التصنيف: مال وأعمال

إنجاز_أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا يوضح تقييمها للاقتصاد الوطني في بداية هذا الشهر، خلال زيارتها للمملكة.

وأكدت الوكالة عدم إجراء أي تغييرات على التصنيف الائتماني للأردن، ليظل عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تمتع الأداء الاقتصادي والمالي للأردن بالمرونة، مما جعله قادرًا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة. وبحسب تقديرات الوكالة، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 إلى ما نسبته 2.4%، قبل أن ترتفع إلى 2.7% – 3% خلال الأعوام 2025-2026.
كما أشارت الوكالة إلى أن جميع القطاعات تقريبًا شهدت نموًا خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أن التطورات الأمنية الجارية في المنطقة أدت إلى انخفاض طفيف في الدخل السياحي خلال الشهور التسعة من هذا العام، وكانت لهذه التطورات آثار سلبية محدودة على تحصيلات الإيرادات المحلية للحكومة.

وتوقعت الوكالة أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة العجز الأولي للحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى ما نسبته 2% في عام 2025.

وعلى صعيد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري مع صندوق النقد الدولي يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العامة.

وبهذه المناسبة، أشار وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي إلى أن إبقاء وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير في ظل تصاعد التطورات الأمنية في المنطقة يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الدولية وجدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الشبلي أهمية السير قدمًا في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرًا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، تتمثل في الإعفاء من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين يستحق عليهم مبالغ مالية للحكومة، والإعفاء بنسبة 50% من رسوم التسجيل المفروضة على الشقق السكنية عن المساحة الزائدة عن 150 مترًا مربعًا، والإعفاء من رسوم الاقتناء عن المركبات المنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة، وكذلك إعفاء رسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إذا وُجدت.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الأردن خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية في مناعة الاقتصاد الأردني ومرونة القطاع الخارجي وصلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالرغم من تعمق الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والهيكلي المكثفة التي تجريها المملكة، لا سيما عبر رؤية التحديث الاقتصادي، في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.

إنجاز_كشفت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأحد، ارتفاع انفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 2.0% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

ووصل انفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال الشهور العشرة الاولى من العام، إلى مليار و657.8 مليون دولار.

إنجاز_قال وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، الأربعاء، إن وجود شركات عالمية في الأردن للاستثمار لم يأتِ بالصدفة؛ إنما جاء نتيجة جهد متراكم للدولة الأردنية.

ولفت الغرابية في حديث له إلى أن رأسمال يتحرك بما يناسب مصلحته،

وأشار إلى أنه جرى توقيع عقد مع شركة عالمية مختصة بجذب الاستثمار منذ أسبوعين، موضحا أن العمل جار حاليا على رسم خارطة طريق للعمل، وستنتهي خلال أسبوعين أيضا.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المطلوبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي 40 مليار دينار حتى 2033، منها 10 مليارات استثمارات حكومية.

وشدد على أهمية خطة التحديث الإداري؛ لأنها تتيح تسهيل العمل الحكومي المرتبط بالاستثمار، متحدثا عن إعادة هيكلة لوزارة الاستثمار لتسريع الإجراءات.

جاء ذلك الملك بعد اجتماع جلالة الملك عبدالله الثاني مع مستثمرين عرب وأجانب أكد فيه أنّ جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية للاقتصاد الأردني

إنجاز_أعلنت دائرة الجمارك الاردنية، اليوم الأحد، آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (454) لسنة 2024 المتعلق بالإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية وبدل المصادرات المفروضة بموجب القانون والنفقات الإدارية المترتبة عليها.

وتضمنت الآلية التي اعلنتها الجمارك لغايات تنظيم اجراءات تسوية القضايا الجمركية 11 خطوة على النحو الاتي:

إنجاز_قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، إنّ مشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في كتاب التكليف السامي حول أهمية الاستمرار بالبناء والعمل بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وستسهم بتعزيز نمو وتنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وأكد السميرات أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. حيث تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يعتبر أحد اهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.

وبيّن أن التعديلات المقترحة على نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لعام 2024 تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).