انجاز-راشد فريحات
وسط أجواء وطنية امتزجت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز، وبمشاركة فعاليات رسمية وشعبية احتفل أبناء الوطن ومحافظة عجلون باستقبال حاشد للملازم فراس العنانزة عقب خروجه وتماثله للشفاء تقديراً لشجاعته وبسالته في التصدي للإرهاب والدفاع عن أمن الوطن وسلامة أبنائه.
وانطلق التجمع لاستقبال الملازم العنانزة من موقع القاعدة عنجرة في ميدان طائرة الشهيد فراس العجلوني حيث احتشد المواطنون ورفعوا الأعلام الأردنية تعبيراً عن اعتزازهم بموقفه وتقديراً لما قدمه في سبيل أداء واجبه الوطني، قبل أن تنطلق مسيرة مركبات باتجاه لواء كفرنجة، وصولاً إلى ديوان عشيرة العنانزة وسط أجواء احتفالية عكست مشاعر التضامن والوفاء.
واكدوا التفافهم ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية مشددين على أن أمن الأردن واستقراره يشكلان ثوابت وطنية راسخة، وأن الأردنيين سيبقون على الدوام سنداً لقواتهم المسلحة وأجهزتهم الأمنية في أداء واجبهم الوطني والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين وصون منجزاته ومقدراته
وعبروا عن اعتزازهم بالموقف الوطني الذي جسده الملازم العنانزة، مؤكدين أن استقباله يعكس تقدير أبناء المجتمع الأردني لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وأشاروا إلى أن مشاركة مختلف الفعاليات وأبناء المجتمع في هذا الاستقبال تجسد معاني التكاتف والتلاحم الوطني وتعكس وقوف الأردنيين إلى جانب أبنائهم الذين يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

وأضافوا أن عودة الملازم العنانزة إلى أهله وأبناء محافظته بعد تماثله للشفاء تمثل مناسبة وطنية وإنسانية تحمل الكثير من مشاعر الفرح والاعتزاز وتعزز قيم الوفاء والتضامن والتقدير لكل من يؤدي واجبه بإخلاص ومسؤولية.

 

 

 

انجاز-قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بتعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولا إلى الإعدام.

وتشمل التعديلات المقترحة جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا، بهدف تحقيق الردع العام والخاص.

وتتضمن الحزمة تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته.

وفي هذا الإطار، قررت الحكومة، اعتبارا من الأحد، منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرا بدلا من 9 أشهر.

كما تتضمن التعديلات فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم، لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

وتشمل التدابير التي تقررها المحكمة الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية، إلى جانب أدوات أخرى تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الأمنية المحتملة.ركب الكاميرات

وتنص التعديلات المقترحة على مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، بموجب التعديلات على قانون منع الإرهاب، إضافة إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفع مددها لتحقيق الردع.

وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.

وتأتي هذه التعديلات بوصفها حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد العقوبات وتحقيق الردع العام وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.ركب الكاميرات

وكان مجلس الوزراء استهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهيد جواد السلايطة، الذي استشهد إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان.

وأعرب المجلس عن تعازيه لذوي الشهيد وللأردنيين جميعا، متمنيا الشفاء العاجل لزميله الملازم فراس العنانزة، ومشيدا بشجاعته التي حالت دون تمكن منفذ الاعتداء من مواصلة عمله الإجرامي.

إنجاز- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خل- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 15 قضية نوعية بقضايا الترويج والتهريب والتوزيع ألقوا القبض خلالها على 28 مروجاً وتاجراً وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .

ففي العاصمة تم التعامل مع 8 قضايا نوعية دوهم في القضية الأولى تاجر للمخدرات وسط العاصمة في منطقة جبل التاج وضبط بحوزته 56 كف حشيش و 4000 حبة مخدرة، فيما دوهم في القضية الثانية 3 أشخاص داخل شقة استخدموها لتخزين المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم 6000 حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة، وفي ثالث القضايا جنوب العاصمة ألقي القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة داخل إحدى المزارع وضبط بحوزتهما 200 غم كريستال و200 غم كوكايين وسلاح ناري.ال الأيام الماضية مع 15 قضية نوعية بقضايا الترويج والتهريب والتوزيع ألقوا القبض خلالها على 28 مروجاً وتاجراً وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .

ففي العاصمة تم التعامل مع 8 قضايا نوعية دوهم في القضية الأولى تاجر للمخدرات وسط العاصمة في منطقة جبل التاج وضبط بحوزته 56 كف حشيش و 4000 حبة مخدرة، فيما دوهم في القضية الثانية 3 أشخاص داخل شقة استخدموها لتخزين المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم 6000 حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة، وفي ثالث القضايا جنوب العاصمة ألقي القبض على شخصين من مروجي المواد المخدرة داخل إحدى المزارع وضبط بحوزتهما 200 غم كريستال و200 غم كوكايين وسلاح ناري.

 

انجاز-تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، السبت، بمقدار دينار و10 قروش، ليبلغ 83 دينارا للبيع من محلات الصاغة، مقابل 79.60 دينارا للشراء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 95.30 دينارا، فيما سجل عيار 18 نحو 73.50 دينارا.
ويأتي تراجع الأسعار محليا في أعقاب انخفاض الذهب عالميا خلال تعاملات الجمعة، تحت ضغط صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع تقديرات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

يأتي مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات لسنة 2026 ليُحدث تغييرات واسعة في التنظيم القانوني للعمل الأهلي، تتراوح بين التحديث المؤسسي والرقمي، والتشديد الملحوظ في مجالات الحوكمة الداخلية والرقابة على الموارد المالية، وصولا إلى إعادة إرساء شروط التأسيس والتوسع في حالات تعيين الهيئات المؤقتة للجمعيات عند وقوع الخلافات الإدارية.

وشملت التعديلات المقترحة ما لا يقل عن 13 مادة أساسية في القانون الأصلي النافذ رقم 51 لسنة 2008، مستحدثة تعاريف جديدة، مثل “المنصة الإلكترونية”، إلى جانب تنظيم فروع الجمعيات الأجنبية بموجب نظام خاص، ومنع تضارب المصالح وازدواجية العضوية، ورفع سقف إعفاء الميزانيات من التدقيق المالي الإلزامي، فضلا عن تقنين الائتلافات والمبادرات التطوعية، وحظر الفعاليات ذات الطابع الديني إلا بموافقات مسبقة.
وفي قراءة أولية أعدتها “الغد” لنصوص مشروع القانون المعدل، الذي نُشرت مسودته على موقع ديوان التشريع والرأي، أظهرت المواد المتعلقة بشروط تأسيس الجمعيات توجها تشريعيا نحو فرض متطلبات أكثر صرامة. فبعد أن كان القانون الأصلي يكتفي بحد أدنى عام يبلغ سبعة أشخاص لتأسيس الجمعيات، فرض المشروع الجديد شروطا ترفع عدد المؤسسين بحسب طبيعة النشاط والهدف. وأصبح لزاما ألا يقل عدد المؤسسين عن 20 شخصا للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي أو التنموي أو الخيري، مثل الجمعيات المعنية برعاية الأسرة والطفولة والأيتام والمسنين وذوي الإعاقة والحد من الفقر، بينما ارتفع العدد إلى 50 شخصا كحد أدنى للجمعيات التي تستهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء العشيرة أو العائلة الواحدة.
إعادة هيكلة عبر ثلاثة تصنيفات رئيسة
وتتضمن التعديلات التشريعية المقترحة، ولا سيما المادة (4) من مشروع القانون المعدل، التي تصوّب وتستحدث أحكاما تُضاف إلى المادتين (3) و(6) من القانون الأصلي، إعادة هيكلة شاملة للقطاع الأهلي عبر اعتماد ثلاثة تصنيفات أساسية للجمعيات، يندرج تحت كل منها عدد من الفئات والمعايير التنظيمية.
ويشمل التصنيف الأول الشكل والطبيعة القانونية، وتوزيع الجمعيات بحسب أعداد المؤسسين ونوع العضوية، فيما يشمل التصنيف الثاني التخصص القطاعي والمجال التنموي، من خلال توزيع الجمعيات بناء على مجالات نشاطها المعتمدة لدى سجل الجمعيات والوزارات المتابعة لها. أما التصنيف الثالث، فيتعلق بتقييم الأداء والميزانيات المالية والنطاق الجغرافي.
ضوابط لمنع تضارب المصالح
وبرز التشديد الأوضح في الجانب التنظيمي والإداري لأعضاء الهيئات الإدارية، بهدف منع تضارب المصالح وإحكام الرقابة؛ إذ حظر التعديل على عضو الهيئة الإدارية الجمع بين عضوية إدارتي جمعيتين تتبعان الوزارة المختصة ذاتها، مع ترتب سقوط العضوية حكما عند المخالفة. كما فرضت التعديلات قيودا تتعلق بصلة القرابة، تحظر وجود صلات زواج أو قرابة حتى الدرجة الثانية بين أي عضوين في الهيئة الإدارية للجمعية ذاتها، مع استثناء الجمعيات العشائرية والعائلية من ذلك.
التوسع في صلاحيات الهيئات المؤقتة وتجميد العضويات
وتتحدد ملامح التوسع في الصلاحيات التنفيذية بموجب المادتين (7) و(9) من مشروع القانون المعدل، المعدلتين للمادتين (15) و(19) من القانون الأصلي، من خلال ضوابط وإجراءات تفصيلية تمنح الوزير المختص ومجلس إدارة السجل أدوات مباشرة للتدخل في إدارة الجمعيات ومتابعة شؤون أعضائها والتحكم في مدد استمرار إداراتها.
ففي جانب إدارة الكيانات الأهلية، أصبح للوزير المختص صلاحية التعيين المباشر لهيئة إدارة مؤقتة تحل محل مجلس الإدارة المنتخب، فور تعثر الأعضاء الفائزين في توزيع المناصب الرئيسة، مثل الرئاسة وأمانة السر وأمانة الصندوق، خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. وتُضاف هذه الحالة الجديدة إلى الأسباب النافذة سابقا، والمتعلقة بفقدان النصاب القانوني نتيجة الاستقالة أو الوفاة، أو التخلف عن تصويب المخالفات المالية والقانونية خلال شهرين من الإخطار الخطي، أو التقاعس عن الإفصاح عن التبرعات والتمويلات.
أما على صعيد الإطار الزمني لإدارة هذه الهيئات وصلاحيات التأجيل، فيمنح التشريع مرونة إدارية ترتبط بالقرارات الصادرة عن الوزير؛ إذ على الرغم من تحديد مدة زمنية أولية لعمل الهيئة في قرار تعيينها، لإنجاز مهام تسيير الأعمال، يملك الوزير الصلاحية القانونية لتمديد هذه المدة وتأجيل دعوة الهيئة العامة إلى الانتخابات إذا استمرت الظروف المعيقة أو لم تُنجز متطلبات تصويب الأوضاع، ما يجعل استمرار عمل الهيئة الانتقالية مرهونا بقرارات التمديد الإدارية، إلى حين تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات جديدة.
وعلى مستوى العضوية الفردية، يتولى مجلس إدارة السجل، بناء على تنسيب من الوزير المختص، إصدار قرار بتجميد عضوية أي شخص في الهيئة العامة أو الإدارية فور إحالته إلى الجهات القضائية أو الرقابية في قضايا ذات صلة بنشاط الجمعية، وذلك كتدبير إداري احترازي يسبق الفصل النهائي في القضية. ولا تُعاد العضوية بعد التجميد بصورة تلقائية؛ إذ توجب النصوص المعدلة استمرار القرار طوال فترة التقاضي، وتشترط صدور حكم قضائي قطعي يثبت البراءة أو عدم المسؤولية، يعقبه قرار رسمي صادر عن مجلس إدارة السجل، بناء على تنسيب الوزير، لرفع التجميد وإعادة العضو إلى ممارسة مهامه.
مكافحة غسل الأموال والمرونة المالية
وفي المجال المالي، استحدث المشروع التزامات رقابية تنسجم مع التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملزما القائمين على الجمعية ببذل العناية المعتادة للتعرف على هويات المتبرعين والمستفيدين، والتأكد من عدم إدراجهم على قوائم الإرهاب.
وفي المقابل، تضمن التعديل جانبا من المرونة، تمثل في رفع سقف إعفاء ميزانيات الجمعيات من التدقيق الإلزامي بواسطة محاسب قانوني، ليصبح 5 آلاف دينار بدلا من ألفي دينار، على أن تخضع الجمعيات التي تقل ميزانياتها عن هذا السقف لتدقيق وزارة التنمية الاجتماعية.
تقنين الأنشطة الدينية
وفرض المشروع ضوابط حاسمة تتعلق بالأنشطة ذات الصبغة الدينية؛ إذ أضاف فقرة تحظر على أي جمعية ممارسة أنشطة أو فعاليات ذات طابع أو معتقد ديني أو تنظيمها، أو نشر مطبوعات تتعلق بها، ما لم تكن مرخصة مسبقا وحاصلة على موافقة خطية من الوزارة المختصة والجهات الرسمية المعنية.
وإلى جانب جوانب التشديد، أدخل التعديل أطرا تنظيمية جديدة، تمثلت في استحداث مفهوم “المبادرات التطوعية” المؤقتة، المخصصة لأنشطة مجتمعية محددة وغير مستمرة، والتي تُسجّل لدى السجل بصورة مؤقتة، وفق تعليمات خاصة تضبط حساباتها البنكية المؤقتة وآليات جمع التبرعات والإفصاح عنها، على أن ينتهي تسجيلها بانتهاء الغرض الذي أُنشئت من أجله.
كما أقر المشروع رسميا مفهوم “المنصة الإلكترونية” بوصفها بوابة رقمية معتمدة لإدارة العمليات والربط البيني، وأكد الاستقلال المالي والإداري لسجل الجمعيات، ومنح الائتلافات بين الجمعيات الشخصية الاعتبارية المستقلة عند تسجيلها.
التنمية الاجتماعية: التعديلات تواكب معايير مجموعة العمل المالي
وفي تصريحات خاصة لـ”الغد”، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن التعديلات تستهدف تطوير بيئة العمل المؤسسي للجمعيات، وتعزيز كفاءتها الإدارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءاتها، وتمكينها من توجيه مواردها نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية وخدمة المجتمعات المحلية.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات توفر السند القانوني لاعتماد منصة إلكترونية موحدة لإدارة أعمال الجمعيات وتوثيق معاملاتها، بما يسهم في تسريع الإنجاز والحد من المعاملات الورقية، فضلا عن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الجمعيات الصغيرة والناشئة. ولفتت إلى أن وضع إطار قانوني لتصنيف الجمعيات وفق مستويات الأداء والإنجاز يساعد على توجيه الدعم والتمويل وفق معايير واضحة تستند إلى كفاءة الأداء والأثر الإيجابي للمشروعات.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات تراعي الالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المعروفة اختصارا باسم (Financial Action Task Force)، بما يعزز سلامة الإجراءات المالية والإدارية ويدعم مكانة المملكة والتزامها بالمعايير الدولية.
وفيما يتعلق بصندوق دعم الجمعيات، بينت الوزارة أن التعديلات تستهدف تطوير الإطار القانوني الناظم لعمل الصندوق، ومنحه المرونة الإدارية والفنية اللازمة لإدارة موارده وتنميتها واستثمارها بكفاءة، بما يضمن استدامة هذه الموارد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في جلسته المنعقدة الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لسنة 2026، الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وتأتي مسودة التعديلات ثمرة عمل لجنة مراجعة قانون الجمعيات، التي شُكّلت عام 2023 بقرار من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأُعيد تفعيلها برئاسة أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة عام 2025، لتُعتمد المقترحات الأولية في تشرين الأول من العام ذاته، قبل إحالتها إلى مسارها التشريعي.

هديل غبون

إنجاز – زار وزير الداخلية مازن الفراية، رجل الأمن العام المصاب في الاعتداء الإرهابي، والذي يتلقى العلاج في مدينة الحسين الطبية، للاطمئنان على وضعه الصحي والاطلاع على حالته، متمنياً له الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

– أكدت الحكومة أن ‏الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم هو اعتداء على هيبة الدولة وسيادة القانون، واعتداء على كل أردني وأردنية، وأنها لن تتهاون مع أي معتد أو عمل يستهدف الأردن والأردنيين.

وقال الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، إن ‏أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، والدولة ومؤسساتها قادرة على حماية مواطنيها والمقيمين على ترابها، وإنفاذ القانون بحزم بحق كل من يتجاوز أو يعتدي.

وأضاف، ‏رئيس الوزراء يتابع تعامل الأجهزة مع هذا العمل الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه عمل إرهابي جبان، ويشدد على جميع المعنيين بضرورة سرعة كشف ملابساته ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل متورط.

وبين، أن التضحية ‏لم تكن يوماً غريبة على نشامى أجهزتنا العسكرية والأمنية، ولا الشهادة في سبيل الله والوطن جديدة على جنودنا البواسل.

‏وتابع، “خالص العزاء والمواساة لأسرة شهيد الواجب ورفاقه، وتمنياتنا بالشفاء العاجل لزميله المصاب. رحم الله شهيد الوطن وحفظ الأردن آمناً مستقراً”.

عاد نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الخميس، رجل الأمن العام المصاب إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع في العاصمة عمّان.

وكان استشهد رجل أمن، واصيب آخر، إثر اعتداء إرهابية على رجال الأمن العام أمام إحدى السفارات في شارع المدينة المنورة.

ونعت مديرية الأمن العام استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة بعمل إرهابي جبان أثناء قيامه بواجبه الرسمي في العاصمة، كما أصيب أحد الضباط .

وبيّن الناطق الإعلامي تفاصيل الحادث الإرهابي: إذ أكد أنه في تمام الساعة ١٢:٢٠ من بعد ظهر هذا الخميس أقدم أحد الأشخاص في شارع المدينة المنورة في العاصمة على مباغتة أحد رجال الأمن العام والهجوم عليه بواسطة أداة حادة وطعنه، ما أدى إلى تدخل فوري من قبل احدى الدوريات ، اذا قام طاقمها بالتعامل مع الإرهابي والسيطرة على الموقف وإلقاء القبض عليه.

وتابع الناطق الاعلامي بأن ضابط الدورية المسؤول تعرض إلى الإصابة في وجهه نتيجة الاشتباك مع الارهابي .

وأسعف الشهيد للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما نقل الضابط إلى المستشفى للعلاج وحالته مستقرة، وباشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع الإرهابي منفذ الهجوم حيث أشارت التحقيقات الأولية نيته وتخطيطه للقيام بالعمل الإرهابي ضد رجال الامن العام .

القوات المسلحة: خدمة العلم إلزامية.. وعقوبات التخلف عن الالتحاق قد تتجاوز مدة الخدمة نفسها

المهيدات: مدة خدمة العلم 3 أشهر وعقوبة التخلف عن الالتحاق تصل إلى الحبس سنة

المهيدات: منع المكلفين المختارين من السفر قبل 45 يوما من بدء التدريب إلا بتصريح رسمي

المهيدات: التأجيل السابق لا يُعتد به بعد إعلان التكليف وعلى المختارين تقديم طلب جديد

المهيدات: تطوير الخطط التدريبية والإدارية لاستيعاب الزيادة في أعداد المكلفين بخدمة العلم

قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن محمد المهيدات، الخميس، إن مدة خدمة العلم ثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى أن القانون يعاقب من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة دون عذر مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.استكشف التاريخ

وأضاف المهيدات، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء للإعلان عن المرحلة الجديدة من برنامج خدمة العلم، أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ البرنامج وفق الخطط المعتمدة، وتستعد لاستقبال الفوج الثاني، استكمالا للنجاح الذي تحقق خلال تدريب الفوج الأول.

وأوضح أن القوات المسلحة طورت الخطط التدريبية والإدارية واللوجستية لاستيعاب الزيادة في أعداد المكلفين، مع المحافظة على جودة التدريب وكفاءة التنفيذ، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركين.

وبين أن برنامج خدمة العلم يتضمن مسارين رئيسيين؛ الأول عسكري ميداني، يشمل التدريب البدني والعسكري والمهارات الأساسية، والثاني معرفي وتوعوي، يعزز قيم المواطنة والانضباط، ويعرّف الشباب بواقع سوق العمل ومتطلباته.

وأشار إلى أن المكلفين يتلقون تدريبهم داخل مركز تدريب خدمة العلم، وفق البرامج والتعليمات العسكرية المعتمدة، مع توفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال فترة التدريب.

التأجيل والإعفاء

وفيما يتعلق بالتأجيل، قال المهيدات إن دفتر التأجيل السابق لا يُعتد به بعد الإعلان عن التكليف، وعلى من يقع عليه الاختيار ويرغب بالتأجيل تقديم طلب جديد عبر منصة خدمة العلم، وفق الحالات التي يحددها القانون.

وأوضح أن حالات التأجيل تشمل طلبة المدارس المنتظمين بالدراسة، وطلبة الجامعات التي تعتمد نظام السنوات، والمقيمين خارج المملكة ممن يثبتون إقامتهم، إضافة إلى الحالات الصحية المؤقتة التي تقررها اللجان الطبية العسكرية المختصة.

وأشار إلى أن التأجيل إجراء مؤقت ينتهي بزوال أسبابه، فيما يشمل الإعفاء الابن الذكر الوحيد لوالديه أو لأحدهما، وحالات عدم اللياقة الصحية التي تقررها اللجان الطبية العسكرية المختصة.

السفر خلال فترة التكليف

وبشأن السفر، أوضح المهيدات أنه يُمنع المكلف الذي يقع عليه الاختيار من السفر خلال الـ45 يوما التي تسبق بدء دورته التدريبية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات العسكرية المختصة.

وأضاف أن على المكلف الراغب بالسفر خلال الفترة المحددة تقديم طلب تصريح إلى دائرة التعبئة والجيش الشعبي قبل موعد السفر بما لا يقل عن 72 ساعة، وفق الإجراءات المعتمدة.

ودعا المكلفين إلى متابعة مواعيد الفحص الطبي والتجنيد والالتحاق، واستكمال الإجراءات المطلوبة دون تأخير، تفاديا للمساءلة القانونية.

العقوبات القانونية

وأكد المهيدات أن خدمة العلم إلزامية بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، مبينا أن القانون ينص على معاقبة من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة دون عذر مشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

كما ينص القانون، وفق المهيدات، على عقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر لمن يتخلف دون عذر مشروع عن الحضور أمام لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها.

ولفت إلى أن العقوبات القانونية المترتبة على التخلف عن أداء خدمة العلم قد تتجاوز مدة الخدمة نفسها، البالغة ثلاثة أشهر.