.

 وأشار إلى أنه سيتم العمل على وثيقة استراتيجية الابتكار لحماية الغابات والتي تقدم نموذجا جديدا يقوم على الانتقال من مفهوم”حماية الغابات بعد وقوع الضرر” إلى مفهوم”منع أسباب الضرر قبل حدوثه”من خلال تبني منهجية الحماية الوقائية للغابات و استبدال أنظمة التكييف التقليدية بأنظمة صديقة للبيئة وأكثر كفاءة، واستحداث مسارات سياحية جديدة، إضافة إلى مسارات الستة الموجودة حاليا وتطوير مرافق المحمية.

فريق كلية الأعمال في جامعة عجلون الوطنية يتأهل إلى نهائيات المسابقة الوطنية لإدارة المشاريع 2026

حقق فريق كلية الأعمال في جامعة عجلون الوطنية إنجازًا أكاديميًا متميزًا بتأهله إلى المرحلة النهائية من المسابقة الوطنية لإدارة المشاريع 2026، وذلك بعد اجتياز مراحل التقييم التي شهدت منافسة قوية بين (19) فريقًا يمثلون (12) جامعة أردنية، بمشاركة (130) طالبًا وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في المملكة.

وجاء تأهل فريق كلية الأعمال ضمن قائمة الفرق التي ستتنافس في المرحلة النهائية للمسابقة، في تأكيد جديد على تميز طلبة الجامعة وكفاءتهم العلمية وقدرتهم على توظيف معارفهم الأكاديمية في إعداد مشاريع مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع.

وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة أن هذا الإنجاز يعكس حرص الجامعة على دعم التميز والإبداع، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في المحافل الأكاديمية والوطنية، مشيدًا بجهود الفريق والمشرف الأكاديمي في تحقيق هذا الإنجاز.

ويشرف على الفريق الدكتور بكر الجراح، ويضم الطلبة: محمد أبو سعد، وأنس خطاطبة، وعبيدة الدح، وعبد المهدي العكايلة، وعيسى الصمادي، الذين نجحوا في تقديم مشروع متميز أهلهم للوصول إلى المرحلة النهائية، في إنجاز يعكس المستوى العلمي المتقدم لطلبة كلية إدارة الأعمال وروح العمل الجماعي والابتكار التي يتميزون بها.

ومن المقرر أن تُقام منافسات المرحلة النهائية للمسابقة يوم السبت الموافق 25 تموز 2026، حيث تتطلع جامعة عجلون الوطنية إلى مواصلة مسيرة التميز وتحقيق نتائج متقدمة تضاف إلى سجل إنجازاتها الأكاديمية على المستوى الوطني.

اللجنة الاستشارية لمحمية غابات عجلون تؤكد تكاتف الجهود لتعزيز السياحة البيئية والتنمية المستدامة عجلون

انجاز- ناديه العنانزه

أكدت اللجنة الاستشارية لمحمية غابات عجلون للمحيط الحيوي أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات الرسمية والأهلية لتعزيز السياحة البيئية ودعم التنمية المستدامة في المحافظة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم في قاعة الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة التابعة للمحمية، برئاسة محافظ عجلون رئيس اللجنة نايف الهدايات، للاطلاع على خطة عمل المحمية وأبرز البرامج التنموية والخدمية الهادفة إلى تنشيط السياحة البيئية داخل المحمية والقرى المحيطة بها. وأكد الهدايات أهمية البرامج النوعية التي تنفذها المحمية اعتمادًا على مواردها الذاتية، مشيرًا إلى أثرها الإيجابي في دعم المجتمعات المحلية.

وشدد على أن تنشيط القطاع السياحي في المحافظة يتطلب تعاون جميع الجهات واستقطاب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع مستدامة تعزز من مكانة عجلون السياحية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب المحميات العالمية وتطبيق ما يتناسب منها مع واقع محمية عجلون، إضافة إلى تنظيم البازارات، لا سيما خلال العطل الرسمية، لدعم الأسر المنتجة والجمعيات المحلية. وثمن الهدايات دور المحمية في نشر الوعي البيئي داخلها وخارجها، وإبراز الصورة الجمالية والسياحية للمحافظة، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية للحفاظ على البيئة والطبيعة.

من جانبه، استعرض مدير المحمية عدي القضاة مراحل تطور المحمية وبرامجها في مجالات الحماية والتفتيش والتعليم البيئي، مبينًا أن برنامج فرسان الطبيعة” استفاد منه نحو 450 طالبًا وطالبة فيما تضم المحمية 38 كوخا بطاقة استيعابية تصل إلى 150 شخصًا لليلة الواحدة.

وأوضح القضاة دور الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة باعتبارها مبنى صديقًا للبيئة يسهم في تدريب الشباب والشابات، إلى جانب ما توفره المحمية من مرافق تشمل مطعمي البلوط والأيل الأسمر وستة مسارات سياحية، وقرية ألعاب المغامرة فضلًا عن مشاريع التنمية المحلية مثل إنتاج البسكويت والصابون ودكان الطبيعة.

وأشار إلى أن المحمية حصدت عددًا من الجوائز الدولية تقديرًا لدورها في تعزيز السياحة البيئية والتنمية المستدامة، مستعرضًا خططها المستقبلية التي تشمل تطوير مطعم برية البلوط، وإعداد وثيقة استراتيجية لحماية الغابات، واستحداث مسارات سياحية جديدة، وتطوير مرافق المحمية.

وفي ختام الاجتماع أوصى المشاركون الذين يمثلون عدد من الدوائر والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وممثلي القطاع التجاري والسياحي والبيئي والاعلام بمنح محافظة عجلون خصوصية بيئية وسياحية والعمل على تنفيذ مشاريع نوعية تعزز دور المحمية من أبرزها مشاريع السياحة العلاجية بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الإرث البيئي للمحافظة إضافة إلى تعزيز المشاركة في البرنامج التنفيذي الوطني للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات والحد من الحرائق واتباع الممارسات الايجابيه تجاه البيئة والطبيعه.

 أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. وكان المجلس أقر، في 14 تموز 2026، ست مواد من “معدل الجامعات”، فيما كان قد وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 12 تموز 2026، على تحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته كما جاء من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه. وأكد نواب، خلال الجلسة، ضرورة منح مجالس أمناء الجامعات دورا أكثر فاعلية في رسم السياسات العامة للجامعات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة في تعيين رؤساء الجامعات. وشددوا على أهمية توسيع صلاحيات الجامعات في إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما يتيح لها مرونة أكبر في استقطاب الكفاءات، وتطوير البرامج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي. إلى ذلك، أيد المجلس، بالأغلبية، مقترحا تقدم به النائب سليمان الزبن، لإعادة صياغة نص الفقرة (هـ) من المادة 7 من مشروع القانون، لتصبح: “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي، والبرنامج الدولي، وبرامج الدراسات العليا”. وفي نهاية الجلسة، عاد النواب وصوتوا بالأغلبية على إعادة فتح هذه المادة، حيث وافق المجلس، بالأغلبية، على تأييد قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من مشروع القانون، وترميزها (هـ). وتنص هذه الفقرة، كما جاء في مشروع القانون، على: “تعدل المادة 21 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات”. وأيد المجلس أيضا قرار “التربية النيابية” بإضافة بند جديد ترقيمه 2 إلى الفقرة أ من المادة الثامنة من مشروع القانون. وتنص هذه المادة على: “تعدل الفقرة أ من المادة 25 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها، وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: للجامعة تخصيص ما نسبته 1 بالمئة من النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لتسويق الجامعة خارجيا بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والقيام بالزيارات وإقامة المعارض وغيرها من الوسائل التي يعتمدها المجلس”. إلى ذلك، قال النائب اندريه حواري، إن هذه المادة تحمل بعدا اقتصاديا يؤثر في الأردن ومستقبل السياحة التعليمية، مضيفا أن هذا القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بما يزيد على ملياري دينار سنويا. وأوضح أن نسبة واحد بالمئة الواردة في المادة غير واضحة، متسائلا إذا كانت ستكون ملزمة لجميع الجامعات ومن موازناتها؟. وبين أن تخصيص 50 مليون دينار قد يسهم في استقطاب 50 ألف طالب إضافي، إذ أن إنفاق كل طالب ما لا يقل عن ألفي دينار على الرسوم والمصاريف يعني إدخال حوالي مليار و250 مليون دينار سنويا إلى الاقتصاد الأردني. ووافق “النواب” على قرار “التربية النيابية” بخصوص الموافقة على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتي تنص على: “يلغى نص المادة 32 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- للجامعة إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها. ب- يتمتع كل صندوق من الصناديق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة العائدة للجامعات الرسمية بالشخصية الاعتبارية باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة. ج‌- تحدد الأحكام المتعلقة بإنشاء الصناديق المشار إليها في هذه المادة وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجامعة الرسمية وتعليمات بالنسبة للجامعة الخاصة”. وتنص المادة 32 من القانون الأصلي على: “للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية”. ووافق المجلس على قرار لجنته النيابية: “يلغى نص المادة 34 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها”. وتنص المادة 34 من القانون الأصلي على: “أ- لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد. ب- الى حين اعتماد الانظمة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها”. وبخصوص المادة 11 من مشروع القانون، فقد وافق “النواب” على إلغاء الفقرة (د) الواردة في هذه المادة، مؤيدا قرار “التربية النيابية” التي وافقت عليها كما جاءت في مشروع القانون. وتنص هذه المادة على: “تعدل المادة 35 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها، وإعادة ترقيم الفقرات من (هـ) إلى (ح) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (د) إلى (ز) منها على التوالي”. وكانت الفقرة (د) من القانون الأصلي تنص على: “ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية”. كما وافق المجلس على إضافة مادتين وترقيمهما 35 و36. وتنص الماد 12 من مشروع القانون على: “يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المادتين 35 و36 إليه بالنصين التاليين: المادة 35: أ‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي. 2- يعتد بشهادة الدبلوم المتوسط الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لغايات التجسير وفقا لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة، كما يعتد بها لغايات التعيين أو ممارسة المهنة أو الانتساب إلى النقابات. ب- تنظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. المادة 36: أ‌- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفق أحكامه. ب‌- يستمر رؤساء الجامعات المعينون عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم إلى حين انتهاء خدمتهم وفقا لأحكام هذا القانون. ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من 35 إلى 39 الواردة فيه لتصبح المواد من 37 إلى 41 منه على التوالي”. يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، “معدل الجامعات”، والذي يخفض أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة من 18 إلى 9 أعضاء. ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي، والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيرا، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون خلفا رسميا وقانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. فيما يشكل أهمية خاصة، إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تم إقراره مؤخرا سيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية. ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجابا على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحا في الصلاحيات. كما تضمن مشروع القانون تعديلا على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية. كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث أن قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، رغم دورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي. ويأتي هذا التعديل انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي. وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم، إذ ينسب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.