التصنيف: الاخبار العلوية

إنجاز-أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية، مشددة على أن انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون ردٍ دولي يردعها ويردع وزراء حكومتها العنصريين العدميين اصحاب الفكر الإقصائي المقيت.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل الذي يمارسه وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع، وشدد القضاة بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد القضاة أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها والتي تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها.
كما أكد أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشدداً على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.
وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

إنجاز-قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن إسرائيل وحدها مسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة.
وأضاف في منشورين عبر منصة “إكس”، فجر الأحد، أن عدوان إسرائيل الدموي الحالي على الضفة الغربية المحتلة جزء من مخططها التصعيدي المدفوع بالعقائدية العنصرية الإلغائية المتطرفة التي تقود الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا إدانة هذا العدوان، ورفض المزاعم الكاذبة التي يروجها وزراء إسرائيليون عنصريون لتبريره.
وطالب المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لكبح العدوانية الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتله وغطرسته، وتجنيب المنطقة تبعاته الكارثية.
وأوضح أن كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب، مؤكدا رفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم.
وأشار إلى التنسيق مع الأشقاء لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة.
وأكد أنه “سنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا”.

إنجاز-لقد أولت القيادة الهاشمية الشباب الأردني أهمية خاصة، حيث وسمتهم تارة بفرسان التغيير وتارة أخرى بصناع المستقبل. لهذا فإن الآمال المعقودة على الشباب الأردني كبيرة جدا على اعتبار أنهم يشكلون نسبة أعلى من مثيلاتها في المجتمعات الأخرى. وهذا الأمل انعكس على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أولت الشباب مساحات خاصة، حيث تم تعديل قانون الانتخاب بأن سمح ولأول مرة للشباب ممن أتمّ 25 عاما من أعمارهم بالترشح لمجلس النواب، علاوة على إلزام الأحزاب بأن يكون من بين مؤسسيها نسبة لا تقل عن 20% من الشباب، وأن يكون شابا لا يزيد عمره عن 35 عاما من ضمن الخمس الأوائل من قوائم الأحزاب التي تنوي خوض الإنتخابات بها. لهذا فإنه وفي ضوء الإهتمام الملكي غير المسبوق وهذه التعديلات التشريعية على قانونيّ الإنتخاب والأحزاب، فإن الكرة الآن أصبحت في ملعب الشباب الأردني. فهل يغتنم الشباب الأردني هذه الفرصة التاريخية ويلعب دوره المأمول في قيادة عملية التغييرالمنشود من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل يُقبِل الشباب على المشاركة في الإنتخابات القادمة بصورة ترفع نسب المشاركة المتدنيه التي شهدتها الانتخابات النيابية السابقة؟ وهل يضع الشباب الأردني مصلحة الوطن قبل أي مصلحة دون وطنية مهما كان نوعها؟ إن هذه الأسئلة ستبقى برسم الإجابة إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة التي تفصلنا عنها أيام قليلة. لكن ومن أجل محاولة وضع هذه الأسئلة بسياقها المجتمعي، فإنه لابد من التأكيد على جملة من المعطيات التي يجب أن يأخذها الشباب الأردني بعين الاعتبار.

أولا: إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وإن كانت حق أصيل كفله الدستور، إلا أنها في الوقت ذاته واجب وطني لابد من القيام به حتى تستقيم معادلة الحقوق والواجبات وحتى لا تكون المواطنة مجرد شعار يُطرح. فالمواطنة الحقة تستلزم المشاركة بوعي ومسؤولية من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وهنا، فإن المشاركة هي الأساس في تحقيق الإصلاح المنشود وذلك لأنه إذا ما بقيت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كما كانت عليه في الانتخابات السابقة، فإن عملية الإصلاح المأمولة لن تؤتي ثمارها، ولن يكون مجلس النواب القادم عاكسا لإرادة الغالبية من أبناء هذا المجتمع. فإذا أراد الشباب الأردني أن يرى تغييرا حقيقيا، عليه أن يبدأ بممارسة حقه الانتخابي والإقبال بصورة غير مسبوقة على المشاركة في الانتخابات وأن لا يبقى في موقع المتفرجين وذلك لأن البقاء متفرجا يُكرّس الوضع القائم ويُبقي على التحديات التي تواجه مجتمعنا بعامة والشباب بصورة خاصة.

ثانيا: إذا كانت المشاركة في الانتخابات هي الخطوة الأساس، فإن نوعية المشاركة تُعتبرالخطوة المكملة لعملية المشاركة و تحسين جودتها. وهنا لابد من التأكيد على أن المشاركة على أساس إعتبارات وطنية هي الرافعة الفعلية من أجل تحسين نوعية المشاركة والإرتقاء بها للمستوى الوطني. صحيح أن العشيرة في نظامنا الاجتماعي كانت ولا تزال وحدة أساسية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، حيث أن العشيرة تشكل مصدرا للأمن الاجتماعي لأبنائها، تساعدهم بالشعور بالانتماء لوحدة اجتماعية يحملون اسمها.

وبالتالي فإنه من حق كل واحد من أبناء هذا الوطن أن يعتز بإنتمائه لعشيرته، إلا ان هذا الإنتماء يجب أن لا يتقدم على الإنتماء للوطن ومصالحه العليا. وفي هذا السياق يجب على الشباب أن يدرك أن العشيرة في مجتمع اليوم تختلف بصورة جذرية عن العشيرة في مجتمع الأمس الذي لم تكن فيه الدولة قد ظهرت بمفهومها المعاصر. ففي الأمس كانت العشيرة تقوم مقام الدولة في تأمين معظم إذا لم تكن جميع الحاجات الأساسية لافرادها، بما في ذلك الحاجة إلى الأمن والمأكل والمشرب وغيرها من الحاجات. لكن العشيرة اليوم وإن كانت بعد ظهور الدولة الحديثة تحتفظ ببعض وظائفها الاجتماعية لم تعد قادرة على تأمين الكثير من الحاجات الأساسية لأبنائها مثل التعليم والتدريب والتأهيل وفرص العمل والعلاج ومتطلبات الحماية الاجتماعية. لهذا، فعلى الشباب الأردني وهو يمارس حقه الإنتخابي التأكد من حقيقة أن الدولة وليست العشيرة هي المعنية بمواجهة التحديات التي يواجهونها كتحديات البطالة وفرص التعليم والتأمين والصحي الشامل والحماية الاجتماعية وغيرها.

وفي ضوء هذه المعطيات ، فهل يبادر الشباب الأردني في الانتخابات البرلمانية القادمة إلى تحمل مسؤوليته الوطنية بحيث يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وينتخب المرشح المؤهل والقادرعلى القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، حيث أن إيصال المرشحين المؤهلين الى قبة البرلمان هوالسبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن بصورة عامة والشباب بصورة خاصة. وبالتالي فإن الشباب الأردني إذا ما أراد أن يكون بالفعل فارسا للتغيير وصانعا لمستقبل الوطن الذي يريده، فعليه في الانتخابات القادمة أن يضع مصلحة الوطن قبل أي مصلحة أخرى. وهنا فقط سيكون الشباب الأردني بالفعل بمستوى طموح وطنهم وقيادتهم فيهم. وإنّ غدا لناظره قريب.

* أستاذ مساعد- جامعة جدارا

مكافحة المخدرات تحبط أربع محاولات تهريب للمخدرات، أُلقي القبض خلالها على ستة مهربين ، وتضبط خلالها ما يزيد عن 420 ألف حبة مخدرة ، وتنفّذ حملات أمنية مكثّفة على تجار ومروجي المخدرات في جنوب العاصمة تلقي القبض خلالها على 10 أشخاص .
* تتعامل مع عدد من القضايا النوعية الأخرى في عدد من محافظات المملكة
إنجاز – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، أحبطوا خلال الأيام القليلة الماضية أربع محاولات لتهريب المخدرات إلى المملكة أو إلى خارجها.
وكانت أولى تلك القضايا متابعة معلومات وردت حول قيام شخصين بتحضير كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث تمكّن فريق تحقيقي تولى متابعة تلك المعلومات من تحديد هوية الشخصين والطريقة التي ينويان تهريب المخدرات بواسطتها داخل شحنة من أحجار البناء وجرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضبط كميات الحجارة وبتفتيشها عثر داخلها على 147 ألف حبة مخدرة.
وفي القضية الثانية فقد تابع فريق تحقيقي معلومات حول قيام أحد الأشخاص داخل المملكة بالترتيب مع مهربين وتجار للمخدرات بدولة مجاورة من أجل تهريب كميات من الحبوب المخدرة له بواسطة مركبة شحن وأنه سيقوم باستلامها فور وصولها، حيث تم تحديد موعد وصول الشاحنة وضبطها وبعد تفتيشها عثر داخل مخابئ سرية فيها على 200 ألف حبة مخدرة وأُلقي القبض على المتورط في القضية.
أما القضية الثالثة فقد ضبط العاملون بأحد المعابر الحدودية كميات من المواد الغذائية (الزيتون والأجبان) بعد الاشتباه بها وعثر بداخلها عند تفتيشها على 40 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل عبواتها وأُلقي القبض على شخصين أحدهما من جنسية عربية تورطا بالقضية.
وفي قضية التهريب الأخيرة فقد وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء كمية من الحبوب المخدرة بمخبأ سري بجسم مركبة شحن تعود له وأُلقي القبض عليه وعثر على 35 ألف حبة مخدرة.
وفي سياق متصل نفّذ العاملون في إدارة مكافحة المخدرات عدداً من الحملات الأمنيّة على تجار ومروجين للمخدرات ضمن مناطق جنوب العاصمة، حيث أفضت تلك الحملات إلى إلقاء القبض على 10 أشخاص منهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.
وفي البادية الوسطى دوهم تاجر ومطلوب مصنف بالخطر جدا والمسلح بعد تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه بعد مقاومته للقوة.
وفي البادية الشمالية جرى التعامل مع ثلاث قضايا أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 8 كفوف حشيش وثلاثة أسلحة نارية فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على شخصين مروجين بعد مقاومة للقوة وضبط بحوزتهما على 5 كفوف حشيش وفي القضية الثالثة أُلقي القبض على مروج وبحوزته 7 كفوف حشيش.
فيما أُلقي القبض على شخصين من مروجي المخدرات في البادية الجنوبية وضبط بحوزتهما على 3000 حبة مخدرة، وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على مروج وبحوزته 7 كفوف حشيش.
وفي جنوب العاصمة تم التعامل مع قضيتين الأولى في المقابلين دوهم أحد المروجين وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 3000 آلاف حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في منطقة الجويدة على مروج للمخدرات وبحوزته 7 كفوف حشيش.
وجرى توديع القضايا كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

إنجاز_ أنهى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، جولاته الميدانية لقيادات أمن الأقاليم، وشرطة البادية الملكية، للوقوف على آخر الاستعدادات والخطط الأمنيّة الفرعية التي ستنفذها كل قيادة أمن إقليم، ضمن نطاقها الجغرافي، وبما يعكس الخطة الأمنيّة الرئيسة لمديرية الأمن العام .

واستمع اللواء المعايطة، خلال زياراته الميدانية لإيجازات مفصّلة قدّمها قادة أمن الأقاليم وقائد شرطة البادية الملكية، أوضحوا خلالها وبشكل تفصيلي أبرز الاستعدادات والخطط الأمنيّة التي وضعت في كلِّ محافظة من محافظات المملكة، لحماية العملية الانتخابية خلال مراحلها كافة، والتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة لهم خلال قيامهم بالإدلاء بأصواتهم من جهة، وضبط أيّة مخالفة أو سلوك خاطئ خلال سير العملية الانتخابية من جهة أخرى، مع ضمان استمرار العمل الشرطي والانساني بشكله الطبيعي والمعتاد .

ونقل مدير الأمن العام، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، إلى منتسبي الأمن العام كافّة، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في توفير الأمن وخدمة المواطنين.

وأشاد اللواء المعايطة، بمستوى الاستعداد والتحضير لقيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، والذي سينعكس إيجاباً على ترجمة الخطة الأمنيّة الرئيسة لمديرية الأمن العام، وبما يمكّنها من القيام بالواجبات الموكولة إليها، بكل مهنية وحرفية وقدرة وكفاءة وفقاً لأعلى المستويات.

وأكّد اللواء المعايطة، على العزم والمضي بإنفاذ الخطط الأمنيّة كافّة، بكل حياد ومسؤولية وحزم، وبما يضمن المحافظة على سير العملية الانتخابية دون أية تجاوزات أو تعديات أو مخالفات للقانون، والتي لن يُسمح بها تحت أي ظرف كان، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرّية ويسر .

وأشار مدير الأمن العام، إلى ضرورة رفع مستويات الاتصال والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافّة بالعملية الانتخابية، لا سيّما الهيئة المستقلة للانتخاب والحكام الإداريين، بما يعزز العمل المؤسّسي وإنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للانتخابات النيابية .

وأضاف اللواء المعايطة، أنّ الخطط الأمنيّة اشتملت على فرق تحقيقية خاصة، وقوّى احتياطية لمتابعة وإنفاذ القانون على الجميع، ومنع أيّ تعدٍ أو تهديد لسلامة العملية الانتخابية، والتحقيق المباشر بأيّة مخالفات أو سلوكيات سلبية، لا سيّما تلك التي قد تظهر وترافق سير العملية الانتخابية، كالمسير على شكل مواكب معيقة لحركة السير، أو إطلاق العيارات النارية، وغيرها من المخالفات والسلوكيات السلبية.

وبيّن أنّ الخطط الأمنيّة راعت استمرارية مديرية الأمن العام في تنفيذ جميع واجباتها الأمنيّة والقانونية والمرورية وواجبات الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم خدماتها لجميع المواطنين بشكلها اليومي المعتاد .

إنجاز_تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس نسخة من التَّقرير السَّنوي لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023م، وذلك لدى استقباله رئيس الهيئة الدكتور مهنَّد حجازي، بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي وأعضاء مجلس الهيئة.

وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء دعم الحكومة لجهود الهيئة في تعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة وحماية المال العام وفق أحكام القانون، مشيراً إلى الدور المهم للهيئة في مختلف المجالات والقطاعات.

كما أشار إلى أهميَّة تطوير الآليَّات الرَّقابيَّة ومواكبة المستجدَّات والمعايير الحديثة في تعزيز منظومة النَّزاهة والشَّفافية، وتأهيل الطَّواقم العاملة وتدريبها، مشيداً بالجهود التي بذلتها الهيئة في هذا المجال.

بدوره، عرض رئيس هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهنَّد حجازي أبرز ما تضمَّنه التَّقرير، وجهود الهيئة في تعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة وفق أحكام القانون، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تركِّز على تعزيز معايير الوقاية والرَّدع الاستباقي ومقاومة الفساد الانطباعي، من خلال تعزيز سُبُل الشَّفافيَّة والتَّدريب والتَّثقيف على تطبيق التَّشريعات.

وأشار حجازي إلى وجود مركز تدريب مختصّ للتَّوعية والتَّثقيف، بالإضافة إلى عقد شراكات مع هيئات ومؤسَّسات وطنيَّة من أجل تعزيز قيم النَّزاهة والشَّفافيَّة وضمان سيادة القانون.

إنجاز_أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الخميس، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرتين مسيرتين (درون).

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات احبطت محاولتين تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطـــن والتأثير على مواطنيه.