التصنيف: برلمان

إنجاز_زار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب والتقى برئيس المجلس أحمد الصفدي بحضور أعضاء المكتب الدائم في المجلس، ووزيري الصناعة في كلا البلدين والقائم بأعمال السفارة العراقية في عمان.
وأكد الرئيس العراقي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وضرورة توطيد التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، مشدداً على أن أمن واستقرار العراق هو من أمن واستقرار المنطقة.
وأشاد الرئيس العراقي بمواقف الأردن الداعمة للعراق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في مواجهة التحديات التي تواجهه، خاصة في حربه ضد الإرهاب، مشيراً إلى أهمية عقد الاجتماعات الدورية الأردنية العراقية المصرية، بما يسهم في تحقيق مخرجات القمم الثلاثية السابقة الساعية إلى تحقيق أعلى أشكال التعاون الاقتصادي بما يخدم بلدان الشعوب الشقيقة.
وشدد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبه، أكد الصفدي حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء في العراق، مشيرا إلى أهمية التنسيق البرلماني المشترك خدمة لقضايا البلدين وقضايا أمتنا الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف: لقد عبر جلالة الملك بوضوح وثبات في أكثر من موقف بأن الأردن ينظر بأهمية إلى دور العراق المحوري في المنطقة، ويدعم أمنه واستقراره، فأمن الأردن والعراق واحد.
وأشار الصفدي إلى عمق العلاقات البرلمانية بين البلدين، لافتاً إلى نتائج زيارته إلى العراق ولقائه مع مختلف التيارات السياسية فيه، والتي أكدت على أن المواقف الأردنية الداعمة للعراق، تلقى في نفوس العراقيين التقدير الكبير.
وأكد أهمية ما جاء من مضامين في لقاء جلالة الملك والرئيس العراقي لجهة تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين البلدين، وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والبيئة بما يسهم في تدعيم الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية.
وشدد الصفدي على أن الأردن بقي على الدوام في خندق الأمة، مدافعاً عن فلسطين وقضيتها العادلة، وقدم كل الإمكانات في سبيل التخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، بوجه العدوان الغاشم الذي يقوم به جيش الاحتلال.
وقال الصفدي إن الدولة الأردنية راسخة وثابتة ولديها جيش وأجهزة أمنية ومؤسسات قوية، وشعب واعٍ ومخلص لوطنه وقضايا أمته، ولا يقبلون بأي شكل المساس بسيادة الأردن، ولذا كان الأردنيون في إجماع وثبات خلف قيادتهم وجيشهم في مواجهة الأزمات والتحديات، وكانوا في موقف موحد فيما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية الوطن.
وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال، وعضو مجلس النواب العراقي طالب خليل راهي، وعدد من المسؤولين والمستشارين العراقيين، والقائم بأعمال السفارة العراقية في عمّان منيف علي حسين، ونائب رئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات، وميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية علي الطراونة.

إنجاز-قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن هو الأقرب إلى فلسطين، ويقف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وبين في تصريحات صحفية لقناة العربية، أن الأردنيين وقيادتهم الهاشمية، ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1936، كانوا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، حيثُ شارك المتطوعون من أبناء العشائر الأردنية في هذه الثورة ودعمها، كما أن جلالة المرحوم الملك عبدالله الأول والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومعهم المتطوعون من أبناء العشائر الأردنية، تمكنوا في حرب 1948، من الحفاظ على الضفة الغربية وإنقاذها من براثن الصهيونية.

وأكد “أن الأردنيين ليسوا بحاجة إلى تصريحات قادة حماس، التي تدعو الأردنيين إلى التحشيد والنزول للشوارع دعما للقضية الفلسطينية”.

وأضاف الفايز “أن جلالة المرحوم الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه كان المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، واليوم فإن جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات، لهذا كان الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية موقفا مشرفا، وهو متقدم عن مواقف مختلف الدول”.

وأشار إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني والدولة الأردنية، فمنذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى الآن، فقد كان الخطاب السياسي والإعلامي الأردني خطابا واضحا وقويا وصريحا وغير مسبوق في التعامل مع إسرائيل.

وبين الفايز أنه وبالنظر إلى جهود جلالة الملك وخطابات جلالته في المنابر الإقليمية والدولية وزياراته إلى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، هذه المساعي الهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، نجد أن هذه الجهود الملكية أثمرت، وبتنا اليوم نشهد تجاوبا إيجابيا مع طروحات جلالة الملك المتعلقة بحقيقة العدوان الإسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الفايز أن مختلف أطياف الشعب الأردني من المنابت والأصول كافة، عندما بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة، خرجوا بعشرات الآلاف مناصرة للقضية الفلسطينية وللأهل في غزة، وكانت المظاهرات سلمية، وكان هناك توافق تام بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي.

ونوه إلى أن ما حدث مؤخرًا، أصبحت هذه التظاهرات تخرج عن إطار القانون والنظام العام، وأصبح هناك إساءات واعتداء على الممتلكات العامة واتهامات للدولة، والبعض من المتظاهرين استخدموا كلمات وعبارات مسيئة، لا يجوز إطلاقها على رجال الأمن الأردنيين الذين يسهرون على أمنهم واستقرارهم، وهناك أيضًا محاولات لتسييس المظاهرات، إضافة إلى وجود يافطات تخدم أجندات خارجية.

وتحدث الفايز عن وجود فئة تريد زرع الفوضى والفتنة، ونشر الأكاذيب عن الموقف الأردني، ولكن أطمئن الجميع بأن الدولة الأردنية دولة قوية، دولة منيعة، ولا يمكن أن ينجحوا بأهدافهم.

وشدد على أنه على الذين يطالبون بالتحشيد وتحويل الأردن إلى ساحة حرب، أن يدركوا بأن المجتمع الأردني مبني على توازنات، وأي عبث بالنسيج الاجتماعي الأردني، ليس لصالح القضية الفلسطينية أو صالح أي أحد، مشيرًا إلى أنه سبق أن وجه نصائح لبعض قادة حماس والأخوان المسلمين بأن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية الأردنية.

ومضى الفايز قائلًا: “صحيح أن الأردن الأقرب إلى القضية الفلسطينية، والأقرب إلى فلسطين والشعب الفلسطيني، لكن لن نسمح أن يكون الأردن ساحة حرب، الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، بصرف النظر عن المشاعر القوية التي يشعر بها كل الشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية.

كما أكد الفايز “أن الأردن دولة قوية والجيش الأردني قادر على حماية الحدود، وأجهزتنا الأمنية قوية وتحمي أمننا الداخلي، لكن يجب أن نضع حدا لكل من يريد أن يتدخل في الشؤون الداخلية الأردنية كائنا من كان”.

وأضاف “أقول لحماس وقادتها الذين يوجهون الرسائل للشارع الأردني، بأنه يجب عليهم بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية الأردنية، أن يسعوا إلى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية أفضل لهم، فهناك الآن خلاف عميق بين فصائل المقاومة الفلسطينية وهذا يخدم إسرائيل، لذلك الأجدى لحماس هو المصالحة الفلسطينية خدمة للقضية الفلسطينية”.

وردًا على السؤال المتعلق بدعوات فتح الحدود وإعلان الحرب في المظاهرات، قال الفايز: “إنني أذكر هنا بحرب عام 1967، وأقول، هل الحروب تخاض بواسطة العواطف؟ وماذا أدت العواطف في عام 1967؟”.

ونوه إلى أنه “عندما لم يكن هناك تخطيط لهذه الحرب، لقد أدت العواطف التي كانت مسيطرة على الشارع العربي وعلى الأنظمة العربية حينها، إلى خسارة الجولان والضفة الغربية وسيناء، والان يدعوننا إلى فتح الحدود”.

وختم الفايز حديثه بالقول: “إن الحروب بحاجة إلى تخطيط ومعرفة حقيقية بقدرات وإمكانيات كل طرف في الحرب، ولهذا فإن فتح الحدود وتجييش العواطف لن يؤدي إلى شيء، إلا إلى المزيد من الفوضى، فهذه رسالة يجب أن تصل لكل المعنيين، أننا يجب أن نتصرف بحكمة وعقلانية بعيدًا عن العواطف”.

إنجاز-أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، تعديل نظامه الداخلي، واعتبار مدونة السلوك الخاصة بأعضاء المجلس جزءا منه.
ومنح التعديل، اللجنة القانونية صلاحيات، الإشراف على تطبيق مدونة السلوك، والنظر في أي مخالفة لها، ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.
ويأتي تعديل النظام الداخلي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.
وتضمن التعديل، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه الى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة الى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ 48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وان يتم تدوين المخالفة.
كما نص عند التصويت على مشروع القانون، البدء بالاقتراح إذا تم التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.
وبموجب التعديل، يصدر رئيس المجلس التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون او موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.
ويلزم التعديل الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.

“إدارية النواب” تُناقش مطالب مُتقاعدين بدائرة قاضي القضاة

إنجاز-عقدت اللجنة الإدارية النيابية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، ناقشت خلاله مطالب مُتقاعدين من دائرة قاضي القضاة.

وقال رئيس اللجنة النائب المُهندس يزن الشديفات، في بيان صحفي، إن “إدارية النواب” ناقشت تلك المطالب، بحضور مدير المحاكم الشرعية في دائرة القضاة سميح الزعبي، ومُدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، وعدد من المُتقاعدين.

وأضاف أن اللجنة ستتابع تلك المطالب مع المعنيين وإيجاد الحلول المُناسبة لها.

حضر الاجتماع النواب: امغير الهملان، محمد الشطناوي، نمر السليحات، جعفر الربابعة، علي الطراونة.

إنجاز-أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين المهندس مالك عطالله الكباريتي مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاء مشروع القانون لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي تمتلك أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة “صفر”، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
كما أقرت اللجنة مشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024، نظرا لعدم التزام الشركة بمتطلبات اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي الموقعة بينها وبين الحكومة؛ ما يتطلب إلغاءها بموجب قانون.

إنجاز-أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، كما أقرته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

إنجاز-يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية صباح الاثنين، لمناقشة مشاريع قوانين أحليت إليه من لجانه ومن الحكومة، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة للسنوات من 2018 إلى 2021.

إنجاز-يناقش مجلس الأعيان الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وذلك للسير بإجراءاته الدستورية.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبيّن أن “هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه”.

إنجاز-تعقد اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اجتماعا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام المقر من مجلس النواب كما ورد من الحكومة.
وأقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسة عقدها المجلس، الثلاثاء، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحكومي.
وكان جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
وطالب النواب بضرورة أن يكون العفو العام شاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن، بمعنى أن يكون العفو موسعا دون تقليص، وشمول أكبر عدد من القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي.
كما طالبوا بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، قائلين إنه لطالما أن هناك صلحا في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام.
وأشاروا إلى أن هناك مُذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى “العفو العام”، كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011، والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.
وأكد النواب ضرورة التوسع في الإعفاءات من الغرامات المرتبطة بالقروض الطلابية الجامعية والقروض الزراعية، مطالبين بشمول قضايا تعاطي وترويج المخدرات بالعفو، شريطة أن يكون للمرة الأولى، وعدم ارتباط المتورطين بها مع عصابات إقليمية تؤثر على الأردن.
ودعا النواب إلى ضرورة شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
ورفض مجلس النواب، مقترح النائب عبدالكريم الدغمي شمول بعض قضايا القتل التي فيها مصالحة بين الطرفين، بالعفو العام.
من جانبه، قال وزير العدل أحمد الزيادات، ردا على مداخلات نيابية، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية بشأن مبادئ وضوابط قانون العفو العام، موضحا أنه “لا مجال للحديث عن شمول القروض بالعفو العام لما يترتب عليها من التزامات مدنية”.
وكان مجلس النواب وافق بداية الجلسة على مقترح النائب تمام الرياطي، إعطاء الأولوية لمناقشة “العفو العام”، وعدم إحالته إلى اللجنة المختصة، إذ صوت المجلس بالأغلبية على قبول ذلك، وبالتالي تأخير بقية البنود في جدول أعمال الجلسة لإعطاء الأولوية للعفو العام.
كما وافق “النواب” على منح دقيقتين لكل نائب للحديث تحت قبة البرلمان في مناقشة مشروع القانون، وهو ما اعترض عليه النائب عبدالكريم الدغمي، حيث اعتبر أن ذلك يجوز في جلسات القراءة الأولى لمشاريع القوانين، ولا يمكن قبوله في جلسات إقرار القوانين لأن تحديد الوقت بهذه الصورة يمنع ايصال الفكرة.
واعتبر النائب صالح العرموطي منح الدقيقتين لكل نائب حرمانا للنواب من مناقشة القانون الذي سيقر في جلسة واحدة.
وكان مجلس الوزراء، أقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستورية.
فيما تناقش لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024.
لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة
تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي، من قبل لجنة البيئة والمناخ النيابية.
وتناقش لجنة التربية والتعليم، الدور الذي تقوم به مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في تشجيع الطلاب للتوجه إلى التعليم المهني في ظل التوجيهات الملكية.
وتطلع لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماعها، على المشاريع التي تقوم بها وزارة البيئة في الأرياف والبوادي.