التصنيف: برلمان

كلمة النائب ميادة شريم خلال مناقشة قانون العفو العام

إنجاز-أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يكون العفو موسعاً دون تقليص، وذلك بأن يشمل أكبر عدد من القضايا التي فيها اسقاط للحق الشخصي.

وطالبت شريم بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات، بشرط أن يكون للمرة الأولى وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات اقليمية تؤثر على الأردن.

كما طالبت بضرورة شمول قضايا الشيكات الجزائية، التي تستخدم في العقود القانونية كضمان للدفع، وكانت شريم قد طالبت مرارا وتكرارا وعلى مدار ٣ سنوات ماضية بضرورة حماية الشيكات الجزائية لكونها وسيلة للضمان في الأسواق التجارية.

وتاليا نص كلمة النائب ميادة شريم خلال مناقشة قانون العفو العام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
سعادة الرئيس، أصحاب السعادة الزميلات والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد حمل رسولنا الكريم ﷺ، في رسالته السامية، أسمى الصفات وأكرم الأخلاق وأعظم المبادئ، وكانت صفتيّ العفو والتسامح نهجا ثابتا في هذه الرسالة السامية، كيف لا وقد دخل صلوات ربي وسلامه عليه، مكة المكرمة، وقابل الظلم والأذى الذي تعرض لهما وصحابته، بمقولته الشهيرة: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”.

وعلى هذه الرسالة المتجذرة والتي بناها أعظم الرجال وسيد البشرية، توارث النهج ذاته أحفاده من بني هاشم، فهذا سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، يمن اليوم على شعبنا بالعفو العام الرابع خلال مسيرته المليئة بالعطاء والخير، فأيُّ يوبيل فضي هذا يا سيدي وقد سطرتم فيه مسيرة ذهبية، فما كان العفو يا سيدي إلا من شيم الرجال والرجال الكرام.

الزميلات والزملاء، يقول رسولنا الكريم ﷺ: (ما نقص مالٌ من صدقةٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّا)، ومن هذا المنطلق فإنني قد كنت أطالب منذ ثلاث سنوات، ومنذ اللحظات الأولى من عمر مجلسنا الموقر، بإصدار عفو عام يشمل الآلاف من أبناء الأردن المطلوبين والموقوفين والمحكومين، ليعودوا إلى عائلاتهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية، ويكونوا أفرادًا فاعلين في بناء المجتمع، ولقد اخذت على عاتقي رفع صوتي عاليا للدفاع عن المتعثرين والغارمين، خاصة خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على المواطن الأردني من الناحية الاقتصادية.
واليوم، ونحن نشرع في مناقشة قانون العفو العام، فإنني استغرب من الحكومة تقليص قانون العفو العام بحيث يستثني قضايا ويحمل التناقض في قضايا أخرى، وعليه، فإنني أطالب بما يلي تحقيقا لمبادئ العفو التي أرادها جلالة الملك في ارادته الملكية السامية:

أولا: شمول قضايا التعثر المالي بقانون العفو العام وفق آلية تساعد على حفظ الحقوق وصون كرامة المتعثرين.

ثانيا: شمول قضايا الشيكات الجزائية والكمبيالات بقانون العفو العام، خاصة وأن القطاع التجاري قد تأثر نتيجة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

ثالثا: شمول جميع القضايا التي تخضع لإسقاط الحق الشخصي، وذلك تحقيقا للرؤية الملكية السامية بإدخال الفرحة على بيوت الأردنيين.

رابعًا: لقد شمل قانون العفو العام القضايا التي تتعلق بالعبث بعدادات الكهرباء، وهذه خطوة إيجابية، لكنه استثنى القضايا التي تتعلق بالعبث بعدادات المياه، وهنا اطرح سؤالي على الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة: ما هو الفرق بين القضيتين؟ ولماذا شمل قانون العفو العام قضايا العبث بعدادات الكهرباء ولم يشمل قضايا عدادات المياه؟ كما واطالب بضرورة شمول قضايا العبث بعدادات المياه في هذا القانون.

خامسا: فإنني أتعجب من استثناء قضايا الجرائم الالكترونية من العفو العام، وأرى بأن هذا يعد التفاف على إرادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الهادفة إلى فتح صفحة جديدة أمام المواطنين، فلا يعقل أن يصدر قانون عفو عام ولا يشمل سجين على منشور فيسبوك مثلا!.

سادسا: أطالب بشمول قضايا تعاطي المخدرات (لأول مرة) بقانون العفو العام، وذلك من باب منح الفرصة لتصويب الأوضاع، شريطة عدم ارتباط مرتكبيها بعصابات إقليمية خارجية تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي.

سابعًا: بما أن األسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام تتلخص في إتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم من العودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة ادماجهم في المجتمع وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم، والأهم من هذا كله، فإن هذا العفو تزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه سلطاته الدستورية، فإنني أطالب الحكومة بعدم تقليص هذا العفو الملكي الهاشمي، لإتمام فرحة الأردنيين بالصورة التي أرادها جلالة الملك، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب
ميادة إبراهيم شريم

إنجاز_أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون العفو العام كما جاء من الحكومة.

ورفض مجلس النواب مقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مصالحة بين الطرفين، رغم ان معظم النواب طالبوا بذلك في كلماتهم.

ولم يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجان المختصة، بل شرع في مناقشته مباشرة تحت القبة لإعطائه صفة الاستعجال.

إنجاز-قال النائب عبدالكريم الدغمي انه تم تقديم مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 30 نائباً تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية والتي كانت في قانوني عام 2011 و 2019 مشمولة بالعفو العام اذا اقترنت بالمصالحة مثل مادة القتل 326 والذي له عدة قوانين.

إنجاز_أكد البرلمان العربي أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر.

كما أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزاً عن إدارة المنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى تغيير جذري، إذا أردنا لشريعة الغاب ألا تسود على حساب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 آذار الجاري، والتي تخصص موضوعها الرئيسي لهذه الدورة حول “دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور السلام”.

وطالب العسومي الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره يضم البرلمانات ممثلي الشعوب الحرة، بأن يكون له موقف قوي وواضح تجاه المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، ليس فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بل مع الإنسانية التي ترفض في كل الأديان والأعراق والأجناس، ما يقوم به المحتل في قطاع غزة.

الصفدي: العفو العام يؤكد قرب سيد البلاد من هموم وتطلعات شعبه

الصفدي: الأردن لا يرتهن لقرارات أحد وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين

إنجاز-قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إنه ليس غريبا على ملك ينحدر من نسل كريم، يمتد لنبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين، أن يوجه لإصدار مشروع قانون للعفو العام، فجده عليه صلوات الله وسلامه، غرس في هذه الأمة قيما نبيلة، وجاء برسالة الحق التي كان قوامها العفو والتسامح.

وأصاف الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الثلاثاء: هذه خصال بني هاشم، كانت وستبقى على مر الأزمان، عنوان الكرم والجود والعفو، فهم الأطهار ومنهم المصطفى المختار، وعلى طريقه القويم ونهجه السليم، يمتثل ويسير نسله الشريف.

وتابع رئيس مجلس النواب بالقول: جاءت الخطوة الملكية، لتؤكد أن سيد البلاد قريب من هموم وتطلعات أبناء شعبه، هادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساعدة من حاد عن طريق الصواب، لكي يصحح المسار، ولكي يسهم العفو في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع.

وأضاف: إن توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، والتي جاءت بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وجلوسه على العرش، وإذ تأتي في شهر الرحمة والمغفرة، تحتم علينا في مجلس النواب، أن نكون بقدر هذه المسؤولية، في إقرار مشروع القانون، على النحو الذي يراعي المصلحة العامة، والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وأن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأكد الصفدي أن الأردن يبرهن على الدوام، أنه وطن لا يرتهن لقرارات أحد، ويعرف مصلحته جيداً، وما مكارم الهاشميين اليوم، إلا خير دليل، على أن مصلحة المواطن على رأس أجندة جلالة الملك المفدى، مشدداً على أن الأردن سيبقى بعون الله ثابت الموقف، صامداً في وجه كل التحديات، عوناً وسنداً لفلسطين وشعبها الشقيق وقضيته العادلة، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وفق حل الدولتين، والذي بات بجهود جلالة الملك ومساعيه المستمرة، حاضراً على طاولة القرار الدولي، فأصبح هذا الحل واقعياً وخيارا تنادي به معظم دول العالم، من أجل إنهاء الدمار والمجازر التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين المحتلة.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن بقي على الدوام، في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك المفدى يقدم للعالم أجمع سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة، كذلك الأمر كانت جهود جلالة الملكة رانيا تصب في ذات الهدف، وشارك جلالة الملك بعمليات إنزال جوي لإغاثة أهلنا في غزة، وكذلك سمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى، فمن يفعل هذا العمل العظيم؟ ويخاطر بنفسه وأبنائه سوى زعيم جسور مقدام، ليكون هذا الفعل النبيل، كسراً للحصار، في موقف ينبع من واجب الضمير، تجاه أشقاء نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير.

وختم الصفدي بالقول: أدام الله، سيدي جلالة الملك المفدى، عنوان عزم ومجد وصمود، وليحفظ المولى الأردن وفلسطين، ويديم بني هاشم، دليلاً للسائلين عن الكرام، فمن استجار بهم أمِن وسلم، ومن كان خلف رايتهم ما خاب ولا ندم، بل كان مفاخراً الدنيا بهذا الحكم الرشيد، الذي ما تلطخ بالدم يوماً، وما كان إلا سنداً وعوناً لأمته، فهنيئاً لنا بفارس بني هاشم، وهنيئاً لمولاي بشعبه الوفي الأصيل.

إنجاز-يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، الساعة 11:00 صباحاً جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمال جلسة اليوم، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
ووفقا لمصدر، سيناقش مجلس النواب مشروع قانون العفو العام بقراءة أولى تحت القبة اليوم، مرجحا أنه سيحال مشروع القانون إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقال المصدر إنّ مشروع القانون سيناقش نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، نقاشا عاما تحت القبة، ليقر ويكمل مساره الدستوري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

إنجاز-قال رئيس لجنة التحديث السياسي في مجلس النواب أحمد الخلايلة، إن مجلس النواب قد يقر قانون العفو العام خلال جلسة البرلمان القادمة يوم غد الثلاثاء دون إحالته إلى لجنة.
وأكد الخلايلة في مداخلة له عبر أثير إذاعة نون، أنه في حال كان القانون وافيا وموسعا، والاستثناءات تقتصر فقط على من يؤثر حقا على أمن الدولة، فيمكن ان يقر القانون خلال جلسة واحدة.
وأضاف، أنه في حال تكاملت شروط القانون فإن المجلس سيصوت عليه لإقراره قبيل عيد الفطر السعيد، بهدف تحقيق الارادة الملكية التي سعت لإدخال السعادة على بيوت الاردنيين.
وأوضح انه في حال لم يكن القانون شاملا فسيتم مناقشته بين اعضاء المجلس ومن ثم إحالته للجان المختصة والموافقة عليه بعد اجراء التعديلات اللازمة.
وأشار إلى ان المسودة لم تتوسع بما يتعلق بالقضايا المقرونة بالحق الشخصي بشكل كامل بحسب رأيه، اذ توقع ان يشمل العفو القضايا التي يوجد بها مصالحات ومسامحات بين أفراد المجتمع وبما لا يمس الأمن الوطني.

وفد مجلس الأعيان يقود جهود توحيد بند طارىء بالبرلمان الدولي دعماً لغزة
انجاز – راشد علي فريحات
نجح وفد مجلس الأعيان الأردني برئاسة العين الدكتور خالد البكار بتوحيد جهود برلمانات جنوب أفريقيا والجزائر وإندونيسيا وماليزيا لتبني مقترح بند طارىء في البرلمان الدولي المنعقد بجنيف حيث تم الاتفاق على عنوان .
رفع مستوى الوعي حول اجراءات محكمة العدل الدولية واتخاذ اجراء فوري لادخال المساعدات إلى قطاع غزة.
ويتضمن القرار ادانة الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية واستهداف المدنيين، كما سيقود الوفد الأردني مع الوفدين الجزائري والفلسطيني جهود حشد وتأييد لتبني هذا القرار من الجمعية العمومية للبرلمان الدولي.
وتقدم العين البكار رئيس الوفد الأردني بالشكر للمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية على الدعم المقدم للمقترح وتفويض لجنة من الأردن والجزائر وفلسطين لأستكمال التفاوض وحشد التأييد لانجاح مقترح جنوب أفريقيا.
ويضم الوفد الأردني إضافة للعين البكار، سعادة العين طلال الماضي والعين محاسن الجاغوب.

إنجاز-أقرت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024.