التصنيف: برلمان
-

النائب عطيه يقدم مشروعا اقتصاديا وطنيا يحقق الرفاه ويحل مشكلتي البطالة والفقر
لقد قدمت في خطابي لمناقشة الموازنة مشروعا اقتصاديا وطنيا يحقق الرفاه ويحل مشكلتي البطالة والفقر وهذا نصه“أنا اليوم سأطرح البديل والذي أقدمه تحت هذه القبة كمشروع وطني اقتصادي يمكن تطبيقه، وجوهره الاعتماد على الذات، ولدينا الخبراء والكفاءات القادرة على تطوير اقتصادنا، وحل المشكلات الكبيرة وخاصة الفقر والبطالة، وهذا المشروع باختصار.اولاً:وضع استراتيجية جديدة لفكرة المشاريع الصغيرة من خلال دعم الشباب الذين لديهم افكار لمشاريع صغيرة وتمويل هذه المشاريع من خلال قروض بلا فوائد.ثانياً:أن تبدأ الحكومة بوضع اليات لمنح اراض مملوكة للدولة للشباب الذين يرغبون بأنشاء مشاريع زراعية، وأن تدار هذه المشاريع من الشباب وبتوجيه من وزارة الزراعة بحيث تحدد لهم نوعية المزروعات.ثالثا:وضع استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة في البلاد هدفها تطوير الصناعات الوطنية، ودعمها، وتوفير كل أسباب إستدامتها، وهنا اطالب الحكومة باتخاذ قرار تاريخي يقضي بتخفيض فاتورة الكهرباء على المصانع، لأنها سبب مباشر لأغلاق العديد من مصانعنا ونقلها الى الدول المجاورة، والامثلة كثيرة، حيث نريد توطين الصناعة في بلدنا وليس هجرتها، بل واجبنا أن نضع سياسات تجلب الصناعات والاستثمارات الصناعية الخارجية لتأتي الينا، لبناء مصانع هنا في الاردن وهذا يتم بتخفيض كلف الإنتاج، وأول هذه الكلف الطاقة.رابعا:أن تعمل الحكومة على وضع إستراتيجية كبيرة ووطنية لتعزيز الطاقة البديلة، وهي الطاقة الشمسية ويكون عنوان هذه الاستراتيجية توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لكل الصناعات في البلاد ولكل انواع التجارة.خامسا:تشجيع الرأسمال الوطني وحتى الخارجي من خلال انشاء مصانع في المحافظات، واعفاءات ضريبية طويلة الامد لكل من ينشا مصنعا في احدى المحافظات.سادسا:التواصل مع الشركات الصناعية العالمية الكبرى لتشجيعها على انشاء مصانع في بلادنا وتشجيعها للقدوم الينا من خلال حوافز لتقليل كلف الانتاج، وهنا نحن نستفيد من عدة امور أولها أن ينشا في بلادنا مصانع لهذه الشركات ذات العلامات العالمية، وثانيها أن يتم تشغيل شبابنا فيها وثالثها أن نستفيد من نقل التكنولوجيا.سابعا:الاهتمام أكثر بالتعليم العالي في الجامعات والاهتمام أكثر بنظام الابتعاث.هذا هو المشروع الوطني الذي أرى أنه لو طبقناه سنحقق الرفاه لبلدنا وسنحل مشكلة البطالة وسنعزز الطبقة الوسطى التي بدأت تتناقص وسنتخلص من وصفات صندوق النقد الدولي وسيكون لدينا صناعة متطورة، والمصانع ستكون هي عنوان المرحلة المقبلة، وسيكون لدينا أمل بأن مع كل شروق شمس نفتتح مصنعاً جديداً.عاش الاردن حراٍ عزيزاً، وعاش الملك وعاش شعبنا وعاشت فلسطين بلا احتلال.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته” -

النواب: “أطماع خبيثة” بخرائط الاحتلال المزعومة
إنجاز-أدان مجلس النواب، ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم انها تاريخية لإسرائيل تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الاسرائيلي المتطرف يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، إن الخرائط التي نشرتها حسابات إسرائيلية وتزعم أنها تاريخية لإسرائيل وتشمل أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا تعبر عن عقلية إجرامية وأطماع خبيثة لا يمكن التغافل عنها.
وأكد الصفدي أن الأردن فيه قيادة وجيش وشعب “يعرفون كيف يردون كيد العدو لنحره”، معبرا عن تقديره لموقف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على هذه الخطوة الاستفزازية، مطالبا بمزيد من الخطوات لوقف هذه التصرفات التحريضية تكشف عن أطماع الاحتلال المجرم في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات وتطورات.وأشار الصفدي إلى أن المجلس سيخاطب البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف مساندة للحق الفلسطيني وتعرية الاحتلال الغاشم، داعيا الحكومة إلى التحرك لاتخاذ موقف رادعة للمحتل عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والقانونية.
-

النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة
إنجاز-يواصل مجلس النواب، في جلستين (صباحية ومسائية) الأربعاء، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، يناقش المجلس مشروع القانون من قبل الحكومة والنواب، يليه التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .
رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب، مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل. -

مجلس النواب يواصل الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة
إنجاز-يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، منح 20 دقيقة لرئيس الكتلة، و10 دقائق للنائب،مع إضافة دقيقة لكل متحدث، للمناقشات المتعلقة بالموازنة.
وكان مقرر اللجنة المالية النيابية قد ألقى توصيات اللجنة من خلال كلمة تحت قبة البرلمان.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية. -

النواب يبدأ الاثنين جلسات صباحية ومسائية لمناقشة الموازنة
إنجاز-يعقد مجلس النواب الاثنين، جلستين صباحية ومسائية، لبدء مناقشة قرار اللجنة المالية، والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 صباح الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أوصت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
وأشار السليحات الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
وبعد انتهاء مناقشة السادة النواب سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها . -

رئيس الاستثمار النيابية أبو حسان: إعمار سوريا 600-800 مليار دولار
إنجاز-أكد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خالد ابو حسان ان البيئة الاستثمارية والبنية الاقتصادية التحتية في الاردن تمكنه من ان يكون له دور مهم ورئيس في الاسهام باعادة اعمار سوريا.
وقال ابو حسان إن سرعة الاستجابة من الحكومة والقطاع الخاص والسلطة التشريعية لمتطلبات الحضور الاردني في مشهد اعادة اعمار سوريا المقدر ما بين 600-800 مليار دولار سيكون لها اثر كبير في تعزيز هذا الدور.
وفي هذا السياق اكد ابو حسان ان الحكومة بدأات باتخاذ اجراءات وقرارات جدية تصب في هذا الاتجاه ما ينم عن حسن ادراك واستشعار لطبيعة واهمية تبسيط الاجراءت وتسهيل انسياب البضائع الاردنية والاهم من ذلك تصدير المقاولة الاردنية لتكون شريكا في مرحلة اعادة الاعمار بسوريا.
وبين ابو حسان ان هناك العديد من العوامل والمزايا المتوافرة في الاردن التي من شأنها زيادة مساهمته في اعادة الاعمار من كافة الجوانب الانشائية والعمرانية والصحية والتعليمية وتمديد شبكات المياه والكهرباء والانترنت وغيرها من الاولويات التي يبحث عنها الشعب السوري في هذه المرحلة وتشكل اولوية قصوى له.
ومن المميزات الايجابية التي يتمع بها الاردن لجهة الاسهام الفعال بمرحلة اعادة سوريا اشار ابو حسان الى انه يبرز في مقدمتها موقعه الجغرافي المتاخم لسوريا ووجود موانئ ومراكز جمركية ومعابر وشبكة نقل حديثة تخدمها آلاف الشاحنات بما يمكنه ان يكون نقطة انطلاق نحو اعادة اعمار سوريا من مختلف الدول التي ستساهم بهذه العملية الكبرى كما انه يتمتع بشكبة علاقات تجارية واسعة مع العالم من خلال الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية.
واكد ابو حسان ان استقرار النظام السياسي في الاردن ووجود بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة وحوكمة رشيدة لحركة النقل والتبادل الجاري والتصدير ستغري وتشجع دول العالم التي تطمح للمشاركة بمرحلة اعادة سوريا لاستخدام الاردن كمحطة عبور وانطلاق الى جانب اعتمادها على الكفاءات الاردنية في خدمة اعمالها الفنية والهندسية والتقنية واللوجستية.
ولفت ابو حسان الى ان لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية تعمل من خلال مجلس النواب مع الحكومة والقطاع الخاص على تشكيل خلية استجابة لهذه الغاية بهدف تبسيط الاجراءات واتخاذ القرارات المناسبة حيال اي اشكالية تعترض ذلك بالسرعة الممكنة بعيدا عن البيروقراطية المعيقة.
ودعا ابو حسان الى ضرورة العمل على انشاء مطار تجاري في شمال شرق الاردن لزيادة سرعة الاستجابة وتوفير متطلبات اعادة الاعمار باقصر مدة ممكنة لافتا الى ان العلاقة الحبية التي شعر بها حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري في الاردن مع الشعب الاردني ومؤسسات الدولة سيكون لها الاثر الطيب في تعزيز دور الاردن في هذه المرحلة.
وطالب ابو حسان باعادة فتح معبر الرمثا- درعا امام حركة المسافرين وتخصيص معبر جابر لحركة الشحن ونقل المواد المطلوبة لخدمة اغراض اعادة اعمار سوريا مؤكدا ان الاردن سيدخل في منافسة صعبة مع دول اخرى طامحة للمشاركة بمرحلةاعادة اعمار سوريا لكن الاردن بمقدوره ان يكون مركز انطلاق وعبور لها من جهة وتسهيل وتبسيط مهمة القطاعات الرئيسة في الدخول الى سوريا والمنافسة في هذا المجال معربا عن امله ان نبدأ التفكير جديا في هذه الاجراءات اتساقا مع المراحل ومتطلبات اعمار سوريا.
واعتبر ابو حسان عودة شريان الحياة لسوريا مصلحة اردنية كون سوريا تعد من اكثر الدول في حجم تبادل النشاط التجاري مع الاردن مؤكدا ان الانفتاح الاقتصادي على سوريا وغيرها من دول الاقليم والعالم يعد مكونا رئيسا من مكونات ومحددات الرؤية الاقتصاديةالوطنية.
-

اقتصاد النواب تناقش الأحد رؤية التحديث الاقتصادي
إنجاز-تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الأحد، رؤية التحديث الاقتصادي، ومدى سير البرنامج التنفيذي لبرامج رؤية التحديث، وفق ما هو مخطط له.
وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، قال خلال اجتماعات في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على 3 محاور أساسية وهي “النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية”، حيث إنّ النمو الاقتصادي هو أساس لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلب التحفيز “الاستثمار، والانفاق، والاستهلاك، وصافي الصادرات”.
وقال شحادة، إنّ المبلغ الذي رصد للرؤية الاقتصادية في الموازنة العامة نحو 301 مليون دينار؛ قُسم على قسمين ولكن الرؤية الاقتصادية ترتكز في تحقيقها على نمو الاقتصاد الخاص.
وتابع أن القطاع الخاص عامل أساسي وحيوي لإحداث النمو المطلوب وهو أحد الروافع الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن الخدمات تشكل جزء كبير من الاقتصاد الوطني أي أكثر من 53% من الدخل القومي، لافتا إلى وجود قرابة 24 ألف شخص يعلمون في قطاعات خدماتية، حيث اتخذت الحكومة قرارات لتحفيز القطاعات الخدماتية منها إعفاء صادرات بالخدمات. -

العموش: استقلالية تعيين رئيس ديوان المحاسبة ضرورة لتعزيز الرقابة
إنجاز-أكد النائب حسين العموش خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أهمية تعزيز استقلالية رئيس ديوان المحاسبة وضرورة توسيع صلاحياته ليشمل الرقابة على جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة، مشيرًا إلى أن الرقابة الحالية غير مكتملة في ظل آلية تعيين رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء .
وقال العموش: ” وفقًا للمادة الخامسة : يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يتعين بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ ذلك لمجلس النواب، ولا يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد”، معتبرًا أن هذا النص يحد من استقلالية رئيس الديوان، ما يضعف قدرته على أداء دوره الرقابي بفعالية.
وأضاف أن قانون ديوان المحاسبة الحالي ينص على مراقبة الشركات التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها فقط، وهو أمر وصفه بـ”الانتقاص”، داعيًا إلى تعديل القانون ليشمل جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت النسبة.
واقترح العموش أن يكون هناك ارتباط مباشر بين ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ما يمنح الديوان قوة معنوية أكبر، ويساهم في تعزيز دوره في الحفاظ على المال العام، كما شدد على أهمية الرقابة المسبقة على أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تساهم في منع الهدر المالي، لكنها بحاجة إلى التزام وجدية من الجهات المعنية.
واختتم العموش مداخلته بالتأكيد على أن الأردن يمتلك الهيكلية الأساسية ورقابة جيدة تساهم في حفظ المال العام لكن قبل ذلك وبعده المطلوب أن يكون هنالك جدية أكثر لتحقيق هذه المساعي وبحاجة إلى نهج رقابي أكثر قوة وفعالية للحفاظ على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة التي ينادي بها الجميع. -

المالية النيابية توصي برفع رواتب العسكريين والمتقاعدين
المالية النيابية توصي برفع رواتب العسكريين والمتقاعدين
انجاز – أكد رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات، الأربعاء، إن اللجنة انتهت من مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وسيُعقد الخميس مؤتمر صحفي للحديث عن أبرز توصيات اللجنة.
وقال السليحات في تصريح صحفي، أن أبرز ملامح التوصيات ستتضمن تدعو لرفع رواتب العاملين في القطاع المدني والعسكري، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكرين والمدنيين أيضا، بالإضافة إلى دعم لمجالس المحافظات اللامركزية بما يساعدها على إتمام مشاريعها التنموية في مختلف المحافظات. -

العموش: استقلالية تعيين رئيس ديوان المحاسبة ضرورة لتعزيز الرقابة
العموش: استقلالية تعيين رئيس ديوان المحاسبة ضرورة لتعزيز الرقابة
انجاز – أكد النائب حسين العموش خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أهمية تعزيز استقلالية رئيس ديوان المحاسبة وضرورة توسيع صلاحياته ليشمل الرقابة على جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة، مشيرًا إلى أن الرقابة الحالية غير مكتملة في ظل آلية تعيين رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء .
وقال العموش: ” وفقًا للمادة الخامسة : يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يتعين بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ ذلك لمجلس النواب، ولا يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد”، معتبرًا أن هذا النص يحد من استقلالية رئيس الديوان، ما يضعف قدرته على أداء دوره الرقابي بفعالية.
وأضاف أن قانون ديوان المحاسبة الحالي ينص على مراقبة الشركات التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها فقط، وهو أمر وصفه بـ”الانتقاص”، داعيًا إلى تعديل القانون ليشمل جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت النسبة.
واقترح العموش أن يكون هناك ارتباط مباشر بين ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ما يمنح الديوان قوة معنوية أكبر، ويساهم في تعزيز دوره في الحفاظ على المال العام، كما شدد على أهمية الرقابة المسبقة على أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تساهم في منع الهدر المالي، لكنها بحاجة إلى التزام وجدية من الجهات المعنية.
واختتم العموش مداخلته بالتأكيد على أن الأردن يمتلك الهيكلية الأساسية ورقابة جيدة تساهم في حفظ المال العام لكن قبل ذلك وبعده المطلوب أن يكون هنالك جدية أكثر لتحقيق هذه المساعي وبحاجة إلى نهج رقابي أكثر قوة وفعالية للحفاظ على المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة التي ينادي بها الجميع.