التصنيف: مال وأعمال

AHS – Menzies تدشّن منشأتها الحديثة للشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي
وزير الاستثمار: المشروع يعكس الثقة بمناخ الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

إنجاز : مندوبًا عن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رعى وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة اليوم حفل افتتاح المنشأة الحديثة والمتطورة التي أنشأتها شركة AHS – Menzies في مطار الملكة علياء الدولي، وذلك بحضور امين عام وزراة النقل فارس ابو دية، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنه، والسفيرين البريطاني والفرنسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الرسمية والخاصة.

وفي كلمته، أشاد وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة بهذا الاستثمار النوعي الذي يجسد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن افتتاح المنشأة المتطورة لشركة AHS – Menzies Aviation يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة، ورافعة مهمة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الشحن الجوي وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأضاف أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة بمناخ الاستثمار في الأردن، ويمثل نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيّما في قطاعات حيوية كالنقل والخدمات اللوجستية. كما أكد التزام الحكومة بتوفير البيئة التشريعية والداعمة لنمو هذا القطاع، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب الأردني.

من جهته، ونيابة عن وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني قال أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية أن هذا الاستثمار يمثل خطوة نوعية لتطوير منظومة الشحن الجوي في المملكة، بما يعزز من تنافسية الأردن كمركز لوجستي إقليمي ويدعم البيئة الاستثمارية في قطاع النقل الجوي.
وأضاف أبو دية أن هذا الاستثمار سيساهم في رفع كفاءة سلسلة التوريد اللوجستي ويواكب النمو المتزايد في حركة الشحن الجوي بالمنطقة. وأشار إلى أن وزارة النقل، وبتوجيهات من الحكومة، ملتزمة بتقديم كافة أشكال الدعم للمشاريع الحيوية في قطاع النقل.

أكد السيد دومينيك كوليمانز، المدير العام لشركة AHS – Menzies في الأردن، أن افتتاح المنشأة الجديدة يُعد محطة بارزة في مسيرة الشركة داخل المملكة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر مع الحكومة الأردنية، لا سيما وزارة الاستثمار، في سبيل تطوير بيئة الأعمال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار كوليمانز إلى أن المنشأة، التي تمتد على مساحة 8,000 متر مربع، جاءت ثمرة شراكة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة خدمات الشحن الجوي وتعزيز موقع الأردن التنافسي في هذا المجال، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف أن المشروع أسهم حتى الآن في توفير أكثر من 420 فرصة عمل مباشرة للأردنيين، مؤكدًا وجود خطط مستقبلية للتوسع وزيادة القدرة التشغيلية، استجابة للطلب المتنامي على خدمات الشركة.

وفي السياق ذاته، عبّر أحمد زياد، رئيس دائرة الشحن في الشركة، عن تقديره للدعم الحكومي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مثمنًا تعاون الجهات الرسمية وعلى رأسها رئاسة الوزراء، وزارة الاستثمار، وزارة النقل، ودائرة الجمارك، مشددًا على التزام الشركة بدورها في ترسيخ موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي متقدم.

يذكر ان المنشأة الحديثة والمتطورة التي أنشأتها شركة AHS – Menzies في مطار الملكة علياء الدولي مزودة بأحدث الأنظمة الذكية في إدارة عمليات الشحن، من ضمنها نظام ETV الآلي لنقل وحدات الشحن الجوي (ULD)، ونظام التخزين الرأسي عالي الكثافة (VNA)، إلى جانب منصة MACH الرقمية التي تتيح إدارة متكاملة للعمليات تشمل الفوترة، التوثيق، وتتبع الشحنات لحظيًا. وتضم المنشأة مرافق متخصصة لمعالجة وتخزين المواد القابلة للتلف، الأدوية، والبضائع العامة، ضمن أعلى معايير السلامة والامتثال الدولي. وتخدم المنشأة نحو 9,700 رحلة سنويًا، تُسهم في نقل أكثر من 2.45 مليون مسافر وحوالي 9,000 طن من الشحنات.

وتجدر الإشارة أن شركة Menzies Aviation تأسست في إدنبرة، اسكتلندا عام 1833، وتُعد اليوم من أبرز مزودي خدمات الطيران على مستوى العالم، حيث تعمل في أكثر من 300 موقع في 65 دولة.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، وفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 من 65.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة في تسعيرة الأحد إلى 65.5 دينارا في التسعيرة الجديدة، مقابل 63.5 دينارا لجهة الشراء بعد أن سجلت الأحد 62.5 دينارا.

بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، 75.2، 58.2، 44.2 دينارا على التوالي، بعد أن سجلت في تسعيرة الأحد 74.70 و57.70 و43.90 دينارا على التوالي.

خلال جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني: وزير الاستثمار يشارك خطة الوزارة لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية تنافسية
أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، أن الأردن يسير بخطوات ثابتة لتعزيز مكانته كمركز استثماري تنافسي موثوق، وذلك في ظل التغييرات العالمية المتسارعة، جاء ذلك ضمن جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ناقش خلالها آفاق الاستثمار في الأردن في ضوء المستجدات العالمية، بمشاركة أعضاء المنتدى، وحضور امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنه.
وفي عرض تفصيلي، استعرض الغرايبة أبرز ملامح استراتيجية وزارة الاستثمار ومشاريعها لعام 2025، مشيراً أن الأردن يتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها انخفاض الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرّة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والدول العربية وسنغافورة والولايات المتحدة، وتكاليف الشحن والتي تعتبر أقل مقارنة بدول آسيوية أخرى، إلى جانب تركيزه على تصنيع منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية الفضلى، ما يجعله وجهة جاذبة للشركات العالمية.
وكشف الوزير عن تعاون الوزارة مع شركة “International Development Ireland” (IDI) العالمية تنفيذاً لإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف إعداد خطة عمل تنفيذية وخارطة طريق ترويجية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين الاستثمارات الحالية وتوسعتها.
وأضاف أنه تم إعداد دراسات قطاعية وتحليل المزايا التنافسية لعدد من القطاعات ذات الأولوية، سيتم تحديثها بشكل مستمر كما تم تفعيل نظام CRM لإدارة علاقات المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تطوير منصة إلكترونية شاملة باستخدام Salesforce لربط خدمات الوزارة مع 19 جهة حكومية شريكة معنية في تقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية، بما فيها دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، ليتم تقليل المدة الزمنية لإنجاز المعاملات والذي ستبدأ الوزارة تنفيذه خلال الربع الثاني من هذا العام.
كما كشف الغرايبة عن مشروع “رحلة المستثمر” الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات من مرحلة الفكرة الاستثمارية وحتى التنفيذ، والذي تم إنشاء لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء للقيام بهذه المهمة وتم التعاقد مع شركة استشارية للعمل على تبسيط المتطلبات والإجراءات.
وتطرق الوزير إلى الفرص الاستثمارية الكبرى الجديدة التي يتم العمل على إعدادها بشكل تشاركي، والتي تشمل العديد من القطاعات الاستثمارية، وختم غرايبة تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مدركة للتحديات وتعمل بخطة واضحة لتجاوزها والعمل على زيادة تنافسية الأردن عالمياً.
من جانبه أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، على أهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تعيد رسم ملامح النظام التجاري الدولي [clear]مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتنامي السياسات الحمائية تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، وتفرض على الأردن إعادة تقييم أولوياته لجذب الاستثمار والحفاظ على القائم منه.

وبين في هذا السياق أن الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحّة في بيئة إقليمية شديدة التنافسية، ما يضع مسؤولية مضاعفة على صانعي القرار لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأعرب شرف أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، كمؤسسة مستقلة تُعنى بتعميق الفهم وتحفيز الحوار الاقتصادي، يؤمن بأن تطوير منظومة استثمارية مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هو حجر الأساس لأي تنمية منشودة.
وقال الدكتور إبراهيم سيف الذي أدار الجلسة الحوارية أن نتائج مسح ثقة المستثمرين الذي يجريه المنتدى دورياً، تشير إلى وجود فجوة بين الطموحات الاستثمارية والسياسات المحفزة على أرض الواقع، مما يستدعي منا جميعًا، كقطاع عام وخاص، أن نعيد التفكير في أدواتنا وتوجهاتنا، بما يعيد الزخم لبيئة الاستثمار ويضمن استدامتها.

وبين سيف أن النمو الاقتصادي المستدام في الأردن يرتكز في جوهره على استثمارات جديدة قادرة على تحفيز الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوليد فرص العمل. وهذا يتطلب بيئة مؤسسية مرنة، قادرة على التجاوب مع المتغيرات، ومناخًا استثماريًا يستند إلى الشفافية، والتكامل بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الجلسة شكلت فرصة حقيقية لطرح تساؤلات جوهرية حول التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في الأردن، مشيرة إلى أن النقاش كان صريحًا وبنّاءً، ولامس قضايا مؤسسية وتشريعية وتنفيذية تحتاج إلى متابعة جادة.

وأكدت أن المنتدى سيتابع ما طُرح خلال الجلسة من توصيات وأفكار، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحويل الحوار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
وجرى حوار بين أعضاء المنتدى ووزير الاستثمار حول أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في الأردن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية الإقليمية، إضافة إلى أهمية الاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المستدامة. كما تطرق النقاش إلى آليات دعم الاستثمارات القائمة، وأهمية تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الرؤى الاقتصادية الوطنية.
من الجدير بالذكر ان الفعالية عقدت برعاية شركة برايس وترهاوس كوبرز ، والشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو).

قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، إن الصناعة الأردنية شهدت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ نمت بنسبة تزيد على 25%، بفضل جهود الصناعيين وتعزيز الثقة في جودة المنتج الأردني.

ولفت الجغبير إلى أن حصة الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية وصلت في بعض المنتجات إلى ما يزيد عن 80%‎، خصوصا بعد جائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الجغبير، إن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الصناعي، أسهمت في ارتفاع الصادرات إلى نحو 12 مليار دولار سنويا؛ وهو يعني المزيد من الاستثمار وفرص العمل، وتنامي إسهام الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي.

وخلال افتتاح معرض للصناعات الكهربائية نُظّم بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، إن قطاع الصناعة يساهم بشكل غير مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يُساهم في تشغيلها؛ كقطاع الزراعة.

وأضاف الوزير في كلمة ألقاها عنه مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات ونقلت في بيان نشرته الوزارة، أن قطاع الصناعة يلعب دورا رئيسا في دعم الاقتصاد الوطني، ويتمّ الاعتماد عليه كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية، إذ يسهم بشكل مباشر بما يقرب 23% من الناتج المحليّ الإجماليّ.

وقال، إنه في سبيل دعم هذا القطاع عملت الحكومة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية، في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل، وهو ما يسهم في دعم تنافسيّة المنتج المحلي، ويحفز الصناعة على الإنتاجية ذات الكفاءة والجودة العالية.

وقال، إن الشراء المستدام في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، ضرورة استراتيجية في قطاع الصناعات الكهربائية، إذ يهدف إلى اختيار المنتجات والخدمات بناء على معايير بيئية واجتماعية واقتصادية متكاملة، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الموارد، ومن خلال تبني ممارسات الشراء المسؤولة، تتمكن الشركات الصناعية من دعم الابتكار البيئي، وتعزز التزام سلسلة التوريد بمعايير الاستدامة.

إنجاز_أعدت “الجمعية الوطنية لحماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للاسرة الاردنية قبل شهر رمضان المبارك بالمقارنة مع أسعارها بعد حلول الشهر الفضيل .

واظهرت نتائج الدراسة ارتفاع اسعار 18 سلعة وبنسبة بلغت 24.7% حيث كانت اعلى نسبة ارتفاع لسلعة البندوره والكوسا 60% والخيار 50% ، الباذنجان الكلاسيك 50% و الزهره 42.8% وادنى نسبة ارتفاع فكانت للفلفل الحلو والثوم 11% ، والفاصوليا 16.6% ، والباذنجااان الصغير 33% وثبات اسعار البصل والليمون والفول والبطاطا.

أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد ارتفعت كافة انواع اللحوم البلدية والمستوردة فقد ارتفع سعر الكيلو الغرام من الخروف الروماني وبنسبة وصلت الى 21.4 % ، حيث كان يباع ب 7 دنانير قبل الشهر الفضيل ويباع الان بـ 8.50 دينار، أما الروماني الحجم الصغير كان يباع ما بين 8 دنانير و 8.50 ويباع الان ما بين 9.75 دينار و10 دنانير والخروف الاسترالي بلغت نسبة ارتفاعه 13 % وهذا يعتبر سعر مرتفع وغير مقبول ولا يعكس الكلف الحقيقية لاستيراده وايضا لايتناسب مع القدرات الشرائية لاغلب المواطنين، أما العجل البلدي ارتفع بنسبة بلغت 5.8% والخروف البلدي بلغت نسبة ارتفاعه 8.3% علما بانه يباع في بعض المناطق ما بين 14 دينار و 15 دينار للكيلو غرام الواحد.

أما بالنسبة للسلعة الاهم على موائد الاردنيين والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهي الدجاج فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة بلغت 8% فقد كان يباع ما بين 185 – 195 قرش والان يباع ما بين 2 دينار و 2.10 دينار وهذا سعر مرتفع ومبالغ فيه بالرغم من توفر هذه المادة بكميات تكفي وتسد الحاجة في الشهر الكريم. اما الدجاج الطازج فقد تراوحت نسبة ارتفاعه ما بين 12.5% الى 20% لبعض الانواع .

وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة التدخل ووضع سقوف سعرية لهذه المادة الاساسية (الدجاج بكافة انواعه) وذلك لارتفاع اسعاره في السوق بشكل مبالغ فيه والذي لا يعكس كلف انتاجه الحقيقية في متل هذا الوقت من العام علما بأن هذه الاسعار مرشحة للارتفاع اكثر واكثر نتيجة لتزايد الطلب عليها وبالتالي لا بد من ضبط اسعارها لتكون عادلة لطرفي العملية التبادلية .

كما دعا المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة السلع سريعة التلف وذلك لتوفرها في الاسواق بكميات كافية تكفي وتزيد عن حاجتهم خلال الشهر الفضيل لان التهافت على تخزين السلع يؤدي الى ارتفاع اسعارها وبالتالي تكبيدهم اعباء مالية اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

ونوه عبيدات الى المواطنين الى ضرورة الانتباه وقراءة ما تحتوية بطاقة البيان للسلع من مبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية خاصة تلك السلع سريعة التلف او تلك السلع التي تحتاج الى ظروف تخزين وتبريد مثل اللحوم الطازجة المجمدة ومشتقاتها والاجبان وغيرها من السلع .

واشار الى ضرورة التبيلغ عن اي محلات تبيع المواد المنتهية الصلاحية وخاصة اللحوم والدواجن لانها تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

هيئة الأوراق المالية تعقد ورشة عمل لشركات الخدمات المالية للتعريف بآليات الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية

انجاز : عقدت هيئة الأوراق المالية أمس الثلاثاء في مقرها، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، ورشة عمل للعاملين بشركات الخدمات المالية المرخصة للتعريف بآليات الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية، والترتيبات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار في هذه الأوراق، ومتابعة المحافظ وإدارتها، وذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، ونائب الرئيس فراس العدوان وعضو مجلس المفوضين منى المفتي، ومدراء الإدارات والمديريات وعدد من موظفي الهيئة المختصين، وبمشاركة أكثر من 31 متخصصا يعملون في شركات الخدمات المالية.
وفي مستهل الورشة، ألقى رئيس الهيئة كلمة افتتاحية رحب بها بالمشاركين وبمحاضري الورشة وأكد أهمية الورشة وموضوعها حيث تعتبر السندات والأذونات الحكومية أداة استثمارية هامة وجديدة من جهة تداولها في بورصة عمان والسماح للأفراد بالاستثمار فيها من خلال شركات الوساطة المالية، مبيناً الفوائد التي يمكن أن تتحقق مثل إنعاش سوق رأس المال وتعزيز التعاون مع جهات متعددة أهمها شركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى أنها تمثل باكورة وانطلاقة لمشاريع تدريبية مستقبلية ومستمرة.
وركزت الورشة – التي تحدث فيها كل من رئيس قسم الإصدارات الأولية في البنك المركزي الأردني نديم سمرين، ورئيس قسم العمليات المساندة في البنك حازم قطيشات- على الإصدارات الأولية وأنواعها ومراحلها المختلفة ودوافعها حيث تلجأ الحكومة للاقتراض المحلي لتلبية احتياجاتها التمويلية وتسديد التزاماتها من خلال سوق رأس المال الأساسي الذي تطرح فيه السندات والأذونات الحكومية لآجال محددة وبأسعار فائدة مناسبة ويتم الإعلان عنها وفقا لاشتراطات وزارة المالية بحيث يتم تحديد الآجال وفقا لنتائج دراسة توجهات السوق، حيث تم توضيح الأسباب التي تجعل من هذه الأدوات الاستثمارية ذات جاذبية للمستثمرين بأنها خالية من المخاطر ويمكن تسييلها بسهولة وباتصافها بالمرونة العالية وبأسعار فائدة مناسبة.
يشار إلى أن الهيئة سعت إلى توفير أدوات استثمارية جديدة منها السندات الحكومية والصكوك الإسلامية للاستثمار الفردي والمؤسسي لإنعاش السوق المالي وزيادة عمقه ولخدمة المستثمرين والبيئة الاستثمارية من ناحية توفير أدوات استثمارية آمنة تكاد تكون خالية من المخاطر.