التصنيف: الاخبار العلوية

إنجاز-أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، عن تفاصيل “ضوابط” عمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي، والتصاريح التي ستمنح لهذه الغاية، وفق نظام الخدمة المدنيَّة “المُعدل” لسنة 2024م.
وقال الناصر ، الخميس، إن التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية، سمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق ضوابط ومحددات، ستدخل حيز التنفيذ حال نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وأوضح الناصر في حديث لقناة المملكة، أن موظف القطاع العام الذي يريد العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، يتعين عليه أخذ “تصريح رسمي” من المراجع الإدارية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، من المدير المباشر وصولا إلى الوزير، مضيفا أن النظام يتيح الحق للوزير بمنح تصريح العمل من عدمه بناء على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة.
وبين أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصداره، ويتم تجديده سنويا بناء على تقييم من المراجع الإدارية في الوزارات والمؤسسات لعمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، وبيان عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي، مع الالتزام بالضوابط التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد.
وشدد الناصر، على أن المراجع الإدارية في الوزارات، ستتحمل مسؤولية إعطاء تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بما لا يتعارض مع عمل موظف القطاع العام، وإنتاجيته، والقيام بعمله بالشكل الأمثل بحسب وصفه الوظيفي.
وتتضمن ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ “عدم التأثير على إنتاجيتهم وعدم تضارب المصالح”، بحسب الناصر.
وأشار إلى أن النظام يشترط أيضا، ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أي من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الوزارة أو المؤسسة الحكومية.
ولفت الناصر، إلى أن الحكومة اتجهت للسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي؛ تعزيزاً لنقل وتبادل المعارف والخبرات والممارسات بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.

* المشروع يربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي

* الخصاونة: المشروع يأتي في إطار حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار

* الخصاونة: المشروع يحتاج 5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد في عام 2030م

* الخصاونة: يجري الحديث مع الأشقَّاء الإماراتيين لإعادة التَّأسيس مرَّة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البرِّي في معان

إنجاز – برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقَّع الأردن ودولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسِّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة نهاية العام الماضي 2023م، والتي قيمتها قُرابة 5.5 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال حضوره مراسم توقيع الاتِّفاقيَّات، بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي إن هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة.

وقال الخصاونة: “وقّعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، مشيراً إلى أن هذه الوثائق هي وحزمة المشاريع الاستثمارية المستهدفة تأتي في سياق مذكرة تفاهم واتِّفاق وحزمة مشاريع استثمارية وقَّعها الأردن مع الجانب الإماراتي الشَّقيق بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة الشَّقيقة في شهر تشرين الثَّاني عام 2023، وتصل هذه الحُزمة الاستثماريَّة إلى حوالي 5.5 مليار دولار.

وأضاف: “سعيدون دائماً بالشراكة الاستراتيجية الممتدَّة والعلاقات الأخويَّة التي تربط الأردن والإمارات والتي تتفيَّأ ظلال العلاقة الأخويَّة الوثيقة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان” موكِّداً أنَّ التَّوقيع على هذه الوثائق يأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية والاستراتيجيَّة، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.

وأشار إلى أنَّ الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِّل إطاراً تعاونيَّاً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يحتاج خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذْ سيتّم خلال العام الحالي 2024م وحتى نهاية عام 2025م استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026م.

وأوضح أنَّ إنشاء هذه السكَّة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مبيِّناً أنَّ هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستيَّة وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها.

كما بيَّن الخصاونة أنَّ مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أنَّ هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات.

وتقدَّم رئيس الوزراء بالشُّكر إلى شركتيّ الفوسفات والبوتاس الأردنيتين على ما أبدتاه من تفاعل بنَّاء خلال فترة التفاوض على هذا المشروع، وأشاد كذلك بالتعاون الذي أبدته شركة الاتِّحاد للقطارات الإماراتيَّة.

كما قدَّم الشُّكر للأشقَّاء من الجانب الإماراتي على اهتمامهم في البيئة الاستثمارية في الأردن بشكل عام وفي قطاع النقل والسكك الحديدية بشكل خاص، والتي تضاف إلى العديد من الاستثمارات الإماراتية القائمة والتي سيرى قسم منها النُّور قريباً في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّه يجري الحديث مع الأشقَّاء الإماراتيين لإعادة التَّأسيس مرَّة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البرِّي في معان، مشيراً إلى أنَّ الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربَّما يكون مبكِّراً لكن مشروع سكَّة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البرِّي في معان بما يخدم الشَّبكة اللُّوجستيَّة وقطاع النَّقل في المملكة.

كما أعلن عن الاستمرار الدَّائم بالتعاون مع الأشقاء في الإمارات بما يعود بالنَّفع المشترك على البلدين الشَّقيقين وهما “جسد واحد وعقل واحد ونستظلُّ بالعلاقة الاستراتيجيَّة والتَّاريخيَّة التي تجمع قيادتي البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، والتي هي أنموذج للعلاقات الأخويَّة العربيَّة.

بدوره، قال وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة محمَّد حسن السُّويدي، إنَّ هذا الاِّتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين الشقيقين، من خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية.

وأضاف: نهدف إلى مد جسور اقتصادية واستثمارية جديدة، تدعم تطور البنية التحتية، وتوفِّر فرصاً واعدة في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما يواكب هذا التعاون نهجنا الاستراتيجي نحو بناء شبكة سكك حديدية وفق المعايير العالمية.

ومن المتوقَّع أن يستغرق إنشاء المشروع خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد عام 2030م، حيث سيتّم خلال العام الحالي 2024م وحتى نهاية عام 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026م.

ويمتد هذا المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات؛ وبما يسهم في تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والسكك الحديدية والتعدين والقطاعات المرتبطة بها.

ويتيح إنشاء هذا المشروع زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات و3 ملايين طن منتجات البوتاس.

وسيتم تنفيذ المشروع ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني، ويؤسِّس لإطار تعاوني في قطاع السكك الحديدية، يسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.

إنجاز_اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن تعليق المملكة المتحدة 30 رخصة لتصدير الأسلحة لإسرائيل من بين 35 رخصة تصدير “قرارا صائبا”.

وقال الصفدي خلال تغريدة على منصة “إكس”، الثلاثاء، “لقد تخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.

وحث على توسيع نطاق هذا التعليق، داعيا جميع الدول فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل.

وتابع، “وما لم تكن العواقب حقيقية فلن يوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولن يتوقف عن انتهاك القانون المتعمد وتهديد أمن المنطقة بأكملها.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد قال، إنّ بريطانيا ستعلق على الفور 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وقال لامي إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على قطاع غزة.

وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في تموز/ يوليو، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.