إنجاز-كشف مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم د. محمد المومني، أن الوزارة تطور نظاما لترخيص المعلمين، وقد جرت مناقشته مؤخرا واعتمد بصورة أولية، تمهيدا لإقراره، وسيشترط النظام الحصول على الدبلوم العالي لإعداد المعلمين أساسا لنيل إجازة مزاولة مهنة التعليم بدءا من العام 2027.
وأوضح المومني في أن التدريب يتوزع على مرحلتين: قبل الخدمة وأثنائها، لافتا إلى أن عدد الفرص التدريبية التي أتيحت للمعلمين أثناء الخدمة في العام الماضي، تجاوزت الـ100 ألف، استفاد منها 53 ألفا، أما في العام الحالي، فبلغ عدد المعلمين المستفيدين من الفرص التدريبية حتى الآن 24 ألفا.
وأضاف، إن متوسط كلفة المعلم الواحد الملتحق ببرنامج المعلمين الجدد، تصل لـ400 دينار، تتحملها الوزارة، انطلاقا من واجبها بتمكين المعلم وبناء قدراته، باعتباره مسؤولا عن تيسير التعلم، لإكساب الطلبة المهارات، وهذا لا يمكن تحقيقه.
وبين المومني، أن منهاج التنمية المهنية للمعلمين، يتضمن 96 برنامجا تدريبيا، يجري تحديثها منذ عدة أشهر، وهناك برامج أخرى، تستهدف الإداريين والوظائف الإدارية المساندة.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه لتطوير نموذج تدريب على مستويي المدرسة والشبكة school- based، وأنها في طور إعداد دراسة بالتعاون مع شركائنا على تطوير نموذج، يضمن جودة التنفيذ ومخرجات التدريب في المدرسة، لتلبية حاجة فعلية للمعلم بمدرسته، وسيدرج هذا النموذج على نظام الرتب كمحفز للمعلم.
وأوضح، أن الوزارة تجري دراسة كل عامين، تحدد فيها احتياجات المعلمين من البرامج التدريبية، بالإضافة لدراسات قياس الأثر، ومنها دراسة أجريت العام الماضي، لقياس أثر برنامج دبلوم إعداد المعلمين قبل الخدمة، وظهرت إيجابياته في مجالات الاستعداد والقدرة والأداء، كما تنفذ حاليا دراسة لقياس أثر برنامج المعلمين الجدد، والتي يفترض الانتهاء منها آخر العام الحالي.
وفيما يلي نص المقابلة:
• كيف تسهم برامج تدريب المعلمين بتحسين جودة التعليم؟
التعليم مسألة وطنية تحظى برعاية ملكية، وهو لا يعني وزارة التربية والتعليم، وإنما هو محط اهتمام الجميع مجتمعيا ومؤسسيا ومنظمات المجتمع المدني، فعبره يتشكل المستقبل، بما يحمل من معرفة وقيم واتجاهات ومهارات، تستجيب لمستجدات وحاجات المجتمع، ينعكس أثرها على الاقتصاد والسياسة والحياة، فالمستقبل في النهاية، انعكاس مباشر لمخرجات التعليم والتعلم.
وأضاف، إن المعلم العنصر الأساسي، والعمود الفقري في أي تطوير وإصلاح للتعليم، وإذا أردنا تحقيق نتائج وتحسين أداء الطلبة، فيجب التركيز على المعلم وتمكينه بالتدريب، وبالتنمية المهنية الشاملة التي هي جوهر اهتماماتنا للعمل، وكذلك تعد مهمة أساسية لإدارة الإشراف والتدريب التربوي بالوزارة، لتمكينه من امتلاك أدواته، ليكون معلما ناجحا بما ينعكس على أداء الطلبة بالمحصلة النهائية.
• ما البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة للمعلمين؟
يتوزع التدريب في الوزارة على نوعين: تدريب قبل الخدمة وأثنائها، باعتباره تنمية مهنية مستمرة طوال الخدمة، أما التدريب قبل الخدمة، فيرتكز على تعاون الوزارة وشراكتها مع أكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين، بالإضافة لـ4 جامعات حكومية؛ هي: الأردنية واليرموك والهاشمية ومؤتة، وبدعم الشركاء جرى تطوير وبناء برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، الذي ينفذ منذ سنوات وقد بدأ باستقبال المئات، ثم توسع ليصل عدد الطلبة المبتعثين فيه لحساب الوزارة خلال العام الدراسي الحالي لـ4 آلاف، وبمجرد تخرجهم سيلتحقون بالوزارة للعمل كمعلمين، يغطون التخصصات الأساسية.
وأضاف المومني، إن البرنامج بدأ بتخصصات محدودة، ثم توسع لتشمل في هذا العام الدراسي، التخصصات الاجتماعية والتربية الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم ومعلم صف، وهناك طلبة ملتحقون بالبرنامج على نفقتهم الخاصة، وعند تخرجهم سيعين الأوائل منهم فورا، سواء على حساب التعليم الإضافي أو بالإعلان المفتوح لحملة هذا المؤهل.
• ما الهدف من برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين؟
سابقا كان المعلم يتخرج في كلية الآداب أو في كليات العلوم، ثم يلتحق فورا بالعمل دون امتلاك المهارات اللازمة للتدريس، وكان يتعلم بالتجربة والخطأ أو يقلد أساتذته ممن درسوه، فكان بعضهم ينجح، وآخرون يتعثرون، ما يتطلب تدريبه تدريبا مكثفا أثناء خدمته.
عند تحليل أداء طلبتنا في الدراسات الدولية “تيمس” و”بيزا” في بداية الألفية الحالية، ومقارنته مع أداء طلبة الدول التي حققت أفضل النتائج، وكذلك مع سياسات توظيف المعلمين، ظهر تدريب المعلمين قبل الخدمة، باعتباره ممارسة فضلى لها أثر إيجابي على أداء الطلبة، ومن هنا كان القرار باستحداث البرنامج. ليركز على الجانب العملي، ما يمكن الطلبة في الدبلوم من اكتساب مهارات التدريس، إذ يغطي البرنامج مواضيع تتعلق بأساليب التعلم والتدريس، وطرق تدريس المبحث، والتطبيق العملي، ومعايير المعلمين.
• هل لدى الوزارة خطة للتوسع بالتخصصات التي يشملها برنامج الدبلوم العالي والجامعات التي تدرس هذا الدبلوم؟
نعم، تسعى الوزارة للتوسع بتخصصات البرنامج في السنوات المقبلة، وإضافة جامعات أخرى لاستقبال طلبة جدد في البرنامج.
• أين وصل نظام الترخيص المعلمين؟
وضع نظام لترخيص المعلمين، من أولويات الوزارة، وهي تعمل على تحقيقه، وبالفعل بدأنا بصياغة نظام خاص به باسم “نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم”، وقد نوقش واعتمد بصورة أولية، تمهيدا للسير بالإجراءات التشريعية لإقراره ووفق النظام المقترح، وسيكون الحصول على الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، شرطا أساسيا للحصول على إجازة ممارسة مهنة التعليم قبل دخول المهنة ابتداء من العام 2027، لنضمن بأن كل من سيلتحق بالمهنة مؤهل، ولديه الكفايات والمهارات الأساسية أكانت تخصصية أو مهنية.
• حدثنا أكثر عن البرامج التدريبية أثناء الخدمة وعدد المعلمين ممن تلقوا تدريبا أثناء الخدمة
تجاوزت عدد الفرص التدريبية المتاحة للمعلمين أثناء الخدمة العام الماضي 100 ألف، استفاد منها 53 ألف معلم ومعلمة عاملين بالوزارة، أما في العام الحالي فبلغ عدد من استفادوا منها حتى الآن 24 ألفا. ويجري التدريب أثناء الخدمة على برامج مختلفة، منها برامج دائمة تنفذ دوريا، ومنها ما يظهر استجابة لحاجة طارئة مع بداية العام الدراسي، كتطوير مناهج اللغة الإنجليزية، وإصدار كتب مقررة جديدة، ما يستدعي بناء برنامج تدريبي لمعلمي الإنجليزية على الكتاب الجديد، ليتعرفوا على محتوياته والمنهجية الجديدة، وكيفية تقديم هذا المنهاج للطلبة، وعادة يجري ذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.
وكمثال، هناك مبحث المهارات الرقمية للصفوف من الـ7 وحتى الـ12، إذ سيتدرب معلمو الحاسوب على المنهاج الجديد للمهارات الرقمية، ونحن حاليا بصدد الإجراءات لترتيب ذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. كذلك، سيدرب معلمو الصفوف الثلاثة الأولى، على اللغة العربية والرياضيات، وفي الصفوف الـ4 حتى الـ6 سيجري التدريب على برنامج المهارات الرقمية، لتوظف في العملية التعليمية التعلمية، فخلال تنفيذ المنهاج المقرر للغة العربية أو الرياضيات أو منهاج الصفوف الثلاثة الأولى.
• هل يوجد برامج تدريبية للمعلمين الجدد؟
نعم، لدينا برامج حاليا للفئة التي تخرجت من برنامج الدبلوم، وهؤلاء متمكنون ويمتلكون ما يلزم ليكونوا معلمين جيدين، أما الفئة الأخرى فهم لم يمروا بالبرنامج إذ تخرجوا في الجامعة، والتحقوا مباشرة بالعمل، أو انضموا للمهنة بعد مضي أعوام من تخرجهم، فيجري تأهيلهم في برنامج المعلمين الجدد، وتصل مدته لـ185 ساعة تدريبية وجاهية، وذاتية عبر منصة تدريب المعلمين، وكذلك إنشاء مجتمعات تعلم بين المعلمين أنفسهم في المدرسة نفسها، أو في شبكات المدارس، وهذا برنامج إجباري لكل معلم لم يحصل على الدبلوم العالي.
• كم يبلغ متوسط كلفة المعلم في برنامج المعلمين الجدد؟
تصل متوسط كلفة المعلم الواحد الملتحق ببرنامج المعلمين الجدد 400 دينار، تتحملها الوزارة، انطلاقا من واجبها بتمكين المعلم وبناء قدراته باعتباره المسؤول عن تيسير تعلم الطلبة، ليتمكنوا من اكتساب المهارات، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بمعلم متمكن، باعتباره ركنا أساسيا ومؤثرا في تعلم الطلبة.
• هل يوجد برامج تدريبية متخصصة لمديري المدارس؟
نعم، هناك برامج لتمكين مديري المدارس، أبرزها برنامج القيادة التعليمية ومدته 160 ساعة تدريبية، تمكن المديرين من المعرفة والوعي بمفهوم القيادة والفرق بين القيادة والإدارة، وكيفية بناء الشراكات مع المجتمع المحلي، وكيفية بناء فريق متجانس ومتناغم في المدرسة، للعمل من أجل تحقيق معايير المدرسة الفاعلة.
• كم يبلغ عدد البرامج التدريبية الموجهة للمعلمين بالوزارة؟
البرامج التي لدى الوزارة وتستهدف المعلمين سبق وذكرناها، وهي جزء يسير مما نعمل عليه، إذ يبلغ عددها 96 برنامجا تدريبيا، ويجري حاليا تحديثها ومراجعتها، وهناك برنامج أخرى تستهدف الإداريين والوظائف الإدارية المساندة.
• كيف تقاس فاعلية البرامج التدريبية ومدى انعكاسها على أداء المعلمين في الغرف الصفية؟
طبعا قياس الأثر والفاعلية، جزء أساسي لتقييم عملنا في الإدارة، إذ تنطلق هذه العملية وتبدأ منذ الخطوات الأولى، لبناء برنامج تدريبي، وعمليات التقييم للبرنامج أولا من حيث قدرتها على تلبية الحاجة الفعلية للمعلمين، وعليه، يجري بناء محتوى البرنامج ليتوافق مع المعايير الوطنية.
كما أن الوزارة طورت وثيقة أساسية في هذا النطاق، تتضمن المعايير الوطنية للمعلمين، وهي تحدد الكفايات الواجب على المعلم امتلاكها، كذلك هناك معايير القيادة التي تحدد الكفايات التي يجب لمن يتولى وظائف قيادية أو إشرافية بالوزارة امتلاكها.
فمنهاج التنمية المهنية، يجب أن يكون متوافقا مع هذه المعايير، ملبيا للحاجات الفعلية للمعلمين، إذ يجري التقييم وفق هذين المعيارين الأساسيين، إلى جانب معايير أخرى، وهذه هي المرحلة الأولى الي يجري فيها تقييم البرنامج، ثم تبنى المادة العلمية والمحتوى وتترجم لأنشطة تدريبية.
أما المرحلة الثانية، فتكون أثناء التنفيذ، ولدى إدارة الإشراف والتدريب التربوي مديرية للمتابعة والتقييم وضبط الجودة، وفيها يجري بناء قدرات العاملين بالتعاون مع الشركاء، وتعقد لهم ورش ودورات تدريبية، ويقع على عاتقهم خلال التدريب زيارة مراكز التدريب وتقييم التدريب، وفق أدوات تتضمن تقييما لأداء المدرب ومركز التدريب والخدمات اللوجستية، والمحتوى التدريبي أثناء التنفيذ ومدى التزام المدرب بالمحتوى، وأخذ رأي المتدربين عبر استبيان، وعن طريق مجموعات تركيز مع المتدربين لأخذ رأيهم بالمادة التدريبية ومنهجية التنفيذ.
وقبل إطلاق البرنامج ميدانيا، يجرب عبر ورشة لعدد محدد من المشرفين التربويين، ويكون دورهم تقديم التغذية الراجعة حول البرنامج، وهذا أيضا واحد من مراحل التقييم، يجري قبل التوسع بتنفيذ البرنامج ميدانيا، كما تنفذ الوزارة دراسات لقياس أثر البرامج التدريبية في مجالات مختلفة، وهذه الدراسات تجرى على برامج تستهدف مجموعة واسعة من المعلمين كالدبلوم العالي لإعداد المعلمين.
كذلك فإن الوزارة، أجرت العام الماضي دراسة لقياس أثر هذا البرنامج، ومقارنة أداء المعلمين من خريجيه مع أقرانهم غير الملتحقين به، فأظهرت بأن هناك فروقات دالة إحصائيا في أداء المعلمين لصالح الخريجين في المجالات التي جرى قياسها: وهي الاستعداد والقدرة والأداء.
• هل لدى الوزارة خطط لإجراء دراسات لقياس أثر برامج تدريبية أخرى غير برنامج الدبلوم العالي؟
نحن الآن في المراحل النهائية لدراسة قياس أثر برنامج المعلمين الجدد، كونه يستهدف شريحة واسعة من المعلمين، يصل عددهم سنويا لـ3 آلاف معلم، وهذه الدراسة عادة تجرى دوريا، وبناء عليها يطور البرنامج، وآخر تحديث له كان في العام 2020، وعند الانتهاء من الدراسة الحالية، وفي ضوء التوصيات والمستجدات، سيجري تطويره وتحديثه.
• هل قدمت الوزارة حوافز للمعلمين للانخراط في البرامج التدريبية؟
لدى الوزارة حافز لزيادة دافعية المعلمين للانخراط في البرامج التدريبية، يتمثل ذلك بنظام الرتب المعمول به حاليا، فرؤية الوزارة للرتب ليس غاية، والهدف من التدريب ليس الحصول على الرتبة، لكن الوزارة قدمت حوافز للمعلمين لزيادة دافعيتهم للانخراط بالتدريب وعمليات التنمية المهنية.
وتقوم فلسفة نظام الرتب للمعلمين على ربط الحافز بالأداء، إذ يرتبط الأداء بما يكتسب من خبرات عبر برامج تنمية مهنية والتدريب، كما أن تطوير نظام الرتب يخضع للتعليمات المنبثقة عنه، وقد عدلت في العام 2020 كذلك العام الماضي، وجميع التعديلات تصب في مصلحة المعلم، وتحفزه للانخراط في البرامج التدريبية. ووفق هذا النظام، تبدأ العلاوة من 35 % في سلم الراتب الأساسي لتصل في حدها الأعلى لـ75 % منه، بالاضافة لعلاوة التعليم (100 % من الراتب الأساسي) الذي يحصل عليها كل من يدخل المهنة. أما الانتقال من رتبة لأخرى، فيحدث كل 4 أعوام، إذ ينخرط خلالها المعلم بدورات تدريبية، يسعى فيها لاكتساب خبرات جديدة، وعليه اجتياز التقييم المحدد وإنجاز المهام العملية، وبناء ملف للإنجاز الخاص به، وفي حال حقق هذه الشروط، تجري ترقيته من رتبة لأعلى منها.
• كيف تحدد احتياجات المعلمين التدريبية لضمان تطوير مهاراتهم بفعالية؟
عبر خطة النمو المهني، فالوزارة طورت سابقا وثيقة المعايير الوطنية للمعلمين، وكذلك معايير القيادة للوظائف القيادية والإشرافية، وقد عممت بعد اعتمادها في وقت سابق، وتمتلك المدارس نسخة منها، يطلع المعلمون العاملون في المدارس عليها، وجرى تدريبهم في العام 2020.
كذلك طورت الوزارة نموذجا لخطة النمو المهني، وبه يحدد المعلم ذاتيا حاجاته، كذلك يسهم مدير المدرسة والمشرف التربوي بتحديد تلك الحاجات، بناء على تقييمهما وخبرتهما، ثم تجمع إدارة الإشراف والتدريب التربوي بالوزارة هذه النماذج، لتبنى خطة التدريب بناء على هذه الاحتياجات. إلى جانب إجراء دراسة كل عامين لتحديد احتياجات المعلمين، إذ يجري حاليا العمل على دراسة لتحديد احتياجات المعلمين والوظائف المختلفة بالوزارة، والتي يفترض الانتهاء من هذه الدراسة مع نهاية العام الحالي.
• كيف تؤثر السياسات التعليمية والتطورات العالمية في التعليم على تصميم برامج تدريب المعلمين؟
يجري بناء وثائقنا ومناهجنا وفق هذه السياسات، كي تتوافق المناهج التي تبنى مع حاجات المعلمين والمعايير الوطنية للمعلمين، وسياسة الوزارة وفلسفتها. فالسياسات التعليمية تشكل الخطوط العامة التي تعتمد عليها عملية التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وتحقيق أهدافه، وتشمل حقول التعليم ومراحله والمناهج والخطط والوسائل التربوية، والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم وكل ما يتعلق بها، وكذلك إعداد المواطنين المؤهلين فكريا وعلميا وعلى مستوى عال لأداء واجبهم تجاه المجتمع، وإيجاد الحلول الملائمة والفعالة لمتطلبات الحياة واتجاهاتها التكنولوجيا والتقنية. وبذلك؛ نرى أن لهذه السياسات إيجابيات كضمان توافق البرامج التدريبية مع الاتجاهات الحديثة، والاستفادة من الخبرات العالمية بتصميم البرامج الملائمة لمتطلبات السوق المحلي والعالمي وحاجات المعلم الفعلية، وإيجاد الشراكة الحقيقية مع المجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة وفاعلية.
• كيف يجري دعم المعلمين لمواجهة التحديات التي يمكن مواجهتها في الغرف الصفية؟
هناك تغيرات طرأت على عملية التنمية المهنية، إذ اعتاد المعلمون على التدريب الوجاهي، ولطالما استطعنا في الأردن تحويل التحديات لفرص، فمثلا شكلت جائحة كورونا تحديا ليس فقط على مستوى تعليم الطلبة وانقطاع حضورهم الوجاهي عن التعليم في المدارس، ولكن أيضا توقفت عمليات التنمية المهنية، فاستجابت الوزارة لهذا التحدي، عبر تطويرها منصة خاصة لتدريب المعلمين في حينه، لضمان استمرار التنمية المهنية للمعلمين في الجائحة أثناء الحظر، وحظيت هذه المنصة بالإقبال والتفاعل، وساعدت إدارة الإشراف والتدريب التربوي بإنجاز مهامها، وبالتالي استمرت بالعمل لليوم. وهذه المنصة دفعتنا لتطوير منهجية وآليات تقديم التنمية المهنية، بدلا من أن يكون التدريب وجاهيا فقط، فمعظم برامجنا الحالية تعتمد منهجية هجينة، بمعنى أن برامجنا تطورت والبرامج القديمة تحدثت، والتدريب عليها في جزء منه وجاهي، وجزء آخر عبر المنصة. كذلك فإن المدرب والمتدربين يسجلون دخلوهم للمنصة وفي الوقت ذاته ينفذون أنشطة تفاعلية، لكن كل واحد منهم موجود في مكان مختلف، والنوع الآخر يعتمد على التعلم الذاتي، كون المتدرب يستطيع الدخول للمنصة في أي وقت يريده. إذا فإن التدريب الهجين، ساعدنا على تجاوز التحديات كالمكان غير المناسب، وبهذا السياق لا يحتاج المعلم للانتقال لمسافات طويلة كي يلتحق بالتدريب، وعليه مهام عملية ينفذها لنضمن أنه اكتسب ما يفترض به اكتسابه.
• هل لدى الوزارة خطة للتدريب المعلمين على مستوى المدرسة؟
تتجه الوزارة للتدريب على مستوى المدرسة school-based، فنحن في طور إعداد دراسة بالتعاون مع شركائنا على تطوير نموذج، يضمن جودة التنفيذ والمخرجات المدرسية، وسجري عند تطوير هذا النموذج إدراجه على نظام الرتب، ليقدم حافزا للمعلم، ويلبي حاجة فعلية للمعلم على مستوى مدرسته.
• كيف يقاس أثر المعرفة التي تلقاها المعلمون عبر البرامج التدريبية وما انعكاسها على الغرف الصفية؟
بخصوص انتقال الأثر وتحويل المعرفة التي اكتسبها المعلم في التدريب لممارسات في الغرفة الصفية، فجرى مؤخرا تطوير نموذج لقياس ذلك، بحيث يجري ضمان انتقال المعرفة التي اكتسبها المعلم في التدريب التي تتحقق بصورة وجاهية أو هجينة، وجميع البرامج التي تطور وتحدث، يشترك المعلم في جزء منها بمجتمعات تعلم في مدرسته، لتبادل الخبرات مع زملائه، كما أن هناك دورا للمشرف التربوي ولمدير المدرسة، إذ إن من مهامهم حضور الحصص أو المواقف الصفية، لنتأكد ونضمن بأن المعرفة تحولت لممارسة في الغرفة الصفية، وهذا هو الهدف النهائي، أي انتقال أثر التدريب إلى الغرفة الصفية، لتحسين أداء المعلم ببناء قدراته، ما ينعكس على أداء الطلبة، وهذا هو هدف أساسي في العملية. كذلك يتمثل هدفنا بكيفية ضمان تعلم الطلبة، واكتسابهم ما يفترض بهم اكتسابه من قيم ومهارات ومعارف مستقبلية، بحيث نطور حاليا برنامج استجابة لظهور الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسات وطنية، لتطوير برنامج تدريبي يوظف مهارات الذكاء الاصطناعي في الغرف الصفية. بالإضافة لتصميم منصة لتوظف مهارات الذكاء الاصطناعي لتدريب المعلمين على الاختبارات الدولية، وكيفية توظيفه لتحسين أداء الطلبة في الاختبارات الدولية، إذ سيتولى مركز الملكة رانيا هذه المهمة.
• هل لديكم شراكات مع القطاع الخاص بتزويد الخدمة لتدريب المعلمين؟
بشأن ذلك، نحن منفتحون على القطاعين الخاص وغير الحكومي في مسألة اعتماد مزودي الخدمة، ففي العام الماضي اعتمدنا أكثر من مزود خدمة، منهم مؤسسات غير حكومية كأكاديمية الملكة رانيا، والمجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة لجهات أخرى في القطاع الخاص، بحيث اعتمد أكثر من مركز في القطاع الخاص كمزود خدمة، إذ يتوافر لديهم قاعات تدريبية مناسبة، ومدربين تدرس سيرتهم الذاتية، ليصار للموافقة عليهم، وكذلك الأمر على البرنامج التدريبي الذي يقيم ويوافق عليه، وفق المعايير السابقة، وبالتالي يقدم تدريب للمعلمين في القطاعين الحكومي والخاص، كما أدرج هذا التدريب على نظام الرتب.
• ما أبرز التحديثات والتطورات التي ستطرأ على البرامج التدريبية للوزارة؟
جرى الانتهاء العام الماضي من تحديد جميع البرامج الموجهة للوظائف الإدارية للمساندة، ومنذ سبعة أشهر نعمل على تحديث 96 برنامجا موجه للمعلمين والإداريين.
• ما خطة الوزارة لتدريب المعلمين للأعوام المقبلة؟
– خلال الأعوام الخمسة المقبلة تستهدف الوزارة تدريب 40 ألف معلم عبر برنامج الدبلوم المهني، و1000 مدير مدرسة على برنامج الدبلوم المهني في القيادة المتقدم، عن طريق أكاديمية الملكة رانيا. كما نسعى لتطوير نظام ترخيص المعلمين والتوسع في برنامج الدبلوم العالي، بشمول تخصصات جديدة، وفي العامين المقبلين نتطلع لتدريب معلمات رياض الأطفال عبر برنامج التنمية المهنية (تأسيس)، ومعلمي اللغة الإنجليزية على برنامج التعلم من أجل النجاح TFS ويشمل 5 مساقات، ومع بداية العام الدراسي الجديد، سيبدأ تدريب معلمي الحاسوب على برنامج المهارات الرقمية، وتشمل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في التعليم.
الغد
