التصنيف: مال وأعمال

إنجاز_أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في تخزين الطاقة، ودورها في إتاحة الفرصة لوضع المزيد من الطاقة مما يحقق الأهداف العالمية الرامية لتقليل حرارة الأرض لأقل من 1.5 درجة، وخاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي نشهدها مؤخراً.

وأضاف الخرابشة، في كلمته الافتتاحية، اليوم الاحد، خلال رعايته ورشة “دراسة جدوى سد الموجب لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ” المنظمة بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التخطيط وبدعم من السفارة النرويجية في الأردن، “نأمل تنفيذ المشروع على سد الموجب بنجاح كما خطط له”، مشيرا أن التخطيط الجيد للمشروع سيمكننا من رفع إسهامات الطاقة المحلية ورفع حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، وتحقيق أهدافنا المنصبة على زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وهو ما مكن الأردن من تحقيق الريادة في هذا المجال.

وأشار إلى أن استراتيجة القطاع 2020-2030 تهدف للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% من الكهرباء المولدة، آملا برفع هذه المساهمة إلى 50% في العام 2050.

من جهتها، قالت المقيمة الدائمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، إنه يوجد في الأردن فرصاً واعدة بمجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن مشروع تخزين الطاقة الكهربائية بتكنولوجيا ضخ وتخزين المياه في سد وادي الموجب سيحدث تغييراً في مجال الطاقة ويدفع باتجاه تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.

وأشارت بينر إلى أن الدراسات المُعدة حول المشروع في سد الموجب ستضاعف قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مقارنة بالوضع الحالي، كما سيوفر المشروع حلولاً للتخزين بشكل يتوافق مع رؤية المملكة في تحقيق أمن الطاقة .

ونوه خبير أول الطاقة بمجموعة البنك الدولي والمسؤول عن ملف الطاقة بمكتب البنك الدولي بالأردن محمد قمح، إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة الأردنية على تحقيق هذا المشروع وفقاً للدراسات، ويسعى لأن يحقق الأردن رؤيته في الوصول إلى توليد ما نسبته 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

من جانبها استعرضت شركة الكهرباء الوطنية الدراسة المُعدة حول المشروع، وتناولت محاور الورشة القضايا والفرص الناشئة عبر المياه، والخبرات الدولية في مشاريع التخزين المائي المنفذة، والتقييم الفني والمالي، المتطلبات البيئية والاجتماعية لمشاريع التخزين الكهرومائي من المياه.

ويستعد قطاع الكهرباء في الأردن لتنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا ضخ وتخزين المياه في سد الموجب، بقدرة تصل إلى 450 ميجاوات، بالتعاون مع البنك الدولي.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة، حيث يعتمد المشروع على “دراسة جدوى سد الموجب لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ”، التي أُنجزت في أيلول من عام 2022، وأوصت بضرورة تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة لدعم دمج المزيد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في النظام الكهربائي الأردني.

ويهدف المشروع إلى تخزين طاقة بقدرة 3150 ميجاوات في الساعة، وهو ما يعادل تخزين الكهرباء لمدة 7 ساعات بشكل كامل، مما يشكل خطوة محورية نحو تقليل تكلفة نظام الطاقة وتحسين استقراره بحلول عام 2030.

وجاء تمويل محطة الطاقة الكهرومائية في سد الموجب من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعزز التعاون الدولي في تنفيذ هذا المشروع الطموح، حيث بدأت الجهود لتطوير هذا المشروع منذ عام 2018 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتم تضمينه في الخطة الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2020-2030.

وتؤكد الدراسات أن دمج الطاقة الشمسية الكهروضوئية سيؤدي إلى خفض التكاليف بشكل كبير، حيث يعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف الأردن في التحول إلى الطاقة المتجددة وتعزيز استدامة قطاع الكهرباء.

إنجاز – قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط الأول في وزارة الخارجية اليابانية ساساكا تاكوشي، اليوم الأربعاء، إننا نقدر الدور والجهد الكبير الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، لاحتواء الوضع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف، إن الأردن حجر الأساس لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى أهمية مؤتمر دعم غزة الذي استضافه الأردن بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، أخيرا، وحضره العديد من الزعماء والمسؤولين.

وأكد في مقابلة مع بترا في طوكيو، ان اليابان مهتمة باستقرار الشرق الأوسط وملتزمة بالسلام والاستقرار فيه، ولها مصالح استراتيجيه في المنطقة خاصة وأن معظم واردات اليابان من النفط الخام والغاز هي من منطقة الشرق الأوسط.

وقال، ان العلاقات بين الأردن واليابان أصبحت شراكة استراتيجية بعد مرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية، حيث تحظى بدعم الجانبين، مشيرا إلى الزيارات التي يقوم بها الجانبان على أعلى المستويات ومنها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى اليابان العام الماضي.

وأضاف، إن اليابان قدمت 300 مليون دولار على شكل قروض للمساعدة التنموية للأردن في الفترة من 2021 إلى 2023، وتستعد لتقديم ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات المالية مع نهاية 2024، وسنساهم في تخفيف التوترات واستقرار الوضع في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية، مستفيدين من تحالفنا مع الولايات المتحدة وعلاقاتنا الودية التقليدية مع دول الشرق الأوسط بما فيها الأردن.

وعرض تاكوشي لجهود اليابان في تحقيق السلام ومن ابرزها مبادرة “ممر السلام والازدهار” وهي جهد ياباني متوسط وطويل الأجل لدعم التعايش والرخاء المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما عرض لمساعدات اليابان التي تقدمها للشعب الفلسطيني للاستجابة للوضع في غزة، إضافة إلى الاستمرار بدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأشار تاكوشي، إلى أن اليابان تدين الاستيطان وبناء المستوطنات ونعتبره غير قانوني وأن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى غير مقبول بالنسبة لنا، مؤكدا أهمية حل الدولتين وأهمية العمل على العودة إلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال، إن بلاده تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

إنجاز_ أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2024، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

البطالة:
بلغ معدل البطالة 21.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023، وبثباته مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.

بلغ معدل البطالة عند الذكور 18.9% خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

بلغ معدل البطالة بين الاناث 31.0% خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني من عام 2024 مع الربع الأول للعام 2024 يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.

المتعطلون:

بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.0% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء بنسبة بلغت 24.5%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.6% بفارق 6.9 نقطة مئوية.

المشتغلون:

بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر26.7%.

بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر32.2%.

تركز 59.5% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 57.6%.

47.5% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.4% ثانوي و42.5% أعلى من الثانوي.

بلغت نسبة المشتغلين بأجر 84.4% منها (%82.0 للذكور مقابل 95.9% للإناث).

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):

بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.9% ذلك للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 33.0% وذلك للربع الثاني من عام 2023 بزيادة مقدارها 0.9%.

بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.6% للربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع 53.0% للربع الثاني من عام 2023 بزياده مقدارها 0.6%.

بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 13.9% وذلك للربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع 13.8% للربع الثاني من عام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20.0%.

بلغت نسبة العاملات في القطاع الحكومي إلى إجمالي العاملين في هذا القطاع 22.0%.

أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.7% للإناث.

أشارت النتائج إلى أن 74.4% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 36.9% بين الذكور.

إنجاز_وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية اليوم الخميس، على مذكرات تفاهم بقيمة بقيمة 750 مليون ين ياباني ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي، مقدمة للمملكة لغايات شراء معدات وآليات لصيانة الطرق لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ووقع على المذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان أوكوياما جيرو OKUYAMA Jiro، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وعدد من مسؤولي السفارة اليابانية في عمان.

وأوضحت الوزيرة طوقان بأن تقديم هذه المنحة يأتي استجابة من الحكومة اليابانية لطلب الحكومة الأردنية، حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع قدرات وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال تحديث آلياتها القديمة واستبدالها بأخرى حديثة ذات انبعاثات منخفضة الكربون صديقة للبيئة، ستساهم في تنفيذ خططها لصيانة وتحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها للحد من حوادث الطرق، وصيانة واستدامة 320 كيلومتر من الطريق السريع 15 (الطريق الصحراوي من عمان إلى العقبة)، ومن طريق البحر الميت، واللذان يعتبران من أهم الطرق الاقتصادية النافذة وحسب أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.

وقدمت الوزيرة طوقان الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وأكدت على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الياباني في عمان التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً الى أن الآليات المنوي تمويلها من خلال هذه المنحة سيتم استخدامها في صيانة الطرق التي تربط المدن والقرى في الاردن مما سيساهم في تطوير قطاعي السياحة والتجارة ضمن “رؤية التحديث الاقتصادي، وأضاف أن اليابان تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيداً بالمملكة الاردنية الهاشمية كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.

إنجاز_بحضور وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والاستثمار خلود السقاف ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، تم اليوم إطلاق مشروع دعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية – مجموعة البنك الدولي وبتمويل من حكومة مملكة هولندا.

وقال الشمالي إن الأردن يعتبــر من البلدان الرائدة فــي العالم العربي في صناعة المنتجات الصيدلانية، فقد نما نمواً كبيراً منذ أن تأسس أول مصنع أدوية أردني في عام 1966.

وأضاف، لقد بلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع الفرعي 139 منشأة خلال عام 2023، تشغل عمالة تصل إلى حوالي 9500 عامل وعاملة وبذلك، يعد القطاع أحد أهم القطاعات الصناعية والدعائم الأساسية للاقتصاد بإسهامه الفاعل في الناتج المحلي لإجمالي ومجمل الصادرات الوطنية والتي بلغت 748.4 مليون دينار خلال عام 2023 مشكلة ارتفاعاً بنسبة 7% عن العام 2022، وتصل إلى أكثر من 78 سوقاً.

وقال الشمالي نقوم، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، بتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي للمساهمة في تعزيز نسب النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال للمنشآت الاقتصادية.

ومن خلال السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، التي بدأ العمل على تنفيذها قال الشمالي إنه سيتم التركيز على المحاور التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية وزيادة مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية وتمكينها من زيادة صادراتها، ومن ضمنها قطاع الصناعات الدوائية.

وأضاف، لقد وضعنا الخطط لتنفيذ عدد من المبادرات للترويج للمنتج الدوائي الأردني وتحسين الانتاجية، وتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية. فبدأت الحكومة العمل على دعم انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الى منظمة التفتيش العالمية PICs، وتم الانتهاء من إجراءات الحصول على مواصفة ISO 17025 لمختبرات المؤسسة، إلى جانب العمل على الارتقاء بمرتبة المؤسسة في التقييم على المستوى الدولي.

وقال الشمالي لقد صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، نظام خاص لتنظيم احكام وإجراءات الفحص الخاصة بالمستلزمات الطبية، وكذلك صدور نظام فحص الادوية.

كما نعمل على دعم البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، حيث يتم نشر جميع الطلبات والبراءات على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة الى سعينا لإنشاء مركز للدراسات والابحاث الدوائية في الجامعات الأردنية.

ولتسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية، جارِ العمل على تعديل أسس تسجيل الادوية البيولوجية لضمان استمرار توفر المستحضرات المسجلة محلياً وفي أسواق التصدير.

وقال: “نجتمع اليوم لإطلاق المشروع الهادف إلى تنفيذ خطط الحكومة في تنفيذ ما تمت الاشارة إليه، والتي من شأنها دعم الاستثمارات الجديدة والتوسعية في إنتاج الأدوية في الأردن”.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الخاص بالصناعات الدوائية في الأردن، من شأنه العمل على الارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتلك الصناعة، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والعالمي.

وقالت إن الصناعات الدوائية في المملكة تعتبر من أهم الأنشطة الصناعية في الأردن. الامر الذي جعل منها أنموذجاً يحتذى به في المنطقة والإقليم. واضافت انه نظراً لأهمية هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، تم اختياره ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من امكانيات كبيرة ومزايا تنافسية عالية وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات المحلية.

وأضافت السقاف ان وزارة الاستثمار عملت خلال العامين الماضيين على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الهادفة الى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وممكنة ومحفزة للاستثمارات المحلية والقائمة، من خلال تطوير التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتسهيل اجراءات إقامة وممارسة الاعمال في الأردن.

كما تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الترويج للأردن كأحد الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة، كاستراتيجية ترويج الاستثمار (2023-2026) والتي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة الى تحديد الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات منها. وإطلاق منصَّة Invest.Jo والتي تضم معلومات عن 17 ملف قطاعي وخارطة استثمارية تضمنت 39 فرصة استثمارية لمشاريع متنوعة منها مشاريع في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأشارت الى ان مشروع IFC Jordan Pharma يأتي في الوقت المناسب ويتماشى مع جهودنا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمختلف القطاعات خاصة قطاع الصناعات الدوائية. مؤكدة على حرص وزارة الاستثمار على توفير كافة التسهيلات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية واللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على تبسيط إجراءات تأسيسها وحل وتجاوز أي عقبات أو تحديات قد تواجهها.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن المشروع جاء تنفيذا للأهداف الوطنية الرامية نحو تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحليّة للأدوية وإيجاد أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية للأدوية الأردنية وخلق بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا وذلك تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية حيث أُدرج القطاع الدوائي في مقدمة أولوياتها باعتباره قطاع رائد وواعد من حيث فرصه وآفاقه القابلة للتطور والتوسع بشكل استراتيجي.

وقال إن المؤسسة تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات والتشريعات المتطورة لدعم قطاع الصناعة الدوائية وآخرها نظام فحص الأدوية رقم (40) لسنة 2024 وبما يواكب المعايير الرقابية المعتمدة دوليًا في مجال تحليل الأدوية ما بعد التسويق، حسب خطة سحب للعينات من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع ما يضمن متابعة مأمونية وفعالية الأدوية على المدى الطويل بهدف تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها الأدوية لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها, وبما ينسجم مع أفضل المعايير الرقابية المعتمدة دوليا مما يعزز اعتمادية المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من قبل عدة منظمات دولية مثل منظمة التفتيش العالمي PIC/s ومنظمة الصحة العالمية WHO وبما ينعكس على قطاع الصناعة الدوائية ويعزز الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي إضافة إلى توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة.

وأشار مهيدات إلى أن الأردن وبقيادته الحكيمة دعم السلطات الدوائية الأردنية وشجع على تطوير الأنظمة والقوانين ورفدها بالكوادر العلمية المتخصصة التي ساهمت في جعل الأردن من الدول الرائدة في مجال تصنيع الدواء ومن أجل تحقيق رسالة ورؤية المؤسسة وذلك بتوفير دواء أمن وفعال وبجودة متميزة.

وأثنى على التشاركية الحقيقية بين مختلف الجهات مثمنا الجهود المبذولة لإطلاق مشروع دعم قطاع الصناعة الدوائية من شأنه تعزيز قطاع الصناعة الدوائية ويساعد في فتح الأسواق الخارجية الأخرى أمام الصناعات المحلية ويزيد من جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للأردنيين وزيادة الصادرات من الأدوية المحلية.

من جهته قال القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن السيد بيير دي فريس، أن هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرا إلى أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.

وأشار المدير الإقليمي للشرق الاوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات البنك الدولي السيد أفتاب أحمد إلى أنه من خلال هذا المشروع الاستشاري الجديد سنتشارك تجاربنا وخبراتنا العالمية لدعم تطور قطاع الصناعة الدوائية في الأردن وبما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي، لافتا إلى أن الصناعة الدوائية الأردنية تتمتع بإنتاج مستحضرات عالية الجودة وذات قيمة عالية وتصدر إلى دول العالم ودول الجوار وتساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه مع ذلك إلا أنه أمامنا فرص أكبر غير مستغلة مؤكدا الالتزام بالاستمرار في دعم قطاع الصناعة الدوائية والبناء على سجلنا الحافل عبر ثلاثين عام.

وعقد على هامش حفل الإطلاق ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات قدمت من قبل رئيس مشروع الدكتور سرحي أوسافوليوك، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، ومدير مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي، وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، حيث اختتمت الورشة بنقاش مفتوح.